وبلاگ علمي آموزشي رسام

كشور سريلانكا در جنوب شبه قاره هند يكي از ضعيف ترين اقتصادهاي آسيا را داراست .ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشوركه 22ميليون نفرجمعيت دارد  و 60 درصد از آن وابسته به بخش خدمات است، درپايان سال 2009 به حدود 87 ميليارد دلار رسيد. كشاورزي يك بخش مهم در اقتصاد سريلانكاست به طوريكه يك ‌سوم نيروي كار اين كشور در اين بخش و فعاليتهاي مرتبط با آن مشغول به كار هستند. بخش كشاورزي 12 درصد توليد ناخالص ملي سريلانكا را در سال 2009 به خود اختصاص داد. اين بخش همچنين يك منبع مهم مواد خام و درآمدهاي ارزي است.

عملكرد ضعيف اين بخش را مي‌توان به سطح پايين سرمايه‌گذاري ، وابستگي زياد به بارشهاي اتفاقي نزولات آسماني، روشهاي سنتي برداشت محصول، كمبود اعتبارات و ضعف زيربناي اقتصادي از جمله مشكلات حمل ونقل، ضعف نظام بازاريابي، كنترل دولت بر زمين و ناسازگاري سياستهاي تجاري نسبت داد. دخالت دولت در بخش كشاورزي مثل ساير بخشها اساسي و قابل توجه است.

بخش صنعت سريلانكا 28 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2009 را به خود اختصاص داده و عمدتاً فعاليتهاي صنعتي سريلانكا در بخش منسوجات و پوشاك است. با اين وجود صادرات منسوجات و پوشاك سريلانكا رقابت پذيري خود را در بازارهاي جهاني از دست داده است.

هرچند توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 2009 حدود 5/3 درصد رشد داشت ولي آثارناشي از ركود اقتصاد جهاني به نحو قابل توجهي از سرعت رشد اقتصاد اين كشود در دو سال اخير كاسته است .هم اينك درآمد سرانه ملي اين كشور حدود 4500 دلار تخمين زده مي شود و فقر همچنان در اين كشور مخصوصاً در مناطق روستايي به شكل گسترده وجود دارد .

با وجود توفيقات اقتصادي دست يافته در پنج سال اخيربا اين حال اقتصاد اين كشور همچنان شكننده باقي مانده است. رشد و رونق اقتصادي پايدار در سريلانكا بستگي به موفقيت مقامات اين كشور در برقراري صلح، آرامش و ثبات سياسي، اجراي اصلاحات ساختاري و اقتصادي در سطح كلان، جبران كسري‌هاي مالي و مشاركت بيشتر بخش خصوصي در اقتصاد دارد كه مي‌تواند كارآيي اقتصادي و رقابت پذيري را در سطح اقتصاد بهبود بخشد.

سيستم اقتصادي سريلانكا مبني بر اقتصاد آزاد برنامه ريزي شده و سياست ترغيب و توسعه صادرات يكي از هدف هاي عمده سياست اقتصادي اين كشور است. اگرچه به نظر مي رسد در سالهاي اخير سياست تجاري اين كشور بيشتر متوجه گسترش ترتيبات منطقه‌اي بوده است كه از آن به عنوان ابزاري براي گسترش آزادسازي تجاري استفاده مي‌كند.

همچنين كاهش كسري بودجه و غلبه بر بحران بدهي، فروش بنگاههاي ناكارا و زيانده دولتي و اصلاح نظام مالياتي با هدف افزايش درآمد مالياتي از جمله اهداف مهم دولت سريلانكا است.

سريلانكا 7 ميليون و ۶40 هزار نفر نيروي كار دارد كه 32درصد از آنها در بخش كشاورزي ، 26 درصد دربخش صنعت و 42 درصد در بخش خدمات شاغلند . نرخ بيكاري در اين كشوركه سال 2007 حدود 4/5 درصد بود به واسطه ركود اقتصاد جهاني در پايان سال 2009 به 7 درصد رسيد .

 ۲3 درصد از مردم سريلانكا زير خط فقر زندگي مي‌كنند و  در سال ۲۰۰9 نرخ تورم در اين كشوربه 3/3 درصد رسيد.

ارزش صادرات سريلانكا در پايان سال 2009 به 7ميليارد و 300 ميليون دلار رسيد كه شامل كالاهايي نظير منسوجات، چاي،برنج، فلفل، الماس، زمرد، ياقوت،‌ نارگيل، الوار و ماهي بود .در اين سال آمريكا 7/27 درصد، انگليس 3/11 درصد، هند 3/9درصد، بلژيك 8/4 درصد و آلمان ۴ درصد از بازار صادرات سريلانكا را به خود اختصاص دادند.

محصولات وارداتي اين كشور شامل پارچه‌هاي فابريك ، مواد معدني، نفت، مواد غذايي و ماشين‌آلات و تجهيزات حمل و نقل است كه از كشورهاي هند 6/19 درصد، چين 5/10درصد، سنگاپور 8/8 درصد، ايران 7/5 درصد، مالزي 1/5درصد، هنگ‌كنگ 2/4 درصد و ژاپن 1/4 درصد وارد مي‌شود. سريلانكا ظرف سال 2009 بيش از 9ميليارد و 800 ميليون دلار كالا از كشورهاي ديگر كالا وارد كرد .

اصلاحات ساختاري و نهادي گسترده‌تر شامل اصلاحات مالياتي ، مالكيت دولتي ، نظام مالي و زيربناي اقتصادي مي‌تواند رقابت پذيري و رشد تنوع صادرات سريلانكا را در صحنه اقتصاد بين‌الملل فزوني بخشد. سياستهاي مؤثر در آزادسازي گسترده‌تر نظام تجاري و سرمايه‌گذاري سريلانكا در موفقيت اين اصلاحات نقش اساسي دارد. طبيعت زيبا ، سواحل آرام و سرسبز و  وجود پارك هاي طبيعي در سري لانكا موجب شده تا اين كشور همه ساله گردشگران زيادي رابه خصوص از كشورهاي اروپايي جذب كند كه به لحاظ اقتصادي يكي از منابع عمده ارزي اين كشور محسوب مي‌شود. طبق آمار سال 2008 درآمد ارزي به دست آمده از اين صنعت بالغ بر 700 ميليون دلار بوده است. دولت سريلانكابه منظور تشويق جهانگردان ،  قوانين ورود به اين كشوررا  آسان كرده و ويزاي توريستي را تا حد اكثر يك ماه  در فرودگاه صادر مي كند. گردشگران ، تجار و صادركنندگاني كه قصد عزيمت به سريلانكا را داند بايد بدانند كه همراه داشتن ارز بيش از 10هزار دلار ( در صورتيكه هنگام ورود اعلام نشود) در اين كشورجرم محسوب ميشود و پيگرد قانوني دارد .

سري لانكا بيش از 4 ميليارد و 300 ميليون دلار ذخاير ارزي خارجي دارد و به لحاظ اقتصادي در بانك توسعه آسيا ، سازمان بين المللي خواربار و كشاورزي ، گروه 15 ، گروه 24 ، گروه 77 ، بانك بين المللي ترميم و توسعه ، اتاق بازرگاني بين المللي ، بانك جهاني ، سازمان بين المللي كار ، صندوق بين المللي توسعه كشاورزي ، جامعه بين المللي توسه ، سازمان بين المللي دريانوردي ، اتحاديه بين المللي ارتباطات ، جنبش عدم تعهد ، كميسيون توسعه وتجارت ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ، سازمان جهاني پست ، اتحاديه بين المللي كنفدراسيون هاي كارگري ، سازمان جهاني مالكيت معنوي و سازمان تجارت جهاني عضو است .

مجموع بدهي هاي بين المللي سريلانكا تا پايان سال 2009 در حدود 20 ميليارد دلار تخمين زده مي شود و از اين حيث بانك جهاني بارها كمك هاي مالي زيادي براي جبران بدهي هاي مالي به اين كشور كرده است .

واحد پول سري‌لانكا روپيه است كه هر 105 روپيه با يك دلار آمريكا برابري مي كند . با وجود افزايش جمعيت سري لانكا در طي سالهاي پس از استقلال ، توسعه سيستم حمل و نقل در اين كشور با آن هماهنگي نداشته و عمده مردم كشور توسط اتوبوس به مناطق مختلف جا به جا ميشوند. با توجه به وضعيت نامناسب جاده ها و ازدياد خودروهاي شخصي مسائل ترافيكي در شهرها بوجود آمده است . همچنين در پايتخت كلمبو سه چرخه(بجاج) به عنوان تاكسي مورد استفاده قرار ميگيرد.

سري لانكا بجز درپايتخت خود ( كلمبو ) فرودگاه مناسبي جهت نشست و برخاست هواپيماهاي پهن پيكر ندارد و براي سفر به ساير شهرهاي اين كشور بايد از خودرو استفاده كرد . 

مناسبات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با سريلانكا

روابط اقتصادي ايران و سريلانكا در يك دهه اخير سير صعودي خود را به خوبي طي كرده و تعاملات دوكشور براي استفاده از حداكثر ظرفيت هاي همكاري دوجانبه افزايش يافته است .

دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران اوايل سال 2009 براي افتتاح نيروگاه يكصد مگاواتي برق آبي « اوما اويا» كه با سرمايه 450 ميليون دلاري ايران احداث شده است ، به سريلانكا سفركرد.

ما هيندا راجا پاكسه رئيس جمهور سريلانكا نيز دوسال قبل در راس يك هيات اقتصادي وارد تهران شد و در پايان سفرش هشت سند همكاري در زمينه هاي كشتيراني، همكاري هاي گمركي، رسانه اي، اجراي پروژه هاي مشترك، سرمايه گذاري و بازرگاني ميان جمهوري اسلامي ايران و سريلانكا به امضا رسيد. در اين سفرهمچنين دو توافقنامه جداگانه ميان اتاق بازرگاني ايران و فدراسيون اتاق هاي بازرگاني سريلانكا و اتاق ملي بازرگاني سريلانكا به امضاء مسوولان مربوطه دو كشور رسيد.  موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف ،موافقتنامه حمل و نقل هوايي و موافقتنامه تجارت ترجيحي از ديگر توافقات اقتصادي انجام گرفته بين ايران و سريلانكا در گذشته است .

سريلانكا علاقه فراواني به همكاري با ايران در بخش انرژي دارد . اين كشور اخيرا بطور رسمي پيمانكاران و شركت هاى ايرانى را براى حضور در  پروژه هاى نفتى خود از قبيل مناقصه چند بلوك اكتشافى در ساحل خليج منار و نيز توسعه ظرفيت پالايشگاه ها دعوت كرد . اكنون ۷۰ درصد از مجموع نياز داخلى نفت اين كشور كه حدود 5/1ميليارد دلار خواهد بود، از سوى ايران تأمين مى شود. در همين حال جمهوري اسلامي ايران خط اعتباري را كه حدود سه سال قبل  براي فروش نفت خود به سريلانكا گشوده بود تا اواسط سال 2010تمديد كرده است .

دو كشور در تابستان 1388 نيز يك قراداد صدور برق با يكديگر امضا كردند كه بر مبناي آن 6500 كيلومتر خط فشار ضعيف و 1000 كيلومتر خط انتقال برق 33 كيلو ولت از سوي ايران در سريلانكا احداث و به 180 هزار خانوار مشترك برق رساني مي‌شود.

مبلغ اين پروژه بيش از 106 ميليون دلار است كه در قالب اعتبار و توسط بانك توسعه صادرات ايران تامين و توسط صندوق ضمانت صادرات پوشش بيمه‌اي داده خواهد شد. اين پروژه در مدت 36 ماه پس از تامين اعتبار آن به انجام مي‌رسد.

روابط دوجانبه تجاري ايران وسريلانكا همواره محدود بر واردات چاي ( حدود 90درصد ارزش واردات ) وصادرات نفت خام به آن كشور بوده است .

ارزش صادرات ايران به سريلانكا در 10 ماهه نخست سال 1388 به حدود 3 ميليارد و 300 ميليون دلار رسيد كه شامل كالاهايي نظير نفت خام ، قير، انگور تيزابي ، كائوچو ، سرب  و خرما بود. در اين مدت ميزان واردات ما از اين كشور حدود 30 ميليون دالار و شامل اقلامي نظير چاي ، فيبر و نارگيل بود .