وبلاگ علمي آموزشي رسام

 زمان باقي مانده تا پايان فرآيند الحاق رسمي ايران به سازمان تجارت جهاني هرچند طولاني به نظر مي رسد ولي چنانچه به كاهلي و خوش خيالي صنايع داخلي سپري شود و صرف نوسازي بنيان هاي توليدي كشور نشود؛ به شكست قطعي محصولات داخلي در مواجهه با بازارهاي جهاني منجر مي شود.
    
    پيوستن به سازمان جهاني تجارت طبق برنامه هاي توسعه و اسناد استراتژيك براي جمهوري اسلامي ايران يك گزينه حتمي و راهبرد قطعي است كه صد البته، اينك در ابتداي مسير آن هستيم و به محض تقديم رژيم تجاري كشور به اين سازمان و تشكيل گروه كاري، مذاكرات با شركاي تجاري ايران براي تنظيم قراردادهاي تجاري آغاز خواهد شد.
    
    گزارش رژيم تجاري كشور نيز كه دربرگيرنده ويژگي هاي خاص اقتصاد ايران و مقررات و قوانين بخشهاي صنعتي، خدماتي، كشاورزي و بانكي است، تدوين شده و آماده ارائه به سازمان جهاني تجارت (WTO) مي باشد.
    
    به محض ارائه اين گزارش اقتصادي، رئيس گروه كاري و اعضاي مذاكره كننده با ايران انتخاب خواهند شد كه به احتمال قريب به يقين تعداد آنها كمتر از يكصد كشور نخواهد بود. كشورهايي كه هر يك پيش از ما اين روند الحاق را پيموده اند و موافقت نامه هاي همكاري تجاري با شركاي بازرگاني خود را تنظيم كرده اند.
    
    كشورهايي كه قبلاً به عضويت اين سازمان درآمده اند در جريان مذاكرات خود، نهايت تسهيلات را براي شركاي خود اعمال كرده اند و بسيار بعيد است كه در مذاكره با ايران جايي براي تسهيلات مجدد باقي مانده باشد.
    
    بنابراين هرچه ديرتر روند مذاكرات ايران آغاز شود امتيازهاي بيشتري را از دست مي دهيم.
    
    كارشناسان معتقدند دوره مذاكرات با شركاي تجاري ايران حداقل 7سال به طول مي انجامد كه بايد هوشمندانه و با تدبير فراوان طي شود تا در تنظيم اسناد همكاري دوجانبه و عقد موافقت نامه هاي تجاري، منافع ملي حفظ شود. اما شكي نيست كه با پايان اين دوره و پيوستن رسمي ايران به سازمان جهاني تجارت، هرگونه موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي از مسير بازرگاني خارجي كشور برداشته خواهد شد و اصطلاحاً دوره تجارت آزاد در عرصه اقتصاد بين المللي آغاز مي شود.
    
    بسياري از صنايع داخلي كه تنها به حمايت شديد نظام تعرفه اي زنده هستند و با كاهش تعرفه ها، قدرت سرپا ايستادن نخواهند داشت، از امروز كه هنوز گرماي تابستان تعرفه ها در نظام بازرگاني خارجي را احساس مي كنند بايد به فكر زمستان تجارت جهاني باشند.
    
     فرصت باقي مانده تا رسيدن به اين فصل، دوره مناسبي براي نوسازي ماشين آلات و بهبود روابط كار در واحدهاي توليدي و در نتيجه ارتقاء كيفيت محصولات داخلي است.
    
    در نظام تجارت جهاني تنها كيفيت و قيمت است كه حرف اول را مي زند و تعيين كننده بقاء و يا حذف يك كالا در بازار رقابتي است.
    
     آن گروه از صنايعي كه توليد صادراتي و رقابتي را سرلوحه خود قرار داده اند و مشقات حضور و بقاي در بازار جهاني را اندك اندك تجربه مي كنند، به طور قطع حتي پس از پيوستن به سازمان جهاني تجارت و برداشته شدن حمايت هاي تعرفه اي، قدرت ايستادگي و رقابت با صنايع بين المللي را خواهند داشت و شايد به تهديد جدي براي كالاهاي مشابه خارجي در بازارهاي بين المللي تبديل شوند.
    
     اما صنايعي كه حتي در شرايط كاملاً حمايتي و بعضاً انحصاري بازار مصرف، توان رقابت با واردات خارجي را ندارند و مدام خواستار افزايش تعرفه واردات و تشديد حمايت هاي دولتي هستند، با پايان يافتن اين مهلت 7 ساله و برداشته شدن موانع تجارت خارجي هرگز قدرت ايستادگي نخواهند داشت و محكوم به فنا هستند.
    
     همانطور كه بارها مسئولان بازرگاني و صنايع اعلام كرده اند نظام تعرفه هاي تجاري به آهستگي روند كاهشي خود را طي مي كند تا صنايع داخلي براي انطباق با شرايط بين المللي فرصت بيشتري داشته باشند ولي اين فرصت تا ابد جاودانه نيست و روزي پايان خواهد يافت. در واقع زمان باقي مانده تا الحاق رسمي ايران به سازمان جهاني تجارت، ضرب الاجل تعيين شده از سوي اقتصاد بين المللي براي بهبود كيفيت كالاهاي ايران است كه بايد صرف بهسازي زيرساخت ها و ارتقاء بهره وري نظام هاي توليد شود.
    
     با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال جاري و آغاز جلسات كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات روند حمايت خواهي صنايع ناكارآمد افزايش يافته و هر روز شاهد گلايه مندي يكي از صنايع مذكور از تعرفه واردات كالاهاي خارجي هستيم.
    
     حتي اگر كميسيون ماده يك طي سال هاي آينده تعرفه واردات را به نفع توليد ناكارآمد داخلي بالا نگه دارد، روزي فراخواهد رسيد كه تشكيل چنين كميسيون ها و اعمال چنين حمايتي هايي غيرقانوني خواهد شد و همه چيز برمبناي موافقت نامه هاي متقابل تجارت جهاني رفتار مي شود.
    
     پس آيا بهتر نيست در زمان باقي مانده تا چنين شرايطي به جاي فرصت سوزي و كوبيدن بر طبل شعارهاي عاميانه و داعيه دفاع از اشتغال نيروهاي صنعتي، به سرمايه گذاري در نوسازي ماشين آلات، بهبود نظام هاي مديريتي، ارتقاء سيستم هاي توليد و در نهايت افزايش كيفيت كالا و خدمات بپردازيم.
    
     پر واضح است كه در صورت اتخاذ چنين سياستي علاوه بر حفظ و توسعه ظرفيت اشتغال نيروهاي صنعتي امكان بهره وري بيشتر و بالندگي توليدات داخلي را نه تنها در بازار داخلي بلكه در بازارهاي صادراتي فراهم خواهيم كرد. 
    
   نوشته :      كامران  نرجه    Kamran   Narjeh