امنيت سفرهاي جاده اي و فرهنگ تردد
تلفات سوانح رانندگي همچنان يكي از چالش‌هاي بزرگ توسعه در كشور ماست كه سالانه سرمايه‌هاي مادي و معنوي هنگفتي را از بين مي‌برد.
آمارها نشان مي‌دهد كه با وجود برنامه‌ريزي‌هاي جدي براي ايمني سفرهاي زميني اگرچه ميزان تلفات رانندگي طي دو سال اخير نسبت سالهاي قبل روندي كاهشي داشته ولي كشورمان با ثبت ركورد 25 هزار كشته در سال همچنان بالاترين نرخ سوانح و تلفات رانندگي در جهان را دارد.
كارشناسان معتقدند 75 درصد از سوانح رانندگي در ايران ناشي از خطاي انساني است و 25درصد مابقي نيز دلايل جاده‌اي و خودروي-ي دارد.
بنابراين هر تلاشي براي كاهش سريع آمار تلفات رانندگي در ايران، در وهله نخست بايد معطوف به‌ارتقاي سطح فرهنگ تردد در بين رانندگان وسايل نقليه و نيز عابران حاشيه خيابانها و جاده‌ها باشد، زيرا همانطور كه گفته شد، خطاي انساني (رانندگان و يا عابران) عمده‌ترين دليل تصادفات رانندگي در كشور است.
اتفاقا اين شاخص با وجود اهميت و تاثير فراوان در ميزان تصادفات رانندگي، متولي و برنامه‌ريز مشخصي ندارد.
وقتي سخن از ضرورت بهبود زيرساخت‌هاي جاده‌اي و شريان‌هاي زميني به ميان مي‌آيد، دستگاه‌هايي نظير وزارت راه و ترابري و يا پليس راه در كشور وجود دارند تا زمينه‌هاي ارتقاي كيفيت جاده‌ها را طراحي و اجرا كنند. يا هنگامي كه مساله ضرورت بهبود كيفيت خودروهاي در حال تردد در كشور مطرح مي‌شود، دهها شركت خودروسازي و انجمن‌هاي فني و مهندسي و مشاوره‌اي در اين حوزه وجود دارد كه امكان ارتقاي شاخص‌هاي فني خودروها را بررسي كنند. اما موضوع فرهنگ‌سازي براي تردد ايمن در شريان‌هاي زميني علاوه بر آنكه بطور غيرمستقيم جزو وظايف تمام دستگاههاي آموزشي، ترويجي و اجرايي است، اما مستقيما متولي و سرپرست واحدي ندارد.
گروهي از كارشناسان اعتقاد دارند هرچند وجود چنين نهادي با شرح وظايف خود، ممكن است بر بروكراسي حاكم بر فضاي تردد ايمن در كشور بيفزايد ولي نبود آن نيز باعث شده تا يكي از بزرگترين معضلات اجتماعي كشور فاقد استراتژي هدفمند و اعتبارات اجرايي باشد.
اين در حاليست كه سرعت توسعه شهرنشيني در كشور ما بسيار بالاست و عبور و مرور با خودرو به عنوان يكي از مظاهر عمده زندگي شهري نه تنها در روستاها و جاده‌هاي دور از شهر، بلكه در كانون شهرهاي بزرگ نيز ضابطه‌مند و داراي چارچوب‌هاي محدودكننده و انتظام‌بخش نيست.
زندگي بسياري از مردم ايران اگرچه خواسته يا ناخواسته با مقوله خودرو، جاده و ترافيك گره‌خورده اما هنوز براي همزيستي مسالمت‌آميز با اين شاخص‌هاي مدرن و استفاده مفيد و ايمن از آنها آموزش نديده‌اند.
سرعت ورود خودرو و جاده به زندگي ساده و سنتي مردم ايران به حدي بالاست كه مجال تطبيق شرايط فرهنگ عامه با آداب صحيح استفاده از اين فناوريها را فراهم نكرده است. در نتيجه امكاناتي كه براي ايجاد رفاه عمومي و توسعه همه‌جانبه توليد شده و در اختيار مردم قرار گرفته‌اند، به مخل آسايش و امنيت عمومي و عامل ضدتوسعه تبديل شده است.
در اغلب كشورهاي توسعه‌يافته فرهنگ استفاده از مفاهيمي نظير خودرو و جاده در يك مسير فرهنگي خاص به آحاد جامعه به صورت مستمر آموزش داده مي‌شود. به عبارت ديگر فرهنگ استفاده از امكانات جاده، با استفاده از جاده‌اي فرهنگي ترويج مي‌شود. در اين جاده فرهنگي، تمام امكانات و وسايل اعم از متون آموزشي مدارس و ابزارهاي فرهنگي و رسانه‌هاي گروهي و هر آنچه كه تاثيري عمومي دارد، مبلغ و مروج فرهنگ استفاده ايمن و همزيستي سالم با جاده است. اما در كشور ما اگرچه قدمت استفاده از خودرو و جاده به حدود يك قرن قبل بازمي‌گردد، هنوز جاده‌اي كه فرهنگ استفاده ايمن از آنها را به مردم بياموزد و عابران را به مقصد سلامتي منتهي كند، احداث نشده است.
حتي مظاهر صنعتي و تاسيسات عمومي كه در حاشيه مقولات خودرو و جاده در ايران ايجاد شده‌اند (نظير واحدهاي اقتصادي و تابلوهاي تبليغاتي و راهنمايي) گاهي به تنهايي عامل برهم زدن ايمني استفاده از خودرو و جاده هستند.
از طرف ديگر قوانين راهنمايي و رانندگي در ايران حتي اگر به صورت مدون و مكتوب، ضامن ايمني راكبان خودرو و عابران جاده باشد، كه نيست! قطعا در مرحله اجرا و پياده‌سازي با مشكلات زيادي روبروست كه در افزايش تلفات سالانه سوانح جاده‌اي تاثير دارد.
اينك اخذ مدرك گواهينامه رانندگي براي هر فرد 18 ساله در كشور به صرف گذراندن چند ساعت دوره آموزشي و كسب توانايي راندن خودرو در يك خيابان شهري و كم‌تنش امكان‌پذير است و دارندگان اين مدرك حداكثر پس از انقضاي مهلت يكسال از اخذ گواهينامه خود، بدون آنكه توانايي رانندگي آنها در جاده‌هاي برون‌شهري ارزيابي شود، قادر خواهند بود وارد چرخه حمل و نقل جاده‌اي شوند. همچنين ملاكي براي ارزشيابي توانايي ساير دارندگان اين مدرك در سالهاي گذشته وجود ندارد و هيچ معياري براي رتبه‌بندي دارندگان گواهينامه رانندگي و تعيين كيفيت كار آنها موجود نيست. از سوي ديگر در اجراي ضوابط راهنمايي و رانندگي حداكثر شدت اعمال قانون و برخورد محدودكننده با متخلفان؛ صدور برگ جريمه و در معدودي از موارد توقيف خودرو فرد خاطي است كه با توجه به بهبود شرايط اقتصادي و افزايش درآمد سرانه ملي، هرگز مانع ارتكاب مجدد تخلفات رانندگي نمي‌شود. در عين حال مقررات و ضوابط ويژه‌اي براي ساماندهي رفتار عابران با خودروهاي عبوري از جاده وضع نشده و هرگز هيچ عابري براي عبور حادثه‌ساز خود در خيابان و جاده جريمه نمي‌شود.
پيشتر اشاره شد كه در كشورهاي توسعه‌يافته از تمام ابزار فرهنگي و رسانه‌هاي گروهي براي ترويج فرهنگ ايمني جاده‌اي استفاده مي‌شود.
تعداد محصولات فرهنگي مرتبط با ايمني حمل و نقل جاده‌اي و آموزش‌دهنده آداب صحيح عبور و مرور در كشور ما انگشت‌شمار و حداكثر در حد يك ميان‌پرده فكاهي و چندثانيه‌اي در بين ساير پيام‌هاي رسانه‌اي است. همچنين كالاها و محصولات پرمصرف كه بستر مناسبي براي تبليغ و آموزش فرهنگ ايمني جاده‌اي است، عموما فاقد مفاهيم آموزنده فرهنگ جاده هستند و در بسياري از موارد تبليغات مصرف آنها در حاشيه جاده‌ها، خطرساز و عامل بروز تصادفات رانندگي است.
در همين راستا صنايعي كه حيات اقتصادي آنها منوط به حيات آمدوشد در جاده‌هاست و يا از خودرو براي تبليغ و حمل محصولات توليدي خود استفاده مي‌برند، كمترين ميزان سرمايه‌گذاري را براي ايمني سفرهاي جاده‌اي در محصولات توليدي خود مي‌كنند.
اين ايراد فرهنگي حتي به صنايع خودروسازي كه محصول توليدي آنها مستقيما در ميزان سوانح جاده‌اي نقش دارد، وارد است. صنايع خودروسازي ايران شايد در قالب پرداخت عوارض متعدد اقتصادي به طور غيرمستقيم در تامين هزينه‌هاي عمومي براي بهبود كيفيت حمل و نقل نقش داشته باشند ولي كمتر ديده شده كه به صورت مستقيم و جدا از جنبه‌هاي تبليغي براي محصول توليدي خود، به توسعه فرهنگ ايمني جاده‌اي كمك كنند.
اين امر اگرچه جزو وظايف قانوني هيچيك از صنايع خودروسازي نيست و به جهت عدم انجام آن تاكنون احدي از خودروسازان مورد بازخواست قرار نگرفته است ولي انتظار عمومي بر آن است كه صاحبان منافع سرشار اقتصادي در اين قبيل صنايع در ترويج فرهنگ ايمني جاده‌اي و احداث اين جاده فرهنگي سهيم شوند كه به نوبه خود منجر به افزايش منافع اقتصادي آنها خواهد شد و عملا نوعي تبليغ براي ايمني محصولات توليد آنها محسوب مي‌شود. رعايت اين قبيل راهكارهاي ساده و كم‌هزينه باعث خواهد شد كه آحاد جامعه، از توليدكننده خودرو گرفته تا مصرف‌كننده جاده، در دستيابي و ترويج فرهنگ جاده‌اي و ايجاد يك جاده فرهنگي پرتردد براي كاهش آمار تصادفات رانندگي سهيم شوند.
برچسب: ،