الگوي اقتصاد تعاون و پيش نياز هاي اجرا
روند سريع جهاني سازي كه در سال‌هاي اخير به حوزه نظري بسياري از علوم تسري يافته، در بخش اقتصاد جوامع مختلف را با مشكلات اجرايي متعددي روبرو كرده كه الگوهاي كلاسيك توسعه از پاسخگويي و رفع آنها عاجز مانده‌اند.
سالهاست كه ناتواني جوامع امپرياليستي و سوسياليستي در تامين منافع عموم و رعايت «عدالت اقتصادي» به اثبات رسيده و كشورهاي پيرو اين مكاتب فكري را با نابرابري‌هاي شديد طبقاتي و يا ركود و بي‌انگيزگي در فعاليت‌هاي اقتصادي مواجه ساخته است. در اين ميان بنگاه‌هاي پيشرويي نيز در برخي جوامع متولد شده‌اند كه موفقيت و تعالي اقتصادي خود را مرهون توجه به تامين منافع عامه فعالان خود براساس سهم هر يك از آنان در پيشبرد اهداف بنگاه هستند.
اين شيوه عمل موثر در تقسيم عادلانه منافع اقتصادي بنگاه، برداشت دقيقي از تئوري «اقتصاد تعاون» است كه ساختار اعتقادي و فرهنگ اجتماعي ما تاكيد فراواني بر پياده‌سازي آن در تمام اركان اقتصادي دارد.
در اين الگوي نوين ضمن كاهش نابرابريها در توزيع درآمد حاصل از فعاليت بنگاه، اصل رقابت‌پذيري و ايجاد انگيزش براي فعاليت بيشتر، قرباني مساوات كوركورانه و بي‌منطق نخواهد شد و هر فعال اقتصادي براساس سهم خود در رشد اقتصادي بنگاه، درآمد كسب مي‌كند.
الگوي «اقتصاد تعاون» به پشتوانه هويت اجتماعي خود در معادلات اقتصادي ايفاگر نقشي استراتژيك و توسعه‌طلب است. چرا كه فرهنگ كار تعاوني مي‌تواند علاوه بر ايجاد انگيزه لازم براي مشاركت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي سودآور و مولد، «توسعه اقتصادي» را همگام و به موازات «عدالت اجتماعي» تحقق بخشيد.
تشكيلات تعاوني در قالب يك سازمان جمعي، بدون وابستگي به ساير نهادهاي اجتماعي و اقتصادي، قادر به خلق فرصت‌هاي مساوي رشد براي يكايك اعضاي خود است كه هر كدام از آنها تنها براساس خواست شخصي به عضويت اين تشكيلات پيوسته‌اند. از اين حيث مي‌توان «اقتصاد تعاون» را دمكراتيك‌ترين شكل فعاليت‌هاي اقتصادي قلمداد كرد.
از سوي ديگر ضرورت سودآوري و بهره‌وري بيشتر در فعاليت‌هاي مبتني بر «اقتصاد تعاون» توجه بيش از پيش به آموزش و تربيت اعضاي اين قبيل تشكيلات را براي دستيابي به آگاهي و چيرگي شغلي تبيين مي‌كند. پس اين الگو تضمين كننده توسعه منابع انساني و رشد اقتصاد دانش محور نيز مي‌باشد.
«اقتصاد تعاون» از منظر ايجاد تعادل و توازن ميان نيازهاي داخلي و خارجي هم قابل ارزش است. چرا كه تعاوني‌ها همزمان با فعاليت مستمر براي تامين نيازهاي توليدي و خدماتي محيط بيروني به فراهم ساختن نيازمندي‌هاي اعضاي داخلي خود نيز توجه دارند و موازنه بين «تقاضاي مصرف» در داخل و خارج از حوزه فعاليت خود را برقرار مي‌كنند.
با همه اين مزاياي غيرقابل انكار، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي ما بسيار ناچيز و ناهمگن با استعدادهاي واقعي اين بخش است و علي‌رغم تلاش‌هاي صورت گرفته براي رشد «اقتصاد مبتني بر تعاون» در جامعه، تعاوني‌هاي اقتصادي جاي خود را در فعاليت‌هاي توليدي و خدماتي باز نكرده‌اند.
بديهي است دستيابي به چنين آرمان والايي جز با همت جمعي تمام دستگاه‌هاي قانونگذار و مجري براي كاهش موانع پيش روي توسعه بخش تعاون ميسر نخواهد شد.
اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي براي واگذاري تصدي‌هاي دولتي به مردم فرصت مناسبي براي اقدام در تحقق آرمان فوق است.
گام نخست براي توسعه فرهنگ كار تعاوني و سپردن مسئوليت‌ها به اين بخش، ايجاد باور مشترك به قابليت‌هاي تعاوني‌ها ميان مسئولان است.
در پرتو چنين نگرشي مي‌توان به گسترش كمي و كيفي تعاوني‌ها در جامعه اميد داشت و برتاثيرگذاري اين فرهنگ در تصميمات اقتصادي و اجتماعي افزود.
نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh
برچسب: ،