وبلاگ علمي آموزشي رسام

نخستين اجلاس وزراي صنايع و پنجمين اجلاس كارگروه صنعت كشورهاي عضو گروه "  دي- 8 " كه از امروز تا يازدهم اسفند به ميزباني جمهوري اسلامي ايران در تهران برپا مي شود ، نقش موثري در ايجاد هماهنگي ميان برنامه هاي توسعـه صنعتي ، تجاري ، كشـاورزي ، مخـابراتي ، بانكي و تكنـولوژيكي كشورهاي منطقه  دارد و مي تواند به ارتقا و تحكيم جايگاه اقتصادي ايران در ميان ممالك روبه توسعه كمك كند .

 اعضاي سازمان همكاري هاي اقتصادي " دي – 8 " مركب از كشورهاي روبه توسعه ايران ، مالزي، اندونزي، نيجريه، مصر، پاكستان، بنگلادش و تركيه كه بنياد همكاري آنها از حدود 13 سال پيش در استانبول پي ريزي شد در برگيرنده 900 ميليون نفر ( 14درصد از جمعيت جهان ) هستند كه مجموع توليد ناخالص داخلي آنها بالغ بر 4500 ميليارد دلار ( 5/7 درصد از كل اقتصاد دنيا ) است . اين كشورها در واقع هسته مركزي  و پتاسيل بالقوه  تشكيل بازار مشترك ميان كشورهاي اسلامي هستند كه گستردگي و تنوع اقتصادي آنها امكان تعامل چند جانبه بين يكديگر را فراهم مي سازد. با اين حال حجم تجارت بين كشورهاي عضو گروه " دي- 8 " به دليل برخي مشكلات ساختاري، امروزه فقط 6 درصد تجارت خارجي آنها را تشكيل مي دهد ، در حالي كه تحقيقات اقتصادي نشان مي دهد در شرايط موجود اين ممالك قادرند بالغ بر 40 درصد از نيازمنديهاي يكديگر را تامين كنند و حجم تجارت "دي-8" را به بيش از 25 درصد تجارت خارجي خود افزايش دهند .

در ميان اعضاي اين سازمان ، اقتصاد ايران و نيجريه وابستگي حادي به فروش نفت خام دارد و نوسانات اخير قيمت نفت در بازارهاي جهاني فرصتهاي توسعه صنعتي در آنها را محدود كرده است. البته جمهوري اسلامي ايران در دو دهه اخير به پشتوانه توانمنديهاي صنعتي، معدني ، كشاورزي و ترانزيتي خود گامهاي بزرگي در مسير توسعه اقتصادي برداشته و به يكي از مهمترين كشورهاي صنعتي منطقه تبديل شده است .

اقتصاد اندونزي ، پاكستان و بنگلادش نيز كه در گرو توليد و صادرات محصولات كشاورزي است به دليل شكل سنتي توليد ، ظرفيت محدودي براي توسعه دارد ، اما انبوه نيروي كار ارزان و تعدد جمعيت مصرف كننده در اين 3 كشور بازار مستعدي براي سرمايه گذاري توليدي و صادراتي ايجاد كرده است .

 در واقع كانون اصلي توليد صنعتي در گروه " دي – 8 "  كشورهاي مالزي ، تركيه و مصر هستند كه صنايع آنها به ويژه در بخش نساجي ، الكترونيك ، فرآوري مواد غذايي ، خودرو سازي ، فولاد، توريسم ، فناوري اطلاعات ، لوازم خانگي و محصولات شيميايي در حال گسترش است . 

 آمارهاي اقتصادي نشان مي دهد مالزي در سال 2009 بالاترين نرخ جذب سرمايه گذاري خارجي را در قاره آسيا به خود اختصاص  داد و تركيه نيز امسال بالاترين نرخ رشد اقتصادي را در قاره اروپا كسب خواهد كرد .

كشورهاي عضو اين گروه اگرچه در بعد فرهنگي و جغرافيايي با يكديگر اشتراكات و قرابت هاي زيادي دارند و جملگي از نظر اقتصادي در زمره كشورهاي در حال توسعه جاي مي گيرند ، اما به لحاظ منافع سياسي ،  مشكلات اجتماعي و برنامه ريزي هاي اقتصادي در موقعيت هاي متفاوتي قرار دارند و اين موضوع اشتراك ديدگاه و تجميع منافع ميان آنها را دشوار مي كند .  شايد اين تفاوت ها سبب شده تا گروه " دي – 8 " در 13 سال گذشته نتواند به عنوان يك همگرايي موفق اقتصادي در مقايسه با ساير همكاريهاي منطقه اي نظير جي – 20 ، آ سه آن، اتحاديه اروپايي ، آپك و پيمان نفتا  عمل كند .

آنچه كه امروز كشورهاي عضو گروه " دي – 8 " را  به منظور تدوين يك استراتژي جامع صنعتي  در تهران گردهم آورده است ، تبعات منفي ناشي از بحران ملي جهاني است كه كما بيش با درجات مختلف دامنگير اقتصاد همه اعضاي اين گروه است .

اين بحران كه موجب كاهش 12 درصدي حجم تجارت جهاني شده ، تعاملات تجاري كشورهاي عضو گروه " دي – 8 " را نيز بطور متوسط حدود 3 درصد تنزل داده است.

كاهش سرمايه گذاري هاي صنعتي ، افت حجم مبادلات تجاري ، تنزل قيمت كالاهاي صادراتي  و پس رفت شتاب توسعه اقتصادي از مهمترين آثار بحران مالي جهان بر كشورهاي عضو گروه " دي – 8" است كه يافتن راهكار مقابله با آنها بايد در دستور كار اجلاس تهران قرار گيرد .

از سوي ديگر افت تقاضاي جهاني در تجارت كالاها و خدمات، گردشگري و مبادلات ارزي و مالي و محدوديت اعتبارات بين المللي كه كاهش تمايل يا ريسك پذيري سرمايه گذاران را به همراه داشته ، موجب كاهش جريان ورودي سرمايه و تنزل ارزش دارايي ها در ميان اعضاي " دي – 8" شده و تحقق اهداف برنامه هاي اقتصادي آنان را با مشكل روبرو كرده است.

 در چنين شرايطي اگر چه حمايت از صنايع داخلي دراولويت برنامه هاي اقتصادي هر كشوري قرار دارد اما اين نگاه نبايستي موجب شود كه  اعضاي " دي – 8 " از مزاياي تجارت متقابل و به ويژه منطقه‌اي غافل شوند و با محدود كردن بازارها به سوي حمايت گرايي مطلق پيش بروند .اين بدين معني است كه كشورهاي عضواين سازمان از طريق تعرفه هاي ترجيحي مي‌توانند با افزايش تجارت درون منطقه‌اي، بخش‌هاي مهمي از كاهش تقاضاي خارجي ناشي از بحران جهاني را جبران كنند.

شناخت كم فعالان اقتصادي عضو " دي – 8 " از توانمنديهاي توليدي يكديگر به ويژه در بين فعالان اقتصادي بخش خصوصي ، با تحرك بيشتر اتاق هاي بازرگاني اعضا براي برپايي نمايشگاههاي تجاري و صنعتي و همچنين تبادل هيات هاي بازاريابي مرتفع خواهد شد كه تاكيد بر اين مورد از سوي هيات هاي شركت كننده در اجلاس تهران شايستگي دارد .

تسهيل فرآيند نقل و انتقال سرمايه و تبادلات بانكي نيز مي تواند دستور كار مناسبي براي اجلاس گروه " دي – 8 " در تهران باشد . در همين زمينه بررسي پيشنهاد اخير جمهوري اسلامي ايران مبني بر تشكيل يك صندوق سرمايه گذاري مشترك ميان اعضاي " دي – 8 " كه در اجلاس 2009وزراي امورخارجه در كوالالامپور ارائه شد ، مي تواند به تامين منابع مالي پروژه هاي صنعتي در اين گروه كمك شايسته اي كند .

" دي – 8 " افزون بر موارد فوق به يك پوشش بيمه اي قدرتمند براي حمايت از صادرات اعضا به يكديگر نيازمند است كه تقويت موسسات بيمه اي اين منطقه مي تواند ، ريسك همكاريهاي اقتصادي را كاهش دهد .

اين همگرايي منطقه اي براي موفقيت بيشتر نبايد اسير تبليغات توخالي اقتصادي و تمركز بر پتانسيلهاي غيرفعال اعضاي خود شود تا سرنوشتي همانند مناسبات كم رونق سازمان همكاريهاي اقتصادي " اكو " براي آن رقم نخورد .

بطور قطع اجلاس سه روزه گروه " دي – 8 "  در تهران با وقوف به اين موارد مي تواند استراتژي مناسبي براي توسعه صنعتي  و گسترش تعامل اقتصادي ميان اعضاي خود ترسيم كند .

 نوشته : كامران نرجه Kamran  Narjeh

اين يادداشت اقتصادي در تاريخ ۹ اسفند ۱۳۸۸ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است