وبلاگ علمي آموزشي رسام

رويكرد كشورهاي پيشرفته به استفاده هرچه بيشتر از سيستم‌هاي حمل و نقل كارآمد موجب توسعه روزافزون حمل و نقل دريائي شده است.‌

اينك بخش‌هاي مرتبط با شبكه‌هاي حمل و نقل دريائي در سطح جهان به سرعت درحال گسترش هستند و تقسيم‌بندي قدرت‌هاي اقتصادي برمبناي توان عملياتي كشورها در بكارگيري ظرفيت‌هاي حمل و نقل دريائي آنهاست.‌

طبق آمار تا پايان سال 2008 ميزان جابجايي كانتينر در شبكه حمل و نقل دريائي جهان به بيش از 500 ميليون ‌ ‌TEU(كانتينر 20 فوتي) خواهد رسيد و برآوردها حكايت از آن دارد كه اين ميزان تا 6 سال آينده به يك ميليارد ‌‌TEU مي‌‌رسد.‌

اين درحاليست كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشوري كه بيش از يك سوم مرزهاي آن متصل به درياست و داراي بزرگترين ناوگان تجاري خاورميانه در دريا مي‌‌باشد، تنها ظرفيت جابجايي 3 ميليون و 800 هزار ‌‌TEU را در سال دارد و چنانچه خواهان تثبيت همين جايگاه ناچيز در حمل و نقل جهاني باشيم براي 6 سال آينده بايد سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌اي در توسعه ظرفيت‌هاي بندري و دريائي خود انجام دهيم.‌

دكتر معاون وزير راه و ترابري و مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني با تاكيد براين مطلب مي‌‌گويد: هرچند حجم عمليات تخليه و بارگيري كانتينر در بنادر ايران طي سال 1386 نسبت به سال پيش از آن حدود 19 درصد افزايش يافته و به يك ميليون و 954 هزار كانتينر در سال رسيده است، ولي هنوز نسبت به جايگاه واقعي خود در منطقه بسيار عقب هستيم و بايد بطور جدي به توسعه ظرفيت‌هاي بندري كشور همت گماريم.‌

وي مي‌‌گويد: استراتژي توسعه بنادر در ايران يك رويكرد كاملا جدي دولت است كه تاثير ژرفي برساير بخش‌هاي حمل و نقل دارد.‌

دكتر مي‌‌گويد: طي سال 1386 به لحاظ كاهش حجم واردات بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي به كشور، در مجموع حجم عمليات تخليه و بارگيري كالاهاي غير كانتينري كاهش يافت و اگرچه در بخش كانتينري رشد شاخص تخليه و بارگيري داشتيم ولي در مجموع ميزان عمليات تخليه و بارگيري در كل بنادر كشور از سطح سال 1385 تجاوز نكرد.‌

معاون وزير راه و ترابري مي‌‌افزايد: تا پايان سال 86 حدود 110 ميليون تن كالا در بنادر كشورمان تخليه و بارگيري شده است و دولت با جديت درپي افزايش ظرفيت تخليه و بارگيري در بنادر كشور است.‌

وي مي‌‌گويد: در استراتژي توسعه‌بندري كشور براي افزايش ظرفيت بنادر تا پايان سال 86 ميزان 127 ميليون تن هدف‌گذاري شده بود كه خوشبختانه موفق شديم بالغ‌بر 137 ميليون تن ظرفيت‌سازي كنيم.‌

مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني مي‌‌گويد: از طرف ديگر استقبال بخش خصوصي از سرمايه‌گذاري در طرحهاي بندري ايران رشد چشمگيري يافته، بطوري كه ميانگين سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در هر پروژه از 30 ميليارد ريال در سال 84 به 300 ميليارد ريال در سال 86 رسيده است.‌

طي سال 84 مجموع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در طرحهاي بندري ايران حدود 2400 ميليارد ريال بود ولي اينك حجم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در بنادر ايران به 9020 ميليارد ريال رسيده كه حداقل 6000 ميليارد ريال از آن اختصاصا به سرمايه‌گذاري‌هاي سال 1386 تعلق دارد.‌

دكتر معتقد است: مشاهده تحولات سريع بنادر حاشيه جنوبي خليج فارس بايد ما را به سرمايه‌گذاري بيشتر و توسعه سريعتر بنادر كشورمان وادارد تا حتي اگر با ارتقاء جايگاه منطقه‌اي در تخليه و بارگيري بنادر روبرو نمي‌شويم، لااقل جايگاه فعلي خود را حفظ كنيم.‌

وي مي‌‌گويد: تا 10 سال آينده 135 كشتي كانتينري نسل جديد با ظرفيت حمل 12 هزار ‌‌TEU در هر كشتي وارد آب‌هاي بين‌المللي مي‌‌شود كه اينك اين كشتي‌ها درحال طراحي و توليد هستند، بنابراين طي دهه آينده بنادر دنيا با نسل جديدي از كشتي‌ها مواجه خواهند بود كه مشخصات ويژه‌اي نسبت به بزرگترين كشتي‌هاي تجاري فعلي دارند.‌

وي مي‌‌گويد: چنانچه بنادر ايران آماده پذيرش چنين كشتي‌هاي غول‌پيكري نباشد، از قافله حمل و نقل دريائي عقب خواهيم ماند و بايد به سرعت براي پهلودهي و پذيرش كشتي‌هاي غول پيكر باعمق آبخور بالا آماده شويم.‌

خوشبختانه فاز يك توسعه اسكله بندر شهيد رجائي براي پهلوگيري كشتي‌هاي بزرگ پيش از پايان سال 1386 به بهره‌برداري رسيد و ادامه عمليات توسعه اين بندر درحال اجراست. در چشم‌انداز 20 ساله توسعه كشور نيز افق‌هاي مناسبي براي گسترش ظرفيت بنادر كشور ديده شده كه نيازمند سرمايه‌گذاري جدي است.‌

از طرف ديگر جمهوري اسلامي ايران پتانسيل‌هاي بالايي در كرانه‌ها و پسكرانه‌هاي ساحلي خود در شمال و جنوب دارد كه استراتژي توسعه بنادر كشور نگاه ويژه‌اي به استفاده هرچه بيشتر از اين پتانسيل‌ها دارد.‌

به گفته وي عملكرد 110 ميليون تن تخليه و بارگيري كالا در بنادر ايران در مقايسه با ظرفيت‌سازي 137 ميليون تني در اين بخش نمايانگر اين مطلب است كه حداقل 27 ميليون تن ظرفيت خالي در بنادر ايران وجود دارد كه براي استفاده در مواقع ويژه بحراني درنظر گرفته شده‌اند.‌

همچنين در بخش تجهيزات مورد استفاده در بنادر كشور در بهترين شرايط هستيم و تجهيزات خريداري شده براي بنادر ايران طي سالهاي اخير نياز عمليات تخليه و بارگيري كشور طي 10 سال آينده را تامين مي‌‌كند.‌

دكتر مي‌‌گويد: به لحاظ ظرفيت ناوگان تجاري دريائي نيز سرمايه‌گذاري‌هاي عظيمي در استراتژي توسعه حمل و نقل دريائي كشور پيش‌بيني شده است.‌

هم اينك برنامه خريد 64 فروند كشتي اقيانوس‌پيماي جنرال كارگو و 15 فروند كشتي اقيانوس‌پيماي فوق سنگين كانيتنربر در ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در دست اجراست و تا پايان سال 2009 ميلادي به ظرفيت خوبي از لحاظ ناوگان تجاري دريائي در منطقه دست خواهيم يافت.

مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي در دست انجام در بخش توسعه ناوگان دريائي كشور، جايگاه حمل و نقل دريائي جمهوري اسلامي ايران را از بيستمين كشور جهان به دوازدهمين كشور صاحب ناوگان در دنيا ارتقاء مي‌دهد.

شايان ذكر است كه هم اينك جمهوري اسلامي ايران در رده سومين ناوگان حمل و نقل دريائي نفت در جهان قرار دارد.

رئيس شركت ملي نفتكش ايران در اين مورد مي‌گويد: برنامه توسعه ناوگان اين شركت تا 2 سال آينده، ظرفيت حمل دريائي نفت ايران را به بيش از 2 برابر ظرفيت فعلي افزايش خواهد داد.

مي‌گويد: ظرفيت ناوگان نفتكش‌هاي ايران شش و نيم ميليون تن در سال است كه با ساخت كشتي‌هاي جديد در داخل و خارج كشورمان تا اواسط سال 2010 اين ظرفيت با هفت و نيم ميليون تن افزايش به بيش از 14 ميليون تن خواهد رسيد.

مي‌گويد: با افزايش ظرفيت حمل و نقل ناوگان شركت ملي نفتكش ايران با توجه به تعداد سفرهاي كشتي‌ها در سال كه به يازده سفر نيز مي‌رسد ما قادر خواهيم بود در سال 150 ميليون تن محصولات نفتي جابجا كنيم.

وي همچنين از توسعه ناوگان شركت ملي نفتكش ايران در زمينه‌هاي مختلف از جمله تاسيس شركت كشتيراني براي حمل محصولات پتروشيمي كه هم اينك فعال است و به سوددهي رسيده، خبر داده و با اشاره به اينكه ايران با كشورهاي ونزوئلا، روسيه و كشورهاي اسلامي حدود هشت شركت كشتيراني مشترك تاسيس كرده است، مي‌گويد: ايران اينك در بخش حمل و نقل دريايي دررده بيستم قرار دارد كه تا دو سال آينده به رده دوازدهم صعود خواهد كرد.

وي همچنين مي‌گويد: شركت ملي نفتكش ايران به تنهايي پس از نروژ و ژاپن در رده سوم حمل كالاهاي نفتي در جهان قرار دارد.

مي‌گويد: تاكنون شش ميليارد دلار اعتبار براي توسعه شركت ملي نفتكش ايران صرف شده است كه در آينده اين اعتبار به 12 تا 15 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. وي مي‌گويد: با توسعه ظرفيت ناوگان شركت ملي نفتكش ايران درآمد اين شركت به يك و نيم ميليارد دلار در سال مي‌رسد كه 25 تا 30 درصد آن سود است.

از سوي ديگر استراتژي توسعه حمل و نقل دريائي ايران داراي ابعاد ديگري در بخش تعهدات بين‌المللي است.‌

هم‌اينك خليج فارس و درياي عمان به عنوان منطقه ويژه عمليات حمل و نقل هدف‌گذاري شده‌اند و تمام عمليات حمل و نقل دريائي در اين دو آبراه بايد تحت بالاترين استانداردهاي كيفي و ايمني نكات زيست محيطي انجام پذيرد.

از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران در راستاي عمل به قوانين بين‌المللي و نظارت بر عملكرد فعاليت هاي دريائي تاكنون به 26 كنوانسيون بين‌المللي در بخش دريا ملحق شده است.

اما بي‌شك يكي از مهمترين ابعاد استراتژي توسعه حمل‌ونقل دريائي ايران، واگذاري فعاليت‌ها و مسئوليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي است.

به گفته دكتر معاون وزير راه و ترابري استراتژي مسئوليت‌سپاري به بخش خصوصي در حمل‌ونقل دريائي كشور اينك از مرحله واگذاري ترمينال‌ها در بنادر كوچك عبور كرده و به مرحله واگذاري مديريت بنادر رسيده است.

بطوري كه طي سال 1386 مديريت بنادر فريدونكنار و گناوه به بخش خصوصي واگذار شد و طي سال جاري مديريت 4 بندر ديگر به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي واگذار مي‌شود.يكي ديگر از شاخص‌هاي اين رويكرد توسعه، گسترش عمليات سوخت‌رساني به شناورهاي بين‌المللي (بونكرينگ) است كه در حال حاضر 3 شركت بخش خصوصي در بنادر ايران در اين بخش فعالند ولي حداكثر ظرفيت سوخت‌رساني آنها به 500 هزار تن در سال مي‌رسد كه رقم ناچيزي در مقايسه با ظرفيت‌هاي يك كشور نفت‌خيز است.

دكتر مي‌گويد: براي رسيدن به جايگاه واقعي خود در اين بخش بايد حداقل سالانه 10 ميليون تن به شناورهاي عبوري از تنگه هرمز سوخت‌رساني كنيم كه اين امر مستلزم همكاري بيشتر وزارت نفت در تأمين سوخت (نفت كوره) براي شركت‌هاي سوخت‌رسان و سرمايه‌گذاري بيشتر آنها در استفاده از تجهيزات مدرن است.‌
نوشته  : كامران نرجه
اين مصاحبه در تاريخ ۲۶ فروردين ۱۳۸۷ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است