وبلاگ علمي آموزشي رسام

چندي قبل يك زلزله 9/6 ريشتري پايتخت نيكاراگوئه در آمريكاي جنوبي را به لرزه درآورد ولي خوشبختانه اين زمين لرزه نسبتاً شديد هيچ آسيبي به جان و مال مردم فقير و جهان سومي نيكاراگوئه وارد نكرد.

اندكي پيشتر از آن نيز زلزله‌اي با قدرت 8/7 ريشتر در حوالي ژاپن به وقوع پيوست ولي اين حادثه هم تلفات جاني و مالي به همراه نداشت.

اما اخيرا وقوع يك زلزله 2/5 ريشتري در اطراف شهر قم باعث شد شيشه بسياري از منازل بشكند و ديوار برخي از بناهاي مسكوني و تجاري فرو ريزد و يا ترك بردارد، چند ماه قبل هم وقوع يك زمين‌لرزه 5/4 ريشتري در جزيره قشم خسارات مالي قابل توجهي بر جاي گذاشت.

اگر اندكي شدت لرزش زمين در اين دو منطقه بيشتر بود، فجايع انساني بوئين‌زهرا، رودبار، بم، لرستان، بلده مازندران و زرند كرمان كه هر كدام از آنها طي سالهاي اخير در اثر وقوع زمين‌لرزه‌اي خفيف‌تر از زلزله نيكاراگوئه و ژاپن رخ داد، تكرار مي‌شد.

سؤال اينجاست كه چرا بايد زمين‌لرزه‌هاي معمولي و خفيف در كشور ما حادثه‌ساز باشند و زلزله‌هاي شديد در ساير كشورها كمترين خسارات مالي و جاني را برجاي گذارند؟

17 سال پيش زمين‌لرزه‌اي با قدرت 9/6 ريشتر به مركزيت منطقه ديلمان در حوالي رودبار محيط گسترده‌اي از 4 استان شمالي كشور را تخريب كرد و بيش از 31 هزار كشته، 152 هزار زخمي و 200هزار بي‌خانمان برجا گذاشت. خسارات زلزله 4 سال قبل شهرستان بم كه تنها 7/6 ريشتر قدرت داشت نيز كمتر از مورد فوق نبود. اين در حاليست كه خسارات زلزله‌هايي با قدرت مشابه در ديگر كشورها نظير ژاپن، كره، مالزي، مكزيك، نيكاراگوئه و كوبا به ندرت بيشتر از 3 نفر در هر مورد بوده است.

تفاوت قابل توجه آمار تلفات جاني و مالي زمين‌لرزه در ساير كشورها با موارد خفيف‌تر در ايران ناشي از عدم رعايت استانداردهاي ايمني در ساخت ابنيه كشورمان و نبود مديريت صحيح شهرسازي است.

مادامي كه سالم‌سازي بناهاي شهري و روستايي و افزايش مقاومت سازه‌ها در برابر زلزله و آموزش عمومي براي كاهش تلفات در سوانح بزرگ به صورت يك استراتژي بنيادين و با اولويت در تصميم‌گيريهاي اجتماعي ديده نشود، نبايد انتظار داشت ميزان تلفات زلزله بعدي كمتر از گذشته باشد. تأكيد بر ايمن‌سازي ساختمان‌ها از آن جهت است كه فرهنگ ساخت و ساز در كشور ما علي‌رغم وقوع سوانح سالهاي اخير و تبليغات گسترده نهادهاي مجري براي پي ريزي نظام‌هاي فني و مهندسي در اين بخش، هنوز چارچوب و تعريف مشخصي ندارد.

ماده 17 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 1371 كه جايگزين ماده 13 قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 1352 و اصلاحيه‌هاي 1356 آن مي‌باشد، هرچند اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري ساختمان‌ها را به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب و صرفه اقتصادي تدوين كرده است ولي اين قانون عملاً در اغلب بناهاي ساخته شده در 15 سال اخير ناديده انگاشته شده و يا نظارت صحيحي بر اجراي كامل مفاد آن صورت نگرفته است.

تعداد زيادي از ساختمان‌هاي بيش از دو طبقه در شهرهاي بزرگ ايران طي سالهاي اخير توسط افرادي ساخته شده كه تخصص و شغل اصلي آنها چيزي غير از ساختمان‌سازي است و تنها به انگيزه كسب منافع مادي بالا و زودبازده به اين حرفه‌ روي آورده‌ اند.

از طرف ديگر اقدام دستگاههاي اجرايي براي حمايت از توسعه ساخت‌ و ساز و پرداخت تسهيلات مالي به متقاضيان ساخت مسكن، معادل قدم‌هاي برداشته شده در جهت ترويج و نهادينه كردن فرهنگ ايمن‌سازي در كشور نيست.

به عبارت ساده‌تر كافيست هزينه ساخت يك بناي مسكوني را داشته باشيد و عوارض مرتبط با آن را به نهادهاي  مجري بپردازيد تا بتوانيد مسكن‌سازي كنيد.

مطمئن باشيد هيچ دستگاهي شما را مؤاخذه نمي‌كند كه آيا تجربه فني و مهندسي اين فعاليت را داريد و آيا مصالحي كه در ساختمان خود مصرف كرده‌ايد، استاندارد هست يا خير؟ حتي‌ لازم نيست براي بناي توليدي خود شناسنامه‌اي فراهم كنيد، چرا كه به راحتي مي‌توانيد موجود بي‌هويت و خطرناك خود را به ديگري بفروشيد و اگر روزي براثر وقوع سانحه‌اي ساختمان توليدي شما فروريخت، هيچ مسئوليت حقوقي متوجه شما نيست!

همين سهل‌انگاري‌هاي فرهنگي، حقوقي و اجرايي است كه ميزان تلفات زمين لرزه‌هاي ايران را بيشتر از سوانح مشابه در ديگر كشورها كرده است.

طي سالهايي كه از وقوع زمين لرزه رودبار مي‌گذرد و در دورة مديريت 4 مسئول مختلف بر وزارت مسكن و شهرسازي همواره قرار بوده كه نظام جامع ساخت و ساز مسكن در شهرها و روستاهاي كشور بطور جدي تدوين و پيگيري شود ولي هنوز هم چنين آرماني محقق نشده و تنها هدف مسئولين اين بخش توسعه كمّي ساخت و سازهاست نه ارتقاء كيفي آنها.

 ميزان استحكام ساختمان‌ها بايد در دوره‌هاي منظم از سوي كارشناسان فني مورد ارزيابي قرار گيرد و در صورتي كه از ميزان استحكام تمام و يا بخشي از يك بنا كاسته شده بايد فوراً نسبت به تقويت آن اقدام شود. همچنين بايد از توسعه ساختمان سازي در مجاورت گسل‌هاي خفته در شهرهاي بزرگ نظير آنچه كه در ارتفاعات بيش از 1800 تهران و در مناطق 2، 5 و 22 شهرداري تهران در حال اجراست با جديت ممانعت به عمل آورد و نهادهايي كه اصرار به ادامه اين رويه اشتباه دارند را توجيه كرد كه :

                   «نساختن بهتر از نا امن ساختن است»

نوشته : كامران نرجه     KAMRAN  NARJEH