رد پاي مس در بازار طلا
براي صنف طلا و جواهر تفاوتي ندارد كه هنر خود را روي يك قطعه طلاي 24 عيار انجام دهد يا روي يك قطعه مس. بنابراين پايين آمدن عيار طلا نسبت كارمزد ساخت را به ارزش مصنوع بالا مي‌برد و اين پول از جيب مصرف‌كننده پرداخت مي‌شود
مدت كوتاهي است زمزمه كاهش عيار طلاي رايج كشور با هدف ارزان شدن زيورآلات و رونق بخشيدن به خريد و فروش مصنوعات طلا از سوي جامعه صنفي به گوش مي‌رسد.
اين پيشنهاد در پي افزيش مداوم قميت طلا در بازارهاي داخلي به تبع بالا رفتن نرخ طلا در بازارهاي جهاني طي شش ماهه اخير و كاهش استقبال خريد مصنوعات گرانبها و پُركار طلا در داخل كشور ارائه شده است.
كاهش شتاب رشد اقتصادي آمريكا (به عنوان بزرگترين اقتصاد جهان) طي ماههاي اخير ارزش دلار را به پايين‌ترين سطح خود نسبت به ساير ارزهاي معتبر و به ويژه رسانده است. در همين حال افزايش درآمد كشورهاي صادركننده نفت از محل بالا رفتن قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني موجب شده تا صادركنندگان نفت، درآمدهاي خود را به دارايي‌هاي باارزش‌تري نسبت به دلار تبديل كنند.
به اين سبب تقاضاي خريد طلا به عنوان يك دارايي با ثبات در سطح جهان افزايش يافته در حاليكه عرضه اين فلز گرانبها بسيار محدود و كمتر از ميزان پاسخگويي به تقاضاي جهاني است.
اتفاقات فوق موجب شده تا قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ظرف شش ماهه اخير از حدود 600 دلار به بيش از 830 دلار افزايش يابد. (هرچند كه طي سه روز اخير قيمت هر اونس طلا به كمتر از 780 دلار تنزل يافته است) قيمت طلا نيز در بازار داخلي به تبع رشد نرخ جهاني به شدت افزايش يافته است. حدود هفت ماه قبل هر گرم طلاي 18 عيار (بدون مزد ساخت) در بازار تهران 15 هزار تومان بود ولي دو هفته پيش در كوران رشد نرخهاي جهاني به 19 هزار و 150 تومان رسيد.
بديهي است گران شدن طلاي خام موجب بالا رفتن قيمت زيورآلات و مصنوعات طلا در بازار شده و از استقبال اقشار با درآمد متوسط براي خريد اين قبيل موضوعات كاسته شده است. اين مسأله كه توا‡م با ركود معاملات طلا در بازار بوده، برخي از طلافروشان و به ويژه نمايندگان اتحاديه صنف طلا و جواهر را بر آن داشته تا پيشنهاد كاهش عيار طلاي رايج كشور از 18 عيار به 14 عيار ارائه دهند.
پيشنهاددهندگان اين طرح معتقدند كه كاهش عيار رايج كشور از 18 به 14 عيار مي‌تواند براي توليد مفيد باشد و قدرت خريد مصنوعات و زيورآلات را در عامه مردم افزايش مي‌دهد. ولي اين كار نيازمند فرهنگ‌سازي در ميان مردم است.
پيشنهاد اتحاديه صنف طلا و جواهر شايد بطور مقطعي و در كوتاه‌مدت نجات‌بخش معاملات اين صنف و بازگشت دوران رونق خريد و فروش زيورآلات باشد ولي بطور قطع در بلندمدت هم به زيان مصرف‌كنندگان مصنوعات طلا و هم به ضرر خود توليدكنندگان خواهد بود.
انگيزه عموم مصرف‌كنندگان مصنوعات طلا در ايران از خريد و نگهداري زيورآلات تنها جنبه‌هاي تزئيني مصنوعات يادشده نيست. خريداران مصنوعات طلا از زيورآلات خود بيشتر به عنوان يك منبع پس‌انداز قابل اعتماد كه همواره همراه آنان است استفاده مي‌كنند.
براي گروه كثيري از مردم اهميت دارد كه دارايي‌هاي پس‌انداز شده خود را به شكل زيورآلات، همواره در كنار خود داشته باشند تا هم از جنبه‌هاي زينتي آن بهره بگيرند و هم به عنوان يك پشتوانه قوي اقتصادي در مواقع ضرور به فوريت از آن استفاده كنند.
كاستن از عيار طلاي رايج كشور بطور مستقيم ارزش دارايي‌ها و پس‌اندازهاي عمومي را خواهد كاست.
يعني مردم را مجاب به نگهداري دارايي‌هايي خواهد كرد كه در مقايسه با ارزش جهاني خود بسيار كم‌ارزش‌تر است.
از سوي ديگر سهم كارمزد طلاسازي در توليد مصنوعات را بسيار بالا خواهد برد كه به هيچ وجه به سود مصرف‌كننده نيست. اگر تاكنون سهم كارمزد ساخت يك قطعه طلا به كل ارزش آن قطعه حدود 7 درصد بوده است با اجراي اين سياست سهم كارمزد ساخت به بيش از 12 درصد افزايش مي‌يابد. چرا كه نرخ كارمزد طلاسازان كاهش نيافته و تنها عيار ماده اوليه زيورآلات كاهش مي‌يابد كه در حقيقت ارزش واقعي قطعه ساخته شده را تنزل مي‌دهد.
به عبارت ساده‌تر براي صنف طلا و جواهر تفاوتي ندارد كه هنر طلاسازي خود را روي يك قطعه طلا با عيار 24 انجام دهند يا روي يك قطعه مس. همان كارمزد خود را به ازاي وزن قطعه دريافت خواهند كرد ولي اين مصرف‌كنندگان هستند كه كالاي كم‌ارزش‌تري را با مزد ساخت بيشتر خواهند خريد.
بهترين گواه براي توجيه انگيزه واقعي مردم از خريد زيورآلات، بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي مسكوك طلا همزمان با بالا رفتن قيمت اين فلز در بازارهاي جهاني است.
درست در مقطعي كه قيمت طلا در سطح جهاني افزايش يافت و طلاسازان ادعا كردند قدرت خريد مردم براي تهيه زيورآلات كاهش يافته است، گروه زيادي از مردم دارايي‌هاي خود (چه به شكل پول نقد و چه به شكل زيورآلات) را به سكه و شمش طلا تبديل كردند تا از نوسان كمتري نسبت به زيور آلات برخوردار باشد. رشد تقاضاي خريد سكه و شمش طلا در بازارهاي داخلي كه موجب بالا رفتن قابل توجه قيمت انواع مسكوك طلا شد و اعضاي اتحاديه صنف طلا و جواهر نيز به اين مساله اعتراف دارند نمايانگر تمايل مردم به نگهداري طلا نزد خود به عنوان يك پس‌انداز و منبع اقتصادي قابل اتكاست.
گروه كثيري از متقاضيان خريد سكه و شمش در هفته‌هاي اخير اعلام كردند كه اين كالا داراي ريسك كمتري نسبت به مصنوعات و زيورآلات است. ضمن آنكه مجبور نيستيم براي تهيه آن پول اضافه‌تري از
ارزش مبادله آن به عنوان كارمزد ساخت پرداخت كنيم و هنگام فروش نيز بخشي از ارزش اوليه آن به عنوان كارمزد ساخت كسر نمي‌شود.
بنابراين مصرف‌كنندگان مصنوعات طلا به ارزش اقتصادي كالاي خريداري شده بيشتر از جبنه‌هاي تزئيني آن توجه دارند.
پيشنهاد اتحاديه صنف طلا شايد در كوتاه مدت گروه اندكي از مصرف‌كنندگان را كه از طلا تنها به واسطه جنبه‌هاي زينتي آن استفاده مي‌برند، با ارزان شدن كالاي مورد علاقه خود در بازار مواجه سازد و آنها را به خريد زيورآلات با عيار 14 ترغيب كند ولي در ميان مدت همين قبيل مصرف‌كنندگان زيورگرا را نيز از گرايش به خريد طلا پشيمان خواهد ساخت، چرا كه كالاي زينتي مشابه طلاي 14 عيار را به صورت بدليجات با قيمتي به مراتب مقرون به صرفه‌تر و بدون پرداخت كارمزد طلا سازي مي‌توانند از بازار تهيه كنند.
بنابراين از محل اجراي اين پيشنهاد هم مصرف‌كنندگان واقعي مصنوعات طلا متضرر مي‌شوند و هم به تدريج طلا سازان و طلا فروشان و ساير رسته‌هاي صنفي مرتبط زيان خواهند ديد و مشتريان خود را دو دستي تقديم صنف بدل فروش خواهند كرد.
اگر نگاهي به وضعيت صنعت طلا سازي در ديگر نقاط دنيا بياندازيم مشاهده خواهيم كرد كه صنايع پيشرو در اين زمينه در پي استفاده از طلا با عيار بالا هستند و مصرف‌كنندگان خود را از طريق اعتماد سپاري به ارزش زيورآلات به خريد بيشتر ترغيب مي‌كنند.اينك در كشورهاي حاشيه خليج فارس، شرق آفريقا پاكستان، بنگلادش، هندوستان و آسياي جنوب شرقي عيار مصنوعات طلا بين 22 تا 24 است. آيا به فكر صاحبان صنايع طلا در اين قبيل كشورهاي عمدتاً فقير خطور نكرده كه براي ترغيب عامه مصرف كنندگان به خريد طلا از عيار مصنوعات خود بكاهند!؟ پرواضح است كه آنها از قدرت پايين خريد مصرف كنندگان توليدات خود استفاده تبليغاتي مي‌برند و با عرضه طلا با عيار بالاتر آنها را به پس‌انداز دارايي‌هاي با ارزش روزافزون ترغيب مي‌كنند. نه اينكه ميزان مس به كار رفته در مصنوعات خود را افزايش دهند و به جاي طلاسازي، مسگري كنند. تا فقط منافع توليدي خود را در نظر بگيرند و به منافع مصرف كننده بي‌توجه باشند.
اگر اعضاي صنف طلا نگران ركود معاملات مصنوعات طلا و كاهش خريد و فروش زيورآلات هستند، بهتر است كارمزد ساخت و حق مبادله تجاري زيورآلات را ارزان كنند و سهم اين دوعامل را در قيمت تمام شده مصنوعات طلا براي مصرف‌كنندگان كاهش دهند تا شاهد بازگشت رونق بازار باشند.
ارائه اين قبيل پيشنهادهاي خام حتي از اعتبار صادركنندگان مصنوعات طلا به بازارهاي جهاني خواهد كاست و موجب خواهد شد تا كيفيت زيورآلات صادراتي ايران به خارج تنزل يابد و در بازارهاي تازه به دست آمده به صادركنندگان خوشنام كشورمان به ديده نگريسته شود.اميد مي‌رود تا صنف طلاساز ايران پيش از اجراي چنين پيشنهادهايي كه هم مصرف‌كنندگان و هم خود آنها را متضرر و بدنام خواهد ساخت، با ديد وسيع‌تر و عاقبت انديش‌تري به مساله بنگرند و با استفاده از نظرات كارشناسان دلسوز راهكارهاي منطقي‌تري براي خروج از بحران ركود صنفي خود اتخاذ كنند.
نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh
اين مطلب در تاريخ ۳ آذر ۱۳۸۶ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات چاپ شده است .
برچسب: ،
ادامه مطلب