مقصر اصلي رواج الگوهاي غلط مصرف كيست؟
اين قبيل افراد معمولاً واقع‌بين نيستند و از ارائه راهكار براي حل مسائل و مشكلات خود عاجزند. در حقيقت ساده‌ترين شيوه براي حل يك مشكل از نظر اين قبيل افراد، پيدا كردن يك مقصّر و انداختن بار مسئوليت حل مشكل به دوش اوست.
اين عادت رفتاري حتي ممكن است در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي يك فرد حقوقي يا يك سازمان ديده شود و آن هنگامي است كه سازمان از ارائه راهكار براي حل مشكلات عمومي عاجز مانده و در پي فرافكني مساله و يافتن مقصر و انداختن بار مسئوليت به دوش سازماني ديگر است.
برخي از كارشناسان معتقدند آنچه كه طي روزهاي اخير از سوي دستگاههاي مختلف سياست‌گذاري و اجرايي در عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب و ارائه راهكار براي اصلاح الگوي مصرف در سال جاري بيان مي‌شود، در واقع فرافكني مسئوليت‌ها است كه مي‌تواند تحقق اين هدف عالي و مترقي رهبر معظم انقلاب را به تأخير بياندازد و اين خواسته مفيد و دلسوزانه رهبر را در مراحل اجرا به يك شعار زودگذر مبدل سازد. در صورتي كه منظور حضرت آيت‌الله خامنه‌اي از نامگذاري سال جديد به عنوان «سال اصلاح الگوي مصرف» بسيج همه مردم و مسئولان براي بازنگري در رفتار خود و مشاركت آحاد جامعه در بهبود يك عادت اجتماعي غلط است كه بطور قطع منافع حاصل از اصلاح اين رفتار شامل همه بخش‌هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي خواهد شد.
اين كارشناسان معتقدند عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب يك وظيفه عمومي است و نبايد مسئوليت آن را به دوش ديگري محوّل كرد. اگر هر كدام از ما در جايگاه خود به عنوان يك شهروند عادي، يك مدير دولتي و يا يك نماينده مجلس اصلاح الگوي مصرف را سرلوحه عمل و زندگي خود قرار دهيم، فرهنگ صرفه‌جويي و بهبو مصرف در جامعه تسري خواهد يافت و فراگير خواهد شد كه دقيقاً تحقق هدف رهبري است.
از سوي ديگر بررسي عملكرد برخي دستگاهها در روزهاي اخير نسبت به ارائه راهكار براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه نشان مي‌دهد كه هنوز راهكار دقيق و مشخصي براي صرفه‌جويي در هر بخش تدوين نشده است.
شروع از دولت
يحيي آل اسحاق كه زماني به عنوان وزير بازرگاني كابينه دوره دوم رياست جمهوري آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در دولت خدمت كرده، اينك به عنوان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و نماينده بزرگترين تشكل اقتصادي بخش خصوصي در كشور معتقد است: پيش از اجراي طرح اصلاح الگوي مصرف، لازم است حوزه جغرافيائي آن براي فرد، خانواده و اجتماع و بنگاه‌هاي اقتصادي تعريف شود. مقوله مصرف و اصلاح الگوي آن نبايد فقط در حوزه خُرد و خانواده بررسي شود. براي اصلاح مصرف در سطح بالاي جامعه نمونه داريم و اين فرهنگ صرفه‌جويي را بايد از حوزه نظام شروع كنيم.
آل اسحاق مي‌گويد: وقتي به اصلاح مصرف مي‌انديشيم بايد ببينيم چه منابعي در اختيار داريم و اصولاً روشهاي برداشت ما از منابعي كه در اختيار داريم صحيح است؟
وي معتقد است كه دولت منابع سرشاري در اختيار دارد و فرصت استفاده از اين منابع نيز در دست اوست. در نظام بروكراتيك اداري كشور تعداد كارمندان دولت بسيار بالاست و اين خود نمونه‌اي از اسراف در استفاده از منابع است. نسبت كارمندان دولت به خانواده‌هاي ايراني به عنوان يك شاخص بررسي مصرف منابع بالاست. بطوري كه تقريباً هر 5 خانواده ايراني هزينه يك كارمند دولت را مي‌پردازد و اين نسبت در مقايسه با استاندارد كارمندان دولت در سطح جهان، درست نيست.
نظام بروكراسي و وظايفي كه دولت براي خودش ايجاد كرده بايد در روند صرفه‌جويي در مصرف منابع بررسي شود.
آل اسحاق حتي به عمر مفيد خدمت‌رساني در دستگاههاي دولتي اشاره مي‌كند و با ذكر نمونه از بررسي كه در زمان تصدي خود بر وزارت بازرگاني داشته، مي‌گويد: عمر مفيد وزارتخانه‌ها تنها 2 هفته در سال است. مقررات و ضوابط دولتي موجب شده تا هزينه تمام شده توليد در ايران يك و نيم برابر هزينه تمام شده توليد در سطح جهان باشد و اين يكي از مصاديق اسراف منابع در كشور ماست.
آل اسحاق با ذكر نمونه ديگري از ضرورت اصلاح الگوي مصرف در بخش دولتي به مساله اسراف منابع آب در كشور اشاره مي‌كند و مي‌گويد: طبق آماري كه خود مسئولان دولتي ارائه مي‌دهند 92 درصد از مصرف منابع آب كشور مربوط به بخش كشاورزي و تنها 8 درصد مربوط به ساير بخش‌هاست كه از اين ميزان نيز 2 درصد در بخش صنعت و 6 درصد در بخش خانگي مصرف مي‌شود. بديهي است كه بيشترين اسراف و اتلاف آب در حوزه كشاورزي صورت مي‌گيرد و اين به عهده دولت است كه با اصلاح روشهاي آبياري زمينه‌هاي كاهش مصرف آب را در اين بخش فراهم سازد.
وي همچنين معتقد است كه در نظام تجاري كشور، آزادسازي قيمت‌ها يكي از ابزار اساسي مصرف بهينه منابع است كه بايد توسط دولت صورت گيرد.
اين نماينده بخش خصوصي حتي مجلس شوراي اسلامي را نيز موظّف به بررسي عملكرد خود در حوزه اصلاح الگوي مصرف مي‌داند و مي‌گويد: بايد بررسي شود كه مجلس شوراي اسلامي آيا در تصميم‌گيري و تنظيم منابع و بودجه، فرصت‌ها را بهينه صرف كرده است؟
در مقابل برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معتقدند كه اصلاح الگوي مصرف بايد در سطح جامعه اجرا شود.
وظيفه جامعه
دكتر علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در همين رابطه معتقد است: بيشترين سطح اصلاح الگوي مصرف در سطح جامعه است و صرفه‌جويي در نهاد كوچكي مانند مجلس، بخش كوچك كار و داراي جنبه سمبليك است.
وي مي‌گويد: مجلس يك نهاد كوچك با 290 نماينده و تعدادي كارمند اسـت، حـال آنكـه بيـشتـرين سطح اصـلاح الگـوي مصـرف در سـطح جـامعـه است.(1)
يكي ديگر از مجلسيان نيز وظيفه اصلاح الگوي مصرف را به عهده دولت مي‌داند تا عملكرد آن براي ساير مردم الگوسازي كند.
مؤيد حسيني صدر عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در اين رابطه معتقد است: براي دستيابي به اهداف اصلاح الگوي مصرف بايد بدنه دولت و دهك‌هاي بالاي درآمدي پيشگام شده و براي ساير مردم الگوسازي كنند.
وي مي‌گويد: مصارف در بخش خانگي وبخش دولتي است و لذا براي كنترل و پيشگيري از اسراف بي‌رويه در قدم اول بايد ادارات، نهادها و سازمان‌هاي دولتي با پذيرش نقص‌هاي خود در اين زمينه با رعايت اصول و قواعد اصلاح مصرف به الگويي براي ديگر اقشار جامعه تبديل شوند. (٢)
محدود نشود
غلامرضا مصباحي‌مقدم يكي ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه به عنوان رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اعتقاد دارد حركت‌هايي در سطح جامعه مي‌خواهد بحث اصلاح الگوي مصرف محدود به يك موضوع خاص نظير صرفه‌جويي در مصرف انرژي شود. درحالي كه اين موضوع بسيار فراگيرتر از يك موضوع خاص است.
اصلاح الگوي مصرف فقط به بحث هدفمندسازي مصرف انرژي محدود نمي‌شود، بلكه موضوعات فراگيرتري نظير نيروي انساني را نيز شامل مي‌شود.
وي در پاسخ به گروهي از دولتمردان كه طرح تحول اقتصادي و هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي را ضامن اصلاح الگوي مصرف در جامعه مي‌دانند، مي‌گويد: طرح هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي فقط يكي از ابزار و راهكارهاي اصلاح الگوي مصرف و آن هم فقط در حوزه مصرف انرژي است. مقوله مصرف جنبه‌هاي عام‌تري دارد و نبايد تنها محدود به حوزه انرژي شود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي همچنين دولت و مردم را به رعايت اصلاح الگوي مصرف تشويق مي‌كند و با بيان اينكه كشور ما از نظر امكانات ثروتمند است، اما در مصرف به‌گونه‌اي اسراف‌آميز رفتار مي‌كند، مي‌گويد: اين رفتار در دولت و ملت وجود دارد.
وي همچنين معتقد است كه فرهنگ كنوني ما فرهنگ مسابقه مصرف است. چشم و هم‌چشمي‌ها غالب است و هر اداره و ارگان دولتي كه مصرف بيشتري داشته باشد، گويي براي خودش نشانه تشخص تلقي مي‌شود.
همراهي مردم
در مقابل اين قبيل ديدگاهها، برخي دولتمردان قرار دارند كه حركت به سمت اصلاح الگوي مصرف را مستلزم همراهي مجلس شوراي اسلامي و مردم با دولت مي‌دانند و معتقدند كه دولت گام اصلي براي اصلاح الگوي مصرف در جامعه را برداشته و اينك نوبت مجلس و مردم است كه با برنامه‌هاي دولت براي بهينه‌سازي مصرف در جامعه گام بردارند.
محمد رويانيان نماينده ويژه رئيس جمهوري در ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت در اين مورد معتقد است: دولت نهم در راستاي استفاده مردم از حمل و نقل عمومي و اصلاح الگوي مصرف سوخت و عدالت در پرداخت يارانه به بخش حمل و نقل اقدامات مؤثري را آغاز كرده است.
وي معتقد است كه تنها 27 درصد از مردم جزو استفاده‌كنندگان از حمل و نقل عمومي هستند و دولت سالانه بالغ بر 320 هزار ميليارد ريال صرف هزينه‌هاي مصرف سوخت و هزينه‌هاي ناشي از تصادفات رانندگي در كشور مي‌كند كه اين حجم بالاي هزينه ناشي از استفاده مردم از خودروهاي شخصي است.
وي اصلاح الگوي مصرف را مرهون توسعه فرهنگ صرفه‌جويي و استفاده مردم از وسايل نقليه عمومي مي‌داند و معتقد است: برنامه‌ريزي‌هاي دولت به گونه‌اي است كه مردم در سال 1390 شيريني فرمايش رهبر معظم انقلاب را درخصوص اصلاح الگوي مصرف خواهند چشيد.
وزير امور اقتصادي و دارايي نيز يكي ديگر از دولتمردان است كه همراهي مردم را زمينه اصلي اصلاح الگوي مصرف در جامعه مي‌داند.
دكتر سيد شمس‌الدين حسيني اعتقاد دارد در كشور ما 80 درصد حمل و نقل توسط خودروهاي شخصي است و تنها 20 درصد از حمل و نقل مربوط به بخش عمومي است. تعداد خودروهاي شخصي در خيابان‌ها زياد است و اين وضع ناشي از عادت مردم طي ساليان متمادي است.
ما اگر براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز شعار مي‌دهيم بايد الگوي مصرف و به خصوص الگوي مصرف انرژي را اصلاح كنيم و طرح تحول اقتصادي گامي در همين راستاست.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين از مجلس شوراي اسلامي كه يك فوريت بررسي طرح تحول اقتصادي را تصويب كرده انتظار دارد در بررسي اين لايحه به منظور اصلاح الگوي مصرف انرژي با دولت همراهي كند.
پرهيز از كلي‌گويي
اما گروهي از مردم معتقدند: ديدگاه‌هايي كه از سوي مسئولان در رسانه‌هاي گروهي و در ارتباط با ارائه راهكار براي بهبود الگوي مصرف در جامعه مطرح مي‌شود، يا چنان كلي‌گويي و مبهم است كه شيوه اجرايي در پي ندارد و يا چنان جزئي و محدود به يك مصرف خاص است كه فقط قشري محدود از جامعه را در بر مي‌گيرد و قابل تعميم به كل اقشار جامعه نيست.
مردم مي‌گويند: اصلاح الگوي مصرف تنها محدود به صرفه‌جويي در مصرف بنزين، آب و برق نيست كه دولت تنها روي آن پافشاري دارد.
يك كارمند بازنشسته در اين مورد معتقد است: هر وقت صحبت از اصلاح الگوي مصرف به ميان مي‌آيد، مردم به اسراف و زياده‌خواهي در مصرف آب و برق و بنزين و گاز متهم مي‌شوند و اين مردم هستند كه بايد صرفه‌جويي كنند تا مشكلات دولت برطرف شود.
وي مي‌گويد: هيچ‌وقت مديران دولتي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نگفته‌اند كه نقش خودشان در صرفه‌جويي و اصلاح الگوي مصرف كشور چيست؟ يك كارگر صنعتي هم در اين رابطه مي‌گويد: دائماً در فكر متهم كردن همديگر به اسراف و مصرف زياد هستيم و هنوز راه‌حل درستي براي اصلاح مصرف در جامعه ارائه نكرده‌ايم.
وي مي‌گويد: اگر هر كسي صرفه‌جويي و درست مصرف كردن را از خودش شروع كند، هيچ احتياجي به اين برنامه‌هاي عريض و طويل و حرف‌هاي مبهم و كلي نيست.
***
بحث اصلاح الگوي مصرف يك مسأله بخشي و جزئي و زودگذر نيست. شانه خالي كردن از بار مسئوليت اجراي طرح‌هايي كه منجر به اصلاح الگوي مصرف در سطح كل جامعه و تأكيد بر بازي «كي بود، كي بود!» چيزي جز فرصت‌سوزي و هدر دادن مجدد منابع در كشور نيست.
مصرف يك موضوعي فراگير و همه‌جانبه است و اصلاح الگوي آن نيز بايد فراگير و عام باشد. از طرفي تمركز برنامه‌هاي اصلاحي در حوزه مصرف بر يك يا چند موضوع خاص، شايد مشكل پرداخت يارانه‌ها و كمبود منابع مالي دولت را برطرف كند ولي به معناي اصلاح فرهنگ مصرفي يك جامعه در استفاده صحيح از همه منابع و مواهب نيست.
چنين انقلاب عظيم فرهنگي نيازمند اصلاحات بزرگ اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و رفتاري است و موفقيت برنامه‌هاي آن مرهون همراهي همه آحاد جامعه و پرهيز از فرافكني مسئوليت‌ها به يكديگر است.
* پي‌نوشت‌ها:
1ـ خبرگزاري فارس ـ خبر سياسي شماره 8801150691 ـ 15/1/88
2ـ خبرگزاري فارس ـ مصاحبه اقتصادي شماره 8801150435 ـ 15/1/88
نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh
اين گزارش در تاريخ ٣٠ فروردين ١٣٨٨ در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات درج شده است
برچسب: ،