وبلاگ علمي آموزشي رسام

مساله واردات كالاهاي ارزان قيمت خارجي به ويژه محصولاتي كه در داخل كشور توان توليد آنها وجود دارد، ماههاست به يك معضل جدي براي توليدكنندگان ايراني، تجار و مسئولان دولتي تبديل شده است.

گروهي از كارشناسان معتقدند دولت از ابزاري نظير تعرفه‌گمركي واردات كالاهاي خارجي به خوبي براي حمايت از صنايع داخلي استفاده نبرده و سيل واردات محصولات خارجي با قيمت‌هاي بسيار ارزان سبب شده تا صنايع داخلي انگيزه‌اي براي توليد نداشته باشند. اين انتقاد در حوزه محصولات كشاورزي كه توليد بسياري از اقلام آن در ايران داراي مزيت اقتصادي است، از حيطه توليد كنندگان فراتر رفته و به مجلس شوراي اسلامي كشيده شده است.

كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اعتقاد دارند در چند سال اخير، كاهش شديد نرخ تعرفه بسياري از محصولات كشاورزي وادراتي، مشكلاتي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده است كه اين امر در ميان مدت مي‌تواند تغييراتي در الگوي توليدات كشاورزي به وجود آورد و بر توليد محصولات استراتژيك بخش كشاورزي نيز تاثير منفي داشته باشد.

به اعتقاد آنها تعرفه‌هاي كشاورزي بر مبناي يك راهبرد بلندمدت و پايدار بنا نشده‌اند و تابع تصميم‌هاي كوتاه مدت سالانه هستند و روند تعرفه‌هاي كشاورزي با اصول اعلام شده برنامه‌هاي توسعه كشور همراهي كافي ندارد.

همچنين در استفاده توامان ابزارهاي تعرفه‌اي دقت كافي صورت نمي‌گيرد و نظام موجود تعرفه‌ها بسيار ساده است و اكنون با كاهش تعرفه‌ها در غياب ابزارهاي غيرتعرفه‌اي، حمايت منطقي از توليدات داخلي در مقابل واردات به شدت كاهش يافته است.

در تكميل اين ديدگاه، گروهي از توليد كنندگان كشاورزي معتقدند در وضع نرخ تعرفه‌ها و به‌ويژه نرخ‌هاي سه سال اخير براي محصولات مختلف كشاورزي به اصل مزيت نسبي، حساسيت و توان رقابت‌پذيري محصولات، كم توجهي شده است و مقايسه وضع تعرفه كشور با كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه حمايت تعرفه‌اي در كشور ما به سمت زيربخش يا كالاهايي خاص هدفمند نشده است و اين موضوع ريشه در اقتصاد مبتني بر فروش منابع طبيعي دارد كه در‌ آن متناسب با وضع درآمدهاي نفتي در هر سال، تعرفه‌ها افزايش يا كاهش يافته‌اند و اين كاهش و افزايش به تمامي فصل‌ها بدون در نظر گرفتن توان رقابتي و حساسيت آنها سرايت داده شده است.

در بخش صنعت بسياري از توليدكنندگان نسبت به وضع تعرفه‌هاي بالا و برخي ديگر نسبت به وضع تعرفه پائين واردات يك قلم كالا انتقاد دارند.

به عنوان مثال در حالي كه توليدكنندگان فولاد، دولت را متهم به وضع تعرفه‌هاي پائين گمركي و از بين بردن منافع صنايع داخلي مي‌كنند، برخي از توليدكنندگان صنعت ساختمان، خودروسازان و صنايع خانگي معتقدند تعرفه واردات مقاطع‌فولادي به كشور بالاست و امكان توليد كالاي قابل رقابت با محصولات خارجي را فراهم نمي‌سازد.

دولت و به نمايندگي از آن دستگاه‌هاي عضو كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات كه مسئوليت تعيين تعرفه گمركي كالاهاي وارداتي به عهده آنهاست، اعتقاد دارند تعرفه كالاهاي وارداتي در ايران بسيار بالاست و نوعي انحصار را براي برخي توليد كنندگان داخلي ايجاد كرده تا در يك فضاي غيررقابتي، محصول خود را با هر كيفيت و قيمت دلخواه به مصرف كننده نهايي عرضه كنند.

در واقع بالا بودن ميانگين نرخ تعرفه كالاهاي وارداتي در ايران از يك طرف به مصرف‌كنندگان كه دسترسي به كالاي ارزان و با كيفت جزو حقوق آنهاست، آسيب رسانده و از طرف ديگر توليدكنندگان را به حمايت دائمي دولت از آنها عادت داده است، بطوري كه هرگز قادر نيستند در شرايط رقابتي و غيرحمايتي نظير حضور در فضاي همكاري‌هاي سازمان جهاني تجارت ‌(WTO) فعاليت كنند.

جمهوري اسلامي ايران هم اكنون در ميان كشورهايي كه داراي بيشترين نرخ ميانگين تعرفه كالاهاي وارداتي هستند، مقام سوم را به خود اختصاص داده است.

مطابق جديدترين آمار رسمي در ميان 153 كشور عضو سازمان جهاني تجارت و 30 كشور عضو ناظر اين سازمان، باهاما با 9/29 درصد، جيبوتي با 8/27 درصد و ايران با نرخ ميانگين 26درصد داراي بيشترين نرخ تعرفه‌هاي كالاهاي وارداتي در سال 2008 بوده‌اند.

ميانگين تعرفه واردات محصولات كشاورزي ايران با 9/28 درصد در گروه كشورهايي قرار دارد كه داراي نرخ‌هاي نسبتاً بالايي هستند. در بخش كالاهاي صنعتي هم ميانگين تعرفه واردات به ايران 6/25 درصد است كه پس از باهاما و جيبوتي در رده بيشترين نرخ ميانگين‌هاي جهان قرار دارد.

برآيند ديگاه‌هاي دولت و توليدكنندگان داخلي سبب برگزاري ميزگردي با حضور مسئولان و كارشناسان حوزه واردات در روزنامه اطلاعات شد تا مشخص شود، تعرفه واردات كالاهاي خارجي در حال حاضر تا چه اندازه از توليد كالاهاي مشابه در داخل كشور حمايت در اين ميزگرد آقايان حميد صافدل معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران و عضو كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات، مهندس محمدرضا شافعي‌نيا مديركل دفتر توسعه تجارت و بازار وزارت جهاد كشاورزي و عضو كميسيون ماده يك، مسعود دانشمند عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و يكي از توليدكنندگان بخش خصوصي، سيدمحمد احراميان رئيس هيأت مديره نورد فولاد يزد، عليرضا شجاعي سخنگوي وزارت بازرگاني و سيدبهادر احراميان عضو انجمن توليدكنندگان فولاد ايران به طرح ديدگاه‌هاي خود پرداخته‌اند كه مشروح آن در زير تقديم خوانندگان مي‌شود.

* اطلاعات: به عنوان نخستين سؤال، گروه زيادي از توليدكنندگان معتقدند، تعيين غيراصولي تعرفه كالاهاي وارداتي در سال‌هاي اخير سبب رشد بي‌رويه واردات و تضعيف توليدات داخلي شده است. آيا كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات، هنگام بررسي تعرفه‌هاي گمركي كالاهاي وارداتي به مشكلات و شاخص‌هاي توليد كالاهاي مشابه در داخل كشور توجهي دارد؟ آيا اين كميسيون بدون در نظر گرفتن نظرات و ديدگاه‌هاي توليدكنندگان داخلي نسبت به تعيين تعرفه كالاهاي وارداتي اقدام مي‌كند؟ اعضاي اين كميسيون و روند بررسي تعرفه‌ها در آن چيست؟

* حميد صافدل:

كميسيون ماده يك قانون مقررات صادرات و واردات متشكل از 9 دستگاه دولتي و يك نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان نماينده بخش خصوصي است. در اين كميسيون نمايندگان دستگاه‌هايي نظير وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گمرك و... عضويت دارند.

پيش از تعيين هر تعرفه يا بررسي تقاضاي تغيير تعرفه‌هاي قبلي توسط يك دستگاه متقاضي، تمامي اطلاعات مرتبط با توليد و واردات نظير ميزان و قيمت كالاهاي توليد داخل، قيمت جهاني و ساير اطلاعات موردنياز از طريق مراكز اطلاعات جمع‌آوري مي‌شود.

از طرفي، هنگام دريافت اطلاعات پايه توليد يك كالا نظير فولاد، اطلاعات مربوط به كالاهاي توليدي در صنايع زيربخش نظير صنايع لوله‌سازي، خودروسازي، توليد مصالح ساختماني، لوازم خانگي و غيره جمع‌آوري مي شود. پس از جمع‌آوري اطلاعات، كميته كارشناسي كه يكشنبه هر هفته با حضور تمامي دستگاه‌ها تشكيل مي‌شود، به رصد و بررسي شاخص‌ها مي‌پردازد.

تعداد نمايندگان حاضر در جلسات كميته كارشناسي از هر 9 دستگاه به حدود 2 تا 3 نفر مي‌رسد كه در مجموع بيش از 30 نفر در اين كميته حضور دارند.

نظر نهايي كميته كارشناسي در مورد تغيير يا تأييد تعرفه واردات يك قلم كالا به جلسه كميسيون ماده يك كه شنبه هر هفته برگزار مي‌شود، ارسال خواهد شد. چنانچه اعضاي كميسيون نسبت به نظر كميته كارشناسي اقناع نشوند، شاخص‌ها و اطلاعات مجدداً مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد و اگر نظر اين كميته از سوي اعضاي كميسيون ماده يك تأييد شود، پرونده تعرفه واردات كالاي مذكور براي تأييد نهايي چهار وزير بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي ارسال مي‌شود.

پس از تأييد اين وزرا، نظر نهايي براي رئيس‌جمهوري يا معاون اول وي ارسال مي‌شود و با ابلاغ آنها تعرفه جديد اجرايي خواهد شد.

لازم به ذكر است كه تأييد يك تعرفه از سوي وزراي كميسيون ماده يك به صورت اجماع صورت مي‌گيرد، يعني اگر يك نفر از وزراي مذكور با رأي سه وزير ديگر موافق نباشد تعرفه مذكور تأييد نخواهد شد و لزوماً همه چهار وزير بايد با اجرا يا تغيير تعرفه موافقت كامل داشته باشند.

اين فقط در مورد نحوه بررسي تعرفه كالاهاي وارداتي نيست. مطابق اصل 138 قانون اساسي در مواردي كه اختيارات هيأت وزيران به جمعي از وزرا كه تعداد آنها كمتر از پنج نفر است، داده شود، رأي نهايي منوط به اجماع نظر تمامي اعضاي اين هيأت است و نظر مصوب اين اعضا به منزله رأي هيأت وزيران است.

بنابراين تعيين يا تغيير تعرفه يك قلم كالاي وارداتي به هيچ وجه يك تصميم لحظه‌اي و غيركارشناسي نيست و براي تصويب هر تعرفه مراحل متعددي كارشناسي بايد طي شود و نهايتاً به اجماع نظر وزراي اقتصادي دولت برسد.

جالب اينكه در مراحل بررسي تعرفه واردات يك كالا در كميته‌هاي كارشناسي از نمايندگان سازمان‌هاي غيرعضو در كميسيون ماده يك دعوت به عمل مي‌آيد.

مثلاً وقتي در مورد تعرفه واردات كاغذ تصميم‌گيري مي‌شود، نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقيقات در كميته كارشناسي حضور دارند و با استفاده از حق رأي خود در تعيين تعرفه اعمال نظر مي‌كنند. حتي در مواردي از نظر نمايندگان انجمن‌ها و سنديكاي صنفي در كميته كارشناسي استفاده مي‌شود و آنها حق رأي دارند. اين موارد ثابت مي‌كند كه تعيين و تغيير تعرفه‌هاي وارداتي كاملاً‌ كارشناسي و منطبق با نظرات و رأي نمايندگان توليدكنندگان داخلي است.

اطلاعات: حال كه اعضا و مكانيزم تصميم‌گيري در كميسيون ماده يك مقررات صادرات و واردات تعيين شد، بفرمائيد كه اين كميسيون چه تعهدي در قبال حمايت از توليد داخل هنگام بررسي تعرفه كالاهاي وارداتي دارد و تا چه اندازه قدرت پشتيباني از صنايع داخلي براي ممانعت از آسيب كالاهاي خارجي را دارد؟

*محمدرضا شافعي‌نيا:

- حمايت از توليد داخلي فقط منوط به ابزار تعرفه گمركي نيست و مكانيزم‌هاي متعددي دارد. تعرفه فقط يكي از ابزارهاي حمايتي است كه خود تابع اجزايي نظير زمان اعمال تعرفه، ميزان وابستگي كشور به كالاي وارداتي، ميزان خودكفايي كشور در كالاي مذكور، قيمت جهاني و بهاي بازار داخلي است. برخي تصور مي‌كنند با كاهش تعرفه واردات يك قلم كالا، قيمت آن در بازار داخلي تنزل خواهد يافت يا بالعكس، با افزايش تعرفه واردات يك نوع كالا، الزاماً بهاي آن در بازار داخلي بالا مي‌رود. اين نوع برداشت از نظام تعرفه واردات كاملاً اشتباه است، زيرا قيمت كالا در بازار داخلي تابع عوامل فراواني است كه تعرفه واردات كالاي مشابه خارجي فقط يكي از آنهاست.

به عنوان مثال سال قبل همزمان با كاهش قيمت جهاني برنج، دولت تعرفه واردات اين محصول كشاورزي را از 150 درصد قبلي كاهش داد. اما در همان زمان بهاي برخي از انواع اين محصول در بازار داخلي بالا رفت. اين مسأله ثابت كرد كه برخي از كالاها تبعيت كمي از تعرفه واردات كالاهاي خارجي دارند.

مسعود دانشمند:

من با اين نظر تا حدودي موافقم ولي تصور مي‌كنم تاثيرگذاري تصميمات كميسيون ماده يك در حمايت از توليد داخلي منوط به اين نكته است كه محور عملكرد دولت در اقتصاد چيست؟ آيا دولت توليد محور است يا بازرگاني محور.

تعرفه يك ابزار است مثل آچار فرانسه. مهم ماهيت اين ابزار نيست. مهم اين است كه ما چه نيتي از كاربرد و استفاده آن داريم.

اگر دولت، توليد محور باشد، هر موضوعي در كميسيون ماده يك با نگاه حمايت از توليد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و تمامي ابزار براي افزايش توليد ملي به كار گرفته مي‌‌شود.

ولي اگر دولت، بازرگاني محور باشد، طرح‌ها و مصوبات كميسيون ماده يك به سمت تسهيل واردات كالا به كشور خواهد بود.

در يك اقتصاد باز و مبتني بر بازار رقابتي به اين شاخص‌ها و محورها كاملاً توجه مي‌شود، ولي متاسفانه در كشور ما چنين نگرشي وجود ندارد.

* حميد صافدل:

البته حتي اگر دولت، توليد محور باشد، نبايد از فرآيند توليد در كشور غافل شويم. توليد محوري هنگامي با حمايت از صنايع داخلي تطبيق دارد كه فرآيند توليد يك كالا منطقي باشد.

وقتي كميسيون ماده يك در حال بررسي تعرفه واردات كالايي نظير پنبه است، بايد  فرآيند توليدات وابسته به اين كالا را كاملاً مدنظر قرار دهد.

تغيير واردات پنبه وابستگي مستقيمي به فعاليت حلقه‌هاي بعدي فرآيند توليد نظير صنايع و كارخانجات پنبه پاك‌كني، نخ‌ريسي، نساجي، رنگرزي و توليد پوشاك دارد.

اگر كوچكترين تغييري در تعرفه واردات پنبه كه محصول اوليه است يا تعرفه واردات پوشاك كه محصول نهايي است، صورت گيرد شوك عظيمي به هريك از حلقه‌هاي اين زنجيره وارد مي‌شود. ما نمي‌توانيم به يكباره تعرفه واردات كالايي خاص را به صرف حمايت از توليد داخل، تغيير دهيم، چرا كه در اين صورت شوك‌هاي متعددي را به ساير حلقه‌هاي صنعتي وابسته به آن كالا در داخل كشور وارد مي‌كنيم.

* مسعود دانشمند:

من با اين گفته مخالفم. زيرا دولت موظف است از هريك از صنايع مياني يك زنجيره توليد حمايت كند و اين حمايت صرفاً نبايد به شكل تعرفه واردات در محصول اوليه يا كالاي نهايي باشد. كشور ما سالانه يك ميليون متر مربع پارچه توليد مي‌كند ولي دولت تاكنون چه حمايتي از صنايع نساجي كرده است؟ چرا بسياري از صنايع نساجي كشور در حال ورشكستگي هستند؟

* حميد صافدل:

البته لازم است ميزان وابستگي كشور به واردات يا ميزان خودكفايي در توليد پارچه را هم مدنظرقرار دهيد. ما نمي‌توانيم به صرف حمايت از يك صنعت نظير نساجي يا بافندگي، ساير حلقه‌هاي فرآيند توليد را ناديده بگيريم.

آقاي دانشمند، به فرض هم ديدگاه شما  مورد قبول باشد، نبايد فراموش كنيم كه حمايت از توليد داخل به معناي بستن درهاي كشور و انحصار در صنايع داخلي نيست.

صنايع داخلي ما نبايد احساس كنند كه همه چيز بر وفق مراد آنهاست و بازار مصرف را در انحصار خود دارند.

توليدكنندگان ما موظفند كه خود را در فضاي رقابتي احساس كنند و دائماً براي بهبود كيفيت و قيمت محصولات خود تلاش كنند.

من اعتقاد دارم حمايت از توليد براي دولت واجب است، ولي نبايد اين حمايت به قدري زياد باشد كه توليدكننده احساس كند تمامي بازار مصرف را در انحصار قدرت خود دارد.

اطلاعات: آيا كميسيون ماده يك تعرفه واردات يك نوع كالا را با هدف حمايت از توليد داخل به صورت بلندمدت وضع كرده است؟ به عنوان مثال صنايع چيني و سراميك كه در حال ورشكستگي هستند، اگر تعرفه واردات كالاهاي خارجي در اين حوزه براي يك دوره سه تا پنج ساله در سطح بالا وضع شود، مي‌توان اميدوار بود كه صنايع داخلي از حالت ركود و ورشكستگي خارج شوند و رونق يابند. آنگاه مي‌توان تعرفه واردات محصولات چيني و سراميك خارجي را به تدريج كاهش داد. آيا چنين رويكردي در كميسيون ماده يك وجود دارد؟

*مسعود دانشمند:

ـ سؤال من هم اين است كه نظام تعرفه‌اي ما يا ساير برنامه‌هاي غيرتعرفه‌اي تاكنون براي صنايع داخلي و حمايت از آنها چه كرده است؟ چرا امروز صنايع نساجي، چيني و سراميك و لوازم خانگي ما در حال ورشكستگي و نابودي هستند؟ دولت چه كمكي براي نجات اين قبيل صنايع كرده است؟

*سيد محمد احراميان:

ـ بايد واقع‌بينانه قبول كنيم بسياري از صنايع داخلي ما نظير صنايع فولاد، نساجي، چيني و سراميك و غيره فاقد بهره‌وري لازم هستند.

شرايط اقتصادي و مشكلات فضاي كسب و كار در ايران اجازه افزايش بهره‌وري به اين قبيل صنايع را نمي‌دهد. من فكر مي‌كنم كميسيون ماده يك هنگام تعيين تعرفه كالاهاي وارداتي بايد به تفاوت نرخ بهره‌وري در صنايع داخلي با صنايع خارجي توجه كند.

يكي ديگر از مشكلات صنايع  داخلي ما كه قدرت رقابت آنها را در مقابل توليد خارجي گرفته است، موانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است.

كميسيون ماده يك نبايد همه توليدكنندگان داخلي را از جنس بخش دولتي فرض كند. چرا كه بخش دولتي فشار زيادي در بازار رقابتي احساس نمي‌كند.

قريب به اتفاق صنايع دولتي ما زيان‌ده و ورشكسته هستند، ولي با حمايت‌هاي يارانه‌اي دولت روي پاي خود ايستاده‌اند و از هجوم بي‌رويه كالاهاي ارزان قيمت خارجي واهمه‌اي ندارند. چرا كه دولت تمامي ضرر و زيان آنها را تامين مي‌كند، ولي صنايع بخش خصوصي محروم از حمايت‌هاي يارانه‌اي دولت هستند. كوچكترين زيان اقتصادي را بايد از جيب خود تأمين كنند و فضاي فعاليت محدودتري نسبت به صنايع دولتي دارند.

بديهي است تعرفه‌هاي پايين و واردات كالاهاي خارجي زيان بيشتري به اين صنايع مي‌زند و آنها را سريعتر از ميدان رقابت خارج مي‌كند.

پايين بودن بهره‌وري در صنايع داخلي ما سبب شده است تا هرگز قدرت رقابت با كالاهاي واردات را نداشته باشيم. به عنوان مثال سنگ آهن از معادن چادرملو استخراج و پس از حمل به بندرعباس از طريق دريا به كشور چين صادر مي‌شود كه حداقل 30 دلار در هر تن هزينه به همراه دارد. اين سنگ آهن در كشور چين به «بيلت» تبديل مي‌شود و دوباره به ايران بازمي‌گردد كه در اين صورت حداقل هر تن 50 دلار هزينه براي توليدكنندگان چيني به همراه دارد.

با اين حال قيمت بيلت توليد شده در چين و وارد شده از اين كشور در بندرعباس بسيار ارزانتر از محصول مشابه مجتمع فولاد اهواز است.

اين نشان مي‌دهد كه صنايع داخلي ما با وجود آنكه حداقل 80 دلار هزينه كمتر در توليد هر تن «بيلت» مي‌پردازند، ولي باز هم محصولاتي گرانتر از كالاهاي وارداتي توليد مي‌كنند.

بالا بودن قيمت تمام شده توليد در ايران كه اين روزها به دغدغه اصلي وزارت بازرگاني تبديل شده و وزير بازرگاني برنامه‌هاي ويژه‌اي براي تشويق توليدكنندگان به كاهش قيمت تمام شده دارد، تماماً ناشي از پايين بودن نرخ بهره‌وري در نظام‌هاي توليدي ماست.

*حميد صافدل:

من نظرات آقاي احراميان را كاملاً تائيد مي‌كنم. اتفاقاً وزارت بازرگاني با اشراف به اين مشكل در صنايع داخلي طرح مديريت واردات را ارائه كرده است كه در قالب آن نظام جامع كاهش قيمت تمام شده براي افزايش بهره‌وري توليد گنجانده شده است.

كاهش بهره‌وري توليد كه در صحبت قبلي به آن اشاره شد، قيمت تمام شده را بالا مي‌برد و افزايش تعرفه واردات راه‌حل مشكل توليد نيست.

تعيين اعداد بالا و غيرموثر براي تعرفه‌ها مشكلي را حل نمي‌كند، نرخ تعرفه، وقتي از يك رقم موثر عبور مي‌كند؛ مشكلات بيشتري براي اقتصاد كشور به بار مي‌آورد. به همين دليل در حال حاضر از سوي وزارت بازرگاني تاكيد مي‌شود كه بايد به جاي اتكا بر ابزار تعرفه‌ها به سمت رقابت‌پذيركردن محصولات داخلي پيش برويم. ما ناچاريم به گونه‌اي عمل كنيم كه توليدات داخلي نسبت به محصولات خارجي، مزيت‌پذير شوند. ولي راهكار اين هدف بالا بردن بدون ضابطه تعرفه كالاهاي وارداتي نيست. اگر در رقابت با محصولات كشاورزي وارداتي مشكل داريم، مهمترين دليل آن تفاوت بسيار بين قيمت تمام شده محصولات داخلي و محصولات وارداتي است كه بهره‌وري در اين بخش را كاهش داده است. ما در ايران،  در امر توليد دچار كاهش و نقص بهره‌وري هستيم و اين مساله در برخي زمينه‌ها به شدت بر افزايش قيمت تمام شده تاثيرگذار بوده است.

يكي از دلايل بالا بودن قيمت تمام شده در محصولات كشاورزي فقدان قطعات بزرگ زراعي و استفاده نكردن از فناوري‌هاي جديد است. مكانيزه كردن كشاورزي و پيش رفتن به سمت روش‌هاي نوين توليد در اين بخش در حال حاضر به يك روش معمول و رايج در كشورهاي ديگر تبديل و باعث شده است آنها محصولاتي مشابه محصولات ما توليد كنند كه از نظر كيفيت و قيمت تمام شده تفاوت بسياري با محصولات داخلي كشور ما دارد.

در بخش توليد محصولات صنعتي هم عواملي چون انحصاري بودن توليد در برخي موارد، بحث حامل‌هاي انرژي و فقدان رقابت بين توليدكنندگان باعث كاهش بهره‌وري شده است.

در شرايط فعلي به دليل وسيع‌تر شدن ارتباطات و نزديكي بازارها به يكديگر، فرصت بيشتري براي تجارت در سراسر جهان فراهم شده است. در چنين شرايطي ما مي‌توانيم به مقايسه كالاهاي خارجي و داخلي بپردازيم و تاثير بهره‌وري را بر تفاوت ميان قيمت تمام شده و كيفيت اين دو محصول ارزيابي كنيم.

من معتقدم آنچه كه مي‌تواند شرايط فعلي را تعديل كند، استفاده صرف از ابزار تعرفه‌ها نيست، بلكه ما بايد با تهديدي به نام كاهش بهره‌وري مقابله كنيم.

*مسعود دانشمند:

پايين بودن بهره‌وري در صنايع داخلي ما يك واقعيت تلخ است، امّا اين مساله در بسياري از كشورهاي صنعتي دنيا كه اتفاقاً صادركننده كالا به كشور ما هستند، برطرف شده است.

هم‌اكنون ژاپني‌ها 9/68 درصد از رشد اقتصادي خود را از محل بهره‌وري در توليد تامين مي‌كنند. يعني اگر نرخ رشد اقتصاد ژاپن را 8 درصد فرض كنيم، حداقل 70 درصد از اين رشد مرهون بهره‌وري در نظام توليد است.

اين شاخص در كشور چين 40 درصد است و كره‌اي‌ها 45 درصد از رشد اقتصادي خود را از محل بهره‌وري تامين مي‌كنند.

متاسفانه اين نسبت در كشور ما كمتر از 17 درصد است كه فاصله عميق بين نظام‌هاي توليدي در ايران را با ساير كشورهاي صنعتي آسيا نشان مي‌دهد.

يكي از مهمترين دلايل پايين بودن نرخ بهره‌وري توليد در ايران تعدد روزهاي تعطيل در سال است كه كارفرما بايد حقوق و مزاياي نيروي انساني خود را در اين روزها بپردازد.

وقتي ادعا مي‌كنم دولت ما توليدمحور نيست، همين نكات كوچك را بيان مي‌كنم كه هر يك به نوبه خود باعث پايين آمدن نرخ بهره‌وري در نظام توليد شده است.

يك نمونه ديگر، تصميمات نادرست دولت است كه لطمات زيادي به نظام توليد مي‌زند، ممنوعيت تردد كاميون‌ها و وسايل نقليه حامل كالا و مواد اوليه به كارخانجات و صنايع داخلي در روزهاي تعطيل است. اين تصميم با هر هدفي كه اتخاذ شده است معنايي جز متوقف كردن روند توليد و كاهش نرخ بهره‌وري صنايع داخلي ندارد.

*اطلاعات: با توجه به نكات بيان شده آيا اين نكته كه نظام واردات در كشور ما رويه ندارد و ما با پديده واردات بي‌رويه روبرو هستيم، صحيح است؟ اساساً رويه در واردات كالا چيست كه امروز دولت متهم به نداشتن آن مي‌شود؟

*محمدرضا شافعي‌نيا:

در كميسيون ماده يك سه ملاك اصلي براي تعيين يا تغيير تعرفه واردات كالاها وجود دارد. اول كالاهايي كه به عنوان مواد اوليه در ساخت ساير كالاها مورد مصرف قرار مي‌گيرند. دوم كالاهاي واسطه‌اي و سوم كالاهاي مصرفي كه هر يك ضوابط خاصي براي تعيين تعرفه دارند. هر يك از اين كالاها در كشور داراي ارزش افزوده ويژه‌اي هستند كه هنگام تعيين تعرفه اين ارزش افزوده لحاظ مي‌شود.

به عنوان مثال تعرفه واردات پنبه 10 درصد است، ولي تعرفه واردات نخ 25 درصد و به همين منوال تعرفه واردات پارچه 70 درصد است. يعني دولت از صنايع داخلي با اعمال تعرفه بالا روي كالاهاي ساخته شده وارداتي، حمايت مي‌كند. اين مساله به غير از ساير سياست‌هاي حمايتي است. به عبارت ديگر از صنايع نساجي فقط در بخش تعرفه كالاهاي وارداتي با اين رويه حمايت مي‌شود. پس واردات داراي رويه است  و اتفاقاً روية آن كاملاً حمايتي است.

توليدكنندگان داخلي بايد به يك نكته مهم در نحوه انتقاد به روند واردات كالا توجه داشته باشند كه بسياري از كالاهايي كه امروز وارد كشور مي‌شود، مربوط به تصميمات گذشته است و اينطور نيست كه به محض تصميم‌گيري در مورد تعرفه يك كالا، واردات با تعرفه جديد به كشور آغاز شود و مردم شاهد تغييرات در بازار باشند. در مورد كالايي نظير برنج وارداتي، بخشي از انباشتگي كالاهاي وارداتي، محصول واردات سال‌هاي گذشته است كه اينك خود را در بازار نمايان ساخته است. همچنين بخشي از انباشتگي برنج در بازار مربوط به محصول داخلي است.

به اعتراف استاندار مازندران هم اكنون بالغ بر 250 هزار تن محصول داخلي از پارسال در انبارها وجود دارد.

*سيد محمد احراميان:

چرا وزارت بازرگاني پيش از صدور مجوز واردات يك كالا در مورد ميزان دقيق توليد داخل و ظرفيت‌هاي توليدي آن استعلام نمي‌كند كه دچار انباشتگي كالا در بازار نشويم.

آمارها نشان مي‌دهد كه در سال 2007 حدود 12 ميليون تن فولاد به كشور وارد شده است و در سال‌هاي پس از آن با وجود كاهش شديد فولاد در بازارهاي جهاني و برخلاف عملكرد ساير كشورهاي همسايه ما كه سريعاً تعرفه واردات فولاد خود را بالا بردند، اما وزارت بازرگاني هرگز تعرفه واردات را افزايش نداد و ما دچار ضرر فراوان شديم.

*محمدرضا شافعي‌نيا:

ما در مورد ميوه‌ اين پايش و رصد را به خوبي انجام مي‌دهيم، ولي نكته اينجاست كه آنچه امروزه در بازار شاهد آن هستيم، محصول مجوزهاي وارداتي گذشته است.

اگر به آمار واردات ميوه نگاه كنيم خواهيم ديد كه تا 18 خرداد 1384 به هيچ وجه واردات ميوه نداشتيم.

تا آن زمان فقط مقدار كمي واردات موز با تعرفه 65 درصد داشتيم ولي از اين زمان به بعد تعرفه 9 قلم ميوه از جمله گيلاس، آلبالو، زردآلو، انگور، هلو، سيب، پرتقال، نارنگي از 90 درصد به صفر كاهش مي‌يابد.

از سال 85 تعرفه واردات ميوه فصلي شد. يعني تعرفه سه ميوه سيب، پرتقال و نارنگي از اول ارديبهشت تا 15 بهمن به 45 درصد افزايش مي‌يابد و دوباره از 15 بهمن به 6 درصد كاهش مي‌يابد. همچنين براي ساير ميوه‌ها تعرفه‌هاي بالاي 45 درصد در نظر گرفته مي‌شود.

الان در ميان انواع ميوه به جز موز تعرفه واردات بالاي 45 درصد و بعضاً تا 90درصد دارند.

امسال هم از 15 بهمن چنانچه تعرفه واردات سه قلم ميوه سيب، پرتقال و نارنگي از 45 درصد به 6 درصد كاهش يابد، تاثيري بر روند فعاليت بازار داخلي ندارد، چرا كه برنامه تنظيم بازار ميوه شب عيد امسال قبلاً طراحي شده و ميوه مورد نياز اين دوره از توليدكنندگان داخلي خريداري و انبارسازي شده است.

عليرضا شجاعي:

آمارها نشان مي‌دهد ميزان واردات ميوه در مقايسه به صادرات ميوه از كشور بسيار ناچيز بوده است و اينطور نيست كه دولت مرزهاي كشور را باز گذاشته و با سرازير شدن ميوه خارجي، بازار توليدكنندگان داخلي و صادركنندگان را نابود كرده باشد.

با وجود مشكلات جوي، سرمازدگي و خشكسالي در سال‌هاي گذشته كه به از بين رفتن بسياري از درختان و همچنين پيش‌بيني كاهش صادرات ميوه داخلي شد، اما آمارها نشان مي‌دهد كه صادرات ميوه ظرف 9 ماه نخست امسال 320 ميليون دلار و به وزن 570 هزار تن بوده است.

همچنين ميزان واردات ميوه در 9 ماه امسال 380 ميليون دلار به وزن 760 هزار تن بوده است. اين آمار نشان‌دهنده اين است كه ميزان واردات در مقايسه با صادرات ميوه، فقط 2/1 برابر است. متاسفانه برخي فقط يك سوي تجارت را مي‌بينند و قضاوت‌هاي خاص و يك‌جانبه انجام مي‌دهند، اما اگر به واردات ميوه توجه زيادي مي‌شود، خوبست به صادرات آن هم توجه شود.

آمارها نشان مي‌دهد اگر واردات ميوه صورت گرفته است، در مقابل صادرات خوبي هم در زمينه ميوه رخ داده و اين امر است كه حجم تجارت ميوه را افزايش داده و رونق اقتصادي را به همراه دارد.

البته بايد توجه داشت كه 75 درصد ميوه‌هاي وارداتي مربوط به ميوه‌هاي گرمسيري اسنت كه در ايران توليد نمي‌شوند.

به عنوان مثال ميزان واردات نارنگي ظرف 9 ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال خود 61 درصد كاهش داشته است.

آمارهاي رسمي كه بايد ملاك ارزيابي همگان باشد،‌نشان مي‌دهد در 9 ماهه امسال 4 ميليون و 300 هزار دلار واردات نارنگي داشته‌ايم، در حالي كه اين مقدار پارسال 8 ميليون و 800 هزار دلار بوده است.

همچنين از نظر وزني، امسال تاكنون حداكثر 7 هزار و 570 تن واردات داشته‌ايم كه سال پيش اين ميزان 25 هزار و 230 بوده است و اين نشان‌دهنده كاهش 70 درصدي واردات نارنگي از نظر وزني است.

بنابراين بررسي‌آمارها ثابت مي‌كند كه اين ميزان واردات در مقايسه با توليدات امسال رقم بسيار ناچيزي است و قاعدتاً نمي‌تواند اثر قابل توجهي بر توليد داخل داشته باشد.

* محمدرضا شافعي‌نيا:

آرامش نظام واردات ما از اين پس در گرو اجراي نظام جامع تعرفه‌هاست كه چنين طرحي تدوين شده و در هيأت دولت در دست بررسي است. اين نظام جامع ضمن حمايت از توليد داخلي، منافع مصرف‌كنندگان را درنظر مي‌گيرد. اما تأكيد مي‌كنم تمامي راه‌هاي حمايت از توليد داخلي به تعيين تعرفه‌هاي وارداتي ختم نمي‌شود. همين الآن كه تعرفه واردات مركبات حدود 45درصد است، پرتقال در باغات شمال حدود هر كيلو 250 تومان قيمت دارد، در حالي كه همين پرتقال در ميادين عمده‌فروشي تهران ارزانتر از هر كيلو 700 تومان نيست. مي‌خواهم بگويم عوامل ديگري در قيمت ميوه براي توليدكننده و مصرف‌كننده نقش دارد كه حتي اگر تعرفه واردات ميوه را 1000درصد هم كنيم، چرخه عملكرد آن مانع از منفعت توليدكننده و مصرف‌كننده مي‌شود.

اين عوامل و تأثير آنها بر نظام واردات و همچنين تنظيم بازار كالاها در داخل كشور سبب مي‌شود تا به سمت مديريت واردات كه شعار اصلي وزير بازرگاني در دولت دهم است، پيش رويم.

* حميد صافدل:

در تكميل اين صحبت بايد بگويم كه رويه تعيين تعرفه كالاهاي وارداتي بايد الزاماً با نگاه تأمين منافع توليدكنندگان داخلي و مصرف‌كنندگان كالا و بعضاً با نگاه تأمين درآمد براي دولت صورت گيرد كه بدترين شكل آن تعيين تعرفه بر مبناي تأمين درآمدهاي دولتي است. هنگامي كه تعرفه با هدف تأمين منافع توليدكنندگان داخلي وضع مي‌شود، نبايد اين انتظار را در توليدكنندگان ايجاد كند كه بازار مصرف در انحصار آنهاست.

سياست كلان دولت در تعيين تعرفه‌ها به گونه‌اي است كه در يك شرايطي رقابتي، مصرف‌كننده داخلي استفاده از كالاي ساخت داخل را ترجيح بدهد.

لازمه تحقق اين سياست رعايت كامل استانداردهاي كيفي، نوآوري و قيمت‌گذاري مناسب از سوي توليدكنندگان داخلي است.

اعمال اين سياست سبب شده تا امسال در واردات از كشور چين حدود 17درصد و در مجموع واردات به كشور حدود 5 ميليارد دلار كاهش داشته باشيم.

* مسعود دانشمند:

البته بررسي موفقيت اين سياست جديد دولت نيازمند توجه به اين نكته است كه دولت تعرفه واردات را با چه هدفي تعيين مي‌كند.

وقتي به سابقه نظام تجاري كشور نگاه كنيم مي‌بينيم كه از سال 1304 تاكنون تجارت همواره در انحصار دولت بوده و به همين دليل مشكل‌ساز بوده است. اين انحصار دولتي سبب شده است كه هيچيك از صنايع داخلي ما در فضاي رقابت بين‌المللي قرار نگرفته‌اند.

به عنوان مثال صنعت خودروسازي در ايران مسن‌تر از صنعت خودروسازي كره جنوبي است، ولي محصول صنايع خودروسازي ما قابل قياس با توليدات كره جنوبي نيست. براي اينكه صنايع داخلي ما يك دوره طولاني را در انحصار سپري كرده‌اند. مرزهاي كشور را بستيم و به مصرف‌كننده گفتيم پيكان را توليد مي‌كنيم تا سوار شوي. همينه كه هست. غير از اين هم نيست. اين انحصار سبب شد كه ما حتي يك پيكان را هم نتوانيم بطور كامل توليد كنيم. بعدها از پيكان جدا شديم و به پژو فرانسه چسبيديم. هنوز هم پژو توليدي ما قابل مقايسه با محصول مشابه فرانسوي نيست.

همه اين مشكلات ناشي از آن است كه ما هيچ استراتژي توسعه صنعتي نداريم. مي‌خواهيم همه چيز توليد كنيم و در همه چيز به خودكفايي برسيم و بازار مصرف همه چيز را هم در انحصار خود داشته باشيم.

علت موفقيت كره جنوبي و فرانسه و ساير كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي اين است كه هيچگاه با موانع تعرفه‌اي بازار مصرف خود را انحصاري نكردند و برعكس با باز گذاشتن مرزها، بازار خود را رقابتي كردند تا توليدكننده داخلي مجبور شود كالاي مطابق با استانداردهاي بالا و قابل رقابت با كالاي مشابه خارجي بسازد.

اين نشان مي‌دهد كه دولت در كشورهاي توسعه‌يافته توليدمحور است و با ابزار مختلف از توليد حمايت مي‌كند، ولي حمايت فقط به شكل تعرفه واردات نبوده و نيست.

اطلاعات: به گفته شما دولت حداقل 80 سال با سياست تعرفه‌اي، بازار انحصاري براي توليدات داخلي ايجاد كرده است كه موجب ركود صنايع ما شده است. اين گفته يعني اينكه اعمال حمايت‌‌هاي تعرفه‌اي براي رونق توليد كارساز نيست. اگر چنين است، پس چرا هنوز هم توليدكنندگان ما بر اجراي همان سياست غلط گذشته پافشاري مي‌كنند و خواستار حمايت از توليد داخل به روش بالا نگه داشتن تعرفه كالاهاي وارداتي هستند؟

* سيد بهادر احراميان :

حتماً تاكنون حمايت‌هاي تعرفه‌اي كافي نبوده است.

اطلاعات: يعني 80 سال حمايت از صنايع داخلي با وضع تعرفه‌هاي 60درصدي و 90درصدي روي كالاهاي وارداتي كافي نبوده است؟

  سيد بهادر احراميان:

حمايت دولت از صنايع داخلي به اين دليل كافي نبوده و نيست كه هيچگاه دولت توليد محور نبوده است. توليد محوري هم يك بسته سياسي كامل است كه شامل انواع حمايت‌ها از صنايع داخلي مي‌شود كه يكي از آنها حمايت تعرفه‌اي است.

سياست‌هايي نظير تعيين ارزش پول ملّي، قانون كار و غيره در اين بسته حمايتي وجود دارد. حمايت‌هاي تعرفه‌اي معمولاً در كشورهاي صنعتي از صنايع نوپا صورت مي‌گيرد تا اين قبيل رشته‌هاي صنعتي بتوانند روي پاي خود بايستند. آنچه كه در مورد صنايعي نظير خودروسازي در ايران صورت مي‌گيرد، يك برنامه موفق حمايتي نيست، زيرا حمايت تعرفه‌اي بايد هدفمند و مدت‌دار باشد، ولي در صنايع خودروسازي ما هيچوقت هدفمند و مدت‌دار نبوده است.

در مورد صنعتي نظير فولاد، دولت نبايد همه واحدهاي توليدي را به چشم واحدهاي بزرگ نظير فولاد اهواز و مباركه نگاه كند.

بسياري از صنايع فولاد ما در اختيار بخش خصوصي است كه نوپا هستند و حمايت تعرفه‌اي از آنها سبب رونق فولادسازي در كشور مي‌شود.

درحال حاضر 68 توليدكننده فولاد بخش خصوصي كشور عضو انجمن توليدكنندگان فولاد ايران هستند كه معتقدند نرخ تعرفه واردات فولاد بايد بر مبناي قيمت تمام شده محصولات داخلي تعيين شود، اين روش اكنون در بسياري كشورها معمول است.

توليدكنندگان بخش خصوصي فولاد كشور در حقيقت اعتقاد دارند كه تحريم‌هاي اقتصادي باعث افزايش توانمندي كارشناسان و متخصصان داخلي شده است، به گونه‌اي كه در صنعت فولاد ا�
برچسب: ،