وبلاگ علمي آموزشي رسام

چهاردهمين اجلاس سران كشورهاي عضو گروه 15 فردا ( دوشنبه ) با حضور روساي جمهوري و مقامات ارشد 17 كشورغيرمتعهد در تهران برگزار خواهد شد .

اين همگرايي سياسي و اقتصادي در برگيرنده كشورهاي مهمي از مناطق مختلف جهان شامل جمهوري اسلامي ايران ، آرژانتين ، برزيل ، شيلي ، ونزوئلا ، جامائيكا، مكزيك ، الجزاير ، مصر ، كنيا ، نيجريه ، سنگال ، زيمبابوه ، هند ، اندونزي ، مالزي و سريلانكا است كه در كنار يكديگر بالغ بر يك ميليارد  و 700 هزار نفر از جمعيت كره زمين را شامل مي شوند و داراي ظرفيت هاي فراواني براي توسعه همكاريهاي بين قاره اي جنوب – جنوب  هستند .

گزارش اخير برنامه عمران سازمان ملل متحد نشان مي دهد كه مجموعه كشورهاي عضو گروه 15 با بيش از 5500 ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي ، ظرف سال گذشته كه ركود اقتصاد جهاني حجم سرمايه گذاريهاي بين المللي را كاهش داد ، موفق به جذب بيش از 100 ميليارد دلار سرمايه خارجي شده اند .

 بنابر اين ميزباني ايران در اين اجلاس از مقامات ارشد 16 كشور بزرگ دنيا فرصت مغتنمي براي تبادل نظر و يافتن زمينه هاي جديد همكاري و به كار گيري ظرفيت هاي فراوان اقتصادي اين حوزه جغرافيايي است .

جمهوري اسلامي ايران با داشتن جايگاهي استراتژيك در خاورميانه و عضويت در جنبش عدم تعهد و ترتيبات منطقه‌اي و چندجانبه نظير دي – 8  ، اكو، اتحاديه همكاري‌هاي منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند و نيز همجواري با آسياي مركزي و قفقاز مي‌تواند در كنار ساير اعضاي گروه 15 نقشي اساسي در راستاي تحقق اهداف مورد نظر گروه ايفا كند .

گروه 15 كه در نهمين اجلاس جنبش عدم تعهد در سال 1989 در بلگراد تاسيس شد در پي رشد فزاينده ، گسترش سرمايه گذاري ، تجارت و تبادل تكنولوژي ميان اعضاي خود است و سعي دارد از طريق بازشناسي پتانسيل هاي همكاري كشورهاي عضو به توسعه و بالندگي آنها كمك كند .

در شرايطي كه ركود اقتصاد جهاني در سال 2009 و بحران منطقه يورو در ماههاي اخير از كشورهاي توسعه يافته صنعتي متولد و به ساير كشورها منتقل شده است ، همكاري  بيشتر ميان اعضاي اين گروه در حال توسعه مي تواند از تشديد آثار منفي اين بحران ها در منطقه آمريكاي لاتين ، آفريقا ، خاورميانه و جنوب آسيا جلوگيري وحتي جنبش جديدي براي پيشبرد مسائل توسعه اي در سطح جهان ايجاد كند .

 از سوي ديگر در ميان اعضاي گروه 15 كشورهاي ونزوئلا ، مكزيك ، ايران ، الجزاير ، مصر ، نيجريه و اندونزي داراي بخش مهمي از ذخاير انرژي جهان هستند كه همكاري آنها با يكديكر و به ويژه تعامل آنها با ساير كشورهاي عضو ، موجب ثبات قيمت حامل هاي انرژي و كاهش دغدغه صنايع كشورهاي درحال توسعه مي شود .

رشد سريع صنعتي در برزيل، هند ، مكزيك و مالزي به عنوان ديگر اعضاي اين گروه نيز  طي سالهاي اخير ظرفيت مناسبي براي همكاري هاي چندجانبه اقتصادي و تبادل اطلاعات فني  ميان اعضاي گروه 15 ايجاد كرده كه اجلاس تهران مي تواند تجلي بخش اين همكاريها و تسهيل كننده آنها باشد .

 گروه 15 با وجود بحران‌هاي مختلفي نظير انرژي، غذا، آب و هوا ومسائل زيست محيطي  در سطح جهاني و تاثيرات منفي آنها  بر صادرات كشورهاي درحال توسعه و همچنين حركت منفي جريان سرمايه‌هاي خصوصي، بيكاري فزاينده و نهايتا كاهش اعتماد به سيستم اقتصاد بين‌المللي ، در شرايط كنوني نيازمند  تعامل و همكاري بيشتر ميان اعضاي خود است تا فضاي دسترسي به بازار كالا، خدمات و سرمايه ميان كشورهاي درحال توسعه از جمله گروه 15 گسترش يابد.

 از بعد سياسي نيز مواضع كشورهاي عضو اين گروه در مورد مسائلي نظير خلع سلاح جهاني ،  استفاده عمومي از انرژي صلح آميز هسته اي ، مبارزه با يكجانبه گرايي و قدرت طلبي استكبار ، خروج نيروهاي نظامي از عراق و افغانستان و دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطين بسيار نزديك به يكديگر است و همين امر دستيابي به يك استراتژي واحد پيرامون موضوعات  سياسي جهان  را در اجلاس تهران ممكن مي سازد .

با توجه به اين موارد ، چنين به نظر مي رسد كه چهاردهمين اجلاس سران كشورهاي عضو گروه 15 به ميزباني ايران براي دستيابي به يك نتيجه مطلوب در حوزه همكاريهاي اقتصادي و رهايي از چارچوب هاي كليشه اي اين قبيل مجالس راهي جز تاكيد بر اجراي سريع مفاد زير ندارد  :

1- كاهش تعرفه هاي بازرگاني و اعمال تخفيفات گمركي براي توسعه تجارت ميان اعضا

2- ايجاد يك بانك مشترك براي اعطاي اعتبارات صنعتي و تسهيل مبادله ارز ميان كشورهاي اين منطقه

3- ساده سازي قوانين و مقررات زدايي از نظام همكاريهاي چندجانبه

4- پشتيباني از سرمايه گذاري اعضا در كشورهاي يكديگرعلي الخصوص توسط بخش خصوصي و اعطاي مشوق ها و تضمين هاي وي‍‍ژه در اين بخش

5 – پيوند صنايع كوچك و متوسط  كشورهاي عضو به يكديگر و تكميل زنجيره توليد صنعتي با برند مشترك

6- تقويت بنيان هاي حمل و نقل و ايجاد خطوط مشترك ترابري كالا

7 – اولويت بخشي به استفاده از توان فني و مهندسي اعضاي گروه در مناقصات بين المللي

8- اعطاي آسان رواديد طويل المدت به تجار و صنعتگران براي توسعه سفرهاي اقتصادي و اعزام هيات هاي تجاري ميان يكديگر

بديهي است توافق سران كشورهاي عضو گروه 15 بر موارد زير در اجلاس تهران مي تواند راهكار مناسبي براي برون رفت كشورهاي در حال توسعه از بحران هاي اقتصادي و گسترش همكاريهاي جنوب – جنوب با محوريت ايران باشد .

 نوشته : كامران نرجه Kamran   Narjeh

اين يادداشت در تاريخ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۹ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است