زنجير ناآگاهي در پاي زنجيره تامين
اصلاح روشهاي سنتي تأمين و توزيع كالا در ايران و افزايش كارآيي عملكرد زنجيرة تأمين در كشور به عنوان پيش نياز توسعه اقتصادي نيازمند فرهنگسازي و ارتقاء سطح آگاهي فردي و گروهي هر يك از حلقههاي اين زنجيره است.
زنجيره تأمين كالا عبارتست از تمام فرآيندها و فعاليتهاي مرتبط با جريان كالا در جامعه، از مرحله تهيه مواد اوليه تا مرحله دستيابي مصرفكننده به كالاي نهايي كه اين زنجيره در كشور ما به دليل گستردگي حوزه جغرافيائي توليد، توزيع و مصرف و تعدد و فرسودگي شبكههاي مختلف در هر يك از حوزههاي فوق داراي پيچيدگي مضاعفي است.
به بيان ديگر هر گونه فعاليت اقتصادي و اجتماعي كه نياز مصرفكنندگان را به توليدكنندگان منتقل ميكند و آنها را مجاب به استفاده از مواد اوليه و توليد يك كالا و قراردادن آن در شبكه توزيع و ارسال به مصرفكننده ميسازد، حلقههاي به هم پيوسته يك زنجير را تشكيل ميدهد كه به مجموعه آنها «لجستيك يا زنجيره تأمين» ميگويند.
اين حلقههاي متعدد و پيچيده شامل تمام منابع اوليه، توليدكنندگان، انبارداران، توزيعكنندگان، مصرفكنندگان و مسيرهاي دسترسي و ارتباط هر يك با ديگري و شيوههاي رفتاري آنها ميشود كه اصلاح و استانداردسازي آنها بدون ارتقاي فرهنگي هر يك از اجزاء غيرممكن است.
بررسي عملكرد زنجيره تأمين كالا در ايران نشان ميدهد مشكلاتي نظير نوسان قيمت و يا كمبود يك كالا در حوزههاي مختلف جغرافيائي و بروز رفتارهاي سوداگرانه نظير تقلب، گرانفروشي، كمفروشي و احتكار بطور مستقيم ناشي از نبود فرهنگ و آگاهيهاي عمومي و تخصصي در ميان اجزاي اين شبكه گسترده است.از طرفي فرسودگي شديد نيروي انساني و تجهيزات اين شبكه در كنار حمايت از منافع اقتصادي به ويژه در حوزه اصناف مانع از تحقق برنامههاي اصلاحي در زنجيره تأمين ميشود.در زنجيرة فعلي تأمين كالا و خدمات به دليل ناكارآمدي ابزار و روابط ميان اجزاء، حقوق مصرفكنندگان اصليترين قرباني است كه هيچگاه رعايت نميشود.اين نظام سنتي و مقاوم اينك به تودهاي سخت و غيرقابل انعطاف مبّدل شده كه از مشاركت با هرگونه برنامه اصلاحي مغاير با مطاع اقتصادي خود سرباز ميزند.
در عين حال ناآگاهيهاي تجربي و كلاسيك موجب شده تا برنامههاي هدايتشده و منسجم براي اصلاح و بهبود كارآيي زنجيره تأمين در ادوار گذشته با مقاومت و تعصبات خاص در برخي لايههاي اجتماعي روبرو گردد و عملاً از سرعت اجرا و شدت بهرهوري آن كاسته شود.
طرحهايي نظير توسعه شبكه فروشگاههاي زنجيرهاي مدرن، ضرورت رعايت ضوابط صنفي اعم از نصب برچسب قيمت، بستهبندي مناسب، ارائه فاكتور فروش و عرضه كالاي باكيفيت به مشتريان در سالهاي گذشته به دليل فراهمنشدن بستر فرهنگي اصلاح زنجيره تأمين با موفقيت چنداني روبرو نبودهاند و بعضاً با شكست مواجه شدهاند.نظام ملي طبقهبندي و خدمات شناسه كالا نيز كه طي 4 سال گذشته سرمايهگذاريهاي كلاني براي پيادهسازي آن در بخشهاي مختلف زنجيره تأمين ايران صورت گرفته، به دليل عدم توجه به بسترسازي فرهنگي و نبود انگيزه و امكانات اجرا در بين فعالان اقتصادي تاكنون توفيقي كمتر از هياهوي تبليغي مجريان خود داشته و همچنان با مقاومتهاي شديدي در حوزههاي توليد، توزيع و حتي مصرف روبروست، تا جائي كه به اعتراف مسئول اجراي اين طرح با گذشت 3 سال و اندي از آغاز طرح در كشور هنوز 98 درصد از توليدكنندگان و توزيعكنندگان كالا و خدمات به آن نپيوستهاند.
اين گونه فشارهاي قانوني و اجرايي، مادامي كه بدنه اصلي شبكه به لحاظ حفظ منافع فردي از همراهي با آن خودداري ميكند و از طرف ديگر امكانات سختافزاري و نرمافزاري براي اجراي طرح مذكور در جامعه وجود ندارد، آب در هاون كوبيدن است و راه به جايي نميبرد. اتفاقاً هرگونه اجبار به اجراي اين طرح نيز ناشي از ناآگاهي مجريان آن ميباشد.در چنين شرايطي عقلانيت حكم ميكند كه قبل از اجراي اجباري طرح مذكور تمام تجهيزات لازم در شبكه ايجاد و فرهنگ استفاده از آنها در ميان اجزاء شبكه ترويج شود.
در واقع شبكه سنتي صنفي كه با روشهاي دنياي مدرن بيگانه است مهمترين مانع در برابر بوجودآمدن زنجيره تأمين است، حال آنكه ممكن است برخي با فرافكني بخواهند مسووليت آنرا بر دوش مردم بگذارند.
اصناف مالا محاله بايد بپذيرند كه در برابر منافعشان بايد هزينههايي را برعهده گيرند، خود را با دنياي مدرن وفق دهند و «رقابت» را در برابر انحصارطلبي، به رسميت بشناسند. در شرايط حاضر «رقابت» ايجاب ميكند تا سود به حداقل برسد و كيفيت كالاها و خدمات به حداكثر افزايش يابد. اين اتفاق با عادات و پيشينه اصناف ما در تضاد است و همين امر، مقاومتهايي بوجود آورده است كه عبور از اين مقاومتها، به رغم خواست و ميل اصناف، يگانه راه سامانيافتن ساختار كهنه و ناكارآمد اصناف است.
نوشته: كامران نرجه Kamran Narjeh
اين يادداشت در تاريخ ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۸ درصفحه ۱۸ روزنامه اطلاعات درج شده است
برچسب: ،