وبلاگ علمي آموزشي رسام

در حالي كه تنها چند روز به پايان مهلت 3ماهه تمديد شده از سوي سيستم بانكي براي ارائه انواع خدمات اعتباري و مالي به مردم به شرط همراه داشتن باقي مانده است، حدود 10درصد از جمعيت كشور هنوز شماره كد ملي دريافت نكرده‌اند و نزديك به 20درصد ديگر از مردم كارت ملي  ندارند.‌

دفترهاي پستي مناطق مختلف شهري و روستايي و ادارات ثبت احوال (به ويژه در مناطق پرجمعيت) مملو از مراجعاني است كه در پي دريافت كارت ملي خود از اين سازمان به سازمان ديگر ارجاع داده مي‌شوند و عموماً ناكام و دست خالي باز مي‌گردند.‌

در تهران - كلان شهر 12 ميليون نفري - ازدحام جمعيت سرگردان و مستأصل در مناطق مختلف پستي براي ثبت نام و يا دريافت كارت ملي به حدي است كه ساير فعاليت‌هاي اداره‌هاي پست را با مشكل روبرو‌‌‌كرده است و بسياري از مراجعان به‌‌‌دليل ارسال نكردن كارت ملي به پست، پس از ساعت‌‌ها معطلي به اداره‌هاي ثبت احوال مناطق پنج‌گانه ارجاع داده مي‌شوند.‌

از سوي ديگر، در مقابل درب ورودي اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران، جمعيت زيادي بيرون از ساختمان اصلي و داخل راهرو طبقات در صفي طولاني ايستاده‌اند تا پس از حدود 3ساعت معطلي، به گيشه‌ پاسخگو در طبقه دوم ساختمان دست يابند و مشخص شود كارت ملي آنها صادر شده است يا خير.‌

اگر پاسخ سؤال آنها مثبت باشد، بايد در صف ديگري بايستند تا كارت ملي خود را از مسئول گيشه دوم دريافت كنند و اگر كارت ملي صادر شده براي آنها داراي نقض اطلاعاتي باشد، بايد ايستادن در صف سوم را براي رسيدن به دفتر نقص ، تجربه كنند. چنانچه كارت ملي آنها صادر نشده باشد، بايد اين معطلي‌هاي فرساينده را روز ديگر و با توان و حوصله‌اي تجديد شده، تحمل، كنند.‌

اين حكايت تلخ و تأسف بار صحنه‌اي است كه در مقابل ساير ادارات ثبت و احوال تهران نيز به چشم مي‌خورد.‌

مردم مي‌گويند كه پاسخ قانع‌كننده‌اي از اداراه‌هاي پست و ثبت احوال براي علت اين همه معطلي و ناكامي در مسير دريافت كارت ملي نمي‌گيرند و چنين تلقي مي‌كنند كه از سوي دستگاههاي مختلف مجري به بازي و تمسخر گرفته شده‌اند تا ساعات زندگاني خود را بي‌نتيجه داخل صف‌‌هاي طولاني بايستند.‌

‌سيد حميد زنگنه كارمند يكي‌‌‌‌‌از ادارات دولتي كه براي‌‌‌‌‌دريافت كارت ملي خود و اعضاي خانواده‌اش به يكي از مناطق‌‌‌‌پستي تهران مراجعه كرده، مي‌گويد:‌ از بهمن سال گذشته كه فرم دريافت كارت ملي را در دفتر پستي تكميل كردم و مدارك لازم را تحويل دادم، تا امروز كه حدود 11 ماه گذشته، هنوز كارت ملي اعضاي خانواده‌ام به نشاني منزل نيامده است.‌

او اضافه مي كند:‌ در اين مدت 3مرحله به اداره پست مراجعه كرده‌ام ولي هر بار گفته‌اند كه هنوز كارت ملي به پست ارسال نشده و امروز پس از يازده ماه معطلي به من گفته‌اند براي پيگيري علت تاخير، به اداره ثبت احوال منطقه بروم.‌

زنگنه با گلايه ادامه مي‌دهد:‌اگر قرار باشد كه هر شهروندي خودش به دنبال كارت ملي از اين سازمان به سازمان ديگر برود، چرا‌‌‌‌بايد اداره پست هنگام ثبت نام اوليه هزينه خدمات پستي مطالبه كند؟‌

او به قبض رسيد پستي خود اشاره مي‌كند و مي‌گويد:‌ دفتر پستي هنگام دريافت مدارك لازم براي صدور كارت ملي، 12هزار ريال به عنوان هزينه ارسال كارت مذكور از هر شهروند دريافت مي‌كند ولي مراجعاني كه‌‌‌‌كارت ملي آنها صادر نشده است را بدون پس دادن هزينه‌هاي پستي، به اداره‌هاي ثبت احوال ارجاع مي‌دهد تا در صف‌هاي طولاني بايستند و كارت ملي خود را دريافت كنند.‌

به گفته او، اداره‌هاي پست بايد پاسخگوي دريافت هزينه خدماتي كه هرگز به متقاضيان كارت ملي ارائه نمي‌دهند، باشند.‌

فاطمه كياني‌خانم خانه‌داري كه به همراه كودك خردسال خود در صف گيشه كارت ملي اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران ايستاده نيز مي‌گويد:‌

  حدود 2ساعت است اينجا معطلم و ازدحام جمعيت به حدي است كه صف به كندي پيش مي‌رود.‌

او مي‌گويد كه 9ماه قبل براي دريافت كارت ملي در يكي از دفاتر پستي ثبت نام كرده ولي با وجود مراجعه مكرر به اداره پست منطقه، هنوز كارت ملي خود را دريافت نكرده است.‌

خانم كياني ادامه مي‌دهد:‌ از اداره پست به من گفتند كه خودم پيگير تأخير ارسال كارت ملي باشم و به اداره ثبت احوال مراجعه كنم.‌

به گفته او، اغلب افرادي كه در اين صف ايستاده‌اند،‌حداقل يكبار به اداره پست مراجعه كرده‌اند و پس‌‌‌‌‌از دريافت نكردن جواب قانع كننده، به اداره ثبت احوال ارجاع شده‌اند.‌

اين خانم خانه‌دار مي‌گويد:‌ تعداد افراد پاسخگوي مراجعان در پشت گيشه‌هاي ثبت احوال بسياركم است و كار بسيار كند پيش مي‌رود. كارمندان ثبت احوال كه از صبح زود به صدها مراجعه كننده پاسخ گفته‌اند، خسته‌اند و سرعت و دقت كار آنها كم شده است.‌

‌ابوالفضل قديري‌مغازه‌داري كه براي اصلاح نقص اطلاعات مندرج روي كارت ملي فرزندش به اداره ثبت احوال مراجعه كرده و پس‌‌‌‌‌از 50دقيقه معطلي در صف، به‌‌‌‌گيشه مورد نظر رسيده نيز مي‌گويد:‌

  نحوه پاسخگويي كارمندان ثبت احوال به مراجعان محترمانه است ولي زمان زيادي را بايد در صف بايستيم تا به پاسخ مورد نظر برسيم.‌

او اضافه مي‌كند: تمام اين صف‌ها را قبلاً طي كرده‌ام ولي وقتي كارت ملي فرزندم را تحويل گرفتم، ديدم شماره شناسنامه اشتباه درج شده است و حالا بايد باز هم در صف بايستم!‌
‌3هزار مراجعه‌كننده در روز!‌

يك كارشناس سازمان ثبت احوال نيز با اشاره به ازدحام كار‌‌‌در‌‌‌‌واحدهاي ثبت احوال مي‌گويد:‌اين روزها پاسخگويي به مردم، به علت مراجعات متعدد آنها و كمبود نيروي انساني در ادارات ثبت بسيار مشكل شده است.‌

به گفته او، هريك از مناطق ثبت احوال در تهران با حدود 30نفر كارمند روزانه پاسخگوي بيش از 3هزار مراجعه كننده هستند. تعداد كاركنان اين اداره‌ها براي پاسخگويي به اين تعداد مراجعه كننده بسيار محدود است.‌

كارمند ثبت احوال اضافه مي‌كند:‌ براساس استانداردهاي جهاني، براي پاسخگويي به هر 5هزار مراجعه كننده، بايد يك مأمور ثبت احوال وجود داشته باشد در حالي كه در كشور ما به ازاي هر 35 هزار نفر مراجعه كننده يك مامور هست.‌

او با اشاره به ازدحام جمعيت متقاضي كارت ملي در اداره ثبت احوال غرب تهران مي‌گويد:‌ اين منطقه ثبتي به تنهايي پاسخگوي شهروندان مناطق 22، 5، 2، 9، 21، 10، بخش‌هايي از مناطق 18،‌6 و 17 شهرداري تهران است؛ در حالي كه ضرورت دارد در هر منطقه‌‌‌‌شهرداري يك اداره ثبت احوال وجود داشته باشد تا از ميزان ازدحام مراجعان كاسته و سرعت كار بيشتر شود.‌

اين كارشناس مي‌گويد:‌براي كارمندان ادارات ثبت احوال جوابگويي به انبوه مراجعان كارت ملي مشكل شده و ناراحتي‌هاي روحي و خستگي مفرط روزانه در آنها ايجاد كرده است. در چنين شرايطي، كارمندان ثبت احوال موظفند بهترين برخورد را با ارباب رجوع داشته باشند. به گفته او،‌ فضاي سالن پاسخگويي به سؤالات محدود است و گنجايش مراجعه گسترده مردم را ندارد. به همين علت از صبح زود مردم در راهروها و بخش‌هاي مختلف ساختمان در صف مي‌ايستند تا به مرور پيش بروند و نوبت آنها برسد.‌

سهل‌انگاري‌هاي عمومي‌

يك كارشناس ديگر در اداره ثبت احوال منطقه غرب تهران مي‌گويد: ‌بخش زيادي از معطلي مردم در صف‌هاي اين سازمان، به‌‌‌دليل بي‌توجهي آنها به راهنمايي‌هاي مكتوبي است كه روي قبض رسيد كارت ملي و يا روي تابلو‌‌‌مراكز ثبت احوال ارائه شده است.‌

به گفته او، اگر مردم به ديوارهاي موجود در ساختمان اداره ثبت احوال توجه كنند، پاسخ بسياري از سؤالات آنان به وضوح ارائه شده است ولي مراجعان همچنان اصرار دارند كه سؤال خود را بطور شفاهي از مسئولان گيش‌ها بپرسند و همين مساله باعث ازدحام بيشتر صف‌ها مي‌شود.‌

در عين حال مردم به نكات تذكر داده شده در مورد چگونگي رسيدگي به مشكلات خود نيز كم‌توجه هستند.‌

به عنوان مثال، با اينكه روي قبض رسيد پستي و نقاط مختلف ادارات ثبت به آنها تاكيد شده كه كارت ملي آنها تنها با ارائه اصل شناسنامه و اصل رسيد پستي، به خود فرد متقاضي و يا وكيل قانوني او تحويل داده مي‌شود، باز هم كه تعداد زيادي از مراجعان يك و يا تمام‌‌‌مدارك مثبته تشخيص هويت خود را به همراه نمي‌آورند و انتظار دارند كارمندان ادارات ثبت احوال با اصرار آنها، قوانين سازمان را زيرپا‌‌‌بگذارند و بدون دريافت مدارك پيش نياز، كارت ملي آنها را تحويل دهند!‌

او تاكيد مي‌كند:‌ مردم بايد تمرين كنند تا از راههاي قانوني و با طي مراحل صحيح، به خواست‌هاي خود دست يابند.‌

چه بايد كرد؟‌

به نظر مي‌رسد حل اين مشكلات، بسيار فراتر از گسترش فضاي اداره‌هاي تحت پوشش ثبت احوال است.‌

كارشناس سازمان ثبت احوال در اين باره مي‌گويد:‌ حتي اگر مسئولان ثبت احوال بخواهند فضاي ادارات تحت پوشش را گسترش دهند، باز هم نمي‌توانند زيرا براساس قانون، ساخت، خريد و يا اجاره واحدهاي جديد براي دولت ممنوع است.‌

او اضافه مي كند:‌براي كاستن از مشكلات مردم‌‌‌‌در اداره‌هاي ثبت احوال و معطلي آنها در صف‌هاي طولاني، بايد امكانات سخت افزاري و نرم‌افزاري متناسب با حجم مراجعات آنها به اين سازمانها داده شود و نمودار سازماني و شرح وظايف هر اداره ثبت احوال تغييركند.‌

اين كارمند ثبت اضافه مي كند:‌شايسته است تا با توجه به اهميت فعاليت‌هاي ثبت احوال در نظام آماري و برنامه‌ريزي كشور، اين سازمان از زير پوشش وزارت كشور كه يك نهاد سياسي است خارج شود و به صورت مستقل زيرنظر معاونت مستقلي در رياست جمهوري اداره شود تا بيشتر مورد توجه قرار گيرد و براي كاستي‌هاي آن گام‌هاي جدي‌تري برداشته شود.‌اين معاونت مي‌تواند از ادغام مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال در يكديگر، با هدف كاهش فعاليت‌هاي موازي در جامعه ايجاد‌‌شود.‌

نوشته : كامران نرجه     Kamran   Narjeh

اين مطلب در تاريخ ۲۶ آذر ۱۳۸۶ در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات چاپ شده است.

نقش حمل و نقل و ارتباطات در توسعه اجتماعي و اقتصادي و تبادل ارزشهاي فرهنگي و گفتگوي ميان تمدنها از ديرباز توسط نظامهاي مختلف سياسي مورد توجه قرار گرفته و در جهت بهبود مناسبات ملل مورد استفاده واقع شده است.

حمل و نقل از ديدگاه كاركردگرايي (فونكسيوناليستي) عامل پويائي چرخهاي اقتصادي و توسعه امنيت اجتماعي است. چرا كه براي توليد بيشتر بايد مواد اوليه و نيروي انساني مولّد از فراسوي هسته‌هاي توليد به كانون فعاليت‌هاي اقتصادي حمل شوند و از سوي ديگر وقتي كالا و خدمات در مراكز صنعتي توليد شد بايد محصول بدست آمده و نيروي انساني مولّد مجدداً به مبادي اوليه و يا مراكز متقاضي دريافت خدمات حمل شود.

بنابراين هم عامل توليد بيشتر كالا و خدمات است و هم بازخورد آن. در همين حال تبادل هرگونه كالا و خدمات در محيط اجتماعي ناآرام و محورهاي ناامن غيرممكن است. پس براي ايجاد نظام حمل و نقل ابتدا بايد امنيت تبادل ايجاد شود.

حمل و نقل كالا و مسافر به عنوان يكي از سودآورترين فعاليت‌هاي خدماتي در اقتصاد بين‌المللي، سالانه هزاران ميليارد دلار عايد كشورهاي مختلف جهان مي‌كند بطوري كه كارشناسان معتقدند با توجه به افزايش سريع توليد و مصرف كالا در جهان، دهه آينده از آن ممالكي است كه بيشترين استفاده را از ظرفيت‌هاي حمل و نقل و ترانزيتي خود خواهند برد.

با اين چشم‌انداز، بسياري از كشورهاي داراي موقعيت ترانزيتي، برنامه‌هاي گسترده‌اي براي توسعه و تجهيز زيرساخت‌هاي حمل و نقل خود تدوين كرده‌اند و حتي آن گروه از كشورها كه دسترسي آنها به شريانهاي ارتباطي محدود است، درصدد تعريف شبكه‌هاي مكمل و كريدورهاي جديد حمل و نقل هستند تا از منافع سرشار تبادل كالا و مسافر بي‌بهره نباشند و يا حداقل براي تأمين نيازهاي خود ناگزير به پرداخت هزينه‌هاي كلان حمل و نقل نشوند.‌

موقعيت ويژه جغرافيايي ايران و دسترسي راحت آن به آسياي ميانه و قفقاز از يكسو و شرق آسيا و جنوب آفريقا از سوي ديگر، پتانسيل مناسبي براي حمل كالا از مسير ايران فراهم كرده است كه توجه به آن، اتكاي اقتصاد كشور به فروش نفت خام را به شكل قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد و منابع درآمدي جديدي براي اداره امور كشور تعريف مي‌كند.‌

اگرچه تلاشهاي انجام شده براي توسعه شبكه و ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي، ريلي و هوايي ايران در سالهاي اخير موجب رشد درآمدهاي ترانزيتي كشور تا مرز 2ميليارد دلار در سال جاري شده است ولي تحقيقات نشان مي‌دهد كه موقعيت جغرافيايي ايران توان كسب سالانه 20 ميليارد دلار درآمد ترانزيتي از محل حمل و نقل ملزومات كشورهاي همسايه را دارد. با اين حال مجموعه كارهاي انجام شده هنوز ظرفيت‌هاي واقعي ترانزيت كالا در مسير ايران را متبلور نساخته و براي استفاده از تمام توان شبكه‌هاي حمل و نقل كشور راه زيادي پيش روست و سرمايه‌گذاري‌هاي جدي براي توسعه شريانها و گسترش ناوگان و اصلاح قوانين آن بايد صورت پذيرد. اين مشكل موجب شده تا كاستي‌هاي هر يك از سيستم‌هاي ‌حمل‌و نقل در كشور مانع از شكل‌گيري يك شبكه ترانزيتي مركّب و مرتبط شود و سرعت انتقال كالا و مسافر از شكلي به شكل ديگر، بيشتر از استانداردهاي جهاني باشد.‌

هرگونه تأخير و تعلّل در اين بخش از سوي برنامه‌ريزان و مجريان طرحهاي حمل و نقل، گوي سبقت در استفاده از درآمدهاي ترانزيتي منطقه را به دست رقباي بين‌المللي مي‌سپارد.

منابعي كه ايران را به عنوان كشوري امن و با راههاي دسترسي متعدد براي ترانزيت كالاهاي خود در مسير شمال - جنوب و شرق به غرب هدف‌گذاري كرده‌اند، منتظر نخواهند نشست تا روزي روزگاري امكانات ترانزيت ايران مجهز شود و مورد استفاده آنها قرار گيرد. بلكه به محض تاخير در اجراي هر يك از پروژه‌هاي ساختاري، گزينه‌هاي ديگري را براي انتقال محموله‌هاي خود انتخاب مي‌كنند و آن هنگام تغيير تعاريف جديد ترانزيت در منطقه، براي كشور ما كاري دشوار خواهد بود.‌

بنابراين به جاست با رويكرد جدي به اين هدف ثبت شده در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور كه بايد جايگاه نخست را در ميان كشورهاي منطقه به خود اختصاص دهيم، از همين امروز براي توسعه شريانها و ناوگان حمل و نقل كشور برنامه‌ريزي نمائيم.

نوشته :   كامران نرجه   Kamran   Narjeh

اين مطلب در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۸۶ درصفحه ۴ روزنامه اطلاعات چاپ شده است.

نوشته  : كامران نرجه    Kamran   Narjeh

روند سريع جهاني  سازي كه در سال‌هاي اخير به حوزه نظري بسياري از علوم تسري يافته، در بخش اقتصاد جوامع مختلف را با مشكلات اجرايي متعددي روبرو كرده كه الگوهاي كلاسيك توسعه از پاسخگويي و رفع آنها عاجز مانده‌اند.

سالهاست كه ناتواني جوامع امپرياليستي و سوسياليستي در تامين منافع عموم و رعايت «عدالت اقتصادي» به اثبات رسيده و كشورهاي پيرو اين مكاتب فكري را با نابرابري‌هاي شديد طبقاتي و يا ركود و بي‌انگيزگي در فعاليت‌هاي اقتصادي مواجه ساخته است. در اين ميان بنگاه‌هاي پيشرويي نيز در برخي جوامع متولد شده‌اند كه موفقيت و تعالي اقتصادي خود را مرهون توجه به تامين منافع عامه فعالان خود براساس سهم هر يك از آنان در پيشبرد اهداف بنگاه هستند.

اين شيوه عمل موثر در تقسيم عادلانه منافع اقتصادي بنگاه، برداشت دقيقي از تئوري «اقتصاد تعاون» است كه ساختار اعتقادي و فرهنگ اجتماعي ما تاكيد فراواني بر پياده‌سازي آن در تمام اركان اقتصادي دارد.

در اين الگوي نوين ضمن كاهش نابرابريها در توزيع درآمد حاصل از فعاليت بنگاه، اصل رقابت‌پذيري و ايجاد انگيزش براي فعاليت بيشتر، قرباني مساوات كوركورانه و بي‌منطق نخواهد شد و هر فعال اقتصادي براساس سهم خود در رشد اقتصادي بنگاه، درآمد كسب مي‌كند.

الگوي «اقتصاد تعاون» به پشتوانه هويت اجتماعي خود در معادلات اقتصادي ايفاگر نقشي استراتژيك و توسعه‌طلب است. چرا كه فرهنگ كار تعاوني مي‌تواند علاوه بر ايجاد انگيزه لازم براي مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي سودآور و مولد، «توسعه اقتصادي» را همگام و به موازات «عدالت اجتماعي» تحقق بخشيد.

تشكيلات تعاوني در قالب يك سازمان جمعي، بدون وابستگي به ساير نهادهاي اجتماعي و اقتصادي، قادر به خلق فرصت‌هاي مساوي رشد براي يكايك اعضاي خود است كه هر كدام از آنها تنها براساس خواست شخصي به عضويت اين تشكيلات پيوسته‌اند. از اين حيث مي‌توان «اقتصاد تعاون» را دمكراتيك‌ترين شكل فعاليت‌هاي اقتصادي قلمداد كرد.

از سوي ديگر ضرورت سودآوري و بهره‌وري بيشتر در فعاليت‌هاي مبتني بر «اقتصاد تعاون» توجه بيش از پيش به آموزش و تربيت اعضاي اين قبيل تشكيلات را براي دستيابي به آگاهي و چيرگي شغلي تبيين مي‌كند. پس اين الگو تضمين كننده توسعه منابع انساني و رشد اقتصاد دانش محور نيز مي‌باشد.

«اقتصاد تعاون» از منظر ايجاد تعادل و توازن ميان نيازهاي داخلي و خارجي هم قابل ارزش است. چرا كه تعاوني‌ها همزمان با فعاليت مستمر براي تامين نيازهاي توليدي و خدماتي محيط بيروني به فراهم ساختن نيازمندي‌هاي اعضاي داخلي خود نيز توجه دارند و موازنه بين «تقاضاي مصرف» در داخل و خارج از حوزه فعاليت خود را برقرار مي‌كنند.

با همه اين مزاياي غيرقابل انكار، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي ما بسيار ناچيز و ناهمگن با استعدادهاي واقعي اين بخش است و علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته براي رشد «اقتصاد مبتني بر تعاون» در جامعه، تعاوني‌هاي اقتصادي جاي خود را در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي باز نكرده‌اند.

بديهي است دستيابي به چنين آرمان والايي جز با همت جمعي تمام دستگاه‌هاي قانونگذار و مجري براي كاهش موانع پيش روي توسعه بخش تعاون ميسر نخواهد شد.

اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي براي واگذاري تصدي‌هاي دولتي به مردم فرصت مناسبي براي اقدام در تحقق آرمان فوق است.

گام نخست براي توسعه فرهنگ كار تعاوني و سپردن مسئوليت‌ها به اين بخش، ايجاد باور مشترك به قابليت‌هاي تعاوني‌ها ميان مسئولان است.

در پرتو چنين نگرشي مي‌توان به گسترش كمي و كيفي تعاوني‌ها در جامعه اميد داشت و برتاثيرگذاري اين فرهنگ در تصميمات اقتصادي و اجتماعي افزود.

 نوشته : كامران نرجه  Kamran    Narjeh   

از ديدگاه جامعه‌شناسي كاركردگرايانه هر پديده اجتماعي از آن رو بوجود مي‌آيد كه نياز به كاركرد آن در جامعه، پيش از آن بوجود آمده است. به عبارت ديگر، هر پديده اجتماعي «كارويژه» دارد كه موجوديت آنرا توجيه مي‌كند.

از اين ديدگاه، مفهومي نظير جامعه اصناف كه يكي از نمودهاي عيني جامعه مدني است، تاثير فراواني در فرآيند رشد و توسعه اجتماعي دارد.

اصناف و واحدهاي اقتصادي كوچك به عنوان يكي از اركان اساسي اقتصاد ايران، نقش به سزايي در توسعه صنعتي و تجاري و نيز ايجاد اشتغال مولد در كشور دارند.

پراكندگي وسيع و حضور موثر واحدهاي صنفي در سطح شهرها و روستاها موجب ارتباط بهتر بنگاههاي توليدي با عامه مصرف كنندگان كالا و خدمات مي‌شود و همين گستردگي فراگير موجب مي‌شود تا فرآيند انتقال مايحتاج عمومي مصرف كنندگان از بخش‌هاي توليدي به بازارهاي مصرف تسريع و تسهيل شود و از ديگر سو هزينه ايجاد، تجهيز و مديريت واحدهاي صنفي با كاركرد مورد انتظار از آنها به مراتب كمتر از سرمايه‌گذاري در راه‌اندازي واحدهاي بزرگ صنعتي و خدماتي است.

اصناف به واقع شكل خودجوش و آزادانه مشاركت مردم در تعاملات اقتصادي هستند و به همين سبب وجهه و مقبوليت خاصي در بين آحاد جامعه دارند.

بسياري از تجارب صنعتي و خدماتي در نسل هاي مختلف، درون واحدهاي صنفي كوچك، سينه به سينه بين استاد و شاگرد تبادل شده و تا امروز زنده و پويا باقي مانده است. بنابراين مي‌توان گفت كه اصناف عامل خلق و جريان يابي انديشه‌هاي اقتصادي توده‌هاي مختلف اجتماعي از گذشته تا آينده هستند.

در كشور ما اگر چه سابقه تاثيرگذاري جامعه اصناف در تصميم گيري‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار ديرينه است ولي فقدان يك مكانيزم قانوني براي حمايت از توسعه اصولي اين جامعه باعث شده به ويژه در سالهاي اخير جامعه اصناف با رشدي نامتقارن و غير اصولي روبرو شوند و همين مساله از شدت تاثيرگذاري اصناف در تدوين برنامه‌هاي كلان اقتصادي كاسته است.

قانون جديد نظام صنفي كه پس از سالها تلاش برنامه‌ريزان دولتي در جهت رفع نقاط ضعف نسخه قبلي تدوين شده است، هنوز هم داراي مشكلات عديده‌اي است كه زمينه اصطكاك فعاليت‌هاي صنفي با بسياري از نهادهاي ديگر را فراهم مي‌كند و متاسفانه قدرت نظارت و ساماندهي اصناف بر عملكرد خود را نيز سلب كرده است.

موضوع تعيين عادلانه ماليات بر درآمد اصناف و نيز نگرش برنامه‌ريزان شهري به توسعه فعاليت‌هاي صنفي موجب شده تا اصناف از نقش تاثيرگذار خود بر حركات اقتصادي جامعه غافل شوند و عمده توان خود را در جهت رفع اختلاف با دستگاههاي مجري در اين بخش صرف كنند.

از سوي ديگر ضرورت دستيابي فعالان صنفي به دانش‌هاي جديد و توانمنديهاي نوين تجاري و صنعتي يكي از مسائلي است كه در قانون جديد نظام صنفي راهكارهاي حمايتي و تسهيلاتي آن انديشيده نشده است.

القصه بسياري از مشكلات امروز جامعه صنفي كشور كه موجب واپس‌ماندگي اين قشر از آهنگ توسعه اقتصادي شده ريشه در نبود و يا نقص مقررات حمايتي دارد و اين آسيب رو به گسترش جز با حمايت و توجه جدي تمام دستگاههاي قانون‌گذار و مجري به اهميت اصناف، ترميم نخواهد شد.

نوشته : كامران نرجه     KAMRAN NARJEH

روند قيمت طلا در بازارهاي جهاني طي 2 ماه و نيم اخير بسياري از پيش‌بيني‌هاي قبلي كارشناسان و آگاهان بازار را نسبت به آينده باطل كرده و نوعي يأس نااميدي را در سرمايه‌گذاران اين بازار ايجاد كرده است.

در آغاز سال جاري ميلادي هنگامي كه قيمت هر اونس (32 گرم) طلا در بازارهاي جهاني حدود 660 دلار بود، تشديد بحران عراق در منطقه خاورميانه و ارائه گزارشهاي منفي از وضعيت سرمايه‌گذاري در ايالات متحده آمريكا موجب شد روند كاهش نرخ برابري دلار نسبت به يورو آغاز شود. طي ماه ژانويه 2007 نرخ برابري دلار به يورو 769334/0 بود كه در ماه فوريه به 764384/0 و در ماه مارس به 754985/0 كاهش يافت.‌

انتشار گزارش‌هاي پي‌درپي از وخامت سرمايه‌گذاري در بازار مسكن آمريكا به شيب نزولي برابري دلار در مقابل يورو افزود و موجب شد تا در ماه آپريل نرخ مذكور به 740076/0 ودرماه مي به 739935/0 كاهش يابد.‌

به تبع اين وضعيت علاقه سرمايه‌گذاران به تبديل دارايي‌هاي خود به منابع پر سود و كم ريسك افزايش يافت. بسياري از سرمايه‌گذاراني كه به مشاركت در اقتصاد آمريكا دل بسته بودند با انتشار گزارش‌هاي منفي از آينده اقتصادي اين كشور ترجيح دادند به بازارهاي قابل اعتماد‌تر روي آورند و بازار جهاني طلا يكي از جذاب‌ترين فضاهاي سرمايه‌گذاري براي اين افراد بود.‌

در همين حال تشديد درگيري‌هاي نظامي در لبنان، فلسطين و عراق موجب افزايش قيمت جهاني طلا و رشد درآمدهاي نفتي كشورهاي خاورميانه شد و سرمايه‌گذاران اين كشورها را كه از مشاركت در اقتصاد آمريكا و كشورهاي صنعتي نامطمئن بودند، به سمت خريد و انباشت طلا سوق داد.

به عبارت ديگر دلايل افزايش قميت جهاني طلا در ماههاي آغازين سال جاري ميلادي عبارتست از: ‌

‌1- كاهش نرخ برابري دلار در برابر يورو بر اثر انتشار گزارشهاي منفي در مورد اقتصاد آمريكا

2- افزايش قيمت جهاني نفت و رشد درآمدهاي نفتي كشورهاي صادركننده اين محصول‌

3- تشديد درگيري‌هاي نظامي در لبنان، فلسطين و عراق و مناقشه سياسي ايران و آمريكا

4- رشد تقاضاي خريد و انباشت طلا از سوي سرمايه‌گذاران نامطمئن به طرحهاي صنعتي‌

5- اعتصاب‌هاي پي‌درپي كارگران معادن طلا و پالايشگاههاي نفتي در آفريقا و آمريكاي جنوبي مجموع دلايل فوق قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني را طي ژانويه تا آپريل 2007 از 660 دلار به 639 دلار افزايش داد.‌

بسياري از كارشناسان و آگاهان بازار در اين مقطع پيش‌بيني كردند تا قبل از فرارسيدن فصل تابستان قيمت جهاني هراونس طلا از ركورد تاريخي خود (712 دلار) نيز فراتر خواهد رفت و حتي آهنگ رشد اقتصاد جهاني را به دليل كاهش سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي كُند خواهد شد ولي خيلي سريع اشتهاي بازار جهاني براي خريد طلا در اثر رشد عرضه اين محصول فروكش كرد. يعني همزمان با افزايش تقاضاي خريد اين فلز گرانبها در بازارهاي بين‌المللي، كشورهاي توليدكننده طلا در آفريقا به عرضه بيشتر اين محصول روي آوردند. درعين حال گزارش‌هايي كه از ماه آپريل به بعد در مورد وضعيت اقتصاد آمريكا از سوي منابع معتبر آماري و بنگاه‌هاي رسمي منتشر شد نشان داد، وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي به وخامت پيش‌بيني‌هاي قبلي نيست و تورم صنعت ساختمان در اين كشور هرگز به اندازه ارقام اعلام شده قبلي نبوده است.‌

قول مساعد برخي از كشورهاي توليدكننده عمده نفت در منطقه خاورميانه در مورد ايجاد تعادل در ميزان عرضه و قيمت اين فرآورده نيز موجب شد از رشد قيمت آن در بازارهاي جهاني كاسته شود و حتي روند نزولي قيمت نفت (به ويژه سبد نفتي اوپك) در دو ماه و نيم اخير تشديد شود.‌


اين دو مساله به عنوان دو عامل تعيين كننده در رشد قيمت جهاني طلا طي ماه‌هاي اخير از شدت تاثيرگذاري خود كاسته و زمينه را براي معكوس شدن روند قيمت اين فلز فراهم كرده‌اند.

در حالي كه پيش‌بيني مي‌شد قيمت هر اونس طلا طي ماه مي به بيش از 700 دلار برسد، نرخ اين محصول از 682 دلار به 652 دلار سقوط كرد. تداوم اين روند نزولي قيمت طلا را به 65 2 دلار در ماه ژوئن كاهش داد و اينك قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني بين 648 تا 650 دلار در هر اونس است.‌

آقاي پيتر برايملو كارشناسان بين‌المللي بازار طلا در مقاله‌اي كه اخيراً در پايگاههاي الكترونيكي منتشر شد به وضوح به شكست پيش‌بيني‌هاي قبلي كارشناسان در مورد قيمت جهاني طلا اعتراف كرده است اما اعلام نموده كه اوضاع بازار جهاني طلا به اين روال باقي نمي‌ماند و در آينده نزديك شاهد يك رشد نسبي قيمت‌ها خواهيم بود.‌

‌برايملو مي‌گويد: ابتدا تصور مي‌شد عمده رشد قيمت طلا در بازارهاي جهاني در پي كاهش نرخ برابري دلار در مقابل يورو بوده است ولي رفته رفته مشخص شد تاثير بازار نفت بر قيمت جهاني طلا به مراتب قوي‌تر از برابري نرخ دلار در مقابل ساير ارزهاي خارجي است.

اين كارشناس جهاني معتقد است: حتي تغييرات نرخ بهره در آمريكا به اندازه نوسانات قيمت نفت در بازار جهاني طلا تاثير ندارد.

وي مي‌گويد: درعين حال نبايد نقش علايق شخصي و جمعي مردم دنيا را به خريد طلا در نوسانات قيمت اين فلز گرانبها از نظر دور نگاه داريم.‌

‌برايملو معتقد است: خوشبيني در مورد رونق مجدد قيمت جهاني طلا طي دو ماه آينده وجود دارد و احتمالاً در كوتاه مدت قيمت هر اونس طلا به حدود 660 دلار خواهد رسيد. در اين ميان تغييرات قيمت اين فلز طي دو هفته اخير بسيار تعيين‌كننده است.

هفته قبل قيمت طلا در بازار لندن به دليل احتمال متوقف شدن افزايش ارزش دلار در مقابل ديگر ارزها كه باعث افزايش درخواست خريد طلا شد، مقداري افزايش يافت.‌طي 2 ماه اخير به دليل افزايش نرخ بهره‌ و قوي شدن دلار از يكسو و كاهش قيمت جهاني نفت كه موجب كم شدن درخواست خريد طلا شده بود، قيمت اين فلز روندي نزولي داشت.‌

كارشناسان معتقدند: تداوم وضعيت فعلي مي‌تواند قيمت طلا را در بازارهاي جهاني بيش از گذشته كاهش دهد ولي شواهد سياسي و اقتصادي در عرصه بين‌المللي حكايت از كاهش دوباره ارزش برابري دلار، افزايش قيمت جهاني نفت و در نهايت رونق مجدد تقاضا و قيمت طلا دارد.

از سوي ديگر براساس پيش‌بيني كارشناسان در پايان سال جاري در مجموع هشت هزار و 700 كيلوگرم طلا در زيمبابوه توليد مي‌شود، در حالي كه اين ميزان در سال گذشته ميلادي 11هزار و 354 كيلوگرم بود.

بانك مركزي زيمبابوه كه كشورش يكي از عمده‌ترين توليدكنندگان طلا در جهان است وجود مشكلات فني زياد در استخراج اين محصول را از دلايل اصلي كاهش عرضه طلا طي سال جاري اعلام كرده است.‌

پرداخت نكردن بدهي‌هاي خارجي و حقوق كارگران شاغل در معادن زيمبابوه يكي از دلايل تاثيرگذار در كاهش توليد طلاست كه قطعاً رشد قيمت اين فلز را در پي خواهد داشت.

تاثير قيمت‌هاي جهاني بر نوسانات بازار داخلي‌

يكي ديگر از مواردي كه همواره براي خريداران و عرضه‌كنندگان طلا در بازار داخلي مورد سؤال بوده رابطه قيمت‌هاي جهاني بر نوسانات بازار طلا در ايران است.

محمد كشتي آراي نايب رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران معتقد است بين نوسانات قيمت طلا در بازارهاي جهاني با نوسانات اين كالا در بازار داخلي رابطه مستقيمي وجود دارد ولي عوامل ديگري نيز دربازار داخلي دخيل است كه گاهي شدت نوسانات قيمت طلا در ايران را بيشتر مي‌كند.‌

به عنوان نمونه هم اينك در ايران به علت نزديك شدن به روز مادر و رشد تقاضاي خريد، قيمت هر مثقال طلا حدود 2000 تومان گرانتر از قيمت مشابه در بازار جهاني است.

بنابراين در مقاطعي از سال كه تقاضاي خريد طلا دچار نوسان مي‌شود، ميزان تبعيت قيمت طلا در داخل از قيمت جهاني اين فلز كمتر مي‌شود.‌

نوشته :     كامران نرجه    KAMRA  NARJEH

رژيم تجاري جمهوري اسلامي ايران به عنوان سند راهبردي  و ملاك مذاكرات الحاق به سازمان تجارت جهاني اخيرا به تصويب هيات دولت رسيد.

فرآيند الحاق كشورها به سازمان تجارت جهاني به اين ترتيب است كه در وهله نخست بايد نامه درخواست الحاق كشور متقاضي از سوي مجمع عمومي سازمان مذكور مورد قبول قرار گيرد و چنانچه اين درخواست به اجماع تمام اعضاي سازمان  پذيرفته شود مراحل بعدي الحاق آغاز خواهد شد  . ايران حدود 15 سال قبل اين درخواست را به دبيرخانه سازمان تجارت جهاني ارسال كرد ولي  مخالفت آمريكا به طرح نامه درخواست ايران موجب شد كه حداقل طي 27 جلسه درخواست ايران مطرح نشود و پرونده ايران به جلسات بعد موكول شود . بالاخره 2 سال قبل آمريكا از مخالفت غير منطقي با طرح درخواست ايران دست برداشت و مجمع عمومي با آغاز فرآيند الحاق ايران موافقت كرد.

در وهله دوم كشورهايي كه به اين مرحله مي رسند بايد گزارش جامعي از وضعيت فعلي اقتصاد خود و برنامه هاي توسعه  و همينطور طرحهاي استراتژيك آينده  به سازمان تجارت جهاني ارائه كنند كه جمهوري اسلامي ايران هم اينك در اين مرحله قرار دارد .

گزارشي كه از سوي ايران به اين سازمان ارسال مي شود تحت عنوان رژيم تجاري جمهوري اسلامي ايران  اخيرا پس از 17 ماه كارشناسي و تعامل با صاحب نظران اقتصادي تدوين شده است و در برگيرنده آزاديها و محدوديت هاي همكاري تجاري با ايران است .

در گام بعدي به محض تدوين و ارسال اين گزارش جامع بايد نسبت به انتخاب يك كشور از ميان اعضاي فعلي سازمان تجارت جهاني براي رياست برگروه مذاكره كنندكان با ايران اقدام كنيم .

ظاهرا جمهوري اسلامي ايران به دليل احتمال مداخله آمريكا در اين انتخاب تصميم ندارد نام كشور كانديد خود را به زودي اعلام كند و قصد دارد از ميان 10 كشور نام يكي را براي انتخاب رياست گروه مذاكره كنندگان به دبير خانه سازمان مذكور اعلام نمايد .

كارشناسان معتقدند در ميان 10 كانديد ايران نام كشورهايي نظير مالزي – اندونزي – پاكستان – بحرين – قطر – مصر – تركيه – ونزوئلا و دوكشور اروپايي به چشم مي خورد كه از ميان آنها احتمال پذيرفته شدن مالزي و قطر بيش از ديگران است.

با انتخاب اين كشور نام نويسي از كشورهايي كه خواهان رابطه تجاري و مذاكره با ايران هستند آغاز مي شود و از تركيب همه اين كشورها گروه مذاكره كنندگان تشكيل  خواهد شد و رسما جدول زماني مذاكره ايران با هريك از كشورهاي متقاضي تنظيم مي شود . بديهي است در انتهاي مذاكره ايران با تك تك اين كشورها پروتكل جامعي تدوين مي شود كه بايد مجدد در مجمع عمومي طرح شود و پس از تصويب مي توان گفت كه ايران به جرگه اعضاي سازمان تجارت جهاني پيوسته است . اين فرآيند در خوشبينانه ترين حالت حداقل 7 سال به طول مي انجامد.

اما نكته مهم اينجاست كه در شرايط فعلي ايران بايد نگاه عميقي به ديپلماسي تجاري خود با كانديداهاي رياست گروه مذاكره كنندگان داشته باشد. مالزي ياقطر يا هر كانديد ديگر بايد در فرآيند مذاكرات جانب اقتصاد ايران را داشته باشد تا كمترين فشار از سوي گروه مذاكره كنندگان به ما تحميل شود .

تجربه نشان داده است كه برخي از شيوخ عرب حاشيه خليج فارس چندان راضي به الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني نيستند چراكه در شرايط حاضر منفعت اقتصادي آنها در واسطه گري خريد و انتقال مايحتاج تجاري ايران است و اگر ايران به سازمان مذكور بپيوندد سفره دلالي آنها برچيده خواهد شد . از سوي ديگر تفكرات پان عربيسم حاكم بر برخي از اين كشورها احتمال پشتيباني آنها از اقتصاد و توسعه تجاري ايران را بعيد مي سازد. بنابر اين بايد در انتخاب رئيس گروه مذاكره كنندگان  با خود وسواس و دقت بيشتري به خرج دهيم و همه جوانب را بسنجيم

نوشته : كامران نرجه        Kamran  Narjeh

دكتر (( محمد نهاونديان ))  رئيس فعلي مركز ملي مطالعات جهاني شدن و معاون طرح و برنامه وزير بازرگاني (در كابينه رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني)  در جريان پنجمين دوره انتخابات هيأت رئيس اتاق بازرگاني ايران موفق شد به عنوان رئيس جديد اتاق ايران برگزيده شود و به رياست 27 ساله مهندس (( سيدعلينقي سيد خاموشي )) بر بزرگترين تشكل اقتصادي بخش خصوصي ايران خاتمه دهد.‌

هيجان پديد آمده در ميدان فعاليت‌هاي اقتصادي بخش خصوصي از محل تغييرات اخير مديريتي در اتاق ايران، اينك بسياري از تجار، صنعتگران و فعالان عرصه‌هاي صادراتي را نسبت به آغاز تحولات گسترده در مناسبات اقتصادي ايران با بازارهاي جهاني اميدوار ساخته و به نقش آفريني و تأثيرگذاري بيشتر بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي دلگرم كرده است.

ضرورت آسيب‌‌شناسي عملكرد سابق اتاق بازرگاني از منظر ارتباطات اقتصادي و نيز اهميت ارائه راهكار براي تقويت تعامل اتاق بازرگاني با لايه‌هاي ناشناخته فعالان بخش خصوصي در دوره‌ جديد، نگارنده‌ اين مطلب رابه عنوان يكي از قديمي‌ترين خبرنگاران اين حوزه بر آن داشت تا راهبردهاي موفقيت مديريت جديد اين تشكل عظيم اقتصادي را بررسي كند.
 اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در دهه نخست فعاليت خود پس از پيروزي انقلاب اسلامي كمتر در تعاملات و تصميم گيري هاي كلان اقتصادي كشور حضور داشت و عمده بخش‌هاي اقتصادي تحت مديريت و تصميم‌گيري‌هاي مستقيم دولت بود. ضمن آنكه شرايط جنگي كشور در دوران دفاع مقدس ميدان فعاليت گسترده صادراتي براي بخش خصوصي را محدود ساخته بود ولي پس از آتش بس ميان ايران و عراق، فرصت استفاده از توانمنديهاي بخش خصوصي براي بازسازي ويرانه‌ها و نيز رونق صادرات غيرنفتي فراهم شد و از اين دوره به بعد تلاش اتاق بازرگاني و به ويژه هيأت رئيسه و معاونين آن براي نقش آفريني در عرصه‌هاي تجاري بيشتر شد. ‌

مهندس (( خاموشي ))  رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران دراين دوره با اتكا به تجارب تحصيلي و مديريتي خود در صنايع نساجي عهده‌دار ساماندهي به تجارت منسوجات (كه عمدتاً سمت و سوي واردات منسوجات به كشور را داشت) شد و در سمت رئيس اتاق مشترك بازرگاني ايران و انگلستان از پتانسيل‌هاي صنايع نساجي اين كشور براي بازسازي صنايع داخلي استفاده كرد. (( ‌علاء ميرمحمد صادقي )) نايب رئيس اتاق ايران نيز فعاليت‌هاي خود را روي ساماندهي صنايع معدني و صدور فرآورده‌هاي اين بخش به ويژه به بازارهاي كشورهاي منطقه متمركز كرد. اما ((اسداله عسگر اولادي)) نايب رئيس دوم اتاق ايران و رئيس اتاق تهران (برادر حبيب اله عسگر اولادي وزير بازرگاني در كابينه مهندس موسوي) از اين دوره به بعد حضور خود را در عرصه تجارت خشكبار بخش خصوصي پررنگ كرد.

مديريت همزمان عسگراولادي برچند اتاق مشترك اين شبهه را در ذهن برخي از منتقدين ايجاد كرد كه تمام كانالهاي صادراتي گروهي از اقلام با مزيت اقتصادي در داخل كشور به يك نفر ختم مي‌شود و در مذاكرات بخش خصوصي ايران با شركاي خارجي اثري از چهره‌هاي جديد نيست. گويي تمام صادرات بخش خصوصي ايران در چنبره‌ واسطه‌گري‌هاو چانه زني‌هاي مديران ثابت و سنتي اتاق بازرگاني ايران قرار دارد و براي ساير فعالان اين بخش شكستن انحصارات پديد آمده از محل عدم افشاي اطلاعات تجاري، غيرممكن است. ‌

اين شبهه نظري با عملكرد ضعيف مديران روابط عمومي اتاق بازرگاني در دوره‌هاي قبلي در مورد اطلاع رساني به موقع و شفاف از مذاكرات هيات‌هاي اقتصادي دورن اتاق و كميسيون‌هاي مربوطه قوت گرفت و رفته رفته طرفداران و مدعيان جديدي را به خود جذب كرد.

بركناري جمشيد بصيري رئيس سنديكاي صنايع نساجي از سمت دبيركلي اتاق و نيز علي شمس اردكاني از همين سمت پس از وي، نتيجه مستقيم مخالفت‌هايي بود كه از گوشه و كنار اقتصاد بخش خصوصي در مورد مخفيانه بودن مذاكرات و اطلاعات تجاري اتاق بازرگاني به گوش مي‌رسيد. اما با روي كار آمدن چهره‌هاي جديد نظير رضا اصفهاني‌ها (از طيف سنتي بازار) و دكتر عبدالرحيم گواهي ديپلمات بازنشسته در همين سمت، مشكل عدم ارتباطات اتاق با تمام فعالان بخش خصوصي و استفاده از پتانسيل‌هاي ناشناخته اعضاي اتاق بازرگاني در مذاكرات خارجي حل نشد.‌در دوره‌ رياست جمهوري دكتر محمد خاتمي كه جنبش‌هاي اصلاح طلب زمينه حضور آحاد مردم در تصميم‌گير‌ي‌هاي كلان كشور را به وجود آورد، هسته اوليه اعتراضات اصلاح طلبي در اتاق بازرگاني نيز پديدار شد و تكنوكرات‌هاي اقتصادي نوظهور نظير محمدرضا بهزاديان و دكتر عدالتيان و دكتر غنيمي فرد همان انتقاد ريشه‌اي از عملكرد سنتي و غير شفاف اتاق بازرگاني را شعار برنامه‌هاي تحول خواهي خود قرار دادند. ‌در اين دوره مديريت اغلب كميسيون‌ها، اتاق‌هاي مشترك، اتحاديه‌هاي صادراتي، انجمن‌ها و تشكل‌هاي وابسته به اتاق ايران در تهران و شهرستان‌ها در كف قدرت همان جناح سنتي و پايه‌گذاران اوليه اتاق ايران پس از انقلاب قرار داشت.

حتي دبيركلي اتاق ايران به محسن كوهكن و عبدالهيان و مولايي از همان طيف واگذار شد و برشدت نارضايتي‌ها از عدم حضور تمام جناحهاي فكري در تصميم‌گيري‌هاي اتاق افزوده شد. محدوديت حضور خبرنگاران (به عنوان تنها روزنه انتقال اطلاعات درون اتاق به بيرون) در مذاكرات و جلسات هيات نمايندگان كه به خواست هيات رئيسه صورت گرفت، از اين دوره به بعد بسياري از رسانه‌هاي گروهي را كه مي‌توانستند بازوي قدرت اتاق باشند به منتقدان جدي هيأت رئيسه مبدل كرد تا جائي كه در انتخابات قبلي، جلسه راي گيري، صحنه مشاجره لفظي طيف تحول خواهان و مديران سنتي اتاق شد و مطبوعات از فرصت پديد آمده براي سركوب طرحها و برنامه هاي مديران سابق اتاق بازرگاني استفاده بردند .اين اختلافات  با پيروزي  محمد رضا بهزاديان در انتخابات اتاق بازرگاني تهران  به اوج خود رسيد و عملاً مديريت اتاق بازرگاني ايران را از انجام مسئوليت قانوني خود فارغ كرد و در چاله‌ پرداختن به اختلافات شخصي با رئيس اتاق بازرگاني تهران گرفتار ساخت. اين گرفتاري به حدي گسترده بود كه مديريت اتاق را از ارائه يك الگوي صحيح اقتصادي براي فعال سازي بخش خصوصي و يا حتي پيگري اصلاح آيين نامه قانوني اتاق ايران عاجز ساخت و عملاً اتاق بازرگاني به يكي از خنثي ترين نهادهاي اقتصادي تبديل شد. در اين دوره  نقص ارتباطات رسانه‌اي و تعاملات درون گروهي اتاق نتوانست به رشد دامنه اعتراضات به عملكرد هيات رئيسه اتاق ايران خاتمه دهد. تاجايي كه ميرمطهري دبيركل سابق اتاق ايران نيز وقتي تلاش‌هاي خود را براي اصلاح تعاملات اتاق ايران با فعالان بخش خصوصي بي‌اثر ديد، تن به استعفا داد. اما بازهم هيات رئيسه اتاق بازرگاني تلاشي براي ساماندهي رفتار بخش خصوصي در فضاي تجارت جهاني و اصلاح ساختارهاي اقتصاد داخلي براي تسهيل كسب و كار اين قشر نكرد و محيط اقتصاد كشور روز به روز دولتي تر شد. هر چند اتاق بازرگاني وصنايع و معادن ايران در دوسال و نيم اخير سعي كرد با تغيير مديريت بخش روابط عمومي و بهبود مناسبات با رسانه‌هاي گروهي بخشي از اعتراضات منتقدين در مورد عدم شفافيت اطلاعات تجاري و خروج اطلاعات تجاري از اين اتاق را پاسخ گويد ولي از آنجا كه تغيير عمده‌اي در نگرش مديران ارشد اين اتاق نسبت به تعامل بهتر با لايه‌هاي ناشناخته بخش خصوصي به وجود نيامد، آرامش ميدان مخالفت باعملكرد هيأت رئيسه ديري نپائيد و با نزديك شدن به انتخابات اخير آتش زير خاكستر مجدداً شعله‌ور شد و دامنه‌ آن حتي به مديران ارشد بخش دولتي كشيد.

اتفاقاً دكتر نهاونديان با درك دقيق اين معضل ديرينه تنها يك روز مانده به شروع انتخابات پا در عرصه‌ مبارزات انتخاباتي خود گذاشت و در جريان برپايي همايش سازمانهاي پيشرو و حضور در تجارت جهاني تلويحاً به كاستي‌هاي اتاق بازرگاني براي ساماندهي به رفتار بخش خصوصي در زمينه‌ كسب و كار جهاني پرداخت.

وي به نبود نگرش صحيح مديريتي نسبت به منابع انساني در بنگاه‌هاي اقتصادي، عدم شفافيت اطلاعات، فساد اداري، خويشاوندگرايي و رفتار غير علمي در بنگاه‌هاي بخش خصوصي ايران اشاره كرد و خواستار اصلاح رفتار و ديدگاههاي بخش خصوصي براي حضور در فضاي تجارت‌ جهاني شد.

به گفته وي نگاه سنتي به بازار و اكتفا به چند بازار محدود داخلي و آن هم به شكل غير علمي و ضربه پذير نبايد مبناي عمل بخش خصوصي و اتاق بازرگاني براي فعاليت‌ در فضاي جهاني باشد.نهاونديان روز انتخابات نيز با تكرار همين بحث توانست ظرف كمتر از 9دقيقه سخنراني تمام پيش‌بيني‌ها را در مورد رياست بعدي اتاق ايران تغيير دهد. معتقد است:‌ اگر بهتر برنامه ريزي كنيم و استراتژي هدفمندانه تري داشته باشيم، مي توانيم ازاين‌ ‌فرصت تاريخي استفاده كنيم.چه كسي مي‌تواند منكر نقش اتاق بازرگاني در اين فرايند‌ اجراي سياست هاي ابلا‌غي اصل 44 ‌باشد؟ به همين دليل، محور اصلي برنامه‌هاي رييس آينده اتاق ايران مي‌تواند دو برابر‌ ‌شدن سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران باشد‌.‌

سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 فقط يك حكم نيست و يك بخشنامه نيست تا احيانا در‌‌ ‌هزارتوي سيستم بروكراتيك ما گم شود ويا به فراموشي بسپاريمش. اين ابلاغيه حكم آزادي‌ ‌اقتصاد ملي ماست. اين ابلاغيه نقطه پاياني است بر تفكر دولت محوري و نقطه آغازي است‌‌ ‌‌بر بزرگداشت سرمايه گذاري وكارآفريني. اتاق محفل كارآفرين هاست و مجلس زعماي‌ ‌اقتصادي. و چه خوب است اگر دراين محفل، بزرگان براي تقويت كارآفريني جوانان ايران‌ ‌زمين تلاش كنند‌.‌

درصورتي كه بتوانيم به درستي برنامه ريزي كنيم تا سهم بخش خصوصي، دراقتصاد ملي،‌‌ ‌افزايش پيدا كند، بايد تلاش كنيم تا بنگاه‌هاي بخش خصوصي بتوانند، براي حضور فعال‌ ‌در مذاكرات ومناسبات‌ WTO ‌برنامه‌ريزي مناسبي داشته باشند‌.‌

درهمين زمينه لازم است براي ايجاد همكاري‌هاي منطقه‌اي و اسلامي وقبول مشاركت‌ ‌اتاق‌هاي شهرستاني در ارتباطات بين‌المللي، طرحي نو به تصوير بكشيم‌.‌

ازطريق تقويت نقش وكاركرد اتاق بازرگاني بين‌المللي هم مي‌توانيم نقبي به اقتصاد‌ ‌جهاني بزنيم وپيوندي به توسعه جهاني بخوريم‌.‌

اين روزها حجم بالايي از ميزان دادوستدهاي اقتصادي، درمجراي تجارت الكترونيكي‌ ‌شكل مي‌گيرد. بايد‌ ‌بتوانيم سازوكارهايي تنظيم كنيم تا با گسترش فضاي كسب وكار‌ ‌الكترونيكي، ازهزينه‌هاي بازار كم كنيم‌.‌ از طرف ديگر ايجاد زمينه سرمايه گذاري مشترك بنگاه‌‌هاي‌ ‌ايراني و خارجي مي‌تواند يك راهبرد براي خروج ازبن بست جزيره اقتصادملي باشد‌.‌ چاره‌اي نداريم. شرايط جديد اقتصاد جهاني، تنها يك راه پيش روي ما گذاشته است‌:‌‌ تلاش براي حضور بنگاه‌هاي ايراني در بازارهاي جهاني‌.‌

نهاونديان مي‌گويد: اتاق بازرگاني در دوره جديد مصمم به پياده‌سازي اهداف زير است: ‌

‌‌1-‌‌كمك به مديريت تحول در اقتصاد ايران با اجراي سياستهاي كلي اصل 44 و با هدف‌‌ ‌كمي حداقل دوبرابر شدن سهم بخش خصوصي در اقتصاد‌ ‌

‌‌2- توانمند سازي و تحقق استقلال و نقش آفريني اتاقهاي شهرستانها

‌‌3- ‌‌ ‌تغيير قانون و ساختار اتاق بازرگاني براساس نقش جديد بخش خصوصي‌ ‌

‌‌4-‌‌ ‌حضور فعال بخش خصوصي در مذاكرات الحاق به‌‌ ‌‌ WTO -‌‌ ‌طراحي توسعه حضور بنگاههاي ايراني در بازارهاي جهاني، برنامه‌ريزي براي حضور‌ ‌اتاق در مراكز جهاني و كمك به تقويت خدمات اقتصادي سفارتخانه‌هاي ج.ا. ايران‌

‌‌6-‌‌ ‌نقش آفريني اتاق در گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي و اسلامي و ساماندهي مشاركت‌ ‌اتاق‌هاي شهرستان در ارتباطات بين‌المللي‌

‌‌7-‌‌ ‌توسعه زمينه‌هاي سرمايه گذاري مشترك بنگاه‌هاي ايراني وخارجي‌

‌‌ 8 -‌‌ ‌گسترش كسب و كار الكترونيكي‌

9- ‌‌ارتقاي اخلاق كسب و كار در ساختار و رفتار بنگاه‌ها

10- ‌‌گسترش اطلاع رساني اقتصادي و مطالبه شفافيت در نظام اقتصادي كشور‌ ‌

‌‌11-‌‌ ‌پيوند پژوهشي اتاق با دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي‌

12-‌‌ ‌دادن مشاوره به سه قوه وتقويت حضور اتاق درمراجع تصميم گيري‌

‌‌13- تقويت جايگاه كميسيون‌ها وبرنامه ريزي براي تشكيل حلقه ارتباط با كميسيونهاي‌ ‌شهرستان ها

‌‌14- ساماندهي فضاي مساعد براي كارآفريني در اقتصاد ايران به ويژه توانمند سازي‌ ‌كارآفرينان جوان

چندي قبل يك زلزله 9/6 ريشتري پايتخت نيكاراگوئه در آمريكاي جنوبي را به لرزه درآورد ولي خوشبختانه اين زمين لرزه نسبتاً شديد هيچ آسيبي به جان و مال مردم فقير و جهان سومي نيكاراگوئه وارد نكرد.

اندكي پيشتر از آن نيز زلزله‌اي با قدرت 8/7 ريشتر در حوالي ژاپن به وقوع پيوست ولي اين حادثه هم تلفات جاني و مالي به همراه نداشت.

اما اخيرا وقوع يك زلزله 2/5 ريشتري در اطراف شهر قم باعث شد شيشه بسياري از منازل بشكند و ديوار برخي از بناهاي مسكوني و تجاري فرو ريزد و يا ترك بردارد، چند ماه قبل هم وقوع يك زمين‌لرزه 5/4 ريشتري در جزيره قشم خسارات مالي قابل توجهي بر جاي گذاشت.

اگر اندكي شدت لرزش زمين در اين دو منطقه بيشتر بود، فجايع انساني بوئين‌زهرا، رودبار، بم، لرستان، بلده مازندران و زرند كرمان كه هر كدام از آنها طي سالهاي اخير در اثر وقوع زمين‌لرزه‌اي خفيف‌تر از زلزله نيكاراگوئه و ژاپن رخ داد، تكرار مي‌شد.

سؤال اينجاست كه چرا بايد زمين‌لرزه‌هاي معمولي و خفيف در كشور ما حادثه‌ساز باشند و زلزله‌هاي شديد در ساير كشورها كمترين خسارات مالي و جاني را برجاي گذارند؟

17 سال پيش زمين‌لرزه‌اي با قدرت 9/6 ريشتر به مركزيت منطقه ديلمان در حوالي رودبار محيط گسترده‌اي از 4 استان شمالي كشور را تخريب كرد و بيش از 31 هزار كشته، 152 هزار زخمي و 200هزار بي‌خانمان برجا گذاشت. خسارات زلزله 4 سال قبل شهرستان بم كه تنها 7/6 ريشتر قدرت داشت نيز كمتر از مورد فوق نبود. اين در حاليست كه خسارات زلزله‌هايي با قدرت مشابه در ديگر كشورها نظير ژاپن، كره، مالزي، مكزيك، نيكاراگوئه و كوبا به ندرت بيشتر از 3 نفر در هر مورد بوده است.

تفاوت قابل توجه آمار تلفات جاني و مالي زمين‌لرزه در ساير كشورها با موارد خفيف‌تر در ايران ناشي از عدم رعايت استانداردهاي ايمني در ساخت ابنيه كشورمان و نبود مديريت صحيح شهرسازي است.

مادامي كه سالم‌سازي بناهاي شهري و روستايي و افزايش مقاومت سازه‌ها در برابر زلزله و آموزش عمومي براي كاهش تلفات در سوانح بزرگ به صورت يك استراتژي بنيادين و با اولويت در تصميم‌گيريهاي اجتماعي ديده نشود، نبايد انتظار داشت ميزان تلفات زلزله بعدي كمتر از گذشته باشد. تأكيد بر ايمن‌سازي ساختمان‌ها از آن جهت است كه فرهنگ ساخت و ساز در كشور ما علي‌رغم وقوع سوانح سالهاي اخير و تبليغات گسترده نهادهاي مجري براي پي ريزي نظام‌هاي فني و مهندسي در اين بخش، هنوز چارچوب و تعريف مشخصي ندارد.

ماده 17 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371 كه جايگزين ماده 13 قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 1352 و اصلاحيه‌هاي 1356 آن مي‌باشد، هرچند اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها را به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب و صرفه اقتصادي تدوين كرده است ولي اين قانون عملاً در اغلب بناهاي ساخته شده در 15 سال اخير ناديده انگاشته شده و يا نظارت صحيحي بر اجراي كامل مفاد آن صورت نگرفته است.

تعداد زيادي از ساختمان‌هاي بيش از دو طبقه در شهرهاي بزرگ ايران طي سالهاي اخير توسط افرادي ساخته شده كه تخصص و شغل اصلي آنها چيزي غير از ساختمان‌سازي است و تنها به انگيزه كسب منافع مادي بالا و زودبازده به اين حرفه‌ روي آورده‌ اند.

از طرف ديگر اقدام دستگاههاي اجرايي براي حمايت از توسعه ساخت‌ و ساز و پرداخت تسهيلات مالي به متقاضيان ساخت مسكن، معادل قدم‌هاي برداشته شده در جهت ترويج و نهادينه كردن فرهنگ ايمن‌سازي در كشور نيست.

به عبارت ساده‌تر كافيست هزينه ساخت يك بناي مسكوني را داشته باشيد و عوارض مرتبط با آن را به نهادهاي  مجري بپردازيد تا بتوانيد مسكن‌سازي كنيد.

مطمئن باشيد هيچ دستگاهي شما را مؤاخذه نمي‌كند كه آيا تجربه فني و مهندسي اين فعاليت را داريد و آيا مصالحي كه در ساختمان خود مصرف كرده‌ايد، استاندارد هست يا خير؟ حتي‌ لازم نيست براي بناي توليدي خود شناسنامه‌اي فراهم كنيد، چرا كه به راحتي مي‌توانيد موجود بي‌هويت و خطرناك خود را به ديگري بفروشيد و اگر روزي براثر وقوع سانحه‌اي ساختمان توليدي شما فروريخت، هيچ مسئوليت حقوقي متوجه شما نيست!

همين سهل‌انگاري‌هاي فرهنگي، حقوقي و اجرايي است كه ميزان تلفات زمين لرزه‌هاي ايران را بيشتر از سوانح مشابه در ديگر كشورها كرده است.

طي سالهايي كه از وقوع زمين لرزه رودبار مي‌گذرد و در دورة مديريت 4 مسئول مختلف بر وزارت مسكن و شهرسازي همواره قرار بوده كه نظام جامع ساخت و ساز مسكن در شهرها و روستاهاي كشور بطور جدي تدوين و پيگيري شود ولي هنوز هم چنين آرماني محقق نشده و تنها هدف مسئولين اين بخش توسعه كمّي ساخت و سازهاست نه ارتقاء كيفي آنها.

 ميزان استحكام ساختمان‌ها بايد در دوره‌هاي منظم از سوي كارشناسان فني مورد ارزيابي قرار گيرد و در صورتي كه از ميزان استحكام تمام و يا بخشي از يك بنا كاسته شده بايد فوراً نسبت به تقويت آن اقدام شود. همچنين بايد از توسعه ساختمان سازي در مجاورت گسل‌هاي خفته در شهرهاي بزرگ نظير آنچه كه در ارتفاعات بيش از 1800 تهران و در مناطق 2، 5 و 22 شهرداري تهران در حال اجراست با جديت ممانعت به عمل آورد و نهادهايي كه اصرار به ادامه اين رويه اشتباه دارند را توجيه كرد كه :

                   «نساختن بهتر از نا امن ساختن است»

نوشته : كامران نرجه     KAMRAN  NARJEH