توليدات ايران و بازار تشنه عراق
بهبود و گسترش مناسبات سياسي كشورها با يكديگر تأثير عميقي بر توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي و گشوده شدن بازارهاي تجاري به روي هم دارد.
شكوفايي روابط تجاري و صنعتي ميان كره و ژاپن، آلمان و فرانسه و ساير كشورهايي كه روزي داراي اختلافات سياسي بوده‌اند و اينك تحت سايه بهبود مناسبات ديپلماتيك، باب همكاريهاي اقتصادي با يكديگر را گشوده‌اند بهترين مثال براي ادعاي فوق است.
ايران و عراق نيز كه حدود دو دهه پيش در دورة حكمراني دولت بعثي صدام، اختلافات سياسي عميقي داشتند طي 5 سال گذشته در پرتو بهبود روابط ديپلماتيك في‌مابين به عالي‌ترين سطح روابط اقتصادي با هم دست يافته‌اند.
آمارها نشان مي‌دهد كه صادرات غيرنفتي ايران به عراق در سال گذشته نسبت به سال 1383 (پايان برنامه سوم توسعه) 4 برابر شده و عراق اينك به بزرگترين شريك صادراتي ايران تبديل شده است.
تحقق چنين رشد شتاباني مرهون تعميق مناسبات سياسي دو كشور و همفكري و همسويي ايران و عراق در معادلات منطقه‌اي است.
مذاكرات مكرر دو كشور در سطح عالي‌ترين مقامات سياسي و اقتصادي طي سالهاي اخير راه را براي رفع موانع اقتصادي و توسعه همكاريهاي تجاري و صنعتي گشوده است و ادامه اين مكانيزم توسعه‌گرا، سطح روابط اقتصادي ايران و عراق را به بالاترين حد در ميان كشورهاي منطقه افزايش مي‌دهد.
معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت ايران در اين زمينه معتقد است: روابط تجاري دو كشور در پنج سال اخير جهشي چشمگير داشته و اگرچه بسياري از محصولات توليدي ايران براي نخستين مرتبه به بازار صادراتي عراق راه يافته ولي همچنان زمينه‌هاي ناشناخته فراواني براي گسترش روابط تجاري في‌مابين وجود دارد.
دكتر مهدي غضنفري مي‌گويد: پنج سال پيش ارزش صادرات غيرنفتي ايران به عراق حدود 670 ميليون دلار بود و اينك اين رقم به 2 ميليارد و 383 ميليون دلار بالغ شده است.
وي رشد صادرات غيرنفتي ايران به عراق را علاوه بر بهبود مناسبات سياسي في‌مابين حاصل همسوترشدن بخش خصوصي و دولتي در تجارت كشور مي‌داند و مي‌گويد: تجار و بازرگانان ايراني با حمايت دولت و سياستگذاريهاي خاصي كه سازمان توسعه تجارت در اين زمينه داشت، توانستند به اين موفقيت بزرگ دست يابند.
منظور معاون وزير بازرگاني از سياستگذاريهاي خاص سازمان توسعه تجارت، راه‌اندازي دفتر هماهنگي امور عراق، تشكيل ميز كشور عراق، اعزام هيات‌هاي تخصصي بازاريابي و هيات‌هاي صدور خدمات فني و مهندسي به كشور عراق و همچنين برگزاري چندين نمايشگاه اختصاصي در مناطق مختلف اين كشور است كه با حمايت‌هاي دولت صورت گرفت.
هرچند نمي‌توان نقش اين نوع حمايت‌ها را در گسترش روابط تجاري دو كشور انكار كرد ولي ادامه آهنگ رشد مناسبات اقتصادي ايران و عراق به تلاشهاي جدي‌تري از سوي دولت نياز دارد.
كشور عراق كه حدود 1200 كيلومتر مرز مشترك آبي و خاكي با ايران دارد، به لحاظ قرابت‌هاي فرهنگي، مذهبي و قومي، بازار مناسبي براي صدور توليدات ايران به شمار مي‌رود. به ويژه آنكه تبعات چند جنگ بزرگ در عراق طي ساليان اخير بنيان‌هاي توليدي و اقتصادي اين كشور را ويران كرده و تقاضاي خريد كالاهاي وارداتي را در عراق افزايش داده است.
برسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد سبد كالاهاي صادراتي ايران به عراق شامل آب معدني، مواد خوراكي و غذايي، مواد بهداشتي و شوينده، ميوه و خشكبار، روغن مايع، كولر آبي، فرش و موكت، لوازم خانگي، آهن آلات، بيسكويت و شيريني، آبزيان و انواع مصالح ساختماني است.
همچنين به لحاظ جغرافيائي، استانهاي كرمانشاه، ايلام و خوزستان به ترتيب مراكز صدور كالاهاي ايراني به عراق محسوب مي‌شوند.
اصغر ميرزايي رئيس سازمان بازرگاني استان كرمانشاه در اين زمينه مي‌گويد: بيش از 58 درصد كل كالاهاي صادره به عراق از مرزهاي استان كرمانشاه صورت مي‌گيرد.
وي بازارچه‌هاي پرويزخان و شيخ صالح را جزو اصلي‌ترين كانالهاي ارتباط تجاري ايران و عراق معرفي مي‌كند كه روزانه حدود يك هزار دستگاه كاميون محصولات صادراتي كشورمان را از طريق اين دو بازارچه به عراق ارسال مي‌كنند.
حجت‌اله حسيني رئيس سازمان بازرگاني استان ايلام نيز مي‌گويد: اين استان حدود يك سوم از محصولات صادراتي به عراق را تامين مي‌كند و روزانه حدود 800 كاميون كالا از طريق مرز خروجي مهران به عراق صادر مي‌شود.
اين درحاليست كه بازارچه‌هاي مرزي نامبرده تا قبل از 6 سال اخير كمترين نقش را در صادرات غيرنفتي كشور داشتند و اينك به لحاظ توسعه روابط اقتصادي ايران و عراق به يكي از مهمترين مبادي گمركي كشور تبديل شده‌اند.
البته گروهي از كارشناسان بازرگاني معتقدند: نبايد به حجم فعلي مبادلات بازرگاني با عراق دلخوش كرد و مغرور شد زيرا در شرايط فعلي ظرفيت همكاري اقتصادي با عراق بسيار بيشتر از ارقام كسب شده است.
اين گروه از كارشناسان معتقدند: در عوض آنكه نسبت به عملكرد تجاري ايران در بازار عراق مغرور شويم بايد بررسي كنيم كه چرا از تمام ظرفيت‌هاي موجود براي هجوم صادراتي به بازار عراق استفاده نكرده‌ايم.
سيداسماعيل جهانبخش مديرعامل يكي از صنايع بزرگ صادركننده كالا به عراق در اين رابطه مي‌گويد: عليرغم آنكه عراق بزرگترين بازار صادراتي ماست ولي ايران برترين صادر كننده كالا به عراق نيست.
وي مي‌گويد: هنوز در بازار عراق حرف اول را كشورهايي نظير تركيه و امارات متحده عربي مي‌زنند و احتمالاً ايران در جايگاه سومين صادر كننده كالا به عراق قرار دارد. اين در حاليست كه شرايط جغرافيايي،سياسي و اقتصادي ايران نسبت به دو رقيب ديگر براي صادرات بيشتر به عراق كاملاً برتر است.
جهانبخش مي‌گويد: بايد بررسي كرد كه چه عواملي مانع از صادرات بيشتر توليدات ايران به عراق است.
اگر اين مشكلات را نيابيم و آنها را برطرف نكنيم بطور قطع از جايگاه سومين صادر كننده كالا به عراق نزول خواهيم كرد و ساير رقباي منطقه‌اي مكان فعلي ما را تصاحب مي‌كنند.
موانع توسعه صادرات
حجت‌الله حسيني رئيس سازمان بازرگاني استان ايلام ضمن تائيد وجود برخي موانع در توسعه صادرات كالا به عراق مي‌گويد: از جمله مشكلاتي كه در مسير صادرات به عراق مطرح است، ضعف بسته‌بندي و رعايت نشدن استانداردهاي جهاني بعضي كالاهاست كه موجب مي‌شود عراقي‌ها در مورد كالاهاي صادراتي ما محدوديت اعمال كنند.
محمدحسين چراغي رئيس سازمان بازرگاني استان خوزستان نيز همين نكته را به گونه‌اي ديگر ابراز مي‌كند و مي‌گويد: نبود نظارت كافي بر كيفيت كالاهاي صادراتي و بسته‌بندي نامناسب توليدات ايران از جمله مشكلات سد راه صدور كالا به عراق است.
البته چراغي به نكات فوق موارد ديگري نيز اضافه مي‌كند و مي‌گويد: حضور ضعيف بخش خصوصي ايران در عراق و ضعف سياست‌هاي حمايتي از صادركنندگان كالا به اين بازار مشكلات فراواني را براي تجارت ايران و عراق فراهم كرده است.
به گفته وي تجار ايراني عموماً با بازار مصرف و قوانين وارداتي و گمركي عراق ناآشنا هستند. درنتيجه هنگام صدور كالا به اين كشور با مشكل روبرو مي‌شوند و در برخي اوقات هم ضرر مي‌كنند.
اين نكته كه صادر كنندگان به بازار عراق نگاه سنتي دارند و برخي مقررات و ضوابط را رعايت نمي‌كنند، در ديدگاههاي اصغر ميرزايي رئيس سازمان بازرگاني استان كرمانشاه نيز به چشم مي‌خورد.
وي معتقد است: نفوذ قوي‌تر به بازار صادراتي عراق نيازمند توجه هرچه بيشتر صادركنندگان به بسته‌بندي مناسب و رعايت كيفيت كالاهاي صادراتي است.
افزون بر موارد فوق، موانع ديگري در مسير صادرات به عراق وجود دارد كه ارتقاي سطح همكاريهاي تجاري با اين كشور مستلزم رفع آنهاست.
آقاي پهلوان زاده مدير پروژه مطالعاتي آشنايي با پتانسيل بازار عراق نداشتن استراتژي صحيح، هدفمند نبودن مشوق‌‌ها و حمايت‌هاي دولتي، نداشتن سنديكاهاي قدرتمند، تجارت سنتي و اقتصاد سياسي را از مشكلات صادرات ايران به عراق مي‌داند.
وي مي‌گويد: امضاي توافقات و تفاهم‌نامه‌هاي مختلف با دولت عراق، اعطاي مشوق‌هاي صادراتي براي صدور كالا و همچنين برگزاري نمايشگاههاي متعدد در استانهاي همجوار با اين كشور مي‌تواند به كاهش مشكلات صادرات به عراق بيانجامند.
مدير بازرگاني يكي از شركت‌هاي صادر كننده كالا به عراق نيز در اين رابطه مي‌گويد: نبود روابط بانكي و مشكلات ناشي از نقل و انتقال پول، ضمانت‌نامه‌هاي بانكي و همچنين نبود خط اعتباري ميان بانك‌هاي عراقي و شعب بانك‌هاي ايراني مشكلات زيادي را براي صادر كنندگان ايجاد كرده است.
وي مي‌گويد: به اين مشكلات بايد پاره‌اي از تشريفات دست و پاگيز داخلي و بخشنامه‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص بررسي و آزمايش محصولات شيميائي را نيز افزود.
اين صادر كننده كالا مي‌افزايد: عدم حمايت كافي صندوق ضمانت صادرات از تجار صادر كننده كالا به عراق، ضررهاي درخور توجهي را براي برخي شركت‌هاي توليدي در پي داشته و برخي از آنها با وجود ارسال كالا به عراق موفق به دريافت پول خود نشده‌اند.
صادر كنندگان ايران معتقدند دولت بايد حمايت‌هاي بيشتري از صادرات كالا به عراق داشته باشد تا حجم همكاريهاي تجاري با اين كشور افزايش يابد.
اغلب صادر كنندگان كالا در اين حوزه انتظار دارند توانمنديهاي صادراتي ايران در بازار عراق به شكل گسترده‌اي تبليغ و اطلاعات پيرامون همكاريهاي اقتصادي با اين كشور جمع‌آوري و منتشر شود.
حتي گروهي از آنان معتقدند با توجه به حجم بالاي روابط اقتصادي ميان دو كشور، برگزاري نمايشگاه دايمي در يكي از مبادي صادراتي به عراق، صرفه اقتصادي دارد و به مثابه يك مبلغ دائمي مي‌تواند اطلاعات مفيدي از توانمنديهاي توليدي كشورمان را به عراقي‌ها بدهد.
نتيجه‌گيري
اينك كه بهبود روابط سياسي، قرابت‌هاي جغرافيائي و فرهنگي و حمايت‌هاي تجاري دولت موجب گسترش صادرات كالاهاي ايراني به عراق شده، نبايد اشتباهي را كه صادركنندگان كشورمان در سالهاي گذشته در بازار تركمنستان، آذربايجان، افغانستان و برخي كشورهاي ديگر مرتكب شدند و نگرش سنتي آنها به صادرات غيرنفتي موجب از دست رفتن فرصت هجوم تجاري به اين كشورها شد، دوباره تكرار كنيم.
عراق اگرچه يك كشور جنگ‌زده و ضعيف است ولي رقباي ما در نفوذ به اين بازار قواعد ويژه‌اي را رعايت مي‌كنند كه اگر از سوي صادر كنندگان ما ناديده گرفته شود، كالاهاي ما نه تنها رجحاني بر توليدات رقبا نخواهد داشت بلكه ممكن است انگيزه خريد آنها به كلي از بين برود.
توليد كنندگان و صادركنندگان كالا به ويژه در استانهاي همجوار با عراق نبايد به بازار اين كشور به مثابة يك بازار داخلي نگاه كنند كه عرضه كالا در آن چندان مشكل نيست و قواعد و ضوابط خاصي ندارد.
بديهي است بالا بردن كيفيت محصولات توليدي، بسته‌بندي مناسب و در خور شأن مصرف كننده و از همه مهمتر رعايت قيمت منصفانه و رقابتي موجب حضور فعال صادرات ايران در بازار عراق مي‌شود.از سوي ديگر دولت هم بايد حمايت‌هاي خود را از فعالان اين عرصه بيشتر كند.
تقويت ضمانت‌هاي صادراتي، ايجاد شعب بانك‌هاي ايراني در عراق، تسهيل فرآيند نقل و انتقال و ترانزيت كالا و بسترسازي براي معرفي صحيح توانمنديهاي توليدي ايران از جمله اقداماتي است كه در حيطه توان دولت مي‌باشد.
نكته آخر اينكه بايد بازار عراق را يك بازار دائمي براي صادرات ايران در نظر بگيريم و تصميمات مقطعي با اثرات زودگذر نسخه مناسبي براي نفوذ در اين بازار نيست.
نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh
اين گزارش در تاريخ ۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است
برچسب: ،