وبلاگ علمي آموزشي رسام

 ويتنام  با جمعيتي حدود 87 ميليون نفر و وسعتي  بالغ بر 329 هزار كيلومتر مربع يكي از كشورهاي تابعه بلوك شرق و اقتصاد كمونيستي است كه در سالهاي اخير و به ويژه پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تلاش موثري براي آزاد سازي اقتصاد خود به خرج داده و پس از حدود 11 سال گفتگوي سخت با اعضاي سازمان جهاني تجارت ، از سال 2007 به اين سازمان پيوسته است .

در واقع از سال 2001 كه نخستين موافقتنامه تجارت آزاد ويتنام به امضا رسيد تلاش دولت مركزي براي اصلاحات گسترده اقتصادي در اين كشور آغاز شد و از آن به بعد هر سال تلاش ويتنام براي ايجاد آزادي بيشتر در اقتصاد خود افزايش يافته است .

رويكرد اصلاحات اقتصادي ويتنام به مرور آثار مثبت خود را همچون رشد اقتصادي مستمر و بالا،افزايش صادرات وتبديل شدن اين كشور به اولين صادر كننده فلفل  و دومين صادركننده قهوه و برنج در جهان، جذب شديد سرمايه هاي خارجي،كاهش اتكاي بودجه به كمك هاي خارجي،افزايش توليد ناخالص داخلي و درآمد سرانه نشان داد. در همين حال بسياري از سرمايه گذاران نسبت به آينده اقتصاد ويتنام نگاه مثبتي دارند. سرمايه گذاران معتقدند كه با وجود وضعيت ناپايدار سرمايه گذاري در جهان، رشد پايدار اقتصاد داخلي اين كشور بر خلاف بسياري از اقتصادهاي ديگر جهان، فرصت مناسبي را در اختيار آنها براي مشاركت در طرح هاي سودآور قرار مي‌دهد.

بر طبق آمار ارائه شده از سوي وزارت برنامه ريزي و سرمايه گذاري ويتنام،جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي اين كشور در 10 ماه نخست سال 2009 بالغ بر  93/18 ميليارد  دلار بوده است كه از اين رقم 05/14 ميليارد دلار در 658 پروژه  جديد سرمايه گذاري شده و باقيمانده  به افزايش سرمايه گذاري در 179 پروژه  تخصيص داده شده است. اين آمار نشان مي دهد كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي  محقق شده در 10 ماه نخست سال 2009 برابر با 9/87 درصد  مدت مشابه  سال 2008  و بالغ  بر 8 ميليارد دلار است. كل حجم سرمايه گذاري مستقيم به ثبت رسيده در 10805 پروژه در ويتنام تا اكتبر 2009 برابر با 7/174  ميليارد دلار اعلام شده است كه از اين رقم بخش هاي فرآوري و توليد  با 6709 پروژه  حدود 45/88 ميليارد دلار و املاك و مسكن با 312 پروژه حدود 3/38 ميليارد دلار و بخش هتل و رستوران با 253 پروژه 9/14 ميليارد دلار سرمايه گذاري جذب كرده اند .

تايوان با 2/21 ، كره جنوبي 4/20 ، مالزي 06/18 ، ژاپن 68/17 و سنگاپور 92/16 ميليارد دلار سرمايه گذاري 5 كشور برتر سرمايه گذار در ويتنام هستند . شهر هوشي مين و استان BaRia-Vung   Tau     نيز به ترتيب  با جذب 14/27 ميليارد دلار در قالب 3092 پروژه و 56/23 ميليارد دلار  در قالب 210 پروژه دو منطقه برتر كشور از لحاظ ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي باشند .

توليد ناخالص داخلي ويتنام در پايان سال 2008 ميلادي به 72 ميليارد و 530 ميليون دلار بالغ شد كه 22 درصد از آن به بخش كشاورزي ، 9/39 درصد به بخش صنعت  و 1/38 درصد به بخش خدمات اختصاص دارد .

15 درصد از جمعيت اين كشور به عنوان يكي از فقيرترين كشورهاي آسيا با درآمد سرانه ملي 800 دلار درسال  زير خط فقر زندگي مي كنند و ميزان پس انداز عمومي در مقايسه با ساير همسايگان اين كشور پايين است . ويتنام48 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 6/55 درصد  از آنها در بخش كشاورزي ، 9/18 درصد در بخش صنعت و 5/25 درصد در بخش خدمات شاغلند . نرخ بيكاري ويتنام در سال 2008 به واسطه بروز بحران اقتصاد جهاني به حدود 2/7 درصد رسيد ولي مقامات اقتصادي اين كشور اظهار اميدواري كرده اند كه ميزان بيكاري در ويتنام تا سال 2011 اندكي كاهش يابد .

بحران اقتصاد جهاني علاوه بر اين مشكل ، تورم22 درصدي را نيز براي ويتنام به همراه داشته كه سطح عمومي قيمت ها را با نوسانات قابل توجهي روبرو كرده است. كشورهاي توسعه يافته تصميم دارند در سال 2010 بيش از 8 ميليارد دلار براي كمك به توسعه ويتنام دراختيار اين كشور قرار خواهند داد كه نسبت به كمكهاي سال 2009حدود60 درصد افزايش نشان مي دهد.

ژاپن به عنوان بزرگترين كشور كمك كنند به ويتنام، به تنهايي بيش از يك ميليارد و 640 ميليون دلار در اختيار اين كشور قرار خواهد داد. بانك تجارت جهاني  نيز 2 ميليارد و500 ميليون دلار و بانك توسعه اسيا يك ميليارد و 480 ميليون دلار  كمك مالي در اختيار اين كشور قرار خواهند داد.

ويتنام در بين نهاد هاي اقتصادي معتبر جهان  علاوه بر بانك توسعه آسيا درسازمان جهاني  خواربار و كشاورزي، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، جامعه بين المللي توسعه ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، اتحاديه مالي بين المللي، سازمان بين المللي كار ، صندوق بين المللي پول ، سازمان بين المللي استاندارد ، جنبش عدم تعهد ، سازمان جهاني گمرك ، كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري ، سازمان جهاني مالكيت معنوي ، كميسيون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ، گروه 77 ، اتحاديه همكاري اقتصادي كشورهاي جنوب شرق آسيا ، اتحاديه اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، آژانس بين المللي تضمين سرمايه گذاريهاي چند جانبه  و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد .

شاخص جيني توزيع درآمد خانوادگي در اين كشور حدود 37 و سهم ناخالص سرمايه گذاري در توليد ناخالص داخلي آن 9/41 درصد است . توجه ويتنام به حمايت از سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي سبب شد تا سال 2008 ارزش سهام غير دولتي در معاملات بازار بورس اين كشور به حدود 5/9 ميليارد دلار بالغ شود . توجه دولت ويتنام به توسعه فعاليت هاي گردشگري سبب شده تا درآمدهاي صنعت جهانگردي اين كشور روز به روز افزايش يابد . صنعت گردشگري ويتنام در سال 2008 از محل ورود جهانگردان خارجي بيش از 5/4 ميليارد دلار عايدي كسب كرد.

ويتنام در همين حوزه مصمم به رونق صادرات صنايع دستي خود در سالهاي آينده است .   كارشناسان معتقدند، اگر صادرات صنايع دستي ويتنام سالانه ‌٢٠ درصد افزايش يابد، اين محصول به يكي از ‌١٠ گزينه‌ي برتر ويتنام در نرخ رشد صادرات تبديل خواهد شد.

در سال ‌٢٠٠٨ ميلادي، وقتي اقتصاد جهاني براي نخستين‌بار با بحران روبه‌رو شد، صادرات صنايع دستي ويتنام به يك‌ميليارد دلار رسيد و اكنون كه اقتصاد جهاني به‌صورت تدريجي در حال احياست، تقاضا براي صنايع دستي در جهان افزايش يافته است و درآمدي بيش از يك‌ميليارد دلار براي صنايع دستي ويتنام پيش‌بيني مي‌شود.

اكنون محصولات صنايع دستي ويتنام در ‌١٦٣ كشور مانند روسيه، ژاپن، كره جنوبي و تايوان در دسترس‌اند. به علاوه، ويتنام با اتحاديه‌ي اروپا در حال مذاكره است تا با توافق بر سر تجارت آزاد، دسترسي راحتي به بازار‌هاي آن داشته باشد.

حدود ‌١٤٠٠ دهكده‌ صنايع دستي در سراسر ويتنام وجود دارند و ‌٧٠هزار فرصت شغلي را براي مردم محلي فراهم كرده‌اند كه در آن‌ها ‌٣٠٠ نوع محصول متنوع ساخته‌شده از ني، شيشه، سنگ‌هاي قيمتي و ... توليد مي‌شوند. البته به‌دليل كمبود امكانات و نداشتن دسترسي به تكنولوژي روز، صنعت‌گران ويتنام نمي‌توانند به‌صورت مستقل براي توسعه‌ي اين دهكده‌هاي صنايع دستي يا كارگاه‌هاي خود اقدام كنند.

 از سوي ديگر بخش كشاورزي و دامپروري در ويتنام به عنوان محور اصلي اقتصاد ، توليد كننده محصولاتي نظير برنج ، قهوه ، پنبه ،فلفل، چاي ، كاغذ ، سويا ، كاساوا، نيشكر ، نخود ، موز ، ماكيان و فرآورده هاي شيلاتي است . اين كشور در 10 سال اخير همواره يكي از پنج كشور نخست دنيا در توليد و صادرات برنج ، قهوه و فلفل بوده است .

صادرات برنج اين كشور در  سال2009 به پنج ميليون و ششصد هزار تن رسيد كه نسبت به سال پيش از آن  30 درصد افزايش داشت.

در اين سال ويتنام2 ميليارد و 490 ميليون دلار از بخش فروش برنج به بازارهاي جهاني كسب كرده است.

در حوزه صنعت نيز ويتنام توانايي هاي نسبتا خوبي در زمينه توليد فرآورده هاي غذايي ، كفش ، ماشين آلات راهسازي ، كاني هاي معدني ، فولاد ، سيمان ، مواد شيميايي ، لوازم خانگي ، شيشه ، لاستيك ، كاغذ و فرآورده هاي نفتي دارد . نرخ رشد صنعتي ويتنام با 3/6 درصد در پايان سال 2008 يكي از بالاترين شاخص هاي رشد در منطقه آسياي جنوب شرقي بود.

در توانمنديهاي صنعت كفش ويتنام همين نكته بس كه اين كشور در سال 2009 بالغ بر 3 ميليارد و 600 ميليون دلار كفش و پايپوش به بازارهاي جهاني صادر كرد كه البته اين ميزان صادرات به دليل ركود اقتصاد جهاني نسبت به سال 2008 حدود 16 درصد كاهش نشان مي دهد .

البته يكي ديگر از دلايل كاهش صادرات توليدكنندگان كفش در ويتنام، روبه‌رو شدن با رقيبان سرسختي از كشورهاي برزيل، هند، بنگلادش و كامبوج بوده است.

ويتنام اخيرا در صنعت كشتي سازي نيز پيشرفت هاي قابل توجهي كرده و به جمع توليد كنندگان برتر اين محصول صنعتي پيوسته است تا جايي كه در صورت ادامه روند فعلي تا سال 2015 به چهارمين كشتي ساز بزرگ در جهان تبديل خواهد شد.

اين كشور در نخستين  ماه تابستان 2009موفق شد دو كشتي اقيانوس پيماي 53 هزار تني را به انگلستان تحويل دهد و اين امر نشاندهنده ورود ويتنام به بازارهاي جهاني كشتي سازي است.

ويتنام در حال حاضر داراي حدود 200 كارخانه كشتي سازي در سرتاسر اين كشور بوده و ظرفيت توليد تانكرهاي نفتي در اين كشور به بيش از 300 هزار تن مي رسد.

اين كشور ظرف سال 2009 سفارش هايي به ارزش بيش از 6 ميليارد دلار براي ساخت كشتي دريافت كرده است و از اين ميزان حدود 4 ميليارد دلار سفارش مربوط به كشورهايي مانند انگلستان، ژاپن، هلند و آلمان است كه هر يك  داراي تكنولوژي بالايي در زمينه ساخت كشتي هستند.

ويتنام در بخش ذوب آهن و فولاد نيز قدمهاي بزرگي را آغاز كرده و مترصد افزايش سهم صادرات اين كالا در بازارهاي جهاني است . براساس استراتژي جديد توسعه صنعت فولاد ، ويتنام تلاش مي كند تا پايان سال 2010، نيم ميليون تن از انواع مختلف فولاد به كشورهاي ديگر صادر كند. از سوي ديگر مجموع ميزان فولاد نهايي مورد نياز ويتنام تا سال 2011 به 11 تا 12 ميليون تن مي رسد. براساس آمارهاي موجود تا سال 2015 اين ميزان به 15 تا 16 ميليون تن و تا سال 2025 به 24 ميليون تن خواهد رسيد .

    ويتنام براي توليد فولاد فشرده (چدن) تا سال 2010،رسيدن به ظرفيت توليد 5/1 تا 9/1 ميليون تن، تا سال 2015 حدود 5/5 تا هشت ميليون تن و تا سال 2025 حدود 10 تا 12 ميليون تن  را هدف گذاري كرده است. براي توليد فولاد شمش نيز ، صنعت داخلي فولاد ويتنام تلاش مي كند 5/3 تا 5/4 ميليون تن تا سال 2010، شش تا هشت ميليون تن تا سال 2015 و 12 تا 15 ميليون تن از آن را تا سال 2025 توليد كند. ضمنا پيش بيني شده است توليد فولاد نهايي در ويتنام تا سال 2010 به 3/6 تا 5/6 ميليون تن، تا سال 2015 به 11  تا 12 ميليون تن  و تا سال 2025 به 19 تا 22 ميليون تن برسد .      

اين كشور همچنين ذخاير نسبتا غني از زغال سنگ ، منگنز ، بوكسيت و كروميت در اختيار دارد  كه سزمايه گذاري در فعاليت هاي معدني آن را توجيه پذير مي كند .

بر اساس استراتژي توسعه صنعت سبز 50 درصد صنايع و كمپاني هاي اين كشور  تا سال 2020موظف به استفاده از فناوري سبز در توليدات خود  خواهند بود.

در قالب اين طرح همچنين تا سال  2020حدود 8 تا 13 درصد در مصرف انرژي اين كشور صرفه جويي خواهد شد.

دولت ويتنام مصمم است تا در يك برنامه كوتاه مدت تا پايان سال 2010 ميزان رشد توليد ناخالص داخلي خود را از 5/8 درصد فعلي به 9 درصد و درآمد سرانه ملي خود را به 960 دلار در سال افزايش دهد . در قالب اين برنامه جهشي ارزش افزوده بخش كشاورزي از 5/3 درصد فعلي به 4 درصد ، صنعت و ساختمان از 6/10 درصد فعلي به 11 درصد و بخش خدمات از 7/8 درصد كنوني به 4/9 درصد افزايش خواهد يافت .

ويتنام توان توليد 67 ميليارد كيلو وات ساعت انرژي الكتريكي در سال ، 313 هزار بشكه نفت خام در روز و6/6 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي دارد . توليد نفت خام ويتنام در سال 2009 با 9 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به 16 ميليون و 300 هزار تن و توليد گاز طبيعي اين كشور با 7 درصد افزايش به 8 ميليارد و 10 ميليون متر مكعب رسيد . شركت دولتي نفت و گاز ويتنام "پتروويتنام " در نظر دارد در سال 2010 با بهره برداري از 6 حلقه چاه نفتي جديد ذخاير اثبات شده خود را 35 ميليون 400 هزار بشكه افزايش دهد .

 اين كشور در سال 2008 بالغ بر 7/49 ميليارد دلار كالا شامل نفت خام ، منسوجات و پوشاك ، كفش ، فرآورده هاي دريايي ، محصولات چوبي ، لوازم الكتريكي ، برنج ، قهوه و زغال سنگ به خارج صادركرد . آمريكا ، ژاپن ، چين ، استراليا و سنگاپور مهمترين شركاي صادراتي ويتنام را تشكيل مي دهند .

همچنين ويتنام در اين سال 57 ميليارد دلار كالا شامل ماشين آلات و تجهيزات صنعتي ، بنزين ، پوشاك ، آهن و فولاد ، كامپيوتر و قطعات الكترونيكي ، مواد اوليه چرم و منسوجات ، مواد اوليه پلاستيك ، مواد شيميايي و چوب از بازار هاي خارجي وارد كرد  . چين ، سنگاپور ، كره جنوبي  و تايلند بزرگترين بازارهاي صادركننده كالا به ويتنام هستند .

ميزان ذخاير ارزي و طلاي ويتنام حدود 22 ميليارد دلار و حجم بدهي هاي خارجي آن بيش از 25 ميليارد دلار است . واحد رسمي پول ويتنام "دونگ " در مقايسه با دلار آمريكا بسيار كم ارزش است بطوري كه هر دلار آمريكا با 18 هزار و 300 دونگ برابري مي كند ( نرخ برابري 14 ژانويه 2010 )

 مناسبات اقتصادي ايران و ويتنام

روابط اقتصادي ايران و ويتنام از مهرماه 1374 و در پي تشكيل نخستين كميسيون همكاري هاي مشترك دو كشور در هانوي ( پايتخت ويتنام ) تقويت شد .

 از آن زمان تاكنون  پنج اجلاس ديگر در تهران و هانوي برگزار شده كه جديدترين آنها اوايل آذر 1388 در ويتنام برپاشد . علاوه بر اين انجمن دوستي ايران و ويتنام در سال 1382 با هدف تقويت ديپلماسي عمومي، تعميق درك متقابل و تحكيم همبستگي بين دو كشور و گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و تجاري، فرهنگي و هنري و فناوري، شناسايي پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي موجود و ارائه مشاوره‌ به نهادهاي ذيربط در ايران و ويتنام تاسيس شد.  

 شش دور اجلاس كميسيون همكاريهاي مشترك ميان ايران و ويتنام موجب انعقاد يادداشت تفاهم همكاري اقتصادي و بازرگاني ، يادداشت تفاهم همكاري فيمابين دو مجلس ، موافقت نامه حمل و نقل هوايي ، موافقتنامه بازرگاني ، يادداشت تفاهم همكاريهاي خبرگزاري ، موافقت نامه كشتيراني تجاري و دريايي ، همكاريهاي دانشگاهي ، يادداشت تفاهم همكاري بانكهاي مركزي  ، يادداشت تفاهم همكاري كشاورزي  ، يادداشت تفاهم همكاريهاي گردشگري و همچنين يادداشت تفاهم همكاريهاي توسعه ميان سازمان توسعه تجارت ايران و آژانس توسعه تجارت ويتنام شده است .

  از سوي ديگر وزراي تجارت و بازرگاني ايران  و ويتنام  در جريان برپايي ششمين اجلاس همكاري هاي مشترك بر آغاز مذاكرات انعقاد موافقت نامه تجارت ترجيحي  ميان دو كشور توافق كردند .

هم اكنون حجم مبادلات تجاري ايران و ويتنام بيش از 130 ميليون دلار است كه از اين ميزان بيش از 83 ميليون دلار مربوط به صادرات غيرنفتي ايران به ويتنام شامل انواع خشكبار،پسته،آلومينيوم،محصولات دامي،گريد نساجي و قيرو فرآورده هاي شيميايي ومحصولات صنعتي است.

 ويتنام تمايل فراواني براي  خريد گندم و سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز ايران دارد و از امضاي توافق نامه تجارت آزاد ميان دو كشور استقبال مي كند .

نوشته : كامران نرجه   Kamran  Narjeh