كمين خطر در پيچ جاده
چراغ‌هاي چشمك‌زن خودروهاي مقابل باعث مي‌شود تا از سرعت خود بكاهيد و به آهستگي از كنار علائم اخطار پليس و ازدحام جمعيتي كه براي امدادرساني و تماشاي صحنه تصادف آمده‌اند، عبور كنيد.
هرچه جلوتر مي‌رويد و به كانون تجمع مردم نزديك مي‌شويد اضطراب بيشتري سراسر وجود شما را در بر مي‌گيرد. مردم سراسيمه و دستپاچه از عرض جاده عبور مي‌كنند و چهره گروهي كه زودتر از ديگران صحنه تصادف را ديده‌اند، هراسان و گريان است. صداي خرد شدن و شكستن اجسام پراكنده در سطح جاده را زير لاستيك خودروهاي عبوري مي‌شنويد تا اينكه تركيب نامنظم آهن پاره‌هايي كه روي هم تلنبار شده‌اند و درهم فرو رفته‌اند، از ميان انبوه جمعيت نمايان مي‌شود.
مخلوطي از بنزين و روغن و خون روي آسفالت جاريست و در حاشيه خاكي جاده، لنگه كفش بچگانه‌اي در كنار پيكرهاي سرد و خاموش چند نفر كه روي زمين خوابيده‌اند و صورتشان با البسه و ملافه پوشيده و مردم به سمت آنها سكه و پول خرد پرتاب مي‌كنند، رها شده است. تماشاي اين قبيل صحنه‌هاي دلخراش و تأسف‌بار در اغلب جادههاي ايران تكرار شده و خاطرة سفر را براي بينندگان خود تلخ كرده است، در حالي كه ضحاك خونخوار سوانح رانندگي همچنان قرباني مي‌گيرد، كاوه‌اي براي محو اين دژخيم هميشه در كمين جاده‌ها وجود ندارد. شايد هيبت ناگوار اين گونه فجايع در سراسر جهان موجب شده تا سازمان ملل متحد چنين روزي (16 نوامبر) را به عنوان روز جهاني قربانيان حوادث جاده‌اي نامگذاري كند تا فرصتي براي بررسي علل بروز و رشد سوانح رانندگي و راههاي كاهش آن در كشورهاي مختلف فراهم شود.
طبق آمار، سالانه بالغ بر يك ميليون و 200 هزار نفر در سراسر دنيا بر اثر سوانح رانندگي جان خود را از دست مي‌دهند و با روند رو به رشد تصادفات، پيش‌بيني مي‌شود تا سال 2020 بيش از 2 ميليون نفر از جمعيت جهان سالانه قرباني حوادث جاده‌اي شوند.
در بين كشورهاي مختلف هندوستان با 106 هزار كشته در سال بيشترين آمار قربانيان حوادث جاده‌اي در جهان را داراست و پس از آن كشور چين با 81 هزار كشته در سال در رتبه دوم قرار دارد.
اين آمار در برخي كشورهاي ديگر نظير ايالات‌متحده آمريكا به 43 هزار كشته، روسيه 33 هزار كشته، مصر 13 هزار كشته، امارات متحده عربي 6900 كشته، بلغارستان 1006 كشته، نروژ 541 كشته و بلژيك 383 كشته مي‌رسد.
اما ناگوارتر اين كه جمهوري اسلامي ايران با ثبت آمار 27 هزار كشته در سال در مقايسه با جمعيت 70 ميليون نفري خود به لحاظ سرانه قربانيان حوادث رانندگي داراي رتبه اول در دنياست.
بررسي حوادث رانندگي ايران در سال گذشته نشان مي‌دهد كه به طور متوسط در هر 19 دقيقه يك نفر جان خود را بر اثر تصادف با خودرو از دست داده است و به همين لحاظ سوانح رانندگي يكي از عمده‌ترين دلايل مرگ و مير ايرانيان است.
علاوه بر آن تصادفات رانندگي روزانه حدود 25 ميليارد تومان و سالانه بالغ بر 8900 ميليارد تومان خسارات به كشور وارد مي‌كند.
بررسي سني و جنسي متوفيان صحنه‌هاي تصادف در ايران بيانگر اين واقعيت است كه 70 درصد آنها مذكر و در سنين بين 16 تا 35 سال هستند. به عبارت ديگر قربانيان حوادث رانندگي در ايران را عموماً افرادي تشكيل مي‌دهند كه به لحاظ اقتصادي در سن اشتغال و به لحاظ اجتماعي نان‌آور و سرپرست خانوار هستند. يعني تصادفات رانندگي علاوه بر زيان‌هاي گسترده مالي، سالانه گروه زيادي از افراد در سن اشتغال را كه به مثابه ذخاير نيروي انساني كشور تلقي مي‌شوند، از بين مي‌برد. ضمن آنكه مرگ اين تعداد سرپرست خانوار به مثابه فروپاشي تعداد زيادي خانواده و از هم گسيختگي پيوندهاي اجتماعي است.
علاوه بر آن تصادفات رانندگي ضايعات جبران‌ناپذير روحي و رواني براي بازماندگان سوانح به همراه دارد و به نوبه خود گروه ديگري از ذخاير نيروي انساني كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در بين تلفات سوانح رانندگي ايران به ترتيب موتورسواران با 24 درصد، عابران پياده با 20 درصد و سرنشينان صندلي جلو خودروهاي سواري با 17 درصد بيشتر سهم متوفيان را به خود اختصاص مي‌دهند. از سوي ديگر 75 درصد از تصادفات رانندگي كشورمان عامل انساني دارد يعني زمينه بروز آن خطاي انسانها در رانندگي وسيله نقليه و يا تردد از جاده‌ها و خيابان‌هاست.
يكي از شاخص‌هاي قابل توجه ديگر در بررسي آمار تصادفات رانندگي ايران، محل وقوع حوادث است.
آمارها نشان مي‌دهد كه عمده سوانح رانندگي در شريان‌هاي جاده‌اي كشور در فاصله 30 كيلومتري شهرها رخ مي‌دهد.
همچنين در مناطق شهري اغلب تصادفات در بزرگراه‌ها و نقاط تلاقي خيابانها با يكديگر صورت مي‌پذيرد و اين نقاط حادثه‌خيز و پرتلفات دقيقاً همان مراكزي است كه طبق منطق و عقلانيت بايد حضور نيروهاي انتظامي و ضابطان رعايت قوانين رانندگي در آنها بيشتر از ساير نقاط باشد.
استقرار پليس در نقاط پر حادثه
نخستين نكته مبهم و قابل تأمل در بررسي راهكارهاي كاهش قربانيان حوادث رانندگي اين است كه اگر در چنين نقاط حادثه‌خيزي تاكنون حضور مأموران پليس و علائم رانندگي هشداردهنده و كاهندة ضريب تصادفات به حد كافي بوده، پس چرا مراكز مورد اشاره بيشترين آمار تلفات و تصادفات را در خود ثبت كرده‌اند و اگر مأموران و علائم رانندگي در اين مناطق به حد كافي نبوده است، پس توان بازدارنده نيروهاي پليس و علائم راهنمايي و رانندگي در كدام مناطق به كار گرفته شده و چرا براي رفع اين معضل برنامه‌ريزي و مديريت مناسبي صورت نگرفته است؟
سردار اسماعيل احمدي‌مقدم فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه معتقد است كه اگرچه آمار سوانح و تلفات رانندگي در ايران بالاست ولي در 2 سال اخير عليرغم رشد 30 درصدي توليد خودرو در كشور، تلفات تصادفات رانندگي كاهش يافته و اين مسأله بيانگر تلاش همه دست‌اندركاران نظام حمل و نقل براي افزايش ايمني تردد عابران و خودروهاست. سردار محمد رويانيان رئيس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي نيز معتقد است: تقويت پليس و افزايش قدرت بازدارندگي اين نيرو در زمينه تلفات سوانح رانندگي نيازمند تخصيص بودجه و اعتبار براي آموزش نيروي انساني و تجهيز پليس به وسايل مدرن كنترل ترافيك و امكانات ايمني و نظارتي است.
وي مي‌گويد: حضور جدي پليس در مراكز حادثه‌خيز به ويژه در روزهاي پر تردد طي سال‌هاي اخير كاهش قابل ملاحظه آمار تصادفات را به همراه داشته است، اما تداوم كاهش سوانح رانندگي در كشور نيازمند فرهنگ‌سازي نسبت به اصول خوب راندن و تردد از معابر در سطح كل كشور است.
سرهنگ علي‌رضا اسماعيلي فرمانده پليس راه كشور نيز با اشاره به وضعيت حضور تيمهاي گشتي پليس راه در جاده‌ها مي‌گويد: هم اكنون بطور متوسط با احتساب تمام راههاي كشور (آزادراه، بزرگراه، راه اصلي ، راه فرعي و روستايي) در هر 790 كيلومتر يك پاسگاه پليس راه و در هر 215 كيلومتر يك تيم گشتي فعال است. همچنين بدون احتساب راههاي روستايي در هر 330 كيلومتر يك پاسگاه پليس راه و در هر 90 كيلومتر يك تيم گشتي فعال است. بديهي است كاهش اين فاصله و حضور بيشتر پليس در جاده‌ها نيازمند سرمايه‌گذاري است.
كارايي ابزار بازدارنده
نكته ديگري كه بايد در زمينه بررسي راههاي كاهش سوانح و تلفات جاده‌اي به آن توجه داشت ميزان كارايي ابزار بازدارنده تخلف از سوي پليس است.
يكي از متعارف‌ترين ابزار بازدارنده از ارتكاب تخلف در قوانين رانندگي، اعمال جريمه رانندگان متخلف است، اما آيا واقعاً ميزان جرايم رانندگي در كشور ما به حدي هست كه مانع از ارتكاب مجدد تخلف رانندگان خودروها شود؟
به اعتقاد فرمانده پليس راه كشور هزينه تخلفات رانندگي در ايران بسيار پايين است و به همين علت بسياري از رانندگان به سادگي دچار تخلف مي‌شوند.
بايد توجه داشت كه منظور از پايين بودن هزينه تخلفات رانندگي در ايران از منظر فرمانده پليس راه كشور جريمه مالي نيست.
سرهنگ اسماعيلي مي‌گويد: وقتي راننده‌اي آگاهانه از چراغ قرمز عبور مي‌كند، يعني مي‌داند در همان لحظه مي‌تواند مرتكب قتل شود. پس قصد او عمل قتل است. در كشور ما هزينه اينگونه تخلفات بسيار ارزان است. بسياري از رانندگان ما نگران سبقت غيرمجاز خود و احتمال بروز حادثه بعدي آن نيستند. در حالي كه اگر بدانند در مقابل هر عمل پرخطري گواهينامه رانندگي آنها مارك‌دار مي‌شود و پس از سه بار گواهينامه باطل خواهد شد، شايد آنگاه با دقت بيشتري رانندگي كنند و جان خود و ديگران را به خطر نيندازند. همچنين وقتي راننده‌اي بداند تخلفات او ثبت الكترونيكي مي‌شود و در سابقه گواهينامه‌اش ثبت خواهد شد، شايد به سادگي گذشته تخلف نكند.
سرهنگ اسماعيلي معتقد است: اگر بپذيريم تخلفات رانندگي ما كه منجر به خسارات مالي و معنوي مي‌شود، مي‌تواند در جايگاه و پايگاه اجتماعي ما تاثيرگذار باشد و ممكن است در ادامه كار ما در هر شغل و منصبي كه هستيم خللي وارد كند، خيلي از افراد دست به تخلف نمي‌زنند.
به گفته فرمانده پليس راه كشور ناچار هستيم براي احترام گذاشتن به 95 درصد از افراد جامعه آن 5 درصد از افراد خاطي را جريمه و كنترل كنيم. به همين علت همه كساني كه دچار تخلف مي‌شوند بايد شديدترين جريمه‌ها را بر آنها اعمال كرد تا امنيت كامل برقرار شود.
سرهنگ اسماعيلي مي‌گويد: تلاش براي هماهنگ شدن با مجاري قانوني كشور براي ابطال گواهينامه متخلفان و سلب رانندگي آنها از جمله برنامه‌هايي است كه در دستور كار پليس قرار دارد.
او معتقد است: ما بايد حوادث رانندگي را مانند مسائل امنيتي جدي بگيريم زيرا هر انسان به عنوان ثروت جامعه است. درصدد هستيم با پيشنهاد لوايحي محروميت افراد معتاد و رانندگاني كه مرتكب تصادفات منجر به فوت مي‌شوند را اعمال كنيم. بايد اين امنيت رواني براي مردم وجود داشته باشد كه هيچكس حق ندارد براي ديگران دلهره بوجود بياورد و امنيت جاده‌ها را مخدوش كند.
ترويج فرهنگ رانندگي
در كنار اقدامات بازدارنده براي كاهش تصادفات رانندگي بايد به توسعه و ارتقاي فرهنگ آمد و شد در كشور نيز توجه داشت.
بسياري از رانندگان ما هنوز به جاده و خودرو با ديده عوامل مخاطره‌آميز نمي‌نگرند و سهل‌انگاري در حين رانندگي بخش از فرهنگ آنهاست. اين مشكل شايد ناشي از آن باشد كه زمان فراگيري و آزمون‌دهي مقررات ترافيكي در قوانين رانندگي كشورمان بسيار محدود و عموماً معطوف به همان دوره كوتاه قبل از اخذ گواهينامه رانندگي است يعني رانندگان ما به محض آنكه موفق به كسب گواهينامه رانندگي مي‌شوند خود را بي‌نياز از به روز رساني و افزايش اطلاعات رانندگي مي‌دانند.
جاي آن دارد با استفاده از امكانات وسيع آموزش و پرورش و همگاني همه صاحب‌نظران امر ترافيك اعم از معاونت راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل نيروي انتظامي، معاونت حمل و نقل شهرداري، سازمان ترافيك و ... برنامه‌هايي در جهت آموزش دانش‌آموزان در ساعات درسي آنها گنجانده شود و جزوه‌ها يا احياناً كتابهايي نيز در رابطه با آموزش فرهنگ رانندگي تدوين شود كه بتواند اهدافي نظير آشنايي دانش‌آموزان در گروههاي مختلف سني با پيام تابلوها، چراغها و علائم راهنمايي و رانندگي و مخاطرات تردد از خيابان و جاده را دنبال كند.
هر شهروند بايد به قوانين رانندگي به ديده يك ضرورت ادامه حيات سالم در شهر و روستا بنگرد و اين مساله به عنوان يك فرهنگ نهادينه در رفتار روزانه او نمايان شود.
همانگونه كه استفاده از برق در منزل نيازمند رعايت مقررات ايمني است و همه افراد در خانواده با فرهنگ ايمني استفاده از برق آموزش مي‌بينند، قوانين راهنمايي و رانندگي نيز بايد در مفاد آموزشي خانواده‌ها وارد شود.
ضريب حادثه‌خيزي جاده‌ها
هروقت صحبت از نقاط حادثه‌خيز جاده‌ها به ميان مي‌آيد، مسئولان وزارت راه و ترابري با تعصب و حساسيت ويژه‌اي عنوان كرده‌اند كه هيچيك از جادههاي ايران به شكل حادثه‌خيز احداث نشده ولي به مرور زمان با تغيير شرايط فيزيكي جاده و نحوه تردد در آنها حادثه‌خيز نشده‌اند.
به هر حال چه بپذيريم كه جادههاي ايران از ابتداي احداث حادثه‌خيز نبوده‌اند و چه نپذيريم، نمي‌توان انكار كرد كه در حال حاضر بالغ بر 2300 نقطه و مقطع حادثه‌خيز در كشور وجود دارد كه هر لحظه در كمين جان رانندگان و عابران است و مسئوليت رفع اين نقاط مستقيماً بر عهده وزارت راه و ترابري است.
اگر اين تعداد نقطه حادثه‌خيز را بطور مساوي ميان جادههاي كشور تقسيم كنيم مي‌توان اذعان كرد كه هيچيك از جادههاي كشور امن نيست و در هر يك از جادههاي برون‌شهري حداقل يك نقطه وجود دارد كه از آن به معناي استقبال از مرگ است.
دكتر شهرياري افندي‌زاده معاون وزير راه و ترابري و رئيس سازمان راهداري و حملونقل جاده‌اي در اين زمينه با بيان اين مطلب كه سازمان راهداري و حملونقل جاده‌اي براي رفع نقاط حادثه‌خيز با كمبود اعتبار مواجه است، مي‌گويد: در سال 88 سعي خواهيم كرد بودجه مورد نياز براي رفع تمام نقاط حادثه‌خيز را به مجلس پيشنهاد دهيم.
افندي‌زاده با بيان اينكه براي سال 1387 تعداد هزار نقطه پرحادثه و مقاطع حادثه‌خيز اساسي اصلاح و رفع خواهد شد، مي‌گويد: تاكنون حدود 65 درصد اين نقاط اصلاح و رفع شده است.
معاون وزير راه و ترابري در ادامه خاطر‌نشان مي‌كند: اعتبار اختصاص يافته براي رفع نقاط حادثه‌خيز در سال 1387 حدود 200ميليارد تومان است كه تاكنون حدود 65 درصد آن تامين شده است. پرواضح است تا زماني كه جادههاي كشور از ضريب ايمني كامل براي تردد برخوردار نيستند و امكانات لازم نيز براي بازدارندگي رانندگان متخلف از ارتكاب رفتار مخاطره‌آميز وجود ندارد و فرهنگ رانندگي هم در بين قشر زيادي از مردم جامعه همانند بسياري از مفاهيم اساسي توسعه، به ديده تساهل گرفته مي‌شود، نبايد انتظار داشت كه آمار قربانيان حوادث جاده‌اي كشور كاهش يايد.
آينده به ما ثابت خواهد كرد كه سهل‌انگاري در افزايش ضريب ايمني رانندگي چه سرمايه‌ها و چه فرصت‌هايي را از دستمان خواهد گرفت ولي افسوس كه آن زمان براي جبران اين تلفات مجالي نيست.
نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh
اين مطلب در تاريخ 26 آبان 1387 در صفحه 17 روزنامه اطلاعات درج شده است.
برچسب: ،