وبلاگ علمي آموزشي رسام

ساختمان مركزي وزارت بازرگاني واقع در خيابان ولي عصر ( عج ) هفته قبل براي يازدهمين مرتبه پس از پيروزي انقلاب، شاهد جابه جايي بالاترين مدير خود بود.‏

از سال 1358 كه مهندس «مهدي بازرگان» به دستور امام خميني(ره) مامور تشكيل دولت موقت انقلاب شد و او نيز دكتر «رضا صدر» را براي تصدي و اداره وزارت بازرگاني برگزيد، تاكنون مديران متعددي با سوابق و سلايق مختلف بر صندلي وزارت بازرگاني در طبقه هشتم اين ساختمان نشسته‌اند كه عملكرد آنها تاثير متفاوتي بر روند توليد ملي و صادرات غير نفتي كشور داشته است.‏

شهيد محمد صادق اسلامي‌نسب، حسين كاظم‌پور اردبيلي، حبيب‌اله عسگر اولادي، حسن عابد جعفري، مجتبي خسروتاج، عبدالحسين وهاجي، يحيي آل‌اسحاق، محمد شريعتمداري و سيد مسعود ميركاظمي در 30 سال گذشته به ترتيب پس از دكتر رضا صدر در مقام وزير يا سرپرست وزارت بازرگاني به ساختمان وليعصر قدم گذاشتند كه جهت گيري‌هاي مديريتي آنها نقش موثري در تنظيم آهنگ تعاملات تجاري ايران با كشورهاي ديگر داشته است.



* وزار ت بازرگاني در دهه اول انقلاب

عملكرد وزارت بازرگاني در دهه اول انقلاب اسلامي كه شامل مديريت شش مسئول نخست اين ساختمان در دوران دوساله تحولات اوليه انقلاب و جنگ تحميلي هشت ساله مي‌شود، تحت تاثير شرايط خاص حاكم بر كشور در آن سال‌ها بيشتر معطوف به رفع كمبود و تامين كالاهاي اساسي و ارزاق عمومي بود.

اين دوره 10 ساله با ضعف شديد در بنيان‌هاي توليدي و ناتواني صنايع داخلي درتامين نيازهاي داخلي همراه بود، چرا كه بسياري از سرمايه داران و مديران صنايع بزرگ با پيروزي انقلاب از كشور خارج شده بودند و اغلب كارخانه‌ها متولي قدرتمندي نداشتند. از سوي ديگر حملات شديد دشمن بعثي به واحدهاي اقتصادي در طول جنگ تحميلي، از توان توليد در كارخانه‌ها به شدت كاسته بود و تحريم‌هاي اقتصادي نيز مانع از تامين مواد اوليه صنايع داخلي مي‌شد. ‏

بالطبع وزارت بازرگاني در اين دوره به عنوان ماموراصلي خريد و توزيع كالا مهمترين نقش را در تامين نيازمنديهاي بازار داشت و بسياري از تصميم گيري‌هاي آن «درون نگر» وحتي مخالف صادرات كالا به بازار‌هاي بيروني بود، زيرا دولت اعتقاد داشت چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است و كالايي كه ضرورت مصرف آن بيشتر از بازارهاي خارجي است، نبايد صادر شود. ‏

در واقع شرايط خاص سياسي و اقتصادي كشور در دهه اول انقلاب سبب شده بود تا اولويت مديران اين وزارتخانه حفظ تعادل بازار مصرف به قيمت واردات از خارج و مداخله شديد دولت در توليد و توزيع كالاها باشد. بنابر اين در دهه نخست انقلاب تلاش درخور توجهي از سوي وزارت بازرگاني براي توسعه صادرات غير نفتي صورت نگرفت.



* وزارت بازرگاني در دهه دوم انقلاب

با خاتمه جنگ ضرورت داشت تا واردات كالا در خصوص بازسازي و نوسازي صنايع داخلي وافزايش توان توليد كارخانه‌ها به كار گرفته شود، بنابر اين در دوره چهار ساله مديريت عبدالحسين وهاجي بر وزارت بازرگاني، نقش آفريني اين دستگاه دولتي در تامين نياز مواد اوليه و مايحتاج صنايع داخلي پر رنگ‌تر از گذشته شد و همين امردر كنار اختصاص منابع محدود ارزي كشور به فرآيند بازسازي ويرانه‌هاي جنگ تحميلي، موجب بروز وقفه در تامين كالاهاي اساسي و به هم ريختن تعادل در بازار مصرف شد.

وهاجي تصميم داشت از طريق ورود انبوه ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و بازسازي كارخانه‌ها به سرعت توان توليد را به صنايع داخلي بازگرداند تا كمتر متكي به واردات نيازهاي داخلي خود از بازارهاي بين المللي و تحمل فشارهاي تحريمي باشيم، ولي اين سياست وي، مصرف كنندگان را از دستيابي ارزان به نيازمندي‌هاي متنوع كه هنوز توان توليد انبوه آنها در داخل به وجود نيامده بود ، باز مي‌داشت و ارز لازم براي واردات كالاهاي مصرفي را به خريد كالاهاي سرمايه‌اي تخصيص مي‌داد. نتيجه اين شد كه در اواخر دوره تصدي وي بر وزارت بازرگاني با رشد ناگهاني قيمت و كمبود برخي كالاها در جامعه روبرو شويم.

اجراي سياست‌هاي انقباضي در تخصيص منابع و مداخله شديد دولت در تنظيم بازار از ويژگي‌هاي برجسته دوره تصدي يحيي آل اسحاق بر وزارت بازرگاني است كه به نوبه خود تاثير قابل توجهي در كاهش التهاب بازار مصرف و بازگشت تعادل نسبي به آن داشت. با اين حال وزارت بازرگاني از اين دوره به بعد رويكرد «برون نگر» خود را همگام با سياست‌هاي تنظيم بازار تقويت و برنامه جهش صادرات غير نفتي را تدوين كرد. ‏

آل اسحاق اعتقاد داشت كه با نگرش برون‌نگر مي‌توان رونق را به اقتصاد برگرداند و اگر بخواهيم نيازهاي خود را مرتفع كنيم، بايد تعامل صحيحي با منطقه و جهان داشته باشيم. حجم اصلي تلاش‌هاي وزارت بازرگاني در دوره چهارساله تصدي وي بر اين دستگاه معطوف به تغيير نگرش و فرهنگ حاكم بر جامعه و به ويژه مسئولا ن كشور شد تا آنچه كه بعدها تحت عنوان عزم ملي براي صادرات غير نفتي نام گرفت، در جامعه ترويج شود. اگرچه عمر دوره وزارتي آل اسحاق به تحقق اين ايده نپاييد و اجراي اين برنامه به دوره تصدي محمد شريعتمداري بر وزارت بازرگاني موكول شد. ‏

شريعتمداري هم نيمي از دوره چهارساله اول تصدي خود بر مسند وزارت بازرگاني را ‏صرف ترويج اين تفكر و تدوين برنامه‌هاي تسهيل كننده صادرات غيرنفتي كرد. هرچند كه اصرار داشت درشتاب هجوم به بازارهاي صادراتي نبايد از تامين نياز داخلي غافل شد و بايد تنظيم بازار را از طريق حضور دولت در عرصه توليد و توزيع به عنوان مدافع مصرف كننده ادامه داد.



* وزارت بازرگاني در دهه سوم انقلاب ‏

نيمه دوم چهارساله اول وزارت محمد شريعتمداري بر اين دستگاه مصادف با آغاز روند توسعه صادرات غيرنفتي و تنوع كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي بين المللي بود. به ويژه آنكه شريعتمداري موفق شد در اين دوره بزرگترين مانع بازرگانان براي توسعه صادرات يعني قانون پيمان سپاري ارزي را لغو كند.

در تداوم اين سياست حمايتي و با شروع دوره چهارساله دوم مديريت وي بر وزارت بازرگاني، طرح تشويق صادركنندگان از طريق اعطاي جوايز صادراتي كه در واقع پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و ارزش واقعي كالاهاي صادراتي به تجار بود، آغاز شد. ‏

به موازات اين ترفند دولت براي تشويق صادركنندگان به حضور در بازارهاي جهاني و با بهره برداري از صنايع پايين دستي نفت و توليد انبوه فرآورده‌هاي پتروشيمي در كشور، سبد كالاهاي صادراتي ايران از تنوع بيشتري برخوردار شد و حجم صادرات غيرنفتي كشور افزايش يافت.

روند صعودي صادرات غيرنفتي در اواخر دوره وزارتي شريعتمداري با ورود ايران به عرصه صادرات خدمات فني و مهندسي تشديد شد تا جايي كه ارزش صادرات كالا و خدمات غيرنفتي كشور از 3 ميليارد و 700‌ميليون دلار در سال 1372 به حدود 10 ميليارد دلار در پايان دوره حضور شريعتمداري در وزارت بازرگاني رسيد.

انتصاب سيد مسعود ميركاظمي به سمت وزير بازرگاني در دولت نهم نيز چيزي از شتاب صعودي صادرات غيرنفتي نكاست و حتي موجب تقويت تشكل‌هاي صادراتي و حضور توليدات جديد ايران نظير محصولات نرم افزاري و خدمات مدرن مهندسي در بازارهاي بين المللي شد.

مير كاظمي تاكيد زيادي بر ضرورت هدفمندي و محدوديت زماني حمايت ازبنياد‌هاي توليدي داشت و از فنا كردن حقوق مصرف‌كننده به پاي توليد داخلي پرهيز مي‌كرد. ‏

‏ وي اعتقاد داشت كه حمايت تعرفه‌اي و محدود سازي واردات به نفع توليد داخل بايد آن چنان باشد كه موجب رخوت در صنايع داخلي و اطمينان آنها از انحصار بازار نشود. در دوره تصدي وي بر وزارت بازرگاني اگر چه متوسط نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي به كشور با هدف حمايت از توليد داخل و تحت فشار مجلس شوراي اسلامي افزايش يافت و به گفته خود وي، ايران به مقام پنجمين كشور داراي نرخ تعرفه بالا در دنيا دست يافت، ولي ورود گسترده انبوه كالاهايي كه مشابه آن در داخل كشور توليد مي‌شد (نظير ميوه و ساير كالاهاي مصرفي) موجب افزايش اعتراض صنايع داخلي به عملكرد وزارت بازرگاني شد و حتي در آخرين روز كاري هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي زمينه طرح استيضاح ميركاظمي را به وجود آورد كه با خوش اقبالي وي به دليل اتمام ساعت كار مجلس از دستور كار خارج شد.

يكي از نقاط قوت دوره مديريت ميركاظمي بر وزارت بازرگاني چگونگي تعامل اين دستگاه با صادركنندگان كالا و خدمات بود.

به اعتراف اغلب فعالان اقتصادي بخش خصوصي و اعضاي اتاق بازرگاني، حضور دكتر مهدي غضنفري در سمت معاون توسعه روابط اقتصادي ميركاظمي و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران بسياري از نواقص ارتباطي صادركنندگان با اين سازمان را در دوره‌هاي گذشته از بين برد. ‏

غضنفري در مدت چهار سال مديريت بر صادرات كشور موفق شد بسياري از نقاط ضعف صنايع صادراتي ايران را كشف و از آنها براي بهبود توليد و توسعه صادرات بهره گيري كند. وي بارها در سخنراني‌ها و مصاحبه‌هاي رسانه‌اي خود اعلام كرد كه در دل هر مشكل، يك گنج نهفته است و اگر اين مشكل شكافته و رفع شود، بطور قطع منافع سرشاري را نصيب همگان خواهد كرد.

اين بينش وي نسبت به تعامل با صادركنندگان و كشف و رفع مشكلات آنها باعث شد تا ارزش صادرات غيرنفتي كشور در چهار سال اخير از حدود 10 ميليارد دلار به بيش از 20 ميليارد دلار بالغ شود و در پايان سومين دهه انقلاب، براي نخستين بارعملكرد برنامه توسعه اقتصادي كشور از هدف تعيين شده خود پيشي بگيرد و در بخش صادرات غيرنفتي 130 درصد از برنامه ريزي‌هاي قبلي خود را محقق كند.



* وزارت بازرگاني در آغاز دهه چهارم انقلاب ‏

موفقيت دكتر مهدي غضنفري در سمت قبلي خود موجب شد تا به عنوان وزير بازرگاني دولت دهم از سوي رئيس‌جمهوري به مجلس شوراي اسلامي معرفي شود و با كسب راي اعتماد از نمايندگان مجلس به عنوان يازدهمين مدير ارشد وزارت بازرگاني پس از پيروزي انقلاب به ساختمان خيابان وليعصر گام بگذارد.‏

غضنفري متولد 1339درشهرستان اليگودرز و داراي مدرك دكترا در رشته مهندسي صنايع با گرايش برنامه‌ريزي توليد از سيدني استراليا است.‏

وي در گذشته علاوه بر معاونت توسعه روابط اقتصادي وزارت بازرگاني و رياست سازمان توسعه تجارت ايران، عضو كميته برنامه‌ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، رئيس دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، مدير تحصيلات تكميلي دانشكده صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، مدير دفتر برنامه‌ريزي دانشگاه علم و صنعت ايران، مشاور سازمان بهره‌وري وزارت صنايع، مدير گروه تحليل سيستم دانشگاه علم و صنعت ايران، عضو هيات علمي‌دانشگاه علم وصنعت ايران، عضو هيات مديره انجمن لجستيك، عضو مجمع شركت سهامي ‌نمايشگاه‌‌هاي بين‌المللي تهران، عضو هيات مديره شركت سهامي‌ فرش، عضو هيات مديره صندوق ضمانت صادرات ايران، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران، عضو هيات نمايندگان انجمن ارگانيك و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران بوده است.

‏دكتر غضنفري كه تحصيلات او مرتبط با توليد و مهندسي صنايع است، در چهار سال گذشته در سازماني به شهرت رسيد كه بنياد آن بر تجارت استوار است، بنابراين توليدكنندگان داخلي اميدوارند كه در دوران تصدي او بر وزارت بازرگاني از توليد داخلي حمايت شود و شتاب چندين ساله و گسترده واردات كاهش يابد.

در برنامه‌‌هاي دكتر غضنفري براي مديريت وزارت بازرگاني در دولت دهم، چند محور اصلي ديده مي‌شود كه از اين ميان مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

نهضت كاهش قيمت تمام شده، به كارگيري بخش خصوصي و اصناف در مديريت و تصميم‌گيري‌ها و كاهش تصدي‌گري دولت، بهبود فضاي كسب و كار، حضور رقابتي در بازارهاي خارجي، پيوستن به پيمان‌‌هاي منطقه‌اي و جهاني از جمله ‏WTO‏ و...

دكتر غضنفري در تمام دوران دولت نهم نماينده وزارت بازرگاني در اتاق تهران و ايران بوده است كه همين سابقه نقطه قوت او در ميان بخش خصوصي است، بنابراين دور از ذهن نخواهد بود اگر كه پيشاپيش اميدوار به تغييرات جدي در سطوح مديريتي وزارتخانه بازرگاني به نفع بخش خصوصي باشيم.

وي پيش از اخذ رأي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي‌ به عنوان وزير بازرگاني دولت دهم در گفتگويي صريح با فعالان اقتصادي بخش خصوصي با تشريح برنامه‌‌هاي خود براي تصدي اين وزارتخانه، از برنامه برابري ميزان صادرات با واردات تا پايان برنامه پنجم، تنظيم بازار پايدار و پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت خبر داد و تاكيد كرد: ابزارهاي كنترل واردات را فعال‌تر از گذشته بايد به كار گيريم.‏

وي گفت: قانون حمايت از مصرف‌كننده در آستانه تصويب نهايي قرار گرفته است و در اين رابطه بايد بخش خصوصي با محوريت اتاق بازرگاني ايران به وزارت بازرگاني در فرهنگ‌سازي نسبت به حقوق مصرف‌كننده و نهادسازي خصوصي براي حمايت از اين قشر كمك كند.‏

وزير بازرگاني دولت دهم افزود: بسياري از وظايفي كه مي‌تواند در حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان پيگيري شود در اين قانون ديده شده است، چرا كه هم اكنون يكي از كاستي‌‌هاي كشور اين است كه صداي مشتري به وضوح به گوش مسئولان نمي‌رسد، اين در حالي است كه حمايت از حقوق مصرف‌كننده كار صادرات را نيز راحت‌تر مي‌كند.‏



عضويت در سازمان تجارت جهاني

وي با تاكيد بر ضرورت عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، تصريح كرد: هم اينك 153 كشور عضو سازمان جهاني تجارت هستند كه 97 درصد تجارت جهان را به عهده دارند، اين در حالي است كه تهيه و تنظيم گزارش رژيم تجاري ايران انجام شده و منتظر تصويب است كه به نظر مي‌رسد در دولت دهم اين كار بايد با جديت بيشتري پيگيري شود.‏

به گفته غضنفري، انتظار وزارت بازرگاني از اتاق و تشكل‌ها آماده كردن فضاي توليد به همراه مبارزه جدي با قيمت تمام شده بالا است.‏

وي ادامه داد: اگر صرفاً به پيوستن در سازمان تجارت جهاني به عنوان يك ژست سياسي نگاه شود، مي‌توان اين كار را به سرعت انجام داد، اما اگر توسعه تجاري مد نظر است، بايد به آماده‌سازي بنگاه‌ها و بهبود بخشيدن به سياستگذاري‌‌هاي توليد كمر همت ببنديم.‏

غضنفري خاطرنشان كرد: بايد توجه داشت در پروسه پيوستن به سازمان جهاني تجارت، بخش توليد در جايي غير از وزارت بازرگاني مستقر است كه بدون همكاري آنها بهره بردن از مزاياي پيوستن به اين سازمان محال است.‏

غضنفري با اشاره به پيوستن ايران به برخي پيمان‌‌هاي منطقه‌اي، تصريح كرد: بايدگستره حضور ايران در پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را افزايش يابد، اين در حالي است كه توليد نيز خود را براي رقابت با دنياي خارج بايد آماده كند.‏



سياست‌هاي بازرگاني خارجي

وي در بخش ديگري از سخنانش در خصوص سياست‌هاي بازرگاني خارجي در دولت دهم تصريح كرد: در برنامه چهارم توسعه تمامي ‌تلاش اين بوده كه نسبت واردات به صادرات به سمت برابري پيش رود كه اميدواريم در برنامه پنجم نيز اين هدف با جديت دنبال شود چرا كه توسعه صادرات بايد به گونه‌اي تقويت شود كه دسترسي به اين هدف را ميسر كند.‏

وي گفت: سياست‌هاي حمايت از صادرات در شكل و اندازه‌‌هاي متنوعي بايد تدوين و عملياتي شود، ضمن اينكه يكي از برنامه‌‌هاي دولت دهم اين است كه به كمك ساير دستگاه‌ها زمان‌ها و مسيرهاي تجارت خارجي را كمتر كند.‏



واردات

غضنفري در خصوص دل نگراني‌‌هاي نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي در قبال واردات تصريح كرد: در قانون برنامه چهارم مرزي براي واردات نيست، بنابراين بايد در وزارت بازرگاني سعي شود ابزارهاي كنترل واردات را فعال‌تر از گذشته به كار گيريم. اين چند پيش شرط دارد كه بر اساس آن نمي‌توان درخواست‌هاي ماوراء قانون را مطرح كرد و از سوي ديگر، اجازه نداد حمايت‌ها موجب تنبلي توليد شود.‏



سياستهاي بازرگاني داخلي

وزير بازرگاني دولت دهم همچنين ضمن تشريح سياست‌هاي خود در امور بازرگاني داخلي، و با اشاره به سه وظيفه عمده اين بخش اعم از تامين، توزيع و تنظيم بازار، تاكيد كرد اين خبر خوبي نيست كه بيشتر وقت وزارت بازرگاني صرف بازرگاني داخلي شود.

وي تصريح كرد: جنس كار تنظيم بازار، حاكميتي نيست و در اين حوزه كارهاي زيادي مي‌توان انجام داد، ضمن اينكه در سه حوزه تامين، توزيع و تنظيم بازار، كار واگذاري امور به بخش خصوصي از دو سال قبل آغاز شده است اما آنچه كه منتقل مي‌شود نسبت به آن بخشي از كار كه بايد منتقل شود، درصد ناچيزي است.‏

غضنفري تاكيد كرد: بايد از تنظيم بازار فعلي به تنظيم بازار پايدار برسيم، ضمن اينكه يكي از فعاليت‌هاي اصلي وزارت بازرگاني بايد ماندگاري كالاهاي صادراتي در بازارهاي هدف باشد.‏

با وجود اين سخنان غضنفري، فعالان بخش خصوصي همچنان اميدوارند كه حضور وي در ساختمان خيابان وليعصر(عج) موجب توجه بيشتر به ديدگاه‌هاي اين طيف از توليد كنندگان و صادركنندگان در تجارت خارجي كشور شود.

‏در همين زمينه شاهرخ ظهيري عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران درآستانه تكيه غضنفري بر صندلي وزير بازرگاني، نخستين درخواست فعالان بخش خصوصي از وزير بازرگاني دولت دهم را صدور مجوز واردات به ويژه محصولات كشاورزي به اندازه نياز عنوان كرد و گفت: ‌واردات بي‌برنامه يكي از مسائلي است كه در زمان حاضر منجر به نبود تعادل ميان عرضه و تقاضا در حوزه كالاها و محصولات اساسي شده است.

ظهيري گفت: ‌كنترل بازار از عمده‌ترين وظايف دولت به ويژه وزارت بازرگاني است و با توجه به شناختي كه بخش خصوصي از مهدي غضنفري‌ دارد، وي قادر است كه به مشكل كنوني واردات پايان دهد.

توليدكنندگان فولاد نيز كه از مدتها پيش انتظار دارند پيشنهاد افزايش تعرفه واردات فولاد در كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات كشور به رياست وزارت بازرگاني به تصويب برسد، اميدوارند خواست آنها در دوره تصدي غضنفري بر وزارت بازرگاني جامه عمل بپوشد. ‏

‏آنها اعتقاد دارند وزارت بازرگاني براي حمايت از صنايع فولاد كشور بايد به اقدامات ضد دامپينگ در مقابل توليدكنندگان خارجي متوسل شود و واردات گسترده مقاطع فولادي كم‌كيفيت را محدود سازد. ‏

فعالان اقتصادي همچنين از وزير بازرگاني جديد انتظار دارند تا به روند ارسال رژيم تجاري كشور به سازمان تجارت جهاني سرعت بخشد و آغاز مذاكرات الحاق به اين سازمان را پيگيري كند.

در مقابل اين قبيل ديدگاهها، مصرف‌كنندگان نيز از وزير بازرگاني انتظار دارند تا از ابزار تعرفه به نحو مطلوب براي كنترل و ايجاد تعادل در بازار استفاده كند و اجازه ندهد تا قيمت برخي كالاهاي اساسي نظير برنج، روغن، كاغذ با هدف حمايت از توليد‌كننده بيش از اندازه افزايش يابد و بر گرده مصرف‌كننده فشار وارد كند.

اما فراتر از اين انتظارات، غضنفري در مسند وزير بازرگاني دولت دهم با چند چالش اساسي در تجارت خارجي و تنظيم بازار داخلي روبروست كه احتمالاً بيشترين هزينه زماني را به وي تحميل خواهد كرد.

نخست مشكلات ناشي از تسري ركود اقتصاد جهاني به بازارهاي خريدار كالاهاي ايراني و كاهش قدرت خريد مصرف‌كنندگان در اين كشورهاست كه به نوبه خود بر حجم صادرات ايران به اين قبيل كشورها تاثير منفي خواهد گذاشت.

از سوي ديگر تشديد تحريم‌‌هاي بانكي عليه ايران موجب محدوديت روابط كشورمان با شركاي سنتي خود در بازارهاي بين‌المللي مي‌شود و مي‌تواند از قدرت رقابت كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي بين‌المللي بكاهد.

غضنفري در داخل نيز ناچار است براي تامين بدهي‌‌هاي معوق وزارت بازرگاني به صادركنندگان و نيز پرداخت ديون برخي از توليدكنندگان نظير صنايع شكر با همكاران خود در كابينه دولت و سيستم بانكي به مجادله برخيزد. ‏چالش ديگر پيش روي غضنفري در دولت دهم پاسخگويي به انتظارات عمومي ‌در برابر كاهش و يا ثبات قيمت كالاهاي اساسي است كه از هم اكنون با نوسانات ايجاد شده اخير در قيمت برخي از اين اقلام، برآورده كردن چنين انتظاري در وزارت بازرگاني بسيار مشكل به نظر مي‌رسد.

غضنفري در عمل به سياست‌‌هاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري نيز موظف است حجم تصدي‌‌هاي دولتي در تنظيم بازار داخلي را كاهش دهد و برخي از مديريت‌ها را به اصناف و تشكل‌‌هاي اقتصادي واگذار كند كه اين مورد نيز مي‌تواند با توجه به چگونگي عملكرد تشكل‌‌هاي غيردولتي در سازمانهاي واگذار شده در گذشته، به مشكلي ديگر در دوره وزارت وي تبديل شود.

بديهي است وزير جديد بازرگاني براي يافتن بهترين راهكار مشكلات نامبرده فوق چاره اي جز تعامل قوي با فعالان بخش خصوصي ندارد و اين همان شيوه اي است كه غضنفري در چهار سال گذشته و در دوره تصدي قبلي خود از آن تبعيت كرده است.

نوشته : كامران نرجه

اين مقاله در تاريخ ۱۷ شهريور ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است