وبلاگ علمي آموزشي رسام

قيمت جهاني طلا اخيرا در دو مرحله با كاهش چشمگير روبرو شده و محاسبات قبلي كارشناسان اقتصادي در مورد تداوم رشد قيمت اين فلز گرانبها در بازارها جهاني را ناكام ساخته است.

برخي از صاحب‌نظران اقتصادي معتقدند بازار جهاني طلا به يكي از پرنوسان‌ترين دوره‌هاي فعاليت خود طي سالهاي اخير رسيده است و ريسك سرمايه‌گذاري در اين بازار به حدقابل توجهي افزايش يافته است.

به اعتقاد اين گروه از صاحب‌نظران، ارزش دلار آمريكا كه در يكسال اخير بطور متوالي در برابر يورو، پوند وين كاهش يافته است، طي 10 روز گذشته در دو مرحله تقويت شده و همين مساله باعث اميدواري سرمايه‌گذاران نسبت به اوضاع اقتصادي آمريكا شده و در نتيجه تقاضاي خريد طلا در بازارها جهاني كاهش يافته و قيمت آن نزول كرده است.

روند نزولي ارزش دلار آمريكا در برابر ارزهاي خارجي از آنجا شروع شد كه گزارش مراكز تحقيقات اقتصادي اين كشور تشديد بحران بيكاري، كاهش رشد اقتصادي، افزايش بدهي‌ خارجي و وابستگي بيشتر به نفت وارداتي را ثابت كرد.

وزارت كار آمريكا 3 ماه قبل بطور رسمي اعلام كرد كه اقتصاد اين كشور در روند اشتغال‌زايي ضعيف‌تر از پيش‌بيني‌هاي برنامه‌ريزان اقتصادي عمل كرده است و اين واقعيت، بانك مركزي آمريكا را مجبور خواهد كرد كه افزايش نرخ بهره را به‌طور موقت قطع كند. همين تصميم بانك مركزي آمريكا كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي معتبر جهان را تشديد كرد.

بانك مركزي آمريكا از ژوئن 2004 حداقل طي 15 نشست متوالي نرخ بهره را افزايش داده است و اين مساله موجب شده تا از آوريل 2006 تاكنون، ارزش دلار آمريكا در برابر يورو حدود 5/5 درصد و در برابر ين ژاپن حدود 8/4 درصد كاهش يابد.

كارشناسان اقتصادي پيش از اين اعلام كرده بودند كه با ادامه روند فعلي ارزش دلار آمريكا بيش از پيش تضعيف خواهد شد و قيمت جهاني طلا به مرور افزايش مي‌يابد تا از ركورد تاريخي خود (732 دلار در هر اونس) عبور كند. به اعتقاد اين گروه از صاحب‌نظران اقتصادي راهكار افزايش نرخ بهره و كاهش ريسك تورم نيز نخواهد توانست كمكي به روند نزولي دلار كند.

كاهش ارزش دلار در اثر تشديد نابساماني‌هاي اقتصادي در اين كشور از يكسو و تصميم كشورهاي نفتي به تبديل دارايي‌هاي نفتي خود به طلا و مبادله نفت به «يورو» از سوي ديگر موجب تقويت قيمت طلا و يورو در بازارها جهاني شد.

جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از كشورهاي بزرگ صادركننده نفت نخستين متقاضي مبادله نفت با يورو بود و به دنبال ايران بانك‌هاي مركزي امارات متحده عربي و قطر نيز اعلام كردند كه در پي افزايش ذخاير يورويي خود هستند.

تحليل‌گران اقتصادي چندماه پيش اعلام كردند كه فروش نفت به يورو از سوي كشورهاي صادركننده، نهايتاً بانك‌هاي مركزي كشورهاي بيشتري را مجبور خواهد ساخت تا ذخاير ارزي خود را از انحصار دلار خارج كنند كه اين امر نيز تشديد كاهش ارزش دلار در برابر ديگر ارزهاي خارجي را سبب مي‌شود.

ايالات متحده آمريكا سال 2007 ميلادي را در حالي آغاز كرد كه آمارهاي اقتصادي نشان مي‌داد رشد بازار مسكن آمريكا در اين سال حداقل 10 درصد كاهش خواهد يافت. ركود بي‌سابقه‌اي كه هم‌اكنون بربازار مسكن آمريكا سايه انداخته است تأثير منفي بسزايي در كاهش رشد اقتصادي اين كشور و افزايش بيكاري داشته است.

وابستگي شديد آمريكا به نفت صادراتي كشورهايي كه عمدتاً رابطه خوبي با اين كشور ندارند نيز بر نگراني تحليل‌گران اقتصادي از بهبود شاخص‌هاي اقتصادي آمريكا افزوده است.

از سوي ديگر، درآمد واقعي در آمريكا طي ماههاي اخير كاهش يافته و همگام با نرخ تورم رشد نكرده است و اكنون مصرف‌كنندگان كمتر از گذشته مي‌توانند خود را با شرايط رشد بالاي قيمت‌ها وفق دهند.

به علاوه آمريكا بيش از 600 ميليارد دلار به كشورهاي ديگر بدهكار است و رقم بدهي‌هاي اخير اين كشور به حدي افزايش يافته كه اقتصاددانان معتقدند اين كشور نخواهد توانست خود را با رشد يكنواخت اقتصادي جهان سازگار كند.

مجموع اين عوامل موجب بي‌ميلي سرمايه‌گذاران خارجي براي حضور در بازار آمريكا شده و تب خريد و انباشت طلا در بازارها جهاني را تشديد كرده است.

به اعتقاد صاحب‌نظران ارزش دلار آمريكا تحت تأثير تصحيحات تكنيكي، دورنماي نرخ بهره، انتشار برخي ارقام اقتصادي و اظهارات مقام‌هاي اقتصاي در برابر يورو، بطور نسبي تقويت و در برابر ين ژاپن تضعيف شده است.

اين امر يعني بالا رفتن ارزش ين ژاپن در برابر دلار آمريكا و يورو كه نگراني‌هايي را در مورد وضعيت صادرات و توليد در بين كشورهاي اروپايي ايجاد كرده است.

در حال حاضر نرخ برابري يورو اتحاديه اروپايي نسبت به دلار آمريكا 3546/1 است و اندكي از نسبت برابري پوند انگلستان به دلار آمريكا كاسته شده و نرخ برابري اين دو ارز به 9896/1 رسيده است.

از سوي ديگر نرخ سپرده سه ماهه در بازار جهاني 23/4 درصد است كه نسبت به نرخ مشابه در هفته گذشته اندكي كاهش يافته است.

كارشناسان معتقدند در صورت بهبود شرايط سياسي در منطقه خاورميانه و كاهش تنش‌هاي تجاري چين و آمريكا مي‌توان به رشد دوباره ارزش دلار نسبت به ساير ارزهاي خارجي و نيز كاهش مجدد قيمت طلا در بازارهاي جهاني طي هفته‌هاي آينده اميدوار بود. اما در صورت عدم تحقق اين برنامه‌ها بطور قطع روند بهبود ارزش دلار آمريكا متوقف خواهد شد و قيمت‌هاي جهاني طلا مجدداً افزايش مي‌يابد.

نوشته :  كامران نرجه     Kamran  Narjeh

جغرافياى طبيعى و ويژگى هاى اقليمى 

جمهورى تونس با 163 هزار و 610 كيلومتر مربع مساحت، در شمال قاره پهناور آفريقا واقع شده است. اين كشور كه حداقل 155 هزار و 360 كيلومترمربع از آن در خشكى قرار دارد، از سمت شرق به طول 459 كيلومتر باجمهورى عربى ليبى و از سمت غرب به طول 965 كيلومتر با جمهورى خلق الجزاير هم مرز است.

اين كشور حداقل 1148 كيلومتر خط ساحلى با درياى مديترانه دارد و باتوجه به تاثير رطوبت اين دريا و ارتفاع كوه هاى شمالى، از آب و هواى معتدلى برخوردار است. البته مناطق جنوبى تونس به علت مجاورت با صحراى مركزى ليبى، آب و هوايى خشك و بيابانى دارند.

در اين جمهورى چند درياچه كوچك وجود دارد كه نقش به سزايى را درتعديل آب و هوايى تونس ايفا مى كنند. پست ترين نقطه تونس در كنادرياچه"شطالغرسه" حدود 17 متر پايين تر از سطح آب هاى آزاد جهان است وبلندترين نقطه اين كشور در كوه هاى "جبل الشنابى" 1544 متر ارتفاع دارد.

حداقل 19 درصد از خاك اين كشور قابل كشاورزى است و مراتع طبيعى بيش از 20 درصد آن را پوشش مى دهند.

جمعيت و ويژگى هاى فرهنگى و اجتماعى 

براساس جديدترين برآورد (جولاى سال 2002 ميلادى ) تونس 9 ميليون و 815 هزار نفر جمعيت دارد كه 8/27 درصد از آنها كمتر از 14 سال سن دارند.همچنين، سن 9/65 درصد از آنها بين 15 تا 64 سال و سن 3/6 درصد از آنهابالاتر از 65 سال است.

نرخ رشد جمعيت تونس حدود 12/1 درصد است، در حالى كه ميانگين نرخ مذكور در فاصله سال هاى 1990 تا 1998 حدود 3/1 درصد بود.

همچنين، به طور ميانگين در هر كيلومتر مربع از خاك اين سرزمين 6/58نفر زندگى مى كنند.

تونس به ازاى هر هزار نفر جمعيت خود 83/16 نفر نرخ زاد و ولد، 5 نفر نرخ مرگ و مير و 6/0 نفر نرخ منفى مهاجرت دارد.

مردان تونس 14/72 سال و زنان اين كشور 39/75 سال اميد به زندگى دارند، ضمن آنكه 80 درصد از مردان و 60 درصد از زنان بالاى 15 سال اين كشور باسوادند.

98 درصد از ساكنان اين جمهورى از نژاد عرب و 2 درصد از نژاد اروپايى هستند. همچنين، 98 درصد از آنها مسلمان، يك درصد مسيحى و يك درصديهودى اند.

زبان رسمى مردم تونس عربى است، اما در امور بازرگانى از زبان فرانسه استفاده مى شود. 

تقسيمات كشورى و ويژگى هاى سياسى 

شهر "تونس" پايتخت كشور تونس است و از ديگر مراكز مهم جمعيتى آن مى توان به شهرهاى "صفاقيس"، "سوسه"، "قيروان" و "قابس" اشاره كرد.

تونس در سال 1956 از زير نفوذ فرانسويان خارج شد و به استقلال رسيد.آقاى "زين العابدين بن على" از سال 1987 تاكنون رييس جمهور تونس است.همچنين، آقاى "محمدالغنوشى" از سال 1999 به نخست وزيرى اين كشوربرگزيده شده است.

تونس علاوه بر سازمان ملل متحد، در بانك عرب براى توسعه اقتصادى آفريقا، بانك توسعه آفريقا، صندوق توسعه اقتصادى و اجتماعى اعراب،اتحاديه عرب، صندوق پول اعراب، اتحاديه مغرب عربى، كميسيون اقتصادى آفريقا، سازمان خواروبار و كشاورزى ملل متحد، گروه 77، آژانس بين المللى انرژى اتمى، بانك بين المللى ترميم و توسعه، سازمان بين المللى هواپيمايى كشورى، كنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى كارگرى آزاد، جامعه بين المللى توسعه، بانك توسعه اسلامى، صندوق بين المللى توسعه كشاورزى، بنگاه مالى بين المللى، سازمان بين المللى كار، صندوق بين المللى پول، سازمان بين المللى دريانوردى، سازمان بين المللى ارتباطات دريايى، سازمان بين المللى ارتباطات دور ماهواره اى، سازمان پليس بين المللى جنايى، سازمان بين المللى مهاجرت،سازمان بين المللى استاندارد، اتحاديه بين المللى ارتباطات دور، جنبش عدم تعهد، سازمان وحدت آفريقا، سازمان كنفرانس اسلامى، سازمان منع سلاح هاى شيميايى، كميسيون سازمان ملل متحد براى تجارت و توسعه،سازمان اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ملل متحد، كميسيون حقوق بشر ملل متحد، سازمان توسعه صنعتى ملل متحد، اتحاديه جهانى پست، سازمان جهانى اتحاديه هاى كارگرى، سازمان جهانى مالكيت معنوى، سازمان هواشناسى جهانى، سازمان جهانى گردشگرى و سازمان جهانى تجارت عضويت دارد.

ويژگى هاى اقتصادى 

تونس اقتصاد متنوعى دارد كه بخش هاى كشاورزى، معدن، انرژى،گردشگرى و صنعت در آن نقش مهمى را ايفا مى كنند. موقعيت ويژه جغرافيايى اين كشور موجب شده است كه زمينه دسترسى بازار اتحاديه اروپايى به كشورهاى آفريقا را فراهم آورد.

دفتر عمران سازمان ملل متحد در گزارش خود پيرامون فقر در سال 2000 ميلادى، كشور تونس را به عنوان يكى از كشورهايى معرفى كرد كه درراه كاهش فقر و فقرزدايى موفق بوده است. در اين گزارش، تونس به لحاظاقدام جدى در راه بهبود شرايط زندگى مردم در رديف كشورهايى مانند چين وتايلند قرار گرفت.

ميزان توليد ناخالص داخلى تونس در پايان سال 2001 به بيش از 5/64ميليارد دلار رسيد. نرخ رشد توليد ناخالص داخلى اين كشور هم اينك حدود8/4 درصد است، در حالى كه ميانگين نرخ مذكور در فاصله سال هاى 1990 تا1998 حدود 25/6 درصد بود.

توليدات كشاورزى 13 درصد، محصولات صنعتى 33 درصد و فعاليت هاى خدماتى 54 درصد از توليد ناخالص داخلى اين كشور را شامل مى شود. ازسوى ديگر، درآمد سرانه ملى تونس حدود 6 هزار دلار است.

براساس گزارش دفتر عمران سازمان ملل متحد، در سال 2001 كمتر از 6درصد مردم اين سرزمين زير خط فقر بودند.

تونس بالغ بر 2 ميليون و 600 هزار نفر نيروى كار دارد و نرخ تورم آن حدود 7/2 درصد است. از سوى ديگر، 55 درصد از نيروى كار اين جمهورى دربخش خدمات، 23 درصد در بخش صنعت و 22 درصد در بخش كشاورزى شاغلند.

نفت خام، فسفات، سنگ آهن، قلع، روى و نمك مهمترين ذخاير طبيعى تونس را تشكيل مى دهند. همچنين، اين كشور در زمينه استخراج نفت،توريسم، نساجى، توليد فرآورده هاى غذايى و محصولات تبديلى، مصنوعات چوبى و توليدات فلزى فعاليت صنعتى دارد.

عمده ترين محصولات كشاورزى تونس عبارتند از: گندم، جو، مركبات،زيتون، گوجه فرنگى، چغندرقند، خرما و سبزيجات.

ظرفيت توليد انرژى الكتريكى در اين كشور به 10 ميليارد و 300 ميليون كيلووات ساعت مى رسد كه 5/99درصد از آن توسط نيروگاه هاى حرارتى تامين مى شود.

تونس طى سال 2001 نزديك به 6 ميليارد و 600 ميليون دلار كالا به خارج صادر كرد كه عمدتا شامل منسوجات، ماشين آلات صنعتى ساده، موادشيميايى، فسفات، محصولات كشاورزى و هيدروكربن ها بود. فرانسه، ايتاليا،آلمان، بلژيك و ليبى به ترتيب بزرگترين خريداران كالاهاى تونسى هستند.

اين كشور همچنين، در سال 2001 بالغ بر 9/8 ميليارد دلار كالا از خارج خريد كه عمدتا شامل ماشين آلات صنعتى، لوازم نقليه، مواد شيميايى و موادغذايى بود. فرانسه، ايتاليا، آلمان، اسپانيا، بلژيك و آمريكا هم بزرگترين شركاى وارداتى تونس هستند.

تونس بالغ بر 5/11 ميليارد دلار بدهى خارجى دارد كه حداقل 600ميليون دلار از آنها كوتاه مدت است.

واحد پول تونس (دينار) است كه خود به يكصد ميليم تقسيم مى شود. هردلار آمريكا با 250/1 دينار تونس برابرى مى كند (نرخ برابرى ژانويه 2003). 

ويژگى هاى ارتباطى 

شبكه مخابرات تونس تا سال 2000 ميلادى بالغ بر 700 هزار شماره تلفن ثابت و 70 هزار شماره تلفن همراه را در اين كشور راه اندازى كرده است.

در بخش ارتباطات رسانه اى نيز مردم اين جمهورى امواج 7 ايستگاه راديويى AM ، 20 ايستگاه راديويى FM و 2 ايستگاه با طول موج كوتاه رادريافت مى كنند، ضمن آنكه برنامه هاى تلويزيونى اين كشورهم از طريق 19 شبكه دولتى و خصوصى در سراسر كشور پخش مى شود.

از نظر امكانات مواصلاتى نيز بيش از 2168 كيلومتر ريل راه آهن، 23هزار و يكصد كيلومتر جاده اصلى و فرعى، 797 كيلومتر لوله انتقال نفت خام،86 كيلومتر لوله انتقال فرآورده هاى نفتى، 742 كيلومتر لوله انتقال گاز طبيعى،7 بندر صيادى و تجارى و 32 فرودگاه بزرگ و كوچك در اين كشور موجوداست كه تنها 3 فرودگاه از ميان آنها توانايى پذيرش هواپيماهاى پهن پيكر راداراست. 

مناسبات اقتصادى جمهورى اسلامى ايران با تونس 

روابط اقتصادى ايران با تونس نسبت به بسيارى از همسايگان آفريقايى اين كشور گسترده تر است. تونس از زمانى كه براى جبران كمبود درآمدهاى ناشى از لغو تعرفه ها (به خاطر امضاى قرارداد همكارى و مبادله آزاد بازرگانى بااتحاديه اروپا) به شدت به جذب سرمايه هاى خارجى روى آورده، زمينه فعاليت تجار و سرمايه گذاران آسيايى و به ويژه كشورهاى خاورميانه و ايران را فراهم ساخته است و از توسعه روابط اقتصادى استقبال مى كند.

دومين اجلاس كميسيون همكارى هاى مشترك اقتصادى ايران و تونس كه در سال 1377 برگزار شد، به بررسى راه هاى توسعه و روابط تجارى ميان دو كشور پرداخت. در جريان برپايى سومين اجلاس كميسيون مشترك دوكشور در خرداد 1379 نيز زمينه همكارى ايران و تونس در بخش هاى تجارى، صنعتى، كشاورزى، بانكى، معدنى و گردشگرى فراهم شد.

سفر آقاى "محمدالغنوشى" نخست وزير تونس در رأس يك هيات عاليرتبه سياسى و اقتصادى به تهران در ارديبهشت 1380 نيز موجب امضاى چند موافقت نامه تجارى و يادداشت تفاهم اقتصادى ميان دو كشور شد.

آقاى "محمد شريعتمدارى" وزير بازرگانى سابق ايران در ديدار با آقاى "طاهرصيود" وزير بازرگانى تونس كه به همراه هيات فوق به تهران سفر كرده بود،خواستار شناخت فرصت هاى تجارى و اقتصادى ميان دو كشور و همچنين،ارتباط كامل و جامع بين اتاق هاى بازرگانى و تشكيل اتاق مشترك بازرگانى بين ايران و تونس شد.

از آنجا كه صادرات تونس به ايران طى سال هاى گذشته محدود به سوپرفسفات ها، اسيدفسفريك و كودهاى معدنى بوده است، لذا وزير بازرگانى تونس نيز در ديدار با آقاى شريعتمدارى خواستار تنوع كالاهاى صادراتى به ايران شد. وى اقلامى مانند سيم و كابل، چرم و پوست، فيبرنورى، محصولات دارويى، آهن، پارچه، ماشين آلات كشاورزى و تجهيزات صنعت نفت را نيازروز تونس معرفى كرد كه تجار ايرانى مى توانند سهم به سزايى در تامين آنهاداشته باشند .

اضافه مى شود كه اخيرا هم موافقت نامه هاى حمل و نقل كالا و مسافر واجتناب از اخذ ماليات مضاعف و نيز توسعه روابط بخش خصوصى ميان ايران و تونس به امضا رسيده است. 

 نوشته :      كامران  نرجه    Kamran   Narjeh 

 بنگاه هاي توليدي رعايت كننده حقوق مصرف كننده روز نهم اسفند ماه سال جاري( همزمان با روز ملي رعايت حقوق مصرف كنندگان ) بارديگر براي دريافت يكي از مهمترين گواهينامه هاي كيفي به مراسم ويژه اين روز دعوت شدند . 
    
     در ششمين دوره اعطاي گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان حدود ۴۰ شركت توليدي و خدماتي براي دريافت اين گواهينامه معرفي  شدند كه در حقيقت بيانگر تلاش آنها براي رعايت تمام استانداردهاي كيفي و ارتقاي فرهنگ مصرف در مردم است.
    
     هر سال در روز نهم اسفند ماه (روز ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان) آن دسته از شركت هاي توليدي كه در طول سال براي بازار مصرف مصنوعات خود ارزش قائل شده و به شيوه هاي مختلف براي حمايت از آنها تلاش كرده اند، از سوي وزارت بازرگاني معرفي مي شوند تا گواهينامه و تنديس ويژه خود را از دست رئيس جمهور دريافت كنند. گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان به واحد هاي توليدي و خدماتي كشور كه پس از انجام مراحل كارشناسي اعم از بررسي پرونده ها، نظرسنجي و بازديد از واحد متقاضي و راي كميته فني و در نهايت به تشخيص شورا حايز شرايط باشند، اعطا مي شود.
    
    يكي از ضوابط اصلي براي دريافت اين گواهينامه، انطباق قيمت گذاري كالا و خدمات بادستورالعمل هاي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان است.
    
    همچنين گواهينامه مذكور به شركت هايي اهدا مي شود كه براي كاهش يا ثابت نگه داشتن قيمت تمام شده كالا ها از طريق افزايش توليد با استفاده از بهره وري و حداقل 70درصد ظرفيت اسمي واحدهاي توليدي و خدماتي تلاش كنند.
    
    ثبات نسبي در قيمت گذاري كالا و خدمات و عدم افزايش قيمت محصول در طول يكسال شمسي از ديگر ضوابط دريافت اين گواهينامه معتبر است.
    
    در همين حال اطلاع رساني قيمت كالا هاي توليدي و خدمات از طريق درج قيمت ريالي به صورت كاملاً شفاف و آشكار روي كالا و اعلام مستمر از طريق رسانه هاي گروهي كشور يكي ديگر از شرايط مهم براي دريافت گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان است.
    
    بسياري از توليدكنندگان شيوه صحيح مصرف كالا و خدمات خود را به مردم آموزش نمي دهند و همين مساله موجب خسارت مصرف كنندگان مي شود.
    
    بنابراين ارائه دفترچه راهنماي مصرف به زبان فارسي با درج نكات ايمني و فني، ضمانت نامه، خدمات پس از فروش، تعيين مراكز مجاز سرويس دهي در مورد كالاهايي كه نياز به اين خدمات دارند و همچنين اعلام تاريخ انقضا براي كالاهاي فسادپذير يا اعلام وزن و حجم كالا و ساير مشخصات فني و شرايط نگهداري و درج تركيبات يك محصول از نكاتي است كه ميزان توجه توليدكننده به حقوق مصرف كنندگان را مشخص مي كند.
    
    توليدكنندگان موظفند كالاي خود را با استفاده از بسته بندي مناسب بهداشتي كه حمل و نگهداري آن آسان باشد و نيز با ارائه خدمات نصب رايگان در مورد كالاهاي بادوام به مصرف كنندگان عرضه كنند.
    
    تنوع و نوآوري در توليد محصولات و تلاش براي كسب استانداردهاي بين المللي اضافه بر استانداردهاي داخلي از سوي توليدكنندگان كالا و خدمات يكي ديگر از حقوق مسلم مصرف كنندگان است. با همه اين اوصاف نه تنها بسياري از مصرف كنندگان كالا و خدمات در جامعه ما از حقوق خود نسبت به يك كالا بي اطلاع هستند بلكه اغلب توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات خود را مجاب به رعايت حقوق آنها نمي دانند به عبارت ديگر مساله حقوق مصرف كنندگان در كشور ما با دو مشكل اساسي روبروست، اول عدم فرهنگ سازي و اطلاع رساني عمومي و دوم عدم نظارت بر رعايت قوانين و حقوق عمومي.
    
    بديهي است كه مداخله دولت در امور اقتصادي و اتخاذ سياست هاي تشويقي نظير اعطاي گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان مادامي كه بنيان هاي نظارت بر عملكرد توليدكنندگان و عرضه كنندگان كالا و خدمات (در مقياس عمده و جزء ) در جامعه تقويت نشود، بي اثر خواهد ماند و منجر به ارتقاي آگاهي هاي عامه مصرف كنندگان نسبت به حقوق خود نمي شود.

نوشته :      كامران  نرجه    Kamran   Narjeh 
‏

 زمان باقي مانده تا پايان فرآيند الحاق رسمي ايران به سازمان تجارت جهاني هرچند طولاني به نظر مي رسد ولي چنانچه به كاهلي و خوش خيالي صنايع داخلي سپري شود و صرف نوسازي بنيان هاي توليدي كشور نشود؛ به شكست قطعي محصولات داخلي در مواجهه با بازارهاي جهاني منجر مي شود.
    
    پيوستن به سازمان جهاني تجارت طبق برنامه هاي توسعه و اسناد استراتژيك براي جمهوري اسلامي ايران يك گزينه حتمي و راهبرد قطعي است كه صد البته، اينك در ابتداي مسير آن هستيم و به محض تقديم رژيم تجاري كشور به اين سازمان و تشكيل گروه كاري، مذاكرات با شركاي تجاري ايران براي تنظيم قراردادهاي تجاري آغاز خواهد شد.
    
    گزارش رژيم تجاري كشور نيز كه دربرگيرنده ويژگي هاي خاص اقتصاد ايران و مقررات و قوانين بخشهاي صنعتي، خدماتي، كشاورزي و بانكي است، تدوين شده و آماده ارائه به سازمان جهاني تجارت (WTO) مي باشد.
    
    به محض ارائه اين گزارش اقتصادي، رئيس گروه كاري و اعضاي مذاكره كننده با ايران انتخاب خواهند شد كه به احتمال قريب به يقين تعداد آنها كمتر از يكصد كشور نخواهد بود. كشورهايي كه هر يك پيش از ما اين روند الحاق را پيموده اند و موافقت نامه هاي همكاري تجاري با شركاي بازرگاني خود را تنظيم كرده اند.
    
    كشورهايي كه قبلاً به عضويت اين سازمان درآمده اند در جريان مذاكرات خود، نهايت تسهيلات را براي شركاي خود اعمال كرده اند و بسيار بعيد است كه در مذاكره با ايران جايي براي تسهيلات مجدد باقي مانده باشد.
    
    بنابراين هرچه ديرتر روند مذاكرات ايران آغاز شود امتيازهاي بيشتري را از دست مي دهيم.
    
    كارشناسان معتقدند دوره مذاكرات با شركاي تجاري ايران حداقل 7سال به طول مي انجامد كه بايد هوشمندانه و با تدبير فراوان طي شود تا در تنظيم اسناد همكاري دوجانبه و عقد موافقت نامه هاي تجاري، منافع ملي حفظ شود. اما شكي نيست كه با پايان اين دوره و پيوستن رسمي ايران به سازمان جهاني تجارت، هرگونه موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي از مسير بازرگاني خارجي كشور برداشته خواهد شد و اصطلاحاً دوره تجارت آزاد در عرصه اقتصاد بين المللي آغاز مي شود.
    
    بسياري از صنايع داخلي كه تنها به حمايت شديد نظام تعرفه اي زنده هستند و با كاهش تعرفه ها، قدرت سرپا ايستادن نخواهند داشت، از امروز كه هنوز گرماي تابستان تعرفه ها در نظام بازرگاني خارجي را احساس مي كنند بايد به فكر زمستان تجارت جهاني باشند.
    
     فرصت باقي مانده تا رسيدن به اين فصل، دوره مناسبي براي نوسازي ماشين آلات و بهبود روابط كار در واحدهاي توليدي و در نتيجه ارتقاء كيفيت محصولات داخلي است.
    
    در نظام تجارت جهاني تنها كيفيت و قيمت است كه حرف اول را مي زند و تعيين كننده بقاء و يا حذف يك كالا در بازار رقابتي است.
    
     آن گروه از صنايعي كه توليد صادراتي و رقابتي را سرلوحه خود قرار داده اند و مشقات حضور و بقاي در بازار جهاني را اندك اندك تجربه مي كنند، به طور قطع حتي پس از پيوستن به سازمان جهاني تجارت و برداشته شدن حمايت هاي تعرفه اي، قدرت ايستادگي و رقابت با صنايع بين المللي را خواهند داشت و شايد به تهديد جدي براي كالاهاي مشابه خارجي در بازارهاي بين المللي تبديل شوند.
    
     اما صنايعي كه حتي در شرايط كاملاً حمايتي و بعضاً انحصاري بازار مصرف، توان رقابت با واردات خارجي را ندارند و مدام خواستار افزايش تعرفه واردات و تشديد حمايت هاي دولتي هستند، با پايان يافتن اين مهلت 7 ساله و برداشته شدن موانع تجارت خارجي هرگز قدرت ايستادگي نخواهند داشت و محكوم به فنا هستند.
    
     همانطور كه بارها مسئولان بازرگاني و صنايع اعلام كرده اند نظام تعرفه هاي تجاري به آهستگي روند كاهشي خود را طي مي كند تا صنايع داخلي براي انطباق با شرايط بين المللي فرصت بيشتري داشته باشند ولي اين فرصت تا ابد جاودانه نيست و روزي پايان خواهد يافت. در واقع زمان باقي مانده تا الحاق رسمي ايران به سازمان جهاني تجارت، ضرب الاجل تعيين شده از سوي اقتصاد بين المللي براي بهبود كيفيت كالاهاي ايران است كه بايد صرف بهسازي زيرساخت ها و ارتقاء بهره وري نظام هاي توليد شود.
    
     با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال جاري و آغاز جلسات كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات روند حمايت خواهي صنايع ناكارآمد افزايش يافته و هر روز شاهد گلايه مندي يكي از صنايع مذكور از تعرفه واردات كالاهاي خارجي هستيم.
    
     حتي اگر كميسيون ماده يك طي سال هاي آينده تعرفه واردات را به نفع توليد ناكارآمد داخلي بالا نگه دارد، روزي فراخواهد رسيد كه تشكيل چنين كميسيون ها و اعمال چنين حمايتي هايي غيرقانوني خواهد شد و همه چيز برمبناي موافقت نامه هاي متقابل تجارت جهاني رفتار مي شود.
    
     پس آيا بهتر نيست در زمان باقي مانده تا چنين شرايطي به جاي فرصت سوزي و كوبيدن بر طبل شعارهاي عاميانه و داعيه دفاع از اشتغال نيروهاي صنعتي، به سرمايه گذاري در نوسازي ماشين آلات، بهبود نظام هاي مديريتي، ارتقاء سيستم هاي توليد و در نهايت افزايش كيفيت كالا و خدمات بپردازيم.
    
     پر واضح است كه در صورت اتخاذ چنين سياستي علاوه بر حفظ و توسعه ظرفيت اشتغال نيروهاي صنعتي امكان بهره وري بيشتر و بالندگي توليدات داخلي را نه تنها در بازار داخلي بلكه در بازارهاي صادراتي فراهم خواهيم كرد. 
    
   نوشته :      كامران  نرجه    Kamran   Narjeh 

بحث افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه طي سال جاري در محافل اقتصادي و خبري بسيار رواج دارد و حاميان و منتقدان فراواني را به خود جذب كرده است، از منظر توسعه صنايع داخلي و گرايش به توليد اين كالا در كشور نيز قابل بررسي است.
    
    گروهي از سرمايه گذاران صنعتي براي ورود به چرخه توليد گوشي همراه، حمايت هاي دولت را ناكافي مي دانند و معتقدند مادامي كه تعرفه واردات گوشي هاي خارجي به حدي پايين است كه هرگونه گوشي به راحتي به بازار داخلي راه مي يابد، هرگز توان رقابتي براي صنايع نوپاي داخلي باقي نمي ماند و هرگونه انگيزه براي سرمايه گذاري در اين بخش را از بين مي برد.
    
    اتفاقاً استدلال طراحان تعرفه هاي جديد واردات گوشي تلفن همراه نيز بر اين پايه استوار است كه بالا رفتن تعرفه ها زمينه رقابت را براي توليدات داخلي افزايش مي دهد و براي محصولات نوپاي وطني مجال رشد و توسعه فراهم مي كند.
    
    چند سال قبل يكي از شركت هاي داخلي با همكاري يك كمپاني فرانسوي اقدام به توليد گوشي تلفن همراه كرد ولي پايين بودن تعرفه واردات اين كالا زمينه رقابت را براي محصول ايراني از بين برد و تا امروز انگيزه جديدي براي توليد مجدد گوشي تلفن همراه در كشور پديد نيامده است.
    
     "عليرضا طهماسبي" وزير صنايع و معادن معتقد است: بالا رفتن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه بهترين شيوه حمايت دولت از توليد اين محصول در داخل و ايجاد فرصت هاي شغلي مولد در اين رشته است.
    
    به اعتقاد وي نبايد در شرايطي كه بيكاري به مشكل بزرگ اقتصاد كشورمان تبديل شده، فرصت اشتغال در اين بخش را به كشورهاي ديگر واگذار كنيم.
    
    وزير صنايع و معادن مي گويد: سه شركت ايراني تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در ايران مي سازند. اين در حاليست كه تا ژايان امسال حدودا ۴۰ روز باقي مانده و هنوز يك گوشي ايراني هم به بازار نيامده است .
    
    وي در خصوص افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه، مي گويد: تعرفه تقريباً صفر درصدي در هيچ كشور دنيا براي گوشي تلفن همراه وجود ندارد و به عنوان مثال اين تعرفه در چين 30 درصد، برزيل 30 درصد و هند 25 درصد است.
    
    طهماسبي مي افزايد: سال گذشته 300 ميليون دلار گوشي تلفن همراه وارد كشور شده و طبق برآورد ما چنانچه بين هشت تا 10 ميليون خط تلفن همراه توسط اپراتور اول، دوم و تاليا وارد بازار شود، به 900 ميليون دلار تا يك ميليارد دلار واردات گوشي تلفن همراه نياز داريم كه اين رقم معادل ايجاد 50 هزار شغل مستقيم در كشور است.
    
    به گفته وي در پنج سال گذشته حدود سه ميليارد دلار تجهيزات خطوط تلفن همراه و ثابت وارد كشور شده اما در مقابل هيچ سفارشي به شركتهاي داخلي داده نشده است. از سوي ديگر اينكه گفته مي شود ما در صنعت الكترونيك مزيت نداريم، پس تكليف 2000 ميليارد تومان سرمايه گذاري دولتي و غيردولتي در زمينه سخت افزاري و زيرساختي صنعت الكترونيك چه مي شود، يعني آيا در اين رقم سرمايه گذاري مزيت نسبي وجود نداشته است در حالي كه اولين مزيت نسبي ما بازار ما است.
    
    طهماسبي مي گويد: سياست وزارت صنايع و معادن حفاظت از بازار داخلي براي انجام فعاليتهاي مشترك اقتصادي با خارجي ها در تمام بخشهاي صنعت كشور است.
    
     وي با انتقاد از افرادي كه خواهان كاهش تعرفه هاي وارداتي و بازگذاشتن درها براي ورود كالاهاي خارجي هستند مي افزايد: كدام منطق اقتصادي مي گويد گوشي تلفن همراه به عنوان يك كالاي مصرفي با تعرفه نزديك به صفر درصد وارد كشور شود. وزارت صنايع و معادن در مقابل مافيا و باندهاي وارداتي گوشي تلفن همراه ايستاده است.
    
    وي مي گويد: بايد بررسي شود كه چرا ميانگين عمر گوشي هاي تلفن همراه وارداتي به ايران حدود 5/1 سال است اما در كشورهاي پيشرفته اين زمان چهار سال است.
    
    وزير صنايع مي افزايد: در نظر داريم با كمك نظام تعرفه اي، شركتهاي خارجي بيايند مشاركت كنند، اول مونتاژ، سپس عمق ساخت بالا در داخل، بعد جهش صادراتي و در پايان نشان ملي داشته باشيم. اين سياست در همه بخشهاي صنعت را لحاظ خواهيم كرد. 
    
        "طهماسبي" ادامه مي دهد: وزارت صنايع و معادن درنظر دارد با اجراي طرح جامع در صنايع فولاد، فلزات غيرآهني، سيمان، خودرو و صنعت الكترونيك تا پايان برنامه چهارم ميزان صادرات صنعتي و معدني كشور را به 25 تا 30 درصد برساند.
    
    وزير صنايع در پاسخ به منتقداني كه مي گويند، گوشي تلفن همراه مشابه داخلي ندارد و افزايش تعرفه ها حمايت از صنايعي است كه هنوز ايجاد نشده مي گويد: چرا گوشي همراه در كشورهاي ديگر نظير هند، چين، برزيل، مكزيك و... و حتي دو كشور همسايه ما پاكستان و تركيه مشابه داخلي دارد ولي در ايران مشابه داخلي ندارد. اگر خوب به مطلب توجه كنيم، پي مي بريم كه اصولا وضع نظام تعرفه اي مناسب است كه سرمايه گذار و شركت خارجي معتبر را مجبور به مشاركت در ساخت هركالا در كشور بازار هدف مي كند وگرنه اگر تعرفه اي نزديك صفر موجود باشد، هيچ وقت هيچ شركت خارجي خود را در چند مشاركت با سرمايه گذار داخلي (به خصوص باتوجه به قوانين خاص ايران) نمي كند. بنابراين نخست بايد محيط نظام تعرفه اي را چنان تعريف كرد كه شريك خارجي معتبر براي حفظ بازار، راهي جز مشاركت براي خود نبيند و اين همان راهي است كه كشورهاي فوق الذكر در آن رفته اند.
    
    عده اي از منتقدان اين طرح معتقدند: با وضع اين تعرفه قاچاق گوشي تلفن همراه زياد مي شود و دولت حتي از آن درآمد تعرفه اي نزديك به صفر خود نيز محروم مي شود.
    
    وزير صنايع در پاسخ به اين گروه از منتقدان مي گويد: از لحاظ فني كاملا امكان جلوگيري از عدم كاركرد گوشي هاي تلفن همراه قاچاق در كشور وجود دارد.
    
    به گفته وي هرگوشي همراه يك شماره سريال دارد كه اگر بخواهيم مي توانيم بوسيله ثبت و يا عدم ثبت آن شماره سريال اجازه كاركرد و يا عدم كاركرد آن گوشي تلفن همراه را در شبكه تلفن همراه كشور بدهيم. در اين خصوص مباحثات و مذاكراتي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات انجام شده است كه با ثبت شماره سريال تلفن هاي همراه مجاز در شبكه فقط به گوشي هاي مجاز اجازه فعاليت بدهيم. از سوي ديگر با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هماهنگي هاي اوليه انجام شده است تا آمادگي لازم براي ثبت به مقدار بالاي شماره سريال گوشي تلفن همراه خود را براي مبارزه با قاچاق اين كالا احراز كند.
    
    گروه ديگري از منتقدان اقتصادي معتقدند با تعرفه هاي جديد، قيمت گوشي تلفن همراه در داخل كشور بسيار گران خواهد شد و بعضي از مردم عادي تنها يك گوشي نياز دارند و تا هنگامي كه توليد داخل به بازار مصرف برسد، گوشي هاي خود را خريده اند.
    
     "طهماسبي" در پاسخ به اين گروه نيز مي گويد: بايد در نظر داشت كه با توجه به سقف كشش بازار براي مردم معمولي كه يك گوشي معمولي 100 تا 150 هزار توماني را مي خرند، تقريباً بين 30 تا 50 هزار تومان افزايش قيمت موجود خواهد بود. از سوي ديگر با توجه به توسعه روزافزون و سالانه شبكه هاي اپراتور اول و دوم، تاليا و (حتي سوم) نياز به ابتياع و يا تغيير گوشي تلفن همراه جديد هميشه موجود است. متنهي متأسفانه مطلبي كه منتقدان اين طرح آن را فراموش كرده اند، اين است كه با توجه به تعرفه پايين ورود گوشي تلفن همراه در چند سال گذشته، چرخه عمر يك گوشي مدل روزكه بايد 3 تا 4 سال (مانند كشورهاي پيشرفته) باشد به صورت متوسط 2 سال است.
    
    وزير صنايع مي افزايد: تاكنون طبق بعضي از تخمين ها براي همين تعداد خط معدود تلفن همراه در كشور، حدود 40 ميليون دستگاه گوشي وارد شده است و اين آيا جز تاراج ثروت ملي است!
    
    طهماسبي با اشاره به مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال 1385 كشور كه نرخ متوسط تعرفه واردات را از 13 درصد پيشنهاد دولت (سال گذشته 7/10 درصد بوده است) به 16 درصد افزايش داده، مي گويد: اين يعني برآورد پيشاپيش درآمد دولت از حدود 3 هزار ميليارد تومان به 5400ميليارد تومان بايد افزايش يابد. اين كه اين عدد دست يافتني است يا نه، بماند ولي يكي از دلايلي كه معاون اول رئيس جمهور و اعضاي كميسيون ماده يك را وادار به برگزاري جلسات متعدد تجديدنظر در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال جاري كرد، همين مطلب تجديدنظر در برآورد درآمدهايي است كه محقق نخواهد شد ولي هزينه آن در لايحه بودجه موجود است.
    
    وي مي گويد: اگر قرار باشد تعرفه اي بالارود تا حتي نصف درآمد پيش بيني شده در بودجه در خصوص واردات محقق شود، آيا بهتر است كه تعرفه روي ماشين آلات و ابزار توليد (كه با يك لايحه دوفوريتي براي آن معافيت گمركي درخواست خواهد شد) و كالاهاي اساسي بسته شود ياروي كالاهايي مانند گوشي تلفن همراه.
    
    وي ادامه مي دهد كه اصولاً تعرفه 60 درصدي براي واردات گوشي تلفن همراه پيشنهاد وزارت صنايع و معادن نبوده است. وزارت صنايع و معادن تعرفه تقريبي ديگري را براي تشويق به سرمايه گذاري تعيين كرده بود كه نهايتاً با توجه به نكات فوق، تعرفه 60درصدي منصوب شد.
    
    اين درحالي است كه وزير بازرگاني و معاونين وي  از ابتداي امسال تا كنون مسئوليت وضع تعرفه بالا براي واردات گوشي تلفن همراه را از خود سلب كرده و مستقيماً مسئوليت آن را متوجه وزارت صنايع و معادن دانسته اند كه پيشنهاد افزايش تعرفه را به كميسيون ماده يك ارائه كرده است.
    
    در جديدترين اظهارنظر معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني گفته است: پيشنهاد اوليه افزايش نرخ تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از سوي اين وزارتخانه مطرح نشده بود.
    
    "شجاع الدين بازرگاني" تصريح كرده است: اين وزارتخانه نيز در خصوص افزايش تعرفه واردات براي درج در كتاب تعرفه ها پيشنهادي براي تلفن همراه ارائه نداد.
    
    وي تأكيد كرده كه در فرآيند بررسي پيشنهاد در شوراي اقتصاد و كميسيون ماده يك اصلاحاتي صورت گرفت كه منجر به افزايش نرخ تعرفه واردات گوشي تلفن همراه شد.
    
    "مسعود ميركاظمي" وزير بازرگاني نيز اعلام كرده است: اين پيشنهاد از سوي وزارت صنايع و معادن به عنوان دستگاه حامي توليد داخل ارائه شده است.
    
       نتيجه گيري
    
    بديهي است توسعه صنايع داخلي با كاهش قدرت رقابت تجاري در بازارهاي مصرف منافات دارد و امكان پذير نيست. اقتصاد ايران چنانچه خواهان توسعه زيربخش هاي صنعتي و افزايش اشتغال مولد در كشور است بايد از مكانيزم هاي مختلفي نظير افزايش تعرفه واردات كالاهاي مشابه داخل، كاهش ماليات و عوارض داخلي صنعتگران و ساير مشوق ها زمينه رونق توليد صنعتي را به وجود آورد. البته اين مهم به يكباره امكان پذير نيست و بايد آهسته و بتدريج صورت گيرد. يعني اگر قرار است تعرفه واردات كالايي به جهت حمايت از سرمايه گذاري در داخل كشور، افزايش يابد نبايد روندي جهشي و شتابان پيش گرفت و منافع مصرف كنندگان را در دوره افزايش توليد داخلي ناديده گرفت.
    
    راه درست آن است كه اتخاذ چنين سياستي با سرعتي معقول و شتابي ملايم صورت گيرد تا هم زمينه براي سرمايه گذاري در داخل كشور فراهم شود و هم مصرف كننده داخلي زيان نبيند.

 نوشته :      كامران  نرجه    Kamran   Narjeh 

 مكانيزم تنظيم وحمايت از بازار توليد ومصرف كالا با استفاده موانع تعرفه اي در تجارت خارجي يكي از روشهاي معمولي اقتصادي است. اين شيوه به دولت ها اجازه مي دهد تا براي حمايت از توليد داخلي كالايي خاص در يك دوره زماني معين و محدود تعرفه واردات محصولات مشابه خارجي را افزايش و زمينه را براي رقابت پذيري توليدات داخلي فراهم كند.
  اين راهكار حتي در برخي از كشورهايي كه عضو سازمان تجارت جهاني(WTO) هستند نيز با بررسي عواقب تغيير تعرفه و مذاكره با شركاي خارجي در سطحي محدود اعمال مي شود.
        يكي از نكات قابل تامل در اتخاذ اين روش براي بازرگاني خارجي كشورها، توجه به مزيت نسبي كالاي مورد حمايت داخلي است. يعني غالبا، كشورها از موانع تعرفه اي براي حمايت از توليد داخلي كالاهايي استفاده مي كنند كه در ساخت آن داراي مزيت نسبي باشند.به عنوان مثال توليد برخي محصولات كشاورزي در كشور ما داراي مزيت نسبي است. اما در دوره كاشت اين قبيل محصولات كه عرضه آنها در بازار مصرف به حداقل مي رسد، دولت با پائين نگاه داشتن تعرفه واردات محصولات خارجي، عطش بازار مصرف را كنترل مي كند و پس از برداشت توليد داخل مجدداً تعرفه واردات را افزايش داده و از محصول وطني حمايت مي كند.
        از سوي ديگر جدول تعرفه واردات انواع كالا در كشور ما هر ساله در اوايل فروردين ماه در قالب كتاب مقررات صادرات و واردات از سوي وزارت بازرگاني به منظور اجرا به گمركات كشور ابلاغ مي شود و تكليف واردكنندگان و صادركنندگان كالا را تا پايان سال مشخص مي كند.

   اما امسال دولت در اجراي تكليفي كه مجلس شوراي اسلامي در قالب قانون بودجه برعهده اش گذاشت ناچار شد تعرفه بسياري از كالاهاي وارداتي را براي تامين حد نصاب 16درصد افزايش در تعرفه هاي مؤثر، گران كند. همين تغيير در رويه هاي گذشته و تعصب در تعيين كالاهايي كه بايد نرخ تعرفه واردات آنها افزايش مي يافت موجب شد تا قانون مقررات صادرات واردات، در شرايطي كه تنها سه ماه از آغاز سال گذشته بود دو مرتبه مورد بازنگري قرار گيرد. جالب آنكه كميسيون ماده يك به عنوان متولي تعيين تعرفه هاي وارداتي امسال به بهانه حمايت از توليد داخلي و تامين نظر مجلس شوراي اسلامي تعرفه كالاهايي را افزايش داد كه تقريباً هيچگونه مزيت نسبي در توليد داخل آنها نداريم و شيب افزايش تعرفه اين قبيل كالاها چنان تند بود كه باعث برهم ريختن نظم بازار واردات و مصرف شده است.
       نكته تأسف بارتر در اجراي اين مكانيزم توسط دولت، عدم توجه به عواقب افزايش تعرفه واردات كالاهاست. 
        گوشي تلفن همراه، پنبه، لوازم يدكي، ماشين آلات صنعتي و مواد اوليه واحدهاي توليدي به عنوان شاخص تغييرات شديد تعرفه هاي وارداتي در سال جاري تاثيرات ناگواري بر تنظيم بازار واردات و مصرف آنها داشته و موجب گراني بي رويه آنها در داخل و رونق قاچاق كالاهاي بي كيفيت مشابه محصولات فوق شده است. تأثير رواني افزايش تعرفه ها نيز برخي از واردكنندگان را به افزايش قيمت كالاهايي كه قبلا با تعرفه هاي كمتر وارد كرده اند ترغيب كرده و تعادل بازار داخلي را كاملاً برهم ريخته است.  به نظر مي رسد دولت نهم بايد عوارض و پيامدهاي تصميم هاي اقتصادي را بر لايه هاي مختلف جامعه بدرستي و درايت بسنجد و اينك كه به ماههاي پاياني  سال جاري نزديك مي شويم  و زمان تعيين تعرفه واردات كالا در سال آينده فرا رسيده است بايد  با همفكري بيشتر با تشكل هاي صادراتي و مصرف كنندگان  در جهت تعيين عوارض منطقي گام بردارد . سياست حمايت از توليد داخل نبايد چنان افراطي در پيش گرفته شود كه فشار گراني برخي كالاها بر جان اقشار ضعيف جامعه را از نگاه دولت عدالت محور پنهان كند. نظام اقتصادي كشور، اينك ظرفيت آزمون و خطاهاي پياپي و پايان ناپذير را ندارد و منتظر اتخاذ تصميم هاي عقلايي و خردگرايانه برپايه واقعيت هاي ملموس جامعه است.

نوشته :     كامران نرجه     Kamran  Narjeh    

  "تعاون" كه ريشه در فرهنگ اسلامي دارد، به عنوان نماد مشاركت عمومي در توسعه فراگير، جزو اركان اصلي اقتصاد در قانون اساسي ماست و در مقايسه با دو ركن قانوني ديگر (بخش دولتي و بخش خصوصي) از توانمنديها و ظرفيت هاي بيشتري براي تحرك چرخهاي اقتصادي برخوردار است.
    
    طي سالهاي اخير كه تشديد روند جهاني سازي در اقتصاد، بسياري از الگوهاي توسعه در جوامع امپرياليستي و سوسياليستي را از تأمين منافع عموم مردم عاجز كرده، تنها الگوي "تعاوني" موفق شده است كه به پشتوانه هويت اجتماعي خود در معادلات اقتصادي ايفاگر نقشي استراتژيك و تأمين كننده منافع عامه باشد. چرا كه فرهنگ كار تعاوني مي تواند علاوه بر ايجاد انگيزه لازم براي مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي سودآور و مولّد، "توسعه اقتصادي" را همگام با "عدالت اجتماعي" تحقق بخشد.
    
    تشكيلات تعاوني در قالب يك سازمان دسته جمعي بدون وابستگي به مؤسسات اجتماعي و اقتصادي قادر به خلق فرصت هاي مساوي براي اعضاي خود است و پايه اوليه تشكيل چنين نهادي، تنها عضويت داوطلبانه هر يك از اعضاست.
    
    در فرآيند تصميم گيري و تقسيم منافع عملكرد نيز اعضاي تعاوني ها داراي حق راي و سهم مساوي هستند. بنابراين الگوي تعاوني دمكراتيك ترين نوع اقتصاد و منطبق با موازين جامعه مدني است.
    
    اقتصاد تعاوني براي سودآوري و بهره وري بيشتر، نيازمند آموزش و تربيت اعضاي خود و ارتقاء آگاهي هاي شغلي آنهاست. پس اين الگو تضمين كننده توسعه منابع انساني و رشد اقتصاد دانش محور در جامعه است.
    
    اقتصاد تعاوني از منظر ايجاد تعادل و توازن ميان نيازهاي داخلي و خارجي نيز قابل ارزش است. چرا كه تعاوني ها همزمان با فعاليت مستمر براي تأمين نيازهاي توليدي و خدماتي جوامع بيروني به تأمين نيازمنديهاي گروه اعضاي داخلي نيز توجه دارند و موازنه بين "تقاضاي مصرف" در داخل و خارج از حوزه فعاليت خود را برقرار مي كنند.
    
    تعاوني ها همچنين قادرند به استعدادها و توانمنديهاي پراكنده افراد جامعه شكلي منسجم و سازمان يافته دهند تا از برآيند تجميع نيروهاي اقتصادي براي پيشبرد اهداف خود بهره گيرند.
    
    به مجموعه مزاياي فوق مي توان توانايي فرهنگ تعاوني در ايجاد وفاق ملي را نيز از بعد اجتماعي اضافه كرد. در سايه گسترش و ترويج كار تعاوني، رنگ ها و قوميت ها فاقد ارزش شده و همه اعضا از هر قوم و نژادي تنها براي هدفي واحد تلاش مي كنند. در چنين مكانيزمي ارزش افراد تنها به ميزان سهم مشاركت آنان در فعاليت هاي تعاوني است و به همين سبب انگيزه افراد براي كسب ارزشهاي والاتر از طريق مشاركت بيشتر فزاينده مي شود.
    
    وجود مزاياي مذكور براي "بخش تعاون" موجب شده تا در سطح جهان هم اكنون بيش از 800 ميليون نفر عضو تعاوني هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي باشند و نقش عملكرد اين بخش در توسعه اقتصاد بين الملل روزبه روز پررنگ تر شود. در كشور ما نيز بالغ بر 14 ميليون نفر در بيش از 80 هزار شركت تعاوني عضويت دارند و در قالب اهداف چهارمين برنامه توسعه اقتصادي سهم اين بخش در اقتصاد كشور از 5 درصد فعلي به بيش از 25 درصد افزايش خواهد يافت.
    
    شكي نيست كه دستيابي به چنين آرماني جز با همت جمعي تمام دستگاههاي قانونگذار و مجري براي كاهش موانع پيش روي توسعه بخش تعاون ميسر نخواهد شد.
    
    گام نخست براي توسعه فرهنگ كار تعاوني و سپردن مسئوليت ها به بخش تعاون، ايجاد باور مشترك به قابليت هاي اين بخش در ميان مسئولان است. در پرتو چنين نگرشي مي توان به گسترش كمّي و كيفي تعاوني ها در جامعه همت گماشت و بر تأثيرگذاري اين فرهنگ در تصميمات اقتصادي و اجتماعي افزود.
    
 نوشته :      كامران  نرجه    Kamran   Narjeh

سازمان بين‌المللي دريانوردي‌‌ ‌‌(IMO) همه ساله يكي از روزهاي هفته آخر سپتامبر را در كشورهاي عضو اين سازمان به عنوان روز جهاني دريانوردي تعيين مي‌كند تا فرصتي براي پرداختن به مشكلات صنعت دريانوردي در رسانه‌هاي گروهي فراهم شود.‌

در كشور ما نيز  سوم مهرماه  به عنوان روز دريانوردي تعيين شده و طي مراسم ويژه با حضور مديران تمام ارگانهاي دريائي كشور از دريانوردان نمونه قدرداني مي‌شود.‌يكي از رسوم همه ساله اين روز در سراسر دنيا تعيين موضوعي خاص به عنوان مهمترين چالش صنعت دريانوردي است كه زمينه تشريح اقدامات دولت‌ها براي رفع آن را فراهم مي‌سازد.‌نگراني جامعه جهاني نسبت به تخريب محيط‌زيست‌دريائي موجب شد تا سازمان بين‌المللي دريانوردي‌‌‌(IMO) شعار امسال را "پاسخ ارگانهاي دريائي به چالش‌هاي زيست‌محيطي" انتخاب كند.‌

‌"افسيموس ميتروپولوس " دبيركل‌ ‌IMO اخيراً نگراني عميق و هراس واقعي جامعه جهاني در باره آلاينده‌هاي محيط‌زيست مورد تاكيد قرارداد و اعلام كرد كه جامعه جهاني بايد تلاش گسترده‌اي را آغاز كند تا تمام آحاد جامعه بين‌المللي وظيفه و نقش خود را در كاهش آلودگي محيط‌زيست ايفا كند.‌

وي معتقد است كه گام برداشتن در اين مسير مستلزم پرداخت هرگونه هزينه و انجام هر نوع فداكاري است و بايد به عنوان يك شهروند مسئول با يك برنامه عملي هماهنگ در زمينه ارتقاء آموزش و آگاهي‌هاي مردم با هدف جلوگيري از وخيم شدن وضعيت آب سياره زمين گام برداريم.‌‌

ميتروپولوس  معتقد است: زمين و منابع آن متعلق به آيندگان و نسل‌هاي بعدي است. سياره‌اي كه ما در آن زندگي مي‌كنيم بسيار شكننده و ضعيف مي‌باشد و عملكرد هريك از ما مي‌‌تواند عواقب نامطلوبي را در تخريب محيط‌زيست دريائي به همراه داشته باشد.

‌دبيركل سازمان بين‌المللي دريانوردي‌‌ ‌‌(IMO) مي‌گويد: كنوانسيون‌ها و تعهدنامه‌هايي كه كشورهاي صاحب ناوگانهاي دريائي براي حفاظت از ذخاير دريائي و محيط‌زيست به امضا رسانده‌اند، ضامن سلامت محيط پيرامون همگام با توسعه صنعت دريا نوردي است. بدين معني كه فعاليت‌هاي دريائي ارگانهاي مختلف هم زمان با جهت‌گيري براي توسعه حمل و نقل در آب‌ها بايد براي حفاظت از منابع بستر درياها و محيط‌زيست دريائي سرمايه‌گذاري كند.‌جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن بيش از 2700 كيلومتر ساحل در شمال و جنوب و با توجه به موقعيت خاص جغرافيائي، فعاليت 11 بندر تجاري، وجود 65 درصد ذخاير نفت خام و 35 درصد ذخاير گاز طبيعي در خليج فارس و ذخاير غني انرژي در درياي خزر طي سالهاي اخير تلاش‌هاي گسترده‌اي براي توسعه حمل‌ونقل دريائي خود كرده است. و با توجه به اينكه بالغ بر 90 درصد از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور از طريق دريا جابجا مي‌شود، ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با عبور از ركورد بزرگترين ناوگان دريائي خاورميانه، جاي خود را در بين كشتيراني‌هاي مطرح دنيا باز مي‌كند.‌از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران تصميم دارد طي 10 سال آينده بيش از 5/3 ميليارد دلار در خريد كشتي‌هاي بزرگ اقيانوس‌پيما و ميليون‌ها دلار در خريد تجهيزات نوين تخليه و بارگيري بندري سرمايه‌گذاري كند.‌

ناوگان حمل مواد نفتي شركت ملي كشتيراني نفتكش نيز به سرعت در حال توسعه است و طي يكي دو سال آينده به چهارمين ناوگان نفتي دنيا تبديل خواهد شد.‌اما به موازات اهميت يافتن صنعت دريانوردي در توليد ناخالص داخلي كشور، روز به روز برميزان آلودگي‌هاي زيست‌محيطي در آب‌هاي ايران نيز افزوده مي‌شود.‌

طبق بررسي‌هاي كارشناسي در اغلب نقاط دنيا 80درصد از آلودگي‌هاي دريا ناشي از فعاليت‌هاي دريانوردي و 20درصد مابقي ناشي از توسعه صنايع ساحلي است. يعني صنعت دريانوردي در اغلب نقاط جهان نقش قابل توجهي در تخريب محيط‌زيست دريائي دارد. زيرا كشتي‌هاي بزرگ و تك جداره ناچارند براي حفظ تعادل در زمان تخليه كالا اقدام به انباشت آب دريا در مخازن داخلي خود كنند كه عموماً اين مخازن آغشته به مواد نفتي و ذرات آلاينده محيط‌ زيست است و هنگامي كه دوباره آب بارگيري شده در مخازن خود را به دريا تخليه مي‌كنند، حجم زيادي از آلاينده‌هاي زيست محيطي را به دريا مي‌ريزند.‌

امروزه مساله تخليه آب توازن كشتي‌ها در مناطقي دورتر از مكان بارگيري شده به يكي از بزرگترين چالش‌هاي زيست محيطي تبديل شده است. چرا كه آب بارگيري شده در يك كشتي حاوي گونه‌هاي خاصي است كه با اكوسيستم دريائي محيط تخليه خود تفاوت دارد و بسيار پديدآمده كه ورود اجباري اين گونه‌هاي جانوري توسط آب توازن كشتي‌ها به سواحل دور دست موجب از بين رفتن گونه‌‌هاي بومي و تخريب ذخاير دريائي شده است. 

از سوي ديگر تخليه زباله‌هاي دريائي و نشست سوخت از كشتي‌‌ها رفته رفته به مشكلي بزرگ براي محيط‌زيست دريائي تبديل مي‌شود ولي نكته جالب اينجاست كه در آب‌هاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران نقش عوامل آلاينده در تخريب محيط‌زيست دريائي كاملاً برعكس اغلب نقاط دنياست.‌بدين معنا كه عمده‌ آلودگي‌هاي دريائي ايران منشاء اي غير از صنعت دريانوردي دارند.‌طبق آمار تقريباً 80 درصد از آلودگي‌هاي دريا در ايران ناشي از توسعه صنايع ساحلي است و صنعت دريانوردي با توجه به رعايت دقيق موازين زيست‌محيطي و عمل به كنوانسيون هاي بين‌المللي نقش ناچيزي در آلودگي محيط پيرامون خود دارد.

توسعه صنايع نفت و گاز در خليج فارس و درياي خزر، ورود پساب صنعتي كارخانجات ساحلي به دريا و استفاده از دريا به عنوان مكاني براي دفع زباله‌هاي خانگي به ويژه در مناطق روستايي از عوامل مهم تخريب محيط زيست دريائي در ايران به شمار مي‌روند.

‌علاوه بر آن وجود زمين‌هاي دريائي برجا مانده از دوران جنگ تحميلي در سواحل اروند رود و نيز تجهيزات و ادوات نظامي ناشي از لشگركشي نيروهاي بيگانه به خليج فارس حيات سالم محيط‌زيست را با مخاطره روبرو كرده است.‌

در درياي خزر نيز توسعه روز افزون اكتشاف نفت توسط همسايگان شمالي و تخليه زباله‌هاي سمي صنايع نظامي مستقر در سواحل جمهوري هاي آسياي ميانه به رودخانه‌هاي ورودي درياي خزر، محيط‌زيست اين منطقه را به شدت با مشكل روبرو كرده است.‌

در اين منطقه همچنين شاهد برداشت بي‌رويه ذخاير جنگل‌ها و در نتيجه سست شدن بنيان خاك و ورود املاح ساحلي به دريا هنگام بارندگي هستيم.

‌در مجموع آنچه كه محيط ‌زيست دريائي ايران را با خطر روبرو كرده، مشكلي فراتر از توسعه صنايع دريائي است كه گناه آن به گردن فعاليت‌هاي دريا نوردي نوشته مي‌شود. در حالي كه ارگانهاي دريائي از سالها قبل با پيوستن به معاهدات بين‌المللي نظير كنوانسيون "مارپل" و تغيير نسل ناوگان دريائي كشور از كشتي‌هاي تك جداره به شناورهاي دوجداره گام بزرگي را براي عدم آلوده‌سازي درياهابرداشته‌اند.‌سخت‌گيري سازمان بنادر و كشتيراني در مورد تمام فعالان حمل و نقل دريائي و به منظور عمل به مقررات زيست‌محيطي عملاً امكان ورود آلاينده‌ها به محيط دريائي از محل شناورهاي بزرگ و كوچك را ناچيز كرده است.‌

با اين حال حفاظت از سلامت خليج فارس و درياي خزر نيازمند تدابير نظارتي و كنترلي ويژه‌اي است كه مستلزم سرمايه‌گذاري در خريد تجهيزات و شناورهاي جديد مي‌باشد.‌

ورود اين شناورهاي كشتي به ناوگان نظارتي سازمان بنادر و كشتيراني امكان كنترل بيشتر فعاليت‌هاي دريانوردي را در آب‌هاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران از سواحل درياي عمان گرفته از دهانه اروندرود در خليج فارس، ميسر مي‌سازد.‌  

  همچنين برگزاري مستمر كلاسهاي آموزشي براي دريانوردان وكاركنان شناورهاي بزرگ و كوچك و لنج‌هاي مسافري و سنتي در خليج فارس و درياي خزر مي‌‌تواند نقش بسزايي در ارتقاء سطح آگاهي فعالان عرصه دريا و نيز كاهش آلودگي محيط‌زيست دريائي داشته باشد.‌از سوي ديگر پاكسازي محيط‌زيست دريائي در حيطه آب‌هاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران نيازمند رايزني سياسي با كشورهاي همسايه است. همكاري دولت عراق در پاكسازي اروند رود از شناورهاي مغروق دوران جنگ‌تحميلي و نيز همكاري كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس در نظارت شديد بر ورود و خروج كشتي‌ها در بنادر و مراقبت از تخليه آب توازن شناورهاي بيگانه در آب‌هاي ساحلي نقش به سزايي در كنترل شرايط زيست‌محيطي آب‌هاي منطقه‌اي دارد.‌كشورهاي حاشيه درياي خزر نيز بايد با هماهنگي كامل نسبت به تعيين يك رژيم حقوقي براي حفاظت از محيط‌زيست پيرامون خود و نيز جلوگيري از تخريب ذخاير دريائي توسط فعاليت‌هاي صنعتي همسايگان اقدام كنند.

‌در سايه اتخاذ اين سياست‌هاي شديد كنترلي رنگ آبي بر بستر خليج فارس و درياي خزر باقي خواهد ماند و ذخاير غني آن به نسل‌هاي بعدي نيز خواهد رسيد.‌

نوشته : كامران نرجه

اين مطلب در تاريخ 3/7/ 1386 در صفحه 17 روزنامه اطلاعات درج شده است