وبلاگ علمي آموزشي رسام

بحث افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه كه طي سال جاري در محافل اقتصادي و خبري بسيار رواج دارد و حاميان و منتقدان فراواني را به خود جذب كرده است، از منظر توسعه صنايع داخلي و گرايش به توليد اين كالا در كشور نيز قابل بررسي است.
    
    گروهي از سرمايه گذاران صنعتي براي ورود به چرخه توليد گوشي همراه، حمايت هاي دولت را ناكافي مي دانند و معتقدند مادامي كه تعرفه واردات گوشي هاي خارجي به حدي پايين است كه هرگونه گوشي به راحتي به بازار داخلي راه مي يابد، هرگز توان رقابتي براي صنايع نوپاي داخلي باقي نمي ماند و هرگونه انگيزه براي سرمايه گذاري در اين بخش را از بين مي برد.
    
    اتفاقاً استدلال طراحان تعرفه هاي جديد واردات گوشي تلفن همراه نيز بر اين پايه استوار است كه بالا رفتن تعرفه ها زمينه رقابت را براي توليدات داخلي افزايش مي دهد و براي محصولات نوپاي وطني مجال رشد و توسعه فراهم مي كند.
    
    چند سال قبل يكي از شركت هاي داخلي با همكاري يك كمپاني فرانسوي اقدام به توليد گوشي تلفن همراه كرد ولي پايين بودن تعرفه واردات اين كالا زمينه رقابت را براي محصول ايراني از بين برد و تا امروز انگيزه جديدي براي توليد مجدد گوشي تلفن همراه در كشور پديد نيامده است.
    
     "عليرضا طهماسبي" وزير صنايع و معادن معتقد است: بالا رفتن تعرفه واردات گوشي تلفن همراه بهترين شيوه حمايت دولت از توليد اين محصول در داخل و ايجاد فرصت هاي شغلي مولد در اين رشته است.
    
    به اعتقاد وي نبايد در شرايطي كه بيكاري به مشكل بزرگ اقتصاد كشورمان تبديل شده، فرصت اشتغال در اين بخش را به كشورهاي ديگر واگذار كنيم.
    
    وزير صنايع و معادن مي گويد: سه شركت ايراني تا پايان امسال شش ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در ايران مي سازند. اين در حاليست كه تا ژايان امسال حدودا ۴۰ روز باقي مانده و هنوز يك گوشي ايراني هم به بازار نيامده است .
    
    وي در خصوص افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه، مي گويد: تعرفه تقريباً صفر درصدي در هيچ كشور دنيا براي گوشي تلفن همراه وجود ندارد و به عنوان مثال اين تعرفه در چين 30 درصد، برزيل 30 درصد و هند 25 درصد است.
    
    طهماسبي مي افزايد: سال گذشته 300 ميليون دلار گوشي تلفن همراه وارد كشور شده و طبق برآورد ما چنانچه بين هشت تا 10 ميليون خط تلفن همراه توسط اپراتور اول، دوم و تاليا وارد بازار شود، به 900 ميليون دلار تا يك ميليارد دلار واردات گوشي تلفن همراه نياز داريم كه اين رقم معادل ايجاد 50 هزار شغل مستقيم در كشور است.
    
    به گفته وي در پنج سال گذشته حدود سه ميليارد دلار تجهيزات خطوط تلفن همراه و ثابت وارد كشور شده اما در مقابل هيچ سفارشي به شركتهاي داخلي داده نشده است. از سوي ديگر اينكه گفته مي شود ما در صنعت الكترونيك مزيت نداريم، پس تكليف 2000 ميليارد تومان سرمايه گذاري دولتي و غيردولتي در زمينه سخت افزاري و زيرساختي صنعت الكترونيك چه مي شود، يعني آيا در اين رقم سرمايه گذاري مزيت نسبي وجود نداشته است در حالي كه اولين مزيت نسبي ما بازار ما است.
    
    طهماسبي مي گويد: سياست وزارت صنايع و معادن حفاظت از بازار داخلي براي انجام فعاليتهاي مشترك اقتصادي با خارجي ها در تمام بخشهاي صنعت كشور است.
    
     وي با انتقاد از افرادي كه خواهان كاهش تعرفه هاي وارداتي و بازگذاشتن درها براي ورود كالاهاي خارجي هستند مي افزايد: كدام منطق اقتصادي مي گويد گوشي تلفن همراه به عنوان يك كالاي مصرفي با تعرفه نزديك به صفر درصد وارد كشور شود. وزارت صنايع و معادن در مقابل مافيا و باندهاي وارداتي گوشي تلفن همراه ايستاده است.
    
    وي مي گويد: بايد بررسي شود كه چرا ميانگين عمر گوشي هاي تلفن همراه وارداتي به ايران حدود 5/1 سال است اما در كشورهاي پيشرفته اين زمان چهار سال است.
    
    وزير صنايع مي افزايد: در نظر داريم با كمك نظام تعرفه اي، شركتهاي خارجي بيايند مشاركت كنند، اول مونتاژ، سپس عمق ساخت بالا در داخل، بعد جهش صادراتي و در پايان نشان ملي داشته باشيم. اين سياست در همه بخشهاي صنعت را لحاظ خواهيم كرد. 
    
        "طهماسبي" ادامه مي دهد: وزارت صنايع و معادن درنظر دارد با اجراي طرح جامع در صنايع فولاد، فلزات غيرآهني، سيمان، خودرو و صنعت الكترونيك تا پايان برنامه چهارم ميزان صادرات صنعتي و معدني كشور را به 25 تا 30 درصد برساند.
    
    وزير صنايع در پاسخ به منتقداني كه مي گويند، گوشي تلفن همراه مشابه داخلي ندارد و افزايش تعرفه ها حمايت از صنايعي است كه هنوز ايجاد نشده مي گويد: چرا گوشي همراه در كشورهاي ديگر نظير هند، چين، برزيل، مكزيك و... و حتي دو كشور همسايه ما پاكستان و تركيه مشابه داخلي دارد ولي در ايران مشابه داخلي ندارد. اگر خوب به مطلب توجه كنيم، پي مي بريم كه اصولا وضع نظام تعرفه اي مناسب است كه سرمايه گذار و شركت خارجي معتبر را مجبور به مشاركت در ساخت هركالا در كشور بازار هدف مي كند وگرنه اگر تعرفه اي نزديك صفر موجود باشد، هيچ وقت هيچ شركت خارجي خود را در چند مشاركت با سرمايه گذار داخلي (به خصوص باتوجه به قوانين خاص ايران) نمي كند. بنابراين نخست بايد محيط نظام تعرفه اي را چنان تعريف كرد كه شريك خارجي معتبر براي حفظ بازار، راهي جز مشاركت براي خود نبيند و اين همان راهي است كه كشورهاي فوق الذكر در آن رفته اند.
    
    عده اي از منتقدان اين طرح معتقدند: با وضع اين تعرفه قاچاق گوشي تلفن همراه زياد مي شود و دولت حتي از آن درآمد تعرفه اي نزديك به صفر خود نيز محروم مي شود.
    
    وزير صنايع در پاسخ به اين گروه از منتقدان مي گويد: از لحاظ فني كاملا امكان جلوگيري از عدم كاركرد گوشي هاي تلفن همراه قاچاق در كشور وجود دارد.
    
    به گفته وي هرگوشي همراه يك شماره سريال دارد كه اگر بخواهيم مي توانيم بوسيله ثبت و يا عدم ثبت آن شماره سريال اجازه كاركرد و يا عدم كاركرد آن گوشي تلفن همراه را در شبكه تلفن همراه كشور بدهيم. در اين خصوص مباحثات و مذاكراتي با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات انجام شده است كه با ثبت شماره سريال تلفن هاي همراه مجاز در شبكه فقط به گوشي هاي مجاز اجازه فعاليت بدهيم. از سوي ديگر با وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هماهنگي هاي اوليه انجام شده است تا آمادگي لازم براي ثبت به مقدار بالاي شماره سريال گوشي تلفن همراه خود را براي مبارزه با قاچاق اين كالا احراز كند.
    
    گروه ديگري از منتقدان اقتصادي معتقدند با تعرفه هاي جديد، قيمت گوشي تلفن همراه در داخل كشور بسيار گران خواهد شد و بعضي از مردم عادي تنها يك گوشي نياز دارند و تا هنگامي كه توليد داخل به بازار مصرف برسد، گوشي هاي خود را خريده اند.
    
     "طهماسبي" در پاسخ به اين گروه نيز مي گويد: بايد در نظر داشت كه با توجه به سقف كشش بازار براي مردم معمولي كه يك گوشي معمولي 100 تا 150 هزار توماني را مي خرند، تقريباً بين 30 تا 50 هزار تومان افزايش قيمت موجود خواهد بود. از سوي ديگر با توجه به توسعه روزافزون و سالانه شبكه هاي اپراتور اول و دوم، تاليا و (حتي سوم) نياز به ابتياع و يا تغيير گوشي تلفن همراه جديد هميشه موجود است. متنهي متأسفانه مطلبي كه منتقدان اين طرح آن را فراموش كرده اند، اين است كه با توجه به تعرفه پايين ورود گوشي تلفن همراه در چند سال گذشته، چرخه عمر يك گوشي مدل روزكه بايد 3 تا 4 سال (مانند كشورهاي پيشرفته) باشد به صورت متوسط 2 سال است.
    
    وزير صنايع مي افزايد: تاكنون طبق بعضي از تخمين ها براي همين تعداد خط معدود تلفن همراه در كشور، حدود 40 ميليون دستگاه گوشي وارد شده است و اين آيا جز تاراج ثروت ملي است!
    
    طهماسبي با اشاره به مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال 1385 كشور كه نرخ متوسط تعرفه واردات را از 13 درصد پيشنهاد دولت (سال گذشته 7/10 درصد بوده است) به 16 درصد افزايش داده، مي گويد: اين يعني برآورد پيشاپيش درآمد دولت از حدود 3 هزار ميليارد تومان به 5400ميليارد تومان بايد افزايش يابد. اين كه اين عدد دست يافتني است يا نه، بماند ولي يكي از دلايلي كه معاون اول رئيس جمهور و اعضاي كميسيون ماده يك را وادار به برگزاري جلسات متعدد تجديدنظر در ماههاي فروردين و ارديبهشت سال جاري كرد، همين مطلب تجديدنظر در برآورد درآمدهايي است كه محقق نخواهد شد ولي هزينه آن در لايحه بودجه موجود است.
    
    وي مي گويد: اگر قرار باشد تعرفه اي بالارود تا حتي نصف درآمد پيش بيني شده در بودجه در خصوص واردات محقق شود، آيا بهتر است كه تعرفه روي ماشين آلات و ابزار توليد (كه با يك لايحه دوفوريتي براي آن معافيت گمركي درخواست خواهد شد) و كالاهاي اساسي بسته شود ياروي كالاهايي مانند گوشي تلفن همراه.
    
    وي ادامه مي دهد كه اصولاً تعرفه 60 درصدي براي واردات گوشي تلفن همراه پيشنهاد وزارت صنايع و معادن نبوده است. وزارت صنايع و معادن تعرفه تقريبي ديگري را براي تشويق به سرمايه گذاري تعيين كرده بود كه نهايتاً با توجه به نكات فوق، تعرفه 60درصدي منصوب شد.
    
    اين درحالي است كه وزير بازرگاني و معاونين وي  از ابتداي امسال تا كنون مسئوليت وضع تعرفه بالا براي واردات گوشي تلفن همراه را از خود سلب كرده و مستقيماً مسئوليت آن را متوجه وزارت صنايع و معادن دانسته اند كه پيشنهاد افزايش تعرفه را به كميسيون ماده يك ارائه كرده است.
    
    در جديدترين اظهارنظر معاون هماهنگي و امور مجلس وزارت بازرگاني گفته است: پيشنهاد اوليه افزايش نرخ تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از سوي اين وزارتخانه مطرح نشده بود.
    
    "شجاع الدين بازرگاني" تصريح كرده است: اين وزارتخانه نيز در خصوص افزايش تعرفه واردات براي درج در كتاب تعرفه ها پيشنهادي براي تلفن همراه ارائه نداد.
    
    وي تأكيد كرده كه در فرآيند بررسي پيشنهاد در شوراي اقتصاد و كميسيون ماده يك اصلاحاتي صورت گرفت كه منجر به افزايش نرخ تعرفه واردات گوشي تلفن همراه شد.
    
    "مسعود ميركاظمي" وزير بازرگاني نيز اعلام كرده است: اين پيشنهاد از سوي وزارت صنايع و معادن به عنوان دستگاه حامي توليد داخل ارائه شده است.
    
       نتيجه گيري
    
    بديهي است توسعه صنايع داخلي با كاهش قدرت رقابت تجاري در بازارهاي مصرف منافات دارد و امكان پذير نيست. اقتصاد ايران چنانچه خواهان توسعه زيربخش هاي صنعتي و افزايش اشتغال مولد در كشور است بايد از مكانيزم هاي مختلفي نظير افزايش تعرفه واردات كالاهاي مشابه داخل، كاهش ماليات و عوارض داخلي صنعتگران و ساير مشوق ها زمينه رونق توليد صنعتي را به وجود آورد. البته اين مهم به يكباره امكان پذير نيست و بايد آهسته و بتدريج صورت گيرد. يعني اگر قرار است تعرفه واردات كالايي به جهت حمايت از سرمايه گذاري در داخل كشور، افزايش يابد نبايد روندي جهشي و شتابان پيش گرفت و منافع مصرف كنندگان را در دوره افزايش توليد داخلي ناديده گرفت.
    
    راه درست آن است كه اتخاذ چنين سياستي با سرعتي معقول و شتابي ملايم صورت گيرد تا هم زمينه براي سرمايه گذاري در داخل كشور فراهم شود و هم مصرف كننده داخلي زيان نبيند.

 نوشته :      كامران  نرجه    Kamran   Narjeh