وبلاگ علمي آموزشي رسام

به مناسبت ششمين سالگرد زلزله مهيب بم

شنبه پنجم دي امسال كه مقارن با تاسوعاي حسيني و سالروز شهادت جانگداز حضرت ابالفضل العباس (ع) است ، يادآور حادثه تلخ ديگري نيزدر تاريخ كشورماست .

شش سال پيش در چنين روزي ، ساعت 5 و 26 دقيقه بامداد زلزله اي به قدرت 7/6 ريشتر شهرهاي بم و بروات را در جنوب شرقي استان كرمان لرزاند و حدود 30 هزار نفر از هموطنانمان را به كام مرگ كشيد.

شدت تخريب اين زلزله ويرانگر به حدي زياد بود كه بيش از 90 درصد از شهرستان بم  را با خاك يكسان كرد و از شهري با قدمت بيش از دو هزار سال ، چيزي جز يك بيابان با كوهي از اجساد مردم بي گناه باقي نگذاشت .

اينك شش سال از سوگ بزرگ ايران در ماتم مردم خونگرم بم مي گذرد و برنامه ها و عمليات نجات ، اسكان ، پاكسازي و بازسازي ويرانه هاي زلزله به پايان رسيده ، با اين حال هنوز بم چهره زنده و شاداب گذشته را به خود نگرفته و بسياري از استعدادهاي اقتصادي و اجتماعي از دست داده خود را باز نيافته است.

قراربود با اتمام كار بازسازي مناطق زلزله زده  ، زمينه هاي توسعه سريع اجتماعي و اقتصادي وبازگشت به دوران رونق صنعتي و تجاري گذشته در اين منطقه فراهم شود ولي واقعيات امروز بم حكايت از افزايش آسيب هاي اجتماعي دارد كه ناشي از تضعيف بنيان هاي اقتصادي اين شهر در سالهاي پس از وقوع زلزله است .

شهر بم كه روزي كانون توليد خرماي كشور بود و به لحاظ وجود قلعه تاريخي (ارگ قديم ) يكي از قطب هاي گردشگري جهان محسوب مي شد ، اينك به سبب زلزله شش سال پيش از داشتن هر دو اين افتخارات محروم است .

آفات گياهي آنچه را از نخلستانها و باغات مركبات بم پس اززلزله باقي مانده بود ، به سرعت از بين مي برد و افسردگي هاي روحي ناشي از مصائب گذشته ، اشتياقي در دل باغداران  براي نجات هويت كشاورزي بم باقي نگذاشته است. بسياري از واحدهاي صنعتي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي ارگ جديد نيز به عنوان مهمترين مركز صنعتي شهرستان بم ، تحت تاثير ركود اقتصادي حاكم بر اغلب صنايع كشور و همچنين تسري قانون ماليات بر ارزش افزوده در مناطق ويژه اقتصادي با بحران روبرو هستند و حجم قابل توجهي از نيروهاي انساني خود را كاهش داده اند . اختلاط فرهنگي مهاجران پناه جو از مناطق محروم استانهاي اطراف  به شهر بم نيز يكپارچگي ملي منطقه را برهم زده و نوعي دلسردي نسبت به مشاركت در برنامه هاي توسعه را به همراه آورده است .

تعداد واحدهاي بهداشتي و درماني در شهر بم تفاوت چنداني با آنچه كه بصورت اضطراري در دوره بازسازي ايجاد شده بود ، نكرده و شهري با حدود 70 هزار نفرجمعيت كه روزي نخستين بانوي هنرپيشه را به سينماي كشورتقديم كرده بود و اولين سينماي جنوب ايران را داشت ، اينك فاقد سينما و مراكز تفريحي و هنري است . مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد شده توسط خيرين و سازمانهاي مردم نهاد نيز بدون تجهيزات به حال خود رها شده و غير قابل استفاده هستند .

البته مشكلات بم بسيار بيشتر از اين موارد است ولي كم لطفي مسئولان نسبت به حمايت از طرح هاي توسعه فقط مختص اين شهر آسيب ديده نيست و در ساير مناطق بحران زده نيز نمونه هاي بارزي از آن ديده مي شود .

موقعيت جغرافيايي پهنه كشورمان  و بررسي آماري زمين‌ لرزه هاي 80 سال اخير نشان مي دهد كه ايران يكي از مستعدترين و لرزه خيزترين نقاط جهان محسوب مي‌شود و تاكنون زلزله هاي بزرگي در كشور روي داده‌اند كه از آن جمله مي‌توان به  زلزله بجنورد (1302)، بوئين زهرا (1341)، گناباد (1347) ، قير(1351)، طبس (1357)، رودبار (1369)، قائنات (1376)، بم (1382) ، زرند (1383) و بسياري زلزله‌هاي ديگر در چند دهه اخير اشاره كرد . بنابر اين با چنين سابقه زلزله خيزي در كشورانتظاربراين است كه تجربه دستگاههاي اجرايي و مردم براي مواجهه  و مديريت بحران هاي طبيعي  و همچنين پيشبرد برنامه هاي احياي اجتماعي و اقتصادي  ، بالا باشد  اما واقعيت چيز ديگري است .

بررسي عملكرد كمي و كيفي دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زلزله بم از ضعف مديريت حاكم بر آن‌ها حكايت مي كند و اين مساله بارها و بارها در سالهاي اخيراز سوي رسانه هاي گروهي و كارشناسان مديريت بحران در كشور اعلام شده ، ولي نكته قابل تامل اين است كه با وجود بروز دهها بحران طبيعي ديگر ( قبل و بعد از حادثه زلزله بم )  و برگزاري تعداد قابل توجهي مانورعمومي و تخصصي ، هنوز تجارب دستگاههاي اجرايي ما در مديريت اين سوانح و بازپروري استعدادهاي تخريب شده، بسيار ابتدايي است .

در بخش مديريت بحران به نظر مي رسد عملكرد دستگاه‌هاي مجري به هنگام مواجهه با زلزله اي ديگر در هر نقطه از كشور  علي‌الخصوص در كانون‌هاي جمعيتي  همچنان دورازانتظار خواهد بود زيرا اگرچه قوانين و مقررات مربوط به مقاوم‌سازي، ايمن سازي و آمادگي مقابله با بحران ‌، تكاليفي را براي دستگاه‌هاي ذي‌ربط تعيين كرده، اما بديهي است صرف وجود تكاليف و مقررات اداري در مديريت بحران‌هاي  طبيعي قابل اطمينان و عملياتي نخواهند بود .

 آيا ستاد مديريت بحران و دستگاه‌هاي ذي‌ربط  قادرند در قبال آوار حداقل 80 درصد ساختمان‌هاي غيرمقاوم  و معابر غير قابل دسترسي  در بافت فرسوده كانون‌هاي جمعيتي ،  تلفات پس از زلزله را به حداقل برسانند؟

 آيا تشكيلات و ساز و كارهاي پيش‌بيني شده در تكاليف قانوني اين ستادها ، قابليت عملياتي شدن در لحظات طلايي پس از وقوع زلزله را دارند و اساسا آيا اين تشكيلات در آن زمان برقرار خواهند بود؟

نكته مهمتراينكه هنوز هيچ مرجع رسمي در ايران قادر نيست ( فارغ از آمارهاي خودساخته تبليغاتي و كلي گويي هاي عوامانه ) برآورد دقيقي از پيشرفت برنامه هاي مقاوم سازي  و كاهش خطر پذيري سازهاي شهري در سالهاي اخير ارائه دهد .

 دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه  به خصوص در كلانشهرهاي داراي بافت فرسوده نظير تهران ، مشهد ، اصفهان و تبريز بجز برگزاري جلسات و نگارش طرح‌ها ،  تاكنون چه اقدامات عملياتي را در سطح كلان به مورد اجرا درآورد‌ه‌اند و وضع موجود اين قبيل كانون هاي جمعيتي  با گذشته چه تفاوتي كرده است ؟

كدام دستگاه مسئول قادر است تضمين دهد در صورت بروز يك بحران بزرگ در كلانشهري مثل تهران با وجود رشد روز افزون جمعيت وافزايش درهم تنديگي بافت شهري ، ميزان تلفات فعلي كمتر از 10 سال پيش است ؟

اگرچه خوشبختانه كاهش ساخت و ساز ناشي از بحران ركود مسكن در دوسال اخير سبب شده تا قدري از شتاب انبوه سازي واحدهاي غيرمقاوم ( اصطلاحا بساز و بنداز ) در كشور كاسته شود ولي اين مساله بيلان موفقي ازعملكرد دستگاههاي مسئول در اين حوزه نيست ، بلكه به مدد ركود جهاني اقتصاد مسكن ، صورت مساله پاك شده وآمار ساخت و ساز غير ايمن در كشور كاهش يافته است . در صورتي كه همچنان "  فرهنگ خاك بازي "  در ميان عامه مردم داراي ارزش است و ورود به حوزه هاي تخصصي ساخت و ساز در ميان قشرغيرمتخصص جامعه ( از قصاب و بقال گرفته تا پزشك و دبير ) به تبع اين فرهنگ و وجود حاشيه سود بسيار بالا در كار ساخت و ساز رواج دارد . از همه بدتراينكه هنوز هم هيچ منع قانوني براي ورود افراد غيرمتخصص دراين حوزه وجود ندارد و به استناد اعلام مراجع و تشكل هاي مهندسي در اين حوزه ، بسياري از مدارك لازم براي تاييد كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني را مي توان به راحتي با پول خريد و باز هم اسفبارتر اينكه برخي از ساخت و سازهاي غيراصولي در بافت كلانشرها توسط دستگاههاي اجرا مي شود كه وظيفه ذاتي و قانوني آنها ممانعت از ساخت و ساز غير اصولي است !!

در بخش ديگري از اين معضل بزرگ اجتماعي و اقتصادي شاهد افت روزافزون  كيفيت توليد مصالح ساختماني به سبب بالا بودن قيمت مواد اوليه هستيم و دستگاههاي مسئول سالهاست كه وعده تدوين و اعمال استاندارد هاي اين حوزه را مي دهند .

به موازات اين وضعيت نگران كننده درحوزه ساخت و ساز  ، ستادهاي مديريت بحران براي مقابله با افزايش تلفات سوانح بزرگ به ويژه در لحظات طلايي استعداد تجهييزاتي و سخت افزاري ناچيزي دارند كه معلوم نيست كارايي آنها در لحظه بروز بحران چه اندازه است . آنچه از فرهنگ پيشگيري سوانح بزرگ در مانورها و پدافند هاي غيرعامل ترويج مي شود نيز بسيار كند و غير فراگير است و قدرت نهادينه شدن در فرهنگ رفتاري جامعه مخاطب خود را ندارد .

از سوي ديگر در بخش بازپروري و احياي اجتماعي و اقتصادي مناطق آسيب ديده از سوانح طبيعي نيز عملكرد سازمانهاي مجري ثابت مي كند كه ترجيح مي دهيم به جاي ايجاد زيرساختهاي جديد توسعه  و حمايت از احداث واحدهاي اقتصادي و امكانات خدماتي و رفاهي ، صورت مساله را پاك كنيم و به صرف آسيب ديدگي و محروميت اين قبيل مناطق ، با بي توجهي به مشكلات جمعيت بازماندگان  زمينه را براي مهاجرت ساكنان بومي و از بين رفتن هويت مدني منطقه فراهم آوريم .

 وضعيت فعلي بم ، زرند ، رودبار، خرم آباد و ساير شهرهاي آسيب ديده در بحران هاي طبيعي ظرف سالهاي اخير بهترين گواه ادعاي فوق است كه چنين مناطقي به لحاظ نوع عملكرد دستگاههاي مسئول هيچوقت  به رونق و سرزندگي روزهاي قبل از بحران باز نگشته اند و بر ميزان مشكلات اجتماعي و اقتصادي آنها روز به روز افزوده شده است .

حتي مي توان ادعا كرد بخش قابل توجهي از معضلات اجتماعي مراكز استانها  ناشي از بي توجهي  مسئولان به رفع مشكلات مناطق بحران ديده اطراف است كه به سبب مهاجرت بازماندگان به اين شهرها تسري يافته و لاينحل باقي مانده است .

سالگرد زلزله بم زمان مناسبي براي تجديد نظر در برنامه هاي آمايش سرزمين و بازاحياي زندگي اجتماعي و اقتصادي در شهرهاي بحران زده است .

  نوشته : كامران نرجه Kamran     Narjeh

اين يادداشت به مناسبت ششمين سالگرد وقوع زلزله دلخراش بم روز پنجشنبه ۳ دي ۱۳۸۸ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است .