حمل و نقل و درك ما از فرصت هاي توسعه
نقش حمل و نقل و ارتباطات در توسعه اجتماعي و اقتصادي و تبادل ارزشهاي فرهنگي و گفتگوي ميان تمدنها از ديرباز توسط نظامهاي مختلف سياسي مورد توجه قرار گرفته و در جهت بهبود مناسبات ملل مورد استفاده واقع شده است.
حمل و نقل از ديدگاه كاركردگرايي (فونكسيوناليستي) عامل پويائي چرخهاي اقتصادي و توسعه امنيت اجتماعي است. چرا كه براي توليد بيشتر بايد مواد اوليه و نيروي انساني مولّد از فراسوي هسته‌هاي توليد به كانون فعاليت‌هاي اقتصادي حمل شوند و از سوي ديگر وقتي كالا و خدمات در مراكز صنعتي توليد شد بايد محصول بدست آمده و نيروي انساني مولّد مجدداً به مبادي اوليه و يا مراكز متقاضي دريافت خدمات حمل شود.
بنابراين هم عامل توليد بيشتر كالا و خدمات است و هم بازخورد آن. در همين حال تبادل هرگونه كالا و خدمات در محيط اجتماعي ناآرام و محورهاي ناامن غيرممكن است. پس براي ايجاد نظام حمل و نقل ابتدا بايد امنيت تبادل ايجاد شود.
حمل و نقل كالا و مسافر به عنوان يكي از سودآورترين فعاليت‌هاي خدماتي در اقتصاد بين‌المللي، سالانه هزاران ميليارد دلار عايد كشورهاي مختلف جهان مي‌كند بطوري كه كارشناسان معتقدند با توجه به افزايش سريع توليد و مصرف كالا در جهان، دهه آينده از آن ممالكي است كه بيشترين استفاده را از ظرفيت‌هاي حمل و نقل و ترانزيتي خود خواهند برد.
با اين چشم‌انداز، بسياري از كشورهاي داراي موقعيت ترانزيتي، برنامه‌هاي گسترده‌اي براي توسعه و تجهيز زيرساخت‌هاي حمل و نقل خود تدوين كرده‌اند و حتي آن گروه از كشورها كه دسترسي آنها به شريانهاي ارتباطي محدود است، درصدد تعريف شبكه‌هاي مكمل و كريدورهاي جديد حمل و نقل هستند تا از منافع سرشار تبادل كالا و مسافر بي‌بهره نباشند و يا حداقل براي تأمين نيازهاي خود ناگزير به پرداخت هزينه‌هاي كلان حمل و نقل نشوند.
موقعيت ويژه جغرافيايي ايران و دسترسي راحت آن به آسياي ميانه و قفقاز از يكسو و شرق آسيا و جنوب آفريقا از سوي ديگر، پتانسيل مناسبي براي حمل كالا از مسير ايران فراهم كرده است كه توجه به آن، اتكاي اقتصاد كشور به فروش نفت خام را به شكل قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد و منابع درآمدي جديدي براي اداره امور كشور تعريف مي‌كند.
اگرچه تلاشهاي انجام شده براي توسعه شبكه و ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي، ريلي و هوايي ايران در سالهاي اخير موجب رشد درآمدهاي ترانزيتي كشور تا مرز 2ميليارد دلار در سال جاري شده است ولي تحقيقات نشان مي‌دهد كه موقعيت جغرافيايي ايران توان كسب سالانه 20 ميليارد دلار درآمد ترانزيتي از محل حمل و نقل ملزومات كشورهاي همسايه را دارد. با اين حال مجموعه كارهاي انجام شده هنوز ظرفيت‌هاي واقعي ترانزيت كالا در مسير ايران را متبلور نساخته و براي استفاده از تمام توان شبكه‌هاي حمل و نقل كشور راه زيادي پيش روست و سرمايه‌گذاري‌هاي جدي براي توسعه شريانها و گسترش ناوگان و اصلاح قوانين آن بايد صورت پذيرد. اين مشكل موجب شده تا كاستي‌هاي هر يك از سيستم‌هاي حمل‌و نقل در كشور مانع از شكل‌گيري يك شبكه ترانزيتي مركّب و مرتبط شود و سرعت انتقال كالا و مسافر از شكلي به شكل ديگر، بيشتر از استانداردهاي جهاني باشد.
هرگونه تأخير و تعلّل در اين بخش از سوي برنامه‌ريزان و مجريان طرحهاي حمل و نقل، گوي سبقت در استفاده از درآمدهاي ترانزيتي منطقه را به دست رقباي بين‌المللي مي‌سپارد.
منابعي كه ايران را به عنوان كشوري امن و با راههاي دسترسي متعدد براي ترانزيت كالاهاي خود در مسير شمال - جنوب و شرق به غرب هدف‌گذاري كرده‌اند، منتظر نخواهند نشست تا روزي روزگاري امكانات ترانزيت ايران مجهز شود و مورد استفاده آنها قرار گيرد. بلكه به محض تاخير در اجراي هر يك از پروژه‌هاي ساختاري، گزينه‌هاي ديگري را براي انتقال محموله‌هاي خود انتخاب مي‌كنند و آن هنگام تغيير تعاريف جديد ترانزيت در منطقه، براي كشور ما كاري دشوار خواهد بود.
بنابراين به جاست با رويكرد جدي به اين هدف ثبت شده در سند چشم‌انداز 20 ساله كشور كه بايد جايگاه نخست را در ميان كشورهاي منطقه به خود اختصاص دهيم، از همين امروز براي توسعه شريانها و ناوگان حمل و نقل كشور برنامه‌ريزي نمائيم.
نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh
اين مطلب در تاريخ ۲۷ آذر ۱۳۸۶ درصفحه ۴ روزنامه اطلاعات چاپ شده است.
برچسب: ،