وبلاگ علمي آموزشي رسام

سفر آقاي سرژ سركيسيان رئيس جمهوري ارمنستان در رأس يك هيأت بلندپايه سياسي و اقتصادي به ايران سرآغاز گسترش روابط تجاري و صنعتي تهران و ايروان قلمداد مي‌شود. به ويژه آنكه قرار است در اين سفر راههاي توسعه همكاري‌هاي دوجانبه و مسائل منطقه‌اي و بين‌المللي مورد بحث و تبادل نظر رئيسان جمهور دو كشور قرار گيرد و چند سند همكاري مهم ميان دو كشور به امضاء برسد كه سند نهايي احداث خط‌آهن ايران و ارمنستان از جمله اين اسناد است.

جمهوري ارمنستان با 29 هزار و 800 كيلومترمربع مساحت در شمال غربي جمهوري اسلامي ايران واقع است و اگرچه تنها 35 كيلومتر با كشور ما مرز مشترك دارد ولي يكي از مناسب‌ترين مسيرهاي دسترسي زميني و ريلي ايران به جمهوري‌هاي غرب روسيه و كشورهاي اروپاي شرقي محسوب مي‌شود.

طرح اتصال خط‌آهن ايران به ارمنستان كه حلقه مفقوده ارتباط ريلي جنوب و شرق آسيا به اروپاي غربي دركريدور شمال ـ جنوب محسوب مي‌شود، حدود 470 كيلومتر طول خواهد داشت كه 60 كيلومتر از آن در ايران و 410 كيلومتر در خاك ارمنستان خواهد بود.

اين شبكه ريلي كه قرار است با هزينه‌اي معادل يك ميليارد و 200 ميليون دلار ميان دو كشور ايجاد شود، در آينده به كانال مبادله كالاهاي تجاري در مسير كريدور شمال ـ جنوب و علي‌الخصوص ميان كشورهاي حوزه قفقاز با خليج‌فارس و شبه‌جزيره هند مبدل خواهد شد.

از سوي ديگر ايران و ارمنستان درصدد امضاي تفاهم‌نامه مشتركي هستند كه برمبناي آن جمهوري اسلامي ايران در ازاي صدور گاز به ارمنستان، از اين جمهوري برق خريداري مي‌كند.

خط لوله‌اي كه قرار است گاز ايران را به خاك ارمنستان منتقل كند از سوي كارشناسان شركت ايراني صايز تكميل شده و به صورت موقت به ارامنه تحويل داده شده است. صدور گاز ايران نيز به‌طور رسمي از ماه آينده به ارمنستان آغاز خواهد شد.

همچنين بزودي برروي رودخانه مرزي ارس دو نيروگاه 130 مگاواتي مجموعاً به ظرفيت 270 مگاوات با همكاري دو كشور احداث خواهد شد كه بهره‌برداري از آنها موجب تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز استان‌هاي شمال غربي ايران در زمان‌هاي اوج مصرف خواهد شد.

اين سفر علاوه بر تأمين منافع ملي دو كشور از طريق امضاي اسناد همكاري‌هاي دوجانبه موجب تعميق و تحكيم مناسبات ديرينه دو كشور دوست و همسايه در منطقه آسياي ميانه مي‌شود و صلح و ثبات بيشتر را براي ساير همسايگان نويد خواهد داد.

نوشته  : كامران نرجه   Kamran Narjeh

اين يادداشت در تاريخ ۲۵ فروردين ۱۳۸۸ همزمان با سفر رئيس جمهور ارمنستان به ايران در صفحه ۲ روزنامه اطلاعات درج شد 

الگوهاي نوين صادراتي در دنيا با هدف كاهش ريسك تجاري بنگاه‌هاي توليدي و افزايش ضريب موفقيت آنها در بازارهاي مصرف، بر شناخت دقيق نياز مشتريان از طريق حضور در نمايشگاههاي بين‌المللي و توليد كالا براساس خواست مشتري تاكيد دارند.‏

در واقع شيوه‌هايي كه در گذشته بنگاه‌هاي صنعتي را به توليد يك محصول پيش از ارزيابي تقاضاي خريد آن وا مي‌داشت، سالهاست كه منسوخ شده و روشهاي جديد توليد بر مبناي بازار سنجي و بازاريابي جايگزين آنها شده است.

تجارت بين‌المللي به تدريج به سمت ايجاد كشش در بازار پيش از فشار بر چرخه‌هاي توليد گام بر مي‌دارد و از اين طريق ضمن شناخت نياز مصرف‌كننده و تقاضاي خريد يك كالا در بازار،  ريسك فروش محصولات  توليدي را بسيار  پايين و اشتهاي مصرف آن  را بالا مي‌برد.(1)

يكي از اين مكانيزم‌هاي نوين، بهره‌مندي توليدكنندگان از صنعت نمايشگاهي براي معرفي بهتر توانمنديهاي صنعتي خود و آشنايي با ديدگاههاي مصرف‌كنندگان است.

صنعت نمايشگاهي امروزه به عنوان عامل گسترش مناسبات ديپلماتيك ميان كشورها و ابزار نظرسنجي افكار عمومي براي توسعه اقتصادي مورد توجه اغلب ممالك پيشرفته صنعتي است.

اين صنعت همچنين نقش به سزايي در فروش مستقيم كالاها، بازاريابي و بازارسازي براي كالاهاي جديد، شناسايي مشتريان بالقوه، ايجاد شبكه‌هاي عرضه در بازارهاي مصرف، تحكيم موقعيت شركتهاي توليدي در رقابت‌هاي تجاري، معرفي تكنيك‌هاي جديد صنعتي، توسعه صادرات و كوتاه‌كردن چرخه توليد دارد.

مضاف بر موارد نامبرده، صنعت نمايشگاهي عامل توسعه صنعت گردشگري و وابسته به توسعه صنعت حمل و نقل، ارتباطات، فعاليت‌هاي گمركي، شفاف‌سازي تجاري و اطلاع‌رساني بازرگاني است بنابراين نه تنها بطور مستقيم بنيان‌هاي توليد جامعه را مورد حمايت قرار مي‌دهد بلكه بطور غيرمستقيم موجب تقويت ساختارهاي اقتصادي براي حمايت از فعاليت‌هاي توليدي مي‌شود.

‏اهميت صنعت نمايشگاهي

امروزه اهميت برپايي نمايشگاه‌هاي بازرگاني در توسعه اقتصاد جهاني روز به روز در حال افزايش است، بطوري كه براساس بررسي‌هاي انجام شده برپايي نمايشگاه‌ها هر ساله حداقل 300 ميليارد دلار درآمد بطور مستقيم عايد اقتصاد جهاني مي‌كند.‏

اگرچه آمار دقيقي در مورد درآمد حاصل از اكسپوها (نمايشگاههاي فراگير و عمومي) در سطح بين‌المللي در دست نيست اما كارشناسان اقتصادي سهم اكسپوها را در توليد ناخالص داخلي دنيا حداقل يك درصد برآورد مي‌كنند. اگر توليد ناخالص جهاني را در سال 2007 حدود 54 هزار ميليارد دلار درنظر بگيريم، خواهيم ديد كه يك درصد آن يعني 540 ميليارد دلار رقم بسيار مهمي است.

از طرف ديگر بازده صنعت نمايشگاهي در دنيا بطور متوسط 6 برابر هزينه‌هايي است كه انجام مي‌گيرد. مثلاً اگر هزينه برپايي نمايشگاه‌ها در سطح دنيا 400 ميليارد دلار باشد، عايدي آن براي ساير بخشهاي اقتصادي حدود 6 برابر اين رقم برآورد مي‌شود.(2)‏

تاريخچه توسعه صنعت نمايشگاهي

نمايشگاه‌هاي بازرگاني در طول تاريخ قدمتي 2500 ساله دارند ولي برپايي آنها به شكل امروزي از اواسط قرن 19 ميلادي در دنياي صنعتي غرب پايه‌گذاري شد.‏

در كشور ما نيز از حدود 40 سال پيش تاكنون نمايشگاههاي بين‌المللي بازرگاني و همچنين نمايشگاههاي تخصصي و صادراتي زيادي برگزار شده است كه برپايي آنها در ادوار مختلف با نوسان و فراز و نشيب روبرو بوده است.

نتايج مثبت حضور بنگاههاي توليدي در نمايشگاههاي بازرگاني براي رونق فعاليت‌هاي صنعتي از يكسو و آثار فرهنگي و اقتصادي برپايي آنها در جهت دهي به سلايق مصرفي و ايجاد انگيزه خريد بيشتر در بازارهاي مختلف از سوي ديگر موجب استقبال برخي كشورها از توسعه صنعت نمايشگاهي و برپايي نمايشگاه‌هاي بازرگاني با موضوعات متنوع شده است. آلمان، فرانسه، آمريكا و انگلستان در بين كشورهاي غربي و چين، ژاپن، سنگاپور و امارات متحده عربي در ميان كشورهاي آسيائي طي سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني براي توسعه صنعت نمايشگاهي خود كرده‌اند  و به مراكز برپايي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي بازرگاني مبدل شده‌اند.‏

خوشبختانه كشور ما نيز در بهره‌گيري از اين صنعت داراي توفيقاتي است كه ايران را در زمره كشورهاي مطرح منطقه در برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي و بين‌المللي قرار مي‌دهد.‏

اتحاديه بين‌المللي نمايشگاهها «‏UFI‏» دو سال قبل در گزارش ويژه‌اي جمهوري اسلامي ايران را در رتبه نخست كشورهاي منطقه خاورميانه و آفريقا به لحاظ تعداد نمايشگاه‌هاي سالانه و همچنين فضاي نمايشگاهي قرار داد كه اين موفقيت مرهون پياده‌سازي برنامه‌هاي توسعه صنعت نمايشگاهي از سوي شركت سهامي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران است.‏

هم اينك علاوه بر تهران كه تاريخچه برگزاري نمايشگاه‌هاي بازرگاني در آن به سال 1348 باز مي‌گردد، شهرهايي نظير مشهد، كيش، اصفهان، تبريز، زنجان و... داراي مراكز اختصاصي برپايي نمايشگاه‌هاي بازرگاني هستند و طي 3 سال اخير به صورت پراكنده اقدام به برگزاري برخي نمايشگاه‌هاي تخصصي صادراتي و يا نمايشگاه‌هاي بين‌المللي صنعتي كرده‌اند.‏

البته بديهي است كه تعداد و سطح نمايشگاه‌هاي بازرگاني برپا شده در تهران همچنان قابل مقايسه با نمايشگاه‌هاي برگزار شده در ساير شهرها نيست.‏

فضاي مناسب برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران بالغ بر 200 هزار مترمربع مي‌باشد كه بسيار وسيع‌تر از فضاي نمايشگاهي تدارك ديده شده در ساير شهرهاست. همچنين تعداد نمايشگاه‌هاي سالانه در جدول نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران حدود 8 تا 10 برابر تعداد نمايشگاه‌هاي شهرهاي ديگر است. مضاف براين، تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه‌هاي برپايي در تهران در طول سال بسيار بيشتر از تعداد بازديدكنندگان نمايشگاهها در شهرستانهاست.‏

با اين حال نمي‌توان نقش نمايشگاه‌هاي برپا شده در ساير شهرها را در رونق كسب و كار صادراتي استانها طي سال‌هاي اخير دست كم گرفت.‏

 بررسي عملكرد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران

با نگاه به جدول نمايشگاه‌هاي برپا شده در محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران طي 4 سال اخير مي‌توان دريافت كه تعداد نمايشگاهها در سنوات مختلف از نوسان زيادي برخوردار بوده كه يكي از عوامل كاهنده در آن انتقال برخي نمايشگاه‌هاي بزرگ به شهرهاي ديگر و گرايش واحدهاي توليدي به حضور در نمايشگاه‌هاي استان خود مي‌باشد. همچنين بروز آثار منفي ناشي از بحران اقتصاد جهاني در صنايع داخلي در كاهش تعداد نمايشگاه‌هاي بازرگاني تهران بي‌تاثير نبوده است.‏

از سوي ديگر گنجاندن برخي نمايشگاه‌هاي جديد و يا تفكيك موضوعات مشابه در جدول برنامه نمايشگاه‌هاي بين‌المللي موجب رشد تعداد نمايشگاه‌هاي برگزار شده در برخي از ادوار شده است.‏

اين بررسي نشان مي‌دهد تعداد كل نمايشگاه‌هاي تخصصي صادراتي و همچنين نمايشگاه‌هاي بين‌المللي برپا شده در تهران از 35 مورد در سال 1385 با 6/8 درصد كاهش به 32 مورد در سال 1386 تقليل يافته ولي در سال 1387 با جهشي 5/37 درصدي به 44 مورد رسيده است.‏

اين رقم در سال جاري به سبب ركود اقتصادي در برخي از صنايع با يك ريزش 43 درصدي به حدود 25 نمايشگاه خواهد رسيد.‏

همچنين تعداد نمايشگاه‌هاي تخصصي صادراتي در تهران طي 4 سال اخير بطور يكنواخت سالانه 25 درصد كاهش يافته و از 6 نمايشگاه در سال 1385 به 3 نمايشگاه در سال جاري خواهد رسيد.‏

اين كاهش احتمالاً ناشي از ارتقاء سطح برخي از نمايشگاه‌هاي تخصصي صادراتي به نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و يا حذف برخي موضوعات تخصصي از برنامه سالانه نمايشگاهها به دليل عدم استقبال قابل توجه بازديدكنندگان بوده است.‏

از سوي ديگر در جدول برنامه نمايشگاه‌هاي سالانه و ادواري كه بطور يكنواخت در سال‌هاي اخير برپا شده‌اند  و انقطاعي در ترتيب برگزاري آنها ديده نمي‌شود، نام 14 نمايشگاه بزرگ بين‌المللي به چشم مي‌خورد كه طي 3 سال گذشته همواره جزو پربيننده‌ترين نمايگشاه‌هاي بازرگاني ايران بوده‌اند  و در سال جاري نيز قطعاً با استقبال بازديدكنندگان داخلي و بين‌المللي روبرو خواهد شد. از ميان اين نمايشگاه‌هاي بين‌المللي پربيننده و موفق مي‌توان به نمايشگاه نفت، گاز و پتروشيمي، نمايشگاه لوازم و تجهيزات پليسي، نمايشگاه ماشين‌آلات و محصولات كشاورزي، نمايشگاه صنعت ساختمان، نمايشگاه تجهيزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر، نمايشگاه صنعت نان، نمايشگاه صنايع مخابرات و اطلاع رساني، نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون داخلي، نمايشگاه تجهيزات پزشكي و همچنين نمايشگاه لوازم خانگي اشاره كرد.‏

تقسيم‌بندي برگزاري نمايشگاههاي بازرگاني تهران در سالهاي گذشته نيز نشان مي‌دهد كه توجه مجريان نمايشگاهها به نيمه دوم هر سال براي زمان برپايي نمايشگاه بيشتر شده است. به عبارت ديگر تمركز زمان برپايي نمايشگاه‌هاي هر سال از نيمه اول به نيمه دوم انتقال يافته و تعداد نمايشگاهها در نيمه دوم سالهاي مورد بررسي رفته رفته بيشتر شده است.‏

اين بررسي نشان مي‌دهد كه تعداد نمايشگاههاي برگزار شده در نيمه دوم سال از 20 مورد در سال 1385 با 10 درصد افزايش به 22 مورد در سال 1386 رسيده است. اين روند افزايشي در سال 1387 تشديد شده و با 60 درصد افزايش به 32 مورد رسيده است.

اين تصميم‌گيري از سوي مجريان نمايشگاهها احتمالاً به دليل امكان جذب حداكثر بازديدكنندگان خارجي در نمايشگاههاي بين‌المللي در تعطيلات زمستاني و سال نو ميلادي صورت گرفته كه البته بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد هنوز به توفيق كامل نرسيده است.

اما فراتر از اين تطبيق‌هاي آماري، عملكرد صنعت نمايشگاهي در تهران نشان مي‌دهد كه مجريان نمايشگاهها تاكنون در جذب مخاطب تخصصي براي موضوعات نمايشگاهي و همچنين دستيابي به اهداف واقعي برپايي نمايشگاه‌ها چندان موفق نبوده‌اند.‏

عدم امكان اعمال سياست‌هاي كنترلي براي ممانعت از ورود بازديدكنندگان غيرحرفه‌اي به نمايشگاههاي تخصصي و نبود تبليغات مناسب برون‌مرزي براي جذب مخاطبان حرفه‌اي و خارجي در نمايشگاههاي صادراتي موجب شده تا طي سالهاي اخير اگرچه تعداد بازديدكنندگان از هر نمايشگاه در هر دوره نسبت به دوره قبل بيشتر شود ولي بنگاه‌هاي اقتصادي از حضور در نمايشگاه‌هاي داخلي راضي نباشند و مخاطب حقيقي خود را نيابند.‏

اغلب نمايشگاه‌هاي بازرگاني تهران به جز نمايشگاه‌هايي كه مربوط به صنايع پايه و زيربنايي است، طي سالهاي اخير به كانون تفريح و گردش گروه كثيري از بازديدكنندگان غيرحرفه‌اي تبديل شده است كه صرفاً در پي پر كردن اوقات فراغت خود در يك فضاي نمايشگاهي هستند و منفعت صادراتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي مشاركت‌كننده ندارد. البته برخي از شركت‌هاي توليدي همين نقص نمايشگاه‌ها را به عنوان يك فرصت تجاري تلقي مي‌كنند تا از محل فروش توليدات خود و تبليغ برنامه‌هاي آينده در يك نمايشگاه پرمخاطب به سود راضي‌كننده‌اي در مقايسه با هزينه‌هاي حضور در آن نمايشگاه برسند.‏

در واقع كمبود بازديدكننده تخصصي و خريدار خارجي در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران، سطح حضور بنگاه‌هاي صادراتي را به يك فروشنده صنفي تقليل داده كه صرفاً به دنبال خرده‌فروشي توليدات خود در بازار داخلي هستند. اين نقص اگرچه همواره مورد انكار مجريان نمايشگاه‌ها قرار گرفته ولي به وضوح در ميان ازدحام بازديدكنندگان نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران قابل مشاهده است.‏

كارشناسان معتقدند هويت واقعي صنعت نمايشگاهي در تهران در پس منافع زودگذر برخي شركت‌هاي مجري و همچنين مطامع اقتصادي شركت‌هاي غيرصادراتي كه به نام صادركننده در نمايشگاهها حاضر مي‌شوند، گمشده است. اين مشكل حتي موجب دل‌زدگي و كاهش انگيزه مخاطبان تخصصي و تجار واقعي براي بازديد از نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران شده و بر تشديد بي‌هويتي اين نمايشگاه‌ها دامن زده است.

از سوي ديگر عدم سرمايه‌گذاري شركت‌هاي مجري در تبليغ برون‌مرزي نمايشگاه‌ها و دشواريهاي دعوت از برخي بازديدكنندگان خارجي موجب بي‌اطلاعي توليدكنندگان و خريداران خارجي از برنامه‌هاي نمايشگاهي تهران شده است.

تعريف شركت‌كننده خارجي در برنامه‌ريزي بسياري از مجريان نمايشگاهي تهران اينك محدود به شركت‌هاي داخلي نماينده واردات كالاهاي ساخته شده خارجي شده است و در برخي موارد حتي از نمايندگان خدمات پس از فروش يك كالاي ساخته شده وارداتي به عنوان توليدكننده خارجي ياد مي‌شود كه قطعاً تأمين‌كننده خواسته متقاضيان ارتباط با شركاي بين‌المللي نيست.‏

خلاصه آنكه شايد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي تهران در رتبه‌بندي دو سال قبل اتحاديه بين‌المللي نمايشگاه‌ها «‏UFI‏» به لحاظ تعداد و فضاي نمايشگاهي مقام نخست خاورميانه و آفريقا را كسب كرده باشد ولي با ريزش 43 درصدي تعداد نمايشگاه‌ها در برنامه سال جاري محل دائمي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي معلوم نيست اينك در كدام جايگاه منطقه‌اي رتبه‌بندي شويم. ضمن آنكه تعداد و فضاي نمايشگاه‌هايي كه عمده بازديدكنندگان آنها را مخاطبين غيرتخصصي تشكيل مي‌دهند چندان مايه مباهات نيست!‏

مهم آن است كه صنعت نمايشگاهي ما تا چه اندازه با استانداردهاي برپايي نمايشگاه‌هاي بازرگاني در سطح بين‌المللي تطابق دارد و به توسعه صادرات غيرنفتي به عنوان يك هدف نمايشگاهي كمك مي‌كند.

‏ راهكارهاي توفيق صنعت نمايشگاهي‏

بديهي است بازگشت به هويت واقعي صنعت نمايشگاهي در مرحله نخست نيازمند استفاده از مجرياني است كه با اين هويت آشنايي داشته باشند و تجارب علمي و عملي آنها اثبات كند كه توانايي برگزاري يك نمايشگاه بين‌المللي را با استاندارد موردقبول شركت‌هاي خارجي دارند.

بسياري از تشكل‌هاي صنعتي و صادراتي كه در سالهاي اخير مجوز برگزاري نمايشگاه بين‌المللي بازرگاني در حوزه فعاليت خود را از سوي شركت سهامي نمايشگاههاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران دريافت كرده‌اند كوچكترين اطلاعات تخصصي از صنعت نمايشگاهي ندارند و اطلاعات تخصصي آنها محدود به شاخه فعاليت‌هاي صنعتي خود است.

اينجاست كه بايد پذيرفت صنعتگر نمايشگاهي با ساير صنعتگران در شاخه‌هاي ديگر تفاوت دارد. همانطور كه يك پزشك متخصص بيماري‌هاي قلبي توانايي معالجه بيماران رواني را ندارد؛ يك روانپزشك نيز قادر نيست بيماران قلبي را معالجه كند، هر چند كه هر دو پزشك هستند.

در مرحله دوم حتي اگر برپايي نمايشگاه‌ها به مجريان كارآزموده و توانمند سپرده شود، موفقيت صنعت نمايشگاهي نيازمند حمايت‌هاي اقتصادي و سياسي دولت است. اعطاي رواديد زودهنگام و طويل‌المدت به توليدكنندگان و بازديدكنندگان خارجي، ارائه تسهيلات ويژه گمركي براي اتباع خارجي شركت‌كننده در نمايشگاهها، اعطاي اعتبارات ارزي براي تأمين هزينه‌هاي تبليغي نمايشگاهها در رسانه‌هاي برون‌مرزي و امضاي تفاهم‌نامه‌هاي همكاري نمايشگاهي با كشورهاي ديگر از جمله خدمات دولتي براي توسعه صنعت نمايشگاهي است.

از حق نگذشته بايد اذعان كرد كه نگرش جديد دولت به تقويت رايزن‌هاي بازرگاني ايران در خارج از كشور و استفاده از پتانسيل تبليغي و مشاوره‌اي آنان در جذب شركاي جديد تجاري براي صنعتگران كشورمان، راهكارهاي منطقي و اصولي در اين راستاست.

رسانه ملي نيز با استفاده از شبكه‌هاي برون‌مرزي خود مي‌تواند در تبليغ برنامه نمايشگاههاي بين‌المللي كشورمان و جذب مخاطبان خارجي مؤثر باشد. هر چند كه استفاده از شبكه‌هاي رسانه‌اي خارجي در جذب توليدكنندگان و بازديدكنندگان خارجي مؤثرتر است.‏

دولت همچنين مي‌تواند زمينه هماهنگي كامل ميان دستگاههاي مختلف اجرايي را براي برپايي منظم و در خور شأن نمايشگاههاي بين‌المللي فراهم سازد. آنچه كه طي سال گذشته در ارتباط با ممانعت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از برگزاري يكي از نمايشگاههاي بين‌المللي و سد معبر راههاي ورودي به نمايشگاه به بهانه امكان اختلال در نظم ترافيكي تهران رخ داد، چيزي جز ناهماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي نبود. اگرچه اين مشكل يك روز پس از افتتاحيه نمايشگاه مذكور با گذشت و آبروداري راهنمايي و رانندگي برطرف شد و درهاي ورودي محل دائمي نمايشگاهها به روي خودروهاي شركت‌كنندگان و بازديدكنندگان باز شد ولي اثر منفي خود را در اذهان مدعوين داخلي و خارجي اين نمايشگاه گذاشت. بسياري از كساني كه آن واقعه را شاهد بودند به اين باور رسيدند كه صنعت نمايشگاهي تهران يا آنچنان ضعيف و نابالغ است كه توان هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي را ندارد و مستقل از ضوابط ساير بخشها، طراحي و برنامه‌ريزي مي‌شود و يا ‌آنچنان بي‌هويت و بي‌ارزش است كه ساير دستگاهها به راحتي برنامه‌ريزي آن را تغيير مي‌دهند و حيات آن را به خطر مي‌اندازند.

يكي ديگر از راهكارهاي توسعه صنعت نمايشگاهي، استفاده از ظرفيت ارتباطي توليدكنندگان داخلي با شركاي خارجي آنهاست. اگر توليدكنندگان داخلي را تشويق كنيم كه در ازاي شركت در عرصه‌هاي نمايشگاهي و دعوت از شركاي خارجي خود براي ديدار از نمايشگاهها، از تخفيف ويژه هزينه‌هاي نمايشگاهي بهره‌مند خواهند شد، زحمت فعاليت‌هاي تبليغي نمايشگاهها را از دوش دولت كاسته‌ايم و قطعاً از نوآوري‌هاي بهتري توسط توليدكنندگان داخلي بهره‌مند خواهيم شد.

البته برخي از اين راهكارها در قالب بسته‌هاي حمايتي سازمان توسعه تجارت از فعاليت‌هاي نمايشگاهي در راستاي گسترش صادرات غيرنفتي انديشيده شده است ولي اجراي آنها نيازمند تخصيص اعتبار به فعاليت‌هاي نمايشگاهي است.

در مجموع بازيافت هويت صحيح صنعت نمايشگاهي در كشورمان مستلزم تغيير نگرش برنامه‌ريزان و فعالان اقتصادي به اهميت اين صنعت در توسعه صادرات غيرنفتي و نيز همت دولت و مجريان بخش خصوصي در برپايي نمايشگاههاي اثرگذار در اين حوزه است.

 پي‌نوشت:

1ـ كامران نرجه ـ نگرش جديد ايران به اهميت نمايشگاهها در نظام تجاري ـ روزنامه اطلاعات ـ 17 بهمن 1386

2ـ محمدعلمي ـ‌ تحولات صنعت نمايشگاهي در جهان معاصر ـ سمينار صنعت نمايشگاهي ـ تير 1387

نوشته :   كامران نرجه   Kamran    Narjeh

اين مقاله در تاريخ ٢٥ فروردين ١٣٨٨ در صفحه ١٧ روزنامه اطلاعات درج شده است‏

ويژگي‌هاي اقليمي و جغرافيايي

جمهوري گينه بيسائو كه در غربي‌ترين نقطه قاره آفريقا مستقر است، 36 هزار و 120 كيلومتر مربع مساحت دارد و از سمت شمال به طول 338 كيلومتر با سنگال و از سمت جنوب به طول 386 كيلومتر با گينه كوناكري هم مرز است.

كناره‌هاي ساحل غربي گينه بيسائو كه مشرف به اقيانوس اطلس مي‌باشد، حالت باتلاقي دارد و از چندين جزيره كوچك تشكيل شده است.

آب و هوا در سواحل و جزاير غربي گينه بيسائو معتدل ولي در ساير نقاط گرم و مرطوب است.

”كاشو“، مانسوآ“، ”گباو“ و ”كوروبال“ از رودهاي مهم اين كشور به شمار مي‌روند. گينه‌بيسائو سرزمين كاملاً مسطحي است به طوري كه ارتفاع بلندترين نقطه آن در شمال شرقي كشور به 300 متر مي‌رسد.

بارش باران‌هاي اسيدي و تخريب جنگل و صيد بي‌رويه ذخاير دريايي محيط زيست گينه بيسائو را با خطر روبرو كرده است. اين كشور كه حدود 11 درصد از خاك آن قابل كشت و زرع و 9 درصد نيز مراتع طبيعي مي‌باشد، به معاهدات بين‌المللي تغييرات آب و هوا، بيابان‌زدايي، مناطق حراست شده و قانون دريا پيوسته است.

ويژگي‌هاي جمعيتي، بهداشتي و فرهنگي

گينه بيسائو بالغ بر يك ميليون و 388 هزار نفر جمعيت دارد كه ٧/٤١ درصد از آنان زير 14 سال، ٤/٥٥ درصد بين 15 تا 64 سال و ٩/٢درصد بيشتر از 65 سال سن دارند.

گينه بيسائو به ازاي هر يكهزار نفر از جمعيت خود ٠٣/٣٨نفر نرخ زادوولد، ٥٧/١٦ نفر نرخ مرگ‌ومير و٥٧/١  نفر نرخ منفي مهاجرت دارد. براين اساس، نرخ متوسط رشد سالانه جمعيت آن ٩٩/١ درصد است.

اغلب ساكنان گينه بيسائو از تيره‌هاي ”فيولا“ و ”ماندينگو“ هستند و بيش از 70 درصد آنان در مناطق روستايي زندگي مي‌كنند.

زنان اين سرزمين در طول دوران باروري خود به طور متوسط پنج مرتبه زايمان مي‌كنند، اما كمبود امكانات بهداشتي و درماني موجب مي‌شود كه از هر هزار نوزاد آنان حداقل 10 نفر هرگز شانس رسيدن به سن چهار سالگي را نداشته باشند.

از سوي ديگر، شيوع گسترده بيماري‌هاي مسري نظير هپاتيت و ايدز نرخ اميد به زندگي را در بين ساكنان اين سرزمين كاهش داده است.

طبق جديدترين آمار سازمان جهاني بهداشت 10 درصد از مردم اين سرزمين مبتلا به ويروس HIV هستند و بيماري ايدز طي سه سال گذشته جان 1700 نفر از آنان را گرفته است. هپاتيت نيز به شدت زندگي مردم گينه بيسائو را به مخاطره انداخته و متاسفانه كمبود امكانات بهداشتي و آب سالم آشاميدني روز به روز بر تعداد جان باختگان در اين سرزمين مي‌افزايد. هم‌اكنون نرخ اميد به زندگي در بين مردان اين سرزمين ٠٩/٤٥سال و در بين زنان آن ٩٢/٤٨سال مي‌باشد.

براساس گزارش‌هاي برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)، 43 درصد از مردان و 78 درصد از زنان اين كشور توانايي خواندن و نوشتن ندارند.

نيمي از مردم گينه بيسائو پيرو اديان اوليه، 45 درصد مسلمان و 5 درصد مسيحي هستند. زبان رسمي اين كشور نيز پرتغالي است.

تقسيمات كشوري و ويژگي‌هاي سياسي

گينه بيسائو در گذشته يكي از مراكز عمده حمل برده بود و در سال 1446 ميلادي توسط پرتغالي‌ها اشغال شد. مبارزات استقلال‌طلبانه مردم اين كشور از نيمه‌هاي قرن بيستم آغار شد تا اينكه در سال 1973 به استقلال رسيد و بسياري از آوارگان گينه‌اي به كشور خود  بازگشتند.

شهر بندري ”بيسائو“ مركز حكومت اين كشور است و از ديگر شهرهاي مهم آن مي‌توان به ”كاچيو“، ”مانسوآ“، ”بافاتا“ و ”فاريم“ اشاره كرد.

آقاي ”هنريكو روژه“ در انتخابات سال گذشته رياست جمهوري گينه بيسائو به پيروزي رسيد و نخست وزير اين كشور هم اينك آقاي ”كارلوس گومژ“ است. دوره رياست جمهوري در اين كشور پنج ساله است و رياست دولت به عهده نخست وزير مي‌باشد. مجلس قانونگذاري گينه بيسائو داراي يكصد كرسي است كه نمايندگان براساس انتخابات آزاد براي يك دوره پنج ساله به آن راه مي‌يابند.

احزاب آفريقايي استقلال براي گينه بيسائو و ساحل عاج، جنبش آزاديخواه و استقلال‌طلب گينه‌بيسائو، حركت اصلاح‌طلبانه گينه‌بيسائو، جنبش گينه متمدن، اتحاد ملي براي پيشرفت و دمكراسي، حزب دمكرات و اتحاديه تغييرات و اصلاحات در اين كشور فعاليت سياسي دارند.

گينه بيسائو علاوه بر سازمان ملل متحد در بانك توسعه آفريقا، اتحاديه آفريقا، كميسيون اقتصادي آفريقا، سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد، گروه 77، بانك ترميم و توسعه بين‌المللي، سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري، كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي آزاد كارگري، جامعه بين‌المللي توسعه، بانك توسعه اسلامي، سازمان كنفرانس اسلامي، صندوق توسعه كشاورزي ملل متحد، سازمان بين‌المللي كار، صندوق بين‌المللي پول، سازمان بين‌المللي دريانوردي، سازمان بين‌المللي پليس جنايي، سازمان بين‌المللي هواشناسي، جنبش عدم تعهد، سازمان بين‌المللي منع تكثير سلاح‌هاي شيميايي، كميته بين‌المللي المپيك، كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، كميسيون توسعه فرهنگي ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، اتحاديه جهاني پست، سازمان جهاني بهداشت، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني گردشگري و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد.

ويژگي‌هاي اقتصادي

گينه بيسائو در زمره يكي از 10 كشور فقير جهان قرار دارد كه زندگي عامه مردم آن به كشاورزي و ماهيگيري سنتي بستگي دارد. ميزان توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال گذشته ميلادي به يك ميليارد و 63 ميليون دلار رسيد كه حدود هفت درصد كمتر از رقم مشابه سال پيش از آن است.

درآمد سرانه ملي اين سرزمين نيز حداكثر 800 دلار آمريكاست. بخش كشاورزي 62 درصد، بخش صنعت 12 درصد و بخش خدمات    26 درصد از توليد ناخالص داخلي گينه بيسائو را شامل مي‌شود.

اين كشور در سال‌هاي پس از استقلال همواره درگير جنگ‌هاي قومي و كودتاهاي پي‌درپي نظامي بوده است و اين مشكلات فرصت توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي را از آن گرفته است.

نرخ تورم اقتصادي گينه بيسائو در سال گذشته به چهار درصد رسيد. حدود 82 درصد از نيروي كار اين كشور در بخش كشاورزي و شيلات فعاليت دارند.

اين سرزمين توان توليد 55 ميليون كيلووات ساعت انرژي الكتريكي توسط نيروگاه‌هاي برق آبي خود را دارد. از سوي ديگر، داراي ذخاير غني از فسفات و بوكسيت است.

در بخش كشاورزي، شيلات و دامپروري گينه بيسائو توليدكننده نخود، روغن نخل، الوار چوبي، ميگو، ماهي‌هاي اقيانوسي، گوسفند، بز، گاو و سبزيجات است.

سال گذشته حجم كل صادرات اين كشور به 54 ميليون دلار رسيد كه بيشتر شامل فرآورده‌هاي دريايي بود. هند، مجارستان و ايتاليا بزرگترين شركاي صادراتي گينه بيسائو هستند. اين كشور در سال 2004، بالغ بر 104 ميليون دلار انواع مواد غذايي، ماشين‌آلات صنعتي، تجهيزات حمل‌ونقل سبك و فرآورده‌هاي نفتي وارد كرد.

سنگال، هند، پرتغال، چين، ايتاليا و اسپانيا مهمترين فروشندگان كالا به گينه بيسائو هستند.

حجم بدهي‌هاي خارجي اين كشور به بيش از يك ميليارد دلار بالغ مي‌شود.

واحد پول اين كشور فرانك آفريقايي است و هر دلار آمريكا حدوداً با 600 فرانك گينه بيسائو برابري مي‌كند.

ويژگي‌هاي ارتباطي و ترابري

سيستم‌هاي مخابراتي گينه بيسائو هنوز بسيار ابتدايي است. در حال حاضر، حدود 105 هزار شماره تلفن ثابت و 1500 شماره تلفن همراه در اين كشور فعال است.

مردم اين كشور امواج يك ايستگاه راديويي با موج AM و چهار ايستگاه راديويي با موج FM را دريافت مي‌كنند و تنها دو سرويس خدمات اينترنتي در اين سرزمين فعال است كه به حدود 20 هزار كاربر سرويس مي‌دهند.

طول جاده‌هاي گينه بيسائو به 4400 كيلومتر مي‌رسد كه حداكثر 500 كيلومتر از آن آسفالته است. شهرهاي بيسائو، بوبا، كاچيو و فاريم مهمترين بنادر صيادي و تجاري گينه بيسائو را تشكيل مي‌دهند.

اين كشور همچنين 28 فرودگاه دارد كه در بين آنها تنها سه فرودگاه آماده پذيرش هواپيماهاي پهن‌پيكر است.

مناسبات اقتصادي ايران و گينه‌بيسائو

جمهوري اسلامي ايران و گينه بيسائو حداقل در دهه 90 ميلادي هيچگونه روابط اقتصادي با يكديگر نداشتند و تجار دو طرف كاملاً نسبت به بازارهاي يكديگر ناآشنا هستند. فقر اقتصادي گينه‌بيسائو در عدم ايجاد انگيزه بين تجار ايراني براي بررسي بازار اين كشور موثر بوده است.

نخستين محموله تجاري ايران به ارزش 5720 دلار، سه سال قبل به بازار گينه بيسائو راه يافت كه شامل لوازم بهداشتي، دارو، ظروف پلاستيكي و ملاميني و زيرانداز و كفش‌هاي لاستيكي بود. اما هنوز گينه بيسائو كالايي به ايران صادر نكرده است.

نوشته : كامران نرجه       Kamran   Narjeh

اين مطلب در شماره دي ماه1383 ماهنامه اتاق بازرگاني درج شده است 

ويژگي‌هاي اقليمي و جغرافيايي

سرزمين گينه با 245 هزار و 857 كيلومتر مربع مساحت در ساحل شرقي اقيانوس اطلس و در غرب قاره آفريقا قرار گرفته است. نواحي مركزي و شرقي اين سرزمين از فلات ”فوتاجالون“ (Futajalon)  تشكيل شده است و در شمال شرقي، جلگه گينه به سوي رودخانه نيجر قرار دارد. گينه از سمت غرب به طول 386 كيلومتر با گينه بيسائو، از سمت شمال به طول 330 كيلومتر با سنگال و به طول 858 كيلومتر با مالي، از سمت شرق به طول 610 كيلومتر با ساحل عاج و از سمت جنوب به طول 563 كيلومتر باليبريا و به طول 652 كيلومتر با سيرالئون هم مرز است.

در جنوب شرقي گينه پوشش گياهي انبوه استوايي مشاهده مي‌شود و رودهاي نيجر، گامبيا و سنگال از فلات مركزي اين كشور سرچشمه مي‌گيرند. گينه در مجموع سرزمين پربارش و سرسبزي است. بلندترين نقطه اين كشور در قله ”نيمبا“ (Nimba) 1752 متر از سطح آب­­هاي آزاد ارتفاع دارد. اراضي آيش‌بندي شده و قابل كشت و زرع در حدود چهار درصد از خاك گينه را شامل مي‌شوند و مابقي سطح اين سرزمين پوشيده از مراتع طبيعي، جنگل و كوه‌هاي كم ارتفاع است. محيط گرم و مرطوب گينه شرايط مناسب را براي رشد انواع گياهان مناطق استوايي در اين كشور پديد آورده است.

بارش باران‌هاي اسيدي، فرسايش خاك و از بين رفتن سريع جنگل‌ها و كمبود آب آشاميدني سالم به تدريج به يك معضل زيست محيطي در گينه تبديل شده است.

گينه علاوه بر معاهده تغييرات آب و هوا، به پروتكل زيست محيطي ”كيوتو“، پيمان بين‌المللي بيابان‌زدايي، مناطق خاص، قانون درياها، حراست و حفاظت از لايه اوزن و برخي معاهدات جهاني ديگر پيوسته است.   

ويژگي‌هاي جمعيتي، فرهنگي و بهداشتي

براساس برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) گزارش سپتامبر 2004، كشور گينه بالغ بر 9 ميليون و 246 هزار نفر جمعيت دارد كه ۴/۴۴ درصد از آنها زير 14 سال، ۴/۵٢ درصد بين 15 تا 64 سال و ٢/٣ درصد بالاتر از 65 سال سن دارند.

گينه به ازاي هر هزار نفر از جمعيت خود ٢۶/۴٢ نفر نرخ زاد و ولد، ۵٣/١۵ نفر نرخ مرگ و مير٠۶/٣ نفر نرخ منفي مهاجرت دارد. بنابراين، نرخ رشد متوسط سالانه گينه هم اكنون حدود ٣٧/٢ درصد است. كمبود امكانات بهداشتي و درماني و عدم آگاهي مردم نسبت به روش‌هاي صحيح نگهداري كودك موجب بالا رفتن شديد نرخ مرگ و مير در بين كودكان گينه‌اي شده است به طوري كه هم اكنون از هر يكصد نوزاد گينه‌اي ٢/٩ نفر هرگز شانس رسيدن به سن چهار سالگي را ندارند. از سوي ديگر، شيوع گسترده بيماري‌هاي مرگبار نظير ايدز، ابولا و هپاتيت، اميد به زندگي را در بين ساكنان اين سرزمين كاهش داده و در بين مردان به ۴۵/۴٨ سال و در ميان زمان به ٩٩/۵٠ سال رسانده است. شيوع گسترده بيماري ”وبا“ در تابستان 2004 جان بسياري از كودكان گينه‌اي را گرفت.

طبق آمار، حداقل 150 هزار بيمار ايدزي در اين كشور زندگي مي‌كنند و اين بيماري خطرناك با رشدي معادل ٢/٣ درصد همچنان در بين مردم گينه قرباني مي‌گيرد. ظرف 6 سال گذشته حداقل 9 هزار نفر براثر ابتلا به ايدز در گينه جان باخته‌اند.

گونه جمعيتي غالب ”پيوهل“ (Peuhl)  40 درصد و نژاد ”مالينكه“ (Malinke) 30 درصد از جمعيت گينه را شامل مي‌شوند.

از طرفي، 85 درصد از ساكنان اين سرزمين مسلمان (اهل تسنن)، هشت درصد مسيحي و مابقي پيرو اديان ابتدايي هستند.

زبان رسمي گينه ”فرانسوي“ است ولي مردم در محاورات روزمره به لهجه قبايل خود صحبت مي‌كنند.

حداقل 65 درصد از مردان و 32 درصد از زنان بالاي 15 سال در گينه توانايي خواندن و نوشتن دارند.

تقسيمات كشوري و ويژگي‌هاي سياسي

گينه داراي 30 بخش و پايتخت آن شهر بندري ”كوناكري“ (Conakry) است. ديگر شهرهاي مهم گينه عبارتند از: ”كينديا“ (Kindia) و ”كمسر“ (Kamsar) و ”كن‌كن“ (Kankan)

گينه در سال 1849 توسط فرانسويان اشغال شده اما با شروع دوران استعمار، مبارزات استقلال طلبي مسلمانان به رهبري ”سامور“ در سال 1958 به استقلال رسيد. اين كشور رهايي از دست استعمارگران را مرهون ”احمد سكوتوره“ رييس جمهوري فقيد خود است كه با مرگ وي و كودتاي نظاميان در سال 1984، حكومت به دست ”لانزانا كونته“ (Lansana Conte) افتاد. آقاي ”كونته“ سال گذشته براي سومين مرتبه با كسب 90 درصد از آراي انتخاباتي به رياست جمهوري گينه برگزيده شد. ”كونته“ يك سياستمدار ميانه‌رو در آفريقاي غربي است.

گينه كوناكري علاوه بر سازمان ملل متحد، در بانك توسعه آفريقا، كميسيون اقتصادي آفريقا، سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشورهاي غرب آفريقا، سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد، گروه 77، بانك بين‌المللي ترميم و توسعه، سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري، كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌هاي كارگري آزاد، جامعه بين‌المللي توسعه، بانك توسعه اسلامي، صندوق بين‌المللي توسعه كشاورزي، بنگاه مالي بين‌المللي، سازمان بين‌المللي كار، صندوق بين‌المللي پول، سازمان بين‌المللي مهاجرت، سازمان بين‌المللي ارتباطات دور ماهواره‌اي، سازمان بين‌المللي پليس جنايي، كميته بين‌المللي المپيك، سازمان بين‌المللي استاندارد، اتحاديه بين‌المللي ارتباطات، جنبش عدم تعهد، سازمان وحدت آفريقا، سازمان كنفرانس اسلامي، سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي، كميسيون توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، سازمان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، اتحاديه جهاني پست، كميسيون جهاني كارگران، سازمان جهاني اتحاديه‌هاي كارگري، سازمان جهاني بهداشت، سازمان جهاني مالكيت معنوي، سازمان جهاني هواشناسي، سازمان جهاني گردشگري و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد.

نخست وزير گينه آقاي ”فرانسيس لونسني فال“ (Lonseny Fall) به عنوان مامور تشكيل كابينه هيات دولت كه شامل 15 وزير است، از سال گذشته به قدرت رسيده است. پارلمان گينه 114 كرسي دارد و انتخابات آن هر پنج سال يكبار برگزار مي‌شود. احزاب دمكرات به رهبري ”حاج اسماعيل محمد قاسم گوشين“، اتحاد ملي براي توسعه به رهبري ”ممدو بويه باري“، اتحاد و پيشرفت به رهبري ”لانزانا كونته“ و حزب دولتي مردم به رهبري ”پاسكوال تولنو“ جزو فعالترين تشكل‌هاي سياسي در گينه هستند.

ويژگي‌هاي اقتصادي

گينه به رغم برخي مشكلات توسعه‌اي داراي منابع معدني، انرژي برق و منابع كشاورزي غني است. اين كشور داراي 30 درصد از ذخاير هيدروكسيد آلومينيوم آهن‌دار جهان بوده و دومين كشور توليدكننده اين محصول در دنياست. براي رهايي اين كشور از فقر، برنامه‌ريزي توسعه‌اي درازمدت به ويژه در سيستم مالياتي دولت، ارتقاي سطح سواد و چارچوب‌هاي حقوقي و قانوني اجتناب‌ناپذير است. دولت گينه در پنج سال گذشته پيشرفت‌هاي قابل توجهي در مديريت بودجه كشور داشته كه بانك جهاني نيز به آن اعتراف كرده است.

گينه به مدد كمك‌هاي چندجانبه بين‌المللي به كشورهاي فقير و نيز توقف سطح تورم موفق شد ميزان توليد ناخالص داخلي خود را در سال 2003 با 3 درصد رشد نسبت به سال پيش از آن به  ٠٢/١٩ ميليارد دلار ارتقا دهد كه بخش كشاورزي   ٩/٢۴ درصد، بخش صنعت ٢/٣٨ درصد و بخش خدمات ٩/٣۶ درصد از آن را شامل مي‌شوند.

سرمايه‌گذاري كه حداقل ٢/٢١ درصد از توليد ناخالص داخلي گينه را شامل مي‌شود به شكل قابل توجهي در حال افزايش است. درآمد سرانه ملي گينه حدود 2100 دلار آمريكاست كه نسبت به يك دهه قبل ۵/٢ برابر شده است. با اين حال، حداقل 30 درصد از مردم اين سرزمين زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كنند و تورم 15 درصدي اقتصاد يكي از بزرگترين مشكلات اقتصاد گينه به شمار مي‌رود.

گينه سه ميليون نفر نيروي كار دارد كه 80 درصد از آنها در بخش كشاورزي و مابقي در بخش صنعت و خدمات شاغلند. اين كشور توان توليد 800 ميليون كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارد كه عمدتاً صرف امور داخلي مي‌شود.

سرزمين گينه داراي منابع غني از بوكسيت، سنگ آهن، الماس، طلا و اورانيوم است و از اين حيث، همكاري معدني با اين كشور صرفه اقتصادي دارد. همچنين، در بخش كشاورزي گينه توليدكننده برنج، قهوه، آناناس، موز، سيب‌زميني، هسته انواع ميوه‌ها و كاساوا (نوعي ميوه مخصوص مناطق گرمسيري) مي‌باشد.

در بخش دامپروري و شيلات گينه به توليد و پرورش گاو، گوسفند، بز و انواع ماكيان و نيز صيد ماهي و ميگو مي‌پردازد.

صنايع گينه نيز حول هسته استخراج مواد معدني نظير بوكيست، طلا، الماس، آلومينيوم و توليد فرآورده‌هاي غذايي و كشاورزي فعال است. اين كشور براي نياز داخلي خود روزانه 9 هزار بشكه نفت خام خريداري مي‌كند و واردات غيرنفتي آن كه حجم آن در سال گذشته ميلادي به 646 ميليون دلار رسيد شامل ماشين‌آلات صنعتي، فلزات ساختماني، وسايل حمل و نقل، منسوجات، غلات و فرآورده‌هاي پتروشيمي است. فرانسه، چين، بلژيك، ايتاليا، هلند، ساحل‌عاج و آمريكا بزرگترين فروشندگان كالا به گينه محسوب مي‌شوند.

از سوي ديگر، صادرات گينه كه حجم آن در سال 2003 به 726 ميليون دلار رسيد، شامل بوكسيت، آلومينيوم، طلا، الماس، قهوه، ماهي، ميگو و فرآورده‌هاي كشاورزي است.

كره جنوبي، اسپانيا، آمريكا، فرانسه، روسيه، اوكراين، ايرلند، بلژيك و آلمان مهمترين شركاي صادراتي گينه هستند.

اين كشور حداقل 3/5 ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و واحد رسمي پول آن فرانك آفريقايي است. هر دلار آمريكا با ٨/٢٧٢٠ فرانك گينه برابري ‌مي‌كند (نرخ برابري نوامبر 2004)

ويژگي‌هاي ارتباطي و مخابراتي

سرمايه‌گذاري گينه در بخش توسعه امكانات مخابراتي طي سه سال گذشته منجر به آن شده كه قريب به 30 هزار شماره تلفن ثابت و 112 هزار شماره تلفن همراه در اين كشور فعال باشد. البته تجهيزات مخابراتي گينه هنوز بسيار قديمي است و نياز به نوسازي دارد.

مردم گينه امواج چهار ايستگاه راديويي با موج AM، يك ايستگاه راديويي با موج FM و سه ايستگاه با طول موج كوتاه را دريافت مي‌كنند. تلويزيون گينه نيز داراي شش شبكه است كه برخي از آنها تنها چند ساعت در روز فعالند. رشد كاربرد اينترنت و ارتباطات رايانه‌اي در گينه منجر به تاسيس مراكز متعدد خدمات اينترنتي در اين كشور شده است. اينك بالغ بر 42 هزار نفر از خدمات اينترنتي در گينه استفاده مي‌كنند. در بخش ارتباطات و حمل و نقل نيز گينه داراي 837 كيلومتر خط آهن با عرض ريل يك متر است. طول جاده‌هاي اصلي و فرعي گينه به 30 هزار و 500 كيلومتر مي‌رسد كه بخش قابل توجهي از آن هنوز آسفالته نيست. همچنين، شهرهاي كوناكري، كمسر و بوكه مهمترين بنادر صنعتي و صيادي گينه هستند كه داراي اسكله‌هاي بزرگ با عمق آبخور بيش از 10 متر مي‌باشند. ناوگان دريايي تجاري گينه داراي سه كشتي اقيانوس‌پيما شامل يك نفتكش، يك رو-رو و يك كشتي كانتينربر مشترك عراقي است.

گينه 16 فرودگاه دارد كه از بين آنها تنها دو فرودگاه آماده پذيرش پروازهاي پهن‌پيكر است.

مناسبات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با گينه

دور جديد روابط اقتصادي ايران با جمهوري گينه از زماني آغاز شد كه ايران تصميم گرفت در استخراج بوكسيت از معادن گينه سرمايه‌گذاري كند. فاز نخست معدن بوكسيت با سرمايه‌گذاري مشترك دو كشور چهار سال قبل به بهره برداري رسيد.

از اين معدن سالانه 600 هزار تن بوكسيت استخراج مي‌شود. هنوز هم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايران در معادن گينه ظرفيت‌هاي فراواني وجود دارد، اما روابط تجاري دو كشور نيازمند جهشي واقعي است، چرا كه در پنج سال گذشته از حد فروش مصنوعات پلاستيكي، لوازم بهداشتي، كاشي و سراميك، زمين‌كوب، قفسه بايگاني، كفش‌هاي ضدآب و پوشاك ايران به گينه و خريد مواد معدني از اين كشور فراتر نرفته است، هر چند كه برگزاري سه نمايشگاه تجاري از كالاهاي توليد ايران در شهر كوناكري كمك شاياني به معرفي توانايي‌هاي صنعتي ايران در اين كشور كرده است.

كميسيون همكاري‌‌هاي مشترك ايران و گينه تاكنون به توافقات مهمي در زمينه تبادل اطلاعات اقتصادي، حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي متقابل، تشكيل نمايشگاه‌هاي تجاري، مبادله كارشناس و اطلاعات در بخش مكانيزاسيون كشاورزي و اجراي طرح توليد سرم و سرمايه‌گذاري معدني توسط ايران در گينه دست يافته است.

كمال خرازي وزير امور خارجه ايران در ديدار مهرماه امسال خود با ”الحاج حبيب جلوه“ وزير همكاري‌هاي گينه بر عزم كشورمان به منظور تشكيل ستاد كار با آفريقا به رياست معاون اول رييس جمهوري تاكيد كرد كه در آن همكاري با گينه به عنوان يك كشور مسلمان در اولويت قرار دارد.

نوشته: كامران نرجه     Kamran    Narjeh

اين مطلب در شماره آذرماه ١٣٨٣ ماهنامه اتاق بازرگاني درج شده است  

ويژگي هاي اقليمي و جغرافيايي

سرزمين كنيا با 582 هزار و 650 كيلو متر مربع مساحت در بخش شرقي قاره آفريقا مستقر است. طول خطوط مرزي كنيا با همسايگان خود در بخش خشكي به حدود 3 هزار و 477 كيلومتر مي رسد، به طوري كه اين كشور از سمت شرق به طول 682 كيلومتر با سومالي، از سمت شمال به طول 861 كيلومتر با اتيوپي، از سمت شمال غرب به طول 232 كيلومتر با سودان، از سمت غرب به طول 933 كيلومتر با اوگاندا و از سمت جنوب به طول 769 كيلومتر با تانزانيا مرز مشترك دارد. همچنين، طول خطوط ساحلي كنيا با اقيانوس هند در قسمت جنوب شرقي به 536 كيلومتر مي رسد. كنيا سرزمين ناهمواري است و ارتفاعات كما بيش بلند در اغلب نقاط آن به چشم مي خورد. اما بلندترين نقطه كنيا در قله كنيا 5199 متر ارتفاع دارد . اراضي قابل كشت و زرع و مراتع طبيعي حدود 10 درصد از خاك كنيا را شامل مي شوند و مابقي خاك اين كشور به استپ ها و مناطق كوهستاني اختصاص دارد.

كنيا به برخي از معاهدات بين المللي در بخش محيط زيست نظير تغييرات آب و هوايي، بيابان زدايي، دفن زباله ها، قانون درياها، زباله هاي دريايي، منع آزمايش هاي اتمي، حراست از لايه اوزن، آلودگي كشتي ها و ... پيوسته است .

عمده ترين مشكل زيست محيطي اين كشور افزايش آلودگي منابع آب آشاميدني شهرها به آلاينده هاي صنعتي و تخريب منابع طبيعي بر اثر تعليف غير اصولي حيوانات اهلي است. فرسايش خاك كوهستان و  جنگل ها، بارش باران هاي اسيدي و رانش زمين را بايد از ديگر مشكلات طبيعي كنيا به شمار آورد.

ويژگي هاي جمعيتي و فرهنگي و بهداشتي

طبق جديدترين برآورد جمعيتي از سوي برنامه عمران سازمان ملل متحد UNDP، كشور كنيا حدود 31 ميليون و 639 هزار نفر جمعيت دارد كه 3/41 درصد از آنها زير 15 سال، 8/55 درصد بين 15 تا 64 سال و 9/2 درصد بيشتر از 65 سال دارند.

كنيا به ازاي هر هزار نفر از جمعيت خود 81/28 نفر نرخ زاد و ولد، 01/16 نفر نرخ مرگ و مير و 15/0 نفر نرخ منفي مهاجرت دارد و بر همين اساس، نرخ رشد سالانه جمعيت آن حدود 27/1 درصد است.

كارشناسان سازمان بهداشت جهاني معتقدند حداقل 15 درصد از مردم اين كشور مشكوك به ابتلا به ويروس بيماري ايدز هستند و هم اكنون، 5/2 ميليون نفر در اين سرزمين بر اثر ابتلا به اين بيماري خطرناك با مرگ دست و پنجه نرم مي كنند.

از سال 2001 ميلادي تا كنون بيش از 190 هزار نفر به خاطر ابتلا به ويروس HIV در كنيا جان خود را از دست داده اند.

زنان كنيا در طول دوران باروري خود به طور متوسط 47/3 مورد باردار مي شوند، ولي شيوع برخي بيماري هاي مسري و كمبود امكانات بهداشتي و درماني موجب شده تا آمار سلامت و اميد به زندگي در كودكان كنيا بسيار پايين باشد، به گونه اي كه از هر يكصد كودك كنيايي 02/6 دختر و 63/6 پسر هرگز شانس رسيدن به سن 4 سالگي را ندارند. بر همين مبنا، آمار مرگ و مير در افراد مسن كنيا نيز بالاست و اميد به زندگي در ميان مردان اين سرزمين 02/45 سال و در بين زنان 43/45 سال است.

ساكنين كنيا سياهپوستان متعلق به قبايل «كيكويو» ، «لويا» ، «كالنجين» ، «كايا» ، «ليو» ، «كيشي» و ... هستند كه 45 درصد از آنان را مسيحيان پروتستان ، 33 درصد كاتوليك ، 10 درصد مسلمين و 10 درصد پيروان اديان اوليه تشكيل مي دهند.

زبان رسمي مردم كنيا «انگليسي» و «سواحيلي» است ولي در روستاها مردم به زبان هاي محلي قبايل خود صحبت مي كنند. حداقل 1/85 درصد از مردم كنيا توانايي خواندن و نوشتن دارند.

تقسيمات كشوري و ويژگي هاي سياسي

جمهوري كنيا هفت استان دارد و نام پايتخت آن «نايروبي» است. از ديگر شهرهاي مهم اين كشور مي توان به «ماليندي» ، «مومباسا» ، «لامو» ، «گارسيا» ، «وجير» و «مارسابيت» اشاره كرد.

كنيا روز دوازدهم دسامبر 1963 از زير نفوذ انگلستان خارج شد و به استقلال رسيد. «مووايي كيباكي» هم اكنون رياست جمهوري كنيا را به عهده دارد.

كنيا علاوه بر سازمان ملل متحد، در كميسيون اقتصادي آفريقا، بانك توسعه آفريقا، بانك توسعه اقتصادي آفريقا، سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد، گروه 15 ، گروه 77 ، آژانس بين المللي انرژي اتمي، بانك بين المللي ترميم و توسعه، سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري، كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي كارگري، جامعه بين المللي توسعه، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي، صندوق بين المللي پول، سازمان بين المللي كار ، سازمان بين المللي دريانوردي، سازمان بين المللي استاندارد، جنبش عدم تعهد، كنگره آفريقا، سازمان وحدت آفريقا، سازمان منع تكثير سلاح هاي شيميايي، كميسيون توسعه تجارت سازمان ملل متحد، سازمان توسعه فرهنگي ملل متحد، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد، كميسيون ناظر بر آتش بس سازمان ملل متحد در بسياري از كشورهاي آفريقايي و آسيايي، سازمان جهاني پست، سازمان بين المللي پليس جنايي، سازمان بين المللي مالكيت معنوي، سازمان بين المللي هواشناسي، سازمان بين المللي گردشگري و سازمان جهاني تجارت عضويت دارد.

ويژگي هاي اقتصادي

شكل روستايي و ابتدايي كشاورزي در كنيا، اساس توليد اقتصادي اين كشور را شامل مي شود. با اين حال، كنيا به دليل واقع شدن در كنار اقيانوس هند امكان ترانزيت كالاهاي صادراتي به مركز آفريقا را دارد. به عبارت ديگر، خدمات بازرگاني در اين سرزمين به عنوان دومين زمينه شغلي حول محور عبور كالا از مرزهاي شرقي و سواحل اقيانوس هند به سمت مرزهاي غربي و اراضي مركزي آفريقا توسعه يافته است . ارزش توليد ناخالص داخلي كنيا در سال 2003 ميلادي به 89/32 ميليارد دلار رسيد كه نسبت به سال قبل از آن، حدود 1/1 درصد رشد نشان مي دهد. بخش كشاورزي 24 درصد، بخش خدمات 63 درصد و بخش صنعت 13 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور را شامل مي شود. هر چند درآمد سرانه ملي كنيا حدود 1100 دلار است، ولي بالغ بر 45 درصد از مردم اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند. سال گذشته  ميلادي نرخ تورم اقتصادي كنيا به دنبال سياست هاي اصلاح گرانه دولتي به نحو چشمگيري كاهش يافت و به 9/1 درصد رسيد.

كنيا قريب به 10 ميليون نفر نيروي كار دارد كه 75 تا 80 درصد از آنها در بخش كشاورزي شاغلند. از سوي ديگر،‌ نرخ بيكاري در اين كشور هنوز بالاي 35 درصد است.

كنيا ذخاير غني از طلا، نمك، آهك و سنگ مرمر در اختيار دارد، ولي هنوز هم از معادن خود به خوبي بهره برداري نمي كند.

بخش صنعت در كنيا تاكنون در زمينه كالاهاي مصرفي كوچك نظير پلاستيك، مبلمان، نساجي، صابون سازي، دخانيات، باطري سازي و توليد فرآورده هاي كشاورزي، سيمان و صنعت گردشگري توسعه يافته است، در حالي كه اين كشور زمينه هاي فراواني براي رشد صنعتي دارد.

كنيا توان توليد چهار ميليارد و 33 ميليون كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارد كه 71 درصد از اين ظرفيت را توسط نيروگاه هاي حرارتي، 7/17 درصد توسط نيروگاه هاي برق – آبي و مابقي را توسط ساير شيوه هاي تامين انرژي توليد مي كند. بااين حال، مصرف سالانه انرژي الكتريكي اين كشور در حدود سه ميليارد و 981 ميليون كيلووات ساعت است و ظرفيتي براي صدور برق به همسايگان باقي نمي ماند. كنيا منابع نفتي غني ندارد و عمده نيازهاي نفتي خود را از كشورهاي توليدكننده خريداري مي كند. مصرف روزانه نفت كنيا در حدود 57 هزار شبكه است.

بخش كشاورزي كنيا كه اساس اقتصاد اين كشور را شامل مي شود، توليد كننده محصولاتي نظير چاي، قهوه، ذرت، گندم، نيشكر، ميوه و سبزيجات است. معتبرترين بسته هاي چاي صادراتي از كشورهاي اروپايي به ساير كشورها مخلوطي از چاي كنيا را در بر دارد. علاوه بر آن، كنيا حجم قابل توجهي از بازار مصرف چاي در خاورميانه را به خود اختصاص داده است.

در بخش دامپروري نيز كنيا توليدكننده گوشت گاو، گوسفند و مرغ است. هر چند اين كشور در حاشيه اقيانوس هند واقع شده و ساحل نسبتاً طولاني با اين اقيانوس دارد، ولي صنايع شيلاتي در كنيا چندان توسعه يافته نيستند.

كنيا در سال 2003 ميلادي بيش از 1/2 ميليارد دلار از قبيل چاي، صنايع دستي، قهوه، فرآورده هاي نفتي و سيمان به خارج صادر كرد. اوگاندا، انگلستان، آمريكا، هلند، پاكستان، تانزانيا و مصر بزرگترين خريداران كالا از كنيا هستند.

اين كشور همچنين، طي سال 2003 ميلادي نزديك به سه ميليارد دلار كالا از قبيل ماشين آلات صنعتي، لوازم نقليه موتوري، نفت و فرآورده هاي وابسته، فولاد و آهن آلات و وسايل پلاستيكي وارد كرد. امارات متحده عربي، عربستان سعودي، آمريكا، انگلستان، آفريقاي جنوبي، فرانسه، چين، ژاپن و هند مهمترين فروشندگان كالا به كنيا هستند.

كنيا نزديك به پنج ميليارد و 700 ميليون دلار بدهي خارجي دارد. واحد پول اين كشور «شيلينگ» است و هر دلار آمريكا حدوداً با 80 شيلينگ كنيا برابري مي كند (نرخ برابري 25 مه 2004) .

ويژگي هاي مخابراتي و امكانات ترابري

در كنيا حدود 250 هزار شماره تلفن ثابت و 540 هزار شماره تلفن همراه داير است. از سوي ديگر، برنامه هاي تلويزيوني كنيا از طريق هشت شبكه دولتي در سطح كشور پخش مي شود و مردم اين سرزمين امواج 24 ايستگاه راديويي موج AM، 18 ايستگاه راديويي موج FM و شش ايستگاه راديويي با طول موج كوتاه را دريافت مي كنند. تا كنون حداقل شش مركز خدمات مخابراتي اينترنت با بيش از 500 هزار كاربر در اين كشور ايجاد شده است. در كنيا بالغ بر دو هزار و 778 كيلومتر راه آهن با عرض ريل يك متر وجود دارد. همچنين، 63 هزار و 942 كيلومتر جاده اصلي و فرعي در كنيا احداث شده است. بنادر «كيسومو»، «لامو» و «مومباسا» مهمترين بنادر صيادي و تجاري كنيا هستند.

ناوگان دريايي كنيا داراي 2 فروند كشتي كانتينربر، يك فروند نفتكش و يك فروند كشتي (رو - رو) است. در كنيا حداقل 230 فرودگاه بزرگ، كوچك و روستايي وجود دارد كه تنها چهار فرودگاه توانايي پذيرش پروازهاي پهن پيكر را دارا هستند.

مناسبات اقتصادي ايران و كنيا

روابط بازرگاني ايران و كنيا اگر چه سابقه اي بسيار طولاني دارد، ولي هيچگاه متنوع نبوده و تنها به تبادل چند قلم كالاي ميان دو كشور محدود بوده است.

چاي كنيا مهمترين كالاي واردات از اين كشور به بازار ايران است و قير، نفت، پارافين، كشمش، لاستيك خودرو، لوازم پلاستيكي، فرش، اشيا شيشه اي و ظروف آلومينيومي عمده ترين محصولات ايراني هستند كه به كنيا صادر مي شوند.

تجارب فني و مهندسي ايران در زمينه استخراج معادن، صنايع شيلاتي، امور عمراني، راهسازي، پل سازي، سدسازي، ساخت كارخانه هاي  سيمان و محصولات غذايي مي تواند زمينه مناسبي براي توسعه مناسبات اقتصادي دو كشور باشد. توجه بازار كنيا به محصولات پلاستيكي ايران نبايد محدود به صدور چند قلم لوازم آشپزخانه و كالاهاي كوچك باشد. ايجاد يك نمايشگاه اختصاصي از توليدات ايران در نايروبي كمك شايسته اي به شناخت تجار كنيايي از محصولات صادراتي كشورمان خواهد بود.

آمار مبادلات بازرگاني ايران و كنيا                               (بر حسب دلار آمريكا)

دوره

صادرات

واردات

1374

1033623

248942

1375

501545

233943

1376

2692384

449605

1377

2502172

1249660

1378

2430959

2246462

1379

3876002

1131672

1380

2943110

7564243

1381

2364670

9546113

 نوشته : كامران نرجه    Kamran  Narjeh

اين مطلب در شماره آبان ماه 1383 ماهنامه اتاق بازرگاني درج شده است

تعرفه‌هاي تجاري يكي از ابزار كنترل واردات كالا در مرزهاي گمركي كشورهاست و مكانيزم تنظيم و حمايت از بازار توليد و مصرف كالا با استفاده از موانع تعرفه‌اي جزو روش‌هاي معمول و مرسوم اقتصادي به شمار مي‌رود.

تعرفه تجاري يا سود بازرگاني در واقع عوارضي است كه دولت‌ها بر حسب شرايط توليد داخلي يك كالا براي صدور مجوز واردات كالاي مشابه خارجي در مرزهاي گمركي خود وضع مي‌كنند تا رقابت تجاري در بازارهاي مصرف آن كالا را به نفع محصولات توليدي خود، تغيير دهند.

به عبارت ساده‌تر، چنانچه به هردليل شرايط توليد كالايي در داخل كشور مناسب نباشد و قيمت تمام شده توليد آن محصول در بازار بالاتر از قيمت نهايي كالاي مشابه خارجي باشد، بديهي است مصرف‌كنندگان از كالاي ارزان‌تر استقبال خواهند كرد و در نتيجه بازار رقابت تجاري به نفع محصول خارجي رقم خواهد خورد. اين وضع مي‌تواند آسيب جدي به ادامه توليد محصول مورد نظر در بازار داخلي وارد كند و اشتغال صنعتي در اين حوزه را به مخاطره بياندازد.

دولت‌ها در چنين شرايطي مي‌توانند از طريق افزايش عوارض گمركي و تعيين تعرفه‌هاي بالا، قيمت نهايي كالاي خارجي را نسبت به هزينه توليدات داخلي در سطحي بالاتر نگه دارند تا انگيزه مصرف محصول داخلي از بين نرود و رقابت در بازار تجاري همچنان به نفع كالاهاي داخلي باقي بماند.

از طرف ديگر افزايش عوارض گمركي و تعيين تعرفه‌هاي بالا مي‌تواند به عنوان يك منبع درآمدي مطمئن، بخشي از هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت‌ها را تأمين كند و نيازهاي مالي آنها را كاهش دهد.

اين شيوه امروز حتي در برخي از كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت (‏WTO‏) با وجود الزام آنها به تعيين حداقل تعرفه‌هاي وارداتي در قبال شركاي خارجي خود، در سطحي محدود اعمال مي‌شود و در مواقع بروز بحران‌هاي اقتصادي به منظور پشتيباني از صنايع آسيب‌پذير داخلي به كار گرفته مي‌شود.

بنابراين برخلاف تصور منتقدان سازمان جهاني تجارت، حمايت‌هاي تعرفه‌اي از صنايع داخلي حتي در صورت عضويت كشورها در سازمان مذكور قابل اجراست.

اما نكته اساسي اينجاست كه وضع تعرفه‌هاي بالا براي كالاهاي وارداتي همواره به صلاح اقتصاد كشورها نيست و نتايج مطلوب به همراه ندارد. چه‌بسا كاربرد اين شيوه عواقبي زيان‌بارتر از تحديد توليدات داخلي براي اقتصاد كشورها در پي داشته باشد و دولت‌ها را مجبور به تحمل فشارهاي مضاعفي نسبت به گذشته كند.

هنگامي كه توليد يك كالا در داخل به حدي كاهش يابد كه بازار مصرف را با بحران روبرو سازد، دولت‌ها چاره‌اي جز تسهيل شرايط ورود كالاي مشابه خارجي براي تأمين نياز داخلي ندارند. در اين شرايط از طريق كاهش تعرفه واردات محصولات خارجي، انگيزه ورود كسري نياز داخلي فراهم شده و با ورود كالاهاي خارجي تب بازار فروكش مي‌كند و تقاضاي مصرف به حالت تعادل باز مي‌گردد. بنابراين اصرار بر بالا نگه داشتن تعرفه واردات كالاهاي خارجي در چنين شرايطي هرگز به صلاح اقتصاد كشور نيست و ممكن است دامنه بحران را به ساير حوزه‌هاي اجتماعي و حتي سياسي تعميم دهد.‏

همينطور هنگامي كه تعرفه واردات يك كالا در مرزهاي گمركي بالاست ولي تقاضاي خريد آن در بازارهاي داخلي به حالت تعادل نرسيده، شرايط براي ورود غيررسمي (قاچاق) كالاي مذكور و گسترش فعاليت‌هاي سوداگري در مبادلات تجاري فراهم مي‌شود كه آثار زيان‌بار و مخربي بر كل اقتصاد كشور خواهد داشت.‏

بنابراين تعرفه‌هاي تجاري به مثابه شمشير دو لبه‌اي هستند كه عدم توجه به برندگي هر لبة آن مي‌تواند جراحات عميقي بر پيكره اقتصادي كشورها وارد سازد. غالب كشورها با آگاهي از اين مسأله از مكانيزم موانع تعرفه‌اي به صورت مقطعي و محدود براي عبور از دوران بحران تجاري خود و حمايت از توليدات داخلي و يا تأمين كسري نياز داخلي استفاده مي‌برند.‏

امروزه اغلب كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه تعرفه‌هاي تجاري براي اقتصادهاي بحران زده در حكم يك داروي مسكن و آرام‌بخش مقطعي هستند. همانگونه كه مصرف مداوم داروهاي آرامش‌بخش و مسكن براي بيماران، اعتيادآور و مضر است و كمكي به بهبود بيماري آنان نمي‌كند، اتكا به حمايت‌هاي تعرفه‌اي نيز براي اقتصادهاي بيمار زيان‌بار خواهد بود و مشكلات ساختاري آنها را اصلاح نخواهد كرد.‏

تداوم سياست حمايت از صنايع داخلي به روش بالا نگه داشتن تعرفه واردات كالاهاي خارجي موجب كاهلي و تنبلي واحدهاي صنعتي و عدم تحرك و پويائي آنها براي ارتقاي كيفيت و كاهش قيمت محصولات خود خواهد شد و از طريق ايجاد بازارهاي انحصاري، اصل رقابت تجاري در اقتصاد را از بين مي‌برد. از طرف ديگر كاهش بي‌ضابطه تعرفه‌هاي تجاري و آزادي بي‌قيد و بند واردات كالاهاي خارجي نيز علاوه بر آنكه منابع ارزي كشورها را به هدر مي‌دهد و زمينه مصرف‌گرايي و اسراف را فراهم مي‌كند، توان توليد صنعتي را در داخل كشورها تضعيف خواهد كرد و رشد اشتغال مولد را به مخاطره مي‌اندازد.‏

  حساسيت تعيين تعرفه‌هاي تجاري

با عنايت به موارد فوق مي‌توان دريافت كه تعيين تعرفه‌هاي تجاري يكي از حساس‌ترين وظايف دستگاه بازرگاني كشورها و از جمله وزارت بازرگاني ماست، چرا كه در صورت عدم دقت كافي و يا افراط و تفريط در تعيين تعرفه‌ كالاهاي وارداتي، اقتصاد كشور دچار صدمات جبران‌ناپذيري خواهد شد.‏

جدول تعرفه واردات انواع كالا در كشور ما هر ساله در اوايل فروردين ماه با لحاظ ديدگاه‌هاي توليدكنندگان و شرايط بازار مصرف داخلي و همچنين با كسب مجوز مجلس شوراي اسلامي براي تغييرات ويژه در قانون بودجه، به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران در قالب كتاب تعرفه‌ها تعيين و منتشر مي‌شود.

امسال نيز همزمان با تصويب قانون بودجه سال جاري كل كشور در مجلس شوراي اسلامي، تعرفه واردات انواع كالا در سال 88 طي روزهاي نخست‌ فروردين ماه به پيشنهاد وزارت بازرگاني در هيأت وزيران به تصويب رسيد.

اما نحوه تعيين تعرفه كالاهاي وارداتي در سالهاي اخير يكي از مهمترين انتقادهاي وارده به وزارت بازرگاني از سوي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و حتي برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده است.

اين گروه از منتقدان معتقدند كه وزارت بازرگاني در دولت نهم با تعيين تعرفه‌هاي پايين براي كالاهاي خارجي زمينه رشد واردات محصولات غير ضرور و آسيب صنايع توليدكننده كالاهاي مشابه در داخل كشور را فراهم كرده است.‏

حساسيت اين مساله طي سال گذشته به حدي بالا رفت كه منجر به طرح استيضاح وزير بازرگاني در هفتمين مجلس شوراي اسلامي شد ولي در واپسين لحظات كاري مجلس، بررسي استيضاح دكتر سيد مسعود ميركاظمي به دليل پس گرفته شدن امضاي استيضاح خواهان از دستور كار نمايندگان خارج شد.‏

ويژگي و حساسيت تعيين تعرفه‌هاي وارداتي كه اينك به پاشنه آشيل وزارت بازرگاني تبديل شده، علاوه بر ايجاد بحران استيضاح در اين وزارتخانه، بارها كميسيون ماده يك مقررات صادرات و واردات كشور را وادار به اصلاح مقطعي و محدود تعرفه واردات برخي از كالاها كرده است. چنانچه با بروز نوسان در شرايط توليد و يا مصرف كالاهايي نظير محصولات كشاورزي، كالاهاي الكترونيكي و برخي محصولات ديگر در سال‌هاي اخير شاهد تشكيل جلسه كميسيون ماده يك و تغيير تعرفه واردات اين قبيل محصولات تحت فشار گروه منتقدان بوده‌ايم.‏

تعرفه‌هاي مصوب كالاهاي وارداتي در سال جاري نيز با درك اين حساسيت ويژه و به منظور كاهش انتقاد به عملكرد اين وزارتخانه و همچنين اعمال حداكثر حمايت‌هاي تعرفه‌اي از صنايع داخلي در بحران اقتصاد جهاني تعيين شده است.‏

  بررسي تغييرات تعرفه واردات‏

بررسي جدول جديد تعرفه واردات كالاهاي خارجي نشان مي‌دهد كه وزارت بازرگاني در سال 88 پس از پشت سر گذاشتن مشكلات ناشي از طرح استيضاح وزير بازرگاني در مجلس شوراي اسلامي و عبور از امواج انتقادي وارده به نظام بازرگاني خارجي، در صدد حمايت بيشتر از توليد و تامين نيازمندي‌هاي مواد اوليه صنايع داخلي برآمده است.‏

كتاب تعرفه كالاهاي وارداتي سال 88 داراي 419 مورد تغييرات پيشنهادي از سوي وزارت بازرگاني است كه 220 مورد از آن مربوط به نرخ تعرفه‌هاي سال گذشته و مابقي موارد نيز اصلاحاتي براي تطبيق فني با نسخه‌هاي مرجع كتاب تعرفه‌هاست.‏

همچنين از 220 مورد تغييرات نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي در سال جاري 50 درصد كاهشي و 50 درصد افزايشي است.‏

تغييرات كاهشي صورت گرفته در نرخ تعرفه وارداتي برخي از كالاها در سال جاري عموماً در جهت حمايت از صنعت و تامين نيازمندي‌هاي صنايع داخلي بوده و در رديف‌هاي تعرفه‌اي كه شامل افزايش هستند نيز حمايت از صنعت داخلي مورد توجه قرار گرفته است.‏

توجه ويژه وزارت بازرگاني به تامين خواسته توليد‌كنندگان در تعيين جدول تعرفه كالاهاي وارداتي سال جاري حكايت از تمايل اين وزارتخانه به عدم تكرار مشكلات سال گذشته دارد.‏

هرچند در برخي موارد نظير تعرفه واردات فولاد كه افزايش آن خواسته فعالان اين حوزه است، هنوز حركتي صورت نگرفته و هيچگونه تغييري براي سال جديد در نظر گرفته نشده، اما در مورد كالاهاي ديگري نظير برنج و شكر خواست صنايع و توليدكنندگان داخلي تامين شده است.‏

در مورد واردات برنج خارجي كه مورد شكايت عمده شاليكاران كشور و نمايندگان استان‌هاي شمالي در مجلس شوراي اسلامي بود، كتاب تعرفه سال 88 مابه‌التفاوت 150 توماني واردات را حذف و سود بازرگاني 21 درصدي را جايگزين آن كرده است.‏

بنابراين با احتساب 21 درصد سود بازرگاني و 4 درصد حقوق ورودي، در واقع برنج وارداتي با حقوق ورودي و سود بازرگاني 25 درصد در سال 88 وارد كشور مي‌شود، اين در حاليست كه پيش از اين تعرفه واردات برنج خارجي صفر درصد تعيين شده بود. به عبارت ديگر وزارت بازرگاني به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي تصميم دارد از سال جديد واردات برنج خارجي به بازار مصرف داخلي را محدود و در مقابل ميدان را براي فعاليت تجاري شاليكاران داخلي تسهيل كند.‏

وزارت بازرگاني همچنين در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي، سود بازرگاني شكر سفيد را از 16 درصد در سال گذشته به 31 درصد در سال جديد و سود بازرگاني شكر خام را از 10 درصد در سال گذشته به 16 درصد در سال جاري افزايش داده است.

در واقع اصلي‌ترين انگيزه دولت براي افزايش تعرفه واردات شكر به كشور جلوگيري از ورود شكرهاي دامپينگ شده در بازارهاي جهاني است.

گسترش دامنه بحران مالي جهاني و كاهش شديد قيمت بسياري از كالاها در بازارهاي بين‌المللي، توليدكنندگان خارجي را وادار ساخته تا محصولات صنعتي خود و از جمله شكر سفيد را با قيمت كمتر در بازارهاي هدف به فروش برسانند كه ايران نيز جزو همين بازارهاي هدف براي توليدكنندگان خارجي محسوب مي‌شود و افزايش تعرفه واردات كالاهاي خارجي در سال جاري مي‌تواند طرح فروشندگان خارجي را براي تسخير بازار مصرف داخلي عقيم سازد.‏

با اين وجود كارشناسان معتقدند كه افزايش تعرفه واردات براي حل مشكلات برخي صنايع فرسوده ايران نظير صنعت قند و شكر، مسكني بيش نبوده و بايد براي نوسازي و ارتقاء كيفيت صنايع داخلي استراتژي مشخصي تدوين شود.‏

وزارت بازرگاني علاوه بر موارد فوق در كتاب تعرفه سال 88 نرخ تعرفه ژلاتين و لامپ‌هاي رشته‌اي را نيز با هدف حمايت از توليد داخلي از صفر به 21 درصد افزايش داده است.

از ديگر تغييرات افزايشي در نرخ سود بازرگاني واردات كالاهاي خارجي با هدف پشتيباني از صنايع داخلي مي‌توان به افزايش تعرفه شيرخشك صنعتي از صفر به 21 درصد اشاره كرد.

دولت همچنين با هدف تأمين نياز اوليه واحدهاي صنعتي تعرفه برخي اقلام اوليه نظير ملكه زنبور عسل، دستگاه سنگ‌شكن كليه، اسيداوريك، روغن پالم و روغن خام را به صفر تقليل داده تا واردات آنها به كشور با تسهيلات بيشتري صورت گيرد.‏

علاوه بر تغييرات مذكور در فصل 85 و 87 كتاب تعرفه‌هاي سال جديد در مورد سيلندرهاي ‏CNG‏ مورد استفاده در صنايع خودروسازي نيز براساس تصميم جديد، سود بازرگاني شش درصدي تعيين شده است.

بررسي‌هاي بيشتر در همين راستا نشان مي‌دهد كه در كتاب تعرفه‌هاي سال 88 با هدف تطبيق آماري و دستيابي به آمار دقيق صادراتي، رديف‌هاي جديد تعرفه‌اي در زمينه‌ پسته خندان و بسته و نيز ميوه‌هاي تازه به ويژه انار تعيين شده است تا امكان دستيابي به آمار دقيق صادرات اين محصولات فراهم شود. ‏

همچنين در بخشي از تغييرات تعرفه‌اي نيز با هدف يكسان‌سازي تعرفه‌هايي كه مشابهت شكلي دارند، تعرفه‌هاي جديد با فاصله 5درصدي از يكديگر يكسان شده‌اند تا در اظهار و ترخيص كالا در گمركات تسريع لازم انجام گيرد كه اين امر نيز اقدامي در جهت تسهيل تجاري محسوب مي‌شود. ‏

اتكا به نظام تعرفه‌اي، منطقي نيست

باوجود تلاش‌هاي گسترده‌ دولت براي حمايت از توليدات داخلي ضمن تأمين نياز بازار مصرف از طريق تغييرات تعرفه واردات كالاهاي خارجي، بايد به اين نكته توجه كنيم كه اتكا به اين قبيل حمايت‌ها اگرچه در كوتاه مدت و بطور مقطعي اثر بخش خواهد بود ولي در بلند مدت هرگز منطقي نيست. ‏

صنايع داخلي بايد طفيلي حمايت‌هاي دولت از طريق تغييرات نرخ تعرفه واردات كالاهاي خارجي نباشند و براي ارتقاي بهره‌وري و اصلاح فضاي كسب و كار خود تلاش بيشتري كنند.

شكي نيست كه رشد و شكوفايي اقتصادي در سايه بازار رقابتي محقق مي‌شود و اگر تلاش كنيم فضاي تجارت را غير رقابتي و انحصاري نگه داريم، قطعاً رشد و بالندگي را تجربه نخواهيم كرد.

در فضاي غيررقابتي و اتكا به حمايت‌هاي تعرفه‌اي، همواره بايد نگران كالاهاي وارداتي به بازار كشور باشيم و اجازه ندهيم كه اين كالاها بازار داخلي را تحت الشعاع خود قرار دهند، در حالي كه راه صحيح ايجاد فضاي رقابتي و تلاش براي ارتقاي كيفيت توليد و ماندگاري در بازار بدون حمايت‌هاي مقطعي است. ‏

نبايد به گرسنگان لب دريا ماهي داد بلكه بايد شيوه ماهيگيري را به آنها آموخت تا بدون اتكا به كمك ديگران، روي پاي خود بايستند و از تلاش و دسترنج خود ارتزاق كنند.

صنعتگران ما نيز نبايد دريوزه و سائل حمايت‌هايي از اين دست براي بقاي در بازار باشند، بلكه بايد از طريق افزايش پي‌درپي كيفيت محصولات و كاهش منطقي قيمت تمام شده آنها، گوي رقابت تجاري را از حريفان خود بربايند. ‏

فراموش نكنيم كه علي‌رغم ادعاي برخي از منتقدان نظام بازرگاني خارجي مبني بر پائين بودن نرخ تعرفه وارداتي كالاها، جمهوري اسلامي ايران داراي بالاترين نرخ تعرفه‌هاي وارداتي در ميان ساير كشورهاست و همين مساله به عنوان مشكل بزرگ براي پيوستن كشور به سازمان جهاني تجارت تلقي مي‌شود. ‏

خواه ناخواه كشورمان در مسير عضويت در اين سازمان قرار گرفته و بايد براي كاهش آسيب‌پذيري در فضاي رقابت‌ تجاري تلاش بيشتري كند.

بالا نگه داشتن نرخ تعرفه‌ها و حمايت‌هاي مقطعي از اين دست براي توسعه اقتصادي كشورمان چيزي جز فرصت سوزي و وقت كشي نيست.

نوشته : كامران نرجه

اين مطلب در تاريخ ۱۹ فروردين ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است

تاكنون براي شما اتفاق افتاده كه نيمه‌هاي شب در هنگام خواب، ناگهان سراسيمه و آشفته بيدار شويد و احساس خفگي كنيد؟
آنها كه اين تجربه سخت را پشت سرگذاشته‌اند، خوب مي‌دانند وقتي تلاش‌هاي آدم براي نفس كشيدن و رهايي از شرايط خفگي، بي‌اثر مي‌ماند چه وضعيت نگران‌كننده و يأس‌آوري پديد مي‌آيد.‏
تصور كنيد در چنين شرايطي قرار داريد و بدتر آنكه خروارها بار سنگين روي سينه و پاها و دست‌هاي شما ريخته است، طوري كه قادر به هيچ حركتي نيستيد. هر لحظه كه هواي درون ريه‌هاي شما تحليل مي‌رود و سينه شما فشرده‌تر مي‌شود، فشار و سنگيني بار روي اندام خود را بيشتر احساس مي‌كنيد.‏
هرچه بيشتر تقلا مي‌كنيد تا از منفذي كوچك، راهي به عالم زندگي باز كنيد و راحت نفس بكشيد، بيشتر سايه خفگي و مرگ را بر خود احساس مي‌كنيد.‏
به زمين و هوا چنگ مي‌زنيد تا پرده ضخيم خفقان را پاره كنيد ولي قدرت هيولاي مرگ براي چيرگي بر شما بيشتر است. چشم‌هاي خود را براي تماشاي فرجام تلخي كه پيش‌رو داريد و به اميد يافتن كسي كه شما را از اين زندان تنگ و تاريك برهاند، تا نهايت امكان باز مي‌كنيد ولي پس از همه تلاش‌هاي بيهوده، مأيوس و خسته مي‌شويد و باور مي‌كنيد كه به انتهاي راه زندگي رسيده‌ايد.‏
هرچند تصور چنين لحظات دشواري براي شما كه آن را تجربه نكرده‌ايد تكان‌دهنده است ولي جالب است كه بدانيد بسياري از بازماندگان حادثه دلخراش زلزله بم ساعت‌ها و روزها با اين شرايط سخت و نفس‌گير دست و پنجه نرم كرده‌اند و همين مساله باعث شده تا نگرش آنها به ادامه حيات بازيافته خود تغيير كند و زندگي دوباره خود را به عنوان فرصتي براي خدمت به همنوعان تلقي كنند.‏
پنج سال پيش در چنين روزي، ساعت 5 و 26 دقيقه بامداد، هنگامي كه اغلب مردم شهرستان بم در خواب بودند، ناگهان زلزله‌اي به قدرت 7/6 ريشتر بخش عظيمي از مناطق مسكوني اين شهرستان را با خاك يكسان كرد و حداقل 30 هزار نفر از مردم اين منطقه را به كام مرگ كشاند. حدود 25 هزار نفر از نجات‌يافتگان اين سانحه بين 3 دقيقه تا 13 روز زيرآوار زلزله چنين شرايط سخت و اسفباري را تجربه كرده‌اند.‏
اين گزارش در حقيقت گفتگويي كوتاه با برخي از نجات يافتگان آن سانحه تلخ و دلخراش است كه با گذشت پنج سال از وقوع آن، هنوز بطور كامل حيات دوباره خود را باور نكرده‌اند و تصميم دارند ضمن زنده نگه داشتن خاطره هماورد خود با مرگ، زندگي بازيافته را با نگاهي جديد به پيرامون خود، از سرخط آغاز كنند.‏
‏«مطهره دريجاني» كتابدار جوان شهرك ارگ جديد در حاشيه شهر بم كه شب حادثه در اتاق خواب خود محبوس شده بود، با يادآوري وقايع روز چهارم دي 1382 مي‌گويد: شب قبل خواب ديده بودم كه كل خرماهاي شهر به يكباره خشكيده‌اند و چشمه زير نخلستان بم آب ندارد. تمام روز احساس ترس و اضطراب خاصي داشتم و منتظر يك حادثه بودم تا اينكه روز تمام شد و شب هنگام به همراه اعضاي خانواده پس از صرف شام خوابيديم. در همان دقايق اوليه شب، زلزله دوباره به شدت تمام شهر را لرزاند و مردم را بيدار كرد ولي اغلب مردم لحظاتي پس از وقوع زلزله‌هاي اول و دوم مجدداً به درون خانه‌ها بازگشتند و خوابيدند.‏
وي مي‌گويد: نزديك صبح ناگهان احساس كردم روي يك موج بلند، بالا و پايين و گاهي چپ و راست پرتاب مي‌شوم. هر چقدر تلاش كردم سرپا بايستم نتوانستم. درك درستي از وقايع اطراف خودم نداشتم و در تاريكي مطلق اتاق خواب، صداي ريزش سقف اتاق‌هاي همجوار را مي‌شنيدم. خيلي سعي كردم به سمت در اتاق حركت كنم و مادر و پدرم را كه در ديگر اتاق‌هاي خانه خوابيده بودند صدا كنم ولي هربار كه به در اتاق نزديك مي‌شدم، ناگهان يك نيروي بسيار قوي من را به سمت ديگر اتاق پرت مي‌كرد و دوباره از در اتاق دور مي‌شدم.‏
خانم دريجاني مي‌گويد: نمي‌دانم چقدر طول كشيد تا دوباره همه چيز ساكن شد. همين اندازه مي‌دانم كه وقتي از جا بلند شدم تا از فرصت ايجاد شده استفاده كنم و از اتاق خارج شوم، بار ديگر لرزش‌هاي زمين شروع شد و اين بار با شدتي به مراتب بيشتر از قبل همه ديوارها و سقف‌هاي خانه را فرو ريخت. آنقدر به اين سو و آن سوي اتاق پرت شدم كه تمام بدنم درد گرفت. بالاخره پس از تكان‌هاي بسيار شديد همه چيز آرام شد ولي ديگر هيچ صدايي به گوش نرسيد. گرد و خاك فراواني درون اتاق پيچيده بود و احساس خفگي مي‌كردم. همه وسايل خانه به هم ريخته بود و من نگران حال مادر و پدرم بودم. سعي كردم در اتاق را باز كنم و بيرون بروم ولي تل آوار پشت در اتاق خوابم مانع از باز شدن آن مي‌شد. كاملاً درون اتاق خوابم و در فضايي آكنده از ترس و اضطراب محبوس شده بودم. هيچكس فريادهايم را كه از دهان پر از خاكم خارج مي‌شد، نمي‌شنيد. مرگ را به خوبي احساس مي‌كردم. پس از ساعت‌ها تلاش كاملاً مأيوس و نااميد شده بودم تا اينكه از خدا كمك خواستم و ناگهان متوجه منفذي شدم كه از زير كانال كولر اتاق به حيات خانه راه داشت. از همان منفذ و با تلاش فراوان موفق شدم خودم را از درون اتاق خالي از هوا خارج كنم و به حيات خانه برسانم. هرچند در اتاق‌هاي ديگر به جز خروارها آوار هيچ اثري از پدر و مادرم نيافتم.‏
وي مي‌گويد: من مرگ را به وضوح ديدم و اينك كه دوباره توفيق زندگي را پيدا كرده‌ام، هرگز از مردن نمي‌ترسم.‏
‏«فتح‌اله سيدي» يكي ديگر از نجات يافتگان زلزله بم كه پس از گذشت 48 ساعت از وقوع سانحه توسط نيروهاي امدادگر از عمق 7متري زمين بيرون كشيده شد، اينك با مرور خاطرات پنج سال پيش مي‌گويد: شب حادثه به همراه همسر و فرزندانم در طبقه زيرزمين خانه پدرم خوابيده بوديم كه ناگهان زمين‌لرزه شروع شد و تمام شيشه‌هاي خانه را شكست. در همان لرزش‌هاي اوليه تمام ديوارهاي زيرزمين روي سر من و همسرم و فرزندانم فروريخت و فضاي اتاق پر از گرد و خاك شد. در ميان تكان‌هاي شديد اتاق صداي فريادهاي بچه‌هايم را مي‌شنيدم كه ترسيده بودند و گريه مي‌كردند. خواستم به سمت آنها بروم و آنها را از زير آوار نجات دهم ولي ناگهان در ورودي اتاق روي كمرم افتاد و زمين خوردم. درد شديدي در كمرم احساس مي‌كردم و قدرت حركت نداشتم اما هنوز چهره مضطرب همسرم را مي‌ديدم كه از من مي‌خواست به بچه‌ها كمك كنم. سعي كردم خودم را روي زمين بكشم و به بچه‌ها برسانم ولي دوباره تكان‌هاي شديد شروع شد و اين بار تمام خانه را روي سر ما فروريخت و من و اعضاي خانواده‌ام زير دهها تن آوار مدفون شديم.‏
وي مي‌گويد: لحظاتي پس از ريزش خانه روي طبقه زيرزمين كه ما در آن خوابيده بوديم از هوش رفتم و ديگر هيچ چيز نفهميدم. مدتي بعد وقتي دوباره به هوش آمدم به خاطر نمي‌آوردم كه چه اتفاقي افتاده و چرا قادر به حركت نيستم. اما صداي سرفه‌هاي فرزند كوچكم را مي‌شنيدم كه آن هم پس از چند لحظه قطع شد. تا جايي كه به خاطر دارم به شدت احساس خفگي مي‌كردم و از هيچ مسيري نمي‌توانستم راهي براي نفس كشيدن پيدا كنم. همه جا پر از خاك و آوار بود. خيلي تلاش كردم تا كمي جابجا شوم و منفذي براي عبور هوا بيابم ولي انگار دست و پايم را بسته بودند.‏
آقاي «سيدي» كه اينك جزو معلولين بازمانده از سانحه زلزله است، ادامه مي‌دهد: در شرايطي سخت و در اوج يأس و نااميدي بارها بيهوش شدم و دوباره به هوش آمدم. از حال و وضع همسر و فرزندانم بي‌خبر بودم و دلم مي‌خواست به آنها كمك كنم، اما پيش از هر كاري نياز به هواي تازه و تنفس داشتم.‏
يكي از دفعاتي كه به هوش آمدم، احساس كردم صداي هياهوي مردم را از دور دست مي‌شنوم. اما هرگز توان فرياد زدن و كمك طلبيدن نداشتم. وقتي صداي مردم واضح‌تر شد از خدا خواستم من را ببخشد و يكبار ديگر امكان زندگي كردن را به من اعطا كند.‏
وي مي‌گويد: دائماً به خودم مي‌گفتم كه آيا آنها از زنده بودن من در اين پايين باخبر خواهند شد، يا اينكه من را به همراه ساير آوار رها خواهند كرد.‏
آقاي سيدي در اين لحظه با ياد آوردن خاطرات آن لحظات به گريه مي‌افتد و مي‌گويد: يكي دو مرتبه صداي مردم ضعيف شد و باور كردم من را فراموش كرده‌اند. به خدا گفتم كه اگر تو بخواهي، دوباره مردم برمي‌گردند و زمين را خواهند كَند. اگر تو بخواهي من نجات پيدا مي‌كنم و به مردم خواهم گفت كه فرزندانم گوشه اتاق خوابيده‌اند تا آنها را نيز از زير آوار بيرون بياورند.‏
وي ادامه مي‌دهد: بالاخره آخرين مرتبه كه به هوش آمدم زماني بود كه دست‌هاي يكي از امدادگران را روي دوش خودم احساس كردم و هنگامي كه او موفق شد من را از زير در اتاق بيرون بكشد، چشمهايم را باز كردم و به صورت او خيره شدم و او فهميد كه من زنده‌ام.‏
‏«سيدي» مي‌گويد: هنوز هم باور نمي‌كنم زنده هستم و نفس مي‌كشم. هيچكس در چنين وضعيتي پس از 48 ساعت مدفون شدن زير 7 متر خاك زنده نمي‌ماند، همانطور كه همسر و فرزندانم زنده نماندند. اين قطعاً لطف خدا بوده كه من زنده بمانم و زندگي را دوباره با ديدي ديگر آغاز كنم. مي‌خواهم به همه مردم بگويم كه اگر خدا بخواهد، هر كاري انجام شدني است. اگر خدا بخواهد در سخت‌ترين شرايط زنده خواهيم ماند.‏
عبدالرضا شريفي نيز كه حدود 3 روز به همراه برادران خود زير آوار زلزله بم مدفون شده بود، ضمن تاكيد بر وقوع يك معجزه در زنده ماندن خود و برادرانش مي‌گويد: من و دو برادرم داخل يك موتورخانه آب كنار نخلستان خرما خوابيده بوديم كه زلزله رخ داد و ديوارها و سقف موتورخانه را روي سر ما فرو ريخت.‏
وي مي‌گويد: به جز پدر و مادرم كه داخل شهر و در خانه بودند، هيچكسي نمي‌دانست كه من و برادرانم شب قبل از حادثه به نخلستان رفته‌ايم و همانجا مانده‌ايم. اما متاسفانه پدر و مادرم نيز در همان لحظات اوليه سانحه كشته شده بودند و كسي اطلاعي از ما نداشت. آوارهايي كه روي بدن ما ريخته بود نيز به قدري سنگين بود كه اجازه حركت به ما نمي‌داد.‏
شريفي كه در زمان وقوع زلزله فقط 16 سال داشت مي‌گويد: آنقدر خاك و تيرچوبي روي سرم ريخته بود كه نمي‌دانستم چطور بايد از زير آنها خلاص شوم. تنها اميدم براي نفس كشيدن به لوله پليكايي بود كه آب‌هاي اضافي كف موتورخانه را به بيرون از اتاق هدايت مي‌كرد. اين لوله دقيقاً در كنار صورتم قرار داشت و من مي‌توانستم به سختي عبور جريان هوا را از درون لوله احساس كنم. اما نمي‌دانستم تا چه زمان مي‌توانم به اين وضع ادامه دهم و زنده بمانم.‏
شريفي ادامه مي‌دهد وضعيت برادرانم بهتر از من بود. زيرا آنها درست زير پنجره موتورخانه گير افتاده بودند و هوا از لابه‌لاي شيشه‌هاي شكسته پنجره به آنها مي‌رسيد. اما آنها هم به لحاظ شدت جراحات بيهوش بودند و نمي‌توانستند به من كمك كنند.‏
وي مي‌گويد: بارها از ترس مرگ به گريه افتادم ولي هربار پس از چند لحظه به خودم گفتم خدا حتماً كمكم مي‌كند. چندبار سعي كردم فرياد بزنم و از مردم كمك بخواهم ولي دهانم روي زمين قرار داشت و صدايم در نمي‌آمد. هرچند حتي اگر فرياد هم مي‌زدم كسي از ميان نخلستان صداي من را نمي‌شنيد.‏
وي در حالي كه بغض كرده و لرزش گريه صدايش را تغيير داده است، مي‌گويد: من نه يكبار بلكه بارها مردم و زنده شدم. در تمام ساعاتي كه زير آوار بودم به وضوح مرگ را در كنار خودم احساس مي‌كردم. گرسنگي و تشنگي از يك طرف و شكستگي استخوان‌هاي جمجمه و دست و پايم از طرف ديگر بيشتر من را به ياد مرگ مي‌انداخت.‏
شريفي مي‌گويد: خيلي ترسيده بودم ولي دائماً از خدا كمك مي‌خواستم. زيرا مطمئن بودم در آن شرايط هيچكس غير از خدا نمي‌تواند به من و برادرانم كمك كند. بالاخره صداي لودر نيروهاي امدادگر به گوشم رسيد كه پس از پاكسازي شهر به نخلستان‌هاي اطراف آمده بودند و به ما رسيده بودند. وقتي بيل لودر نيروهاي امدادگر به در فلزي اتاق گير كرد، به همراه آن مقدار زيادي از خاك و آوار از روي من برداشته شد و توانستم دستم را بلند كنم و آنها فهميدند من زنده‌ام.‏
وي ادامه مي‌دهد: حالا مي‌فهمم كه زندگي چه ارزشي دارد و من بايد مابقي عمرم را چگونه صرف كنم. من از مرگ نمي‌ترسم، اما حاضر نيستم كه به راحتي مغلوب آن شوم.‏
شريفي مي‌گويد: مي‌خواهم زندگي كنم و به مردم خدمت كنم. به همان كساني كه به كمك من و برادرانم آمدند و ما را از زير آوار نجات دادند.‏
مرور حرف‌هاي آنان كه از حادثه زلزله بم جان سالم به در برده‌اند، اگرچه داغ اين مصيبت جانكاه را تازه مي‌كند ولي اين اميدواري را به همه كساني كه به هر دليل به انتهاي راه زندگي رسيده‌اند مي‌دهد، كه همواره راهي براي زنده ماندن و از نو شروع كردن وجود دارد. حتي در سخت‌ترين شرايط و زماني كه همه اميدواري‌ها براي نجات يافتن به ياس تبديل شده است، باز هم منفذ اميد به روي ما گشوده خواهد شد تا زنده بمانيم و زندگي را از سر خط آغاز كنيم.‏

سعديا گر بكَند سيل فنا خانه عمر
                                                     دل قوي دار كه بنياد بقا محكم از اوست

نوشته : كامران نرجه

اين گزارش در تاريخ ۳ دي ماه ۱۳۸۷ در آستانه پنجمين سالگرد وقوع زلزله بم در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات درج شد.

چراغ‌هاي چشمك‌زن خودروهاي مقابل باعث مي‌شود تا از سرعت خود بكاهيد و به آهستگي از كنار علائم اخطار پليس و ازدحام جمعيتي كه براي امدادرساني و تماشاي صحنه تصادف آمده‌اند، عبور كنيد. ‏
هرچه جلوتر مي‌رويد و به كانون تجمع مردم نزديك مي‌شويد اضطراب بيشتري سراسر وجود شما را در بر مي‌گيرد. مردم سراسيمه و دستپاچه از عرض جاده عبور مي‌كنند و چهره گروهي كه زودتر از ديگران صحنه تصادف را ديده‌اند، هراسان و گريان است. صداي خرد شدن و شكستن اجسام پراكنده در سطح جاده را زير لاستيك خودروهاي عبوري مي‌شنويد تا اينكه تركيب نامنظم آهن پاره‌هايي كه روي هم تلنبار شده‌اند و درهم فرو رفته‌اند، از ميان انبوه جمعيت نمايان مي‌شود. ‏
مخلوطي از بنزين و روغن و خون روي آسفالت جاريست و در حاشيه خاكي جاده، لنگه كفش بچگانه‌اي در كنار پيكرهاي سرد و خاموش چند نفر كه روي زمين خوابيده‌اند و صورتشان با البسه و ملافه پوشيده و مردم به سمت آنها سكه و پول خرد پرتاب مي‌كنند، رها شده است. تماشاي اين قبيل صحنه‌هاي دلخراش و تأسف‌بار در اغلب جاده‌هاي ايران تكرار شده و خاطرة سفر را براي بينندگان خود تلخ كرده است، در حالي كه ضحاك خونخوار سوانح رانندگي همچنان قرباني مي‌گيرد، كاوه‌اي براي محو اين دژخيم هميشه در كمين جاده‌ها وجود ندارد. شايد هيبت ناگوار اين گونه فجايع در سراسر جهان موجب شده تا سازمان ملل متحد چنين روزي (16 نوامبر) را به عنوان روز جهاني قربانيان حوادث جاده‌اي نامگذاري كند تا فرصتي براي بررسي علل بروز و رشد سوانح رانندگي و راه‌هاي كاهش آن در كشورهاي مختلف فراهم شود. ‏
طبق آمار، سالانه بالغ بر يك ميليون و 200 هزار نفر در سراسر دنيا بر اثر سوانح رانندگي جان خود را از دست مي‌دهند و با روند رو به رشد تصادفات، پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2020 بيش از 2 ميليون نفر از جمعيت جهان سالانه قرباني حوادث جاده‌اي شوند.
در بين كشورهاي مختلف هندوستان با 106 هزار كشته در سال بيشترين آمار قربانيان حوادث جاده‌اي در جهان را داراست و پس از آن كشور چين با 81 هزار كشته در سال در رتبه دوم قرار دارد. ‏
اين آمار در برخي كشورهاي ديگر نظير ايالات‌متحده آمريكا به 43 هزار كشته، روسيه 33 هزار كشته، مصر 13 هزار كشته، امارات متحده عربي 6900 كشته، بلغارستان 1006 كشته، نروژ 541 كشته و بلژيك 383 كشته مي‌رسد.
اما ناگوارتر اين كه جمهوري ‌اسلامي ايران با ثبت آمار 27 هزار كشته در سال در مقايسه با جمعيت 70 ميليون نفري خود به لحاظ سرانه قربانيان حوادث رانندگي داراي رتبه اول در دنياست.
بررسي حوادث رانندگي ايران در سال گذشته نشان مي‌دهد كه به طور متوسط در هر 19 دقيقه يك نفر جان خود را بر اثر تصادف با خودرو از دست داده است و به همين لحاظ سوانح رانندگي يكي از عمده‌ترين دلايل مرگ و مير ايرانيان است.
علاوه بر آن تصادفات رانندگي روزانه حدود 25 ميليارد تومان و سالانه بالغ بر 8900 ميليارد تومان خسارات به كشور وارد مي‌كند. ‏
بررسي سني و جنسي متوفيان صحنه‌هاي تصادف در ايران بيانگر اين واقعيت است كه 70 درصد آنها مذكر و در سنين بين 16 تا 35 سال هستند. به عبارت ديگر قربانيان حوادث رانندگي در ايران را عموماً افرادي تشكيل مي‌دهند كه به لحاظ اقتصادي در سن اشتغال و به لحاظ اجتماعي نان‌آور و سرپرست خانوار هستند. يعني تصادفات رانندگي علاوه بر زيان‌هاي گسترده مالي، سالانه گروه زيادي از افراد در سن اشتغال را كه به مثابه ذخاير نيروي انساني كشور تلقي مي‌شوند، از بين مي‌برد. ضمن آنكه مرگ اين تعداد سرپرست خانوار به مثابه فروپاشي تعداد زيادي خانواده و از هم گسيختگي پيوندهاي اجتماعي است. ‏
علاوه بر آن تصادفات رانندگي ضايعات جبران‌ناپذير روحي و رواني براي بازماندگان سوانح به همراه دارد و به نوبه خود گروه ديگري از ذخاير نيروي انساني كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در بين تلفات سوانح رانندگي ايران به ترتيب موتورسواران با 24 درصد، عابران پياده با 20 درصد و سرنشينان صندلي جلو خودروهاي سواري با 17 درصد بيشتر سهم متوفيان را به خود اختصاص مي‌دهند. از سوي ديگر 75 درصد از تصادفات رانندگي كشورمان عامل انساني دارد يعني زمينه بروز آن خطاي انسانها در رانندگي وسيله نقليه و يا تردد از جاده‌ها و خيابان‌هاست. ‏
يكي از شاخص‌هاي قابل توجه ديگر در بررسي آمار تصادفات رانندگي ايران، محل وقوع حوادث است.

 آمارها نشان مي‌دهد كه عمده سوانح رانندگي در شريان‌هاي جاده‌اي كشور در فاصله 30 كيلومتري شهرها رخ مي‌دهد.
همچنين در مناطق شهري اغلب تصادفات در بزرگراه‌ها و نقاط تلاقي خيابانها با يكديگر صورت مي‌پذيرد و اين نقاط حادثه‌خيز و پرتلفات دقيقاً همان مراكزي است كه طبق منطق و عقلانيت بايد حضور نيروهاي انتظامي و ضابطان رعايت قوانين رانندگي در آنها بيشتر از ساير نقاط باشد. ‏

‏ استقرار پليس در نقاط پر حادثه

نخستين نكته مبهم و قابل تأمل در بررسي راهكارهاي كاهش قربانيان حوادث رانندگي اين است كه اگر در چنين نقاط حادثه‌خيزي تاكنون حضور مأموران پليس و علائم رانندگي هشداردهنده و كاهندة ضريب تصادفات به حد كافي بوده، پس چرا مراكز مورد اشاره بيشترين آمار تلفات و تصادفات را در خود ثبت كرده‌اند و اگر مأموران و علائم رانندگي در اين مناطق به حد كافي نبوده است، پس توان بازدارنده نيروهاي پليس و علائم راهنمايي و رانندگي در كدام مناطق به كار گرفته شده و چرا براي رفع اين معضل برنامه‌ريزي و مديريت مناسبي صورت نگرفته است؟
سردار اسماعيل احمدي‌مقدم فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه معتقد است كه اگرچه آمار سوانح و تلفات رانندگي در ايران بالاست ولي در 2 سال اخير عليرغم رشد 30 درصدي توليد خودرو در كشور، تلفات تصادفات رانندگي كاهش يافته و اين مسأله بيانگر تلاش همه دست‌اندركاران نظام حمل و نقل براي افزايش ايمني تردد عابران و خودروهاست. سردار محمد رويانيان رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نيز معتقد است: تقويت پليس و افزايش قدرت بازدارندگي اين نيرو در زمينه تلفات سوانح رانندگي نيازمند تخصيص بودجه و اعتبار براي آموزش نيروي انساني و تجهيز پليس به وسايل مدرن كنترل ترافيك و امكانات ايمني و نظارتي است.  ‏
وي مي‌گويد: حضور جدي پليس در مراكز حادثه‌خيز به ويژه در روزهاي پر تردد طي سال‌هاي اخير كاهش قابل ملاحظه آمار تصادفات را به همراه داشته است، اما تداوم كاهش سوانح رانندگي در كشور نيازمند فرهنگ‌سازي نسبت به اصول خوب راندن و تردد از معابر در سطح كل كشور است. ‏
‏ ‏
سرهنگ علي‌رضا اسماعيلي فرمانده پليس راه كشور نيز با اشاره به وضعيت حضور تيمهاي گشتي پليس راه در جاده‌ها مي‌گويد: هم اكنون بطور متوسط با احتساب تمام راههاي كشور (آزادراه، بزرگراه، راه اصلي ، راه فرعي و روستايي) در هر 790 كيلومتر يك پاسگاه پليس راه و در هر 215 كيلومتر يك تيم گشتي فعال است. همچنين بدون احتساب راههاي روستايي در هر 330 كيلومتر يك پاسگاه پليس راه و در هر 90 كيلومتر يك تيم گشتي فعال است. بديهي است كاهش اين فاصله و حضور بيشتر پليس در جاده‌ها نيازمند سرمايه‌گذاري است.‏

كارايي ابزار بازدارنده
نكته ديگري كه بايد در زمينه بررسي راههاي كاهش سوانح و تلفات جاده‌اي به آن توجه داشت ميزان كارايي ابزار بازدارنده تخلف از سوي پليس است.
يكي از متعارف‌ترين ابزار بازدارنده از ارتكاب تخلف در قوانين رانندگي، اعمال جريمه رانندگان متخلف است، اما آيا واقعاً ميزان جرايم رانندگي در كشور ما به حدي هست كه مانع از ارتكاب مجدد تخلف رانندگان خودروها شود؟
به اعتقاد فرمانده پليس راه كشور هزينه تخلفات رانندگي در ايران بسيار پايين است و به همين علت بسياري از رانندگان به سادگي دچار تخلف مي‌شوند.
بايد توجه داشت كه منظور از پايين بودن هزينه تخلفات رانندگي در ايران از منظر فرمانده پليس راه كشور جريمه مالي نيست.
سرهنگ اسماعيلي مي‌گويد: وقتي راننده‌اي آگاهانه از چراغ قرمز عبور مي‌كند، يعني مي‌داند در همان لحظه مي‌تواند مرتكب قتل شود. پس قصد او عمل قتل است. در كشور ما هزينه اينگونه تخلفات بسيار ارزان است. بسياري از رانندگان ما نگران سبقت غيرمجاز خود و احتمال بروز حادثه بعدي آن نيستند. در حالي كه اگر بدانند در مقابل هر عمل پرخطري گواهينامه رانندگي آنها مارك‌دار مي‌شود و پس از سه بار گواهينامه باطل خواهد شد، شايد آنگاه با دقت بيشتري رانندگي كنند و جان خود و ديگران را به خطر نيندازند. همچنين وقتي راننده‌اي بداند تخلفات او ثبت الكترونيكي مي‌شود و در سابقه گواهينامه‌اش ثبت خواهد شد، شايد به سادگي گذشته تخلف نكند.
سرهنگ اسماعيلي معتقد است: اگر بپذيريم تخلفات رانندگي ما كه منجر به خسارات مالي و معنوي مي‌شود، مي‌تواند در جايگاه و پايگاه اجتماعي ما تاثيرگذار باشد و ممكن است در ادامه كار ما در هر شغل و منصبي كه هستيم خللي وارد كند، خيلي از افراد دست به تخلف نمي‌زنند.
به گفته فرمانده پليس راه كشور ناچار هستيم براي احترام گذاشتن به 95 درصد از افراد جامعه آن 5 درصد از افراد خاطي را جريمه و كنترل كنيم. به همين علت همه كساني كه دچار تخلف مي‌شوند بايد شديدترين جريمه‌ها را بر آنها اعمال كرد تا امنيت كامل برقرار شود.‏
سرهنگ اسماعيلي مي‌گويد: تلاش براي هماهنگ شدن با مجاري قانوني كشور براي ابطال گواهينامه متخلفان و سلب رانندگي آنها از جمله برنامه‌هايي است كه در دستور كار پليس قرار دارد.
او معتقد است: ما بايد حوادث رانندگي را مانند مسائل امنيتي جدي بگيريم زيرا هر انسان به عنوان ثروت جامعه است. درصدد هستيم با پيشنهاد لوايحي محروميت افراد معتاد و رانندگاني كه مرتكب تصادفات منجر به فوت مي‌شوند را اعمال كنيم. بايد اين امنيت رواني براي مردم وجود داشته باشد كه هيچكس حق ندارد براي ديگران دلهره بوجود بياورد و امنيت جاده‌ها را مخدوش كند.
‏
ترويج فرهنگ رانندگي
در كنار اقدامات بازدارنده براي كاهش تصادفات رانندگي بايد به توسعه و ارتقاي فرهنگ آمد و شد در كشور نيز توجه داشت.
بسياري از رانندگان ما هنوز به جاده و خودرو با ديده عوامل مخاطره‌آميز نمي‌نگرند و سهل‌انگاري در حين رانندگي بخش از فرهنگ آنهاست. اين مشكل شايد ناشي از آن باشد كه زمان فراگيري و آزمون‌دهي مقررات ترافيكي در قوانين رانندگي كشورمان بسيار محدود و عموماً معطوف به همان دوره كوتاه قبل از اخذ گواهينامه رانندگي است يعني رانندگان ما به محض آنكه موفق به كسب گواهينامه رانندگي مي‌شوند خود را بي‌نياز از به روز رساني و افزايش اطلاعات رانندگي مي‌دانند.
جاي آن دارد با استفاده از امكانات وسيع آموزش و پرورش و همگاني همه صاحب‌نظران امر ترافيك اعم از معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل نيروي انتظامي، معاونت حمل و نقل شهرداري، سازمان ترافيك و ... برنامه‌هايي در جهت آموزش دانش‌آموزان در ساعات درسي آنها گنجانده شود و جزوه‌ها يا احياناً كتابهايي نيز در رابطه با آموزش فرهنگ رانندگي تدوين شود كه بتواند اهدافي نظير آشنايي دانش‌آموزان در گروههاي مختلف سني با پيام تابلوها، چراغها و علائم راهنمايي و رانندگي و مخاطرات تردد از خيابان و جاده را دنبال كند.‏
هر شهروند بايد به قوانين رانندگي به ديده يك ضرورت ادامه حيات سالم در شهر و روستا بنگرد و اين مساله به عنوان يك فرهنگ نهادينه در رفتار روزانه او نمايان شود.
همانگونه كه استفاده از برق در منزل نيازمند رعايت مقررات ايمني است و همه افراد در خانواده با فرهنگ ايمني استفاده از برق آموزش مي‌بينند، قوانين راهنمايي و رانندگي نيز بايد در مفاد آموزشي خانواده‌ها وارد شود.
‏

 
ضريب حادثه‌خيزي جاده‌ها
هروقت صحبت از نقاط حادثه‌خيز جاده‌ها به ميان مي‌آيد، مسئولان وزارت راه و ترابري‌ با تعصب و حساسيت ويژه‌اي عنوان كرده‌اند كه هيچيك از جاده‌‌هاي ايران به شكل حادثه‌خيز احداث نشده ولي به مرور زمان با تغيير شرايط فيزيكي جاده و نحوه تردد در آنها حادثه‌خيز نشده‌اند.‏
به هر حال چه بپذيريم كه جاده‌هاي ايران از ابتداي احداث حادثه‌خيز نبوده‌اند و چه نپذيريم،‌ نمي‌توان انكار كرد كه در حال حاضر بالغ بر 2300 نقطه و مقطع حادثه‌خيز در كشور وجود دارد كه هر لحظه در كمين جان رانندگان و عابران است و مسئوليت رفع اين نقاط مستقيماً بر عهده وزارت راه و ترابري است.
اگر اين تعداد نقطه حادثه‌خيز را بطور مساوي ميان جاده‌هاي كشور تقسيم كنيم مي‌توان اذعان كرد كه هيچيك از جاده‌هاي كشور امن نيست و در هر يك از جاده‌هاي برون‌شهري حداقل يك نقطه وجود دارد كه از آن به معناي استقبال از مرگ است.
دكتر شهرياري افندي‌زاده معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان راهداري و حمل‌و‌نقل جاده‌اي در اين زمينه با بيان اين مطلب كه سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي براي رفع نقاط حادثه‌خيز با كمبود اعتبار مواجه است، مي‌گويد: در سال 88 سعي خواهيم كرد بودجه مورد نياز براي رفع تمام نقاط حادثه‌خيز را به مجلس پيشنهاد دهيم.‏
افندي‌زاده با بيان اينكه براي سال 1387 تعداد هزار نقطه پرحادثه و مقاطع حادثه‌خيز اساسي اصلاح و رفع خواهد شد، مي‌گويد: تاكنون حدود 65 درصد اين نقاط اصلاح و رفع شده است.‏
معاون وزير راه و ترابري در ادامه خاطر‌نشان مي‌كند: اعتبار اختصاص يافته براي رفع نقاط حادثه‌خيز در سال 1387 حدود 200ميليارد تومان است كه تاكنون حدود 65 درصد آن تامين شده است. پرواضح است تا زماني كه جاده‌هاي كشور از ضريب ايمني كامل براي تردد برخوردار نيستند و امكانات لازم نيز براي بازدارندگي رانندگان متخلف از ارتكاب رفتار مخاطره‌آميز وجود ندارد و فرهنگ رانندگي هم در بين قشر زيادي از مردم جامعه همانند بسياري از مفاهيم اساسي توسعه، به ديده تساهل گرفته مي‌شود،‌ نبايد انتظار داشت كه آمار قربانيان حوادث جاده‌اي كشور كاهش يايد.‏
آينده به ما ثابت خواهد كرد كه سهل‌انگاري در افزايش ضريب ايمني رانندگي چه سرمايه‌ها و چه فرصت‌هايي را از دستمان خواهد گرفت ولي افسوس كه آن زمان براي جبران اين تلفات مجالي نيست.
‏نوشته : كامران نرجه Kamran   Narjeh

اين مطلب در تاريخ 26 آبان 1387 در صفحه 17 روزنامه اطلاعات درج شده است.
 

حباب متورم قيمت مسكن در شهرهاي بزرگ ايران كه از يكسال و نيم پيش تشكيل شده بود، خيلي زود تركيد و بازار معاملات اين حوزه را به ركود كشيد.

تابستان سال قبل، زماني كه قيمت مسكن ساعت به ساعت بالا مي‌رفت و هيچ حساب و كتابي براي رشد قيمت‌ها وجود نداشت؛ هنگامي كه دلالان،‌خانه‌هاي كلنگي نمور ته كوچه‌هاي بن‌بست را به نرخ باغچه‌هاي ويلائي رو به آفتاب عرضه مي‌كردند، مي‌شد پيش‌بيني كرد كه چنين روزهايي در راه است و بالاخره اسب تيزپاي قيمت‌ها از نفس خواهد افتاد.

مالكاني كه ديروز خريداران مسكن را جواب مي‌كردند امروز بنگاه به بنگاه دنبال مشتري مي‌گردند و به هر تخفيفي رضايت دارند تا اگرچه به سود دلخواه خود نمي‌رسند ولي حداقل هزينه مصالح مصرف شده در ساختمان خود را جبران كنند.‏

نشريه معتبر بيزنيس مونيتور اخيراً در گزارشي با اشاره به شروع دوران ركود و كاهش قيمت مسكن در ايران نوشت: با افزايش توليد طي سالهاي آينده مسكن كمبود مسكن در ايران تعديل مي‌شود.

به نوشته اين نشريه اگرچه تقاضاي مسكن طي سالهاي اخير در ايران به شدت رشد داشته و عرضه مسكن روند متناسبي با تقاضاي آن نداشته است ولي در برخي از دوره‌ها طي دهه اخير شاهد اُفت توليد و ركود بازار مسكن به ويژه در شهر تهران بوده‌ايم.

يك مشاور املاك در خيابان نيلوفر تهران با اشاره به روند كاهش قيمت مسكن در ماههاي اخير مي‌گويد: تحولات بازار مسكن طي پنج شش ماه گذشته در سالهاي اخير بي‌سابقه بوده است.

به گفته وي سال گذشته به يكباره قيمت مسكن در عمده محلات تهران بين 50 تا 80 درصد افزايش يافت كه اين شوك قيمتي واقعاً كم‌نظير بود، اما ركود به وجود آمده در بازار مسكن طي ماههاي اخير و كاهش 25 درصدي قيمت‌ها نيز بي‌سابقه است.

اين مشاور املاك مي‌گويد: متوسط قيمت يك متر آپارتمان نوساز در اين محله اوايل سال گذشته حدود دوميليون و 300 هزار تومان بود كه تحت شرايط تورمي تا پائيز سال قبل به متري 4 ميليون و يكصدهزار تومان رسيد ولي بهترين آپارتمان نوساز اكنون در اين محدوده حتي متري 3 ميليون و 500هزار تومان نيز مشتري ندارد.

يك مشاور املاك ديگر در محدوده دهكده المپيك نيز مي‌گويد: كاهش قيمت مسكن در محلات تازه تاسيس اطراف تهران بيشتر از محلات مركزي است.

وي مي‌گويد: اين قبيل محلات عموماً كانون فعاليت سرمايه‌گذاران ساختمان و مسكن‌سازان است. بيشتر اين سرمايه‌گذاران در شرايط ركود از قيمت‌هاي قبلي صرف‌نظر كرده و قيمت‌هاي پايين‌تري ارائه داده‌اند.

به عنوان نمونه در محدوده شهرك راه آهن قيمت يك مترمربع آپارتمان نوساز كه بهار پارسال يك‌ميليون و 800 هزار تومان بود تا اواخر پائيز به 5/3 ميليون تومان هم رسيد ولي دوباره كاهش يافت و اكنون آپارتمانهاي نوساز متعددي در اين محدوده وجود دارد كه به راحتي مي‌توان آنها را متري 2ميليون و 500 هزار تومان معامله كرد.

يكي از بنگاه‌داران شهرري نيز مي‌گويد: افزايش غيرمعمول قيمت مسكن در سال گذشته، اكنون روندي معكوس پيدا كرده و قيمت‌ها به دليل نبود مشتري دائماً در حال كاهش است.

‏ كاهش قيمت مختص واحدهاي مسكوني است

بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه كاهش قيمت اخير مختص واحدهاي مسكوني است.‏

يك كارشناس مشاوره املاك در خيابان استاد مطهري در اين مورد مي‌گويد: اگرچه قيمت فروش واحدهاي مسكوني در حال كاهش است ولي قيمت فروش و يا اجاره واحدهاي تجاري و خدماتي تغييري نكرده و در مواردي حتي افزايش هم يافته است.

به گفته وي قيمت اجاره واحدهاي مسكوني نيز كاهش قابل ملاحظه‌اي نداشته و در محلات حاشيه شهر افزايش يافته است.‏

اين كارشناس مسكن معتقد است به رغم اينكه واحدهاي مسكوني فروش نرفته و بدون مشتري طي ماههاي اخير وارد بازار اجاره مسكن شده، اجاره بها كاهش نيافته زيرا متقاضيان خريد مسكن نيز به دليل كاهش قدرت خريد به جمع متقاضيان اجاره مسكن افزوده شده‌اند. يعني تعداد زيادي از متقاضيان خريد خانه وقتي با افزايش غيرمنطقي قيمت‌ها در سال گذشته روبه‌رو شدند، ترجيح دادند به اجاره‌نشيني خود ادامه دهند تا در فرصتي مناسب‌تر اقدام به خريد خانه كنند.

از طرف ديگر بسياري از بساز و بفروش‌ها كه براي واحدهاي مسكوني خود مشتري مناسب نمي‌يابند براي جبران خسارت‌ خواب سرمايه و يا جلوگيري از تداوم ضررهاي مالي، واحدهاي مسكوني را به قيمت بالا اجاره مي‌دهند.

گروهي از كارشناسان نيز اعتقاد دارند، كاهش قيمت املاك در ماههاي اخير متوازن نبوده و همزمان با اُفت قيمت واحدهاي مسكوني، نرخ سرقفلي و يا فروش واحدهاي تجاري به شدت افزايش يافته است.

يكي از مشاورين املاك در محدوده خيابان وليعصر(عج) مي‌گويد: عرضه واحدهاي تجاري مجتمع‌هاي خدماتي تازه تأسيس توسط شهرداري و برخي نهادهاي ديگر به قدري گران است كه روي واحدهاي تجاري در نقاط ديگر شهر نيز تأثير گذاشته است.

به گفته وي قيمت فروش املاك تجاري در تهران طي يكسال و نيم اخير حدود 30 درصد گران شده است.

هم‌اينك حداقل قيمت يك متر واحد تجاري در تهران 2 ميليون تومان و حداكثر قيمت (بسته به مكان استقرار) 650 ميليون تومان است.

‏ كاهش قدرت خريد مسكن حقوق‌بگيران

كارمندي كه براي خريد آپارتمان در اطراف ميدان هفتم تير به يكي از دفاتر مشاور املاك مراجعه كرده است، مي‌گويد: روند كاهش قيمت مسكن  در ماههاي اخير كاملاً محسوس است ولي همچنان نرخها به حدي بالاست كه امكان تهيه مسكن براي فردي با حقوق و دستمزد من مقدور نيست.‏

وي مي‌افزايد: همه متقاضيان خريد خانه به دنبال واحدهاي كوچك با مساحت كمتر از 75 متر هستند، زيرا قدرت خريد آپارتمانهاي بزرگ را ندارند. به همين علت تقاضا براي خريد آپارتمانهاي كوچك افزايش يافته و ميزان كاهش قيمت در آپارتمانهاي 50 تا 75 متري، حتي در شرايط ركود بازار، كمتر از آپارتمان‌هاي بزرگ است.

اين متقاضي مسكن مي‌گويد: در همين محدوده شهري به وضوح مي‌توان مشاهده كرد كه آپارتمانهاي سه‌خوابه و بعضاً دوخوابه ظرف ماههاي اخير متري 800 هزار تومان تا يك ميليون و 200 هزار تومان ارزان شده‌اند ولي اين مسأله در مورد آپارتمان‌هاي يك‌خوابه و با متراژ پائين شايد به 600 هزار تومان در هر مترمربع نيز نرسد.

خريدار ديگري در محدودة ميدان فردوسي معتقد است: واقعاً قيمت‌ها نسبت به اوايل سال كاهش يافته ولي همچنان قشر حقوق‌بگير توان خريد مسكن را ندارد.

وي مي‌گويد: فردي با وضعيت درآمدي من حتي اگر تمام دستمزد ماهانه خود را براي تأمين هزينه خريد و بازپرداخت ديون بانك مسكن صرف كند، باز هم بدهكار خواهد ماند.

‏وي مي‌گويد: حداكثر ميزان وام خريد مسكن در سيستم بانكي 25 ميليون تومان است كه چنين تسهيلاتي نيز هنوز به كسي پرداخت نشده و بانك مسكن وعده اعطاي آن را پس از اسفندماه امسال داده است.‏

علاوه بر آن متقاضيان خريد مسكن حداقل بايد 5/1 برابر اين تسهيلات بانكي، موجودي شخصي داشته باشند تا به همراه تسهيلات مذكور امكان تهيه سرپناهي كوچك در اطراف تهران بيابند.

تامين چنين بودجه‌اي براي كمتر  حقوق بگيري مقدور است.

‏ دلايل كاهش قيمت مسكن

اغلب كارشناسان اين حوزه عمده‌ترين عامل كاهش قيمت مسكن در ماههاي اخير را ورود بازار به دورة ركود و اُفت قدرت خريد عمومي مي‌دانند.

«مصطفي قلي‌خسروي» رئيس اتحاديه صنف مشاورين املاك مي‌گويد: ركود بازار مسكن مختص ايران نيست. اكنون دو سال از شروع دورة ركود در آمريكا و اروپا و به دنبال آن آسيا مي‌گذرد.

به گفته وي اينك حتي بازار خريد و فروش مسكن در دوبي نيز از سكه افتاده و بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي در بازار مسكن دوبي متحمل خسارات سنگين شده‌اند.

وي معتقد است تبعات ركود بازار بين‌المللي به ايران نيز كشيده شده و در اين دوره براي سرمايه‌گذاران راهي جز كاهش سود سرمايه‌گذاري و در نتيجه ارزان فروشي نيست.‏

‏«نصرالهي» يكي از مشاورين املاك محدوده شرق تهران نيز مي‌گويد: بازار مسكن در سال گذشته چنان براي سرمايه‌گذاران جذاّب بود كه حجم زيادي از نقدينگي سرگردان جامعه را به خود اختصاص داد، غافل از اينكه هيچ بازاري كشش چنين عرضه‌اي را ندارد.

سرمايه‌گذاران براي بودجه‌اي كه در بازار سرمايه‌گذاري كرده بودند، انتظار بازگشت سودي بيشتر از سودهاي معمول پرداختي در سيستم بانكي داشتند. هم اينك حداكثر ميزان سود پرداختي سالانه در سيستم بانكي 5/19 درصد است ولي سرمايه‌گذاران انتظار سودهاي بالاتر از 30 درصد در سال را داشتند. نتيجه آن شد كه وقتي با عدم توانايي بازار در تأمين سودهاي مورد انتظار خود مواجه شدند، سرمايه‌هاي خود را به تدريج از اين بازار خارج كردند و ركود بر بازار حاكم شد.

اما دولتمردان اعتقاد دارند كه عامل اصلي كاهش قيمت مسكن در شهرهاي بزرگ طي ماههاي اخير اتخاذ سياست‌هاي مؤثر در حوزه مسكن توسط دولت بوده است.

مهندس منوچهر خواجه دلويي معاون امور ساختمان و مسكن وزير مسكن و شهرسازي در اين رابطه معتقد است؛ اقدامات دولت در جهت ساماندهي بخش مسكن نظير ايجاد بانك اطلاعات زمين و مسكن، تعيين ماليات بر معاملات مكرر در زمين و مسكن و نيز وضع ماليات بر اراضي باير، زمينه كاهش قيمت خانه را فراهم ساخت.

خواجه دلويي مي‌گويد: وزارت مسكن و شهرسازي با برنامه‌ريزي دقيق موفق به كنترل بازار و تأثيرگذاري بر نظام ميان عرضه و تقاضا شده است. ضمن آنكه اجراي برنامه‌هاي توليد مسكن از سوي دولت نيز بر كاهش تقاضاي خريد تأثير گذاشته است.

وي مي‌افزايد: اجراي طرح مسكن مهر نيز بخش زيادي از متقاضيان خريد مسكن را به خود جذب كرده و موجب كاهش قيمت در شهرها شده است.

به گفته معاون وزير مسكن و شهرسازي تاكنون براي ساخت يك ميليون و 300 هزار واحد مسكوني در قالب مسكن مهر زمين واگذار شده و اين طرح تا زماني كه به تمام واجدين شرايط، زمين واگذار شود ادامه خواهد يافت.‏

مهندس خواجه دلويي معتقد است كه براي ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي مسكن و بهبود قيمت‌ها در سطح كشور سالانه حداقل 5/1 ميليون واحد مسكوني جديد بايد ساخته شود.

از سوي ديگر برخي تشكل‌هاي صنفي بخش خصوصي اعتقاد دارند كه مداخله دولت در بازار مسكن و اعمال محدوديت در معاملات ملكي موجب بهم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي مسكن خواهد شد.

عليرضا سرحدي رئيس هيات مديره انجمن صنفي مهندسان صنعت ساختمان مي‌گويد: زماني مي‌توان كاهش قيمت مسكن را باور كرد كه بازار خريد و فروش رونق داشته باشد. بنابراين طرح افزايش هزينه ثبت معاملات املاك (به واسطة حضور ضروري مشاورين املاك در معاملات) و يا طرح اخذ ماليات بعد از 3 بار نقل و انتقال كه هزينه‌هاي جنبي بازار تلقي مي‌شود باعث افزايش قيمت مسكن و ركود بيش از حد بازار و بهم خوردن تعادل بين عرضه و تقاضاي مسكن خواهد شد.

به گفته وي اين گونه طرح‌ها جزو هزينه‌هاي جانبي تلقي مي‌شود و كمكي به تعادل بازار نمي‌كند.

وي مي‌گويد: اين كه عنوان مي‌شود اقدامات دولت باعث كاهش قيمت مسكن شده چندان نمي‌تواند درست باشد زيرا بعد از گذشت چند سال رونق و افزايش قيمت در بازار مسكن، بطور معمول ركود و كاهش قيمت‌ها از راه خواهد رسيد.

مديرعامل يك شركت بزرگ ساختماني نيز در تشريح دلايل ركود و كاهش قيمت مسكن طي ماههاي اخير مي‌گويد: كاهش قيمت بيشتر در مورد واحدهاي مسكوني ديده مي‌‌شود كه توسط سرمايه‌گذاراني با ميزان سرمايه  اندك ساخته شده است؛ افرادي كه مجموع موجودي خود را در مسير مسكن‌سازي و كسب درآمد از محل ارزش افزوده ساختمان بكار گرفته‌اند.

براي چنين افرادي ركود معاملات مسكن و خواب سرمايه، اصلاً صرفه اقتصادي ندارد. بنابراين حاضرند واحدهاي تازه‌ساز خود را زير قيمت گذشته بفروشند تا سريع‌تر به سرمايه خود برسند.

به گفته وي اين مساله باعث شده تا شدت كاهش قيمت مسكن طي ماههاي اخير در مورد واحدهاي نوساز و خالي از سكنه بيشتر از املاك قديمي‌ساز و داراي سكنه باشد.

مي‌توان چنين استنباط كرد مالكاني كه خود ساكن واحد مسكوني در حال فروش هستند، در شرايط ركود از فروش واحد مسكوني خود منصرف شده‌اند و هنوز در برابر كاهش قيمت‌ها مقاومت مي‌كنند، اما بساز و بفروش‌ها نمي‌توانند صبر كنند و سرمايه خود را راكد بگذارند.‏

 پيش‌بيني آينده بازار مسكن

كارشناسان بازار معتقدند تداوم روند كاهش قيمت مسكن به سياست‌هاي دولت در اين بخش و ساير بخشهاي اقتصادي باز مي‌گردد. مادامي كه بين عرضه و تقاضاي مسكن در جامعه فاصله شديد وجود دارد به هر ميزان هم كه قيمت‌ها تحت تأثير شرايط ركود، كاهش يابد، با ايجاد يك شوك جديد در بازار، مجدداً نقدينگي‌ها جذب معاملات مسكن خواهد شد و قيمت‌ها افزايش مي‌يابد.

يك كارشناس مسكن در اين مورد مي‌‌گويد: دولت بايد اعتماد و انگيزه مردم را براي سرمايه‌گذاري در سيستم بانكي جذب كند و نقدينگي‌هاي مردم را صرف افزايش توليد مسكن به شيوه صنعتي توسط تشكل‌هاي بزرگ ساخت مسكن كند.

اگر سرمايه‌هاي اندك به صورت مجزا از يكديگر وارد اين بازار شود، نتيجه‌اي جز سوادگري دلالان و عدم ارتقاء كيفيت ساخت مسكن به همراه ندارد. در صورتي كه تجميع سرمايه‌هاي مردم و ورود تشكل‌هاي بزرگ به بازار، موجب توليد بيشتر و رعايت استانداردهاي كيفي و انسجام بازار خواهد شد.

يك كارشناس ديگر معتقد است: هرگونه اختلال در نظام پولي و بانكي و كاهش جاذبه سپرده‌گذاري در سيستم بانكي مي‌تواند به خروج سرمايه از بانك‌ها و سرازير شدن آن به بازار مسكن بيانجامد.

وي مي‌گويد: اعطاي وام به مسكن‌سازان خرد نتيجه‌اي جز اتلاف منابع بانكي و رشد قيمت‌ها در پي ندارد ولي حمايت اعتباري از مسكن‌سازان عمده و تشكل‌هاي بزرگ موجب رشد توليد و كاهش قيمت مسكن خواهد شد.

اين كارشناس اقتصادي معتقد است دوران ركود حاكم بر بازار مسكن كه به دليل كاهش قدرت خريد متقاضيان شروع شده با سرايت امواج ركود اقتصاد جهاني به بازار داخل تشديد مي‌شود و ادامه خواهد يافت. از هم‌اكنون مي‌توان پيش‌بيني كرد كه صنعت ساختمان و بازار مسكن در ايران يكي از طولاني‌ترين دوره‌هاي ركود خود را آغاز كرده است، اما اينكه ركود تا چه اندازه در كاهش بيشتر قيمت‌ها تأثير دارد تنها منوط به رشد توليد مسكن و تأمين تقاضاي موجود در جامعه توسط انبوه‌سازان است.‏

نوشته : كامران نرجه

اين گزارش در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات ۱۴ آبان ۱۳۸۷ درج شده است.

تلفات سوانح رانندگي همچنان يكي از چالش‌هاي بزرگ توسعه در كشور ماست كه سالانه سرمايه‌هاي مادي و معنوي هنگفتي را از بين مي‌برد.‌

آمارها نشان مي‌دهد كه با وجود برنامه‌ريزي‌هاي جدي براي ايمني سفرهاي زميني اگرچه ميزان تلفات رانندگي طي دو سال اخير نسبت سالهاي قبل روندي كاهشي داشته ولي كشورمان با ثبت ركورد 25 هزار كشته در سال همچنان بالاترين نرخ سوانح و تلفات رانندگي در جهان را دارد.

كارشناسان معتقدند 75 درصد از سوانح رانندگي در ايران ناشي از خطاي انساني است و 25درصد مابقي نيز دلايل جاده‌اي و خودروي-ي دارد.

بنابراين هر تلاشي براي كاهش سريع آمار تلفات رانندگي در ايران، در وهله نخست بايد معطوف به‌ارتقاي سطح فرهنگ تردد در بين رانندگان وسايل نقليه و نيز عابران حاشيه خيابانها و جاده‌ها باشد، زيرا همانطور كه گفته شد، خطاي انساني (رانندگان و يا عابران) عمده‌ترين دليل تصادفات رانندگي در كشور است.

اتفاقا اين شاخص با وجود اهميت و تاثير فراوان در ميزان تصادفات رانندگي، متولي و برنامه‌ريز مشخصي ندارد.

وقتي سخن از ضرورت بهبود زيرساخت‌هاي جاده‌اي و شريان‌هاي زميني به ميان مي‌آيد، دستگاه‌هايي نظير وزارت راه و ترابري و يا پليس راه در كشور وجود دارند تا زمينه‌هاي ارتقاي كيفيت جاده‌ها را طراحي و اجرا كنند. يا هنگامي كه مساله ضرورت بهبود كيفيت خودروهاي در حال تردد در كشور مطرح مي‌شود، دهها شركت خودروسازي و انجمن‌هاي فني و مهندسي و مشاوره‌اي در اين حوزه وجود دارد كه امكان ارتقاي شاخص‌هاي فني خودروها را بررسي كنند. اما موضوع فرهنگ‌سازي براي تردد ايمن در شريان‌هاي زميني علاوه بر آنكه بطور غيرمستقيم جزو وظايف تمام دستگاههاي آموزشي، ترويجي و اجرايي است، اما مستقيما متولي و سرپرست واحدي ندارد.‌

گروهي از كارشناسان اعتقاد دارند هرچند وجود چنين نهادي با شرح وظايف خود، ممكن است بر بروكراسي حاكم بر فضاي تردد ايمن در كشور بيفزايد ولي نبود آن نيز باعث شده تا يكي از بزرگترين معضلات اجتماعي كشور فاقد استراتژي هدفمند و اعتبارات اجرايي باشد.

اين در حاليست كه سرعت توسعه شهرنشيني در كشور ما بسيار بالاست و عبور و مرور با خودرو به عنوان يكي از مظاهر عمده زندگي شهري نه تنها در روستاها و جاده‌هاي دور از شهر، بلكه در كانون شهرهاي بزرگ نيز ضابطه‌مند و داراي چارچوب‌هاي محدودكننده و انتظام‌بخش نيست.

زندگي بسياري از مردم ايران اگرچه خواسته يا ناخواسته با مقوله خودرو، جاده و ترافيك گره‌خورده اما هنوز براي همزيستي مسالمت‌آميز با اين شاخص‌هاي مدرن و استفاده مفيد و ايمن از آنها آموزش نديده‌اند.

سرعت ورود خودرو و جاده به زندگي ساده و سنتي مردم ايران به حدي بالاست كه مجال تطبيق شرايط فرهنگ عامه با آداب صحيح استفاده از اين فناوريها را فراهم نكرده است. در نتيجه امكاناتي كه براي ايجاد رفاه عمومي و توسعه همه‌جانبه توليد شده و در اختيار مردم قرار گرفته‌اند، به مخل آسايش و امنيت عمومي و عامل ضدتوسعه تبديل شده است.‌

در اغلب كشورهاي توسعه‌يافته فرهنگ استفاده از مفاهيمي نظير خودرو و جاده در يك مسير فرهنگي خاص به آحاد جامعه به صورت مستمر آموزش داده مي‌شود. به عبارت ديگر فرهنگ استفاده از امكانات جاده، با استفاده از جاده‌اي فرهنگي ترويج مي‌شود. در اين جاده فرهنگي، تمام امكانات و وسايل اعم از متون آموزشي مدارس و ابزارهاي فرهنگي و رسانه‌هاي گروهي و هر آنچه كه تاثيري عمومي دارد، مبلغ و مروج فرهنگ استفاده ايمن و همزيستي سالم با جاده است. اما در كشور ما اگرچه قدمت استفاده از خودرو و جاده به حدود يك قرن قبل بازمي‌گردد، هنوز جاده‌اي كه فرهنگ استفاده ايمن از آنها را به مردم بياموزد و عابران را به مقصد سلامتي منتهي كند، احداث نشده است.‌

حتي مظاهر صنعتي و تاسيسات عمومي كه در حاشيه مقولات خودرو و جاده در ايران ايجاد شده‌اند (نظير واحدهاي اقتصادي و تابلوهاي تبليغاتي و راهنمايي) گاهي به تنهايي عامل برهم زدن ايمني استفاده از خودرو و جاده هستند.‌

از طرف ديگر قوانين راهنمايي و رانندگي در ايران حتي اگر به صورت مدون و مكتوب، ضامن ايمني راكبان خودرو و عابران جاده باشد، كه نيست! قطعا در مرحله اجرا و پياده‌سازي با مشكلات زيادي روبروست كه در افزايش تلفات سالانه سوانح جاده‌اي تاثير دارد.‌

اينك اخذ مدرك گواهينامه رانندگي براي هر فرد 18 ساله در كشور به صرف گذراندن چند ساعت دوره آموزشي و كسب توانايي راندن خودرو در يك خيابان شهري و كم‌تنش امكان‌پذير است و دارندگان اين مدرك حداكثر پس از انقضاي مهلت يكسال از اخذ گواهينامه خود، بدون آنكه توانايي رانندگي آنها در جاده‌هاي برون‌شهري ارزيابي شود، قادر خواهند بود وارد چرخه حمل و نقل جاده‌اي شوند. همچنين ملاكي براي ارزشيابي توانايي ساير دارندگان اين مدرك در سالهاي گذشته وجود ندارد و هيچ معياري براي رتبه‌بندي دارندگان گواهينامه رانندگي و تعيين كيفيت كار آنها موجود نيست.‌ از سوي ديگر در اجراي ضوابط راهنمايي و رانندگي حداكثر شدت اعمال قانون و برخورد محدودكننده با متخلفان؛ صدور برگ جريمه و در معدودي از موارد توقيف خودرو فرد خاطي است كه با توجه به بهبود شرايط اقتصادي و افزايش درآمد سرانه ملي، هرگز مانع ارتكاب مجدد تخلفات رانندگي نمي‌شود. در عين حال مقررات و ضوابط ويژه‌اي براي ساماندهي رفتار عابران با خودروهاي عبوري از جاده وضع نشده و هرگز هيچ عابري براي عبور حادثه‌ساز خود در خيابان و جاده جريمه نمي‌شود.‌

پيشتر اشاره شد كه در كشورهاي توسعه‌يافته از تمام ابزار فرهنگي و رسانه‌هاي گروهي براي ترويج فرهنگ ايمني جاده‌اي استفاده مي‌شود.‌

تعداد محصولات فرهنگي مرتبط با ايمني حمل و نقل جاده‌اي و آموزش‌دهنده آداب صحيح عبور و مرور در كشور ما انگشت‌شمار و حداكثر در حد يك ميان‌پرده فكاهي و چندثانيه‌اي در بين ساير پيام‌هاي رسانه‌اي است. همچنين كالاها و محصولات پرمصرف كه بستر مناسبي براي تبليغ و آموزش فرهنگ ايمني جاده‌اي است، عموما فاقد مفاهيم آموزنده فرهنگ جاده هستند و در بسياري از موارد تبليغات مصرف آنها در حاشيه جاده‌ها، خطرساز و عامل بروز تصادفات رانندگي است.‌

در همين راستا صنايعي كه حيات اقتصادي آنها منوط به حيات آمدوشد در جاده‌هاست و يا از خودرو براي تبليغ و حمل محصولات توليدي خود استفاده مي‌برند، كمترين ميزان سرمايه‌گذاري را براي ايمني سفرهاي جاده‌اي در محصولات توليدي خود مي‌كنند.‌

اين ايراد فرهنگي حتي به صنايع خودروسازي كه محصول توليدي آ‌نها مستقيما در ميزان سوانح جاده‌اي نقش دارد، وارد است. صنايع خودروسازي ايران شايد در قالب پرداخت عوارض متعدد اقتصادي به طور غيرمستقيم در تامين هزينه‌هاي عمومي براي بهبود كيفيت حمل و نقل نقش داشته باشند ولي كمتر ديده شده كه به صورت مستقيم و جدا از جنبه‌هاي تبليغي براي محصول توليدي خود، به توسعه فرهنگ ايمني جاده‌اي كمك كنند.‌

اين امر اگرچه جزو وظايف قانوني هيچيك از صنايع خودروسازي نيست و به جهت عدم انجام آن تاكنون احدي از خودروسازان مورد بازخواست قرار نگرفته است ولي انتظار عمومي بر آن است كه صاحبان منافع سرشار اقتصادي در اين قبيل صنايع در ترويج فرهنگ ايمني جاده‌اي و احداث اين جاده فرهنگي سهيم شوند كه به نوبه‌ خود منجر به افزايش منافع اقتصادي آنها خواهد شد و عملا نوعي تبليغ براي ايمني محصولات توليد آنها محسوب مي‌شود.‌ رعايت اين قبيل راهكارهاي ساده و كم‌هزينه باعث خواهد شد كه آحاد جامعه، از توليدكننده خودرو گرفته تا مصرف‌كننده جاده، در دستيابي و ترويج فرهنگ جاده‌اي و ايجاد يك جاده فرهنگي پرتردد براي كاهش آمار تصادفات رانندگي سهيم شوند.‌