وبلاگ علمي آموزشي رسام

دكتر (( محمد نهاونديان ))  رئيس فعلي مركز ملي مطالعات جهاني شدن و معاون طرح و برنامه وزير بازرگاني (در كابينه رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني)  در جريان پنجمين دوره انتخابات هيأت رئيس اتاق بازرگاني ايران موفق شد به عنوان رئيس جديد اتاق ايران برگزيده شود و به رياست 27 ساله مهندس (( سيدعلينقي سيد خاموشي )) بر بزرگترين تشكل اقتصادي بخش خصوصي ايران خاتمه دهد.‌

هيجان پديد آمده در ميدان فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي از محل تغييرات اخير مديريتي در اتاق ايران، اينك بسياري از تجار، صنعتگران و فعالان عرصه‌هاي صادراتي را نسبت به آغاز تحولات گسترده در مناسبات اقتصادي ايران با بازارهاي جهاني اميدوار ساخته و به نقش آفريني و تأثيرگذاري بيشتر بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي دلگرم كرده است.

ضرورت آسيب‌‌شناسي عملكرد سابق اتاق بازرگاني از منظر ارتباطات اقتصادي و نيز اهميت ارائه راهكار براي تقويت تعامل اتاق بازرگاني با لايه‌هاي ناشناخته فعالان بخش خصوصي در دوره‌ جديد، نگارنده‌ اين مطلب رابه عنوان يكي از قديمي‌ترين خبرنگاران اين حوزه بر آن داشت تا راهبردهاي موفقيت مديريت جديد اين تشكل عظيم اقتصادي را بررسي كند.
 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در دهه نخست فعاليت خود پس از پيروزي انقلاب اسلامي كمتر در تعاملات و تصميم گيري هاي كلان اقتصادي كشور حضور داشت و عمده بخش‌هاي اقتصادي تحت مديريت و تصميم‌گيري‌هاي مستقيم دولت بود. ضمن آنكه شرايط جنگي كشور در دوران دفاع مقدس ميدان فعاليت گسترده صادراتي براي بخش خصوصي را محدود ساخته بود ولي پس از آتش بس ميان ايران و عراق، فرصت استفاده از توانمنديهاي بخش خصوصي براي بازسازي ويرانه‌ها و نيز رونق صادرات غيرنفتي فراهم شد و از اين دوره به بعد تلاش اتاق بازرگاني و به ويژه هيأت رئيسه و معاونين آن براي نقش آفريني در عرصه‌هاي تجاري بيشتر شد. ‌

مهندس (( خاموشي ))  رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران دراين دوره با اتكا به تجارب تحصيلي و مديريتي خود در صنايع نساجي عهده‌دار ساماندهي به تجارت منسوجات (كه عمدتاً سمت و سوي واردات منسوجات به كشور را داشت) شد و در سمت رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و انگلستان از پتانسيل‌هاي صنايع نساجي اين كشور براي بازسازي صنايع داخلي استفاده كرد. (( ‌علاء ميرمحمد صادقي )) نايب رئيس اتاق ايران نيز فعاليت‌هاي خود را روي ساماندهي صنايع معدني و صدور فرآورده‌هاي اين بخش به ويژه به بازارهاي كشورهاي منطقه متمركز كرد. اما ((اسداله عسگر اولادي)) نايب رئيس دوم اتاق ايران و رئيس اتاق تهران (برادر حبيب اله عسگر اولادي وزير بازرگاني در كابينه مهندس موسوي) از اين دوره به بعد حضور خود را در عرصه تجارت خشكبار بخش خصوصي پررنگ كرد.

مديريت همزمان عسگراولادي برچند اتاق مشترك اين شبهه را در ذهن برخي از منتقدين ايجاد كرد كه تمام كانالهاي صادراتي گروهي از اقلام با مزيت اقتصادي در داخل كشور به يك نفر ختم مي‌شود و در مذاكرات بخش خصوصي ايران با شركاي خارجي اثري از چهره‌هاي جديد نيست. گويي تمام صادرات بخش خصوصي ايران در چنبره‌ واسطه‌گري‌هاو چانه زني‌هاي مديران ثابت و سنتي اتاق بازرگاني ايران قرار دارد و براي ساير فعالان اين بخش شكستن انحصارات پديد آمده از محل عدم افشاي اطلاعات تجاري، غيرممكن است. ‌

اين شبهه نظري با عملكرد ضعيف مديران روابط عمومي اتاق بازرگاني در دوره‌هاي قبلي در مورد اطلاع رساني به موقع و شفاف از مذاكرات هيات‌هاي اقتصادي دورن اتاق و كميسيون‌هاي مربوطه قوت گرفت و رفته رفته طرفداران و مدعيان جديدي را به خود جذب كرد.

بركناري جمشيد بصيري رئيس سنديكاي صنايع نساجي از سمت دبيركلي اتاق و نيز علي شمس اردكاني از همين سمت پس از وي، نتيجه مستقيم مخالفت‌هايي بود كه از گوشه و كنار اقتصاد بخش خصوصي در مورد مخفيانه بودن مذاكرات و اطلاعات تجاري اتاق بازرگاني به گوش مي‌رسيد. اما با روي كار آمدن چهره‌هاي جديد نظير رضا اصفهاني‌ها (از طيف سنتي بازار) و دكتر عبدالرحيم گواهي ديپلمات بازنشسته در همين سمت، مشكل عدم ارتباطات اتاق با تمام فعالان بخش خصوصي و استفاده از پتانسيل‌هاي ناشناخته اعضاي اتاق بازرگاني در مذاكرات خارجي حل نشد.‌در دوره‌ رياست جمهوري دكتر محمد خاتمي كه جنبش‌هاي اصلاح طلب زمينه حضور آحاد مردم در تصميم‌گير‌ي‌هاي كلان كشور را به وجود آورد، هسته اوليه اعتراضات اصلاح طلبي در اتاق بازرگاني نيز پديدار شد و تكنوكرات‌هاي اقتصادي نوظهور نظير محمدرضا بهزاديان و دكتر عدالتيان و دكتر غنيمي فرد همان انتقاد ريشه‌اي از عملكرد سنتي و غير شفاف اتاق بازرگاني را شعار برنامه‌هاي تحول خواهي خود قرار دادند. ‌در اين دوره مديريت اغلب كميسيون‌ها، اتاق‌هاي مشترك، اتحاديه‌هاي صادراتي، انجمن‌ها و تشكل‌هاي وابسته به اتاق ايران در تهران و شهرستان‌ها در كف قدرت همان جناح سنتي و پايه‌گذاران اوليه اتاق ايران پس از انقلاب قرار داشت.

حتي دبيركلي اتاق ايران به محسن كوهكن و عبدالهيان و مولايي از همان طيف واگذار شد و برشدت نارضايتي‌ها از عدم حضور تمام جناحهاي فكري در تصميم‌گيري‌هاي اتاق افزوده شد. محدوديت حضور خبرنگاران (به عنوان تنها روزنه انتقال اطلاعات درون اتاق به بيرون) در مذاكرات و جلسات هيات نمايندگان كه به خواست هيات رئيسه صورت گرفت، از اين دوره به بعد بسياري از رسانه‌هاي گروهي را كه مي‌توانستند بازوي قدرت اتاق باشند به منتقدان جدي هيأت رئيسه مبدل كرد تا جائي كه در انتخابات قبلي، جلسه راي گيري، صحنه مشاجره لفظي طيف تحول خواهان و مديران سنتي اتاق شد و مطبوعات از فرصت پديد آمده براي سركوب طرحها و برنامه هاي مديران سابق اتاق بازرگاني استفاده بردند .اين اختلافات  با پيروزي  محمد رضا بهزاديان در انتخابات اتاق بازرگاني تهران  به اوج خود رسيد و عملاً مديريت اتاق بازرگاني ايران را از انجام مسئوليت قانوني خود فارغ كرد و در چاله‌ پرداختن به اختلافات شخصي با رئيس اتاق بازرگاني تهران گرفتار ساخت. اين گرفتاري به حدي گسترده بود كه مديريت اتاق را از ارائه يك الگوي صحيح اقتصادي براي فعال سازي بخش خصوصي و يا حتي پيگري اصلاح آيين نامه قانوني اتاق ايران عاجز ساخت و عملاً اتاق بازرگاني به يكي از خنثي ترين نهادهاي اقتصادي تبديل شد. در اين دوره  نقص ارتباطات رسانه‌اي و تعاملات درون گروهي اتاق نتوانست به رشد دامنه اعتراضات به عملكرد هيات رئيسه اتاق ايران خاتمه دهد. تاجايي كه ميرمطهري دبيركل سابق اتاق ايران نيز وقتي تلاش‌هاي خود را براي اصلاح تعاملات اتاق ايران با فعالان بخش خصوصي بي‌اثر ديد، تن به استعفا داد. اما بازهم هيات رئيسه اتاق بازرگاني تلاشي براي ساماندهي رفتار بخش خصوصي در فضاي تجارت جهاني و اصلاح ساختارهاي اقتصاد داخلي براي تسهيل كسب و كار اين قشر نكرد و محيط اقتصاد كشور روز به روز دولتي تر شد. هر چند اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران در دوسال و نيم اخير سعي كرد با تغيير مديريت بخش روابط عمومي و بهبود مناسبات با رسانه‌هاي گروهي بخشي از اعتراضات منتقدين در مورد عدم شفافيت اطلاعات تجاري و خروج اطلاعات تجاري از اين اتاق را پاسخ گويد ولي از آنجا كه تغيير عمده‌اي در نگرش مديران ارشد اين اتاق نسبت به تعامل بهتر با لايه‌هاي ناشناخته بخش خصوصي به وجود نيامد، آرامش ميدان مخالفت باعملكرد هيأت رئيسه ديري نپائيد و با نزديك شدن به انتخابات اخير آتش زير خاكستر مجدداً شعله‌ور شد و دامنه‌ آن حتي به مديران ارشد بخش دولتي كشيد.

اتفاقاً دكتر نهاونديان با درك دقيق اين معضل ديرينه تنها يك روز مانده به شروع انتخابات پا در عرصه‌ مبارزات انتخاباتي خود گذاشت و در جريان برپايي همايش سازمانهاي پيشرو و حضور در تجارت جهاني تلويحاً به كاستي‌هاي اتاق بازرگاني براي ساماندهي به رفتار بخش خصوصي در زمينه‌ كسب و كار جهاني پرداخت.

وي به نبود نگرش صحيح مديريتي نسبت به منابع انساني در بنگاه‌هاي اقتصادي، عدم شفافيت اطلاعات، فساد اداري، خويشاوندگرايي و رفتار غير علمي در بنگاه‌هاي بخش خصوصي ايران اشاره كرد و خواستار اصلاح رفتار و ديدگاههاي بخش خصوصي براي حضور در فضاي تجارت‌ جهاني شد.

به گفته وي نگاه سنتي به بازار و اكتفا به چند بازار محدود داخلي و آن هم به شكل غير علمي و ضربه پذير نبايد مبناي عمل بخش خصوصي و اتاق بازرگاني براي فعاليت‌ در فضاي جهاني باشد.نهاونديان روز انتخابات نيز با تكرار همين بحث توانست ظرف كمتر از 9دقيقه سخنراني تمام پيش‌بيني‌ها را در مورد رياست بعدي اتاق ايران تغيير دهد. معتقد است:‌ اگر بهتر برنامه ريزي كنيم و استراتژي هدفمندانه تري داشته باشيم، مي توانيم ازاين‌ ‌فرصت تاريخي استفاده كنيم.چه كسي مي‌تواند منكر نقش اتاق بازرگاني در اين فرايند‌ اجراي سياست هاي ابلا‌غي اصل 44 ‌باشد؟ به همين دليل، محور اصلي برنامه‌هاي رييس آينده اتاق ايران مي‌تواند دو برابر‌ ‌شدن سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران باشد‌.‌

سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 فقط يك حكم نيست و يك بخشنامه نيست تا احيانا در‌‌ ‌هزارتوي سيستم بروكراتيك ما گم شود ويا به فراموشي بسپاريمش. اين ابلاغيه حكم آزادي‌ ‌اقتصاد ملي ماست. اين ابلاغيه نقطه پاياني است بر تفكر دولت محوري و نقطه آغازي است‌‌ ‌‌بر بزرگداشت سرمايه گذاري وكارآفريني. اتاق محفل كارآفرين هاست و مجلس زعماي‌ ‌اقتصادي. و چه خوب است اگر دراين محفل، بزرگان براي تقويت كارآفريني جوانان ايران‌ ‌زمين تلاش كنند‌.‌

درصورتي كه بتوانيم به درستي برنامه ريزي كنيم تا سهم بخش خصوصي، دراقتصاد ملي،‌‌ ‌افزايش پيدا كند، بايد تلاش كنيم تا بنگاه‌هاي بخش خصوصي بتوانند، براي حضور فعال‌ ‌در مذاكرات ومناسبات‌ WTO ‌برنامه‌ريزي مناسبي داشته باشند‌.‌

درهمين زمينه لازم است براي ايجاد همكاري‌هاي منطقه‌اي و اسلامي وقبول مشاركت‌ ‌اتاق‌هاي شهرستاني در ارتباطات بين‌المللي، طرحي نو به تصوير بكشيم‌.‌

ازطريق تقويت نقش وكاركرد اتاق بازرگاني بين‌المللي هم مي‌توانيم نقبي به اقتصاد‌ ‌جهاني بزنيم وپيوندي به توسعه جهاني بخوريم‌.‌

اين روزها حجم بالايي از ميزان دادوستدهاي اقتصادي، درمجراي تجارت الكترونيكي‌ ‌شكل مي‌گيرد. بايد‌ ‌بتوانيم سازوكارهايي تنظيم كنيم تا با گسترش فضاي كسب وكار‌ ‌الكترونيكي، ازهزينه‌هاي بازار كم كنيم‌.‌ از طرف ديگر ايجاد زمينه سرمايه گذاري مشترك بنگاه‌‌هاي‌ ‌ايراني و خارجي مي‌تواند يك راهبرد براي خروج ازبن بست جزيره اقتصادملي باشد‌.‌ چاره‌اي نداريم. شرايط جديد اقتصاد جهاني، تنها يك راه پيش روي ما گذاشته است‌:‌‌ تلاش براي حضور بنگاه‌هاي ايراني در بازارهاي جهاني‌.‌

نهاونديان مي‌گويد: اتاق بازرگاني در دوره جديد مصمم به پياده‌سازي اهداف زير است: ‌

‌‌1-‌‌كمك به مديريت تحول در اقتصاد ايران با اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و با هدف‌‌ ‌كمي حداقل دوبرابر شدن سهم بخش خصوصي در اقتصاد‌ ‌

‌‌2- توانمند سازي و تحقق استقلال و نقش آفريني اتاقهاي شهرستانها

‌‌3- ‌‌ ‌تغيير قانون و ساختار اتاق بازرگاني براساس نقش جديد بخش خصوصي‌ ‌

‌‌4-‌‌ ‌حضور فعال بخش خصوصي در مذاكرات الحاق به‌‌ ‌‌ WTO -‌‌ ‌طراحي توسعه حضور بنگاههاي ايراني در بازارهاي جهاني، برنامه‌ريزي براي حضور‌ ‌اتاق در مراكز جهاني و كمك به تقويت خدمات اقتصادي سفارتخانه‌هاي ج.ا. ايران‌

‌‌6-‌‌ ‌نقش آفريني اتاق در گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و اسلامي و ساماندهي مشاركت‌ ‌اتاق‌هاي شهرستان در ارتباطات بين‌المللي‌

‌‌7-‌‌ ‌توسعه زمينه‌هاي سرمايه گذاري مشترك بنگاه‌هاي ايراني وخارجي‌

‌‌ 8 -‌‌ ‌گسترش كسب و كار الكترونيكي‌

9- ‌‌ارتقاي اخلاق كسب و كار در ساختار و رفتار بنگاه‌ها

10- ‌‌گسترش اطلاع رساني اقتصادي و مطالبه شفافيت در نظام اقتصادي كشور‌ ‌

‌‌11-‌‌ ‌پيوند پژوهشي اتاق با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي‌

12-‌‌ ‌دادن مشاوره به سه قوه وتقويت حضور اتاق درمراجع تصميم گيري‌

‌‌13- تقويت جايگاه كميسيون‌ها وبرنامه ريزي براي تشكيل حلقه ارتباط با كميسيونهاي‌ ‌شهرستان ها

‌‌14- ساماندهي فضاي مساعد براي كارآفريني در اقتصاد ايران به ويژه توانمند سازي‌ ‌كارآفرينان جوان