وبلاگ علمي آموزشي رسام

سياست جهش صادرات غيرنفتي كه از حدود 14 سال پيش در كشور ما اتخاذ شده و روند اجراي آن همچنان ادامه دارد، باعث شده است كه ارزش صادرات غيرنفتي ايران از حدود 2/3 ميليارد دلار در سال 1374 به بيش از 20 ميليارد دلار در ابتداي سال جاري افزايش يابد.‏
موفقيت اين راهبرد اجرايي در سال‌هاي گذشته و حفظ آهنگ رشد صادرات غيرنفتي علاوه بر عواملي نظير افزايش توليد و ارتقاي كيفيت محصولات، اصلاح مقررات تجاري، حمايت و تشويق بازرگانان و توليدكنندگان و تكميل و بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي، مرهون ترويج فرهنگ صادرات در جامعه و ايجاد يك عزم ملي براي تسخير بازارهاي خارجي است.‏
بينش سنتي كه در گذشته توليد ملي را براي مصرف ملي در نظر مي‌گرفت و غايت انتظار از صنايع كشور را به تامين نياز بازار داخلي محدود مي‌ساخت، اينك به سرعت در حال تغيير است و جاي خود را به فرهنگ صادرات محوري مي‌دهد كه موفقيت در بازار پررقابت بين‌المللي را شرط لازم براي بقا و ادامه حيات اقتصادي توليدكنندگان مي‌داند.‏
اين فرهنگ نوپا اگرچه در مدتي كوتاه شكل گرفته و هنوز تمام لايه‌هاي فكري جامعه اقتصادي ما را در بر نگرفته ولي چنان تاثير ژرفي بر بخش‌هاي مختلف صنعتي و تجاري ايران گذاشته است كه سوداي صادرات و كسب درآمد ارزي را به فوريت در دل هر توليدكننده با اندك سابقه فعاليت اقتصادي حاكم مي‌سازد و او را به تلاش براي نفوذ در بازارهاي بين‌المللي تشويق مي‌كند.‏
امروزه اهميت توسعه صادرات غيرنفتي و نقش آن در بهبود معيشت مردم نه تنها براي دانش‌آموزان دوره دبستان كه مفهوم «صادرات» را در كتب درسي خود مطالعه مي‌كنند، بلكه براي ساكنان روستاهاي محروم در اقصي نقاط دنيا و آحاد زنان و مردان جامعه در حال روشن‌سازي و نهادينه شدن است و اين مهم جز با مشاركت و همكاري رسانه‌هاي گروهي امكان‌پذير و دست‌نيافتني بود.‏
رسانه‌هاي گروهي قادرند با استفاده از ظرفيت انتشار فراگير و ادبيات روان مفاهيم مختلف اجتماعي و اقتصادي را به راحتي براي اقشار گوناگون جامعه با سطوح آگاهي مختلف تشريح كنند و از سوي ديگر خواسته‌ها و نيازهاي مردم در قبول و اجراي برنامه‌هاي توسعه را به مديران و برنامه‌ريزان جامعه منتقل سازند.‏
اين ويژگي ارتباط دوسويه و عادلانه رسانه‌ها ميان مردم و مسئولان موجب وفاق و همكاري اجتماعي براي حركت در مسير توسعه است كه معمولاً از آن به عنوان «عزم ملي» ياد مي‌شود.‏
‏14 سال پيش هنگامي كه براي نخستين مرتبه واژه «جهش صادراتي» به نقل از برنامه‌ريزان و مديران اجرايي كشور در رسانه‌هاي گروهي مطرح شد، به جز سه روزنامه عمومي چاپ صبح و سه روزنامه عمومي چاپ عصر با شمارگان محدود و يكي دو خبرگزاري سراسري و البته صدا و سيما به عنوان رسانه ملي، كانال ديگري براي ترويج و بسط «فرهنگ صادرات‌محور» و تشريح اهميت توسعه صادرات غيرنفتي وجود نداشت كه به دليل محدوديت فضاي انتشار، عموميت مطالب منتشره و غيرمتخصص بودن كادر فني رسانه‌ها و خبرنگاران، فعاليت وسايل اطلاع‌رساني در اين موضوع كارايي مطلوبي نداشت.‏
اما رفته رفته با تعميق اين بينش در جامعه و افزايش نياز به كسب اطلاعات در مورد شيوه‌هاي توليد صادراتي و ضوابط حضور در بازارهاي بين‌المللي در بين فعالان اقتصادي، فضاي فعاليت بيشتر براي رسانه‌هاي گروهي مهيا شد و حتي رسانه‌هايي با پسوند اقتصاد در عناوين و موضوعات تخصصي در اين حوزه راه‌اندازي شد كه در گام‌هاي آغازين به مقوله اقتصاد تنها از منظري عام مي‌نگريستند.‏
در ادامه اين روند، توسعه روزافزون توليد كالاهاي متنوع و شدت تحولات بازار داخلي همگام با رشد صادرات غيرنفتي، فعاليت رسانه‌اي ايران را به سمت و سويي كشيد كه برخي رسانه‌ها (از مطبوعات و خبرگزاري‌ها گرفته تا صدا و سيما) براي جذب مخاطبان بيشتر در اين حوزه ناچار به انتشار مطالبي تخصصي با محوريت بازرگاني خارجي و ايجاد جايگاهي ويژه براي ترويج فرهنگ صادرات در ميان ساير مطالب خود شدند.‏
اينك حدود 12 عنوان روزنامه اقتصادي با مجموع شمارگان بالغ بر 300 هزار نسخه در روز و با دارا بودن صفحات ويژه مطالب مرتبط با بازرگاني خارجي و صادرات غيرنفتي در كنار حدود 20 عنوان روزنامه عمومي با مجموع شمارگان نزديك به يك ميليون و 500 هزار نسخه در روز و دارا بودن صفحات مختص اخبار و گزارشات اقتصادي در كشور منتشر مي‌شود.‏
علاوه برآن حداقل 10 خبرگزاري اقتصادي و پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي با محوريت بازرگاني خارجي و صادرات غيرنفتي در كشور فعال است كه آمار مخاطبان و بازديدكنندگان آنها روز به روز در حال افزايش مي‌باشد.‏
به اين مجموع بايد تلكس‌ها و لينك‌هاي اقتصادي حداقل 12 خبرگزاري عمومي و دهها برنامه متناوب راديوئي و تلويزيوني در شبكه‌هاي مختلف صدا و سيما و همچنين فعاليت 12 ساعته راديو تجارت در برنامه‌هاي روزانه صداي جمهوري اسلامي ايران و انتشار دهها عنوان هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه تخصصي را با موضوعات مرتبط با صادرات غيرنفتي بيفزاييم كه همگي در جهت تنوير افكار عمومي و جهت‌دهي جامعه به توسعه صادرات غيرنفتي گام برمي‌دارند.‏
رسانه‌هاي گروهي در حوزه صادرات غيرنفتي اينك تنها منتقل‌كننده اخبار و اطلاعات نيستند و رشد آگاهي‌هاي تخصصي در ميان خبرنگاران به حدي رسيده كه برخي از رسانه‌ها به منبع توليد اطلاعات براي برنامه‌ريزان و مديران اجرايي و همچنين فعالان اقتصادي تبديل شده‌اند.‏
نقش توليد اطلاعات از سوي رسانه‌هاي گروهي در بررسي آثار بحران اقتصاد جهاني و يا متقاعدسازي دولت به حذف پيمان ارزي در سال‌هاي گذشته و حتي اتخاذ سياست پرداخت جوايز صادراتي براي تشويق صادركنندگان به توسعه صادرات غيرنفتي و مسائلي از اين دست بر كسي پوشيده نيست.‏
بديهي است رشد شتابان فعاليت‌هاي رسانه‌اي در ترويج «فرهنگ صادرات محور» علاوه بر خواست و اراده بنگاه‌هاي رسانه‌اي و فعالان اقتصادي، منبعث از نياز دستگاه‌هاي اجرايي و به ويژه وزارت بازرگاني (به عنوان متولي صادرات غيرنفتي) به استفاده از ابزارهاي تاثيرگذار و فراگير فرهنگي و اطلاع‌رساني است.‏
در واقع اهميت و جايگاه فعاليت‌هاي ارتباطي از كانال رسانه‌ها براي ترويج اين فرهنگ و ايجاد عزم ملي در توسعه صادرات غيرنفتي كه از آن مي‌توان به عنوان «رسانه سالاري» در اين حوزه ياد كرد، وزارت بازرگاني را به تدوين راهبردهاي ويژه براي ارتقاي توان اطلاع‌رساني تخصصي رسانه‌ها و نيز تشويق فعالان عرصه‌هاي رسانه‌اي به مشاركت بيشتر در بسط و ترويج فرهنگ مذكور مجاب ساخته است.‏
برگزاري دوره‌هاي تخصصي آموزش خبرنگاران حوزه بازرگاني در رسانه‌ها و نيز برپايي جشنواره اطلاع‌رساني با گرايش تجارت و صادرات غيرنفتي در كنار اجراي دهها برنامه بازديد رسانه‌اي از فعاليت‌هاي صادرات محور، تاكيدي بر اهميت ترويج اين فرهنگ از مجراي رسانه‌ها نزد وزارت بازرگاني است.‏
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت سياست جهش صادراتي كه روزي مفهومي پيچيده و نامعلوم براي فعالان اقتصادي جامعه و توليدكنندگان و صادركنندگان بود، اينك به واسطه عملكرد رسانه‌هاي گروهي به يك مفهوم فراگير و موضوع روزمره در جامعه مبدل شده و دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه وابستگي شديدي به همكاري با رسانه‌ها و استفاده از ظرفيت اطلاع‌رساني آنها براي ايجاد باور عمومي در مورد ضرورت توسعه صادرات دارند.‏
اين سالارمندي رسانه‌ها در توليد و انتقال مفاهيم ساختاري نظير «اهميت توسعه صادرات» نبايد مختص به يك دستگاه اجرايي و يا محدود به يك دولت باشد.‏
اگر خواهان نهادينه شدن فرهنگ صادرات محور در جامعه هستيم بايد باور كارآمدي رسانه در ترويج اين فرهنگ را نيز نهادينه كنيم، بنابراين ضروري است «رسانه‌سالاري» به عنوان يك منشور مديريتي سرلوحه برنامه‌ريزي تمام نهادهاي اجرايي در ادوار مختلف خدمت‌رساني قوه مجريه قرار گيرد.‏
تنها در اين صورت مي‌توان به تحقق شعار «عزم ملي براي صادرات غيرنفتي» اميدوار بود.‏

نوشته  : كامران نرجه  Kamran   Narjeh

اين مقاله در تاريخ ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است

ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي
سرزمين قبرس، جزيره كوچكي به مساحت 9 هزار و 240 كيلومتر مربع در شمال شرق درياي مديترانه است كه محيط ساحلي آن 648 كيلومتر طول دارد.
قبرس به صورت كامل آب و هوايي مديترانه اي دارد كه تابستان هاي آن گرم و شرجي و زمستان هاي آن خنك و مرطوب است.
ارتفاع بلندترين نقطه قبرس "كوه المپوس" (Olympus) از سطح دريا يك هزار و 951 متر است.
كمبود آب شيرين و آشاميدني، بروز زلزله هاي متعدد و آلودگي صنعتي آب ها مهمترين مشكل هاي اقليمي قبرس محسوب مي شوند.

ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي
سرزمين قبرس، جزيره كوچكي به مساحت 9 هزار و 240 كيلومتر مربع در شمال شرق درياي مديترانه است كه محيط ساحلي آن 648 كيلومتر طول دارد.
قبرس به صورت كامل آب و هوايي مديترانه اي دارد كه تابستان هاي آن گرم و شرجي و زمستان هاي آن خنك و مرطوب است.
ارتفاع بلندترين نقطه قبرس "كوه المپوس" (Olympus) از سطح دريا يك هزار و 951 متر است.
كمبود آب شيرين و آشاميدني، بروز زلزله هاي متعدد و آلودگي صنعتي آب ها مهمترين مشكل هاي اقليمي قبرس محسوب مي شوند.

ويژگي هاي جمعيتي و فرهنگي
براساس جديدترين برآورد اين كشور 793 هزار نفر جمعيت دارد كه 5 / 19 درصد از آنها زير 14 سال، 5 / 68 درصد بين 15 تا 64 سال و 12 درصد بالاتر از 65 سال سن دارند.
نرخ رشد سالانه جمعيت قبرس هم اينك 5 / 0 درصد است و اميد به زندگي در ميان مردان اين كشور به 7 / 75 سال و در بين زنان آن به 6 / 80 سال مي رسد.
طبق جديدترين سرشماري حدود 77 درصد از ساكنان قبرس يوناني تبار و 18 درصد ترك تبار هستند. از سوي ديگر مذهب 78 درصد از مردم اين كشور مسيحي (اورتدوكس) و 18 درصد اسلام (اهل تسنن) است.
در قبرس زبان هاي يوناني، تركي و انگليسي رواج دارد و در كمترين حالت 98 درصد از مردم با سواد هستند.

ويژگي هاي سياسي و تقسيم هاي كشوري
نوع حكومت قبرس جمهوري و پايتخت آن شهر "نيكوزيا" (Nicosia) است. از ديگر شهرهاي مهم قبرس مي توان به "لارناكا" (Larnaca) ، "ليماسول" (Limassol) ، "فاماگوستا" (Famagusta)، "پافوس" (Paphos)، "پوليس" (Polis)، و "مورفو" (Morphou) اشاره كرد.
قبرس تا حدود 49 سال پيش جزو مستعمره هاي انگلستان بود. پس از استقلال اين كشور اختلاف ميان ترك تبارها و يوناني تبارهاي اين جزيره موجب شد تا ساكنان ترك تبار در بخش شمالي تمركز يابند و اين بخش را به عنوان جمهوري مستقل ترك نشين شمال قبرس نامگذاري كنند. هر چند كه اين نامگذاري و استقلال تنها از سوي تركيه به رسميت شناخته شد و ديگر كشورهاي جهان هنوز هم آن را قبول ندارند. تاسوس پاپادوپلوس رئيس جمهوري سابق قبرس يكسال و نيم پيش بر اثر سرطان ريه در بيمارستاني در نيكوزيا درگذشت و انتخابات بعدي سال پيش برگزار شد. سال 2004 مردم قبرس در يك رفراندوم رسمي به عضويت در اتحاديه اروپايي راي دادند. از سوي ديگر براساس نتايج انتخابات سال گذشته در قبرس ديميتريس كريستوفياس (Dimitris Christofias) به عنوان رئيس جمهور اين كشور برگزيده شد. در بخش ترك نشين قبرس نيز از سال 2005 محمت علي طلعت (Mehmet Ali Talat) به عنوان رئيس جمهور كنترل اوضاع را در اختيار دارد.
جالب آنكه در اين جزيره كوچك بيش از 60 حزب به صورت رسمي فعاليت سياسي دارند كه از مهمترين آنها
مي توان به حزب دمكرات، سبز، دمكراسي اروپايي، وسيال دمكرات، پيشرفت كارگر، سوسياليست، اصلاحات و آزادي، ملي گرا، قبرس نوين و جمهوري ترك تبار اشاره كرد.
قبرس علاوه بر سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا، بانك ترميم و توسعه اروپا، سازمان جهاني خواربار و كشاورزي، آژانس بين المللي انرژي اتمي، بانك جهاني ترميم و توسعه، سازمان جهاني هواپيمايي كشوري، اتاق بين المللي بازرگاني، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي، صندوق بين المللي پول، سازمان بين المللي كار، سازمان بين المللي دريانوردي.
سازمان بين المللي پليس جنايي، كميته بين المللي المپيك، سازمان بين المللي مهاجرت، اتحاديه بين المللي پست، سازمان بين المللي استاندارد، اتحاديه بين المللي ارتباطات، جنبش عدم تعهد، سازمان بين المللي منع تكثير سلاح هاي شيميايي، كميسيون توسعه و تجارت ملل متحد، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد، كميسيون حقوق بشر ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، كنفدراسيون جهاني اتحاديه هاي كارگري، سازمان جهاني بهداشت، سازمان بين المللي مالكيت معنوي، سازمان جهاني هواشناسي، سازمان جهاني تجارت، بانك
سرمايه گذاري اروپا، سازمان بين المللي نقشه برداري دريايي، مركز مالي بين المللي، اتحاديه بين مجالس، آژانس بين المللي تضمين سرمايه گذاري هاي چندجانبه و سازمان بين المللي گردشگري عضويت دارد.

ويژگي هاي اقتصادي
جزيره كوچك قبرس منابع ارزشمند اقتصادي ندارد، اما به لحاظ آب و هواي معتدل و مناظره زيباي طبيعي ظرفيت بالايي در جذب گردشگر دارد. به همين منظور بيش از 80 درصد از توليد ناخالص داخلي قبرس شامل درآمد حاصل از فعاليت هاي گردشگري است.
ارزش توليد ناخالص داخلي قبرس در سال 2008 ميلادي به 12 / 23 ميليارد دلار رسيد. نرخ رشد اقتصاد قبرس در اين سال 6 / 3 درصد و درآمد سرانه ملي آن 29 هزار و 200 دلار بود.
قبرس 403 هزار نفر نيروي كار دارد كه 75 درصد از آنها در بخش خدمات گردشگري شاغل هستند. نرخ بيكاري قبرس در سال 2008 به 8 / 3 درصد رسيد، اما با شروع بحران مالي جهاني به طرز قابل توجهي بيكاري در قبرس افزايش يافت.
كارشناسان اقتصادي پيش بيني مي كنند به سبب كاهش فعاليت هاي گردشگري ناشي از بحران مالي جهاني، نرخ رشد اقتصاد قبرس در سال 2009 به 9 / 0 درصد كاهش يابد و ميزان بيكاري در اين كشور به حدود 10 درصد افزايش يابد.
نرخ تورم قبرس سال گذشته 1 / 5 درصد بود. اين كشور منابع ضعيفي از مس، پيريت، آزبست، گچ، نمك و سنگ مرمر دارد و صنايع آن توليدكننده مواد غذايي، مصالح ساختماني، منسوجات، مواد شيميايي، مصنوع هاي چوبي، محصول هاي فلزي، كاغذ و توليد هاي سنگي است.
قبرس ناچار است براي توليد 2 / 4 ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي در سال و همچنين ساير نيازهاي داخلي خود روزانه حدود 58 هزار بشكه نفت خام وارد كند. از اين رو قبرس يكي از متقاضيان هميشگي نفت خام در اروپا است.
ارزش صادرات قبرس در سال 2008 به يك ميليارد و 530 ميليون دلار رسيد كه شامل سيب زميني، دارو، سيمان و پوشاك و منسوجات بود. يونان، انگلستان و آلمان مهمترين شركاي صادراتي قبرس هستند. اين كشور همچنين در سال 2008 حدود 8 ميليارد و 700 ميليون دلار كالا وارد كرد كه به صورت عمده شامل كالاهاي مصرفي، نفت خام و فرآورده هاي وابسته، انواع ماشين هاي صنعتي و تجهيزات حمل و نقل مي شد. يونان، ايتاليا، انگلستان، آلمان، رژيم اشغالگر قدس، فرانسه، چين و هلند به ترتيب مهمترين صادركنندگان كالا به قبرس هستند.
قبرس حدود 29 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و با توجه به بحران مالي جهاني حجم بدهي هاي بانكي اين كشور در حال افزايش است. واحد رسمي پول اين كشور كه پيش از اين پوند قبرس و لير ترك بود، از يكسال پيش به يورو تغيير يافته است.
قبرس سابقه درخشاني در فعاليت هاي دريانوردي دارد و ناوگان تجاري آن هم اكنون جزو بزرگترين ناوگان هاي كشتيراني جهان است. بيش از 860 فروند كشتي اقيانوس پيما سنگين و نيمه سنگين در ناوگان تجاري قبرس عضويت دارد كه 193 فروند از آنها كانتينربر و 295 فروند ديگر فله بر است. در ناوگان تجاري كشور نيز حدود 10 فروند كشتي با پرچم قبرس فعاليت دارد.

مناسبات اقتصادي ايران و قبرس
روابط تجاري دو كشور اگرچه همواره به شكل سنتي برقرار بوده اما هيچ گاه به ظرفيت واقعي خود نرسيده است. قبرس علاوه بر اينكه در 5 سال اخير يكي از مهمترين پايگاه هاي جذب گردشگران ايراني بوده، بخش قابل توجهي از نياز ناوگان دريايي ايران را در قاره هاي مختلف تامين كرده است. علاوه بر آن قبرس يكي از خريداران عمده نفت خام و فرآورده هاي نفتي ايران است. برخي از مواد شيميايي و كانسارهاي معدني ايران نيز همواره در قبرس تقاضاي خريد دارد.
نوشته : كامران نرجه  Kamran  Narjeh

اين مقاله درشماره فروردين ماه ۱۳۸۸ ماهنامه اتاق بازرگاني درج شده است .

هفدهمين همايش هماهنگي ارگان‌هاي دريائي كشور با شعار «توسعه دريامحور» از هفته آينده در زيبا كنار گيلان برپا خواهد شد.‏
انتخاب چنين شعاري براي همايش مذكور تاكيد ويژه‌اي بر اهميت نقش فعاليت‌هاي دريائي در توسعه فراگير دارد و نشان دهنده ضرورت رفع مشكلات اين بخش براي رونق اقتصاد كشور است.‏
جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن بيش از 3 هزار كيلومتر مرز دريائي در شمال و جنوب، يكي از با ظرفيت‌ترين كشورهاي آسيا در حوزه فعاليت‌هاي دريائي محسوب مي‌شود اما نبود تفكر و ساز و كار مناسب در جامعه براي درك اهميت و اعمال حمايت از صنايع دريائي، همواره مانع از دستيابي ايران به توسعه دريا محور شده است.‏
مشاغل مرتبط با دريا نظير دريانوردي، كشتي‌سازي، ماهيگيري و شيلات، حمل و نقل، خدمات بندري و مواردي از اين دست همواره جزو پرمنفعت‌ترين و باثبات‌ترين فعاليت‌هاي اقتصادي به شمار مي‌روند و قابليت بالايي براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي در حوزه‌هاي مرتبط و رونق كسب و كار اقتصادي دارند.‏
آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر براي كار در ناوگان كشتيراني داخلي و خارجي علاوه برآنكه نياز شناورهاي ايران به خدمه متخصص را برطرف و از بكارگيري نيروهاي بيگانه و خروج ارز از كشور جلوگيري مي‌كند، مي‌تواند به واسطه صدور خدمات فني و فعاليت خدمه ايراني روي كشتي‌هاي خارجي موجب ارزآوري به كشور نيز شود.‏
همچنين توسعه صنايع كشتي‌سازي و تعمير شناورها در حاشيه خليج فارس و درياي خزر كه امروزه به نياز كشورهاي ساحلي اين دو حوزه دريائي مبدل شده، منابع سرشار ارزي و ريالي را براي كشورمان به همراه خواهد داشت.‏
در بخش ماهيگيري و توليد فرآورده‌هاي شيلاتي نيز گرايش به تامين غذاي دريائي 400 ميليون نفر از مردم منطقه، فرصت بي‌نظيري براي رونق صنايع غذايي و دريائي ايران محسوب مي‌شود.‏
اما به واقع مهمترين شاخه فعاليت‌هاي دريائي كه توسعه آن موجب ارتقاي رتبه اقتصاد ايران در سطح بين‌المللي خواهد شد، خدمات بندري و حمل و نقل دريائي است.‏
بررسي نظام تجارت جهاني نشان مي‌دهد كه 90 درصد از جابجايي كالا در سطح بين‌المللي توسط حمل و نقل دريائي صورت مي‌گيرد. حتي در شرايط بحران اخير اقتصاد جهاني كه فعاليت‌هاي صنعتي در سطح بين‌المللي به نحو محسوسي كاهش يافته، باز هم حمل و نقل دريائي يكي از پرسودترين فعاليت‌هاي اقتصادي براي كشورهاي صاحب ناوگان تجاري است.‏
خوشبختانه جمهوري اسلامي ايران داراي بزرگترين ناوگان تجاري دريائي در منطقه خاورميانه و صاحب رتبه دوازدهم حمل و نقل دريايي در آسيا و رتبه هفدهم در كل جهان است كه تردد 130 فروند شناورهاي اقيانوس‌پيماي آن در اقصي‌نقاط دنيا موجب افتخار و بالندگي كشورمان در ارزيابي‌هاي اقتصادي است.‏
تحكيم جايگاه فعلي حمل و نقل دريائي ايران و ارتقاي آن به رتبه‌هاي برتر كه خود موجب تاثيرگذاري بيشتر كشورمان در معادلات اقتصاد جهاني است، مستلزم سرمايه‌گذاري براي توسعه ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.‏
استراتژي مبتني بر ارائه سفارش ساخت شناورهاي جديد به كشورهاي پيشرو در اين صنعت ( در شرايط فعلي كه بحران جهاني اقتصاد موجب كاهش قابل توجه قيمت ساخت كشتي در عرصه بين‌المللي شده است )، بهترين الگو براي توسعه دريا محور ايران و تبديل چالش‌هاي اقتصاد جهاني به فرصت توسعه اقتصادي براي كشورمان مي‌باشد.‏
اين رويكرد توسعه‌گرا، نيازمند وجود و تقويت «دست و دل دريائي» در كشور است.‏
‏«دست دريائي» به منزله ساز و كار و مقررات تسهيل‌كننده فعاليت‌هاي حمل و نقل است كه توسعه ناوگان ملي و افزايش حضور در بازار رقابتي حمل و نقل بين‌المللي را سودآور و توجيه‌پذير مي‌سازد و «دل دريائي» همان تفكر و بينش مديران و برنامه‌ريزان جامعه است كه بايد به اهميت نقش توسعه دريامحور در دستيابي به توسعه فراگير واقف شود.‏
مادامي كه چنين بينش و سازوكاري در جامعه ايجاد نشده، نمي‌توان به حركت چرخ‌هاي توسعه بر محور دريا اميدوار بود.‏
رفتاري نظير افزايش عوارض بندري و ماليات بر خدمات كشتيراني و يا مواردي نظير حيف و ميل شدن و بلوكه ميليون‌ها دلار منابع مالي ناوگان دريائي به بهانه خودكفايي كشور در ساخت كشتي‌هاي اقيانوس‌پيما و عدم ساخت حتي يك فروند كشتي پس از 15 سال سرمايه‌گذاري چيزي جز فرصت سوزي و ترمز در حركت توسعه اين بخش نيست كه خود نشان دهنده نبود دست و دل دريائي در كشور مي‌باشد.‏
اگر خواهان ترقي و توسعه ايران و استفاده از ظرفيت‌هاي فراوان دريا براي دستيابي به اين هدف هستيم، بايد از تصميمات بخشي‌نگر و برنامه‌هاي آرماني و غيرقابل حصول در حوزه دريا چشم‌پوشي كنيم و آبي آرامش بخش دريا را در افكار مديريتي فعاليت‌هاي دريائي و بيكراني و بخشندگي اقيانوس را در سازوكار و مقررات اين بخش به وجود آوريم.‏

نوشته  : كامران نرجه  Kamran   Narjeh

اين يادداشت در تاريخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۸ روزنامه اطلاعات درج شده است
 

بحران اخير اقتصاد جهاني آثار منفي فراواني بر ميزان سرمايه‌گذاري‌ها و همكاريهاي تجاري كشورها داشته و آهنگ توسعه اقتصاد جهاني را كند و متزلزل كرده است. برخي از برآوردها حكايت از آن دارد كه بحران مذكور به لحاظ لطمات شديدي كه بر شاخص‌هاي اقتصادي در عرصه بين‌المللي وارد كرده طي 80 سال گذشته بي‌سابقه بوده است و تبعات منفي آن سالها ادامه خواهد داشت.‏

اين بحران طي يك سال و نيم اخير موجب از بين رفتن بيش از 25 درصد دارايي مردم دنيا شده و نرخ رشد اقتصاد جهاني را به حدود 5/0 درصد كاهش داده است.

اما با وجود گستردگي آثار مخرب و نتايج منفي، مي‌توان درسهاي مثبت و سازنده‌اي از بحران اخير گرفت و چالش فراهم شده از آن را به فرصتي براي رشد سرمايه‌گذاري و توسعه همكاريهاي اقتصادي مبدل كرد.

كافيست تأمل جدي‌تري بر عوامل پيدايش و تسري اين بحران در اقتصاد جهاني داشته باشيم تا دريابيم پيروي از ديكته نادرست نظام سرمايه‌داري غرب و غافل ماندن از پتانسيل همكاريهاي منطقه‌اي در وراي زرق و برق تجارت آزاد جهاني، اقتصاد بين‌المللي را به چنين وضع اسفباري انداخته است.

در واقع توجه و تمركز بر بازارهاي منطقه‌اي و همگرايي‌هاي اقتصادي از جمله درسهاي مثبت و سازنده‌اي است كه مي‌توان از بحران اخير اقتصاد جهاني گرفت.

بسياري از نظريه‌پردازان اقتصادي اعتقاد دارند كه آينده جهاني شدن تأ‌كيد دوباره‌اي برمبادلات منطقه‌اي و توسعه روابط محلي دارد. چرا كه ضايع‌شدن ميلياردها دلار منابع مالي سرمايه‌گذاران در بازارهاي غيرمنطقه‌اي به آنها آموخت: «هر كسي كو دور ماند از اصل خويش، باز جويد روزگار وصل خويش»‏

بازگشت به اصالت‌هاي اقتصادي در واقع تأكيد بر همان همكاريهاي منطقه‌اي و بومي است كه مبنا و پايه‌ آن اشتراكات قومي، جغرافيائي، مذهبي و فرهنگي است.

به عبارت ديگر سرمايه‌گذاران پولي و مالي در اقتصاد آينده به سمت كانون‌هايي جذب خواهند شد كه در آن قدرت تأثيرگذاري و ايفاي نقش بيشتري داشته باشند و آنچه موجب تقويت نقش سرمايه‌گذاران در ترسيم معادلات اقتصادي مي‌شود، سنخيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي است.

عضويت در ترتيبات اقتصادي و تجاري منطقه‌اي و توسعه همكاري با كشورهاي هم‌فرهنگ، بطور قطع بهترين فرصت بهره‌برداري مثبت و سازنده از بحران اقتصاد جهاني است و بسياري از آلام ركود اين دوره را تسكين مي‌بخشد.‏

در حال حاضر از ميان موافقت‌نامه‌هاي اقتصادي لازم‌الاجرا در جهان مي‌توان به 28 اتحاديه منطقه‌اي فعال اشاره كرد كه در مجموع بيش از 200 كشور در آنها عضو هستند. در بين اين 28 اتحاديه، 6اتحاديه در اروپا، 6 اتحاديه در‌ آمريكا، 3 اتحاديه در آفريقا، 7 اتحاديه در آسيا، 3 موافقت‌نامه در اقيانوسيه و بقيه بين كشورهاي مختلف در حال توسعه به صورت بين قاره‌اي منعقد شده‌اند.

اين آمار نشان مي‌دهد كه تمايل به همكاري اقتصادي در گروههاي هم‌فرهنگ ميان ملل آسيا بيشتر از ساير ملت‌هاست. ضمن آنكه قاره آسيا به دليل گستره جغرافيائي و تنوع فرهنگي خود ظرفيت بيشتري براي تشكيل ترتيبات منطقه‌اي دارد.

موقعيت خاص جغرافيائي و ظرفيت بالاي بخشهاي مختلف اقتصادي در ايران نيز موجب شده تا كشور ما يكي از هسته‌هاي اصلي تشكيل ترتيبات تجاري منطقه‌اي باشد. بطوري كه هم‌اينك جمهوري اسلامي ايران در گروه‌بنديها و موافقت‌نامه‌ها منطقه‌اي فعال نظير سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو)، گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه (دي ـ 8)، سازمان كنفرانس اسلامي، نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه و همچنين اتحاديه همكاريهاي منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند عضويت دارد.

حضور فعال ايران در اين همگرايي‌هاي تجاري آثار مثبتي نظير موارد زير براي اقتصاد كشورمان به همراه داشته است :

‏‏ ‏

‏1ـ گسترش همكاري در زمينه ترانزيت در قالب موافقتنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزيت اكو‏

‏2ـ توسعه همكاري گمركي در قالب موافقتنامه همكاريهاي گمركي اكو و موافقتنامه‌ بانك اطلاعات تخلفات گمركي و قاچاق اكو

3ـ ارتقاي سرمايه‌گذاري در منطقه اكو در قالب موافقتنامه حمايت و ارتقاي سرمايه‌گذاري اكو ‏‎(APPI)‎

‏4ـ حضور در موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)

5 ـ عضويت بانك تجارت و توسعه اكو

6 ـ بهره‌مندي از مزاياي شركت بيمه اتكايي اكو

7ـ برخورداري از شبكه‌بندي اطلاعات تجارت و سرمايه گذاري اكو

8 ـ عضويت در موافقتنامه تسهيل صدور ويزا براي تجار و بازرگانان كشورهاي عضو اكو

9ـ تعامل در ايجاد پايگاه اطلاعات تجاري با كشورهاي عضو گروه 8

10ـ همكاري در زمينه كشتيراني با اعضاي گروه فوق

11ـ استفاده از مزاياي موافقتنامه تسهيل تشريفات اعطاي رواديد به بازرگانان كشورهاي عضو گروه‏ ‏D-8

‎‏12 ـ همكاري در زمينه بنگاههاي كوچك و متوسط ‏‎(SMEs)‎‏ با اعضاي گروه فوق

13ـ همكاري بانكي با گروه ‏D-8‎

‏14ـ استفاده از مزاياي موافقتنامه تجارت ترجيحي ‏‎(PTA)‎

‏15ـ گسترش همكاريهاي گمركي با اعضاي گروه 8

16ـ همكاري در زمينه ترغيب و جذب سرمايه‌گذاري بين اعضا

17ـ تسهيل تشريفات اعطاي رواديد به بازرگانان كشورهاي عضو گروه ‏D-8

‎‏18ـ بهره‌مندي از فرصت‌ها و مزيت‌هاي موافقت‌نامه چارچوب نظام ترجيحات تجاري بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي

علاوه بر موارد فوق موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ميان ايران و 17 عضو ديگر اتحاديه منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند بزودي تصويب و اجرايي خواهد شد كه به نوبه خود فرصت‌هاي فراواني را براي گسترش همكاريهاي اقتصادي در همگرايي منطقه‌اي فراهم مي‌كند.

بررسي آمار تجارت خارجي ايران در 15 سال گذشته نشان مي‌دهد، به دليل اتخاذ سياست منطقه‌گرايي در نظام تجارت خارجي ميزان مبادلات بازرگاني ايران با كشورهاي عضو اكو و همچنين اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي همواره روندي صعودي داشته و هنوز تا رسيدن به سطح مطلوب و واقعي خود فاصله زيادي دارد.

چنين رويكردي از ديگر سو سبب شده تا بزرگترين شركاي صادراتي ايران جزو بلوك‌هاي منطقه‌اي اطراف باشند. عراق، تركيه، امارات متحده عربي، هند، پاكستان، عمان و سوريه كه جزو 20 شريك نخست تجاري ايران هستند هر يك به نوعي در بلوك‌هاي اقتصادي منطقه عضويت دارند و از مزاياي عقد موافقت‌نامه‌هاي ترجيحي با ايران استفاده مي‌برند.

علاوه بر موارد فوق اينكه نظام بازرگاني كشورمان امروزه نسبت به ساير اقتصادهاي دنيا لطمات كمتري از بحران اقتصادي جهان برداشت كرده و اميد بيشتري به شكوفايي مجدد در كوتاه‌مدت دارد، ناشي از اتخاذ سياست منطقه‌گرايي و رويكرد به همكاري اقتصادي با اعضاي ترتيبات تجاري اطراف است.‏

بسياري از كشورهاي همسايه ما نيز با عبرت گرفتن از پيامدهاي بحران اقتصاد جهاني از الگوي تجارت منطقه‌اي ايران پيروي مي‌كنند و مصمم هستند تا رابطه تجاري خود با اعضاي همگرايي‌هاي اقتصادي اطراف را تقويت بخشند.

تركيه، سوريه، عراق، هند، پاكستان، چين، كره، عربستان سعودي، سنگاپور، مالزي و جمهوري‌هاي مشترك‌المنافع در ماههاي اخير تحرك ويژه‌اي به روابط بازرگاني خود با همسايگان بخشيده‌اند تا آثار منفي ناشي از ركود اقتصادي خود را به حداقل كاهش دهند.

اين رويكرد حتي در ميان كشورهاي حوزه پيمان نفتا نيز به خوبي مشهود است و اينك اغلب كشورها به اين باور رسيده‌اند كه تجارت منطقه‌اي داروي مطمئني براي التيام آلام ركود اقتصاد جهاني است.

با اين حال در كشور ما هنوز فرصت‌هاي فراواني براي تقويت روابط تجاري با شركاي منطقه‌اي وجود دارد كه لازم است از سوي مسئولان و برنامه‌ريزان بازرگاني ايران به دقت مورد مطالعه قرار گيرد.

ايجاد همگرايي‌هاي تازه و ترتيبات جديد منطقه‌اي در حوزه‌هايي نظير كشورهاي حاشيه درياي خزر، كشورهاي فارسي زبان منطقه، ملل حاشيه جاده ابريشم، كشورهاي عضو كريدور‌ حمل و نقل شمال ـ جنوب، كشورهاي سواحل خليج‌فارس و مواردي از اين دست مي‌تواند دامنه روابط تجارت منطقه‌اي ايران را گسترش دهد، منوط به آنكه در سايه ايجاد اين حلقه‌هاي محلي، تسهيلات گسترش روابط بازرگاني و موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي بين اعضا برقرار شود.

نوشته : كامران نرجه  Kamran  Narjeh

اين مقاله در تاريخ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۸ روزنامه اطلاعات درج شده است

‏

روزانه صدها هزار تن انواع كالا از منسوجات و مواد غذايي و مصالح ساختماني گرفته تا فرآورده هاي پتروشيمي و آهن‌آلات و محصولات كشاورزي در داخل كشور توليد و يا از كشورهاي ديگر به مبادي گمركي ايران وارد مي‌شود.

همچنين هزاران دستگاه تريلي و كاميون و وانت‌بار اين حجم عظيم از كالاهاي توليد داخل يا وارداتي را از مراكز صنعتي و گمركات به سمت شهرهاي بزرگ و كوچك و انبارهاي ذخيره‌سازي محلي حمل مي‌كنند.

كالاهاي يادشده در انبار شهرها نيز توسط واحدهاي عمده‌فروشي و از طريق شركت‌هاي پخش كالا در ميان فروشگاه هاي بزرگ و اصناف محلات توزيع مي‌شود و هر واحد صنفي بسته به ميزان گنجايش انبار داخلي خود، حجمي از كالاهاي مورد نياز را خريداري و نگهداري مي‌كند تا به تدريج در بازار مصرف به شكل خرده‌فروشي عرضه كند.

اين روند پرتحرك و پرجنب‌و جوش، بخش اعظم مبادلات اقتصادي كشور را تشكيل مي‌دهد كه به آن نظام بازرگاني داخلي مي‌گويند.

تنوع و ميزان جابجايي كالا در اين نظام باتوجه به پهنه وسيع كشورمان و ذائقه متنوع مصرف‌كنندگان به قدري بالاست كه هيچگاه نمي‌توان آمار دقيقي از آن ارائه داد و حتي اگر رقم تقريبي براي ارزيابي اين شاخص عنوان شود، به درستي نمي‌توان تعيين كرد كه چه نوع كالايي، به چه ميزان، طي چند روز، در كدام شهر و ميان كدام واحدهاي صنفي توزيع شده و ميزان تقاضاي خريد آن در ميان كدام اقشار جامعه بيشتر است. حتي نمي‌توان ارزيابي كرد كه تأثير فلان سياست اقتصادي دولت و يا نظام بانكي بر ميزان عرضه و تقاضاي يك كالا در دورة مشخصي از زمان به چه اندازه است.‏

تصور كنيد دولت تصميم گرفته تعرفه واردات يكي از نهاده‌هاي دامي را به ميزان سه درصد افزايش دهد و تاثير اين سياست‌گذاري را برروند مصرف كره و خامه در شهرستان اسفراين و يا شهرستان گچساران بررسي كند. چنين تحقيقي به دليل نبود آمار دقيق از ميزان عرضه و تقاضاي كره و خامه در اين دو شهرستان در دوره قبل و بعد از اجراي سياست افزايش تعرفه واردات نهاده‌هاي دامي، قطعاً انجام نشدني است.

همينطور هنگامي كه دولت تصميم مي‌گيرد ميزان واقعي خريد، انبارسازي، فروش و مصرف كالايي نظير پودر شوينده را براي كنترل بازار و جلوگيري از قاچاق آن به خارج از كشور ارزيابي كند، به دليل نبود آمار دقيق تنها به تخمين و تقريب بسنده مي‌كند و همين مشكل باعث  مي‌شود كه سياست‌هاي كنترلي دولت بربازار عرضه و تقاضاي يك كالا، چندان مؤثر واقع نشود.

در چنين شبكه عريض و طويل و نظام آشفته و غيرقابل كنترل، چگونه مي‌توان از توزيع يك كالاي غيرمجاز و نامناسب كه به هر دليل در شبكه بازرگاني داخلي كشور در حال چرخش و جابجايي است، جلوگيري كرد و يا قيمت يك كالا را در سراسر كشور از شهرهاي بزرگ گرفته تا دورافتاده‌ترين روستاها ثابت نگاه داشت؟

از كجا مي‌توان فهميد كه يارانه و تسهيلات حمايتي كه دولت براي عرضه يك كالا در ميان اقشار نيازمند اختصاص داده، به دست مصرف‌كنندگان واقعي آن مي‌رسد و در مرفه‌ترين بخش شهرهاي بزرگ توزيع نمي‌شود؟

چگونه مي‌توان سرعت رشد مصرف يك نوع كالا را در يك گوشه از كشور ارزيابي كرد و براي تنظيم بازار آن چاره‌انديشيد؟

نظام بازرگاني ايران سالهاست كه از وجود چنين نقص بزرگي رنج مي‌برد و هرگز قدرت مقابله با آن و حركت در مسير توسعه را ندارد. اين نكته بارها از زبان مسئولان اجرايي كشور در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي عنوان و برضرورت رفع سريع آن تاكيد شده است.

آقاي زاهدي وفا معاون وزير امور اقتصادي و دارايي معتقد است: فعاليت‌هاي تجاري در كشور ما هنوز شفاف نيست و بسياري از مبادلات تجاري ‏ ‏در فضايي غيرشفاف صورت مي‌گيرد كه اطلاعات دقيقي از ميزان و نحوه داد و ستد در آن وجود ندارد.‏

مهندس محمدصادق مفتح معاون بازرگاني داخلي وزير بازرگاني نيز با اشاره به وجود اين مشكل در نظام تجاري كشور مي‌گويد: بازرگاني ايران نيازمند يك مهندسي دوباره است و رويه‌هاي سنتي در اين نظام تأمين‌كننده خواسته‌هاي اقتصادي نيست.‏

مفتح مي‌گويد: وجود يك بانك اطلاعاتي از ميزان و نحوه توزيع كالا در بخشهاي مختلف كشور بسيار ضروري است.

اكنون سطح خرده‌فروشي و واحدهاي صنفي كوچك مرجع خاصي در بازار ندارد و اين مرجع بايد شكل بگيرد.‏

به گفته معاون وزير بازرگاني دوره كنوني تجربه‌گذار از نظام سنتي به دوران مدرن و توسعه‌يافتگي است. اگرچه ابعاد مختلف اقتصاد كشور توسعه يافته و خود را با شاخص‌هاي زندگي شهري عجين كرده‌اند ولي نظام توزيع همچنان رويه‌اي روستايي دارد.‏

آقاي محمود دودانگه رئيس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني فراتر از اين انتقاد، اصل نظام‌مندي بازرگاني داخلي را زير سؤال مي‌برد و مي‌گويد: وضعيت فعلي نظام توزيع و بازرگاني داخلي كشور به گونه‌اي است كه به صورت مشخص نمي‌توان نام «نظام» را بر فرآيند مبادله كالا و توزيع آن در كشور نهاد. چرا كه وقتي از نظام توزيع صحبت مي‌كنيم، بايد به اين نكته توجه كنيم كه نظام يعني مجموعه‌اي از عناصر مختلف كه براي رسيدن به يك هدف مشخص، در تعامل و ارتباط باهم هستند. اما در فعاليت‌هاي توزيعي ايران، فرآيند معين و تعامل مثبت و سازنده ميان اعضا وجود ندارد.‏

وي مي‌گويد: ما با مشكل ساختاري در فعاليت‌هاي توزيعي روبرو هستيم و به نوعي نمي‌توان عنوان نظام را به آن اتلاق كرد.

دودانگه معتقد است: سيستم توزيعي در بازرگاني داخلي ايران در حال حاضر مجموعه‌اي از اقدامات براي مقابله با نوسانات بازار است و اين رفتار، عكس‌العمل‌هاي تدافعي به شمار مي‌آيد. يعني اتفاقي در بازار رخ مي‌دهد و در مقابل سيستم توزيع واكنش‌هايي براي مقابله با آن از خود نشان مي‌دهد. بديهي است با اين رويكرد نمي‌توان بازار داخلي را مديريت كرد و رضايت مصرف‌كنندگان را به دست آورد.‏

دكتر احمدي مدرس اقتصاد در يكي از دانشگاههاي تهران نيز در آسيب‌شناسي نظام بازرگاني داخلي ايران مي‌گويد: رشد شهرنشيني و گسترش ساخت كانون‌هاي تجمع جمعيت طي 30 سال گذشته در كنار مشكلات ديگري نظير بيكاري، عدم بهره‌وري سرمايه‌هاي اقتصادي، فاصله زياد ميان كانون‌هاي توليد و بازارهاي مصرف موجب افزايش واسطه‌ها در نظام توزيع كالا شده است.‏

به گفته وي اينك هر كالاي توليدي يا وارداتي از مبداء تا مقصد حداقل ميان 5 واسطه جابجا مي‌شود كه اطلاعات دقيقي از عملكرد هيچيك از آنها در دست برنامه‌ريزان نيست.‏

وي مي‌افزايد: به سختي مي‌توان رهگيري كرد كه يك نوع ميوه در يكي از فروشگاههاي سطح شهر از طريق كدام تاجر وارد كشور شده و يا در كدام حوزه كشاورزي ايران توليد شده است. در عين حال اين نوع ميوه چند دست ميان دلالان و واسطه‌ها و شبكه‌هاي پخش بزرگ و كوچك جابجا شده و هركدام از آنها چه اندازه بر قيمت آن افزوده‌اند تا به دست مصرف‌كننده رسيده است؟

اين مدرس دانشگاه معتقد است رويه فعلي علاوه بر آنكه بهره‌ور نيست، قابل رهگيري و رصد كردن نيز نمي‌باشد.‏

به گفته دكتر احمدي نخستين گام  براي رفع اين مشكل استفاده از يك شاخص يا علامت ويژه بر روي هر كالا به منظور رهگيري از مبداء توليد تا بازار مصرف مي‌باشد.

اگر هر كالا داراي شناسه‌اي مختص به خود باشد كه براساس آن بتوان فهميد آن كالا توسط كدام توليدكننده، در كجا و به چه ميزان و با چه مشخصاتي توليد شده و از طريق كدام شبكه پخش ميان كدام واحدهاي صنفي توزيع شده است، مي‌توان جريان مبادله يك كالا را از مبداء تا مقصد بررسي كرد.‏

نظام جديد بازرگاني داخلي در ايران

طرح تحول اقتصادي كه سال گذشته از سوي دولت به مجلس ارائه شد، دقيقاً به رفع اين نقص بزرگ در نظام بازرگاني داخلي كشور توجه كرده و در پي آن است تا از طريق شفاف‌سازي روابط تجاري و نظام مبادله كالا در كشور، فعاليت‌هاي اقتصادي را سالم‌سازي كند و تحول بنياديني در اقتصاد كشور به وجود آورد.‏

يكي از بندهاي اجرايي اين طرح شامل نوين‌سازي و اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات در كشور است.

يكي از كارشناسان وزارت امور اقتصادي و دارايي در تشريح اين فرآيند اصلاح نظام توزيع كالا مي‌گويد: دولت براساس طرح تحول اقتصادي در پي منطقي كردن تعداد و فعاليت عوامل توزيع و كوتاه شدن فاصله توليد تا مصرف است.

همچنين تسهيل نظارت و كنترل و سياست‌پذير كردن جريان توزيع كالا در كشور از ديگر اهداف دولت در اصلاح نظام توزيع كالاست.از طرف ديگر با اجراي اين سياست حاشيه سود عوامل توزيع منطقي مي‌شود.‏

اين فرآيند شامل 10 پروژه عملياتي نظير ساماندهي نظام توزيع كالا، توسعه شبكه كارت هوشمند اصناف، ايجاد اتحاديه‌هاي كشوري، ايجاد شبكه‌هاي زنجيره‌اي خرده‌فروشي اصناف، استقرار نظام طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا، تشكيل نهادهاي غيردولتي حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، ايجاد پايگاه اطلاع‌رساني اصناف و بازرگانان، ثبت مكانيزه نقل و انتقالات املاك و مستغلات، توسعه خدمات بازرگاني براي محصولات كشاورزي و در نهايت طرح ساماندهي و ايجاد اعتماد براي شبكه‌هاي فروش اينترنتي است كه برخي از اين پروژه‌ها تاكنون عملياتي شده و به اجرا گذاشته شده است.

‏طرح ساماندهي نظام توزيع كالا

اين طرح كه از ابتداي سال جاري به مرحله اجرا گذاشته شده، نظام توزيع كالا در كشور را قابل رصد و پيگيري مي‌كند.

مهندس مفتح معاون وزير بازرگاني در تشريح اين طرح مي‌گويد: براساس مصوبه پايان سال گذشته هيات وزيران، كالاهاي اعلام شده از سوي وزارت بازرگاني بايد از طريق سيستم مكانيزه و قابل رصد در كشور توزيع شود.

معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني مي‌افزايد: در حال حاضر اطلاعات دريافتي در خصوص كالاها چه از سوي مخالفان و چه از سوي موافقان به دليل كلي بودن براي تصميم گيرندگان قابل استناد نيست.

مفتح در خصوص اهداف مدنظر در خصوص برنامه پيگيري كالاها مي‌گويد: يكي از اهدافي كه در اين برنامه دنبال مي‌شود آن است كه بتوانيم به اطلاعاتي همچون ميزان مصرف جامعه در خصوص يك كالا دسترسي داشته باشيم تا پيش از بروز هرگونه اتفاقي، بتوانيم راهكارهاي موردنياز براي رفع مشكلات را اجرايي كنيم.

وي يكي از الزامات در اجراي اين برنامه را كسب هويت الكترونيكي در زنجيره‌هاي توليد عنوان مي‌كند و مي‌گويد: هويت‌بخشي به واحدهاي صنفي به عنوان يكي از حلقه‌هاي زنجيره توزيع از دو سال پيش با استفاده از كارت اصناف به پايان رسيده و موضوع ارائه هويت الكترونيكي به كالاها نيز از طريق ايران كد دنبال شده است و با كارخانجات و توليدكنندگان مذاكرات گسترده‌اي در زمينه استفاده از ايران كد صورت گرفته است.

مفتح آخرين حلقه توزيع را حلقه واردكنندگان عنوان كرده و مي‌افزايد: در نظر داريم به زودي كارت‌هاي بازرگاني را نيز به نحوي اصلاح كنيم كه اين زنجيره داراي هويت الكترونيكي شوند.

وي مي‌گويد: با اجراي اين برنامه، تمامي واردكنندگان و توزيع‌كنندگان مكلف مي‌شوند كالاهاي خود را تنها از طريق واحدهاي پخش، شركت‌هاي پخش و بنكداران عمده كه داراي مجوز از وزارت بازرگاني هستند، توزيع كنند.

مفتح مي‌افزايد: بنابراين سه بخش، واحدهاي پخش، شركت‌هاي پخش و بنكداران عمده بايد خود را به وزارت بازرگاني معرفي كرده و حداقل استانداردهاي حدنصاب را كسب كنند و از وزارت بازرگاني مجوز لازم را دريافت كنند.

به گفته معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، اين سه واحد توزيع نيز مكلف هستند كالاهاي خود را صرفاً به دارندگان كارت اصناف توزيع كنند و هرگونه توزيع خارج از اين شبكه براساس مصوبه هيات وزيران تخلف تعزيراتي محسوب مي‌شود.

وي مي‌گويد: قطعاً وزارت بازرگاني اين برنامه را در فازهاي مختلف اجرايي خواهد كرد و در شروع روغن‌نباتي، ماكاروني، شوينده‌ها و لوازم آرايشي، مصنوعات سلولزي، نوشابه گازدار و آب معدني و انواع محصولات دخاني در اين سيستم اجرايي خواهد شد.

مفتح مي‌افزايد: براي اجراي اين برنامه در كالاهاي عنوان شده با اصناف هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته است و در فراخواني كه به سه بخش توزيع‌كننده در كشور داده شده است، آنها مكلف هستند براي انجام اين اقدامات به وزارت بازرگاني مراجعه كرده و نرم‌افزار مربوطه را دريافت كنند.

معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني معتقد است: اين كار به صورت صد درصد در كشور قابل اجرا است چرا كه از سه سال گذشته كار توزيع آرد از طريق اين سيستم با موفقيت اجرايي شده است و هم‌اكنون شير يارانه‌اي و روغن‌نباتي از طريق اين سيستم در كشور توزيع مي‌شود.

وي ابراز اميدواري مي‌كند تا شش ماه نخست سال جاري، نحوه توزيع اين چند قلم كالاي عنوان شده به پايان برسد تا وزارت بازرگاني در شش ماه دوم سال نام كالاهاي ديگري را براي ورود به سيستم جديد توزيع اعلام كند.‏

مفتح پيش‌بيني مي‌كند در يك برنامه سه ساله، بخش اعظمي از كالاهاي كشور از طريق سيستم نوين توزيع قابل رصد و پيگيري باشد.

به گفته وي يكي از فوايد سيستم جديد نظام توزيع، شفاف‌سازي توزيع كالا در كشور است. از اين طريق هرگونه تخلفي به سرعت پيگيري و شناسايي خواهد شد و كالاهاي غيرمجاز عرضه شده در بازار به سرعت شناسايي و كشف مي‌شوند.

معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني مي‌گويد: قطعاً با اجراي اين برنامه لايه‌هاي مخفي چندگانه عمده‌فروشي در كشور حذف خواهد شد.

طرح طبقه‌بندي ملي كالا و خدمات

براي درك بهتر فرآيند ساماندهي نظام توزيع كالا بايد به طرح طبقه‌بندي ملي كالا و خدمات ايران كه جز اصلي اين برنامه اصلاحي را تشكيل مي‌دهد، توجه كرد.

در اين طرح مطابق مصوبه هيات وزيران هر يك از توليدكنندگان يا ارائه‌كنندگان كالا و خدمات مي‌بايست عضو نظام ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران شوند و براي كالا يا خدمات خود يك شناسه يا كد 16 رقمي مختص به خود دريافت كنند كه اصطلاحاً به آن «ايران كد» مي‌گويند: در واقع اين طرح به هر يك از كالا و خدمات و عاملان توليد يا توزيع آنها يك كد شناسايي مي‌دهد كه روي هر واحد از كالاهاي موجود در بازار ديده مي‌شود و به محض مشاهده آن مي‌توان دريافت كه آن كالا توسط كدام توليدكننده يا واردكننده و از طريق كدام شبكه پخش در نظام بازرگاني كشور توزيع شده است.

يكي از كارشناسان مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات وزارت بازرگاني مي‌گويد: شناسه ملي كالا و خدمات يا همان ايران كد از 16 رقم تشكيل شده كه الزاماً بايد هر كالايي آن را داشته باشد. اين 16 رقم از سمت راست به چپ نشان دهنده اطلاعات زير است.‏

چهار رقم اول نشان دهنده كد شمارنده محصول و ترتيب توليد آن است. اين ارقام مشخصات موردنظر عرضه‌كننده كالا را براي توصيف و نام‌گذاري محصول بيان مي‌كند. پنج رقم بعد نشان دهنده كد عضويت ارائه‌كننده آن محصول مي‌باشد كه براي هر يك از ارائه‌كنندگان منحصر به فرد است. هفت رقم آخر نيز نشان دهنده ويژگي‌ها و ساختارهاي فني و مشخصات آن كالاست. يعني اين 7 رقم بيان مي‌كند كه كالاي موردنظر از چه نوعي است و به چه گروهي از انواع محصولات در نظام طبقه‌بندي ملي كالا تعلق دارد. بنابراين با بررسي اين كد روي هر كالا مي‌توان به راحتي تمام اطلاعات لازم را كسب كرد.‏

وي مي‌گويد: وقتي يك كالا كد ملي دريافت مي‌كند، مي‌توان تمام مشخصات آن را روي شبكه الكترونيك (پرتال ملي كالا) مشاهده كرد. در اين شبكه همچنين تمام توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان مجاز آن نوع كالا در سطح كشور قابل شناسايي هستند و به طور يكجا مي‌توان شاخص‌هايي نظير قيمت، كيفيت، پراكندگي جغرافيايي و ساير پارامترهاي موردنياز ساماندهي نظام بازرگاني را مشاهده كرد.‏

مزاياي ساماندهي نظام بازرگاني داخلي

اسماعيل حاجي‌پور يكي از كارشناسان مسائل بازرگاني معتقد است: هزينه توليد، خريد، حمل و نقل، انبارداري، بازاريابي، فروش و غيره از طريق ساماندهي نظام توزيع كشور كاهش مي‌دهد. علاوه بر آن استفاده از شناسه ملي كالا و خدمات امكان ورود كالاهاي ايراني به برخي بازارهاي هدف غيرقابل دسترسي را فراهم مي‌كند.

وي مي‌گويد: اين ساماندهي در نظام بازرگاني، سيستم اقتصادي كشور را شفاف مي‌كند و جلو تقلب در توليد، فروش و تجارت كالا و خدمات را مي‌گيرد. در واقع زمينه لازم جهت تحقق حقوق مصرف‌كننده را فراهم مي‌نمايد.

به گفته حاجي‌زاده سامانه مذكور تمام كالاها و خدمات توليدي كشور را داراي زبان مشترك كرده و بدين ترتيب جلو برداشت‌هاي سليقه‌اي از قوانين و رويه‌هاي اداري معمول فعلي را مي‌گيرد.

از طرف ديگر تجارت را تسهيل و تجارت الكترونيك را رواج مي‌دهد و جلو قاچاق كالا را به آساني و با شناسايي كالاهاي مجاز از غيرمجاز با ملاك «ايران كد داشتن» مي‌گيرد.

‏كارت هوشمند اصناف

صدور كارت هوشمند براي تمام واحدهاي صنفي توزيعي يكي ديگر از ابعاد طرح ساماندهي نظام بازرگاني كشور است.

يك كارشناس صنفي در تشريح اين كارت مي‌گويد: مطابق اين طرح صاحبان اصناف مي‌توانند با مراجعه به مجامع امور صنفي، اتحاديه‌هاي مربوطه براي افتتاح حساب و دريافت ملت كارت اصناف اقدام كنند.

اين كارت از نوع ملت كارت متمركز ‏(‏Access card‏) و مغناطيسي بوده و قابليت اتصال به حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز الكترونيك و ساير حساب‌هاي متمركز را دارا مي‌باشد. از طرفي كد شناسه هر واحد صنفي بر روي كارت مزبور درج مي‌شود.

وي مي‌گويد: امكان درج شماره صنفي بر روي ملت كارت اصناف، تغيير شماره پروانه كسب به شماره شناسه صنفي، امكان عضويت واحدهاي صنفي داراي ملت كارت اصناف در نظام جامع توزيع كالاهاي تحت حمايت دولت، امكان پرداخت حق عضويت در اتحاديه‌ها با استفاده از ملت كارت اصناف از ويژگي‌هاي اين طرح است.‏

به گفته وي اين كارت امكان نقل و انتقال وجوه براي عاملين توزيع كالاهاي يارانه‌اي حساس و ضروري را فراهم مي‌كند و قابليت نقل و انتقال وجوه في‌مابين صاحبان پروانه صنفي با اتحاديه، مجامع امور صنفي و شوراي اصناف را دارد.

آقاي جواد اسماعيلي مدير اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور نيز با اشاره به مزاياي استفاده از ملت كارت اصناف در نظام توزيع مي‌گويد: استفاده از اين روش علاوه بر نظم‌دهي به شيوه گردش مالي باعث افزايش سرمايه در گردش واحدهاي صنفي مي‌شود.

وي مي‌گويد: در اين روش امكان فروش نقدي و مدت‌دار امكان‌پذير است و به مرور امكان فروش اعتباري كالا نيز فراهم مي‌شود.

مي‌توان چنين استنباط كرد كه دولت تصميم دارد با پياده‌سازي طرح طبقه‌بندي ملي كالا و خدمات جريان مبادله كالا را در كشور تحت كنترل بيشتر بگيرد، بدون آنكه حضوري مداخله‌گرايانه در روند جابه‌جايي كالا و خدمات داشته باشد.

از طرفي با اجراي طرح ملت كارت اصناف نيز جريان مبادله نقدينگي در اين نظام گسترده تحت نظارت و كنترل دولت در مي‌آيد.

تعبير معاون وزير بازرگاني از اهميت پياده‌سازي طرح ساماندهي نظام توزيع شايد بهترين نتيجه‌گيري براي اين گزارش تحقيقي باشد.

مفتح مي‌گويد: آمارهاي توزيع در كشور هم‌اكنون چيزي براي گفتن و نتيجه گرفتن ندارند ولي با اجراي اين طرح عظيم ملي، آمارها حرف خواهند زد و از سخن گفتن آنها نتايج مطلوبي براي برنامه‌ريزان به دست خواهد آمد. ‏

 نوشته : كامران نرجه   Kamran  Narjeh

اين گزارش در تاريخ نهم ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است

 بهبود و گسترش مناسبات سياسي كشورها با يكديگر تأثير عميقي بر توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و گشوده شدن بازارهاي تجاري به روي هم دارد.‏

شكوفايي روابط تجاري و صنعتي ميان كره و ژاپن، آلمان و فرانسه و ساير كشورهايي كه روزي داراي اختلافات سياسي بوده‌اند و اينك تحت سايه بهبود مناسبات ديپلماتيك، باب همكاريهاي اقتصادي با يكديگر را گشوده‌اند بهترين مثال براي ادعاي فوق است.

ايران و عراق نيز كه حدود دو دهه پيش در دورة حكمراني دولت بعثي صدام، اختلافات سياسي عميقي داشتند طي 5 سال گذشته در پرتو بهبود روابط ديپلماتيك في‌مابين به عالي‌ترين سطح روابط اقتصادي با هم دست يافته‌اند.

آمارها نشان مي‌دهد كه صادرات غيرنفتي ايران به عراق در سال گذشته نسبت به سال 1383 (پايان برنامه سوم توسعه) 4 برابر شده و عراق اينك به بزرگترين شريك صادراتي ايران تبديل شده است.

تحقق چنين رشد شتاباني مرهون تعميق مناسبات سياسي دو كشور و همفكري و همسويي ايران و عراق در معادلات منطقه‌اي است.

مذاكرات مكرر دو كشور در سطح عالي‌ترين مقامات سياسي و اقتصادي طي سالهاي اخير راه را براي رفع موانع اقتصادي و توسعه همكاريهاي تجاري و صنعتي گشوده است و ادامه اين مكانيزم توسعه‌گرا، سطح روابط اقتصادي ايران و عراق را به بالاترين حد در ميان كشورهاي منطقه افزايش مي‌دهد.

معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در اين زمينه معتقد است: روابط تجاري ‏دو كشور در پنج سال اخير جهشي چشمگير داشته و اگرچه بسياري از محصولات توليدي ايران براي نخستين مرتبه به بازار صادراتي عراق راه يافته ولي همچنان زمينه‌هاي ناشناخته فراواني براي گسترش روابط تجاري في‌مابين وجود دارد.‏

دكتر مهدي غضنفري مي‌گويد: پنج سال پيش ارزش صادرات غيرنفتي ايران به عراق حدود 670 ميليون دلار بود و اينك اين رقم به 2 ميليارد و 383 ميليون دلار بالغ شده است.‏

وي رشد صادرات غيرنفتي ايران به عراق را علاوه بر بهبود مناسبات سياسي في‌مابين حاصل همسوترشدن بخش خصوصي و دولتي در تجارت كشور مي‌داند و مي‌گويد: تجار و بازرگانان ايراني با حمايت دولت و سياست‌گذاري‌هاي خاصي كه سازمان توسعه تجارت در اين زمينه داشت، توانستند به اين موفقيت بزرگ دست يابند.‏

منظور معاون وزير بازرگاني از سياست‌گذاريهاي خاص سازمان توسعه تجارت، راه‌اندازي دفتر هماهنگي امور عراق، تشكيل ميز كشور عراق، اعزام هيات‌هاي تخصصي بازاريابي و هيات‌هاي صدور خدمات فني و مهندسي به كشور عراق و همچنين برگزاري چندين نمايشگاه اختصاصي در مناطق مختلف اين كشور است كه با حمايت‌هاي دولت صورت گرفت.‏

هرچند نمي‌توان نقش اين نوع حمايت‌ها را در گسترش روابط تجاري دو كشور انكار كرد ولي ادامه آهنگ رشد مناسبات اقتصادي ايران و عراق به تلاشهاي جدي‌تري از سوي دولت نياز دارد.‏

كشور عراق كه حدود 1200 كيلومتر مرز مشترك آبي و خاكي با ايران دارد، به لحاظ قرابت‌هاي فرهنگي، مذهبي و قومي، بازار مناسبي براي صدور توليدات ايران به شمار مي‌رود. به ويژه آنكه تبعات چند جنگ بزرگ در عراق طي ساليان اخير بنيان‌هاي توليدي و اقتصادي اين كشور را ويران كرده و تقاضاي خريد كالاهاي وارداتي را در عراق افزايش داده است.‏

برسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد سبد كالاهاي صادراتي ايران به عراق شامل آب معدني، مواد خوراكي و غذايي، مواد بهداشتي و شوينده، ميوه و خشكبار، روغن مايع، كولر آبي، فرش و موكت، لوازم خانگي، آهن آلات، بيسكويت و شيريني، آبزيان و انواع مصالح ساختماني است.‏

همچنين به لحاظ جغرافيائي، استانهاي كرمانشاه، ايلام و خوزستان به ترتيب مراكز صدور كالاهاي ايراني به عراق محسوب مي‌شوند.‏

اصغر ميرزايي رئيس سازمان بازرگاني استان كرمانشاه در اين زمينه مي‌گويد: بيش از 58 درصد كل كالاهاي صادره به عراق از مرزهاي استان كرمانشاه صورت مي‌گيرد.‏

وي بازارچه‌هاي پرويزخان و شيخ صالح را جزو اصلي‌ترين كانالهاي ارتباط تجاري ايران و عراق معرفي مي‌كند كه روزانه حدود يك هزار دستگاه كاميون محصولات صادراتي كشورمان را از طريق اين دو بازارچه به عراق ارسال مي‌كنند.‏

حجت‌اله حسيني رئيس سازمان بازرگاني استان ايلام نيز مي‌گويد: اين استان حدود يك سوم از محصولات صادراتي به عراق را تامين مي‌كند و روزانه حدود 800 كاميون كالا از طريق مرز خروجي مهران به عراق صادر مي‌شود.‏

اين درحاليست كه بازارچه‌هاي مرزي نامبرده تا قبل از 6 سال اخير كمترين نقش را در صادرات غيرنفتي كشور داشتند و اينك به لحاظ توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق به يكي از مهمترين مبادي گمركي كشور تبديل شده‌اند.‏

البته گروهي از كارشناسان بازرگاني معتقدند: نبايد به حجم فعلي مبادلات بازرگاني با عراق دلخوش كرد و مغرور شد زيرا در شرايط فعلي ظرفيت همكاري اقتصادي با عراق بسيار بيشتر از ارقام كسب شده است.‏

اين گروه از كارشناسان معتقدند: در عوض آنكه نسبت به عملكرد تجاري ايران در بازار عراق مغرور شويم بايد بررسي كنيم كه چرا از تمام ظرفيت‌هاي موجود براي هجوم صادراتي به بازار عراق استفاده نكرده‌ايم.‏

سيداسماعيل جهانبخش مديرعامل يكي از صنايع بزرگ صادركننده كالا به عراق در اين رابطه مي‌گويد: عليرغم آنكه عراق بزرگترين بازار صادراتي ماست ولي ايران برترين صادر كننده كالا به عراق نيست.‏

وي مي‌گويد: هنوز در بازار عراق حرف اول را كشورهايي نظير تركيه و امارات متحده عربي مي‌زنند و احتمالاً ايران در جايگاه سومين صادر كننده كالا به عراق قرار دارد. اين در حاليست كه شرايط جغرافيايي،‌سياسي و اقتصادي ايران نسبت به دو رقيب ديگر براي صادرات بيشتر به عراق كاملاً برتر است.

جهانبخش مي‌گويد: بايد بررسي كرد كه چه عواملي مانع از صادرات بيشتر توليدات ايران به عراق است.

اگر اين مشكلات را نيابيم و آنها را برطرف نكنيم بطور قطع از جايگاه سومين صادر كننده كالا به عراق نزول خواهيم كرد و ساير رقباي منطقه‌اي مكان فعلي ما را تصاحب مي‌كنند.

موانع توسعه صادرات

حجت‌الله حسيني رئيس سازمان بازرگاني استان ايلام ضمن تائيد وجود برخي موانع در توسعه صادرات كالا به عراق مي‌گويد: از جمله مشكلاتي كه در مسير صادرات به عراق مطرح است، ضعف بسته‌بندي و رعايت نشدن استانداردهاي جهاني بعضي كالاهاست كه موجب مي‌شود عراقي‌ها در مورد كالاهاي صادراتي ما محدوديت اعمال كنند.

محمدحسين چراغي رئيس سازمان بازرگاني استان خوزستان نيز همين نكته را به گونه‌اي ديگر ابراز مي‌كند و مي‌گويد: نبود نظارت كافي بر كيفيت كالاهاي صادراتي و بسته‌بندي نامناسب توليدات ايران از جمله مشكلات سد راه صدور كالا به عراق است.

البته چراغي به نكات فوق موارد ديگري نيز اضافه مي‌كند و مي‌گويد: حضور ضعيف بخش خصوصي ايران در عراق و ضعف سياست‌هاي حمايتي از صادركنندگان كالا به اين بازار مشكلات فراواني را براي تجارت ايران و عراق فراهم كرده است.

به گفته وي تجار ايراني عموماً با بازار مصرف و قوانين وارداتي و گمركي عراق ناآشنا هستند. درنتيجه هنگام صدور كالا به اين كشور با مشكل روبرو مي‌شوند و در برخي اوقات هم ضرر مي‌كنند.

اين نكته كه صادر كنندگان به بازار عراق نگاه سنتي دارند و برخي مقررات و ضوابط را رعايت نمي‌كنند، در ديدگاههاي اصغر ميرزايي رئيس سازمان بازرگاني استان كرمانشاه نيز به چشم مي‌خورد.

وي معتقد است: نفوذ قوي‌تر به بازار صادراتي عراق نيازمند توجه هرچه بيشتر صادركنندگان به بسته‌بندي مناسب و رعايت كيفيت كالاهاي صادراتي است.‏

افزون بر موارد فوق، موانع ديگري در مسير صادرات به عراق وجود دارد كه ارتقاي سطح همكاريهاي تجاري با اين كشور مستلزم رفع آنهاست.

آقاي پهلوان زاده مدير پروژه مطالعاتي آشنايي با پتانسيل بازار عراق نداشتن استراتژي صحيح، هدفمند نبودن مشوق‌‌ها و حمايت‌هاي دولتي، نداشتن سنديكاهاي قدرتمند، تجارت سنتي و اقتصاد سياسي را از مشكلات صادرات ايران به عراق مي‌داند.

وي مي‌گويد: امضاي توافقات و تفاهم‌نامه‌هاي مختلف با دولت عراق، اعطاي مشوق‌هاي صادراتي براي صدور كالا و همچنين برگزاري نمايشگاههاي متعدد در استانهاي همجوار با اين كشور مي‌تواند به كاهش مشكلات صادرات به عراق بيانجامند.

مدير بازرگاني يكي از شركت‌هاي صادر كننده كالا به عراق نيز در اين رابطه مي‌گويد: نبود روابط بانكي و مشكلات ناشي از نقل و انتقال پول، ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و همچنين نبود خط اعتباري ميان بانك‌هاي عراقي و شعب بانك‌هاي ايراني مشكلات زيادي را براي صادر كنندگان ايجاد كرده است.

وي مي‌گويد: به اين مشكلات بايد پاره‌اي از تشريفات دست و پاگيز داخلي و بخشنامه‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص بررسي و آزمايش محصولات شيميائي را نيز افزود.

اين صادر كننده كالا مي‌افزايد: عدم حمايت كافي صندوق ضمانت صادرات از تجار صادر كننده كالا به عراق، ضررهاي درخور توجهي را براي برخي شركت‌هاي توليدي در پي داشته و برخي از آنها با وجود ارسال كالا به عراق موفق به دريافت پول خود نشده‌اند.

صادر كنندگان ايران معتقدند دولت بايد حمايت‌هاي بيشتري از صادرات كالا به عراق داشته باشد تا حجم همكاريهاي تجاري با اين كشور افزايش يابد.

اغلب صادر كنندگان كالا در اين حوزه انتظار دارند توانمنديهاي صادراتي ايران در بازار عراق به شكل گسترده‌اي تبليغ و اطلاعات پيرامون همكاريهاي اقتصادي با اين كشور جمع‌آوري و منتشر شود.

حتي گروهي از آنان معتقدند با توجه به حجم بالاي روابط اقتصادي ميان دو كشور، برگزاري نمايشگاه دايمي در يكي از مبادي صادراتي به عراق، صرفه اقتصادي دارد و به مثابه يك مبلغ دائمي مي‌تواند اطلاعات مفيدي از توانمنديهاي توليدي كشورمان را به عراقي‌ها بدهد.‏

  نتيجه‌گيري

اينك كه بهبود روابط سياسي، قرابت‌هاي جغرافيائي و فرهنگي و حمايت‌هاي تجاري دولت موجب گسترش صادرات كالاهاي ايراني به عراق شده، نبايد اشتباهي را كه صادركنندگان كشورمان در سالهاي گذشته در بازار تركمنستان، آذربايجان، افغانستان و برخي كشورهاي ديگر مرتكب شدند و نگرش سنتي آنها به صادرات غيرنفتي موجب از دست رفتن فرصت هجوم تجاري به اين كشورها شد، دوباره تكرار كنيم.

عراق اگرچه يك كشور جنگ‌زده و ضعيف است ولي رقباي ما در نفوذ به اين بازار قواعد ويژه‌اي را رعايت مي‌كنند كه اگر از سوي صادر كنندگان ما ناديده گرفته شود، كالاهاي ما نه تنها رجحاني بر توليدات رقبا نخواهد داشت بلكه ممكن است انگيزه خريد آنها به كلي از بين برود.

توليد كنندگان و صادركنندگان كالا به ويژه در استانهاي همجوار با عراق نبايد به بازار اين كشور به مثابة يك بازار داخلي نگاه كنند كه عرضه كالا در آن چندان مشكل نيست و قواعد و ضوابط خاصي ندارد.

بديهي است بالا بردن كيفيت محصولات توليدي، بسته‌بندي مناسب و در خور شأن مصرف كننده و از همه مهمتر رعايت قيمت منصفانه و رقابتي موجب حضور فعال صادرات ايران در بازار عراق مي‌شود.از سوي ديگر دولت هم بايد حمايت‌هاي خود را از فعالان اين عرصه بيشتر كند.

تقويت ضمانت‌هاي صادراتي، ايجاد شعب بانك‌هاي ايراني در عراق، تسهيل فرآيند نقل و انتقال و ترانزيت كالا و بسترسازي براي معرفي صحيح توانمنديهاي توليدي ايران از جمله اقداماتي است كه در حيطه توان دولت مي‌باشد.

نكته آخر اينكه بايد بازار عراق را يك بازار دائمي براي صادرات ايران در نظر بگيريم و تصميمات مقطعي با اثرات زودگذر نسخه مناسبي براي نفوذ در اين بازار نيست.

نوشته   : كامران نرجه    Kamran Narjeh

اين گزارش در تاريخ ۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است

‏

اين قبيل افراد معمولاً واقع‌بين نيستند و از ارائه راهكار براي حل مسائل و مشكلات خود عاجزند. در حقيقت ساده‌ترين شيوه براي حل يك مشكل از نظر اين قبيل افراد، پيدا كردن يك مقصّر و انداختن بار مسئوليت حل مشكل به دوش اوست.‏

اين عادت رفتاري حتي ممكن است در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي يك فرد حقوقي يا يك سازمان ديده شود و آن هنگامي است كه سازمان از ارائه راهكار براي حل مشكلات عمومي عاجز مانده و در پي فرافكني مساله و يافتن مقصر و انداختن بار مسئوليت به دوش سازماني ديگر است.

برخي از كارشناسان معتقدند آنچه كه طي روزهاي اخير از سوي دستگاههاي مختلف سياست‌گذاري و اجرايي در عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب و ارائه راهكار براي اصلاح الگوي مصرف در سال جاري بيان مي‌شود، در واقع فرافكني مسئوليت‌ها است كه مي‌تواند تحقق اين هدف عالي و مترقي رهبر معظم انقلاب را به تأخير بياندازد و اين خواسته مفيد و دلسوزانه رهبر را در مراحل اجرا به يك شعار زودگذر مبدل سازد. در صورتي كه منظور حضرت آيت‌الله خامنه‌اي از نامگذاري سال جديد به عنوان «سال اصلاح الگوي مصرف» بسيج همه مردم و مسئولان براي بازنگري در رفتار خود و مشاركت آحاد جامعه در بهبود يك عادت اجتماعي غلط است كه بطور قطع منافع حاصل از اصلاح اين رفتار شامل همه بخش‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي خواهد شد.‏

اين كارشناسان معتقدند عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب يك وظيفه عمومي است و نبايد مسئوليت آن را به دوش ديگري محوّل كرد. اگر هر كدام از ما در جايگاه خود به عنوان يك شهروند عادي، يك مدير دولتي و يا يك نماينده مجلس اصلاح الگوي مصرف را سرلوحه عمل و زندگي خود قرار دهيم، فرهنگ صرفه‌جويي و بهبو مصرف در جامعه تسري خواهد يافت و فراگير خواهد شد كه دقيقاً تحقق هدف رهبري است.‏

از سوي ديگر بررسي عملكرد برخي دستگاهها در روزهاي اخير نسبت به ارائه راهكار براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه نشان مي‌دهد كه هنوز راهكار دقيق و مشخصي براي صرفه‌جويي در هر بخش تدوين نشده است.‏

شروع از دولت

يحيي آل اسحاق كه زماني به عنوان وزير بازرگاني كابينه دوره دوم رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در دولت خدمت كرده، اينك به عنوان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و نماينده بزرگترين تشكل اقتصادي بخش خصوصي در كشور معتقد است: پيش از اجراي طرح اصلاح الگوي مصرف، لازم است حوزه جغرافيائي آن براي فرد، خانواده و اجتماع و بنگاه‌هاي اقتصادي تعريف شود. مقوله مصرف و اصلاح الگوي آن نبايد فقط در حوزه خُرد و خانواده بررسي شود. براي اصلاح مصرف در سطح بالاي جامعه نمونه داريم و اين فرهنگ صرفه‌جويي را بايد از حوزه نظام شروع كنيم.‏

آل ‌اسحاق مي‌گويد: وقتي به اصلاح مصرف مي‌انديشيم بايد ببينيم چه منابعي در اختيار داريم و اصولاً روشهاي برداشت ما از منابعي كه در اختيار داريم صحيح است؟

وي معتقد است كه دولت منابع سرشاري در اختيار دارد و فرصت استفاده از اين منابع نيز در دست اوست. در نظام بروكراتيك اداري كشور تعداد كارمندان دولت بسيار بالاست و اين خود نمونه‌اي از اسراف در استفاده از منابع است. نسبت كارمندان دولت به خانواده‌هاي ايراني به عنوان يك شاخص بررسي مصرف منابع بالاست. بطوري كه تقريباً هر 5 خانواده ايراني هزينه يك كارمند دولت را مي‌پردازد و اين نسبت در مقايسه با استاندارد كارمندان دولت در سطح جهان، درست نيست.

نظام بروكراسي و وظايفي كه دولت براي خودش ايجاد كرده بايد در روند صرفه‌جويي در مصرف منابع بررسي شود.

آل‌ اسحاق حتي به عمر مفيد خدمت‌رساني در دستگاههاي دولتي اشاره مي‌كند و با ذكر نمونه از بررسي كه در زمان تصدي خود بر وزارت بازرگاني داشته، مي‌گويد: عمر مفيد وزارتخانه‌ها تنها 2 هفته در سال است. مقررات و ضوابط دولتي موجب شده تا هزينه تمام شده توليد در ايران يك و نيم برابر هزينه تمام شده توليد در سطح جهان باشد و اين يكي از مصاديق اسراف منابع در كشور ماست.

آل‌ اسحاق با ذكر نمونه ديگري از ضرورت اصلاح الگوي مصرف در بخش دولتي به مساله اسراف منابع آب در كشور اشاره مي‌كند و مي‌گويد: طبق آماري كه خود مسئولان دولتي ارائه مي‌دهند 92 درصد از مصرف منابع آب كشور مربوط به بخش كشاورزي و تنها 8 درصد مربوط به ساير بخش‌هاست كه از اين ميزان نيز 2 درصد در بخش صنعت و 6 درصد در بخش خانگي مصرف مي‌شود. بديهي است كه بيشترين اسراف و اتلاف آب در حوزه كشاورزي صورت مي‌گيرد و اين به عهده دولت است كه با اصلاح روش‌هاي آبياري زمينه‌هاي كاهش مصرف آب را در اين بخش فراهم سازد.

وي همچنين معتقد است كه در نظام تجاري كشور، آزادسازي قيمت‌ها يكي از ابزار اساسي مصرف بهينه منابع است كه بايد توسط دولت صورت گيرد.

اين نماينده بخش خصوصي حتي مجلس شوراي اسلامي را نيز موظّف به بررسي عملكرد خود در حوزه اصلاح الگوي مصرف مي‌داند و مي‌گويد: بايد بررسي شود كه مجلس شوراي اسلامي آيا در تصميم‌گيري و تنظيم منابع و بودجه، فرصت‌ها را بهينه صرف كرده است؟

در مقابل برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند كه اصلاح الگوي مصرف بايد در سطح جامعه اجرا شود.

وظيفه جامعه

دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه معتقد است: بيشترين سطح اصلاح الگوي مصرف در سطح جامعه است و صرفه‌جويي در نهاد كوچكي مانند مجلس، بخش كوچك كار و داراي جنبه سمبليك است.

وي مي‌گويد: مجلس يك نهاد كوچك با 290 نماينده و تعدادي كارمند اسـت، حـال آنكـه بيـشتـرين سطح اصـلاح الگـوي مصـرف در سـطح جـامعـه است.(1)

يكي ديگر از مجلسيان نيز وظيفه اصلاح الگوي مصرف را به عهده دولت مي‌داند تا عملكرد آن براي ساير مردم الگوسازي كند.

مؤيد حسيني صدر عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه معتقد است: براي دستيابي به اهداف اصلاح الگوي مصرف بايد بدنه دولت و دهك‌هاي بالاي درآمدي پيشگام شده و براي ساير مردم الگوسازي كنند.‏

وي مي‌گويد: مصارف در بخش خانگي وبخش دولتي است و لذا براي كنترل و پيشگيري از اسراف بي‌رويه در قدم اول بايد ادارات، نهادها و سازمان‌هاي دولتي با پذيرش نقص‌هاي خود در اين زمينه با رعايت اصول و قواعد اصلاح مصرف به الگويي براي ديگر اقشار جامعه تبديل شوند. (٢)

محدود نشود

غلامرضا مصباحي‌مقدم يكي ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه به عنوان رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعتقاد دارد حركت‌هايي در سطح جامعه مي‌خواهد بحث اصلاح الگوي مصرف محدود به يك موضوع خاص نظير صرفه‌جويي در مصرف انرژي شود. درحالي كه اين موضوع بسيار فراگيرتر از يك موضوع خاص است.‏

اصلاح الگوي مصرف فقط به بحث هدفمندسازي مصرف انرژي محدود نمي‌شود، بلكه موضوعات فراگيرتري نظير نيروي انساني را نيز شامل مي‌شود.

وي در پاسخ به گروهي از دولتمردان كه طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي را ضامن اصلاح الگوي مصرف در جامعه مي‌دانند، مي‌گويد: طرح هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي فقط يكي از ابزار و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف و آن هم فقط در حوزه مصرف انرژي است. مقوله مصرف جنبه‌هاي عام‌تري دارد و نبايد تنها محدود به حوزه انرژي شود.‏

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين دولت و مردم را به رعايت اصلاح الگوي مصرف تشويق مي‌كند و با بيان اينكه كشور ما از نظر امكانات ثروتمند است، اما در مصرف به‌گونه‌اي اسراف‌آميز رفتار مي‌كند، مي‌گويد: اين رفتار در دولت و ملت وجود دارد.‏

وي همچنين معتقد است كه فرهنگ كنوني ما فرهنگ مسابقه مصرف است. چشم و هم‌چشمي‌ها غالب است و هر اداره و ارگان دولتي كه مصرف بيشتري داشته باشد، گويي براي خودش نشانه تشخص تلقي مي‌شود.

همراهي مردم

در مقابل اين قبيل ديدگاهها، برخي دولتمردان قرار دارند كه حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف را مستلزم همراهي مجلس شوراي اسلامي و مردم با دولت مي‌دانند و معتقدند كه دولت گام اصلي براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه را برداشته و اينك نوبت مجلس و مردم است كه با برنامه‌هاي دولت براي بهينه‌سازي مصرف در جامعه گام بردارند.

محمد رويانيان نماينده ويژه رئيس جمهوري در ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت در اين مورد معتقد است: دولت نهم در راستاي استفاده مردم از حمل و نقل عمومي و اصلاح الگوي مصرف سوخت و عدالت در پرداخت يارانه به بخش حمل و نقل اقدامات مؤثري را آغاز كرده است.‏

وي معتقد است كه تنها 27 درصد از مردم جزو استفاده‌كنندگان از حمل و نقل عمومي هستند و دولت سالانه بالغ بر 320 هزار ميليارد ريال صرف هزينه‌هاي مصرف سوخت و هزينه‌هاي ناشي از تصادفات رانندگي در كشور مي‌كند كه اين حجم بالاي هزينه ناشي از استفاده مردم از خودروهاي شخصي است.‏

وي اصلاح الگوي مصرف را مرهون توسعه فرهنگ صرفه‌جويي و استفاده مردم از وسايل نقليه عمومي مي‌داند و معتقد است: برنامه‌ريزي‌هاي دولت به گونه‌اي است كه مردم در سال 1390 شيريني فرمايش رهبر معظم انقلاب را درخصوص اصلاح الگوي مصرف خواهند چشيد.

 وزير امور اقتصادي و دارايي نيز يكي ديگر از دولتمردان است كه همراهي مردم را زمينه اصلي اصلاح الگوي مصرف در جامعه مي‌داند.‏

دكتر سيد شمس‌الدين حسيني اعتقاد دارد در كشور ما 80 درصد حمل و نقل توسط خودروهاي شخصي است و تنها 20 درصد از حمل و نقل مربوط به بخش عمومي است. تعداد خودروهاي شخصي در خيابان‌ها زياد است و اين وضع ناشي از عادت مردم طي ساليان متمادي است. ‏

ما اگر براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز شعار مي‌دهيم بايد الگوي مصرف و به خصوص الگوي مصرف انرژي را اصلاح كنيم و طرح تحول اقتصادي گامي در همين راستاست.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از مجلس شوراي اسلامي كه يك فوريت بررسي طرح تحول اقتصادي را تصويب كرده انتظار دارد در بررسي اين لايحه به منظور اصلاح الگوي مصرف انرژي با دولت همراهي كند.

‏ پرهيز از كلي‌گويي

اما گروهي از مردم معتقدند: ديدگاه‌هايي كه از سوي مسئولان در رسانه‌هاي گروهي و در ارتباط با ارائه راهكار براي بهبود الگوي مصرف در جامعه مطرح مي‌شود، يا چنان كلي‌گويي و مبهم است كه شيوه اجرايي در پي ندارد و يا چنان جزئي و محدود به يك مصرف خاص است كه فقط قشري محدود از جامعه را در بر مي‌گيرد و قابل تعميم به كل اقشار جامعه نيست.

مردم مي‌گويند: اصلاح الگوي مصرف تنها محدود به صرفه‌جويي در مصرف بنزين، آب و برق نيست كه دولت تنها روي آن پافشاري دارد. ‏

يك كارمند بازنشسته در اين مورد معتقد است: هر وقت صحبت از اصلاح الگوي مصرف به ميان مي‌آيد، مردم به اسراف و زياده‌خواهي در مصرف آب و برق و بنزين و گاز متهم مي‌شوند و اين مردم هستند كه بايد صرفه‌جويي كنند تا مشكلات دولت برطرف شود.

وي مي‌گويد: هيچ‌وقت مديران دولتي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نگفته‌اند كه نقش خودشان در صرفه‌جويي و اصلاح الگوي مصرف كشور چيست؟ يك كارگر صنعتي هم در اين رابطه مي‌گويد: دائماً در فكر متهم كردن همديگر به اسراف و مصرف زياد هستيم و هنوز راه‌حل درستي براي اصلاح مصرف در جامعه ارائه نكرده‌ايم.

وي مي‌گويد: اگر هر كسي صرفه‌جويي و درست مصرف كردن را از خودش شروع كند، هيچ احتياجي به اين برنامه‌هاي عريض و طويل و حرف‌هاي مبهم و كلي نيست.

***

بحث اصلاح الگوي مصرف يك مسأله بخشي و جزئي و زودگذر نيست. شانه‌ خالي كردن از بار مسئوليت اجراي طرح‌هايي كه منجر به اصلاح الگوي مصرف در سطح كل جامعه و تأكيد بر بازي «كي بود، كي بود!» چيزي جز فرصت‌سوزي و هدر دادن مجدد منابع در كشور نيست.

مصرف يك موضوعي فراگير و همه‌جانبه است و اصلاح الگوي آن نيز بايد فراگير و عام باشد. از طرفي تمركز برنامه‌هاي اصلاحي در حوزه مصرف بر يك يا چند موضوع خاص، شايد مشكل پرداخت يارانه‌ها و كمبود منابع مالي دولت را برطرف كند ولي به معناي اصلاح فرهنگ مصرفي يك جامعه در استفاده صحيح از همه منابع و مواهب نيست.

چنين انقلاب عظيم فرهنگي نيازمند اصلاحات بزرگ اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و رفتاري است و موفقيت برنامه‌هاي آن مرهون همراهي همه آحاد جامعه و پرهيز از فرافكني مسئوليت‌ها به يكديگر است. 

‏* پي‌نوشت‌ها:

1ـ خبرگزاري فارس ـ خبر سياسي شماره 8801150691 ـ 15/1/88

2ـ خبرگزاري فارس ـ مصاحبه اقتصادي شماره 8801150435 ـ 15/1/88

نوشته : كامران نرجه     Kamran Narjeh

اين گزارش در تاريخ ٣٠ فروردين ١٣٨٨ در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات درج شده است

‏

‏

گستره پراكنش واحدهاي صنفي در سطح شهرها و روستاها و ميزان تأثيرگذاري آنها در زنجيره تأمين و توزيع كالا و خدمات موجب شده تا جامعه اصناف به عنوان يكي از اركان مهم نظام بازرگاني و صنعت كشور، همواره موردتوجه برنامه‌ريزان و مجريان اقتصادي باشد.
اصناف به واسطه پراكندگي وسيع خود فرآيند انتقال مايحتاج عمومي را از بخش‌هاي توليدي به بازارهاي مصرف تسريع و تسهيل مي‌كنند و در عين حال هزينه ايجاد، تجهيز و مديريت واحدهاي صنفي به مراتب كمتر از سرمايه‌گذاري در راه‌اندازي واحدهاي بزرگ صنعتي و خدماتي است.
اصناف به واقع شكل خودجوش و آزادانه مشاركت مردم در تعاملات اقتصادي هستند و به همين سبب وجهه و مقبوليت خاصي در بين آحاد جامعه دارند. خاصه آنكه استقرار واحدهاي صنفي در مجاورت اماكن مذهبي در بافت قديم شهرها و نيز پيروي و حمايت اقتصادي اصناف از فرامين ديني، وجاهت و اعتماد ويژه را براي كسبه صنفي در طول تاريخ به همراه داشته است.
بسياري از تجارب صنعتي و خدماتي در نسل‌هاي مختلف، درون واحدهاي صنفي كوچك، سينه‌به‌سينه بين استاد و شاگرد تبادل شده تا امروز زنده و پويا باقي مانده است. بنابراين مي‌توان گفت كه اصناف عامل خلق و جريان‌يابي انديشه‌هاي اقتصادي توده‌هاي مختلف اجتماعي از گذشته تا آينده هستند.‏
در كشور ما اگرچه سابقه تأثيرگذاري جامعه اصناف در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار ديرينه و پرريشه است ولي در سالهاي اخير فقدان يك مكانيزم هدايت‌گر براي برنامه‌ريزي هدفمند و عدم تدوين يك الگوي جامع توسعه در اين بخش باعث شده تا جامعه اصناف با رشدي نامتقارن و غيراصولي روبرو شوند و همين مسأله از قدرت تأثيرگذاري آنها در تصميم‌گيريهاي كلان اقتصادي كاسته است.‏
در واقع توان و پتانسيلي كه در گذشته موجب حضور مستمر اصناف در تمام عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بود، اينك به واسطه رشد نامتقارن و ناهماهنگ با ساير بخشهاي جامعه، به مثابه ترمزي قوي مانع از حركت روان چرخهاي توسعه شده و حتي از پويايي و بالندگي جامعه صنفي كاسته است.‏
پراكندگي منابع انساني مجرب، عدم تمركز سرمايه‌هاي اقتصادي، ناكارآمدي و فرسودگي تجهيزات، به روز نبودن اطلاعات تخصصي و از همه مهمتر محدوديت حجم تقاضاي خدمات به دليل تعدد غيراصولي واحدهاي صنفي به بهره‌وري پايين اقتصادي در كشور منجر شده است.
هم اينك به ازاي هر 35 ايراني يك واحد صنفي در كشور وجود دارد و اين يعني دامنه تقاضاي خريد خدمات در هر واحد صنفي بطور متوسط تنها شامل 7 خانوار مي‌شود، اين درحالي است كه در ژاپن به ازاي هر 600 نفر يك واحد صنفي و در فرانسه به ازاي هر 1000 نفر يك واحد صنفي وجود دارد.‏
در واقع به هر ميزان واحد صنفي جديد در شهرها و روستاهاي ايران ايجاد شود، از دامنه بازار مصرف جامعه اصناف كاسته خواهد شد و بر شدت نابهره‌وري فعاليت كسبه افزوده مي‌شود.
از سوي ديگر اگر مجموع سرمايه‌هاي ثابت و در گردش هر واحد صنفي در ايران را بطور متوسط 50 ميليون تومان در نظر بگيريم، ارزش كل دارايي جامعه اصناف بالغ بر 100 هزار ميليارد تومان مي‌شود كه يك توان اقتصادي بسيار عظيم است ولي به جاي آنكه در خدمت كارايي توليد و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي قرار گيرد، به دليل تسهيم جزء و پراكندگي سرمايه‌ها هرگز كارايي مطلوبي ندارد و چه بسا يكي از دلايل مشكلات اقتصادي جامعه نظير رشد نرخ تورم و پايين بودن نرخ بهره‌وري است.‏
از منظر ديگر واحدهاي صنفي به دليل مشكلات نامبرده توان پاسخگويي به نيازهاي جديد بازار مصرف و تقاضاهاي روبه‌توسعه مشتريان خود را ندارند.
تنوع در عرضه محصولات، آزادي در انتخاب كالا و خدمات، ارائه اطلاعات كامل از هر محصول به متقاضي، عرضه خدمات پس از فروش و همچنين قيمت و كيفيت رقابتي از نيازهاي جديد بازار مصرف در فعاليت‌هاي صنفي است كه بخش اعظم جامعه اصناف توان تأمين آنها را ندارد.
دستيابي به هر يك از شاخص‌هاي فوق نيز براي يك واحد صنفي با سرمايه اندك و فضاي محدود تجاري مقدور نيست و حتي اگر چنين امكاناتي در يك واحد صنفي فراهم شود، به دليل محدوديت دامنه بازار، صرفه اقتصادي ندارد.‏
نتيجه آنكه فعاليت‌هاي صنفي به شكل فعلي مقرون به صرفه نيست و توسعه هرچه بيشتر آن، لطمات بزرگتري به اقتصاد كلان جامعه خواهد زد.
در چنين شرايطي تعامل و همراهي تمام دستگاههاي اقتصادي و اجتماعي نظير شوراي اصناف، وزارت بازرگاني، شهرداري‌ها، نيروي انتظامي و قوه قضائيه براي كنترل شديد نرخ رشد واحدهاي صنفي در كشور و هدايت آنها به سمت تجميع سرمايه‌ها و افزايش بهره‌وري از محل نوسازي تجهيزات و به روزسازي آگاهي‌هاي تخصصي ضروري و اجتناب‌ناپذير است.‏
اين امر در كنار اصلاح فرهنگ اجتماعي در جهت تعاون و همكاري ميان عاملان اقتصادي و تجميع توان مالي و خدماتي آنها براي تأسيس فروشگاهاي بزرگ زنجيره‌اي مي‌تواند به عاملي مهم براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي و افزايش بهره‌وري در جامعه مبدل شود.
‏

نوشته: كامران نرجه  Kamran Narjeh

اين يادداشت در تاريخ ۳۰ فروردين ۱۳۸۸ در صفحه ۱۹ روزنامه اطلاعات درج شده است .

ويژگي­هاي اقليمي و جغرافيايي

كشور ”لسوتو“ به مساحت 30 هزار و 355 كيلومتر مربع در جنوب قاره آفريقا، در محدوده آفريقاي جنوبي مستقر است. آب و
هواي اين كشور در زمستان سرد و توام با بارش­هاي متناوب و در تابستان گرم و مرطوب است.

اراضي قابل كشت بالغ بر 11 درصد و مراتع طبيعي حدود 12 درصد از خاك لسوتو را در بر مي­گيرند. بخش عمده­اي از اين كشور كوهستاني با ارتفاعي بيش از 1800 متر است.

بارش باران­هاي اسيدي و فرسايش خاك، بيابان­زايي و افزايش آلاينده­هاي صنعتي به مرور آسيب­هاي جدي به محيط­زيست لسوتو وارد كرده است.

لسوتو به قوانين بين­المللي‌تغييرات‌ آب­‌و هوا، پروتكل زيست­محيطي كيوتو، بيابان­زدايي، مناطق حراست شده و پروتكل حفاظت از لايه اوزن پيوسته است.

ويژگي­هاي جمعيتي و فرهنگي

براساس جديدترين برآورد برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، كشور لسوتو بالغ بر يك ميليون و 865 هزار نفر جمعيت دارد كه 3/37درصد از آنها زير 14 سال، 2/57 درصد بين 15 تا 64 سال و 5/5 درصد بيشتر از 65 سال سن دارند.

نرخ زادوولد، مرگ­ومير و نرخ منفي مهاجرت در اين كشور به ترتيب برابر 91/26 نفر، 79/24 نفر و74/0 نفر است و بدين ترتيب، متوسط نرخ رشد سالانه در اين كشور حدود  14/0 درصد است.

طبق جديدترين اطلاعات سازمان بهداشت جهاني، حدود 29 درصد از مردم اين كشور مبتلا به ايدز هستند يعني تقريباً از هر سه نفر لسوتويي، يك نفر به ويروس HIV آلوده است. اين بيماري خطرناك تاكنون جان 30 هزار نفر را در اين كشور گرفته و روزبه­روز بر تعداد قربانيان آن افزوده مي­شود. همين مساله منجر به كاهش اميد به زندگي در مردم لسوتو شده، به طوري كه اين شاخص جمعيتي در بين مردان 81/36سال و در بين زنان 92/36 سال است.

ساكنان لسوتو از نژاد قبايل ”موسوتو“ و ”باسوتو“ هستند كه سياهان جنوب آفريقا را تشكيل مي­دهند. 80 درصد مردم اين كشور مسيحي و مابقي پيرو ساير اديان هستند.

زبان رسمي لسوتو انگليسي است، ولي مردم در محاورات روزمره به زبان­هاي ”سه سوتو“، ”زولو“ و ”ژوزا“ صحبت مي­كنند. 5/74 درصد از مردان و 5/94 درصد از زنان بالاي 15 سال در اين كشور باسوادند. 

تقسيمات كشوري و ويژگي­هاي سياسي

لسوتو در تاريخ چهارم اكتبر 1966 از زير نفوذ انگلستان خارج و حكومت پادشاهي در آن تاسيس شد.

”لتسي سوم“ روز هفتم فوريه 1996 به جاي پدرش در اين كشور تاجگذاري كرد و هنوز هم زمام حكومت سلطنتي لسوتو را در اختيار دارد. اما رياست كابينه هيات دولت در اين كشور با ”پاكاليتا موسيسيلي“ است كه از 23 مه 1998 به عنوان نخست­وزير برگزيده شد. لسوتو داراي دو مجلس قانونگذاري سنا و ملي است كه مجلس سنا 33 عضو و مجلس ملي 120 نماينده دارد. 80 نفر از نمايندگان مجلس ملي از سوي مردم و 40 نفر مابقي از سوي حكومت براي يك دوره پنج ساله انتخاب مي­شوند. هم اكنون نمايندگان عضو حزب ”اتحاد لسوتو براي دمكراسي“ اكثريت كرسي­هاي مجلس قانونگذاري اين كشور را در اختيار دارند. احزابي نظير ”حزب متحدين باسوتو“ يا BCP به رهبري ”تسليسو ماخاخ“، حزب ملي باسوتو يا BNP به رهبري ارتشبد ”متسينگ لخانيا“، اتحاد لسوتو براي دمكراسي يا LCD به رهبري خانم ”فب موتيانو“، حزب دولتي اتحاديه مردمي لسوتو يا LPC به رهبري ”كلبون مائوپه“ و اتحاديه دمكراتيك يا UDP به رهبري ”چارلز موفلي“ مهمترين تشكل­هاي سياسي لسوتو هستند.

لسوتو داراي 10 استان است و شهر ”ماسرو“ پايتخت اين كشور مي­باشد كه نزديك به 190 هزار نفر جمعيت دارد.

لسوتو علاوه بر سازمان ملل متحد، در بانك توسعه آفريقا، سازمان جهاني خواروبار و كشاورزي، گروه 77، بانك بين­المللي ترميم و توسعه، سازمان بين­المللي هواپيمايي كشوري، جامعه بين­المللي توسعه، صندوق بين­المللي توسعه كشاورزي، صندوق بين­المللي پول، سازمان بين­المللي كار، سازمان بين­المللي پليس جنايي، كميته بين­المللي المپيك، سازمان بين­المللي استاندارد، اتحاديه بين­المللي ارتباطات، جنبش عدم تعهد، سازمان جهاني منع سلاح­هاي شيميايي، كميسيون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، كميسيون توسعه فرهنگي سازمان ملل متحد، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، سازمان بين­المللي پست، اتحاديه جهاني كارگران، سازمان بهداشت جهاني، سازمان بين­المللي مالكيت معنوي، سازمان بين­المللي هواشناسي، سازمان جهاني گردشگري و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد. 

ويژگي­هاي اقتصادي

لسوتو كشوري كوچك و بسته و كوهستاني است و بسياري از پتانسيل­هاي توسعه اقتصادي را ندارد. اقتصاد اين كشور در بُعد كلان وابسته به تامين انرژي الكتريكي، صادرات برق و برخي صنايع معدني است. توليدات كشاورزي لسوتو نيز بسيار محدود است و از اين رو، همواره نيازمند واردات مواد غذايي مي­باشد.

ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال گذشته با چهار درصد رشد نسبت به سال پيش از آن، به 5/5 ميليارد دلار رسيد كه 3/15 درصد از آن سهم بخش كشاورزي، 3/43 درصد سهم بخش صنعت و 4/41 درصد سهم بخش خدمات است. درآمد سرانه ملي اين كشور نيز نزديك به سه هزار دلار آمريكاست. تقسيم ثروت نيز در لسوتو شكل عادلانه­تري نسبت به ساير كشورهاي جنوب آفريقا دارد، زيرا سهم پايين­ترين دهك درآمدي 9/0 درصد، و سهم بالاترين دهك درآمدي 4/43 درصد از جمعيت است. بنابراين، مي­توان نتيجه گرفت كه بخش زيادي از مردم لسوتو گرچه ثروتمند نيستند، ولي از رفاه نسبي برخوردارند.

نرخ تورم اقتصادي لسوتو در سال 2003 به حدود شش درصد رسيد و فرصت مناسبي براي رشد اقتصادي اين كشور فراهم كرد.

لسوتو حدود 860 هزار نفر نيروي كار دارد كه 86 درصد از آنها يا در صنايع وابسته به معادن اين كشور و يا به نوعي در بخش كشاورزي و فعاليت­هاي وابسته شاغلند. بخش زيادي از نيروي كار اين كشور نيز در آفريقاي جنوبي فعاليت مي­كنند.

ذخاير غني آبي لسوتو ايجاد هرگونه صنايع وابسته به آب را توجيه مي­كند، از سوي ديگر اين كشور معادن غني از انواع الماس دارد.

ذرت، گندم، نخود، ارزن و صيفي­جات تنها محصولات كشاورزي لسوتو هستند كه ميزان توليد آنها به زحمت كفاف مصرف داخلي اين كشور را مي­كند. از سوي ديگر، مهمترين واحدهاي صنعتي لسوتو محدود به چند كارخانه توليد مواد غذايي، نساجي و صنايع دستي است. لسوتو در سال­هاي اخير، روي توسعه صنعت گردشگري سرمايه‌گذاري كرده كه با توجه به جلوه­هاي طبيعي اين كشور، فعاليتي سودآور و توجيه­پذير است.

اين سرزمين فاقد ذخاير نفتي است ولي روزانه بيش از 2500 بشكه نفت براي خوراك صنايع داخلي و مصارف خانگي نياز دارد.

پوشاك پشمي و موهر و همچنين، مواد غذايي حيواني، مهمترين توليدات صادراتي لسوتو را تشكيل مي­دهند. سال گذشته ميلادي، ايالات متحده آمريكا، كانادا و فرانسه به ترتيب، بزرگترين شركاي صادراتي لسوتو بودند. از طرف ديگر، مواد غذايي، مصالح ساختماني، وسايل نقليه، ماشين­آلات صنعتي، تجهيزات پزشكي و دارو، نفت خام و فرآورده‌هاي وابسته عمده‌ترين كالاهاي وارداتي لسوتو را تشكيل مي­دهند.

هنگ­كنگ، تايوان، چين و آلمان سال گذشته ميلادي بزرگترين فروشندگان كالا به لسوتو بودند.

لسوتو نزديك به 735 ميليون دلار بدهي خارجي دارد. واحد پول اين كشور ”لوتي– Loti“ است كه به لحاظ ارزشي با واحد پول كشورمان خيلي شباهت دارد. يعني هر دلار آمريكا حدوداً با 8500 لوتي برابر است. 

ويژگي­هاي مخابراتي و ارتباطي

لسوتو در بخش امكانات مخابراتي نيز ظرفيت­هاي محدودي دارد. به طوري كه هم اكنون، حدود 30 هزار شماره تلفن ثابت و 133 هزار شماره تلفن همراه در اين كشور داير است. مردم اين كشور امواج يك ايستگاه راديويي با موج AM، دو ايستگاه راديويي با موج FM و يك ايستگاه راديويي با طول موج كوتاه را دريافت مي­كنند و تلويزيون دولتي اين كشور تنها يك شبكه دارد. طول جاده­هاي اصلي و فرعي لسوتو به حدود 6500 كيلومتر مي­رسد و اين كشور فاقد خطوط ريلي است. از ميان 28 فرودگاه فعال لسوتو، تنها سه فرودگاه توانايي پذيرش پروازهاي پهن ­پيكر را داراست. 

مناسبات بازرگاني ايران و لسوتو

ايران و لسوتو حداقل در 15 سال گذشته هيچگونه مبادله تجاري و روابط اقتصادي نداشته­اند كه اين امر به دليل مسايلي نظير عدم شناخت مردم و صنعتگران دو كشور از ظرفيت­هاي متقابل، نبود رابطه سياسي قوي و بي­توجهي بازار صادراتي ايران
بوده است.

رفاه نسبي حاكم بر زندگي جمعيت شهري لسوتو، قرابت­هاي فرهنگي اين كشور با آفريقايي جنوبي و در عين حال، ظرفيت­ها و پتانسيل­هاي بكر رابطه اقتصادي، برقراري مناسبات تجاري و صنعتي ايران با لسوتو را توجيه­پذير مي­سازد.

لسوتو خريدار خوبي براي فرآورده­هاي نفتي و محصولات پتروشيمي ايران است. در عين حال، توليدكنندگان مواد غذايي در ايران به راحتي مي­توانند بخشي از بازار ورود فرآورده‌هاي غذايي اين كشور را اشغال كنند.

خط ثابت كشتيراني كانتينري از بندرعباس به بنادر آفريقاي جنوبي و فاصله مناسب لسوتو با مرزهاي دريايي اين كشور، امكان صدور توليدات ايران در بخش صنايع پلاستيك، ساختمان، كاني­هاي فلزي و غيرفلزي، خشكبار، ميوه­هاي تازه، خودرو، لوازم يدكي و لوازم خانگي را فراهم‌كرده است.

از سوي ديگر، برنامه توسعه زيرساخت­هاي اقتصادي نظير سد، جاده، خطوط انتقال نيرو، خط آهن، كارخانجات سيمان و شبكه‌هاي مخابراتي لسوتو زمينه مناسبي براي صدور خدمات فني و مهندسي ايران است.

البته پيش شرط تمام روش­هاي فوق، برپايي يك نمايشگاه تجاري از توليدات صنعتي و توانمندي­هاي خدماتي ايران در اين كشور است. مسلماً ايجاد خطوط توليد مشترك صنعتي در لسوتو، هزينه انتقال كالاي ساخته شده به اين سرزمين را كاهش مي­دهد.

افزايش اعتماد به سلامت همكاري اقتصادي در ميان تجار و صنعتگران ايران نسبت به رابطه با لسوتو، نيازمند حمايت­هاي نهادهايي نظير صندوق ضمانت صادرات است.

 نوشته:  كامران نرجه  Kamran Narjeh

اين مقاله در تاريخ ارديبهشت ۱۳۸۴ در ماهنامه اتاق بازرگاني درج شده است

سفر آقاي سرژ سركيسيان رئيس جمهوري ارمنستان در رأس يك هيأت بلندپايه سياسي و اقتصادي به ايران سرآغاز گسترش روابط تجاري و صنعتي تهران و ايروان قلمداد مي‌شود. به ويژه آنكه قرار است در اين سفر راههاي توسعه همكاري‌هاي دوجانبه و مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي مورد بحث و تبادل نظر رئيسان جمهور دو كشور قرار گيرد و چند سند همكاري مهم ميان دو كشور به امضاء برسد كه سند نهايي احداث خط‌آهن ايران و ارمنستان از جمله اين اسناد است.

جمهوري ارمنستان با 29 هزار و 800 كيلومترمربع مساحت در شمال غربي جمهوري اسلامي ايران واقع است و اگرچه تنها 35 كيلومتر با كشور ما مرز مشترك دارد ولي يكي از مناسب‌ترين مسيرهاي دسترسي زميني و ريلي ايران به جمهوري‌هاي غرب روسيه و كشورهاي اروپاي شرقي محسوب مي‌شود.

طرح اتصال خط‌آهن ايران به ارمنستان كه حلقه مفقوده ارتباط ريلي جنوب و شرق آسيا به اروپاي غربي دركريدور شمال ـ جنوب محسوب مي‌شود، حدود 470 كيلومتر طول خواهد داشت كه 60 كيلومتر از آن در ايران و 410 كيلومتر در خاك ارمنستان خواهد بود.

اين شبكه ريلي كه قرار است با هزينه‌اي معادل يك ميليارد و 200 ميليون دلار ميان دو كشور ايجاد شود، در آينده به كانال مبادله كالاهاي تجاري در مسير كريدور شمال ـ جنوب و علي‌الخصوص ميان كشورهاي حوزه قفقاز با خليج‌فارس و شبه‌جزيره هند مبدل خواهد شد.

از سوي ديگر ايران و ارمنستان درصدد امضاي تفاهم‌نامه مشتركي هستند كه برمبناي آن جمهوري اسلامي ايران در ازاي صدور گاز به ارمنستان، از اين جمهوري برق خريداري مي‌كند.

خط لوله‌اي كه قرار است گاز ايران را به خاك ارمنستان منتقل كند از سوي كارشناسان شركت ايراني صايز تكميل شده و به صورت موقت به ارامنه تحويل داده شده است. صدور گاز ايران نيز به‌طور رسمي از ماه آينده به ارمنستان آغاز خواهد شد.

همچنين بزودي برروي رودخانه مرزي ارس دو نيروگاه 130 مگاواتي مجموعاً به ظرفيت 270 مگاوات با همكاري دو كشور احداث خواهد شد كه بهره‌برداري از آنها موجب تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز استان‌هاي شمال غربي ايران در زمان‌هاي اوج مصرف خواهد شد.

اين سفر علاوه بر تأمين منافع ملي دو كشور از طريق امضاي اسناد همكاري‌هاي دوجانبه موجب تعميق و تحكيم مناسبات ديرينه دو كشور دوست و همسايه در منطقه آسياي ميانه مي‌شود و صلح و ثبات بيشتر را براي ساير همسايگان نويد خواهد داد.

نوشته  : كامران نرجه   Kamran Narjeh

اين يادداشت در تاريخ ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ همزمان با سفر رئيس جمهور ارمنستان به ايران در صفحه ۲ روزنامه اطلاعات درج شد