وبلاگ علمي آموزشي رسام

بنگلادش با وجود جمعيت فراوان خود يكي از ضعيف ترين اقتصادهاي آسيايي را دارد بطوري كه حداكثر ميزان توليد ناخالص داخلي آن در سال 2009با 6/5 درصد رشد نسبت به سال پيش از آن  به 93 ميليارد و 200 ميليون دلار رسيد .

درآمد سرانه 1200 دلار درسال بنگلادش را در زمره كشورهاي فقير جهان قرار داده و حيات نيمي از مردم اين كشور بدون كمكهاي جهاني غير ممكن است .هم اكنون بيش از 37 درصد از مردم بنگلادش زير خط فقر زندگي مي كنند و درآمد روزانه آنها كمتر از 5/1 دلار است .

بخش كشاورزي 7/18 درصد ، بخش صنعت7/28 درصد و بخش خدمات6/52 درصد از توليد ناخالص داخلي بنگلادش را در سال 2009 پوشش دادند.

بنگلادش 72 ميليون 500 هزار نفر نيروي كار دارد كه 45 درصد از آنها در بخش كشاورزي ، 30 درصد در بخش صنعت و 25 درصد در بخش خدمات شاغلند .گروه كثيري از نيروي كار بنگلادش نيز هر ساله به اميد يافتن مشاغل خدماتي و توليدي به كشورهاي حاشيه خليج فارس مهاجرت مي كنند .نرخ بيكاري در بنگلادش در سال 2009 با اندكي افزايش نسبت به سال پيش از آن به 5/2 درصد رسيد . در عين حال نرخ تورم بنگلادش بدون تغيير نسبت به سال 2008 در سال بعد نيز 1/5 درصد باقي ماند .

بنگلادش بر اساس آخرين برآورد توان توليد 23 ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارد كه تقريبا تمامي اين ظرفيت در بخش صنعتي و خانگي به مصرف مي رسد .اين كشور همچنين روزانه 6400 بشكه نفت خام استخراج مي كند كه كمتر از يك دهم نياز داخلي آن است . از اين رور 90 درصد از نياز داخلي بنگلادش به نفت خام از طريق كشورهاي نفت خيز حاشيه خليج فارس تامين مي شود .

از مناطق آزاد تجاري بنگلادش مي توان به شهرهاي  " چيتاگانگ " ،  " داكا " و "  هونگ را " اشاره كرد. عمده ترين صنايع بنگلادش نيز در اين شهرها مستقرند .

ارزش ذخاير طلا و ارز بنگلادش به 9 ميليارد و 200 ميليون دلار و مجموع بدهي هاي سررسيد شده اين كشور به 23 ميليارد دلار بالغ مي شود . اين كشور علاوه بر بانك توسعه آسيا در گروه 8 ، سازمان خواربارو كشاورزي ملل متحد ، گروه 77 ، آژانس بين المللي انرژي اتمي ، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري، اتاق بين المللي بازرگاني ، جامعه بين المللي توسعه ، بانك توسعه اسلامي ، اتحاديه پاياپاي آسيا ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، اتحاديه بين المللي امور ماليه ، سازمان بين المللي كار ، صندوق بين المللي پول ، سازمان بين المللي دريانوردي ، سازمان كنفرانس اسلامي ، اتحاديه بين المجالس ، سازمان بين المللي استاندارد ، اتحاديه بين المللي مخابرات ، پيمان سارك ، كميسيون اقتصادي آسيا و اقيانوسيه ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ، كميسيون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد ، كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري ، اتحاديه جهاني پست ، سازمان جهاني ماكيت معنوي و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد .

بخش كشاورزي بنگلادش توليد كننده محصولاتي نظير برنج ، چاي ، گندم ، نيشكر ، سيب زميني ، تنباكو ، كنف و چرم است . در بخش صنعت نيز كه نرخ رشد توليدات آن به حدود 6 درصد درسال بالغ مي شود ، بنگلادش محصولاتي نظيرنخ و الياف منسوجات ، چاي بسته بندي شده ، كاغذ تحرير ،  سيمان ، مواد شيميايي ، شكر ، محصولات كنفي توليد مي كند .

اين كشور در سال 2009حدود  15 ميليارد و 900 ميليون دلار كالا شامل فرآورده هاي شيلاتي ، كنف ، چتايي،  منسوجات و چرم به كشورهاي ديگر صادر كرد . آمريكا ، آلمان ، انگلستان ، فرانسه ، هلند ، ايتاليا  و اسپانيا به ترتيب مهمترين شركاي صادراتي بنگلادش هستند .

بنگلادش همچنين در سال 2009 دبيش از 20 ميليارد دلار انواع ماشين آلات صنعتي ، مواد شيميايي ، پنبه ، فولاد ، منسوجات ، مواد غذايي ، نفت خام و فرآورده هاي نفتي و سيمان از خارج خريداري كرد . چين ، هند ، كويت ، سنگاپور و ژاپن به ترتيب بزرگترين فروشندگان كالا به اين كشور را شامل مي شوند .

سازمان تجارت جهاني اخيرا در گزارش ويژه اي اعلام كرد بنگلادش ظرف سالهاي اخير آزادسازي تجاري سنجيده‌اي را در بخشهاي اولويت‌دار اعمال كرده كه همراه با پيامدهاي مثبت در رشد اقتصادي و افزايش جريان ورود سرمايه‌هاي خارجي براي اين كشور بوده است. با اين وجود، محدوديتهاي توسعه‌اي، ساختاري و سازماني همچنان در اقتصاد اين كشور وجود دارد. تصويب و اجراي استراتژي جامع كاهش فقر و تعميق روابط اقتصادي مبتني بر رفتار ترجيحي و ادغام اقتصادي از جمله مهمترين تحولات اقتصادي بنگلادش  در سالهاي اخيراست. چشم‌انداز اقتصادي بنگلادش بستگي به اين دارد كه صنعت اين كشور تا چه اندازه بتواند خود را با شرايط جديد ناشي از حذف سهميه‌ها مربوط به موافقت‌نامه منسوجات و پوشاك تطبيق دهد. همچنين اقتصاد اين كشور تا حد زياد وابسته به تحولات بخش كشاورزي و بهبود عملكرد دولت در اداره امور مالياتي و خصوصي‌سازي است.

با وجود اينكه اقتصاد بنگلادش با اعمال سياستهاي محتاطانه اقتصادي در سطح كلان، رشد اقتصادي مداوم تقاضا محور و تورم ملايمي را تجربه كرده،  اما در سالهاي اخير به علت نوسانات قيمت جهاني نفت  و ركود اقتصاد بين المللي ، رشد اقتصادي اين كشور كاهش و فشارهاي تورمي افزايش يافته است.

سازمان تجارت جهاني معتقد است سياست پولي بنگلادش در سالهاي اخير حامي رشد اقتصادي و ضامن ثبات قيمتها و تنظيم كننده شرايط بازار ارز در اين كشور بوده است. با وجود اقدامات دولت براي كاهش فقر از جمله تنظيم سند استراتژي كاهش فقر در اكتبر 2005، نرخ‌هاي مربوط به فقر همگاني همچنان بالاست و اختلاف درآمدي گسترش يافته است .

 دولت بنگلادش در حال اعمال اصلاحات مالياتي است تا جمع‌آوري ماليات را كه در حال حاضر تنها 9/10 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده و براي رفع نيازهاي توسعه‌اي اين كشور كافي نيست، بهبود بخشد.

تقريباً همه خطوط تعرفه بنگلادش داراي نرخهاي ارزشي است و بنابر اين نظام تعرفه اين كشور از شفافيت بالايي برخوردار است. نظام تعرفه‌اي بنگلادش داراي چهار طبقه تعرفه‌اي است كه هركدام از اين طبقات نرخ مشخصي دارد. نرخهاي اين چهار طبقه تعرفه‌اي عبارتند از: صفر، 6 درصد (براي مواد خام اوليه). 13 درصد (كالاهاي واسطه‌اي ) و 35 درصد( كالاهاي نهايي).  اقتصاد بنگلادش هم اكنون با مشكلات مهمي از جمله ، بحران انرژي ، فقر گسترده ، مفاسد مالي ، تبعيض و نابرابري ، كاهش اعتماد مردم به دولت ، كاهش ذخاير ارزي ، تورم و كاهش رشد اقتصادي روبرو است كه اين عوامل در كنار هم اجزه رشد مطلوب اقتصادي را به بنگلادش نمي دهد . اين كشورهم اكنون يكي از آلوده ترين كشور هاي جهان به مفاسد مالي است .

بنگلادش بايد براي دستيابي به استانداردهاي جهاني در خصوص كاهش فقر ، ساليانه بيش از 5/4 درصد از ميزان فقر اقتصادي در كشور بكاهد ولي اين رقم هم اكنون كمتر از 6/1 درصد است .

واحد رسمي پول بنگلادش  " تاكا " نام دارد و هر دلار آمريكا حدوداً با  70 تاكا برابري مي كند .( نرخ برابري 25 مي 2010 )

مناسبات اقتصادي ايران و بنگلادش

روابط دوكشور ايران و بنگلادش در سالهاي اخير با روندي كند در حال توسعه بوده و  مذاكرات تجاري دوطرف تاكنون منجر به امضاي سه يادداشت تفاهم اجلاس كميسيون مشترك ، امضاي موافقتنامه بازرگاني ، امضاي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري، امضاي موافقتنامه كشتيراني – دريايي ، امضاي يادداشت تفاهم تشكيل شوراي مشترك تجاري  وامضاي موافقتنامه تجارت ترجيحي شده است . مهمترين طرح سرمايه گذاري ايران در بنگلادش شامل احداث پالايشگاه چيتاگانگ است كه بنگلادش تصميم دارد ظرفيت توليد آن را به دو برابر افزايش دهد .

ايران و بنگلادش كه تاكنون چهار دوره مذاكره گسترده اقتصادي داشته اند ، خود را براي برگزاري پنجمين اجلاس كميسيون همكاري هاي مشترك دو كشور در آينده نزديك آماده مي كنند و مصمم هستند تا موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف را امضا و در مبادلات تجاري في مابين توازن برقرار كنند .

برقراري روابط كارگزاري بانكي و تشكيل اتاق مشترك و شوراي بازرگاني بين دو كشور از ديگر موضوعاتي است كه ايران و بنگلادش به دنبال آن هستند.

براساس آمار گمرك ، در 10 ماه نخست سال 1388مجموع صادرات غيرنفتي ايران به بنگلادش 31 ميليون دلار و واردات از آن كشور 34 ميليون دلار محاسبه شده است .

همچنين حجم روابط اقتصادي دو كشور در سال 1387 افزون بر 57 ميليون دلار بوده كه ازاين رقم حدود 15 ميليون دلار متعلق به صادرات ايران و مابقي واردات از اين كشور است .

گل گوگرد ، قير ، پلي پروپيلن و رزين هاي اورئيك مهمترين كالاهاي صادراتي ايران را به بنگلادش تشكيل مي دهند ضمن آنكه ايران وارد كننده كالاهايي نظير نخ ، الياف كنفي و چاي  از بنگلادش است .

نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh