دست و دل دريايي براي توسعه دريامحور
هفدهمين همايش هماهنگي ارگانهاي دريائي كشور با شعار «توسعه دريامحور» از هفته آينده در زيبا كنار گيلان برپا خواهد شد.
انتخاب چنين شعاري براي همايش مذكور تاكيد ويژهاي بر اهميت نقش فعاليتهاي دريائي در توسعه فراگير دارد و نشان دهنده ضرورت رفع مشكلات اين بخش براي رونق اقتصاد كشور است.
جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن بيش از 3 هزار كيلومتر مرز دريائي در شمال و جنوب، يكي از با ظرفيتترين كشورهاي آسيا در حوزه فعاليتهاي دريائي محسوب ميشود اما نبود تفكر و ساز و كار مناسب در جامعه براي درك اهميت و اعمال حمايت از صنايع دريائي، همواره مانع از دستيابي ايران به توسعه دريا محور شده است.
مشاغل مرتبط با دريا نظير دريانوردي، كشتيسازي، ماهيگيري و شيلات، حمل و نقل، خدمات بندري و مواردي از اين دست همواره جزو پرمنفعتترين و باثباتترين فعاليتهاي اقتصادي به شمار ميروند و قابليت بالايي براي ايجاد فرصتهاي شغلي در حوزههاي مرتبط و رونق كسب و كار اقتصادي دارند.
آموزش و تربيت نيروي انساني ماهر براي كار در ناوگان كشتيراني داخلي و خارجي علاوه برآنكه نياز شناورهاي ايران به خدمه متخصص را برطرف و از بكارگيري نيروهاي بيگانه و خروج ارز از كشور جلوگيري ميكند، ميتواند به واسطه صدور خدمات فني و فعاليت خدمه ايراني روي كشتيهاي خارجي موجب ارزآوري به كشور نيز شود.
همچنين توسعه صنايع كشتيسازي و تعمير شناورها در حاشيه خليج فارس و درياي خزر كه امروزه به نياز كشورهاي ساحلي اين دو حوزه دريائي مبدل شده، منابع سرشار ارزي و ريالي را براي كشورمان به همراه خواهد داشت.
در بخش ماهيگيري و توليد فرآوردههاي شيلاتي نيز گرايش به تامين غذاي دريائي 400 ميليون نفر از مردم منطقه، فرصت بينظيري براي رونق صنايع غذايي و دريائي ايران محسوب ميشود.
اما به واقع مهمترين شاخه فعاليتهاي دريائي كه توسعه آن موجب ارتقاي رتبه اقتصاد ايران در سطح بينالمللي خواهد شد، خدمات بندري و حمل و نقل دريائي است.
بررسي نظام تجارت جهاني نشان ميدهد كه 90 درصد از جابجايي كالا در سطح بينالمللي توسط حمل و نقل دريائي صورت ميگيرد. حتي در شرايط بحران اخير اقتصاد جهاني كه فعاليتهاي صنعتي در سطح بينالمللي به نحو محسوسي كاهش يافته، باز هم حمل و نقل دريائي يكي از پرسودترين فعاليتهاي اقتصادي براي كشورهاي صاحب ناوگان تجاري است.
خوشبختانه جمهوري اسلامي ايران داراي بزرگترين ناوگان تجاري دريائي در منطقه خاورميانه و صاحب رتبه دوازدهم حمل و نقل دريايي در آسيا و رتبه هفدهم در كل جهان است كه تردد 130 فروند شناورهاي اقيانوسپيماي آن در اقصينقاط دنيا موجب افتخار و بالندگي كشورمان در ارزيابيهاي اقتصادي است.
تحكيم جايگاه فعلي حمل و نقل دريائي ايران و ارتقاي آن به رتبههاي برتر كه خود موجب تاثيرگذاري بيشتر كشورمان در معادلات اقتصاد جهاني است، مستلزم سرمايهگذاري براي توسعه ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
استراتژي مبتني بر ارائه سفارش ساخت شناورهاي جديد به كشورهاي پيشرو در اين صنعت ( در شرايط فعلي كه بحران جهاني اقتصاد موجب كاهش قابل توجه قيمت ساخت كشتي در عرصه بينالمللي شده است )، بهترين الگو براي توسعه دريا محور ايران و تبديل چالشهاي اقتصاد جهاني به فرصت توسعه اقتصادي براي كشورمان ميباشد.
اين رويكرد توسعهگرا، نيازمند وجود و تقويت «دست و دل دريائي» در كشور است.
«دست دريائي» به منزله ساز و كار و مقررات تسهيلكننده فعاليتهاي حمل و نقل است كه توسعه ناوگان ملي و افزايش حضور در بازار رقابتي حمل و نقل بينالمللي را سودآور و توجيهپذير ميسازد و «دل دريائي» همان تفكر و بينش مديران و برنامهريزان جامعه است كه بايد به اهميت نقش توسعه دريامحور در دستيابي به توسعه فراگير واقف شود.
مادامي كه چنين بينش و سازوكاري در جامعه ايجاد نشده، نميتوان به حركت چرخهاي توسعه بر محور دريا اميدوار بود.
رفتاري نظير افزايش عوارض بندري و ماليات بر خدمات كشتيراني و يا مواردي نظير حيف و ميل شدن و بلوكه ميليونها دلار منابع مالي ناوگان دريائي به بهانه خودكفايي كشور در ساخت كشتيهاي اقيانوسپيما و عدم ساخت حتي يك فروند كشتي پس از 15 سال سرمايهگذاري چيزي جز فرصت سوزي و ترمز در حركت توسعه اين بخش نيست كه خود نشان دهنده نبود دست و دل دريائي در كشور ميباشد.
اگر خواهان ترقي و توسعه ايران و استفاده از ظرفيتهاي فراوان دريا براي دستيابي به اين هدف هستيم، بايد از تصميمات بخشينگر و برنامههاي آرماني و غيرقابل حصول در حوزه دريا چشمپوشي كنيم و آبي آرامش بخش دريا را در افكار مديريتي فعاليتهاي دريائي و بيكراني و بخشندگي اقيانوس را در سازوكار و مقررات اين بخش به وجود آوريم.
نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh
اين يادداشت در تاريخ ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۸ روزنامه اطلاعات درج شده است
برچسب: ،