منطقه گرايي داروي ركود اقتصادي
بحران اخير اقتصاد جهاني آثار منفي فراواني بر ميزان سرمايه‌گذاري‌ها و همكاريهاي تجاري كشورها داشته و آهنگ توسعه اقتصاد جهاني را كند و متزلزل كرده است. برخي از برآوردها حكايت از آن دارد كه بحران مذكور به لحاظ لطمات شديدي كه بر شاخص‌هاي اقتصادي در عرصه بين‌المللي وارد كرده طي 80 سال گذشته بي‌سابقه بوده است و تبعات منفي آن سالها ادامه خواهد داشت.
اين بحران طي يك سال و نيم اخير موجب از بين رفتن بيش از 25 درصد دارايي مردم دنيا شده و نرخ رشد اقتصاد جهاني را به حدود 5/0 درصد كاهش داده است.
اما با وجود گستردگي آثار مخرب و نتايج منفي، مي‌توان درسهاي مثبت و سازنده‌اي از بحران اخير گرفت و چالش فراهم شده از آن را به فرصتي براي رشد سرمايه‌گذاري و توسعه همكاريهاي اقتصادي مبدل كرد.
كافيست تأمل جدي‌تري بر عوامل پيدايش و تسري اين بحران در اقتصاد جهاني داشته باشيم تا دريابيم پيروي از ديكته نادرست نظام سرمايه‌داري غرب و غافل ماندن از پتانسيل همكاريهاي منطقه‌اي در وراي زرق و برق تجارت آزاد جهاني، اقتصاد بين‌المللي را به چنين وضع اسفباري انداخته است.
در واقع توجه و تمركز بر بازارهاي منطقه‌اي و همگرايي‌هاي اقتصادي از جمله درسهاي مثبت و سازنده‌اي است كه مي‌توان از بحران اخير اقتصاد جهاني گرفت.
بسياري از نظريه‌پردازان اقتصادي اعتقاد دارند كه آينده جهاني شدن تأكيد دوباره‌اي برمبادلات منطقه‌اي و توسعه روابط محلي دارد. چرا كه ضايع‌شدن ميلياردها دلار منابع مالي سرمايه‌گذاران در بازارهاي غيرمنطقه‌اي به آنها آموخت: «هر كسي كو دور ماند از اصل خويش، باز جويد روزگار وصل خويش»
بازگشت به اصالت‌هاي اقتصادي در واقع تأكيد بر همان همكاريهاي منطقه‌اي و بومي است كه مبنا و پايه آن اشتراكات قومي، جغرافيائي، مذهبي و فرهنگي است.
به عبارت ديگر سرمايه‌گذاران پولي و مالي در اقتصاد آينده به سمت كانون‌هايي جذب خواهند شد كه در آن قدرت تأثيرگذاري و ايفاي نقش بيشتري داشته باشند و آنچه موجب تقويت نقش سرمايه‌گذاران در ترسيم معادلات اقتصادي مي‌شود، سنخيت‌هاي فرهنگي و اجتماعي است.
عضويت در ترتيبات اقتصادي و تجاري منطقه‌اي و توسعه همكاري با كشورهاي هم‌فرهنگ، بطور قطع بهترين فرصت بهره‌برداري مثبت و سازنده از بحران اقتصاد جهاني است و بسياري از آلام ركود اين دوره را تسكين مي‌بخشد.
در حال حاضر از ميان موافقت‌نامه‌هاي اقتصادي لازم‌الاجرا در جهان مي‌توان به 28 اتحاديه منطقه‌اي فعال اشاره كرد كه در مجموع بيش از 200 كشور در آنها عضو هستند. در بين اين 28 اتحاديه، 6اتحاديه در اروپا، 6 اتحاديه در آمريكا، 3 اتحاديه در آفريقا، 7 اتحاديه در آسيا، 3 موافقتنامه در اقيانوسيه و بقيه بين كشورهاي مختلف در حال توسعه به صورت بين قاره‌اي منعقد شده‌اند.
اين آمار نشان مي‌دهد كه تمايل به همكاري اقتصادي در گروههاي هم‌فرهنگ ميان ملل آسيا بيشتر از ساير ملت‌هاست. ضمن آنكه قاره آسيا به دليل گستره جغرافيائي و تنوع فرهنگي خود ظرفيت بيشتري براي تشكيل ترتيبات منطقه‌اي دارد.
موقعيت خاص جغرافيائي و ظرفيت بالاي بخشهاي مختلف اقتصادي در ايران نيز موجب شده تا كشور ما يكي از هسته‌هاي اصلي تشكيل ترتيبات تجاري منطقه‌اي باشد. بطوري كه هم‌اينك جمهوري اسلامي ايران در گروه‌بنديها و موافقت‌نامه‌ها منطقه‌اي فعال نظير سازمان همكاريهاي اقتصادي (اكو)، گروه هشت كشور مسلمان در حال توسعه (دي ـ 8)، سازمان كنفرانس اسلامي، نظام جهاني ترجيحات تجاري بين كشورهاي در حال توسعه و همچنين اتحاديه همكاريهاي منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند عضويت دارد.
حضور فعال ايران در اين همگرايي‌هاي تجاري آثار مثبتي نظير موارد زير براي اقتصاد كشورمان به همراه داشته است :
1ـ گسترش همكاري در زمينه ترانزيت در قالب موافقتنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزيت اكو
2ـ توسعه همكاري گمركي در قالب موافقتنامه همكاريهاي گمركي اكو و موافقتنامه بانك اطلاعات تخلفات گمركي و قاچاق اكو
3ـ ارتقاي سرمايه‌گذاري در منطقه اكو در قالب موافقتنامه حمايت و ارتقاي سرمايه‌گذاري اكو (APPI)
4ـ حضور در موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)
5 ـ عضويت بانك تجارت و توسعه اكو
6 ـ بهره‌مندي از مزاياي شركت بيمه اتكايي اكو
7ـ برخورداري از شبكه‌بندي اطلاعات تجارت و سرمايه گذاري اكو
8 ـ عضويت در موافقتنامه تسهيل صدور ويزا براي تجار و بازرگانان كشورهاي عضو اكو
9ـ تعامل در ايجاد پايگاه اطلاعات تجاري با كشورهاي عضو گروه 8
10ـ همكاري در زمينه كشتيراني با اعضاي گروه فوق
11ـ استفاده از مزاياي موافقتنامه تسهيل تشريفات اعطاي رواديد به بازرگانان كشورهاي عضو گروه D-8
12 ـ همكاري در زمينه بنگاههاي كوچك و متوسط (SMEs) با اعضاي گروه فوق
13ـ همكاري بانكي با گروه D-8
14ـ استفاده از مزاياي موافقتنامه تجارت ترجيحي (PTA)
15ـ گسترش همكاريهاي گمركي با اعضاي گروه 8
16ـ همكاري در زمينه ترغيب و جذب سرمايه‌گذاري بين اعضا
17ـ تسهيل تشريفات اعطاي رواديد به بازرگانان كشورهاي عضو گروه D-8
18ـ بهره‌مندي از فرصت‌ها و مزيت‌هاي موافقتنامه چارچوب نظام ترجيحات تجاري بين كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي
علاوه بر موارد فوق موافقتنامه تجارت ترجيحي ميان ايران و 17 عضو ديگر اتحاديه منطقه‌اي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند بزودي تصويب و اجرايي خواهد شد كه به نوبه خود فرصت‌هاي فراواني را براي گسترش همكاريهاي اقتصادي در همگرايي منطقه‌اي فراهم مي‌كند.
بررسي آمار تجارت خارجي ايران در 15 سال گذشته نشان مي‌دهد، به دليل اتخاذ سياست منطقه‌گرايي در نظام تجارت خارجي ميزان مبادلات بازرگاني ايران با كشورهاي عضو اكو و همچنين اعضاي سازمان كنفرانس اسلامي همواره روندي صعودي داشته و هنوز تا رسيدن به سطح مطلوب و واقعي خود فاصله زيادي دارد.
چنين رويكردي از ديگر سو سبب شده تا بزرگترين شركاي صادراتي ايران جزو بلوك‌هاي منطقه‌اي اطراف باشند. عراق، تركيه، امارات متحده عربي، هند، پاكستان، عمان و سوريه كه جزو 20 شريك نخست تجاري ايران هستند هر يك به نوعي در بلوك‌هاي اقتصادي منطقه عضويت دارند و از مزاياي عقد موافقت‌نامه‌هاي ترجيحي با ايران استفاده مي‌برند.
علاوه بر موارد فوق اينكه نظام بازرگاني كشورمان امروزه نسبت به ساير اقتصادهاي دنيا لطمات كمتري از بحران اقتصادي جهان برداشت كرده و اميد بيشتري به شكوفايي مجدد در كوتاه‌مدت دارد، ناشي از اتخاذ سياست منطقه‌گرايي و رويكرد به همكاري اقتصادي با اعضاي ترتيبات تجاري اطراف است.
بسياري از كشورهاي همسايه ما نيز با عبرت گرفتن از پيامدهاي بحران اقتصاد جهاني از الگوي تجارت منطقه‌اي ايران پيروي مي‌كنند و مصمم هستند تا رابطه تجاري خود با اعضاي همگرايي‌هاي اقتصادي اطراف را تقويت بخشند.
تركيه، سوريه، عراق، هند، پاكستان، چين، كره، عربستان سعودي، سنگاپور، مالزي و جمهوري‌هاي مشترك‌المنافع در ماههاي اخير تحرك ويژه‌اي به روابط بازرگاني خود با همسايگان بخشيده‌اند تا آثار منفي ناشي از ركود اقتصادي خود را به حداقل كاهش دهند.
اين رويكرد حتي در ميان كشورهاي حوزه پيمان نفتا نيز به خوبي مشهود است و اينك اغلب كشورها به اين باور رسيده‌اند كه تجارت منطقه‌اي داروي مطمئني براي التيام آلام ركود اقتصاد جهاني است.
با اين حال در كشور ما هنوز فرصت‌هاي فراواني براي تقويت روابط تجاري با شركاي منطقه‌اي وجود دارد كه لازم است از سوي مسئولان و برنامه‌ريزان بازرگاني ايران به دقت مورد مطالعه قرار گيرد.
ايجاد همگرايي‌هاي تازه و ترتيبات جديد منطقه‌اي در حوزه‌هايي نظير كشورهاي حاشيه درياي خزر، كشورهاي فارسي زبان منطقه، ملل حاشيه جاده ابريشم، كشورهاي عضو كريدور حمل و نقل شمال ـ جنوب، كشورهاي سواحل خليج‌فارس و مواردي از اين دست مي‌تواند دامنه روابط تجارت منطقه‌اي ايران را گسترش دهد، منوط به آنكه در سايه ايجاد اين حلقه‌هاي محلي، تسهيلات گسترش روابط بازرگاني و موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي بين اعضا برقرار شود.
نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh
اين مقاله در تاريخ ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۸ در صفحه ۱۸ روزنامه اطلاعات درج شده است
برچسب: ،