وبلاگ علمي آموزشي رسام

 ويتنام  با جمعيتي حدود 87 ميليون نفر و وسعتي  بالغ بر 329 هزار كيلومتر مربع يكي از كشورهاي تابعه بلوك شرق و اقتصاد كمونيستي است كه در سالهاي اخير و به ويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تلاش موثري براي آزاد سازي اقتصاد خود به خرج داده و پس از حدود 11 سال گفتگوي سخت با اعضاي سازمان جهاني تجارت ، از سال 2007 به اين سازمان پيوسته است .

در واقع از سال 2001 كه نخستين موافقتنامه تجارت آزاد ويتنام به امضا رسيد تلاش دولت مركزي براي اصلاحات گسترده اقتصادي در اين كشور آغاز شد و از آن به بعد هر سال تلاش ويتنام براي ايجاد آزادي بيشتر در اقتصاد خود افزايش يافته است .

رويكرد اصلاحات اقتصادي ويتنام به مرور آثار مثبت خود را همچون رشد اقتصادي مستمر و بالا،افزايش صادرات وتبديل شدن اين كشور به اولين صادر كننده فلفل  و دومين صادركننده قهوه و برنج در جهان، جذب شديد سرمايه هاي خارجي،كاهش اتكاي بودجه به كمك هاي خارجي،افزايش توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه نشان داد. در همين حال بسياري از سرمايه گذاران نسبت به آينده اقتصاد ويتنام نگاه مثبتي دارند. سرمايه گذاران معتقدند كه با وجود وضعيت ناپايدار سرمايه گذاري در جهان، رشد پايدار اقتصاد داخلي اين كشور بر خلاف بسياري از اقتصادهاي ديگر جهان، فرصت مناسبي را در اختيار آنها براي مشاركت در طرح هاي سودآور قرار مي‌دهد.

بر طبق آمار ارائه شده از سوي وزارت برنامه ريزي و سرمايه گذاري ويتنام،جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي اين كشور در 10 ماه نخست سال 2009 بالغ بر  93/18 ميليارد  دلار بوده است كه از اين رقم 05/14 ميليارد دلار در 658 پروژه  جديد سرمايه گذاري شده و باقيمانده  به افزايش سرمايه گذاري در 179 پروژه  تخصيص داده شده است. اين آمار نشان مي دهد كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي  محقق شده در 10 ماه نخست سال 2009 برابر با 9/87 درصد  مدت مشابه  سال 2008  و بالغ  بر 8 ميليارد دلار است. كل حجم سرمايه گذاري مستقيم به ثبت رسيده در 10805 پروژه در ويتنام تا اكتبر 2009 برابر با 7/174  ميليارد دلار اعلام شده است كه از اين رقم بخش هاي فرآوري و توليد  با 6709 پروژه  حدود 45/88 ميليارد دلار و املاك و مسكن با 312 پروژه حدود 3/38 ميليارد دلار و بخش هتل و رستوران با 253 پروژه 9/14 ميليارد دلار سرمايه گذاري جذب كرده اند .

تايوان با 2/21 ، كره جنوبي 4/20 ، مالزي 06/18 ، ژاپن 68/17 و سنگاپور 92/16 ميليارد دلار سرمايه گذاري 5 كشور برتر سرمايه گذار در ويتنام هستند . شهر هوشي مين و استان BaRia-Vung   Tau     نيز به ترتيب  با جذب 14/27 ميليارد دلار در قالب 3092 پروژه و 56/23 ميليارد دلار  در قالب 210 پروژه دو منطقه برتر كشور از لحاظ ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي باشند .

توليد ناخالص داخلي ويتنام در پايان سال 2008 ميلادي به 72 ميليارد و 530 ميليون دلار بالغ شد كه 22 درصد از آن به بخش كشاورزي ، 9/39 درصد به بخش صنعت  و 1/38 درصد به بخش خدمات اختصاص دارد .

15 درصد از جمعيت اين كشور به عنوان يكي از فقيرترين كشورهاي آسيا با درآمد سرانه ملي 800 دلار درسال  زير خط فقر زندگي مي كنند و ميزان پس انداز عمومي در مقايسه با ساير همسايگان اين كشور پايين است . ويتنام48 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 6/55 درصد  از آنها در بخش كشاورزي ، 9/18 درصد در بخش صنعت و 5/25 درصد در بخش خدمات شاغلند . نرخ بيكاري ويتنام در سال 2008 به واسطه بروز بحران اقتصاد جهاني به حدود 2/7 درصد رسيد ولي مقامات اقتصادي اين كشور اظهار اميدواري كرده اند كه ميزان بيكاري در ويتنام تا سال 2011 اندكي كاهش يابد .

بحران اقتصاد جهاني علاوه بر اين مشكل ، تورم22 درصدي را نيز براي ويتنام به همراه داشته كه سطح عمومي قيمت ها را با نوسانات قابل توجهي روبرو كرده است. كشورهاي توسعه يافته تصميم دارند در سال 2010 بيش از 8 ميليارد دلار براي كمك به توسعه ويتنام دراختيار اين كشور قرار خواهند داد كه نسبت به كمكهاي سال 2009حدود60 درصد افزايش نشان مي دهد.

ژاپن به عنوان بزرگترين كشور كمك كنند به ويتنام، به تنهايي بيش از يك ميليارد و 640 ميليون دلار در اختيار اين كشور قرار خواهد داد. بانك تجارت جهاني  نيز 2 ميليارد و500 ميليون دلار و بانك توسعه اسيا يك ميليارد و 480 ميليون دلار  كمك مالي در اختيار اين كشور قرار خواهند داد.

ويتنام در بين نهاد هاي اقتصادي معتبر جهان  علاوه بر بانك توسعه آسيا درسازمان جهاني  خواربار و كشاورزي، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، جامعه بين المللي توسعه ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، اتحاديه مالي بين المللي، سازمان بين المللي كار ، صندوق بين المللي پول ، سازمان بين المللي استاندارد ، جنبش عدم تعهد ، سازمان جهاني گمرك ، كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري ، سازمان جهاني مالكيت معنوي ، كميسيون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ، گروه 77 ، اتحاديه همكاري اقتصادي كشورهاي جنوب شرق آسيا ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، آژانس بين المللي تضمين سرمايه گذاريهاي چند جانبه  و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد .

شاخص جيني توزيع درآمد خانوادگي در اين كشور حدود 37 و سهم ناخالص سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي آن 9/41 درصد است . توجه ويتنام به حمايت از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي سبب شد تا سال 2008 ارزش سهام غير دولتي در معاملات بازار بورس اين كشور به حدود 5/9 ميليارد دلار بالغ شود . توجه دولت ويتنام به توسعه فعاليت هاي گردشگري سبب شده تا درآمدهاي صنعت جهانگردي اين كشور روز به روز افزايش يابد . صنعت گردشگري ويتنام در سال 2008 از محل ورود جهانگردان خارجي بيش از 5/4 ميليارد دلار عايدي كسب كرد.

ويتنام در همين حوزه مصمم به رونق صادرات صنايع دستي خود در سالهاي آينده است .   كارشناسان معتقدند، اگر صادرات صنايع دستي ويتنام سالانه ‌٢٠ درصد افزايش يابد، اين محصول به يكي از ‌١٠ گزينه‌ي برتر ويتنام در نرخ رشد صادرات تبديل خواهد شد.

در سال ‌٢٠٠٨ ميلادي، وقتي اقتصاد جهاني براي نخستين‌بار با بحران روبه‌رو شد، صادرات صنايع دستي ويتنام به يك‌ميليارد دلار رسيد و اكنون كه اقتصاد جهاني به‌صورت تدريجي در حال احياست، تقاضا براي صنايع دستي در جهان افزايش يافته است و درآمدي بيش از يك‌ميليارد دلار براي صنايع دستي ويتنام پيش‌بيني مي‌شود.

اكنون محصولات صنايع دستي ويتنام در ‌١٦٣ كشور مانند روسيه، ژاپن، كره جنوبي و تايوان در دسترس‌اند. به علاوه، ويتنام با اتحاديه‌ي اروپا در حال مذاكره است تا با توافق بر سر تجارت آزاد، دسترسي راحتي به بازار‌هاي آن داشته باشد.

حدود ‌١٤٠٠ دهكده‌ صنايع دستي در سراسر ويتنام وجود دارند و ‌٧٠هزار فرصت شغلي را براي مردم محلي فراهم كرده‌اند كه در آن‌ها ‌٣٠٠ نوع محصول متنوع ساخته‌شده از ني، شيشه، سنگ‌هاي قيمتي و ... توليد مي‌شوند. البته به‌دليل كمبود امكانات و نداشتن دسترسي به تكنولوژي روز، صنعت‌گران ويتنام نمي‌توانند به‌صورت مستقل براي توسعه‌ي اين دهكده‌هاي صنايع دستي يا كارگاه‌هاي خود اقدام كنند.

 از سوي ديگر بخش كشاورزي و دامپروري در ويتنام به عنوان محور اصلي اقتصاد ، توليد كننده محصولاتي نظير برنج ، قهوه ، پنبه ،فلفل، چاي ، كاغذ ، سويا ، كاساوا، نيشكر ، نخود ، موز ، ماكيان و فرآورده هاي شيلاتي است . اين كشور در 10 سال اخير همواره يكي از پنج كشور نخست دنيا در توليد و صادرات برنج ، قهوه و فلفل بوده است .

صادرات برنج اين كشور در  سال2009 به پنج ميليون و ششصد هزار تن رسيد كه نسبت به سال پيش از آن  30 درصد افزايش داشت.

در اين سال ويتنام2 ميليارد و 490 ميليون دلار از بخش فروش برنج به بازارهاي جهاني كسب كرده است.

در حوزه صنعت نيز ويتنام توانايي هاي نسبتا خوبي در زمينه توليد فرآورده هاي غذايي ، كفش ، ماشين آلات راهسازي ، كاني هاي معدني ، فولاد ، سيمان ، مواد شيميايي ، لوازم خانگي ، شيشه ، لاستيك ، كاغذ و فرآورده هاي نفتي دارد . نرخ رشد صنعتي ويتنام با 3/6 درصد در پايان سال 2008 يكي از بالاترين شاخص هاي رشد در منطقه آسياي جنوب شرقي بود.

در توانمنديهاي صنعت كفش ويتنام همين نكته بس كه اين كشور در سال 2009 بالغ بر 3 ميليارد و 600 ميليون دلار كفش و پايپوش به بازارهاي جهاني صادر كرد كه البته اين ميزان صادرات به دليل ركود اقتصاد جهاني نسبت به سال 2008 حدود 16 درصد كاهش نشان مي دهد .

البته يكي ديگر از دلايل كاهش صادرات توليدكنندگان كفش در ويتنام، روبه‌رو شدن با رقيبان سرسختي از كشورهاي برزيل، هند، بنگلادش و كامبوج بوده است.

ويتنام اخيرا در صنعت كشتي سازي نيز پيشرفت هاي قابل توجهي كرده و به جمع توليد كنندگان برتر اين محصول صنعتي پيوسته است تا جايي كه در صورت ادامه روند فعلي تا سال 2015 به چهارمين كشتي ساز بزرگ در جهان تبديل خواهد شد.

اين كشور در نخستين  ماه تابستان 2009موفق شد دو كشتي اقيانوس پيماي 53 هزار تني را به انگلستان تحويل دهد و اين امر نشاندهنده ورود ويتنام به بازارهاي جهاني كشتي سازي است.

ويتنام در حال حاضر داراي حدود 200 كارخانه كشتي سازي در سرتاسر اين كشور بوده و ظرفيت توليد تانكرهاي نفتي در اين كشور به بيش از 300 هزار تن مي رسد.

اين كشور ظرف سال 2009 سفارش هايي به ارزش بيش از 6 ميليارد دلار براي ساخت كشتي دريافت كرده است و از اين ميزان حدود 4 ميليارد دلار سفارش مربوط به كشورهايي مانند انگلستان، ژاپن، هلند و آلمان است كه هر يك  داراي تكنولوژي بالايي در زمينه ساخت كشتي هستند.

ويتنام در بخش ذوب آهن و فولاد نيز قدمهاي بزرگي را آغاز كرده و مترصد افزايش سهم صادرات اين كالا در بازارهاي جهاني است . براساس استراتژي جديد توسعه صنعت فولاد ، ويتنام تلاش مي كند تا پايان سال 2010، نيم ميليون تن از انواع مختلف فولاد به كشورهاي ديگر صادر كند. از سوي ديگر مجموع ميزان فولاد نهايي مورد نياز ويتنام تا سال 2011 به 11 تا 12 ميليون تن مي رسد. براساس آمارهاي موجود تا سال 2015 اين ميزان به 15 تا 16 ميليون تن و تا سال 2025 به 24 ميليون تن خواهد رسيد .

    ويتنام براي توليد فولاد فشرده (چدن) تا سال 2010،رسيدن به ظرفيت توليد 5/1 تا 9/1 ميليون تن، تا سال 2015 حدود 5/5 تا هشت ميليون تن و تا سال 2025 حدود 10 تا 12 ميليون تن  را هدف گذاري كرده است. براي توليد فولاد شمش نيز ، صنعت داخلي فولاد ويتنام تلاش مي كند 5/3 تا 5/4 ميليون تن تا سال 2010، شش تا هشت ميليون تن تا سال 2015 و 12 تا 15 ميليون تن از آن را تا سال 2025 توليد كند. ضمنا پيش بيني شده است توليد فولاد نهايي در ويتنام تا سال 2010 به 3/6 تا 5/6 ميليون تن، تا سال 2015 به 11  تا 12 ميليون تن  و تا سال 2025 به 19 تا 22 ميليون تن برسد .      

اين كشور همچنين ذخاير نسبتا غني از زغال سنگ ، منگنز ، بوكسيت و كروميت در اختيار دارد  كه سزمايه گذاري در فعاليت هاي معدني آن را توجيه پذير مي كند .

بر اساس استراتژي توسعه صنعت سبز 50 درصد صنايع و كمپاني هاي اين كشور  تا سال 2020موظف به استفاده از فناوري سبز در توليدات خود  خواهند بود.

در قالب اين طرح همچنين تا سال  2020حدود 8 تا 13 درصد در مصرف انرژي اين كشور صرفه جويي خواهد شد.

دولت ويتنام مصمم است تا در يك برنامه كوتاه مدت تا پايان سال 2010 ميزان رشد توليد ناخالص داخلي خود را از 5/8 درصد فعلي به 9 درصد و درآمد سرانه ملي خود را به 960 دلار در سال افزايش دهد . در قالب اين برنامه جهشي ارزش افزوده بخش كشاورزي از 5/3 درصد فعلي به 4 درصد ، صنعت و ساختمان از 6/10 درصد فعلي به 11 درصد و بخش خدمات از 7/8 درصد كنوني به 4/9 درصد افزايش خواهد يافت .

ويتنام توان توليد 67 ميليارد كيلو وات ساعت انرژي الكتريكي در سال ، 313 هزار بشكه نفت خام در روز و6/6 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي دارد . توليد نفت خام ويتنام در سال 2009 با 9 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به 16 ميليون و 300 هزار تن و توليد گاز طبيعي اين كشور با 7 درصد افزايش به 8 ميليارد و 10 ميليون متر مكعب رسيد . شركت دولتي نفت و گاز ويتنام "پتروويتنام " در نظر دارد در سال 2010 با بهره برداري از 6 حلقه چاه نفتي جديد ذخاير اثبات شده خود را 35 ميليون 400 هزار بشكه افزايش دهد .

 اين كشور در سال 2008 بالغ بر 7/49 ميليارد دلار كالا شامل نفت خام ، منسوجات و پوشاك ، كفش ، فرآورده هاي دريايي ، محصولات چوبي ، لوازم الكتريكي ، برنج ، قهوه و زغال سنگ به خارج صادركرد . آمريكا ، ژاپن ، چين ، استراليا و سنگاپور مهمترين شركاي صادراتي ويتنام را تشكيل مي دهند .

همچنين ويتنام در اين سال 57 ميليارد دلار كالا شامل ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ، بنزين ، پوشاك ، آهن و فولاد ، كامپيوتر و قطعات الكترونيكي ، مواد اوليه چرم و منسوجات ، مواد اوليه پلاستيك ، مواد شيميايي و چوب از بازار هاي خارجي وارد كرد  . چين ، سنگاپور ، كره جنوبي  و تايلند بزرگترين بازارهاي صادركننده كالا به ويتنام هستند .

ميزان ذخاير ارزي و طلاي ويتنام حدود 22 ميليارد دلار و حجم بدهي هاي خارجي آن بيش از 25 ميليارد دلار است . واحد رسمي پول ويتنام "دونگ " در مقايسه با دلار آمريكا بسيار كم ارزش است بطوري كه هر دلار آمريكا با 18 هزار و 300 دونگ برابري مي كند ( نرخ برابري 14 ژانويه 2010 )

 مناسبات اقتصادي ايران و ويتنام

روابط اقتصادي ايران و ويتنام از مهرماه 1374 و در پي تشكيل نخستين كميسيون همكاري هاي مشترك دو كشور در هانوي ( پايتخت ويتنام ) تقويت شد .

 از آن زمان تاكنون  پنج اجلاس ديگر در تهران و هانوي برگزار شده كه جديدترين آنها اوايل آذر 1388 در ويتنام برپاشد . علاوه بر اين انجمن دوستي ايران و ويتنام در سال 1382 با هدف تقويت ديپلماسي عمومي، تعميق درك متقابل و تحكيم همبستگي بين دو كشور و گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و تجاري، فرهنگي و هنري و فناوري، شناسايي پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي موجود و ارائه مشاوره‌ به نهادهاي ذيربط در ايران و ويتنام تاسيس شد.  

 شش دور اجلاس كميسيون همكاريهاي مشترك ميان ايران و ويتنام موجب انعقاد يادداشت تفاهم همكاري اقتصادي و بازرگاني ، يادداشت تفاهم همكاري فيمابين دو مجلس ، موافقت نامه حمل و نقل هوايي ، موافقتنامه بازرگاني ، يادداشت تفاهم همكاريهاي خبرگزاري ، موافقت نامه كشتيراني تجاري و دريايي ، همكاريهاي دانشگاهي ، يادداشت تفاهم همكاري بانكهاي مركزي  ، يادداشت تفاهم همكاري كشاورزي  ، يادداشت تفاهم همكاريهاي گردشگري و همچنين يادداشت تفاهم همكاريهاي توسعه ميان سازمان توسعه تجارت ايران و آژانس توسعه تجارت ويتنام شده است .

  از سوي ديگر وزراي تجارت و بازرگاني ايران  و ويتنام  در جريان برپايي ششمين اجلاس همكاري هاي مشترك بر آغاز مذاكرات انعقاد موافقت نامه تجارت ترجيحي  ميان دو كشور توافق كردند .

هم اكنون حجم مبادلات تجاري ايران و ويتنام بيش از 130 ميليون دلار است كه از اين ميزان بيش از 83 ميليون دلار مربوط به صادرات غيرنفتي ايران به ويتنام شامل انواع خشكبار،پسته،آلومينيوم،محصولات دامي،گريد نساجي و قيرو فرآورده هاي شيميايي ومحصولات صنعتي است.

 ويتنام تمايل فراواني براي  خريد گندم و سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران دارد و از امضاي توافق نامه تجارت آزاد ميان دو كشور استقبال مي كند .

نوشته : كامران نرجه   Kamran  Narjeh 

 ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي

سرزمين مالزي با 329 هزار و 847 كيلومترمربع مساحت در جنوب شرقي آسيا و در همسايگي با برونئي ، سنگاپور، تايلند و اندونزي قرار دارد. اين شبه جزيره از لحاظ جغرافيائي از دو قسمت كاملاً جدا تشكيل شده  است . در واقع دو بخش متمايزغربي و شرقي شامل ايالات " ساباح Sabah"  و  " ساراوك sarawk" از طريق درياي چين جنوبي با 640 كيلومتر فاصله آبي  از يكديگر جدا شده اند، كه هردو بخش داراي منظره مشابهي از دشتهاي مرتفع ساحلي و تپه‌ها و كوهستانهاي جنگلي هستند و مرتفع ترين آنها ، كوه كينابالو Kinabalu "   " به ارتفاع 4100 متراز سطح دريا  روي جزيره بورنئو قرار دارد.  مرزهاي خشكي مالزي 2669 كيلومتر و خطوط ساحلي اين كشور 4675 كيلومتر طول دارد . آب و هواي مالزي، گرم و استوايي است و مشخصه اصلي  آن بادهاي موسمي سالانه اي است كه در ماههاي آوريل و اكتبر(فروردين و مهر ) در جنوب غرب و از اكتبر تا فوريه ( مهر تا بهمن ) در شمال غرب مي وزد.

بيش از 57 درصد خاك مالزي پوشيده از جنگل هاي سبز و متراكم است و حدود 7 درصد از اين سرزمين به كشت و زرع اختصاص دارد .

مالزي تاكنون به عضويت معاهدات بين المللي محيط زيست ، تغييرات آب و هوايي ، پروتكل كيوتو ، بيابان زدايي ، مناطق حفاظت شده ، قانون دريا ، حفاظت از لايه اوزون ، ذخاير زنده دريايي ، آلودگي كشتي ها ، پيمان قطع درختان جنگلي و .... پيوسته است .

 ويژگي هاي جمعيتي ، بهداشتي و فرهنگي

جمعيت مالزي بالغ بر 25 ميليون و 700 هزار نفر است كه 4/31 درصد از آنها زير 14 سال ، 6/63 درصد بين 15 تا 64 سال و 5 درصد نيز بيشتر از 65 سال سن دارند.

نرخ زاد و ولد در اين كشور 24/22 در هزار ، نرخ مرگ و مير 02/5 در هزار و متوسط نرخ رشد سالانه جمعيت 72/1 درصد است.  از طرف ديگر بالغ بر 70 درصد از جمعيت مالزي در مناطق شهري زندگي مي كنند .

ساكنين كشور مالزي از نژادهاي مالايي (4/50 درصد)، چيني (7/23 درصد)، هندي (1/7 درصد ) و  نژاد مركب اوراسيايي، كامبوجي، ويتنامي و قبايل بومي ( 12درصد )  تشكيل شده اند .

 مالايايي هايي كه بزرگترين گروه جمعيتي مالزي را تشكيل مي‌دهند، همگي مسلمان هستند ، البته اين گروه به همراه ساير مسلمانان بيش از 62 درصد جمعيت مالزي را شامل مي شوند . حدود 20 درصد مالزيايي ها نيز پيرو مذهب بودا هستند . مابقي مردم اين به اديان هندو و مسيحيت اعتقاد دارند .

مالزيايي ها براي گسترش و توسعه بهداشت اهميت  زيادي قائل هستند بطوري كه 5 درصد بودجه توسعه بخش اجتماعي دولت به بهداشت عمومي اختصاص دارد . از طرفي  دولت مالزي با افزايش و بالا رفتن سن جمعيت، تصميم دارد برنامه نوسازي بيمارستانهاي موجود، ساختمان و تجهيزات جديد پزشكي، گسترش تعداد پلي كلينيكها (درمانگاه ها)، و ارتقاء آموزش و توسعه ترويج از راه دور بهداشت را به اجرا گذارد .

در حال حاضر  ۱4 بيمارستان دولتي و مركز بهداشتي با ظرفيت كلي ۲۸۱۶۳تخت وجود دارد. همچنين ۷ موسسه تخصصي درماني (از جمله موسسات روانشناسي) با ظرفيت ۶۲۹۲تخت در مالزي فعال است . همچنين حدود 230 بيمارستانهاي خصوصي (از جمله زايشگاه و شيرخوارگاه) در مالزي وجود دارد كه ظرفيت ۹۴۹۸تخت را فراهم مي سازند.

 با توجه به بهبود امكانات بهداشتي و درماني در سالهاي اخير اميد به زندگي در ميان مردان مالزي 56/70 سال و در بين زنان اين كشور به 21/76 سال افزايش يافته است.

زبان رسمي مردم اين كشور مالايايي  يا " باهاسا مالايو    Bahasa Malaysia " است. البته زبانهاي ديگري نظير انگليسي ، چيني ، تاميل  Tamil ، تلوگو  Telugu ، پنجابي    Panjabi  و تاي   Thaiنيز در اين سرزمين رواج دارد .

 هم اكنون حدود 93 درصد از مردان و 87 درصد از زنان بالاي 15 سال در مالزي توانايي خواندن و نوشتن دارند .

تقسيمات كشوري و ويژگي هاي سياسي

شهر زيباي "  كوالالامپور  " Kuala Lumpurپايتخت  مالزي است و ديگر شهرهاي مهم اين كشور عبارتند از :  پرليس (Perlis) ، پولائوپينانگ (pulau pinang) ، كدا (kedah) ، پراك (perak) ، سلانگور (selangur) ، نيجري سيميلان (Negerisembilan) ، ملاكا (melaka) ، جهور (johor) ، پاهانگ (pahang) ، ترنگوانو (Teregganu) ، كلانتان (kelantan).

البته مركز حكومت و وزارت‌خانه‌هاي اين كشور در شهر جديد پوتراجاياPutrajaya (پايتخت اداري) اين كشور واقع است.

همچنين ايالت ساباح(sabah) هم خود متشكل از 5 بخش با نامهاي تاوائو (Tawau) ، سانداكان (sandakan) ،كودات (kudat) ، ساحل غربي (west coast) و بخش داخلي (interior) ميباشد.

ايالت ساراوك (sarawk) هم خود متشكل از 9 بخش با نامهاي كوچينگ (kuching) ، سري امان (sri Aman) سيبو (sibu) ، مايري (Miri) ساراكي (sarakei) ، ليمبانگ (limbaug) كاپيت (kapit) ، بينتلو (Bintulu) و كوتاساماران (kota samaran) است.

مالزي كشوري با حكومت پادشاهي مشروطه است واز سوي يك حاكم عالي كه معمولا از آن به عنوان سلطان ياد مي‌شود، اداره مي‌گردد. پادشاه براي يك دوره پنجساله از ميان 9 سلطان موروثي ايالات مالايايي سلانگور (selangor) ، نيگري سمبيلان (Negeri sembilan) ، جهور (Johor) ، پاهنگ (Pahang) ، ترن گانو (Terengganu) و كلانتان (kelantan) كه به ائتلاف  " ناسيونال باريسان " معروف است ، انتخاب مي‌شود. چهار ايالت ديگر ، داراي فرمانداراني هستند كه درامر اين انتخاب شركت نمي‌كنند. اين امر موجب مي‌شود كه مالزي يك كشور داراي سلطنت محسوب شود. سلطان  " ميزان زين العابدين "  پادشاه فعلي مالزي 3 سال پيش برتخت نشست.

مالزي داراي يك مجلس نمايندگان (Dewan Rakyat) يعني "خانه ملت" و يك مجلس سنا يا (Dewan Negara) يعني خانه كشور است. مجلس ۲۱۹ عضوي نمايندگان از طريق هياتهاي تك عضوي موكلاني انتخاب مي‌شوند كه اعضاي آن براي حداكثر يك دوره ۵ ساله برگزيده شده اند. قدرت قانونگذاري بين قانونگذاران فدرال و ايالتي تقسيم مي‌شود. تمام ۷۰ سناتور آن براي مدت ۳ سال متصدي امور وكالت خود هستند كه ۲۶نفر از آنها از سوي مجامع ايالتي ، ۲ نفر به نمايندگي از منطقه فدرال كوآلالامپور، يعني يك نفر از حوزه‌هاي فدرال لابوان و پوتراجايا، و ۴۰نفر باقي نيز توسط شاه منصوب مي‌شوند. انتخابات پارلماني مالزي دست كم يكبار در هر۵ سال برگذار مي‌شود.

قدرت اجرايي در اختيار كابينه هيات دولت به رياست نخست وزير است كه خود از سوي حزب برنده در انتخابات مجلس تعيين مي شود . نخست وزير فعلي مالزي آقاي  " نجيب تون رزاق "  سال پيش به دنبال استعفاي " احمد بداوي " نخست وزير قبلي اين كشور برگزيده شد

مالزي علاوه بر سازمان ملل متحد در بانك توسعه آسيا ، سازمان بين المللي خواربار و كشاورزي ، گروه 15 ، گروه 77 ، آزانس بين المللي انرژي اتمي ، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، سازمان بين المللي هواپيمايي ، اتاق بين المللي بازرگاني ، جامعه بين المللي توسعه ، بانك توسعه اسلامي ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، سازمان بين المللي صليب سرخ ، سازمان بين المللي نقشه برداري دريايي ، سازمان بين المللي كار ، صندوق بين المللي پول ، سازمان بين المللي دريانوردي ، سازمان بين المللي پليس جنايي ، سازمان كنفرانس اسلامي ، سازمان بين المللي استاندارد ، اتحاديه بين المجالس ، اتحاديه بين المللي ارتباطات ، جنبش عدم تعهد ، سازمان منع تكثير سلاح هاي شيميايي ، كميسيون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد ، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري ، اتحاديه جهاني پست ، سازمان بهداشت جهاني ، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني مهاجرت، سازمان جهاني تجارت ، سازمان جهاني هواشناسي ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، انجمن ملي جنوب شرق آسيا ،بانك تسويه بين المللي ، كنفدراسيون اتحاديه هاي بين المللي تجارت ، آژانس تضمين سرمايه گذاري هاي چند جانبه  و سازمان چهاني گمرك عضويت دارد .

ويژگي هاي اقتصادي

مالزي از سال 1971 ميلادي تلاش كرد اقتصاد خود را كه بيشتر به محصولات كشاورزي وابسته بود به اقتصادي صنعتي تبديل كند.

مسئولان اين كشور با كمك انگليسي‌ها حركتي را آغاز و به جاي اتكا بر نيروي كار داخلي از كشورهاي منطقه نيروي كار جذب كردند كه بيشتر در معادن و زمين‌هاي كشاورزي به كار گرفته مي‌شدند.

با سرمايه‌گذاري ژاپني‌ها در صنايع سنگين طي چند سال صادرات به موتور محركه توليد ناخالص داخلي مالزي تبديل شد و اين كشور توانست تا سال 1990 ميلادي رشد متوسط 7 درصدي توليد ناخالص داخلي را به همراه تورم اندك به دست آورد.

اين رشد اقتصادي سريع براي مالزي دردسرهايي نيز به همراه داشت. مهمترين معضل كمبود نيروي كار بود كه سبب موج شديد مهاجرت به اين كشور شد و نيروي كار غيرقانوني در اين كشور افزايش يافت.

توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2008 ميلادي به 6/221 ميليارد دلار رسيد كه1/10 درصد آن در بخش كشاورزي، 7/43 درصد در صنعت و 3/46درصد در بخش خدمات توليد شده است.

بحران مالي جهاني سرعت رشد اقتصادي مالزي را به نحو قابل توجهي كاهش داده است ، بطوري كه رشد متوازن 2/7 درصدي اقتصاد اين كشور در سالهاي 2004 تا 2006 اينك به كمتر از 2/3 درصد رسيده است. دولت مالزي سال 2009 ناچار شد براي مقابله با آثار بحران اقتصاد جهاني در چارچوب طرح نجات اقتصادي  حدود 7/19 ميليارد دلار به داخل اقتصاد اين كشور تزريق كند ولي آمارها نشان مي دهد كاهش رشد اقتصادي اين كشور همچنان ادامه دارد .

مالزي 11 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 13 درصد از آنها در بخش كشاورزي ، 36 درصد در بخش صنعت و 51 درصد در بخش خدمات شاغلند .

 نرخ بيكاري مالزي به واسطه بحران اقتصاد جهاني به 3/3درصد رسيده است. تنها در سال 2009 بالغ بر 200 هزار نفر از مجموع 550 هزار نيروي كار خارجي در مالزي به سبب بيكاري مجبور به ترك اين كشور شده اند . هم اينك حدود 1/5 درصد مردم آن زير خط فقر زندگي مي‌كنند و نرخ تورم آن 4/5 درصد است.

اين كشور حدود 4 ميليارد بشكه ذخاير نفتي  دارد و روزانه 511 هزار و 900 بشكه نفت صادر مي‌كند. مالزي همچنين بالغ بر 35/2 تريليون مترمكعب ذخاير گاز طبيعي دارد . دولت  مالزي اخيرا برآورد كرده است كه با حجم فعلي توليد قادر خواهد بود براي ۱۸ سال نفت و به مدت ۳۵سال گاز طبيعي توليد كند. مالزي در سال ۲۰۰۴رتبه بيست و چهارم جهاني را از لحاظ ذخاير نفتي و سيزدهم را از نظر گاز طبيعي در دنيا داشت.

اين كشورهمچنين منابع غني از قلع ، طلا ، زغالسنگ ، مس ، سنگ آهن ، بوكسيت ، خاك رس، كائولن، سيليس، آهك، باريت، فسفاتها و سنگهاي ساختماني همچون گرانيت و نيز بلوكها و قطعات مرمر دارد . مالزي تا زمان فروپاشي بازار قلع در دهه۱۹۸۰، به تنهايي بزرگترين توليد كننده قلع جهان بود. در قرون۱۹ و۲۰، قلع نقش مهمي را در اقتصاد مالزي ايفا مي‌كرد.

از لحاظ كشاورزي نيز ، مالزي اولين صادر كننده پلاستيك طبيعي (كائوچو) و خرماي روغني در جهان است . علاوه برآن توليد الوار و تنه‌هاي بريده شده درختان، كاكائو، فلفل ، آناناس و تنباكو موجب رشد اين بخش شده است. در حوزه صنعت نيز مالزي توليد كننده كالاهاي متنوعي نظير فرآورده هاي نفتي ، مواد شيميايي ، تجهيزات الكترونيكي ، لوازم خانگي ،روغن نخل ، عطريات، منسوجات ، مواد غذايي ، لاستيك ، كاغذ و كالاهاي مصرفي است.

مالزي در بخش گردشگري نيز توانايي اقتصادي قابل توجهي دارد و برنامه هاي اخير دولت اين كشور، اقتصاد ملي را به سمت توسعه گردشگري و جذب درآمدهاي خدماتي از صنعت توريسم سوق داده است ، بطوري كه درآمدهاي گردشگري اين كشور در سال 2008 به حدود 14 ميليارد دلار رسيد . شبه جزيره مالزي به دليل داشتن سواحل متعدد يكي از بزرگترين و مهمترين مكانهاي غواصي در دنيا محسوب مي‌شود. محدوده ساراواك به دليل داشتن آبهاي شفاف و تنوع ماهي ها از زيباترين جاذبه‌هاي مالزي به شمار مي‌رود.

 جنگل ملي  مالزي ( كه از قديمي ترين جنگلهاي جهان به شمار مي رود ) در كنارطبيعت زيبا و استوايي شهرهاي ساحلي ،  مكانهاي متعددي را براي گردشگران علاقمند به طبيعت ايجاد كرده است.

برج‌هاي دوقلوي پتروناس كه متعلق به شركت نفتي پتروناس مالزي هستند در حال حاضر بلندترين برجهاي دوقلوي جهان محسوب مي شوند كه يكي از مكانهاي توريستي شهر كوالالامپور است.

همچنين مجسمهٔ ايستادهٔ بودا در كوالالامپور بلندترين مجسمهٔ ايستاده دنياست . پارك پرنده ها نيز دراين  شهر بزرگترين باغ پرنده‌هاي روباز در جهان محسوب مي شود .

ارزش صادرات مالزي در پايان سال 2008 به 198 ميليارد دلار رسيد. صادرات عمده اين كشور شامل تجهيزات الكترونيكي،‌ نفت و گاز، چوب، ترانزيستور ، شيرآلات ، تجهيزات خودكار پردازش اطلاعات ، تجهيزات و ماشين هاي اداري ، دستگاههاي ارتباطي ، سوئيچهاي الكترونيكي، كاغذ، گيرنده هاي تلويزيوني ، روغن نخل، لاستيك، منسوجات و مواد شيميايي است كه به كشورهاي سنگاپور، آمريكا ، ژاپن ، چين ، تايلند ، هنگ‌ كنگ ، كره جنوبي ، هند ، استراليا و هلند صادر مي‌شود.

از سوي ديگر مالزي در سال 2008 حدود 154 ميليارد دلار كالا شامل تجهيزات الكترونيكي ، ‌ماشين‌آلات ، محصولات پتروشيمي ،  پلاستيك ،  وسايل نقليه ،‌  آهن ، آلومينيوم و مواد شيميايي وارد كرد كه مهمترين بازارهاي وارداتي مالزي را كشورهاي چين ،  ژاپن ، آمريكا ، سنگاپور ، تايلند ، تايوان ، كره جنوبي، اندونزي و  آلمان تشكيل مي دهند.

بر اساس گزارش سازمان توسعه و تجارت مالزي حجم تجارت خارجي اين كشور در ‪ ۹ماهه نخست سال 2009 نسبت به مدت مشابه سال پيش از آن ‪تحت تاثير تداوم ركود جهاني 21درصد كاهش داشته است. آمارها نشان مي دهد در9ماه نخست سال 2009 اين كشور نزديك به ‪ 25ميليارد دلار مازاد تجاري داشته ولي ميزان صادرات ‪ آن ‪  7/20 درصد و ميزان واردات  ‪ ۲۱/۴درصد نسبت به مدت مشابه سال 2008 كاهش يافته است.

ارزش ذخاير ارزي مالزي حدود 90 ميليارد دلار و ميزان ذخاير طلاي آين كشور حدود 900 ميليون دلار برآورد مي شود . اين در حاليست كه مالزي بالغ بر 3/75 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد .

واحد پول مالزي " رينگيت " نام دارد كه حدود 3500 ريال ايران است. هر دلار آمريكا با 6/3 رينگيت برابري مي كند . ( نرخ برابري اول ژانويه 2010)

 اخيرا به دنبال آشكار شدن نشانه‌هايي مبني برعدم تحقق اهداف برنامه توسعه بلند مدت مالزي موسوم به چشم انداز2020 ، دولت اين كشور تلاش هايي براي ارائه مدل جديد اقتصادي به منظور اطمينان از دستيابي به اهداف اين برنامه آغاز كرده است. اين مدل مبنا و جهت توسعه اقتصادي اين كشور را در آينده ترسيم خواهد كرد كه بر اساس آن مالزي بايد از يك كشور نيمه صنعتي با درآمد متوسط به يك اقتصاد مبتني بر فناوري پيشرفته با مهارت بالا و پر درآمد تبديل شود.

ظهور عوامل و فاكتورهاي پيش بيني نشده در برنامه چشم انداز توسعه مالزي از جمله بروز بحران مالي جهاني ، اثرات ناشي از تغيير و تحولات سياسي در اقتصادهاي بزرگ جهان همچون آمريكا، پديده ناامني و تروريسم و اثرات آن بر توسعه اقتصادي چه در سطح ملي و چه در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله عواملي است كه نقش مهمي در تعويق  اجراي اهداف برنامه توسعه ‪ ۲۰۲۰دارد.

گفتني است هدف نهايي سند توسعه بلند مدت مالزي موسوم به چشم انداز2020 تبديل شدن مالزي به كشوري كاملا توسعه يافته تا 10 سال آينده است.

در اين سند تاكيد شده كه طي دوره ‪ ۱۹۹۰ -۲۰۲۰هر ده سال يكبار توليد ناخالص داخلي بايد دو برابر شود كه براي رسيدن به اين هدف توليد ناخالص ملي بايد از سال ‪ ۱۹۹۰تا سال ‪ ۲۰۲۰هشت برابر افزايش يابد كه اين امر مستلزم رشد اقتصادي سالانه ‪ ۷درصدي است. ضمن آنكه نبايد صرفا بدنبال رشد بود بلكه بايد به ايجاد ثبات، پايين نگه داشتن تورم، تضمين پايداري و توسعه كيفيت زندگي و سطح زندگي توجه كرد.

مالزي براساس اين سند توسعه مترصد است تا سال 2020اقتصادي متنوع و متوازن، صنعتي قوام يافته و با پايه گسترده، كشاورزي نوين و بالغ و خدماتي كارآمد، مولد و قوام يافته داشته باشد.

اين برنامه مالزي را در مسيري قرار مي دهد تا 10 سال ديگر اقتصادي چابك و سازگار با الگوهاي متغير عرضه و تقاضا و رقابت ومتكي بر تكنولوژي داشته باشد .

مالزي به لحاظ امكانات ترانزيتي هم اكنون  جاده‌هاي مناسبي دارد كه تمامي شهرها و نقاط اصلي را در شبه جزيره مالزي به هم متصل مي‌كند. طول شبكه آزادراهي مالزي بالغ بر ۱۱۹۲كيلومتراست. اين شبكه تمامي شهرها و مراكز اصلي همچون دره كلانگ، جوهور باهرو و پنانگ را به ديگر نقاط ارتباط مي‌دهد. بزرگراه اصلي ديگري نيز در امتداد شمال به جنوب مالزي كشيده شده است .اين بزرگراه بخشي از شبكه بزرگراهي آسيا است كه تايلند و سنگاپور را نيز به هم متصل مي كند.

خط آهن مالايايي در غرب مالزي  نيزشبكه گسترده‌اي دارد كه تمام نواحي و شهرهاي اين شبه جزيره و از جمله سنگاپور، را به يكديگر ارتباط مي‌دهد.

بنادر Bintulu Johor Bahru , ، Kuantan ، Labuan ، George Town (Penang), Port Kelang , و Tanjung Pelepas هم در اطراف شبه جزيره مالزي توانيي پهلو دهي به كشتي هاي بزرگ تجاري را دارند.

مالزي همچنين 38 فرودگاه‌ در رده بالاي دنيا دارد كه امكان ترانزيت كالا و مسافر را به نقاط مختلف جهان ميسر مي كنند . فرودگاه بين المللي كوآلالامپور ، فرودگاه بين المللي بايان لپاز، فرودگاه بين المللي كوچينگ و فرودگاه بين المللي لنگكاوي كه جزو 15 فرودگاه نخست دنيا هستند .

مناسبات اقتصادي ايران و مالزي

ايران سومين شريك تجاري مالزي در خاورميانه محسوب مي شود و حجم معاملات اقتصادي دوكشور هم اكنون حدود  600 ميليون دلار است .

مالزي در 8 سال اخير حجم سرمايه گذاري خود در ايران را از 3 ميليارد به 20 ميليارد دلار رسانده است كه همين امر نشان از برقراري روابط خوب بين دو كشور است. عمده اين سرمايه گذاري ها در بخش استخراج نفت و گاز و توليد فرآورده هاي پتروشيمي است .

ايران و مالزي تاكنون در7 جلسه كميسيون مشترك اقتصادي كه آخرين آنها آبان 1387 در كوالالامپور برگزار شد ، راههاي توسعه مناسبات تجاري و صنعتي را بررسي كرده اند كه حاصل آنها امضاي يادداشت تفاهم هاي مهمي در زمينه توسعه گردشگري ، توسعه صادرات ، افزايش همكاريهاي امور زنان و خانوار ، مشاركت در پروزه ابر شاهراه چند رسانه اي ( MSC ) ، توسعه همكاريه هاي اتاقهاي بازرگاني ، تشكيل شوراي تجاري مشترك و همچنين موافقت نامه هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي دو جانبه است .

نفت خام ، اتيلن ، پروپيلن ، بوتيلن ، بوتادين مايع شده ، روغن هاي صنعتي ، خرما ، فرش دستباف ، پسته ، انواع سنگ هاي آهكي ، مس ، ورق هاي برنجي ، دي اتانول آمين و برخي خشكبار مهمترين كالاهاي صادراتي ايران به مالزي را شامل مي شوند .

در مقابل مالزي كالاهايي نظير روغن نخل ، اتيلن كائوچو ، ماشين هاي نورد ساخت لوله ، نخ پلي استر ، قطعات مورد نياز صنايع هوايي ، لاتكس كائوچو و شيره استيرن به ايران صادر مي كند .

تراز بازرگاني ايران با مالزي از سال 1373 لغايت 1387

                                                                                                                ارزش : هزار دلار

  سال

ارزش صادرات ايران

به مالزي

ارزش واردات ايران از مالزي

تراز بازرگاني

1373

3435

44523

41088-

1374

4577

102963

98386-

1375

9772

98356

88584-

1376

10376

94842

84466-

1377

10383

95922

85539-

1378

4076

100248

96172-

1379

9394

122372

112978-

1380

15496

189129

173633-

1381

8432

195357

186925-

1382

8910

269902

260992-

1383

18504

298880

280376-

1384

27068

328449

301380-

1385

36266

368222

331956-

1386

31406

420295

388889-

1387

178000

405000

227000-

 ماخذ : WWW.TPO.IR

 نوشته : كامران نرجه   Kamran   Narjeh

به مناسبت ششمين سالگرد زلزله مهيب بم

شنبه پنجم دي امسال كه مقارن با تاسوعاي حسيني و سالروز شهادت جانگداز حضرت ابالفضل العباس (ع) است ، يادآور حادثه تلخ ديگري نيزدر تاريخ كشورماست .

شش سال پيش در چنين روزي ، ساعت 5 و 26 دقيقه بامداد زلزله اي به قدرت 7/6 ريشتر شهرهاي بم و بروات را در جنوب شرقي استان كرمان لرزاند و حدود 30 هزار نفر از هموطنانمان را به كام مرگ كشيد.

شدت تخريب اين زلزله ويرانگر به حدي زياد بود كه بيش از 90 درصد از شهرستان بم  را با خاك يكسان كرد و از شهري با قدمت بيش از دو هزار سال ، چيزي جز يك بيابان با كوهي از اجساد مردم بي گناه باقي نگذاشت .

اينك شش سال از سوگ بزرگ ايران در ماتم مردم خونگرم بم مي گذرد و برنامه ها و عمليات نجات ، اسكان ، پاكسازي و بازسازي ويرانه هاي زلزله به پايان رسيده ، با اين حال هنوز بم چهره زنده و شاداب گذشته را به خود نگرفته و بسياري از استعدادهاي اقتصادي و اجتماعي از دست داده خود را باز نيافته است.

قراربود با اتمام كار بازسازي مناطق زلزله زده  ، زمينه هاي توسعه سريع اجتماعي و اقتصادي وبازگشت به دوران رونق صنعتي و تجاري گذشته در اين منطقه فراهم شود ولي واقعيات امروز بم حكايت از افزايش آسيب هاي اجتماعي دارد كه ناشي از تضعيف بنيان هاي اقتصادي اين شهر در سالهاي پس از وقوع زلزله است .

شهر بم كه روزي كانون توليد خرماي كشور بود و به لحاظ وجود قلعه تاريخي (ارگ قديم ) يكي از قطب هاي گردشگري جهان محسوب مي شد ، اينك به سبب زلزله شش سال پيش از داشتن هر دو اين افتخارات محروم است .

آفات گياهي آنچه را از نخلستانها و باغات مركبات بم پس اززلزله باقي مانده بود ، به سرعت از بين مي برد و افسردگي هاي روحي ناشي از مصائب گذشته ، اشتياقي در دل باغداران  براي نجات هويت كشاورزي بم باقي نگذاشته است. بسياري از واحدهاي صنعتي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد نيز به عنوان مهمترين مركز صنعتي شهرستان بم ، تحت تاثير ركود اقتصادي حاكم بر اغلب صنايع كشور و همچنين تسري قانون ماليات بر ارزش افزوده در مناطق ويژه اقتصادي با بحران روبرو هستند و حجم قابل توجهي از نيروهاي انساني خود را كاهش داده اند . اختلاط فرهنگي مهاجران پناه جو از مناطق محروم استانهاي اطراف  به شهر بم نيز يكپارچگي ملي منطقه را برهم زده و نوعي دلسردي نسبت به مشاركت در برنامه هاي توسعه را به همراه آورده است .

تعداد واحدهاي بهداشتي و درماني در شهر بم تفاوت چنداني با آنچه كه بصورت اضطراري در دوره بازسازي ايجاد شده بود ، نكرده و شهري با حدود 70 هزار نفرجمعيت كه روزي نخستين بانوي هنرپيشه را به سينماي كشورتقديم كرده بود و اولين سينماي جنوب ايران را داشت ، اينك فاقد سينما و مراكز تفريحي و هنري است . مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد شده توسط خيرين و سازمانهاي مردم نهاد نيز بدون تجهيزات به حال خود رها شده و غير قابل استفاده هستند .

البته مشكلات بم بسيار بيشتر از اين موارد است ولي كم لطفي مسئولان نسبت به حمايت از طرح هاي توسعه فقط مختص اين شهر آسيب ديده نيست و در ساير مناطق بحران زده نيز نمونه هاي بارزي از آن ديده مي شود .

موقعيت جغرافيايي پهنه كشورمان  و بررسي آماري زمين‌ لرزه هاي 80 سال اخير نشان مي دهد كه ايران يكي از مستعدترين و لرزه خيزترين نقاط جهان محسوب مي‌شود و تاكنون زلزله هاي بزرگي در كشور روي داده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به  زلزله بجنورد (1302)، بوئين زهرا (1341)، گناباد (1347) ، قير(1351)، طبس (1357)، رودبار (1369)، قائنات (1376)، بم (1382) ، زرند (1383) و بسياري زلزله‌هاي ديگر در چند دهه اخير اشاره كرد . بنابر اين با چنين سابقه زلزله خيزي در كشورانتظاربراين است كه تجربه دستگاههاي اجرايي و مردم براي مواجهه  و مديريت بحران هاي طبيعي  و همچنين پيشبرد برنامه هاي احياي اجتماعي و اقتصادي  ، بالا باشد  اما واقعيت چيز ديگري است .

بررسي عملكرد كمي و كيفي دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زلزله بم از ضعف مديريت حاكم بر آن‌ها حكايت مي كند و اين مساله بارها و بارها در سالهاي اخيراز سوي رسانه هاي گروهي و كارشناسان مديريت بحران در كشور اعلام شده ، ولي نكته قابل تامل اين است كه با وجود بروز دهها بحران طبيعي ديگر ( قبل و بعد از حادثه زلزله بم )  و برگزاري تعداد قابل توجهي مانورعمومي و تخصصي ، هنوز تجارب دستگاههاي اجرايي ما در مديريت اين سوانح و بازپروري استعدادهاي تخريب شده، بسيار ابتدايي است .

در بخش مديريت بحران به نظر مي رسد عملكرد دستگاه‌هاي مجري به هنگام مواجهه با زلزله اي ديگر در هر نقطه از كشور  علي‌الخصوص در كانون‌هاي جمعيتي  همچنان دورازانتظار خواهد بود زيرا اگرچه قوانين و مقررات مربوط به مقاوم‌سازي، ايمن سازي و آمادگي مقابله با بحران ‌، تكاليفي را براي دستگاه‌هاي ذي‌ربط تعيين كرده، اما بديهي است صرف وجود تكاليف و مقررات اداري در مديريت بحران‌هاي  طبيعي قابل اطمينان و عملياتي نخواهند بود .

 آيا ستاد مديريت بحران و دستگاه‌هاي ذي‌ربط  قادرند در قبال آوار حداقل 80 درصد ساختمان‌هاي غيرمقاوم  و معابر غير قابل دسترسي  در بافت فرسوده كانون‌هاي جمعيتي ،  تلفات پس از زلزله را به حداقل برسانند؟

 آيا تشكيلات و ساز و كارهاي پيش‌بيني شده در تكاليف قانوني اين ستادها ، قابليت عملياتي شدن در لحظات طلايي پس از وقوع زلزله را دارند و اساسا آيا اين تشكيلات در آن زمان برقرار خواهند بود؟

نكته مهمتراينكه هنوز هيچ مرجع رسمي در ايران قادر نيست ( فارغ از آمارهاي خودساخته تبليغاتي و كلي گويي هاي عوامانه ) برآورد دقيقي از پيشرفت برنامه هاي مقاوم سازي  و كاهش خطر پذيري سازهاي شهري در سالهاي اخير ارائه دهد .

 دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه  به خصوص در كلانشهرهاي داراي بافت فرسوده نظير تهران ، مشهد ، اصفهان و تبريز بجز برگزاري جلسات و نگارش طرح‌ها ،  تاكنون چه اقدامات عملياتي را در سطح كلان به مورد اجرا درآورد‌ه‌اند و وضع موجود اين قبيل كانون هاي جمعيتي  با گذشته چه تفاوتي كرده است ؟

كدام دستگاه مسئول قادر است تضمين دهد در صورت بروز يك بحران بزرگ در كلانشهري مثل تهران با وجود رشد روز افزون جمعيت وافزايش درهم تنديگي بافت شهري ، ميزان تلفات فعلي كمتر از 10 سال پيش است ؟

اگرچه خوشبختانه كاهش ساخت و ساز ناشي از بحران ركود مسكن در دوسال اخير سبب شده تا قدري از شتاب انبوه سازي واحدهاي غيرمقاوم ( اصطلاحا بساز و بنداز ) در كشور كاسته شود ولي اين مساله بيلان موفقي ازعملكرد دستگاههاي مسئول در اين حوزه نيست ، بلكه به مدد ركود جهاني اقتصاد مسكن ، صورت مساله پاك شده وآمار ساخت و ساز غير ايمن در كشور كاهش يافته است . در صورتي كه همچنان "  فرهنگ خاك بازي "  در ميان عامه مردم داراي ارزش است و ورود به حوزه هاي تخصصي ساخت و ساز در ميان قشرغيرمتخصص جامعه ( از قصاب و بقال گرفته تا پزشك و دبير ) به تبع اين فرهنگ و وجود حاشيه سود بسيار بالا در كار ساخت و ساز رواج دارد . از همه بدتراينكه هنوز هم هيچ منع قانوني براي ورود افراد غيرمتخصص دراين حوزه وجود ندارد و به استناد اعلام مراجع و تشكل هاي مهندسي در اين حوزه ، بسياري از مدارك لازم براي تاييد كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني را مي توان به راحتي با پول خريد و باز هم اسفبارتر اينكه برخي از ساخت و سازهاي غيراصولي در بافت كلانشرها توسط دستگاههاي اجرا مي شود كه وظيفه ذاتي و قانوني آنها ممانعت از ساخت و ساز غير اصولي است !!

در بخش ديگري از اين معضل بزرگ اجتماعي و اقتصادي شاهد افت روزافزون  كيفيت توليد مصالح ساختماني به سبب بالا بودن قيمت مواد اوليه هستيم و دستگاههاي مسئول سالهاست كه وعده تدوين و اعمال استاندارد هاي اين حوزه را مي دهند .

به موازات اين وضعيت نگران كننده درحوزه ساخت و ساز  ، ستادهاي مديريت بحران براي مقابله با افزايش تلفات سوانح بزرگ به ويژه در لحظات طلايي استعداد تجهييزاتي و سخت افزاري ناچيزي دارند كه معلوم نيست كارايي آنها در لحظه بروز بحران چه اندازه است . آنچه از فرهنگ پيشگيري سوانح بزرگ در مانورها و پدافند هاي غيرعامل ترويج مي شود نيز بسيار كند و غير فراگير است و قدرت نهادينه شدن در فرهنگ رفتاري جامعه مخاطب خود را ندارد .

از سوي ديگر در بخش بازپروري و احياي اجتماعي و اقتصادي مناطق آسيب ديده از سوانح طبيعي نيز عملكرد سازمانهاي مجري ثابت مي كند كه ترجيح مي دهيم به جاي ايجاد زيرساختهاي جديد توسعه  و حمايت از احداث واحدهاي اقتصادي و امكانات خدماتي و رفاهي ، صورت مساله را پاك كنيم و به صرف آسيب ديدگي و محروميت اين قبيل مناطق ، با بي توجهي به مشكلات جمعيت بازماندگان  زمينه را براي مهاجرت ساكنان بومي و از بين رفتن هويت مدني منطقه فراهم آوريم .

 وضعيت فعلي بم ، زرند ، رودبار، خرم آباد و ساير شهرهاي آسيب ديده در بحران هاي طبيعي ظرف سالهاي اخير بهترين گواه ادعاي فوق است كه چنين مناطقي به لحاظ نوع عملكرد دستگاههاي مسئول هيچوقت  به رونق و سرزندگي روزهاي قبل از بحران باز نگشته اند و بر ميزان مشكلات اجتماعي و اقتصادي آنها روز به روز افزوده شده است .

حتي مي توان ادعا كرد بخش قابل توجهي از معضلات اجتماعي مراكز استانها  ناشي از بي توجهي  مسئولان به رفع مشكلات مناطق بحران ديده اطراف است كه به سبب مهاجرت بازماندگان به اين شهرها تسري يافته و لاينحل باقي مانده است .

سالگرد زلزله بم زمان مناسبي براي تجديد نظر در برنامه هاي آمايش سرزمين و بازاحياي زندگي اجتماعي و اقتصادي در شهرهاي بحران زده است .

  نوشته : كامران نرجه Kamran     Narjeh

اين يادداشت به مناسبت ششمين سالگرد وقوع زلزله دلخراش بم روز پنجشنبه ۳ دي ۱۳۸۸ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است .

به مناسبت اول دي / روز ملي راهداري

اضطراب درراه ماندگان و تشويش گرفتاران برف و كولاك جاده را فقط كساني درك مي كنند كه يكبار در چنين وضعيتي قرار گرفته اند و تجربه كرده اند كه پس از ساعت ها دست و پنجه نرم كردن با سرما و گرسنگي  ، در اوج نا اميدي و ياس ، وقتي صداي تجهيزات برف روبي و يا ماشين آلات بازگشايي محورها را مي شنوند ، چه اميدي در دلها آنها متولد مي شود.

راهداران ، مردان گمنامي هستند كه اين اميد را هرساله به هنگام برف و يخبندان و يا بروز سيل و ريزش كوه در دل هزاران مسافر جاده ها ، ايجاد مي كنند و آنها را از مرگ حتمي نجات مي دهند  وچه زيبا فرمود آن معصوم (ع) كه هركسي جان يك انسان ديگر را نجات دهد ، جايگاهي جز بهشت  سزاوار او نيست .

راهداران علاوه بر ماموريت هاي فوري و اضطراري در جاده وظيفه تعمير و نگهداري مستمر تمامي راهها و ابنيه فني نظير پل ها ، تاسيسات و علائم جاده اي كشور را به عهده دارند  كه به نوبه خود در حفاظت از جان و مال مردم و عابران جاده ها موثر است .

تعمير و نگهداري رويه هاي شني و آسفالتي ، حفظ حريم و خط كشي راهها ،نصب علائم هشدار دهنده و بازدارنده خطر ، برف روبي و بازگشايي محورهاي مسدود شده و همچنين تامين روشنايي و تهويه تونل ها و نقاط مه گير و حادثه خيز جزو مهمترين وظايف راهداران است كه صد البته پرداختن به هريك از اين امور به بودجه ويژه جاري نياز دارد .

طبق آمار در طول 180 هزار كيلومتر راههاي كشور بالغ بر 20 هزار دستگاه پل عريض ،186 دستگاه تونل ،  290 گردنه برفگير و حدود 1000 نقطه مه گير و حادثه خيز وجود دارد كه نگهداري ، بهسازي و رفع حادثه خيزي آنها بر اساس استاندارد هاي بين المللي ، سالانه  به  4 الي 6 درصد از ارزش 75 هزار ميليارد توماني راههاي كشور نيازمند است . يعني نگهداري و بهسازي راههاي كشور سالانه 3 هزار ميليارد تومان هزينه دارد ولي از اين مقدارفقط 23 درصد در بودجه هاي سنواتي تخصيص مي يابد .

كمبود اعتبار و برخي نامديريتي ها در صرف بودجه بخش حمل و نقل سبب شده تا با وجود تلاش انكارناپذير راهداران گمنام ، استاندارد كيفي جاده هاي كشور نسبت به ساير كشورهاي همطراز توسعه ايران قابل دفاع نباشد ( البته اين نكته اي است كه مديران اجرايي بخش حمل و نقل و راهداري كشور در ادعاهاي خود ، همواره منكر آن هستند و معتقدند جاده هاي ما از بالاترين استاندارد هاي كيفي برخوردار است ) با اين وجود مرگ شمار قابل توجهي از 9 هزار كشته تصادفات جاده اي كشور در سال مرهون نبود استاندارد هاي كيفي ، فقدان تجهيزات ايمني و تاسيسات بازدارنده و هشدار دهنده و همچنين امكانات راهداري در جاده هاست .

آمارهاي رسمي پزشكي قانوني نشان مي دهد كه  تعداد  تصادفات جاده اي منجر به فوت در هفت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 19 درصد و تعداد كشته هاي سر صحنه تصادف حدود 14 درصد افزايش يافته است. اگر  ضريب خطاي انساني را در بروز سوانح جاده اي 75 درصد فرض كنيم ، بي شك مرگ 15 درصد از 4500 كشته تصادفات جاده اي ايران در اين مدت  ( يعني 675 نفر از آنها ) به سبب مشكلات فني و كمبود علائم و امكانات ايمني  در راههاي كشوراست  و اين رقم برابر با تعداد كشته شدگان تصادفات شهري و جاده اي دركشورهايي نظيراتريش ، ايتاليا ، مجارستان و پرتغال و يا مجموع كشته شدگان سوانح جاده اي10 كشور اروپايي در سال گذشته است .

بضاعت راهداري كشور براي نگهداري و بهسازي جاده ها هم اينك  در حدود 400 راهدارخانه با 2600 دستگاه ماشين آلات فني در سراسر جاده هاي ايران است كه كمتر از 40 درصد نياز واقعي اين بخش محسوب مي شود .

همچنين ازمجموع 300 دوربين نظارتي كه قرار بود با هزينه اي معادل 12 ميليارد تومان در گردنه هاي خطرناك و نقاط حادثه خيز جاده اي براي كنترل و بهبود امور راهداري  نصب شود ، تعداد زيادي هنوز نصب نشده و برنامه رفع حادثه خيزي گردنه هاي خطرناك با تاخير روبروست .

در كنار اين مسائل رويكرد صرفا تبليغاتي بخش هاي راهسازي و بهره برداري زودهنگام  آنها از برخي پروژه هاي نيمه تمام و غير استاندارد در حمل و نقل جاده اي ( نظير آزاد راه تهران – پرديس كه شش ماه پس از افتتاح به دليل رعايت نكردن مسائل ايمني در طراحي و ساخت بسته شد و يا آزاد راه زنجان – تبريز و جاده  ديزين به گچسر كه هنوز هم با گذشت ماهها از زمان افتتاح ،  از نظر پليس راه محورهاي غير ايمن هستند ) بر مشكلات راهداري براي نگهداري و تامين امنيت جاده ها افزوده است .

همچنين طرح غير منطقي وزارت راه و ترابري براي آسفالت راههاي روستايي ،  بدون نصب علائم و تاسيسات ايمني و اتصال غير متعارف محورهاي  مذكور به جاده ها و شريان هاي اصلي  ، حجم وظايف رهداران را براي تامين و نگهداري راهها افزايش داده است .

يافته هاي علمي و كارشناسي ثابت مي كند كه  نگهداري و تجهيز راهها اهميتي كمتر از ساخت و توسعه آنها ندارد ، از اين رو سزاوار است پيش از اجراي طرحهاي توسعه اي اين بخش به تامين بودجه نگهداري آنها بيانديشيم تا همانند امروز دهها طرح افتتاح شده غير ايمن روي دست مسئولان حمل و نقل جاده اي كشور باقي نماند .

بي جهت نيست كه از قديم گفته اند :    "   يك  ده  آباد  ،  بهتر از صد شهر خراب  "

احداث هزاران كيلومتر راه جديد آسفالته  بدون فراهم ساختن امكانات راهداري در آنها و غافل ماندن از تامين و نگهداري راههاي موجود به دليل كمبود اعتبارات ، چيزي جز اتلاف منابع ملي نيست .

افزايش طول جاده هاي كشور و ارزش دارايي هاي اين بخش كار سترگي در كارنامه مديران دولتي بخش حمل و نقل محسوب نمي شود  ،  مهم توانايي ما در نگهداري دارايي هاي موجود وميزان تلاش براي استفاده ايمن و  جلوگيري از تخريب آنهاست .

سالروز ملي راهداري فرصت مغتنمي براي بازنگري در برنامه هاي دولت در بخش حمل و نقل جاده اي است  تا از اسراف و اتلاف بيش از پيش منابع مالي اين حوزه  به بهانه اجراي طرحهاي جديد جلوگيري كنيم و زمينه حفظ دستاوردهاي عمراني مديران گذشته در شبكه راههاي كشور را فراهم آوريم .

نوشته : كامران نرجه  Kamran    Narjeh

اين يادداشت به مناسبت اول دي ُ روز ملي راهداري در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات اول دي ۱۳۸۸ درج شده است

امروزه پيشرفت بخش حمل و نقل يكي از مهمترين شاخص هاي سنجش توسعه يافتگي كشورهاست و در نظام رتبه بندي بين الملل، گسترش سيستم هاي هاي جابه جايي كالا و خدمات ، جزو شروط  و ضرايب برتري كشورها محسوب مي شود ، چرا كه رشد اقتصادي و اجتماعي جوامع وابستگي مستقيمي به توسعه ارتباطات و تنوع شيوه هاي آمد و شد دارد و متقابلا بالندگي بخش حمل و نقل بدون ايجاد و توسعه زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي مقدور نيست .

با اين روند ، حمل و نقل ايمن و روان  مولود و مولد توسعه است كه به لحاظ اقتصادي سبب كاهش هزينه تمام شده توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات مي شود و به لحاظ اجتماعي نقش بسزايي در تبادل فرهنگ و توازن قدرت و رفاه در جامعه دارد.

 از طرف ديگر مسابقه جهاني شدن ميان كشورها و اهميت روز افزون بخش حمل و نقل در توسعه فراگير ، دولت ها را ترغيب مي كند تا براي حفظ و افزايش توان رقابت در صحنه هاي بين المللي ، سهم سرمايه گذاري خود را در ترقي اين بخش بيشتر كنند و دراجراي اين برنامه ، كشورهايي موفق ترند كه داراي مزيت نسبي جابه جايي كالا و مسافر ميان همسايگان خود باشند .

خوشبختانه ويژگي هاي جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران  نظير دسترسي آسان به آبهاي آزاد و استقرار اين كشور در محل تلاقي مهمترين كريدورهاي حمل و نقل آسيا  ، برنامه ريزي براي ارتقاي توان ترانزيتي كشور و توسعه حمل و نقل چند وجهي را توجيه پذير ساخته است و شكي نيست اگر پتانسيل هاي حمل و نقل ايران به خوبي شناسايي و تقويت شوند ، به يك كشور قدرتمند در تعاملات جهاني مبدل خواهيم شد و منافع سرشاري از محل ترانزيت كالاهاي شرق و غرب آسيا به دست خواهيم آورد .

البته اين هدف در اسناد بالادستي توسعه كشور نظير سند چشم انداز 20 ساله و برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي به خوبي لحاظ شده ولي نبود عزم جدي دراجراي اين برنامه ها سبب شده است تا سرعت توسعه بخش حمل و نقل كشور بسيار كند و لاك پشتي باشد و ايده ايجاد شاهراه ترانزيتي ايران همواره در سطح يك  " لاف توخالي " توسط مديران اين بخش باقي بماند .

اين در شرايطي است كه رقباي نه چندان مطرح در بازار اطراف  ، اهميت استفاده از فرصت هاي ترانزيتي را درغياب ايران به خوبي درك كرده اند وبا سرمايه گذاري و توسعه بخش حمل و نقل خود ، سهم حقه ما از منافع ترانزيت كالا و مسافر منطقه را صاحب شده اند .

طبق آمار رسمي درهشت ماهه نخست امسال حداكثر 5/4 ميليون تن كالا از ايران به كشورهاي اطراف ترانزيت شده در حاليكه در همين مدت حجم كالاهاي ترانزيت شده از امارات متحده عربي به كشورهاي همجوار بالغ بر 20 برابر اين رقم است .  مطمئنا وسعت مرزهاي آبي و خاكي و استعداد ها و ظرفيت هاي حمل و نقل ايران به لحاظ گستردگي قابل مقايسه با اين شيخ نشين كوچك نيست ولي نامديريتي ها در نظام حمل و نقل ما باعث شده تا  پتانسيل هاي واقعي اين بخش كمتر به فعل برسند .

بررسي هاي كارشناسي نشان مي دهد بهره وري پايين در حوزه ترابري جاده اي ، محدوديت شبكه و ظرفيت حمل در حوزه ترابري ريلي ، فرسودگي ناوگان و بالا بودن قيمت تمام شده در حوزه ترابري هوايي و همچنين بن بست ارتباطي  و نبود شيوه هاي مكمل درحوزه ترابري دريايي مهمترين چالش هاي توسعه حمل و نقل در ايران هستند كه ميان وضعيت موجود ما با جايگاه واقعي حمل و نقل ايران فاصله اي عميق ايجاد كرده است و  " سالارمندي بخش حمل و نقل" را به تعويق انداخته است .

نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي ، توسعه خطوط  و استفاده از سيستم هاي الكترونيكي در حمل و نقل ريلي ، خريد هواپيماهاي نو و ايجاد پروازهاي منطقه اي و بين المللي در حمل و نقل هوايي و همچنين افزايش ظرفيت پهلودهي و اتصال بنادر به شبكه هاي مركب در حمل و نقل دريايي  ، مستلزم صرف بودجه هاي سنگين براي تكميل طرح هاي ناتمام و اجراي پروژه هاي جديد است كه منابع جاري و عمراني بودجه هاي سنواتي بخش حمل و نقل هيچگاه كفاف اين مخارج را نمي كند .

بخشي قابل توجهي از اين عقب ماندگي با اختصاص سهم وي‍ژه اي از منابع درآمدي هدفمند سازي يارانه ها  و نيز نگرش خاص لوايح سنواتي بودجه كل كشور به توسعه بخش حمل و نقل جبران مي شود . اما تجارب گذشته در تصويب و تخصيص بودجه هاي عمراني بخش حمل و نقل نشان مي دهد كه دولت و مجلس هنوز به باور مشتركي در اين مورد نرسيده اند .

از سوي ديگر تدوين راهبردهاي ملي نظير برنامه جامع توسعه حمل و نقل نيز مادامي كه عزم جدي براي اجراي آن ميان دستگاههاي قانونگذار و مجري وجود نداشته باشد ، نسخه شفا بخشي براي بيماري حمل و نقل  ايران نيست.

علاوه بر موارد فوق حمل و نقل ما از تعدد قوانين ناكارآمد و  سازو كارهاي سنتي  در چرخه جابه جايي كالا و مسافر رنج مي برد كه به نوبه خود فرصت هاي بين المللي فراواني را از ايران در بازارهاي بين المللي ربوده  است .

عمر كوتاه مديريتي در حوزه هاي تخصصي بخش حمل و نقل نيز به ويژه در چهار سال باعث شده تا حتي اگر ايده نويني براي خروج از بن بست توسعه اين بخش ارائه مي شود ، با روي كار آمدن مديران غير حرفه اي و نا آشنا به حوزه ،  عقيم و ابتر باقي بماند. اين مشكل نيز مرهون نبود نگرش هاي توسعه محور در تصميم گيري هاي كلان اين بخش است . حمل و نقل ما مديراني را مي خواهد كه علاوه بر تعهد ، تخصص نيز داشته باشند .

اكنون حدود چهار سال از تدوين سند چشم انداز20 ساله توسعه  گذشته و يك پنجم از مسير زماني اين برنامه طي شده است. بر اساس اين برنامه بايد تا سال 1404 قدرت اول اقتصادي منطقه باشيم ، يعني از جايگاه فعلي و16 سال آينده همسايگان خود در حوزه هاي مختلف اقتصادي نظير بخش حمل و نقل جلوتر باشيم . اين در شرايطي است كه هم اينك در ميان كشورهاي منطقه  يكي ازپايين ترين شاخص هاي توسعه حمل و نقل را دارا هستيم .

مديران بخش حمل و نقل ما بايد ( با استناد به آمارهاي واقعي و نه شعارهاي انتخاباتي ) به اين سئوال پاسخ دهند كه  آيا جهت گيري هاي امروز بخش حمل و نقل ، ايران 1404 را به اهداف پيش بيني شده نائل مي كند ؟

قطعا پاسخ به اين سئوال آنقدر ناگوار و مايوس كننده هست كه سبب مي شود گناه كم كاري ها را به گردن ساير بخش ها بياندازيم ، اما  افسوس خوردن بابت عقب ماندگي ها  و مقصر شناختن يكديگر در نامديريتي ها ، چاره كار نيست . 

راه پيش رو كمي شجاعت و همت مي طلبد تا از ميان صدها طرح نيمه تمام عمراني  و پرو‍ژه هاي تكليفي هزينه بر در بخش حمل و نقل ، آنها را كه بيشتر از ساير طرحها در رسيدن ايران 1404 به جايگاه واقعي خود كمك مي كند ، انتخاب كنيم و از هر ابزاري براي تكميل آنها استفاده ببريم .

 در شرايطي كه برنامه هاي توسعه حمل و نقل در تب بي پولي ، مي سوزد  ، تحميل هزينه هاي غير ضرور و اصرار بر اجراي طرحهاي بي اثر و صرفا تبليغاتي ، بزرگترين اجحاف در دستيابي كشور به توسعه است . استفاده از سرمايه هاي بخش خصوصي و مشاركت سرمايه گذاران خارجي در طرحهاي حمل و نقل ما نيازمند ايجاد جاذبه براي سرمايه گذاران است . هيچ عقل سليمي در طرح هاي توسعه اي كه منفعت مالي نداشته باشد ، مشاركت نمي كند . بنابر اين منافع سرمايه گذاران در طرحهاي حمل و نقل را با آزاد سازي نرخ خدمات و بازگذاشتن دست آنها در نحوه عملكرد خود تضمين كنيم .

از سوي ديگر قدرت رايزني خود با متقاضيان سرمايه گذاري در پروژه هاي حمل و نقل  را به حدي افزايش دهيم تا اگر هريك از سرمايه گذاران ( نظير عملكرد چيني ها و فرانسوي ها در احداث آزادراه تهران – شمال ) در اجراي تعهدات خود قصور كرد بلافاصله متقاضي بعدي جايگزين او در تكميل طرح شود .

 در كنار اين راهبرد مالي بايد به ساده سازي قوانين و كوتاه سازي مجراي ارائه خدمات حمل و نقل همت گماريم تا به روند جابه جايي كالا و مسافر در حوزه داخلي و بين المللي سرعت بخشيم .( هم اينك متوسط زمان بروكراسي اداري براي دريافت مجوزهاي ترانزيت كالا از خاك ايران حدود 2 تا 5 برابر تركيه ، جمهوري آذربايجان ، پاكستان ، كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس ، اردن و هندوستان است )

اين چنين قادر خواهيم بود نقش حوزه حمل و نقل را در دستيابي ايران به توسعه مطلوب و فراگير ايفا كنيم و گرنه روز به روز از جايگاه فعلي خود عقب تر خواهيم رفت و فرصت هاي بيشتري را به رقباي منطقه اي خود  تقديم مي كنيم .

     اين يادداشت در تاريخ ۲۶ آذر ۱۳۸۸ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است

* ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي

سرزمين فيليپين با 300 هزار كيلومتر مربع مساحت از حدود 7 هزار جزيره بزرگ و كوچك در منتهي اليه جنوبشرق آسيا – حدفاصل درياي فيليپين و درياي جنوبي چين - تشكيل شده كه در ميان آنها جزاير لـوزون  Luzon)) ، ميندانائو( Mindonao ) و سولو(Sulu)  بزرگترين مساحت را دارا هستند . محيط ساحلي فيليپين بالغ بر 36 هزار و 280 كيلومتر طول دارد و اين سرزمين فاقد هرگونه مرز خشكي با كشورهاي همسايه است .

آب و هواي فيليپين گرم و استوايي با رطوبت بسيار بالاست . . دماي هوا در فيليپين در اغلب فصول گرم و بين 25 تا 35 درجه سانتيگراد در نوسان است . ميزان رطوبت هوا نيز بين 40 تا 90 درجه نوسان دارد . اين سرزمين در طول سال با طوفان هاي مهيب دريايي و بارانهاي موسمي مواجه است كه معمولا حوادث تلخي به همراه دارد . بارش متناوب باران ، پوششي از جنگل انبوه و متراكم را در فيليپين گسترده و بيش از 43 درصد از خاك اين سرزمين را جنگلهاي سرسبز استوايي فراگرفته است . از سوي ديگر وقوع زلزله هاي پي در پي در نقاط مختلف فيليپين به امري عادي براي ساكنان آن مبدل شده است .

در جزاير مختلف فيليپين ارتفاعات بلندي به چشم مي خورد ولي مرتفع ترين قله  اين سرزمين آپو( Apo) نام دارد كه ارتفاع آن از سطح دريا به 2954 متر مي رسد .

 رودهاي بزرگ عبارتند از :  كاگايان ،  پاميانيا ، آبرا ، آگوسان ،  ماگات ، لائوآنگ  و آنيو كه برخي آز آنها براي كشتيراني تجاري كاملا مناسب هستند.

فيليپين در معاهدات بين المللي تغييرات آب و هوا ، محيط زيست ، پروتكل كيوتو ، بيابان زدايي ، مناطق حراست شده ، دفن زباله ها ، قانون دريا ، زباله هاي دريايي ، حفاظت از لايه اوزون ، آلودگي كشتي ها  و  قطع درختان جنگلي عضويت دارد .

* ويژگي هاي جمعيتي ، بهداشتي و فرهنگي

جمعيت فيليپين بر اساس برآورد سال 2009 حدود 98 ميليون نفر است كه 2/35 درصد از آنها زير 14 سال ، 6/60 درصد بين 15 تا 64 سال  و 1/4 درصد نيز بالاتر از 65 سال سن دارند .

نرخ زاد و ولد در فيليپين 01/26 در هزار ، نرخ مرگ و مير 1/5 در هزار ، نرخ مهاجرت ( 34/1 - ) در هزار و متوسط نرخ رشد جمعيت حدود 957/1 درصد است .

پراكندگي شهرها در جزاير فيليپين باعث شده تا بالغ بر 65 درصد از مردم اين كشور در مناطق شهري سكونت كنند . از طرف ديگر بهبود سيستم هاي بهداشتي و امكانات درماني ميزان اميد به زندگي در ميان نوزادان و بالغين فيليپين را افزايش داده است . هم اينك از هر 100 نوزاد فيليپيني فقط 2 كودك شانس رسيدن به سن 4 سالگي را ندارند . ضمن آنكه اميد به زندگي در ميان مردان اين كشور 17/68 سال و در بين زنان فيليپين 15/74 سال است . با اين حال برخي مشكلات فرهنگي  در زمينه كنترل رشد جمعيت سبب شده تا نرخ باروري زنان فيليپين همچنان بالا و در حد 27/3 بارداري در طول دوران باروري باشد .

  ۹۰ درصد از مردم فيليپين مسيحي  و بقيه مسلمان هستند كه اكثرا در جزيره ميندانائو در جنوب سكونت دارند. همچنين 29 درصد از نژاد مردم فيليپين را فيليپيني ها و ۲۳ درصد  را سبوئانو ها و ۱0 درصد را ايلكانو تشكيل مي‌دهند و بقيه از ساير اقوام هستند. مردم در فيليپين به زبان فيليپيني صحبت مي‌كنند ، اين در حالي است كه زبان انگليسي و اسپانيايي نيز بسيار رايج است. با اين حال بيش از ۱۰۰۰ لهجه در فيليپين موجود است. ميزان با سوادي در ميان مردم اين كشور 6/92 درصد است .

* تقسيمات كشوري و ويژگي هاي سياسي

فيليپين داراي ۱۷ ناحيه، ۸0 استان و نزديك به ۱۵۰۰ منطقه مستقل شهري (شهرستان) است.

نواحي جمعيتي فيليپين عبارتند از : آبرا  ، آگوسان دل نورته ،  آگوسان دل سور ،  آكلان  ، آلباي ، آنجلس ، آنتيك ، آرورا ، داپيتان ، ايريگا، لانائو دل نورته ، لايونيون ، مانيل ، پالاوان ، كوئه زون ، سان پابلو ، لانائو دل سور  ، تاكلوبان  ، تانگوب  و  زامبوآنگا

شهر مانيل پايتخت فيليپين در طي سالهاي گذشته پيشرفت زيادي داشته است.اين شهر حدود ۱۰ ميليون نفر جمعيت دارد و هنوز يكي از ارزانترين شهرهاي دنياست.

فيليپين در قرن نوزدهم مستعمره اسپانيا و در نيمه اول قرن بيستم مستعمره آمريكا بود  ، سپس در جنگ جهاني دوم به تصرف ژاپن درآمد و در سال ۱۹۴۶ در حالي كه مانيل ويرانه‌اي بيش نبود، حكومت جمهوري در اين كشور بوجود آمد. حضور پرقدرت آمريكا تاثيري عميق بر جامعه فيليپين نهاده است به طوري كه اين جامعه هم اكنون تلفيقي از فرهنگ آسيايي و كاتوليك اسپانيايي و سرمايه داري آمريكايي است .

مطابق قانون اساسي فيليپين نظام سياسي اين كشور جمهوري است. رئيس جمهور و مجلس سناي ۲۴ نفره بر اساس راي مردم براي يك دوره شش ساله انتخاب مي‌شوند. هم اكنون خانم  "  گلوريا ماكاپاگال آرويو " رياست قوه مجريه فيليپين را بر عهده دارد كه از ۱۹ وزارتخانه متشكل شده است.

مجلس نمايندگان شامل 218 نماينده انتخابي با راي مردم و22 نماينده انتصابي از سوي احزاب و 5 نماينده انتصابي است كه اين نمايندگان را رئيس جمهور از بين گروههاي اقليت انتخاب مي كند. همچنين تعيين اعضاي كابينه نيز بر عهده رئيس جمهور و بدون تصويب مجلس است.

احزاب عمده سياسي در فيليپين عبارتند از: حزب آزاديخواه( ليبرال) ، حزب دمكراتيك فيليپين( نهضت نيروي خلق)، حزب كارگر ، حزب اتحاد براي دمكراسي ، حزب دمكراتيك مسيحي و مسلمان و حزب اصلاحات مردم .

 از سوي ديگر گروه هاي مخالف مسلح نظير اسلام گرايان تندرو معروف به گروه "  ابوسياف "  كه بر بخشي از جزاير ميندانائو و مجمع الجزاير سولو خودمختاري دارند مهمترين تهديد بر عليه حكومت اين كشور هستند.

فيليپين علاوه سازمان ملل متحد در بانك توسعه آسيا ، بانك تضمين بين المللي ،  سازمان بين المللي خواربار و كشاورزي ، گروه 24 ، گروه 77 ، آزانس بين المللي انرزي اتمي ، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، سازمان جهاني هواپيمايي ، اتاق بازرگاني بين المللي ، جامعه بين المللي توسعه ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، كميته ماليه بين المللي ، صليب سرخ بين المللي ، سازمان بين المللي نقشه برداري دريايي ، سازمان بين المللي كار ، صندوق بين المللي پول ، سازمان بين المللي دريانوردي ، سازمان بين المللي پليس جنايي ، كميته بين المللي المپيك ،  اتحاديه بين المجالس ، سازمان بين المللي استاندارد ، اتحاديه بين المللي ارتباطات ، اتحاديه جهاني ارتباطات ماهواره اي ، جنبش عدم تعهد ، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد ، كميسيون حقوق بشر ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، بنياد پژوهش و تبليغات ، انجمن ملل جنوبشرق آسيا ، موسسه بين المللي سوابق مديران خبره ، سازمان بين المللي تلفن همراه ، سازمان بين المللي مهاجرت ، آزانس ضمانت سرمايه گذاري چند جانبه ، دبيرخانه جهاني سالمندان ، سازمان جهاني املاك صنعتي ، نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد ، سازمان جهاني گمرك ، كميسيون توسعه و تجارت ملل متحد ، اتحاديه جهاني پست ، فدراسيون جهاني اتحاديه هاي تجاري ، سازمان جهاني بهداشت ، سازمان جهاني ماكيت معنوي ، سازمان جهاني هواشناسي و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد .

*وي‍ژگي هاي اقتصادي

فيليپين كه بعد از پايان جنگ جهاني دوم از سوي كارشناسان به عنوان موتور محركه اقتصاد شرق آسيا ارزيابي مي شد ، هيچگاه به جايگاه واقعي خود در اقتصاد آسيا نرسيد البته از زمان روي كار آمدن دولت خانم آرويو هرساله بطور متوسط  رشد اقتصادي تا 5 درصد را تجربه كرده است . برنامه منظم اقتصادي دولت فيليپين براي عبور از بحران مالي  جهاني  شامل تدابيري نظير ايجاد درآمدهاي جديد ، كاهش هزينه هاي جاري ، كاهش كسري بودجه و توازن ميان نسبت بدهي ها مي شود .

موفقيت هاي دولت در بخش مالي در سالهاي اخير منجر به جذب سرمايه گذاران خارجي شده است ، اما  با وجودي كه  چشم انداز عمومي اقتصاد كلان اين كشور  به طور چشمگيري در چهارسال گذشته بهبود يافته ، اقتصاد فيليپين هنوز با چالش هاي متعددي در دراز مدت روبروست . فيليپين بايد برنامه اصلاحات خود را به منظور سازگاري با رقباي منطقه اي همراه با بهبود فرصت هاي اشتغال ، كاهش فقر و حفظ قدرت پول ملي اجرا كند  . اقتصاد اين كشور دراوج قدرت خود ظرف سه دهه  اخير  ، در سال 2007 رشد  7 درصدي  در توليد ناخالص داخلي را تجربه كرد ، اما  كاهش شتاب رشد اقتصاد آن به 8/3 درصد  در سال 2008 تحت تاثير بحران مالي  جهاني بسياري از برنامه هاي توسعه فيليپين را ناكام گذاشت .

ارزش واقعي توليد ناخالص داخلي فيليپين در پايان سال 2008 به 167 ميليارد دلار رسيد و برآوردها نشان مي دهد كه سال 2009 نيز ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور اندكي بيشتر از سال پيش از آن خواهد بود . در آمد سرانه ملي فيليپين حدود 3500 دلار است . ضمن آنكه بخش كشاورزي 7/14 درصد ، بخش صنعت 6/31 درصد و بخش خدمات 7/53 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را شامل مي شود .

فيليپين 37 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 35 درصد از آنها در بخش كشاورزي ، 15 درصد در بخش صنعت و 50 درصد در بخش خدمات شاغلند . نرخ بيكاري اين كشور سال گذشته از 4/7 درصد گذشت .

برنج تقريبا عمده ترين محصول توليدي بخش كشاورزي فيليپين است . الوار و چوب نيز از ديگر محصولات اين بخش هستند كه  برداشت بي رويه آنها باعث بوجود آمدن مشكلاتي در بخش جنگلداري شده است. نيشكر ، نارگيل ، ذرت ، موز ، كاساوا ، آناناس و انبه نيز جزو ديگر محصولات كشاورزي فيليپين هستند .

همچنين از صنايع بزرگ اين كشور مي‌توان به صنعت نساجي، مواد غذايي، دارو سازي، تاسيسات برق ، كفش و  صنايع دستي اشاره كرد. بخش گردشگري هم نقش مهمي در رونق اقتصاد فيليپين دارد.

مقدار ذخاير معدني فيليپين با وجود وسعت كم اين كشور بسيار قابل ملاحظه است. در فيليپين منابع كاني هاي فلزي سرشاري از جمله نيكل ، نقره ، طلا ، مس، كروم و معادن غيرفلزي نظير كبالت ،  نمك، سنگ مرمر و آهك وجود دارد، به طوري كه با توجه به توليدات قبلي و ذخاير اثبات شده در معادن طلا رتبه دوم جهان و در معادن مس رتبه سوم دنيا را به خود اختصاص داده است.

فيليپين توان توليد 57/56 ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارد كه بخش عمده آن به مصارف داخلي مي رسد . علاوه بر اين ظرفيت توليد نفت خام در فيليپين حدود 25 هزار بشكه در روز است ولي اين كشور ناچار است حداقل 15 برابر اين مقدار نفت خام در روز براي تامين نياز داخلي خود وارد كند .

فيليپين در سال 2008حدود48  ميليارد و 200 ميليون دلار كالا شامل محصولات الكتريكي ، منسوجات و پوشاك ، كاتد مس ، محصولات پتروشيمي و صنايع چوبي و مبلمان به خارج صادر كرد . مهمترين شركاي صادراتي فيليپين را آمريكا ، ژاپن ، هنگ كنگ ، چين و هلند شامل مي شوند .

همچنين واردات اين كشور در اين مدت به60 ميليارد و 780 ميليون دلار  رسيد كه  شامل ماشين آلات صنعتي ، نفت و فراورده هاي وابسته ، تجهيزات مخابراتي ، آهن آلات و فولاد ، مواد آلي و شيميايي بود . آمريكا ، ژاپن ، سنگاپور ،عربستان سعودي ، كره جنوبي ، مالزي، تايوان و چين مهمترين فروشندگان كالا به فيليپين هستند .

فيليپين حدود 66 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و واحد رسمي پول اين كشور " پزو " است . هر دلار آمريكا حدودا با 45 پزو فيليپين برابر است .

*مناسبات اقتصادي ايران و فيليپين

مناسبات سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با فيليپين از  هجدهم مهر 1343 آغاز شد ولي اوج گسترش اين مناسبات در 10 سال اخير بوده است . هرچند كه حجم روابط اقتصادي ايران و فيليپين طي 3 سال گذشته با كارشكني مستقيم برخي كشورهاي اروپايي و به خصوص انگليس، كاهش جدي پيدا كرده و هرگز منطبق با شان روابط سياسي و پتانسيل همكاري هاي دوكشور نيست .

 در حال حاضر، حجم مبادلات اقتصادي ايران و فيليپين كمتر از 370 ميليون دلار است كه 290 ميليون دلار از اين رقم، ميزان صادرات ايران به فيليپين و در حدود 80 ميليون دلار واردات از اين كشور است. بخش اعظم صادرات ايران به فيليپين مربوط به صادرات نفتي است به طوري كه ايران روزانه بين 15 تا 20 هزار بشكه نفت به اين كشور نفت صادر مي كند. در واقع ايران بعد از عربستان سعودي به عنوان دومين تامين كننده نفت خام فيليپين محسوب مي شود.

 همچنين حدود ۸۰ درصد صادرات غيرنفتي ايران به مانيل را محصولات پتروشيمي در بر مي گيرد .ساير كالاهاي صادراتي ايران به فيليپين نيز شامل خشكبار ، كالاهاي ساختماني، كوداوره ، فولاد ، مس، ورق و نوار روي و  برنز، فرش و كفپوشهاي ديگر، كفش، مبلمان، وسايل دندانپزشكي، رب، خرما، وغيره مي شود . در همين حال روغن نارگيل، ‌موز، آناناس، الكل هاي چرب ،  فرآورده‌هاي دريايي، قطعات الكترونيكي، مواد شيميايي و پاك كننده ها،  مواد اوليه تهيه غذاي حيوانات ، لوازم آرايش و محافظ هاي پوست بيش از ۹۰ درصد صادرات فليپين به ايران را شامل مي شود.

 ايران كه 3 سال پيش يك پالايشگاه مدرن  پتروشيمي را به منظور  توليد LLDPE  براي فيليپين ساخته  ،  به تازگي براي احداث  فاز دوم آن پالايشگاه و نيز چند پالايشگاه ديگر در اين كشور اعلام آمادگي كرده است.

 روابط اقتصادي و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و فيليپين از طريق برگزاري كميسيون‌هاي مشترك اقتصادي فيمابين تنظيم مي شود. بين ايران و فيليپين موافقتنامه ها و اسناد متعددي به امضاء رسيده كه از آن ميان مي توان به موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري متقابل (2003)، تشويق صنعت گردشگري (2001) ، همكاري كشاورزي و گسترش تجارت محصولات كشاورزي (1994)، موافقتنامه سه جانبه ميان ايران، فيليپين و تركمنستان(1995)، يادداشت تفاهم ميان اتاقهاي بازرگاني و صنايع دو كشور (2003) و… اشاره كرد.

سفر  " فيدل راموس "  و "  هاشمي رفسنجاني "  رئيسان جمهور وقت دوكشوربه تهران ومانيل به ترتيب درسالهاي 1373 و1374و سفر"  ناطق نوري  " رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي به فيلبيپين در اواخر پائيز سال 1377 و سفر " سيازون  " وزير و "  باها " معاون سياسي وزارت امورخارجه فيليپين به تهران در سالهاي 1378 و 1379 و بالاخره ديدار"  منوچهر متكي " وزير امور خارجه ايران  با رئيس جمهور و وزير امورخارجه فيليپين در آبان1388 از جمله رفت و آمدهاي ديپلماتيك بين ايران و فيليپين بوده كه در جريان سفر  " باها  " اولين اجلاس كميته مشورتي سياسي اقتصادي و فرهنگي دو كشور برگزار شد و دومين اجلاس آن در سفر سال 1380"  امين زاده "  معاون آسيا اقيانوسيه ومشترك المنافع به فيليپين گشايش يافت.  در چهارمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و فيليپين كه دو سال پيش برگزار شد ، مقامات دو كشور مقرر كردند كه مذاكرات خود در مورد ساختمان سازي، راه سازي، امضاي موافقتنامه هاي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف، حمايت از سرمايه گذاري هاي مشترك، عقد قراردادهاي حمل و نقل و ايجاد پرواز مستقيم تهران – مانيل را ادامه دهند.  پنجمين كميسيون مشترك اقتصادي ايران و فيليپين  نيز احتمالا اوايل سال 1389 در تهران برگزار خواهد شد .

دكتر محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران چندي قبل در ديدار با سفير فيليپين در تهران  خواستار تبادل اطلاعات بازرگاني و گسترش روابط بانكي ميان دو كشور شد  كه قطعا سهم قابل توجهي در توسعه روابط اقتصادي ايران و فيليپين دارد.   

ايجاد خطوط منظم باربري و مسافري، تاسيس اتاق يا شوراي مشترك بازرگانان دو كشور، برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي و تجاري درشهرهاي مهم فيليپين، ايجاد مركز تجاري و اعزام رايزن بازرگاني به اين كشور نيز از ديگر راهكارهاي گسترش مناسبات اقتصادي ايران و فيليپين است .

سفارت فيليپين در تهران و در خيابان آفريقا، نرسيده به مدرس، خيابان مهيار، پلاك13 قراردارد و آقاي " گنرزو سنگا "  سفير فيليپين در تهران از طريق شماره تلفن هاي 3-22047802، 22046239 آماده ارائه خدمات كنسولي به تجار و صنعتگران ايراني است .

تجار ايراني براي دريافت رواديد سفر به اين كشور بايد نامه درخواست شركت، مدارك ثبت شركت، كارت بازرگاني، بليت رفت و برگشت، دعوتنامه محضري از شركت فيليپيني كه به تأييد وزارت بازرگاني و صنايع فيلپين رسيده باشد، گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار، 2 قطعه عكس 4×6   داشته باشند .

بحران مالي شيخ نشين دوبي  كه از هفته پيش با درخواست استمهال بدهي هاي خارجي شركت " دوبي ورلد"  - بزرگترين شركت دولتي امارات متحده عربي  - آغاز شده است ، روز به روز ابعاد بيشتري مي يابد و دامنه آثار منفي آن گستره بيشتري آز بازارهاي منطقه خليج فارس را در برمي گيرد .

چهارشنبه شب گذشته همزمان با آغاز تعطيلات رسمي بازارهاي عربي به مناسبت عيد سعيد قربان  اين شركت عظيم دولتي در امارات خواستار به تعويق افتادن باز پرداخت حدود 60 ميليارد دلار بدهي خود به سرمايه گذاران شد . ميزان بدهي هاي دوبي و ابوظبي با اين افتضاح مالي به حدود 184 ميليارد دلار بالغ مي شود و ناتواني اين دو امارت در باز پرداخت بدهي هاي خود نگراني شديدي را  در بورس هاي بين المللي ايجاد كرده است .

 بلافاصله پس از انتشار خبر درخواست تعويق بازپرداخت بدهي هاي امارات ،  شاخص سهام در تمامي بورسهاي آسيايي و اروپايي سقوط كرد و سرمايه گذاران خارجي در امارات متحده عربي اعلام كردند كه به سرعت دارايي هاي خود را از دوبي و ساير شيخ نشين هاي امارات خارج خواهند كرد . حتي سرمايه گذاران در ديگر كشورهاي عربي منطقه نيز اعلام كردند كه بخشي از دارايي هاي خود را به مناطق ديگر منتقل خواهند كرد تا از عواقب منفي اين بحران در امان بمانند .

با شروع فعاليت بورسهاي عربي در هفته جديد ظرف سه روز گذشته شاخص بورس ابوظبي حدود 20 درصد ، بورس دوبي حدود 17 درصد ، بورس دوحه ( قطر ) 9 درصد ، بورس كويت 8/2 درصد و بورس رياض 5/1 درصد سقوط كرده است و كارشناسان پيش بيني مي كنند فردا ( پنجشنبه ) و جمعه بر شدت افول معاملات بورسهاي عربي افزوده شود .

بروز بحران مالي اخير در دوبي حباب تصورات اقتصادي اين شيخ نشين كوچك را يكي پس از ديگري تركاند و توخالي بودن وعده هاي برنامه ريزان اين امارت را به سرمايه گذاران خارجي ثابت كرد  تا حدي كه ديروز يك سايت اينترنتي در شرق آسيا اعتراف كرد : دوبي تاوان آن را مي دهد كه سعي داشت خود را چيزي نشان دهد كه واقعا نبود .

 اين سايت اينترنتي  به نقل از سرمايه گذاران زيان ديده در امارات نوشت : دوبي از ابتدا نيز استعداد تبديل شدن به دروازه خاورميانه را نداشت .

هرچند بروز چنين پيامدي براي خوش خيالي هاي اعراب واهه نشين امارات از سالها قبل قابل پيش بيني بود ولي تبليغات اغواگرانه اماراتي ها بسياري از سرمايه هاي اقتصادي منطقه را به سمت دوبي جذب كرد كه امروز تمامي اين سرمايه ها در معرض خطر قرار دارند .

اكنون چين ، سنگاپور ، مالزي ، تايلند، اندونزي ، تايوان ، كره و ژاپن اعلام كرده اند كه به شدت نگران عواقب منفي بحران مالي دوبي و سرايت امواج آن به بورسهاي منطقه هستند و بسرعت راههاي مقابله با اين بحران جديد مالي در آسيا را طراحي خواهند كرد .

اقتصاد ما نيز اگرچه داراي پايه هاي استوار و بدون اتكا به بازارهاي پوشالي خليج فارس است ولي از اين حيث كه دوبي يكي از شركاي بزرگ تجاري ايران در منطقه به شمار مي رود ، بايد راهبردهاي مقابله با سرايت امواج منفي بحران مالي دوبي را به سرعت تدوين و اجرا كند .

 البته بحران مالي اخير در دوبي بيشتر متوجه بخش مستغلات در حاشيه خليج فارس است ولي نبايد فراموش كنيم كه دوبي در سالهاي اخير نقش يك بازار صادرات مجدد را براي محصولات توليدي ايران و نيز نقش يك مركز باز توزيع عمده كالاهاي وارداتي كشورمان را ايفا كرده است و هرگونه تزلزل در اقتصاد آن ، چنانچه به سرعت از سوي مديران اقتصادي ما مديريت نشود ، مي تواند در روند تجارت خارجي ايران خلل ساز شود .

شكي نيست كه بخش زيادي از سرمايه هاي خارجي دوبي متعلق به هموطنان ماست و بسياري از بنگاه هاي اقتصادي بزرگ و كوچك ايران داراي شعب نمايندگي و يا دفاتر تهيه و توزيع مواد اوليه در دوبي هستند .

اگر زمينه هاي انتقال سريع دارايي هاي ايرانيان مقيم دوبي به يكي از مناطق آزاد كشورمان در جنوب كشور فراهم شود ، بطور قطع بحران مالي اين شيخ نشين عرب در مرزهاي محدود آن محصور باقي مي ماند و منافع هموطنانمان به خطر نمي افتد .

اكنون بهترين فرصت براي ايجاد امنيت بيشتر و جاذبه هاي جديد سرمايه گذاري در مناطق آزاد كيش ، قشم و چابهار است تا دارايي هاي هراسان از بازار بحراني دوبي را به سمت ميهن اسلامي جذب كنيم .

حراست از سرمايه هاي ايرانيان در هر نقطه از دنيا وظيفه ملي ماست و پناه دادن به اين سرمايه هاي آواره به تقويت بنيان هاي اقتصادي ما مي انجامد .

 اين يادداشت در تاريخ ۱۱ آذر ۱۳۸۸ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است

 سفر آقاي «رجب طيب اردوغان» نخست‌وزير كشور دوست و همسايه ـ تركيه ـ به تهران كه از ديشب آغاز شد فصل نويني در توسعه همكاري‌هاي تجاري و صنعتي ايران و تركيه به شمار مي‌رود.

همراهي بيش از يكصد بازرگان و سرمايه‌گذار با هيات سياسي تركيه در سفر به تهران نمايانگر عزم جدي همسايه غربي به گسترش مناسبات اقتصادي خود با جمهوري اسلامي ايران است.

تركيه با ايران حدود 499 كيلومتر مرز مشترك دارد و روابط دوستانه دو كشور به حدود 83 سال قبل كه براي نخستين مرتبه تفاهم‌نامه دوستي ايران و تركيه امضاء شد، باز مي‌گردد. در سال‌هاي گذشته اگرچه سطح روابط اقتصادي دو كشور داراي نوسانات شديدي بوده ولي عضويت ايران و تركيه در سازمان همكاري‌هاي اقتصادي اكو به عنوان اعضاي بنيانگذار اين نهاد اقتصادي و نيز قرابت‌هاي مرزي و فرهنگي دو كشور همواره ضامن رشد مناسبات تجاري و صنعتي ايران و تركيه بوده است.

انعقاد قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه در دوره رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني مهمترين رويداد اقتصادي مشترك در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي است كه همچنان پابرجاست و گاز طبيعي ايران از طريق يك خط لوله به طول 2850 كيلومتر به تركيه صادر مي‌شود. اين قرارداد ايران را پس از روسيه به عنوان دومين صادركننده گاز به تركيه در درجه ويژه‌اي از اهميت اقتصادي قرار مي‌دهد.

نياز روزافزون صنايع تركيه به گاز طبيعي كه قيمتي مناسب‌تر از ساير انواع سوخت‌هاي فسيلي دارد باعث شده تا اردوغان در سفر اخير خود به تهران موضوع سرمايه‌گذاري اين كشور در ميدان گازي پارس جنوبي را پيگيري كند.

تركيه به گاز طبيعي ايران نياز دارد و به اين باور رسيده كه براي تامين سوخت صنايع خود علاوه بر سهميه صادراتي گذشته، لازم است در طرح‌هاي توسعه ميادين گازي ايران مشاركت كند.

تركيه همچنين مصمم است تا به مركز انتقال نفت و گاز طبيعي به اتحاديه اروپايي مبدل شود و دستيابي به اين هدف جز با مشاركت اين كشور در استخراج ذخاير ايران كه نزديك‌ترين ذخاير گازي به تركيه محسوب مي‌شود، مقدور نيست.

تعيين تكليف قرارداد 12 ميليارد دلاري سرمايه‌گذاري تركيه در فازهاي 22 و 23 و 24 پارس جنوبي كه تفاهم‌نامه آن دو سال پيش به امضاء رسيد از مهمترين محورهاي مذاكرات اردوغان و هيات همراه وي در تهران است.

براساس اين يادداشت تفاهم 50 درصد از گاز توليدي اين سه فاز به تركيه فروخته خواهد شد. در اين تفاهم‌نامه همچنين مقرر شده است، مجوز ترانزيت گاز تركمنستان از مسير ايران به تركيه و انتقال گاز ايران به اروپا از مسير تركيه به ميزان 35 ميليارد مترمكعب در سال صادر شود.

هرچند ترك ها ترجيح مي دهند به جاي پيگيري  تفاهم نامه سرمايه گذاري 12 ميليارد دلاري خود در فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي ، روي سرمايه گذاري 5/3 تا 4 ميليارد دلاري در فازهاي 6 و 7  اين ميدان گازي مذاكره كنند ، چراكه اين حجم سرمايه كمتر است و زودتر به منفعت مي رسد .

از سوي ديگر به استناد پيش‌بيني نهادهاي اقتصادي بين‌المللي، تركيه در سال آينده ميلادي به دليل داشتن ظرفيت‌هاي خالي از نظر شتاب رشد اقتصادي در رتبه نخست كشورهاي اروپايي قرار خواهد گرفت و همكاري تجاري و صنعتي ايران با اين كشور داراي منافع مشترك فراواني خواهد بود.

تركيه داراي استعدادهاي صنعتي پيشرفته‌اي در بخش صنايع غذايي، نساجي، لوازم خانگي، قطعات يدكي خودرو، فرآورده‌هاي تبديلي بخش كشاورزي، دارويي و بهداشتي و آرايشي و غيره است و همكاري مشترك بنگاه‌هاي توليدي ايران با همتايان ترك زمينه ورود محصولات صادراتي ايران را به بازارهاي منطقه و به ويژه كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي فراهم مي‌كند.

حجم مبادلات بازرگاني ميان ايران و تركيه از 2/1 ميليارد دلار در سال 1381 به حدود 12 ميليارد دلار در حال حاضر رسيده است و دو كشور مصمم هستند تا مناسبات بازرگاني في‌مابين را تا مرز 20 ميليارد دلار در سال افزايش دهند.

ايران و تركيه همچنين قصد دارند يك منطقه آزاد تجاري در مرز مشترك خود ايجاد كنند تا شركت‌هاي دو كشور بتوانند به صورت آزاد كالاهايي نظير فرآورده‌هاي نفتي و ماشين‌آلات صنعتي را مبادله كنند.

ترك‌ها خواستار حذف رواديد سفر تجار و بازرگانان خود به ايران هستند و ايران نيز تمايل دارد تا پول تركيه در مبادلات في‌مابين مورد استفاده قرار گيرد.

به نظر مي‌رسد ظرفيت‌هاي فراوان توسعه همكاري اقتصادي ميان دو كشور و همچنين تركيب اقتصادي تيم همراه نخست‌وزير تركيه به تهران عاملي براي گسترش روابط تجاري ايران و تركيه در آينده نزديك باشد، خاصه آن كه نخست‌وزير تركيه مذاكره رو در رو با تجار و صنعتگران بخش خصوصي ايران را يكي از برنامه‌هاي اصلي سفر به تهران تنظيم كرده است.

 نوشته : كامران نرجه

اين يادداشت در تاريخ ۵ آبان ١٣٨٨ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است.

ساختمان مركزي وزارت بازرگاني واقع در خيابان ولي عصر ( عج ) هفته قبل براي يازدهمين مرتبه پس از پيروزي انقلاب، شاهد جابه جايي بالاترين مدير خود بود.‏

از سال 1358 كه مهندس «مهدي بازرگان» به دستور امام خميني(ره) مامور تشكيل دولت موقت انقلاب شد و او نيز دكتر «رضا صدر» را براي تصدي و اداره وزارت بازرگاني برگزيد، تاكنون مديران متعددي با سوابق و سلايق مختلف بر صندلي وزارت بازرگاني در طبقه هشتم اين ساختمان نشسته‌اند كه عملكرد آنها تاثير متفاوتي بر روند توليد ملي و صادرات غير نفتي كشور داشته است.‏

شهيد محمد صادق اسلامي‌نسب، حسين كاظم‌پور اردبيلي، حبيب‌اله عسگر اولادي، حسن عابد جعفري، مجتبي خسروتاج، عبدالحسين وهاجي، يحيي آل‌اسحاق، محمد شريعتمداري و سيد مسعود ميركاظمي در 30 سال گذشته به ترتيب پس از دكتر رضا صدر در مقام وزير يا سرپرست وزارت بازرگاني به ساختمان وليعصر قدم گذاشتند كه جهت گيري‌هاي مديريتي آنها نقش موثري در تنظيم آهنگ تعاملات تجاري ايران با كشورهاي ديگر داشته است.



* وزار ت بازرگاني در دهه اول انقلاب

عملكرد وزارت بازرگاني در دهه اول انقلاب اسلامي كه شامل مديريت شش مسئول نخست اين ساختمان در دوران دوساله تحولات اوليه انقلاب و جنگ تحميلي هشت ساله مي‌شود، تحت تاثير شرايط خاص حاكم بر كشور در آن سال‌ها بيشتر معطوف به رفع كمبود و تامين كالاهاي اساسي و ارزاق عمومي بود.

اين دوره 10 ساله با ضعف شديد در بنيان‌هاي توليدي و ناتواني صنايع داخلي درتامين نيازهاي داخلي همراه بود، چرا كه بسياري از سرمايه داران و مديران صنايع بزرگ با پيروزي انقلاب از كشور خارج شده بودند و اغلب كارخانه‌ها متولي قدرتمندي نداشتند. از سوي ديگر حملات شديد دشمن بعثي به واحدهاي اقتصادي در طول جنگ تحميلي، از توان توليد در كارخانه‌ها به شدت كاسته بود و تحريم‌هاي اقتصادي نيز مانع از تامين مواد اوليه صنايع داخلي مي‌شد. ‏

بالطبع وزارت بازرگاني در اين دوره به عنوان ماموراصلي خريد و توزيع كالا مهمترين نقش را در تامين نيازمنديهاي بازار داشت و بسياري از تصميم گيري‌هاي آن «درون نگر» وحتي مخالف صادرات كالا به بازار‌هاي بيروني بود، زيرا دولت اعتقاد داشت چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است و كالايي كه ضرورت مصرف آن بيشتر از بازارهاي خارجي است، نبايد صادر شود. ‏

در واقع شرايط خاص سياسي و اقتصادي كشور در دهه اول انقلاب سبب شده بود تا اولويت مديران اين وزارتخانه حفظ تعادل بازار مصرف به قيمت واردات از خارج و مداخله شديد دولت در توليد و توزيع كالاها باشد. بنابر اين در دهه نخست انقلاب تلاش درخور توجهي از سوي وزارت بازرگاني براي توسعه صادرات غير نفتي صورت نگرفت.



* وزارت بازرگاني در دهه دوم انقلاب

با خاتمه جنگ ضرورت داشت تا واردات كالا در خصوص بازسازي و نوسازي صنايع داخلي وافزايش توان توليد كارخانه‌ها به كار گرفته شود، بنابر اين در دوره چهار ساله مديريت عبدالحسين وهاجي بر وزارت بازرگاني، نقش آفريني اين دستگاه دولتي در تامين نياز مواد اوليه و مايحتاج صنايع داخلي پر رنگ‌تر از گذشته شد و همين امردر كنار اختصاص منابع محدود ارزي كشور به فرآيند بازسازي ويرانه‌هاي جنگ تحميلي، موجب بروز وقفه در تامين كالاهاي اساسي و به هم ريختن تعادل در بازار مصرف شد.

وهاجي تصميم داشت از طريق ورود انبوه ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و بازسازي كارخانه‌ها به سرعت توان توليد را به صنايع داخلي بازگرداند تا كمتر متكي به واردات نيازهاي داخلي خود از بازارهاي بين المللي و تحمل فشارهاي تحريمي باشيم، ولي اين سياست وي، مصرف كنندگان را از دستيابي ارزان به نيازمندي‌هاي متنوع كه هنوز توان توليد انبوه آنها در داخل به وجود نيامده بود ، باز مي‌داشت و ارز لازم براي واردات كالاهاي مصرفي را به خريد كالاهاي سرمايه‌اي تخصيص مي‌داد. نتيجه اين شد كه در اواخر دوره تصدي وي بر وزارت بازرگاني با رشد ناگهاني قيمت و كمبود برخي كالاها در جامعه روبرو شويم.

اجراي سياست‌هاي انقباضي در تخصيص منابع و مداخله شديد دولت در تنظيم بازار از ويژگي‌هاي برجسته دوره تصدي يحيي آل اسحاق بر وزارت بازرگاني است كه به نوبه خود تاثير قابل توجهي در كاهش التهاب بازار مصرف و بازگشت تعادل نسبي به آن داشت. با اين حال وزارت بازرگاني از اين دوره به بعد رويكرد «برون نگر» خود را همگام با سياست‌هاي تنظيم بازار تقويت و برنامه جهش صادرات غير نفتي را تدوين كرد. ‏

آل اسحاق اعتقاد داشت كه با نگرش برون‌نگر مي‌توان رونق را به اقتصاد برگرداند و اگر بخواهيم نيازهاي خود را مرتفع كنيم، بايد تعامل صحيحي با منطقه و جهان داشته باشيم. حجم اصلي تلاش‌هاي وزارت بازرگاني در دوره چهارساله تصدي وي بر اين دستگاه معطوف به تغيير نگرش و فرهنگ حاكم بر جامعه و به ويژه مسئولا ن كشور شد تا آنچه كه بعدها تحت عنوان عزم ملي براي صادرات غير نفتي نام گرفت، در جامعه ترويج شود. اگرچه عمر دوره وزارتي آل اسحاق به تحقق اين ايده نپاييد و اجراي اين برنامه به دوره تصدي محمد شريعتمداري بر وزارت بازرگاني موكول شد. ‏

شريعتمداري هم نيمي از دوره چهارساله اول تصدي خود بر مسند وزارت بازرگاني را ‏صرف ترويج اين تفكر و تدوين برنامه‌هاي تسهيل كننده صادرات غيرنفتي كرد. هرچند كه اصرار داشت درشتاب هجوم به بازارهاي صادراتي نبايد از تامين نياز داخلي غافل شد و بايد تنظيم بازار را از طريق حضور دولت در عرصه توليد و توزيع به عنوان مدافع مصرف كننده ادامه داد.



* وزارت بازرگاني در دهه سوم انقلاب ‏

نيمه دوم چهارساله اول وزارت محمد شريعتمداري بر اين دستگاه مصادف با آغاز روند توسعه صادرات غيرنفتي و تنوع كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي بين المللي بود. به ويژه آنكه شريعتمداري موفق شد در اين دوره بزرگترين مانع بازرگانان براي توسعه صادرات يعني قانون پيمان سپاري ارزي را لغو كند.

در تداوم اين سياست حمايتي و با شروع دوره چهارساله دوم مديريت وي بر وزارت بازرگاني، طرح تشويق صادركنندگان از طريق اعطاي جوايز صادراتي كه در واقع پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و ارزش واقعي كالاهاي صادراتي به تجار بود، آغاز شد. ‏

به موازات اين ترفند دولت براي تشويق صادركنندگان به حضور در بازارهاي جهاني و با بهره برداري از صنايع پايين دستي نفت و توليد انبوه فرآورده‌هاي پتروشيمي در كشور، سبد كالاهاي صادراتي ايران از تنوع بيشتري برخوردار شد و حجم صادرات غيرنفتي كشور افزايش يافت.

روند صعودي صادرات غيرنفتي در اواخر دوره وزارتي شريعتمداري با ورود ايران به عرصه صادرات خدمات فني و مهندسي تشديد شد تا جايي كه ارزش صادرات كالا و خدمات غيرنفتي كشور از 3 ميليارد و 700‌ميليون دلار در سال 1372 به حدود 10 ميليارد دلار در پايان دوره حضور شريعتمداري در وزارت بازرگاني رسيد.

انتصاب سيد مسعود ميركاظمي به سمت وزير بازرگاني در دولت نهم نيز چيزي از شتاب صعودي صادرات غيرنفتي نكاست و حتي موجب تقويت تشكل‌هاي صادراتي و حضور توليدات جديد ايران نظير محصولات نرم افزاري و خدمات مدرن مهندسي در بازارهاي بين المللي شد.

مير كاظمي تاكيد زيادي بر ضرورت هدفمندي و محدوديت زماني حمايت ازبنياد‌هاي توليدي داشت و از فنا كردن حقوق مصرف‌كننده به پاي توليد داخلي پرهيز مي‌كرد. ‏

‏ وي اعتقاد داشت كه حمايت تعرفه‌اي و محدود سازي واردات به نفع توليد داخل بايد آن چنان باشد كه موجب رخوت در صنايع داخلي و اطمينان آنها از انحصار بازار نشود. در دوره تصدي وي بر وزارت بازرگاني اگر چه متوسط نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي به كشور با هدف حمايت از توليد داخل و تحت فشار مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت و به گفته خود وي، ايران به مقام پنجمين كشور داراي نرخ تعرفه بالا در دنيا دست يافت، ولي ورود گسترده انبوه كالاهايي كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي‌شد (نظير ميوه و ساير كالاهاي مصرفي) موجب افزايش اعتراض صنايع داخلي به عملكرد وزارت بازرگاني شد و حتي در آخرين روز كاري هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي زمينه طرح استيضاح ميركاظمي را به وجود آورد كه با خوش اقبالي وي به دليل اتمام ساعت كار مجلس از دستور كار خارج شد.

يكي از نقاط قوت دوره مديريت ميركاظمي بر وزارت بازرگاني چگونگي تعامل اين دستگاه با صادركنندگان كالا و خدمات بود.

به اعتراف اغلب فعالان اقتصادي بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني، حضور دكتر مهدي غضنفري در سمت معاون توسعه روابط اقتصادي ميركاظمي و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران بسياري از نواقص ارتباطي صادركنندگان با اين سازمان را در دوره‌هاي گذشته از بين برد. ‏

غضنفري در مدت چهار سال مديريت بر صادرات كشور موفق شد بسياري از نقاط ضعف صنايع صادراتي ايران را كشف و از آنها براي بهبود توليد و توسعه صادرات بهره گيري كند. وي بارها در سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي رسانه‌اي خود اعلام كرد كه در دل هر مشكل، يك گنج نهفته است و اگر اين مشكل شكافته و رفع شود، بطور قطع منافع سرشاري را نصيب همگان خواهد كرد.

اين بينش وي نسبت به تعامل با صادركنندگان و كشف و رفع مشكلات آنها باعث شد تا ارزش صادرات غيرنفتي كشور در چهار سال اخير از حدود 10 ميليارد دلار به بيش از 20 ميليارد دلار بالغ شود و در پايان سومين دهه انقلاب، براي نخستين بارعملكرد برنامه توسعه اقتصادي كشور از هدف تعيين شده خود پيشي بگيرد و در بخش صادرات غيرنفتي 130 درصد از برنامه ريزي‌هاي قبلي خود را محقق كند.



* وزارت بازرگاني در آغاز دهه چهارم انقلاب ‏

موفقيت دكتر مهدي غضنفري در سمت قبلي خود موجب شد تا به عنوان وزير بازرگاني دولت دهم از سوي رئيس‌جمهوري به مجلس شوراي اسلامي معرفي شود و با كسب راي اعتماد از نمايندگان مجلس به عنوان يازدهمين مدير ارشد وزارت بازرگاني پس از پيروزي انقلاب به ساختمان خيابان وليعصر گام بگذارد.‏

غضنفري متولد 1339درشهرستان اليگودرز و داراي مدرك دكترا در رشته مهندسي صنايع با گرايش برنامه‌ريزي توليد از سيدني استراليا است.‏

وي در گذشته علاوه بر معاونت توسعه روابط اقتصادي وزارت بازرگاني و رياست سازمان توسعه تجارت ايران، عضو كميته برنامه‌ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، رئيس دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، مدير تحصيلات تكميلي دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، مدير دفتر برنامه‌ريزي دانشگاه علم و صنعت ايران، مشاور سازمان بهره‌وري وزارت صنايع، مدير گروه تحليل سيستم دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو هيات علمي‌دانشگاه علم وصنعت ايران، عضو هيات مديره انجمن لجستيك، عضو مجمع شركت سهامي ‌نمايشگاه‌‌هاي بين‌المللي تهران، عضو هيات مديره شركت سهامي‌ فرش، عضو هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران، عضو هيات نمايندگان انجمن ارگانيك و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بوده است.

‏دكتر غضنفري كه تحصيلات او مرتبط با توليد و مهندسي صنايع است، در چهار سال گذشته در سازماني به شهرت رسيد كه بنياد آن بر تجارت استوار است، بنابراين توليدكنندگان داخلي اميدوارند كه در دوران تصدي او بر وزارت بازرگاني از توليد داخلي حمايت شود و شتاب چندين ساله و گسترده واردات كاهش يابد.

در برنامه‌‌هاي دكتر غضنفري براي مديريت وزارت بازرگاني در دولت دهم، چند محور اصلي ديده مي‌شود كه از اين ميان مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

نهضت كاهش قيمت تمام شده، به كارگيري بخش خصوصي و اصناف در مديريت و تصميم‌گيري‌ها و كاهش تصدي‌گري دولت، بهبود فضاي كسب و كار، حضور رقابتي در بازارهاي خارجي، پيوستن به پيمان‌‌هاي منطقه‌اي و جهاني از جمله ‏WTO‏ و...

دكتر غضنفري در تمام دوران دولت نهم نماينده وزارت بازرگاني در اتاق تهران و ايران بوده است كه همين سابقه نقطه قوت او در ميان بخش خصوصي است، بنابراين دور از ذهن نخواهد بود اگر كه پيشاپيش اميدوار به تغييرات جدي در سطوح مديريتي وزارتخانه بازرگاني به نفع بخش خصوصي باشيم.

وي پيش از اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي‌ به عنوان وزير بازرگاني دولت دهم در گفتگويي صريح با فعالان اقتصادي بخش خصوصي با تشريح برنامه‌‌هاي خود براي تصدي اين وزارتخانه، از برنامه برابري ميزان صادرات با واردات تا پايان برنامه پنجم، تنظيم بازار پايدار و پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت خبر داد و تاكيد كرد: ابزارهاي كنترل واردات را فعال‌تر از گذشته بايد به كار گيريم.‏

وي گفت: قانون حمايت از مصرف‌كننده در آستانه تصويب نهايي قرار گرفته است و در اين رابطه بايد بخش خصوصي با محوريت اتاق بازرگاني ايران به وزارت بازرگاني در فرهنگ‌سازي نسبت به حقوق مصرف‌كننده و نهادسازي خصوصي براي حمايت از اين قشر كمك كند.‏

وزير بازرگاني دولت دهم افزود: بسياري از وظايفي كه مي‌تواند در حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان پيگيري شود در اين قانون ديده شده است، چرا كه هم اكنون يكي از كاستي‌‌هاي كشور اين است كه صداي مشتري به وضوح به گوش مسئولان نمي‌رسد، اين در حالي است كه حمايت از حقوق مصرف‌كننده كار صادرات را نيز راحت‌تر مي‌كند.‏



عضويت در سازمان تجارت جهاني

وي با تاكيد بر ضرورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، تصريح كرد: هم اينك 153 كشور عضو سازمان جهاني تجارت هستند كه 97 درصد تجارت جهان را به عهده دارند، اين در حالي است كه تهيه و تنظيم گزارش رژيم تجاري ايران انجام شده و منتظر تصويب است كه به نظر مي‌رسد در دولت دهم اين كار بايد با جديت بيشتري پيگيري شود.‏

به گفته غضنفري، انتظار وزارت بازرگاني از اتاق و تشكل‌ها آماده كردن فضاي توليد به همراه مبارزه جدي با قيمت تمام شده بالا است.‏

وي ادامه داد: اگر صرفاً به پيوستن در سازمان تجارت جهاني به عنوان يك ژست سياسي نگاه شود، مي‌توان اين كار را به سرعت انجام داد، اما اگر توسعه تجاري مد نظر است، بايد به آماده‌سازي بنگاه‌ها و بهبود بخشيدن به سياستگذاري‌‌هاي توليد كمر همت ببنديم.‏

غضنفري خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت در پروسه پيوستن به سازمان جهاني تجارت، بخش توليد در جايي غير از وزارت بازرگاني مستقر است كه بدون همكاري آنها بهره بردن از مزاياي پيوستن به اين سازمان محال است.‏

غضنفري با اشاره به پيوستن ايران به برخي پيمان‌‌هاي منطقه‌اي، تصريح كرد: بايدگستره حضور ايران در پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را افزايش يابد، اين در حالي است كه توليد نيز خود را براي رقابت با دنياي خارج بايد آماده كند.‏



سياست‌هاي بازرگاني خارجي

وي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص سياست‌هاي بازرگاني خارجي در دولت دهم تصريح كرد: در برنامه چهارم توسعه تمامي ‌تلاش اين بوده كه نسبت واردات به صادرات به سمت برابري پيش رود كه اميدواريم در برنامه پنجم نيز اين هدف با جديت دنبال شود چرا كه توسعه صادرات بايد به گونه‌اي تقويت شود كه دسترسي به اين هدف را ميسر كند.‏

وي گفت: سياست‌هاي حمايت از صادرات در شكل و اندازه‌‌هاي متنوعي بايد تدوين و عملياتي شود، ضمن اينكه يكي از برنامه‌‌هاي دولت دهم اين است كه به كمك ساير دستگاه‌ها زمان‌ها و مسيرهاي تجارت خارجي را كمتر كند.‏



واردات

غضنفري در خصوص دل نگراني‌‌هاي نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي در قبال واردات تصريح كرد: در قانون برنامه چهارم مرزي براي واردات نيست، بنابراين بايد در وزارت بازرگاني سعي شود ابزارهاي كنترل واردات را فعال‌تر از گذشته به كار گيريم. اين چند پيش شرط دارد كه بر اساس آن نمي‌توان درخواست‌هاي ماوراء قانون را مطرح كرد و از سوي ديگر، اجازه نداد حمايت‌ها موجب تنبلي توليد شود.‏



سياستهاي بازرگاني داخلي

وزير بازرگاني دولت دهم همچنين ضمن تشريح سياست‌هاي خود در امور بازرگاني داخلي، و با اشاره به سه وظيفه عمده اين بخش اعم از تامين، توزيع و تنظيم بازار، تاكيد كرد اين خبر خوبي نيست كه بيشتر وقت وزارت بازرگاني صرف بازرگاني داخلي شود.

وي تصريح كرد: جنس كار تنظيم بازار، حاكميتي نيست و در اين حوزه كارهاي زيادي مي‌توان انجام داد، ضمن اينكه در سه حوزه تامين، توزيع و تنظيم بازار، كار واگذاري امور به بخش خصوصي از دو سال قبل آغاز شده است اما آنچه كه منتقل مي‌شود نسبت به آن بخشي از كار كه بايد منتقل شود، درصد ناچيزي است.‏

غضنفري تاكيد كرد: بايد از تنظيم بازار فعلي به تنظيم بازار پايدار برسيم، ضمن اينكه يكي از فعاليت‌هاي اصلي وزارت بازرگاني بايد ماندگاري كالاهاي صادراتي در بازارهاي هدف باشد.‏

با وجود اين سخنان غضنفري، فعالان بخش خصوصي همچنان اميدوارند كه حضور وي در ساختمان خيابان وليعصر(عج) موجب توجه بيشتر به ديدگاه‌هاي اين طيف از توليد كنندگان و صادركنندگان در تجارت خارجي كشور شود.

‏در همين زمينه شاهرخ ظهيري عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران درآستانه تكيه غضنفري بر صندلي وزير بازرگاني، نخستين درخواست فعالان بخش خصوصي از وزير بازرگاني دولت دهم را صدور مجوز واردات به ويژه محصولات كشاورزي به اندازه نياز عنوان كرد و گفت: ‌واردات بي‌برنامه يكي از مسائلي است كه در زمان حاضر منجر به نبود تعادل ميان عرضه و تقاضا در حوزه كالاها و محصولات اساسي شده است.

ظهيري گفت: ‌كنترل بازار از عمده‌ترين وظايف دولت به ويژه وزارت بازرگاني است و با توجه به شناختي كه بخش خصوصي از مهدي غضنفري‌ دارد، وي قادر است كه به مشكل كنوني واردات پايان دهد.

توليدكنندگان فولاد نيز كه از مدتها پيش انتظار دارند پيشنهاد افزايش تعرفه واردات فولاد در كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات كشور به رياست وزارت بازرگاني به تصويب برسد، اميدوارند خواست آنها در دوره تصدي غضنفري بر وزارت بازرگاني جامه عمل بپوشد. ‏

‏آنها اعتقاد دارند وزارت بازرگاني براي حمايت از صنايع فولاد كشور بايد به اقدامات ضد دامپينگ در مقابل توليدكنندگان خارجي متوسل شود و واردات گسترده مقاطع فولادي كم‌كيفيت را محدود سازد. ‏

فعالان اقتصادي همچنين از وزير بازرگاني جديد انتظار دارند تا به روند ارسال رژيم تجاري كشور به سازمان تجارت جهاني سرعت بخشد و آغاز مذاكرات الحاق به اين سازمان را پيگيري كند.

در مقابل اين قبيل ديدگاهها، مصرف‌كنندگان نيز از وزير بازرگاني انتظار دارند تا از ابزار تعرفه به نحو مطلوب براي كنترل و ايجاد تعادل در بازار استفاده كند و اجازه ندهد تا قيمت برخي كالاهاي اساسي نظير برنج، روغن، كاغذ با هدف حمايت از توليد‌كننده بيش از اندازه افزايش يابد و بر گرده مصرف‌كننده فشار وارد كند.

اما فراتر از اين انتظارات، غضنفري در مسند وزير بازرگاني دولت دهم با چند چالش اساسي در تجارت خارجي و تنظيم بازار داخلي روبروست كه احتمالاً بيشترين هزينه زماني را به وي تحميل خواهد كرد.

نخست مشكلات ناشي از تسري ركود اقتصاد جهاني به بازارهاي خريدار كالاهاي ايراني و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان در اين كشورهاست كه به نوبه خود بر حجم صادرات ايران به اين قبيل كشورها تاثير منفي خواهد گذاشت.

از سوي ديگر تشديد تحريم‌‌هاي بانكي عليه ايران موجب محدوديت روابط كشورمان با شركاي سنتي خود در بازارهاي بين‌المللي مي‌شود و مي‌تواند از قدرت رقابت كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي بين‌المللي بكاهد.

غضنفري در داخل نيز ناچار است براي تامين بدهي‌‌هاي معوق وزارت بازرگاني به صادركنندگان و نيز پرداخت ديون برخي از توليدكنندگان نظير صنايع شكر با همكاران خود در كابينه دولت و سيستم بانكي به مجادله برخيزد. ‏چالش ديگر پيش روي غضنفري در دولت دهم پاسخگويي به انتظارات عمومي ‌در برابر كاهش و يا ثبات قيمت كالاهاي اساسي است كه از هم اكنون با نوسانات ايجاد شده اخير در قيمت برخي از اين اقلام، برآورده كردن چنين انتظاري در وزارت بازرگاني بسيار مشكل به نظر مي‌رسد.

غضنفري در عمل به سياست‌‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري نيز موظف است حجم تصدي‌‌هاي دولتي در تنظيم بازار داخلي را كاهش دهد و برخي از مديريت‌ها را به اصناف و تشكل‌‌هاي اقتصادي واگذار كند كه اين مورد نيز مي‌تواند با توجه به چگونگي عملكرد تشكل‌‌هاي غيردولتي در سازمانهاي واگذار شده در گذشته، به مشكلي ديگر در دوره وزارت وي تبديل شود.

بديهي است وزير جديد بازرگاني براي يافتن بهترين راهكار مشكلات نامبرده فوق چاره اي جز تعامل قوي با فعالان بخش خصوصي ندارد و اين همان شيوه اي است كه غضنفري در چهار سال گذشته و در دوره تصدي قبلي خود از آن تبعيت كرده است.

نوشته : كامران نرجه

اين مقاله در تاريخ ۱۷ شهريور ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است

*ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي

سرزمين اندونزي به مساحت يك ميليون و 904 هزار و 569 كيلومتر مربع ، بخشي از مجمع الجزاير مالايا در جنوب شرقي آسيا است كه در اطراف خود  به طول 228 كيلومتر با جمهوري تيمور ، 1782 كيلومتر با مالزي و 820 كيلومتر با گينه نو مرز مشترك دارد .طول خط ساحلي اندونزي با اقيانوس هند و آبهاي اطراف خود به 54 هزار و 716 كيلومتر مي رسد . نواحي مستقر در اين خط ساحلي پست ترين نقاط اندونزي هستند و بلند ترين بخش اين سرزمين در قله " پونكاك جايا   Puncak  Jaya     " حدود 5هزار و 30 متر ارتفاع دارد .

اندونزي شامل 3 هزار جزيره بزرگ و كوچك مي شود كه در طول خط استوا و به شكل يك قوس بزرگ در كنار هم قرار گرفته اند .

آب و هواي گرم و استوايي  همراه با بارانهاي موسمي موجب رونق كشاورزي و سرسبزي اين سرزمين شده است ، بطوري كه بالغ بر 11 درصد از خاك اين كشور مستعد كشاورزي و حدود 10 درصد ديگر در حال كشت و زرع است . ميزان بارش در اين سرزمين به حدي بالاست كه بيش از دو سوم اندونزي را به جنگل هاي متراكم تبديل كرده است . در برخي از نقاط اين كشور متوسط ميزان بارش به بيش از 6100 ميلي متردر سال مي رسد . در عين حال عبور رودهاي پر آب نظير "كاپواس capuas  " ، "  ديگول  Digoul  "  و " باريتو Barito   " از دشت هاي سرسبز جلگهاي پهناوري را براي كشاورزي ايجاد كرده است .

اندونزي تاكنون به عضويت معاهدات تنوع زيستي ، تغييرات اقليمي ، پيمان كيوتو ، بيابان زدايي ، مناطق در معرض خطر ، ضايعات صنعتي و شيميايي ، قانون دريا ، حفاظت از لايه اوزون ، آلودگي كشتي ها  و قطع و تخريب منابع جنگلي پيوسته است .

بارانهاي سيل آسا كه عموما به تخريب و ويراني مزارع و مناطق مسكوني منجر مي شود و همچنين  آتشفشان هاي متعدد و زلزله هاي مهيب زيردريايي كه سونامي هاي عظيم ساحلي را به همراه دارد از جمله مخاطرات زيست محيطي اندونزي محسوب مي شوند .

اندونزي به واسطه فعاليت هاي پالايشگاهي و نيروگاهي خود ،  يكي از بزرگترين توليد كنندگان گازهاي گلخانه اي در آسيا محسوب مي شود و سالانه بالغ بر 3/2 گيگا تن گازهاي گلخانه اي توليد مي كند . اين كشور مصمم است با سرمايه گذاري معادل 23 ميليارد يورو تا سال 2030 ميلادي 60 درصد از حجم گازهاي گلخانه اي خود را كاهش دهد .

*ويژگي هاي جمعيتي ، فرهنگي و بهداشتي

اندونزي به عنوان پر جمعيت ترين كشور مسلمان جهان بالغ بر 240 ميليون نفر جمعيت دارد كه 1/28 درصد از آنها زير 14 سال ، 66 درصد بين 15 تا 64 سال و 9/5 درصد نيز بيشتر از 65 سال سن دارند .

نرخ زاد و ولد در اندونزي 84/18 در هزار ، نرخ مرگ و مير 25/6 در هزار ،  نرخ مهاجرت ( 24/1 - ) در هزار  و متوسط نرخ رشد جمعيت 136/1 درصد است . حداقل 53 درصد از جمعيت اين كشور در مناطق شهري زندگي مي كنند و مهاجرت مردم از روستاها به شهرها در حال افزايش است .

كمبود امكانات بهداشتي و درماني به ويژه در مناطق روستايي باعث بالارفتن نرخ مرگ و مير نوزادان در اين كشور شده است بطوري كه هم اكنون از هر 1000 نوزاد اندونزيايي 30 نفر هرگز شانس رسيدن به سن 4 سالگي را ندارند . همچنين اميد به زندگي در ميان مردم اين كشور نسبت به ساير همسايگان آسيايي آن پايين و در بين مردان حدود 26/68 سال و در بين زنان 38/73 سال است . آمارها نشان مي دهد  كه در سالهاي اخير شيوع برخي بيماري هاي واگير نظير ايدز ، هپاتيت ، آنفولانزاي مرغي و خوكي موجب مرگ برخي از مردم اندونزي شده است . مردم اندونزي از نژادهايي نظير جاوه اي ، مادوري و سونداني هستند كه 90 درصد از آنها مسلمانند و مابقي جمعيت اين كشور به اديان مسيحيت( كاتوليك رومي )  ، هندو  و  بودايي اعتقاد دارند . زبان رسمي اندونزي باهاسا است ولي  غير از آن 25 زبان محلي  به همراه زبانهايي نظير انگليسي و هلندي  در اين كشور رواج دارد .

حدود 92 درصد از افراد بالاي 15 سال در اندونزي توانايي خواندن و نوشتن دارند . اين كشور داراي 40 دانشگاه دولتي و 31 دانشگاه خصوصي است . از سوي ديگر آموزش دوره ابتدايي در اين كشور اجباري است .

 * تقسيمات كشوري و ويژگي هاي سياسي

شهر جاكارتا به عنوان پايتخت اندونزي يكي از پرجمعيت ترين شهرهاي آسياست .از سوي ديگر جزيره جاوه و همسايه كوچكترش مادورا كه مهمترين جزاير اندونزي به شمار مي روند جمعيت متراكم تري نسبت به ساير مناطق اندونزي دارند .  " سورا بايا  Surabaya " ، "  مدان Medan  "  ، " باندونگ  Bandong  "  ، "  سمارانگ  Semarang  " و  " پالم بانگ Palembang " از ديگر شهرهاي پرجمعيت اندونزي هستند . از 27 استان اندونزي  ، دو استان " آچه باندا آپه Ache Banda Ape " و  " يوگياكارتا   Yogiakareta" خودمختارند .

اندونزي پس از سالها استعمار توسط هلند ،  همزمان با جنگ جهاني دوم به اشغال ژاپني ها در آمد ولي در سال 1945 ملي خواهان اين كشور به رهبري دكتر احمد سوكارنوَAhmad  Sukarno  اعلام استقلال كردند و پس از چهار سال مبارزه موفق شدند موافقت نامه استقلال جمهوري اندونزي را تصويب كنند .

هم اينك  " سوسيلو بامبانگ يودهويونو  Susilo  Bambang  Yudhoyono " رئيس جمهور اندونزي است و هيات دولت اين كشور توسط وي اداره مي شود . در اين كشور رئيس جمهور با راي مستقيم مردم براي دوره پنج ساله انتخاب مي شود و جديدترين انتخابات اندونزي در ژوئيه 2009 برگزار شد . هر فرد حداكثر براي 2 دوره پنج ساله مي تواند به رياست جمهوري اندونزي انتخاب شود . كابينه هيات وزيران اندونزي مركب از 24 وزير اصلي و 8 معاون رئيس جمهور است كه تمامي آنها توسط شخص رئيس جمهور منصوب مي شوند .

مجلس شوراي خلق اندونزي عالي ترين مقام قانون گذاري در اين كشور است كه 550عضو دارد . تدوين و اصلاح قانون اساسي و همچنين تاييد رئيس جمهور از وظايف اصلي اين مجلي به حساب مي آيد . 450نفر از نمايندگان مجلس شوراي خلق  براي دوره هاي پنج ساله توسط مردم ايالات مختلف انتخاب مي شوند و مابقي توسط دولت به مجلس راه مي يابند . همچنين مجلس نمايندگان شوراي منطقه اي كه  128 نفر از نمايندگان احزاب براي دوره هاي پنج ساله در آن عضويت دارند وظيفه نظارت بر مصوبات قوه مجريه را به عهده دارد .

حزب دموكرات  يا نگاره  ؛ حزب گلكار ؛ جنبش بزرگ اندونزي  ؛ حزب مبارز ؛ حزب بيداري ملي ؛  حزب ملي گرا ؛ حزب وجدان خلق ؛ حزب عدالت و جبهه متحد توسعه مهمترين تشكل هاي ساسي اندونزي را شامل مي شوند . علاوه بر اين گروههايي نظير ائتلاف زنان اندونزيايي ؛ مدافعان اسلامي ،  جبهه اتحاد ملي براي آزادي مذهب و ايمان ؛ و طرفداران ديده بان روغن نخل به عنوان گروههاي فشار سياسي در اين كشور فعاليت دارند .

اندونزي علاوه بر سازمان ملل متحد در بانك توسعه آسيا ، سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي ، گروههاي 15 و 20 و 77 ، آزانس بين المللي انرژي اتمي ، سازمان بين المللي هواپيمايي ، اتاق بازرگاني بين المللي ، جامعه بين المللي توسعه ، بانك توسعه اسلامي ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، صندوق بين المللي پول ، صليب سرخ جهاني ، سازمان بين المللي كار ، سازمان بين المللي دريانوردي ، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، سازمان كنفرانس اسلامي ، سازمان بين المللي مهاجرت ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، فدراسيون جهاني حمايت از حيوانات ، انجمن ملل جنوب شرق آسيا، بانك بين المللي اسكان ، سازمان بين المللي موبايل ماهواره اي ، سازمان بين المللي ارتباطات ماهواره اي ، اتحاديه بين المللي ارتباطات ، اتحاديه بين المجالس ، سازمان بين المللي نقشه برداري دريايي ، موسسه بين المللي مديران خبره ، جنبش عدم تعهد ، كميته بين المللي المپيك ، سازمان منع تكثير سلاحهاي شيميايي ، سازمان كشورهاي صادركننده نفت ، كميسيون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد ، گروه بازرسان سازمان ملل متحد در مناطق جنگي دنيا ، كنفدراسيون اتحاديه هاي تجارت جهاني ، آژانس ضمانت سرمايه گذاري هاي چندجانبه ، بنياد جهاني اراضي صنعتي ،سازمان بين المللي هواشناسي ، سازمان بين المللي گردشگري ، كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد .

*ويژگي هاي اقتصادي

اندونزي در بين ممالك درحال توسعه ، يكي از كشورهاي موفق در زمينه پيشرفت اقتصادي قلمداد مي شود چرا كه در سالهاي اخير  با وجود ركود اقتصاد جهاني تحت برنامه ريزي هاي صحيح مرتبا توليد ناخالص داخلي خود را با رشدي معقولانه افزايش داده و بسياري از ديون خارجي خود را تسويه كرده است . دولت اندونزي اصلاحات گسترده اي را بخش قوانين مالياتي و مقررات پولي و بانكي خود آغاز كرده است كه نظارت بر روند گردش پول در اين كشور را تسهيل مي كند . از طرف ديگر تسهيلات جديد قانوني براي جذب سرمايه هاي خارجي به رونق سرمايه گذاري در اين كشور منجر شده است . با اين حال هنوز هم بخش زيادي از جمعيت اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند و فاصله دهك هاي درآمدي در جامعه بالاست . شروع بحران اقتصاد جهاني در ماههاي اخير موجب افزايش ريسك دارايي هاي درحال ظهور در اندونزي و كاهش رشد شاخص معاملات سهام در بورس اين كشور شده است . به موازات اين مشكل ، تقاضاي جهاني براي خريد كالاهاي توليد اندونزي كاهش يافته و از ميزان صادرات آن ها كاسته است .

ارزش توليد ناخالص داخلي اندونزي در پايان سال 2008 با 6 درصد رشد نسبت به رقم مشابه سال قبل از آن به 835 ميليارد دلار رسيد . درآمد سرانه ملي اندونزي 3900 دلار در سال است واين مساله رتبه  فقر و توسعه نيافتگي اندونزي را در مقايسه با همسايگان شمالي خود بيشتر مي كند . بخش كشاورزي 4/14 درصد ، بخش صنعت 1/48 درصد و بخش خدمات 5/37 درصد از توليد ناخالص داخلي اندونزي را شامل مي شود . رشد اقتصادي اندونزي نيز تحت تاثير بحران اقتصاد جهاني  از پنج درصد در سال 2007 به 8/3درصد درسال گذشته كاهش يافت ولي تحت مديريت هاي منظم در شش ماهه نخست 2009 مجددا نرخ رشد اقتصاد اندونزي صعودي شد و به 1/4 درصد رسيد .

اندونزي 112 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 42 درصد از آنها در بخش كشاورزي شاغلند ، البته فعاليت آنها در مقياس توليد انبوه نيست و نوع كشاورزي آنها ابتدايي است . 18 درصد ديگر از نيروي كار اندونزي در بخش صنعت شاغل است كه عموما در بخش توليد صنايع دستي و محصولات فرهنگي فعاليت دارند . از سوي ديگر 40 درصد از نيروي كار اندونزي  در بخش خدمات اشتغال دارند .  نرخ بيكاري در اين كشوردر ابتداي سال جاري ميلادي نسبت به سال 2007 كاهش يافت و به 4/8 درصد رسيد.

دولت اندونزي تصميم دارد به منظور مقابله با آثار منفي بحران اقتصاد جهاني طي 2 سال آينده بالغ بر 10 ميليارد دلار به اقتصاد خود تزريق كند .

دولت اندونزي در تداوم اصلاحات اقتصادي خود موفق شده است تا نرخ تورم اين كشور را از 13 درصد در سال 2007 به 5/9 درصد در انتهاي سال 2008 كاهش دهد . حجم سرمايه گذاري خارجي در اندونزي با اعمال قوانين جديد در اين كشور در حال افزايش است و اينك به حدود 15 ميليارد دلار رسيده است . اندونزي  بالغ بر 52 ميليارد دلار ذخيره ارزي و طلا و همچنين حدود 140 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد .

اين كشور داراي منابع غني از نفت ، قلع ، گاز طبيعي ، نيكل ، درختان الواري ، بوكسيت ، مس ، خاك حاصلخيز ، زغال سنگ ، طلا ، نقره  و منگنز است . ظرفيت توليد نفت خام اندونزي به دليل كاهش برداشت از ميادين قديمي در پايان سال 2008 به 977 هزار بشكه در روز رسيد  و اين كشور تصميم دارد امسال هم رقمي معادل 960 هزار بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي توليد كند ، هرچند كه متوسط كل توليد نفت خام و ميعانات گازي اين كشور در فاصله زماني ژانويه  تا جولاي 2009 به 951 هزار و 626 بشكه در روز رسيد . اندونزي همچنين در نظر دارد تا سال 2017 سه پالايشگاه  نفتي جديد  با ظرفيت پالايشي 650 هزار بشكه در روز در اين كشور احداث كند .

حجم صادرات نفت خام اندونزي به عنوان يكي از اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت ( اوپك ) به 85 هزار بشكه در روز مي رسد . اين درحاليست كه اندونزي براي تامين سوخت نيروگاهها و صنايع داخلي خود روزانه 672 هزار بشكه نفت خام از ساير اعضاي اوپك خريداري مي كند . برآورد مي شود ارزش ذخاير نفت اندونزي به 8/3 ميليارد بشكه بالغ شود . اين كشور علاوه بر نفت داراي 66/2 تريليون متر مكعب ذخاير گاز طبيعي است و روزانه 33 ميليون مترمكعب گاز به همسايگان خود صادر مي كند .

ظرفيت توليد انرژي الكتريكي اندونزي به 4/142 ميليارد كيلو وات ساعت مي رسد كه عموما از طريق نيروگاههاي گازي  و برقابي تامين مي شود . اين كشور اخيرا برنامه جامعي براي تامين انرژي الكتريكي از منابع بادي ، زمين گرمايي و اتمي تدوين كرده است .

در بخش كشاورزي اندونزي توليد كننده انواع ميوه هاي استوايي نظير كاساوا ، نارگيل ، موز ، آناناس و محصولاتي نظير برنج ، كاكائو ، قهوه ، چاي، توتون ، تنباكو ، ادويه و محصولات جاليزي است . اندونزي  به عنوان دومين توليد كننده روغن نخل و كائوچو در دنيا همچنان داراي كشاورزي سنتي مبتني بر تقسيم اراضي به قطعات كوچك و كاربرد وسايل ابتدايي است .

در بخش صنعتي نيز اندونزي توليد كننده نفت خام و فرآورده هاي پتروشيمي ، پوشاك و منسوجات ، كاني هاي معدني ، اسانس هاي گياهي ، سيمان ، مواد اوليه شيميايي ، صنايع دستي ، لاستيك ، كودشيميايي ، كاشي ، كاغذ و چوب است . صنايع مونتاژ قطعات كامپيوتر و تجهيزات الكترونيكي در سالهاي اخير به شدت در اندونزي توسعه يافته و اين كشور را در رده يكي از بزرگترين صادركنندگان تجهيزات الكترونيكي و لوازم خانگي كوچك قرار داده است .

اندونزي در بخش صنعت گردشگري نيز داراي توانمنديهاي زيادي است . جاذبه هاي بكر طبيعي و امكانات پيشرفته اقامتي و سياحتي در اين كشور به رونق گردشگري در اندونزي و كسب درآمدهاي سرشار ارزي از آن كمك كرده است .

اندونزي در سال 2008 به عنوان سي و سومين كشور صادراتي جهان بالغ بر 139 ميليارد و 300 ميليون دلار كالا صادر كرد كه عموما شامل نفت خام و گاز طبيعي ،اتيلن ، قير ، گل گوگرد ، پلي اتيلن ، موم پارافين ، كربن ، ضايعات تراشكاري ،  تجهيزات الكترونيكي ، مصنوعات چوبي ، منسوجات  ، كاغذ ، روغن نخل ، الوارهاي چوبي ، راكتورهاي هسته اي ، مس و محصولات جتنبي، چربي هاي حيواني ، كائوچو و برنج بود . ژاپن ، آمريكا ، سنگاپور ، چين ، كره جنوبي ، هند  و مالزي به ترتيب بزرگترين خريداران كالا از اندونزي محسوب مي شوند .

اين كشور در همان سال به عنوان سي و دومين وارد كننده جهان بيش از 116 ميليارد دلار كالار وارد كرد كه شامل ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ، نفت و گاز ، آهن و فولاد ، پلاستيك ، غلات ، بويلرهاي صنعتي ، خودرو و لوازم يدكي ، مواد اوليه شيميايي ، سوخت و فرآورده هاي غذايي بود . سنگاپور ، چين ، ژاپن ، مالزي، آمريكا ، كره جنوبي ، تايلند، عربستان سعودي و استراليا به ترتيب بزرگترين بازارهاي وارداتي اندونزي را تشكيل مي دهند .

اندونزي داراي 25 فرودگاه بزرگ ، 8 هزار و 500 كيلومتر خط آهن ، 391 هزار كيلومتر جاده ، 21 هزار و 500 كيلومتر راه آبي و حدود 12 هزار كيلومتر لوه هاي انتقال نفت و گاز است .

واحد پول اندونزي روپيه است و هر دلار آمريكا حدوداٌ با 9830 روپيه اندونزي برابري مي كند ( نرخ برابري 16 سپتامبر 2009 )

* مناسبات اقتصادي ايران با اندونزي

روابط اقتصادي ايران و اندونزي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب همواره روندي صعودي داشته است . كميسيون همكاري هاي مشترك دوكشور به رياست وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات  تاكنون 10 مرتبه برگزار شده كه تازه ترين اجلاس آن خرداد 1387 در جاكارتا برپا شد .

مهمترين اسناد امضا شده ميان دوكشور عبارتند از: يادداشت تفاهم همكاري اقتصادي اجلاس كميسيونهاي مشترك ، موافقتنامه جديد بازرگاني و بيانيه مشترك ايران و اندونزي ،يادداشت تفاهم همكاري منطقه آزاد كيش ، يادداشت تفاهم همكاريهاي نمايشگاهي، موافقتنامه چارچوب مشاركت جامع اقتصادي و تجاري ( تعرفه ترجيحي) ، موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف،يادداشت تفاهم صندوق ضمانت صادرات ايران و صندوق بيمه صادراتي اندونزي،موافقتنامه جهانگردي،موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل از سرمايه گذاري خارجي ، يادداشت تفاهم شيلات  و يادداشت تفاهم مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان .

مقامات سياسي و اقتصادي ايران و اندونزي تا كنون بارها به كشورهاي يكديگر سفر كرده اند كه در راس آنها مي توان به سفر رئيس جمهور اندونزي به تهران در سال 1382 و سفر رئيس جمهور ايران به جاكارتا درسال 1385 اشاره كرد .

ايران و اندونزي مصمم هستند تا راههاي افزايش همكاري ميان صنايع كوچك و متوسط و همچنين تشكيل شوراي مشترك بازرگاني توسط اتاقهاي بازرگاني يگديگر را پيگيري كنند .

جمهوري اسلامي ايران سال گذشته 258 ميليون دلار كالا شامل اتيلن ، پارااكسيلن ، موم هاي نفتي ، گل گوگرد ، قير ، اسيد استيك، موم پارافين ، متانول، سرب تصفيه شده ،  قراضه ضايعات مس ، بنزن ، پلي اتيلن و دوده كربن به اندونزي صادر كرد . ارزش واردات ايران از اين كشور در سال 1387 به 160 ميليون دلار رسيد كه عموما شامل كاغذ ، مقوا ، لامپ تصوير تلويزيون ، محصولات فولادي ، الياف مصنوعي ، كائوچو ، صفحات كريستال مايع ، لوله حفاري ، روغن نخل ، دو اتيل هگزانول ، مخازن چدني و الياف سلولزي بود .

عدم آشنايي تجار و بازرگانان دو كشور با بازارهاي يكديگر، ضعف در بسته بندي محصولات صادراتي به ويژه ميوه و خشكبار،فقدان سيستم اطلاع رساني و كارآمد در بازار جهاني كالاها و خدمات جهت آگاهي سريع و به موقع تجار و صادركنندگان،بالابودن هزينه حمل و نقل براي صدور كالا، نبود تبليغات كافي از سوي دو كشور براي كالاهاي صادراتي خود در كنار بعد مسافت و ساختار اقتصادي مشابه و كيفيت نامطلوب كالاهاي توليدي از مهمترين موانع توسعه روابط اقتصادي ايران و اندونزي قلمداد مي شوند .

از سوي ديگر نهايي كردن موافقتنامه تجارت ترجيحي فيمابين دو كشور ، يافتن راهكارهايي براي همكاري صنايع كوچك و متوسط ،

تشكيل شوراي مشترك تجاري ايران اندونزي كه مورد توافق اتاقهاي بازرگاني و صنايع دو كشور قرار گرفته است و همكاري جهت تبادل اطلاعات فني و ‌مهندسي در زمينه LNG و پروژه هاي مرتبط مي تواند به بهبود مناسبات اقتصادي ايران و اندونزي كمك كند .

دو كشور همچنين مي توانند از طريق انجام به موقع تعهدات توسط صادركنندگان در خصوص تحويل به موقع كالا ،  انعقاد قراردادهاي بلند مدت ميان صادركنندگان ايراني و واردكنندگان اندونزيايي ، برگزاري نمايشگاههاي تخصصي بازرگاني در قلمرو دو كشور و مشاركت درنمايشگاههاي بين المللي بازرگاني و تخصصي يكديگر به شناخت بازرگانان از بازارهاي يكديگر ياري رسانند . در عين حال تبادل هيأتهاي تجاري و برگزاري همايشهاي بازرگاني و اقتصادي در قلمرو دو كشور جهت شناساندن قابليتها و توانمنديهاي فيمابين ،  همكاري فيمابين صندوق ضمانت صادرات ايران و سازمان ذيربط اندونزيايي و اعطاي اعتبار به خريداران ، بالا بردن كيفيت كالاهاي صادره و رقابتي تر كردن قيمت محصولات صادراتي و دست آخر برقراري خط هوايي ايران و اندونزي به توسعه مناسبات تجاري في مابين كمك كنند .

نوشته : كامران نرجه    Kamran  Narjeh