* ويژگيهاي جغرافيايي و اقليمي
سرزمين لبنان با 10 هزار و 452 كيلومتر مربع مساحت در بخش غربي خاورميانه، حدفاصل سوريه و فلسطين اشغالي واقع شده است. اين سرزمين 225 كيلومتر خط ساحلي با درياي مديترانه، 375 كيلومتر مرز مشترك با سوريه و 79 كيلومتر نوار مرزي با منطقه خودگردان فلسطين اشغالي دارد.
آب و هواي مديترانه‌اي لبنان موجب شده تا اين سرزمين داراي اقليم متنوعي باشد. هواي لبنان در منطقه بقاع معتدل تا سرد با زمستانهاي مرطوب و معتدل و تابستان‌هاي گرم و خشك است و در بخش كوهستاني غرب لبنان زمستان‌ها سرد و پربارش و تابستان‌ها خنك و معتدل هستند.
ميزان بارش در لبنان بين 92 سانتي‌متر در سواحل تا 220 سانتي‌متر در نقاط كوهستاني در نوسان است.
از نظر طبيعي مي‌توان لبنان را به سه بخش كوهستاني در غرب، فلات حاصلخيز و كوچك جنوبي و جلگه باريك ساحلي تقسيم كرد.
پربارش‌ترين منطقه لبنان در محدوده بقاع واقع شده و عمده اراضي كشاورزي لبنان نيز در اطراف همين منطقه واقعند. حدود 17 درصد از خاك لبنان مستعد كشاورزي است و قريب به 14 درصد ديگر از اين سرزمين را مراتع طبيعي شامل ميشود.
روند رو به گسترش تخريب جنگل‌ها، فرسايش خاك و بيابان‌زايي در لبنان طي سالهاي اخير به مهمترين مشكلات زيست‌محيطي اين كشور تبديل شده است. از سوي ديگر رشد فعاليت‌هاي صنعتي در اطراف شهرهاي بزرگ نظير بيروت و بعلبك، آلودگي هوا و منابع آب را به همراه داشته است. با اين حال لبنان يكي از كشورهاي فعال در همكاريهاي زيست‌محيطي خاورميانه محسوب ميشود و تاكنون به معاهدات معتبري نظير تغييرات آب و هوا، پروتكل كيوتو،
بيابان‌زدايي، قانون دريا، حفاظت از لايه اوزون و آلودگي كشتي‌ها پيوسته است.
* ويژگيهاي جمعيتي و فرهنگي
برآورد كارشناسي برنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP نشان مي‌دهد كه جمعيت لبنان تا جولاي 2008 به 3 ميليون و 972 هزار نفر خواهد رسيد كه 26 درصد از آنها را افراد زير 14 سال، 8/66 درصد، افراد 15 تا 64 سال و 1/7 درصد نيز افراد بيشتر از 65 سال شامل مي‌شوند.
نرخ رشد جمعيت لبنان هم اينك حدود 15/1 درصد است. در همين حال نرخ زاد و ولد اين كشور 61/17 در هزار و نرخ مرگ‌ومير 06/6 در هزار مي‌باشد.
نرخ باروري زنان لبنان طي دهه اخير اندكي كاهش يافته و به 87/1 رسيده است. ميزان اميد به زندگي نيز در بين مردم اين كشور 41/73 سال است.
حدود 95 درصد از لبناني‌ها عرب تبار و مابقي ارمني هستند. مسلمانان لبنان (شامل سني‌ها، شيعيان، دروزي‌ها، علوي‌ها و اسماعيلي‌ها) 7/59 درصد از جمعيت اين كشور و مسيحيان شامل (ماروني‌ها، كاتوليك‌ها، ارتدوكس‌هاي ارمني، كاتوليك‌هاي سوري، كاتوليك‌هاي ارمني، ارتدوكس‌هاي سوري، كاتوليك‌هاي رومي، آسوري‌ها و پروتستان‌ها) 39 درصد از جمعيت لبنان را تشكيل مي‌دهند.
زبان رسمي مردم لبنان عربي است ولي اغلب افراد توانايي صحبت كردن به زبان‌هاي فرانسه، انگليسي و ارمني را دارند. حداقل 93 درصد از مردم لبنان توانايي خواندن و نوشتن دارند و اين كشور يكي از باسوادترين مردم عرب را در خود جاي داده است.
از ميزان سواد و توسعه فرهنگي لبنان همين اندازه بس كه اين كشور به تنهايي نيمي از مطبوعات جهان عرب را توليد مي‌كند و معروف‌ترين روزنامه‌هاي عرب، روزنامه‌هاي لبناني هستند.
همچنين دانشگاه بيروت يكي از معتبرترين مراكز علمي و تحقيقاتي جهان محسوب ميشود و ساير دانشگاه‌هاي اين كشور نيز از اعتبار و وجاهت علمي بالايي برخوردارند. طبق آمار لبنان 15 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالي دارد كه از اين ميان 7 دانشگاه و مؤسسه انگليسي زبان، 4 دانشگاه فرانسوي زبان، يك دانشگاه ارمني زبان و بقيه دانشگاه‌ها عربي مي‌باشند.
در تحصيلات پيش‌دانشگاهي نيز لبنان سرآمد بسياري از كشورهاي پيرامون خود مي‌باشد زيرا حدود 60 درصد از مدارس اين كشور توسط بخش خصوصي و با استفاده از جديدترين متد آموزشي اروپا و آمريكا اداره مي‌شوند. حتي بعضي از مدارس خصوصي لبنان نظير مدرسه بين‌المللي «شويفات» حدود 120 سال قدمت دارند و در كشورهاي اطراف شعب فراواني ايجاد كرده‌اند.
كتب درسي مدارس لبنان نيز توسط بخش خصوصي به زبان انگليسي و فرانسه تهيه ميشود.
از سوي ديگر دهها شبكه راديويي، تلويزيوني و حدود 15 شبكه ماهواره‌اي خصوصي در اين كشور فعاليت مي‌كند كه بعضاً از بهترين شبكه‌هاي جهان عرب به شمار مي‌روند.
شبكه‌هاي ماهواره‌اي المنار، LBC، المستقبل و
New TV از اين جمله‌اند.
* تقسيمات كشوري و قواي سياسي
لبنان داراي 8 استان مي‌باشد و مركز آن شهر «بيروت» است كه به لحاظ معماري زيباي خود به پاريس خاورميانه شهرت يافته و 70 درصد از جمعيت شهري اين كشور را در خود جاي داده است. از ديگر شهرهاي مهم لبنان مي‌توان به بعلبك، جزين، صيدون، صور، صيدا، طرابلس، قانا، نبطيه، بنت جبيل، تبنين و خيام اشاره كرد.
مجلس نمايندگان يا نواب لبنان 128 كرسي دارد كه اعضاي آن براي دوره‌هاي چهارساله از سوي مردم انتخاب مي‌شوند.
طبق قانون در لبنان رئيس‌جمهور از طايفه ماروني مسيحيان انتخاب ميشود و وي نيز نخست‌وزير را از ميان سني‌ها انتخاب مي‌كند. همچنين رئيس مجلس از ميان شيعيان انتخاب ميشود.
در پارلمان فعلي لبنان تعداد مسلمانان و مسيحيان برابرند (هر كدام با 64 نماينده) كه از اين ميان شيعيان و سني‌ها هر كدام با 27 نماينده در مجلس حضور دارند.
رئيس فعلي مجلس لبنان آقاي «نبيه‌بري» از سياستمداران كهنه‌كار اين كشور است.
اداره كابينه هيأت دولت نيز همچنان با «فواد سينيوره» است كه از دو سال و نيم پيش تاكنون پست نخست‌وزيري لبنان را در اختيار دارد.
كابينه هيأت دولت لبنان را وزراي گردشگري، فعاليت‌هاي عمومي، دارايي، كشاورزي، بهداشت عمومي، اقتصاد و بازرگاني، پست و مخابرات، امور اجتماعي، كشور، امور خارجه و اسكان آوارگان، اطلاعات، صنايع، دادگستري، آموزش و پرورش، آموزش عالي، محيط زيست، دبير شوراي اصلاحات اداري و مسئول شوراي ملي تحقيقات علمي تشكيل مي‌دهند. لبنان علاوه بر سازمان ملل متحد در بانك توسعه اقتصادي و اجتماعي اعراب، صندوق بين‌المللي پول، سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد، گروه 24، گروه 77، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، بانك بين‌المللي ترميم و توسعه، سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري، اتاق بازرگاني بين‌الملل، جامعه توسعه بين‌الملل، بانك توسعه اسلامي، صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي، سازمان صليب سرخ جهاني، سازمان بين‌المللي كار، سازمان بين‌المللي دريانوردي، سازمان بين‌المللي پليس جنايي، اتحاديه بين‌المللي پست، سازمان بين‌المللي استاندارد، اتحاديه بين‌المللي مخابرات،سازمان كنفرانس اسلامي، جنبش عدم تعهد، كميته بين‌المللي المپيك، كميسيون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد، كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتحاديه جهاني پست، سازمان بهداشت جهاني، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني هواشناسي، سازمان بين‌المللي ماهواره‌هاي مخابراتي، مؤسسه تضمين شاخص‌هاي مديريتي، آژانس تضمين سرمايهگذاريهاي چندجانبه و سازمان جهاني مصرف‌كنندگان عضويت دارد.
لبنان همچنين به عنوان عضو ناظر در سازمان جهاني تجارت حضور دارد.
ويژگيهاي ارتباطي
امكانات مخابراتي لبنان پس از پايان جنگ‌هاي داخلي در اين كشور به سرعت توسعه يافت و اينك بالغ بر 700 هزار شماره تلفن ثابت و يك ميليون و 200 هزار شماره تلفن همراه در اين كشور داير است. ارتباط مخابراتي لبنان از طريق كابل كواكسيال سوريه و بستر ماهواره‌اي اقيانوس هند و اقيانوس اطلس با پيش‌شماره 0961 با ساير كشورها برقرار است.
جديدترين آمار حكايت از آن دارد كه تعداد محيط‌هاي اينترنتي (Host) در لبنان اينك به 5635 مورد رسيده و بيش از يك ميليون نفر كاربر شبكه‌هاي اينترنت در اين كشور وجود دارد.
پسوند پايگاه‌هاي الكترونيكي لبنان در شبكه اينترنت (LB) است.
لبنان همچنين داراي 7 فرودگاه عملياتي است كه از ميان آنها چهار فرودگاه توانايي نشست و برخاست پروازهاي پهن‌پيكر را داراست. دو فرودگاه ويژه هلي‌كوپتري نيز در اين كشور فعال است.
طول خطوط ريلي لبنان 400 كيلومتر و طول شريانهاي زميني اين كشور 7300 كيلومتر است.
ناوگان دريائي لبنان شامل 35 فروند شناور با ظرفيت بيش از يكهزار تن مي‌باشد كه از آن جمله مي‌توان به 3 فروند كشتي مخزني، 14 فروند كارگو، 12 فروند حمل عمومي، يك فروند كشتي يخچالدار و يك فروند كشتي مسافري اشاره كرد.
علاوه بر آن دو فروند كشتي تجاري با پرچم يونان و يك فروند كشتي با پرچم سوريه در ناوگان لبنان فعاليت دارد.
بيروت و طرابلس مهمترين بنادر لبنان به شمار مي‌روند كه عمده فعاليت‌هاي ترانزيتي لبنان با ساير نقاط دنيا از طريق اين بنادر انجام ميشود.
ويژگيهاي اقتصادي
جنگ‌هاي داخلي طي سالهاي 1975 تا 1990 بخش زيادي از زيرساخت‌هاي اقتصادي لبنان را از بين برد و از اهميت اين كشور به عنوان مركز خدمات بانكي خاورميانه كاست. هرچند هنوز هم بانك‌هاي خصوصي و خارجي متعددي در سطح گسترده در لبنان مشغول به فعاليت هستند و از اين منظر لبنان قابل قياس با هيچيك از كشورهاي خاورميانه نيست. پس از كشمكش‌هاي سياسي دهة 80 لبنان موفق شد بخش وسيعي از زيرساخت‌هاي اقتصادي خود را كه بيشتر مبتني بر صنعت گردشگري و بانكداري است، با حمايت وام‌هاي اعتباري مؤسسات خصوصي نوسازي كند تا اينكه دولت رفيق حريري (نخست‌وزير سابق لبنان) برنامه گسترده اصلاحات اقتصادي اين كشور را آغاز كرد و با دريافت 2 ميليارد دلار كمك‌هاي بين‌المللي طي برپايي كنفرانس دوم پاريس، بخش زيادي از ساختارهاي روبنايي و زيربنايي لبنان را ترميم كرد.
دولت «رفيق حريري» حتي به برنامه‌هاي آزادسازي تجاري و توسعه همكاريهاي اقتصادي لبنان سرعت بخشيد و در كوتاه مدت حجم صادرات كالا و خدمات اين كشور را به شكل قابل‌توجهي افزايش داد.
بسياري از سرمايه‌داران لبناني كه طي سالهاي جنگ، سرمايه و امكانات اقتصادي خود را به سمت مناطق پرجاذبه قاره آفريقا، اروپاي شرقي و آمريكاي لاتين برده بودند، با مشاهده توفيق دولت حريري در اصلاحات اقتصادي و نوسازي زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري مجدد به كشور خود بازگشتند و در تكميل طرحهاي عمراني مشاركت كردند ولي حملات ويرانگر ارتش رژيم اشغالگر قدس در جريان جنگ 33 روزه با حزب لبنان مجدداً خسارات هنگفتي به زيرساخت‌هاي اقتصادي اين كشور وارد كرد.
گفته ميشود در اين جنگ بالغ بر6/3ميليارد دلار خسارت به اسكله‌ها، بنادر، خطوط انتقال نيرو، شبكه‌هاي آب و فاضلاب، جاده‌ها و معابر، ساختمان‌ها و ساير زيرساخت‌هاي لبنان خسارت وارد شده است كه دولت لبنان تاكنون موفق به جلب حمايت‌هاي بين‌المللي براي بازسازي يك ميليارد دلار از اين خسارات شده است.
ارزش توليد ناخالص داخلي (GDP) لبنان در پايان سال 2007 ميلادي به 23 ميليارد و 650 ميليون دلار رسيد كه 3 درصد بيشتر از رقم مشابه سال پيش از آن است.
توليدات بخش كشاورزي 5/6 درصد، بخش صنعتي 4/18 درصد و بخش خدمات 4/77 درصد از توليد ناخالص داخلي لبنان را شامل مي‌شوند.
درآمد سرانه ملّي لبناني‌ها 8 هزار و 400 دلار در سال است كه به نسبت بسياري از كشورهاي عربي و شمال آفريقا بيشتر مي‌باشد.
لبنان بالغ بر دو ميليون و 200 هزار نفر نيروي كار دارد كه 20 درصد از آنها در بخش كشاورزي، 25 درصد در بخش صنعت و مابقي در بخش خدمات مشغول به كارند.قابل ذكر است كه بيش از يك ميليون نيروي كار خارجي در اين كشور وجود دارد.
لبناني‌ها به لحاظ وضعيت اشتغال به سه گروه سرمايه‌داران شاغل در بخش خدمات بانكي، صنعتگران و خرده مالكان كشاورز تقسيم مي‌شوند كه نقش گروه اول در تعيين استراتژي‌هاي سياسي و اقتصادي لبنان پررنگ‌تر از دو گروه ديگر است. اين گروه كه قريب به 75 درصد از سرمايه‌هاي لبنان را در اختيار دارند عموماً در مناطق مركزي و شمالي لبنان زندگي مي‌كنند و طي يك سال اخير حجم زيادي از سرمايه‌هاي خود را با توجه به ناآرامي‌هاي داخلي از اين كشور خارج كرده‌اند.
مصر، قبرس، اسپانيا، برزيل، امارات متحده عربي، جمهوري چك، مراكش، آرژانتين، تركيه، يونان و برخي جمهوري‌هاي مشترك‌المنافع آسياي ميانه كانون جذب سرمايه‌داران لبناني در سالهاي اخير بوده‌اند.
اين معضل موجب كاهش سرعت رشد اقتصاد لبنان و بروز تحولات منفي در اقتصاد اين كشور شده است كه تنها در سايه ايجاد ثبات سياسي و دريافت كمك‌هاي بين‌المللي قابل جبران است.
نرخ بيكاري در لبنان طي سال 2007 به 23 درصد رسيد كه بالاترين ميزان اين شاخص در 5 سال گذشته محسوب ميشود.
از سوي ديگر نرخ تورم لبنان در پايان سال 2007 به 6/5 درصد افزايش يافت كه 2/0 درصد بيشتر از رقم مشابه در سال پيش از آن است.
نرخ ثابت سرمايه‌گذاري‌ها در توليد ناخالص داخلي لبنان طي سال گذشته 4/19 درصد بود و بدهي‌هاي عمومي در توليد ناخالص داخلي به 188 درصد افزايش يافت.
گزارش اخير برنامه عمران ملل متحد (UNDP) حكايت از آن دارد كه حدود 35 درصد از مردم لبنان زير خط فقر زندگي مي‌كنند و بي‌ثباتي‌هاي سياسي در اين كشور بر شدت فقر و تنگدستي مردم افزوده است.
لبنان معادن نسبتاً غني از سنگ‌آهن، نمك و سنگ مرمر دارد ولي صنايع معدني اين كشور چندان پيشرفته نيست. در عين حال مصرف داخلي نفت خام در لبنان به حدود 107 هزار بشكه در روز بالغ ميشود كه تماماً توسط واردات تامين مي‌گردد.
لبنان نيروگاه اتمي ندارد ولي نيروگاههاي برق ـ آبي و حرارتي اين كشور ظرفيت توليد 2/9 ميليارد كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارند كه اندكي كمتر از نياز داخلي اين كشور به برق است. ناگزير مابقي نياز داخلي انرژي الكتريكي لبنان از طريق سوريه تأمين ميشود.
كمبود سوخت براي نيروگاههاي لبنان نيز طي ماههاي اخير باعث شده تا بخشي از توان مراكز توليد برق در اين كشور بي‌استفاده بماند و ضرر ناشي از آن متوجه بخشهاي صنعتي شود.
علاوه بر قطع مستمر برق در بخشهاي مختلف صنعتي و خانگي، گران شدن قيمت بنزين نيز اعتراض مردم و بخش حمل و نقل عمومي اين كشور را در پي داشته است.
طبق بررسي‌هاي آماري نرخ خدمات حمل و نقل عمومي در لبنان طي 9 ماهه گذشته بيش از 50 درصد افزايش يافته است.
افزايش مستمر قيمت‌ها در لبنان و به ويژه شهر بيروت اين شهر را در زمره 5 كشور گران قيمت جهان قرار داده است.
لبنان در بخش كشاورزي توليدكننده انگور، مركبات، فندق، سيب‌زميني، صيفي و سبزيجات، سيب، زيتون و تنباكوست.
دامپروري و شيلات لبنان نيز اگرچه توسعه نيافته‌اند ولي نياز داخلي اين كشور به گوشت گاو و گوسفند، ماكيان و فرآورده‌هاي شيلاتي را تا حدودي تأمين مي‌كند.
صنعت بانكداري و توريسم هنوز هم مهمترين شاخه صنعتي لبنان به شمار مي‌رود و شركتهاي مختلفي در زمينه ارائه خدمات مذكور در لبنان فعالند. ورود سالانه يك ميليون و 400 هزار گردشگر به لبنان صنعت گردشگري را به يكي از منابع درآمدي اين كشور تبديل كرده است. اين صنعت سالانه حدود 5/2 ميليارد دلار براي لنبان درآمد دارد. اما گزارش‌هاي اقتصادي حكايت از آن دارد كه طي ماههاي اخير به لحاظ تشديد درگيري‌ها در اين كشور آمار ورود گردشگران به شدت كاهش يافته است.
ساير محصولات صنعتي لبنان شامل فرآورده‌هاي غذايي، جواهرآلات، سيمان، منسوجات و پوشاك، توليدات شيميايي و معدني، چوب و مصنوعات فلزي ميشود.
ارزش صادرات لبنان طي سال 2007 ميلادي به 3 ميليارد و 100 ميليون دلار رسيد كه بيشتر شامل سنگ‌هاي تزئيني و جواهرآلات، مواد شيميايي، كالاهاي مصرفي، ميوه و سبزيجات، تنباكو، فلزات ساختماني، تجهيزات الكترونيكي، نخ، كاغذ و منسوجات بود. سوريه 8/26 درصد، امارات متحده عربي 12 درصد، سوئيس 6 درصد ، عربستان سعودي 7/5 درصد و تركيه 5/4 درصد از بازار كالاهاي صادراتي لبنان را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنين ارزش واردات لبنان در سال 2007 به 10 ميليارد دلار بالغ شد كه مشتمل بر نفت و فرآورده‌هاي وابسته، خودرو، تجهيزات پزشكي و دارو، گوشت و حيوانات زنده، كالاهاي مصرفي، كاغذ، منسوجات، توتون و ماشين‌آلات الكترونيكي بود.
سوريه، ايتاليا، آمريكا، فرانسه، آلمان، چين و عربستان سعودي مهمترين فروشندگان كالا به لبنان هستند.
واحد پول اين كشور «لير لبناني» است كه هر دلار آمريكا با 9/1514 واحد از آن برابري مي‌كند (نرخ برابري 11 مي 2008)
مجموع بدهي‌هاي عمومي دولت لبنان شامل بدهي‌هاي داخلي و خارجي در پايان سال 2007 ميلادي به بيش از 36 ميليارد دلار رسيد. وقوع جنگ رژيم صهيونيستي عليه لبنان، كاهش درآمدها، تحقق نيافتن برنامه خصوصي‌سازي و كاهش شديد بودجه باعث شد تا بدهي خارجي و داخلي اين كشور به سرعت افزايش يابد. وزارت دارايي لبنان سال گذشته تلاش كرد با چاپ و فروش اوراق قرضه بين‌المللي بخشي از بدهي‌هاي خارجي خود را در سررسيدهاي مقرر بپردازد كه اين اقدام باعث افزايش ميزان كل بدهي‌هاي دولت شده است. چنانچه دولت لبنان موفق به مهار نرخ رشد بدهي‌هاي خود كه سالانه 500 ميليون دلار بهره نيز به آن افزوده ميشود نگردد، بزودي لبنان شاهد يك فروپاشي اقتصادي خواهد بود. در همين حال نرخ ريسك سرمايه‌گذاري در لبنان نيز از 89/6 درصد در سال 2006 به 7/7 درصد در پايان سال 2007 رسيده و نرخ بهره قرض‌هاي بازار از 135 امتياز به 216 امتياز رسيده كه 81 امتياز منفي رشد داشته است.
هرچند پس از پايان جنگ رژيم صهيونيستي عليه حزب‌الله لبنان طي كنفرانس استكهلم سوئد، مبلغ يك ميليارد دلار كمك بدون عوض در اختيار لبنان قرار گرفت كه اين كمك عمدتاً از سوي قطر، عربستان، كويت، صندوق‌هاي مالي اعراب تامين شد ولي حفظ ثبات پولي لبنان به افزايش منابع مالي اين كشور و تثبيت ذخاير پس‌انداز آن بستگي دارد كه تشديد درگيري‌هاي سياسي در اين كشور مانع از تحقق اين هدف است.
نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: