وبلاگ علمي آموزشي رسام

نظام بازرگاني كشور (اعم از تجارت داخلي و خارجي) در سال‌هاي اخير درگير مشكلات فراواني بوده كه بعضاً ريشه در ساير مسائل اقتصادي داشته و يا خود عاملي براي ايجاد مشكل در ديگر حوزه‌هاي اقتصادي شده است.

مشكلاتي نظير ركود اقتصاد جهاني و نوسان قيمت نفت و مواد اوليه در بازارهاي بين‌المللي و همچنين مسائلي مانند افزايش نرخ تورم و بيكاري و ثبات قيمت ارز در بازار داخلي، نظام بازرگاني ايران را در سال‌هاي اخير دستخوش تحولات عظيمي كرده و چالش‌هاي جدي مانند رشد تراز منفي تجارت غيرنفتي، عدم ثبات تعرفه‌هاي بازرگاني، كاهش صرفه اقتصادي صادرات غيرنفتي، نابساماني شديد در نظام صنفي و افزايش سوداگري در بازار داخلي را در پي داشته است.

برخي از معضلات نظام بازرگاني ايران نيز همانند ضعف قوانين صنفي و تجاري سابقه‌اي طولاني دارند كه راهكارهاي دولتي در سال‌هاي گذشته منجر به اصلاح آنها نشده است. در عين حال بعضي تصميم‌گيري‌ها در روند مبادلات خارجي ايران و تنظيم بازار داخلي آنچنان تأثير نامطلوبي بر ساير حوزه‌هاي اقتصادي گذاشته كه وزير بازرگاني را به عنوان مسئول اين بخش در هيأت دولت بارها در معرض بازخواست افكار عمومي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و فعالان اقتصادي قرار داده است.

گاهي اين تعاملات پرسشگرانه موجب بيان صريح و شفاف نقاط ضعف نظام اقتصاد كشور از زبان وزير بازرگاني شده و سؤال‌كنندگان را قانع ساخته و گاهي پاسخ مسئولان وزارت بازرگاني به پرسش‌هاي عمومي قانع‌كننده نبود ه و موجب انتقاد از عملكرد اين وزارتخانه شده است.

نقطه اوج اين گونه تعاملات انتقادي هنگامي بود كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره هفتم، در آخرين جلسه كاري خود خواستار استيضاح وزير بازرگاني شدند ولي طرح موضوع استيضاح در ازدحام ساير برنامه‌هاي كاري مجلس به قدري به تأخير افتاد كه ساعت فعاليت روزانه مجلس و در پي آن عمر قانوني مجلس هفتم به پايان رسيد و البته گروهي از نمايندگان مجلس نيز امضاي استيضاح خود را در رايزني با نمايندگان وزارت بازرگاني پس گرفتند تا دكتر مسعود ميركاظمي همچنان بر مسند وزارت بازرگاني دولت نهم باقي بماند اما برخي سؤالات اساسي فعالان اقتصادي از عملكرد وزارت بازرگاني در دولت نهم همچنان به قوت خود باقي ماند و تصور بر اين بود كه در يكي از جلسات گفتگوي صريح فعالان بخش خصوصي با مسئولان دولتي (موسوم به نشست‌هاي صبحانه‌خوري اتاق بازرگاني) مجدداً مطرح شود.

اين جلسه كه براي بيستمين مرتبه طي دو سال اخير، ديروز در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران برگزار شد، اختصاص به طرح سؤالات باقيمانده فعالان اين بخش از وزير بازرگاني داشت.

در جلسات گذشته همواره فعالان بخش خصوصي به عنوان آغازكننده مباحث، سؤالات و انتقادهاي خود را از مسئول دولتي حاضر در جلسه طرح مي‌كردند و سپس پاسخ مسئول دستگاه دولتي مورد انتقاد ارائه مي‌شد ولي ديروز وزير بازرگاني در ابتداي جلسه طي سخناني خواستار اصلاح نگرش‌ها و دقت در ارزيابي‌ها نسبت به روند تجارت بين‌المللي شد.

دكتر ميركاظمي كه به همراه تمام معاونان خود به اين نشست آمده بود، در ادامه سخنان اوليه خود تأكيد كرد كه دولت علاقمند است تا اقتصاد كشور كاملاً غيرنفتي شود.

وي گفت: كاهش نرخ بيكاري و خشكيدن ريشه تورم و رشد نقدينگي و همچنين پايداري شاخص‌هاي مطلوب در اقتصاد خواست اصلي دولت است ولي بايد بررسي شود كه با روند اجرايي كه در پيش گرفته‌ايم، آيا مي‌توانيم به اين اهداف نائل شويم؟ آيا لازم است كه نگرش‌هاي خود را نسبت به بسياري از مؤلفه‌ها در نظام تجارت بين‌المللي تغيير دهيم؟

ميركاظمي گفت: بديهي است موفقيت در تعاملات تجاري جهان منوط به بهبود فضاي كسب و كار و همچنين ارتقاي بهره‌وري در بنگاه‌هاي اقتصادي است.

وزير بازرگاني تصريح كرد نوع نگرش ما به حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي در داخل كشور بايد تغيير يابد تا بتوانيم در سال‌ پايان سند چشم‌انداز توسعه كشور، قدرت اول منطقه باشيم.

وي گفت: اگرچه در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در مورد اصل 44 قانون اساسي، توسعه فضاي رقابتي در اقتصاد كشور يكي از محورهاي اساسي است ولي ايجاد اين فضاي رقابتي همچنان در اقتصاد ما كم‌رنگ است.به گفته وي، در برخي از حوزه‌ها با وجود ورود بخش خصوصي هنوز فضا رقابتي نشده است.

به عنوان مثال در حوزه پولي و بانكي با وجود گشايش بانك‌هاي خصوصي ولي تغيير چنداني در رقابتي‌تر شدن فضاي پولي و بانكي ديده نشد.

دكتر ميركاظمي گفت: موفقيت در تجارت بين‌المللي و دستيابي به توسعه اقتصادي نيازمند يك نقشه راه و روش مشخص است. بايد براي تدوين چنين برنامه‌اي با يكديگر تعامل داشته باشيم و به نقطه واحدي برسيم.

به گفته وي، بررسي عملكرد صادرات غيرنفتي كشور در 4 سال نخست برنامه پنجساله چهارم توسعه كشور نشان مي‌دهد كه بيش از 5/57 ميليارد دلار كالا بدون احتساب ميعانات گازي از ايران صادر شده است و عملاً در اين بخش بسيار جلوتر از اهداف برنامه توسعه هستيم.

در حاليكه در كل پنجسال برنامه توسعه قبلي تنها 5/92 درصد از اهداف صادراتي كشور محقق شده بود.ميركاظمي ادامه داد: نسبت صادرات كشور به واردات نيز عليرغم برخي ادعاها بسيار خوب است.

ميركاظمي ادامه داد: نسبت صادرات به واردات كه در برنامه پنجساله دوم و سوم توسعه اقتصادي حدود 22 درصد بود، اينك بدون احتساب صادرات ميعانات گازي به 31 درصد افزايش يافته است و با احتساب صدور ميعانات گازي به 39 درصد بالغ مي‌شود.

وزير بازرگاني گفت: اينكه مي‌خواهيم تراز تجارت غيرنفتي ايران را به مدد كاهش واردات مثبت كنيم، تفكر اشتباهي است. هيچ كشور توسعه يافته‌اي خواستار صفركردن ميزان واردات خود براي مثبت‌كردن تراز تجاري نيست. از طرفي در مجموع 23 هزار ميليارد دلار تراز مبادلات تجاري كل كشور، نفت نيز به عنوان يك كالاي صادراتي تلقي مي‌شود و هيچ وقت در آمارهاي جهاني ،ميزان صادراتي نفتي جدا نمي‌شود. بنابراين با احتساب صادرات نفت، تراز تجاري ايران كاملاً مثبت است و برخي ادعاها در مورد منفي‌بودن تراز تجاري كشورمان نادرست است.

وزير بازرگاني تأكيد كرد: با اين حال بايد تلاش كنيم تا به تدريج صادرات غيرنفتي خود را افزايش و تراز منفي تجارت غيرنفتي كشور را كاهش دهيم.با پايان اين بخش از سخنان آغازين وزير بازرگاني، يحيي آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران به عنوان نخستين ميزبان سئوال‌كننده از وزير بازرگاني پرسيد: رابطه تورم با صادرات غيرنفتي در تصميم‌گيري‌هاي تجاري ايران چگونه است و آيا در اين برنامه‌ريزي‌ها تأثير رشد تورم و ثبات نرخ ارز موردتوجه قرار مي‌گيرد؟

وي همچنين از وزير بازرگاني پرسيد: در نظام بازرگاني ما عواملي نظير تعرفه‌هاي تجاري و برخي محدوديت‌هاي تعرفه‌اي چه جايگاهي دارند؟ آيا در تعيين نرخ تعرفه‌هاي تجاري دچار افراط و تفريط هستيم؟ شيوه صحيح و نقطه مطلوب تعرفه‌هاي تجاري براي حمايت از رشد توليد داخلي و صادرات غيرنفتي چيست؟

آل اسحاق همچنين خواستار اختصاص يك بانك اختصاصي نظير بانك اصناف به صادركنندگان غيرنفتي شد و پيشنهاد كرد سهام بانك تجارت به فعالان اين بخش واگذار شود.

آقاي حاج بابا يكي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني تهران نيز به عنوان پرسش‌كننده دوم به وزير بازرگاني گفت: دكتر احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور ديد خوبي نسبت به بخش خصوصي ندارد و اغلب هدف او از بخش غيردولتي، بخش مردمي است.

وي از وزير بازرگاني پرسيد كه تفاوت بين بخش خصوصي و بخش مردمي چيست؟

حاج بابا نبود فضاي رقابتي در اقتصاد كشور را مرهون نابساماني شرايط كسب و كار و شاخص‌هاي نامتوازن اقتصاد كلان دانست و از اين ديدگاه وزير بازرگاني كه خواستار اصلاح رويه بنگاه‌داري بخش خصوصي براي ايجاد فضاي رقابتي در كشور شده بود، انتقاد كرد.

دكتر حسيني عضو ديگر اتاق بازرگاني تهران هم در اين جلسه توفيق صادرات غيرنفتي كشور در دولت نهم را مرهون افزايش قيمت كالاهاي صادراتي و نرخ ارز در سالهاي اخير دانست و اين نكته را كه رشد صادرات غيرنفتي به دليل سياست‌گذاري‌هاي دولت بوده رد كرد.

وي براساس آماري كه بصورت مكتوب در اختيار داشت، اعلام كرد: نسبت صادرات به واردات كشور در مقايسه با عملكرد برنامه‌هاي دوم و سوم با 4 سال اخير علي‌رغم ادعاي وزير بازرگاني نه تنها افزايش نيافته بلكه كاهش يافته است.

وي گفت: نسبت صادرات به واردات كه در طول برنامه دوم و سوم توسعه 22 درصد بود اينك به 18 درصد تنزل يافته است. بنابراين حدود 15 درصد از اهداف صادراتي برنامه چهارم توسعه انحراف داريم و عقب هستيم.

آقاي طباطبائي بيدگلي نيز به نمايندگي از تشكل‌هاي صنايع لبني كشور از عملكرد وزارت بازرگاني در جلوگيري از افزايش قيمت فرآورده‌هاي توليدي اين بخش انتقاد كرد.

وي گفت: عمده هزينه توليد محصولات لبني در واحدهاي صنعتي به قيمت شيرخام در كشور باز مي‌گردد. اگرچه قيمت شيرخام در ماه‌هاي اخير در اغلب نقاط دنيا كاهش يافته ولي ميزان تنزل قيمت شير خام در ايران بسيار كمتر از ساير نقاط دنياست. از سوي ديگر با حمايت وزارت جهاد كشاورزي از تبديل شيرخام به شيرخشك تقاضاي خريد اين محصول بالا رفته و قيمت اين محصول پايين نخواهد آمد.

طباطبائي بيدگلي ادامه داد: با نزديك شدن به ماه‌هاي مرداد و شهريور و افزوده شدن تقاضاي خريد شيرخام در سبد مصرفي مدارس و دانشگاهها، احتمال كاهش قيمت اين محصول از بين خواهد رفت بنابراين ميزان سوددهي توليد شير خام به فرآورده‌هاي لبني كاهش مي‌يابد. اين در حاليست كه وزارت بازرگاني اجازه افزايش قيمت محصولات لبني را در سال 88 به واحدهاي صنعتي نمي‌دهد.

وي گفت:‌اي كاش وزارت بازرگاني علي‌رغم ادعاي هميشگي خود از دخالت در نظام قيمت‌گذاري محصولات لبني خودداري مي‌كرد و اجازه مي‌داد قيمت‌ها برمبناي شرايط عرضه و تقاضا در فضاي آزاد تعيين شوند.

آقاي سليمي يكي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران نيز نظر وزير بازرگاني در مورد ادغام اين وزارتخانه در وزارت صنايع را جويا شد و گفت: آيا اين ادغام به نفع صادرات غيرنفتي كشور است يا خير؟

وي گفت: رشد اقتصادي كشور بدون شك نيازمند جذب سرمايه‌گذاري خارجي است كه خود به بهبود مسائل سياسي و تعامل با كشورهاي خارجي نياز دارد. آيا دولت نهم با جذب سرمايه‌گذاري خارجي براي رشد اقتصادي كشور موافق است؟

ديگر پرسش‌كننده اين جلسه آقاي يكتا دبير اتحاديه صادركنندگان صنايع نساجي ايران بود كه از وزير بازرگاني در مورد نحوه پرداخت جوايز صادراتي سؤال كرد.

وي گفت: تاخير در پرداخت جوايز صادركنندگان انگيزه آنها را براي ادامه كار صادراتي از بين مي‌برد.

اين در حاليست كه پرداخت به روز جوايز صادراتي تا امروز با مشكل روبرو بوده و حداقل 27 ميليون دلار از جوايز معوق صادركنندگان صنايع نساجي ايران از سال 1380 تاكنون پرداخته نشده است.

وي همچنين خواستار تغيير مكانيزم تشويق صادركنندگان و عمل به بسته حمايتي صادرات تدوين شده از سوي اتاق بازرگاني براي ايجاد انگيزه توسعه صادرات غيرنفتي شد.

آقاي ميري از تشكل صادركنندگان زعفران استان خراسان نيز تصميم اخير وزارت بازرگاني در مورد ضرورت بسته‌بندي محصول صادراتي زعفران را عامل بزرگي براي كاهش ميزان صادرات در اين بخش دانست و گفت: زعفران قبلاً در بسته‌بندي 1/0 گرم تا 500 گرمي به خارج صادر مي‌شد، ولي مطابق دستورالعمل جديد سازمان توسعه تجارت ايران حداكثر وزن زعفران در بسته‌بندي‌هاي صادراتي بايد 30 گرم باشد.

ميري گفت: 60 درصد از زعفران صادراتي ايران به كشورهاي ديگر استفاده صنعتي دارد و خريداران آن خواستار عرضه زعفران در بسته بندي‌هاي بزرگتر هستند.

وي گفت: از سوي ديگر ناچاريم براي صادرات زعفران 5 درصد ماليات بيشتر بپردازيم كه اين مساله نيز به توسعه صادرات زعفران لطمه مي‌زند.

آقاي ريگي از اعضاي اتاق بازرگاني زاهدان نيز در اين جلسه خواستار عمل به قانون تجارت ترجيحي (PTA) با پاكستان شد و گفت: علي‌رغم آنكه قانون تجارت ترجيحي با اين كشور در مجلس تصويب شده و قرارداد تجارت ترجيحي نيز ميان وزراي بازرگاني دو كشور امضاء شده ولي ساير دستگاه‌ها همچنان مطابق مقررات بخشي رفتار مي‌كنند. به عنوان مثال گمرك مفاد اين قانون را رعايت نمي‌كند و براي صدور مجوز صادرات، تاييديه گواهي مبدا را از مقامات بالادستي مطالبه مي‌كند.

وي همچنين خواستار واگذاري سردخانه بزرگ دولتي زاهدان به صادركنندگان اين منطقه در راستاي حمايت از صادركنندگان غيرنفتي و عمل به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي شد.

اين گفته آقاي ريگي به سرعت مورد موافقت مجيد پارسانيا معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان بازرگاني دولتي كه در جلسه حضور داشت قرار گرفت.آقاي عجايبي به نمايندگي از صادركنندگان گل و گياه نيز به عنوان آخرين سؤال‌كننده از وزير بازرگاني در جلسه ديروز از عدم همكاري مطلوب رايزن‌هاي بازرگاني ايران با صادركنندگان در كشورهاي مشترك‌المنافع انتقاد كرد و خواستار حمايت مالي بيشتر از سوي دولت براي تجهيز پايانه صادراتي گل و گياه در تهران شد.

در ادامه اين نشست وزير بازرگاني فرصت يافت تا به سؤالات و انتقادهاي مطرح شده پاسخ گويد.

وي در پاسخ به يحيي آل‌اسحاق گفت: واگذاري يك بانك به فعالان اتاق بازرگاني قابل بررسي است و جاي مذاكره دارد.

ضريب همبستگي نرخ تورم با سياست‌هاي صادراتي نيز كه در سؤال رئيس اتاق بازرگاني تهران طرح شده بود، از سوي وزير بازرگاني به عنوان يك شمشير دولبه معرفي شد.

وزير بازرگاني گفت: بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه ضريب همبستگي بين كالاهاي وارداتي با قيمت تمام شده توليدات داخلي از سال 1338 تا سال 1386 بيش از 95 درصد بوده است.

از سوي ديگر بر مبناي گزارش بانك مركزي طي سال 1380 تا 1386 سهم كالاهاي واسطه‌اي در كل واردات كشور حدود 12/68 درصد بوده و 8/20درصد از واردات كشور به كالاهاي سرمايه‌اي اختصاص داشته است مابقي كالاها كه حدود 11درصد از كل واردات كشور را شامل مي‌شوند، كالاي مصرفي بوده‌اند.

وي گفت:‌ اگر مي‌خواهيم در مورد كنترل واردات بحث كنيم بايد بدانيم كه چه نوع كالاهايي به كشور وارد مي‌شوند تا رقابت‌پذيري را در داخل كشور كاهش ندهيم.وزير بازرگاني افزود: اگر فقط با اهرم نرخ ارز بخواهيم از صادرات غيرنفتي حمايت كنيم، اشتباه كرده‌ايم.

وي گفت: همه كشورهاي دنيا درصدد حفظ قدرت پول ملي خود هستند و اين يكي از وظايف بانك مركزي ماست كه مانع از كاهش ارزش پول ملي كشور شود. بنابراين كاهش ارزش پول ملي به بهانه حمايت از صادرات غيرنفتي غلط است و تورم‌زاست.

وزير بازرگاني گفت:‌ اكنون با ديدگاههاي متفاوتي از سوي فعالان بخش خصوصي براي تعيين نرخ ارز روبرو هستيم و همين چندگانگي موجب كندي تصميم‌گيري‌ها شده است. گروهي خواستار كاهش وگروهي خواستار افزايش نرخ ارز هستند.

وي گفت: بخش خصوصي بايد چندزباني در ميان خود را كنار بگذارد و به يك وحدت برسد.وي گفت: بالا بودن نرخ تعرفه‌هاي وارداتي در كشور، ايران را جزو 5 كشور اول جهان در اين شاخص قرار داده است.

وزير بازرگاني گفت: واردات كالا به كشور بي‌رويه نيست بلكه افزايش نرخ تعرفه‌هاي وارداتي بي‌رويه است.

وي گفت: چرا فعالان اقتصادي ما از ورود كالاي كشورهاي همسايه به ايران وحشت دارند. آيا با اين قبيل تفكرات مي‌توانيم قدرت اول اقتصادي منطقه بشويم.

ميركاظمي ادامه داد: هريك از بخش‌هاي اقتصادي فقط براساس خواسته بخشي خواستار اصلاح نرخ تعرفه واردات كالاست. بخشي‌نگري فعالان اقتصادي بزرگترين لطمه را به بازرگاني خارجي ما مي‌زند.

وي گفت: هريك از كشورهاي همسايه ما اينك در 5تا7 همگرايي منطقه‌اي عضويت دارد ولي تعرفه‌هاي وارداتي ما به قدري بالاست كه امكان عضويت در هيچيك از ترتيبات منطقه‌اي را نداريم. با اين حال هنوز برخي معتقدند كه تعرفه‌هاي وارداتي در كشور بايد افزايش يابد.

وي گفت: با احتساب ماليات برارزش افزوده و ماليات علي‌الحساب بر درآمد متوسط تعرفه‌هاي وارداتي ايران حدود 33 درصد است. اين رقم در سال 1383 حداكثر 23 درصد بود و در سالهاي اخير مرتباً افزايش يافته است. اتفاقاً دولت تعرفه را در بخش كالاهاي مصرفي به شدت افزايش داده و در برخي موارد تا 100 درصد بالا برده است ولي برخي از منتقدين دولت را متهم به واردات بي‌رويه كالا مي‌كنند.

ميركاظمي گفت: تجربه ثابت كرده كه هر جا تعرفه واردات افزايش يافته، بهره‌وري در بخش توليد كاهش يافته است و انگيزه براي ورود كالاي خارجي در همان بخش افزايش يافته است.

وي گفت: اگر تعرفه واردات پنبه را كاهش دهيم، بخش كشاورزي معترض مي‌شود و اگر افزايش دهيم صنايع نساجي اعتراض مي‌كنند. بخش خصوصي بايد به يك نقطه مشترك برسد و ديدگاههاي خود را در مراجع تصميم‌گيري از يك كانال رسمي و مشترك بيان كند ولي در حال حاضر چنين اشتراك نظري در بين فعالان بخش خصوصي وجود ندارد.وزير بازرگاني انتقاد آقاي حاج بابا را نيز كاملاً اشتباه دانست و گفت: اين سخن كه رئيس جمهور حامي بخش خصوصي نيست را به شدت رد مي‌كنم زيرا براي حمايت از اين بخش بيشتر اختيارات خود را به من واگذار كرده است.وي اين انتقاد را نيز كه دولت بنگاههاي بخش خصوصي را مسئول نبود فضاي رقابتي در كشور مي‌داند، رد كرد و گفت: براي ايجاد فضاي رقابتي بايد محيط كسب و كار در كشور مناسب شود و توأمان بهره‌وري در بنگاه‌ها افزايش يابد.

وي گفت: امروز نفت گاز را با پرداخت يارانه و به قيمت هر ليتر 165 ريال به بخش خصوصي عرضه مي‌كنيم اما آيا حمل و نقل در كشور ما ارزان است؟

چرا متوسط عمر ناوگان حمل و نقل بسيار بالاست؟ چرا صنايع ما بهره‌ور نيست؟ آيا كشورهاي همسايه ما به همين ميزان يارانه به صنايع خود مي‌پردازند؟ اصلاً ما چند شركت حرفه‌اي در تجارت جهاني داريم؟ همه اين نكات نشان مي‌دهد كه علاوه بر سالم‌سازي فضاي كسب و كار بايد ميزان بهره‌وري در بنگاه‌هاي بخش خصوصي افزايش يابد.

ميركاظمي در پاسخ به طباطبائي بيدگلي نيز گفت: دولت هرگز خواستار دخالت در قيمت‌گذاري محصولات لبني نيست. فقط اجازه افزايش قيمت در محصولات يارانه‌اي سبد مصرفي خانوار را نمي‌دهد و مابقي محصولات خارج از اين سيستم را به نظام عرضه و تقاضا واگذار كرده و بهتر است صنايع لبني با دامداران به توافق برسند تا توليد محصولات لبني براي آنها به صرفه شود.

وي ادغام وزارت بازرگاني در وزارت صنايع را به نوع نگرش نسبت به تجارت منوسط كرد و گفت اگر نگاه به اين بخش برون‌مرزي باشد، اين ادغام به سود همگان خواهد بود ولي تجربه نشان مي‌دهد كه عمده نگرش‌ها به تجارت، داخلي است.وي اضافه كرد عملكرد سياست خارجي ايران در دولت نهم ثابت مي‌كند كه ميزان جذب سرمايه‌گذاري خارجي يكي از ملاك‌هاي اساسي رشد اقتصادي است و اينك نگاه اغلب كشورها نسبت به جمهوري اسلامي ايران اصلاح شده و به كشور ما به عنوان يك كشور مقتدر نگاه مي‌كنند.

دكتر مهدي غضنفري رئيس سازمان توسعه تجارت نيز در ادامه اين جلسه تاكيد كرد: از 29 مهر ماه گذشته تاكنون تمام جوايز صادراتي به روز پرداخت شده و مقرر شده معوقه‌هاي جوايز نيز به صورت سهام شركت‌هاي بورسي به قيمت روز تابلو بورس اوراق بهادار به صادركنندگان پرداخت شود.

وي همچنين عرضه زعفران صادراتي در بسته بندي كمتر از 30 گرم را به نفع صادرات كشور دانست و گفت: اين كار مانع از عرضه زعفران ايران توسط كشورهاي ديگر مي‌شود.

وي تاكيد كرد كه رايزن‌هاي بازرگاني ايران در خارج از كشور دائماً در حال ارزيابي هستند و چنانچه مرتكب اشتباه شوند، قطعاً عوض خواهند شد.وزير بازرگاني دوباره به سخنان خود ادامه داد و گفت: روند مبادلات تجاري ايران و پاكستان با سفر هفته گذشته وزير بازرگاني اين كشور به تهران در حال رشد است و تمام مشكلات اين حوزه به زودي برطرف مي‌شود.وي در انتها در پاسخ به نماينده صادركنندگان گل و گياه از حمايت‌هاي دولت سخن گفت و افزود: ما آماده‌ايم تا 50 درصد از هزينه حمل هوايي صادرات گل و گياه كشور را پرداخت كنيم.وزير بازرگاني گفت: وقت آن رسيده كه بخش خصوصي نيز جيب خود را بتكاند و به صادرات غيرنفتي كمك كند.

نوشته : كامران نرجه Kamran  Narjeh

اين گزارش در تاريخ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۷ روزنامه اطلاعات درج شده است