بنزين دو نرخي و كرايه هاي چند پهلو !
كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي بالاخره با دونرخي شدن قيمت بنزين در سال آينده موافقت كرد ولي اجراي آن را به بعد از خرداد ماه موكول ساخت.
براساس تصميم اخير كميسيون تلفيق در سال آينده بنزين توليد داخلي و 5/2 ميليارد دلار بنرين وارداتي سهميه‌بندي شده به قيمت هر ليتر 100 تومان توزيع خواهد شد و مازاد مصرف با نرخي بالاتر توزيع مي‌شود.
از طرف ديگر دولت مكلف است نرخ دوم بنزين را به گونه‌اي محاسبه كند كه نياز داخلي با حداكثر يارانه 5/2 ميليارد دلار تامين شود.
بنزين به عنوان يك كالاي استراتژيك نقش اساسي در سبد هزينه‌هاي عمومي كشور و به ويژه هزينه حمل و نقل دارد. دولت همواره سعي كرده است تا با اعطاي يارانه سنگين به بنزين به عنوان كالاي پايه مانع از افزايش قيمت كالاهاي نهايي شود ولي امروز رقم يارانه تخصيصي به بنزين به حدي بالاست كه بر ساير هزينه‌هاي كشور فشار زيادي وارد مي‌سازد و عملاً جريان سرمايه‌گذاري در طرحهاي عمراني و مخارج جاري كشور را با تهديد روبرو كرده است.
ميزان واردات بنزين در سال جاري بيش از 3 برابر اعتبارات بخش راه و ترابري است كه براي ساخت جاده‌ها، راه آهن و بنادر در كشور هزينه مي‌شود. كنترل واردات بنزين از طريق واقعي كردن قيمت آن زمينه سرمايه‌گذاري در بخشهاي ديگر را فراهم مي‌سازد.
با اين حال رويكرد واقعي كردن قيمت بنزين حداقل در 16 سال گذشته هيچگاه هم سطح نوسانات نرخ تورم نبوده است.
ارزان بودن بنزين در ايران اينك به عامل اصلي قاچاق گستردة آن در مرزها و نيز تردد بي‌مورد خودروهاي تك سرنشين و ترافيك سنگين و نيز آلودگي خطرناك محيط زيست مبدل شده است.
به عبارت ساده اسراف و دورريز بالاي اين كالاي مهم مرهون قيمت ناچيز آن در سبد هزينه‌هاي عمومي است.
خوشبختانه تمام لايه‌هاي كارشناسي و مديريتي جامعه به اين باور دست يافته‌اند كه كنترل مصرف بنزين و اختصاص بودجه بيشتر به طرحهاي عمراني در گرو واقعي‌سازي قيمت‌ها و كاهش اعطاي يارانه به بنزين است. اما متأسفانه روند تعيين قيمت بنزين در بودجه طي سالهاي گذشته همواره تابع شرايطي احساسي بوده و جز دامن زدن به تبعات رواني افزايش قيمت‌ها، نتيجه‌اي دربرنداشته است.
امسال نيز كميسيون تلفيق با رد طرح تك‌نرخي كردن بنزين عملاً زحمت دولت را براي كنترل جريان مصرف سوخت اضافه كرد و امكان سوءاستفاده از قيمت آزاد بنزين را فراهم ساخت. به عبارت ديگر اگر قيمت بنزين تك‌نرخي و در حد هر ليتر 150 تومان تصويب مي‌شد، در تمام فعاليت‌هاي حمل و نقل نرخ 150 تومان پايه محاسبات قرار مي‌گرفت و امكان سوءاستفاده وجود نداشت ولي در شرايط حاضر به راحتي مي‌توان بنزين 100 توماني در باك خودروها ريخت ولي كرايه حمل و نقل بار و مسافر را به نرخ بنزين آزاد محاسبه كرد.
نقش تأثيرگذار خودروهاي شخصي در جابجايي كالا و مسافر به ويژه در شهرهاي بزرگ واقعيتي انكارناپذير است و چنانچه مصوبه كميسيون تلفيق در مورد دونرخي شدن بنزين در صحن علني مورد موافقت قرار گيرد، طبيعتاً رانندگان خودروهاي شخصي و عمومي حتي اگر بخواهند انصاف را رعايت كنند و كرايه‌ها را مطابق با قيمت واقعي بنزين موجود در باك خودرو دريافت كنند، امري غيرممكن است.
از طرف ديگر با توجه به محدود بودن يارانه بنزين در بودجه سال آينده، بخش عمده نياز كشور به بنزين با نرخ آزاد به دست مصرف‌كنندگان خواهد رسيد كه قرار است قيمت آن از سوي دولت تعيين شود و بطور قطع بسيار بالاتر از 150 تومان و احتمالاً در حد هر ليتر 400 تومان خواهد بود.
در طرح تك نرخي كردن بنزين، قيمت هر ليتر بنزين فقط 150 تومان بود نه بيشتر ولي در شرايط جديد متوسط نرخ بنزين براي مصارف عمومي و شخصي به بيش از 250 تومان خواهد رسيد.
مشكل ديگر مصوبه اخير كميسيون تلفيق در نحوه سهميه‌بندي بنزين 100 توماني است. بطوري كه در اين طرح كمترين سهميه براي خودروهاي شخصي در نظر گرفته شده است ولي بار اصلي حمل ونقل بر دوش خودروهاي شخصي است. در عين حال افراد مرفهي كه چند دستگاه خودرو شخصي دارند مي‌توانند سهميه اضافه‌تري داشته باشند و يارانه بيشتري مصرف كنند ولي افراد دهك‌هاي پائين كه فاقد خودرو هستند از يارانه بنزين نيز بي‌بهره خواهند بود.
اميد است كه مجلس شوراي اسلامي در بررسي كليات لايحه بودجه سال آينده با ديد منطقي‌تري به تعيين نرخ بنزين نگاه كرده و زمينه كاهش مصرف اين كالا را فراهم سازد.
برچسب: ،
براساس تصميم اخير كميسيون تلفيق در سال آينده بنزين توليد داخلي و 5/2 ميليارد دلار بنرين وارداتي سهميه‌بندي شده به قيمت هر ليتر 100 تومان توزيع خواهد شد و مازاد مصرف با نرخي بالاتر توزيع مي‌شود.
از طرف ديگر دولت مكلف است نرخ دوم بنزين را به گونه‌اي محاسبه كند كه نياز داخلي با حداكثر يارانه 5/2 ميليارد دلار تامين شود.
بنزين به عنوان يك كالاي استراتژيك نقش اساسي در سبد هزينه‌هاي عمومي كشور و به ويژه هزينه حمل و نقل دارد. دولت همواره سعي كرده است تا با اعطاي يارانه سنگين به بنزين به عنوان كالاي پايه مانع از افزايش قيمت كالاهاي نهايي شود ولي امروز رقم يارانه تخصيصي به بنزين به حدي بالاست كه بر ساير هزينه‌هاي كشور فشار زيادي وارد مي‌سازد و عملاً جريان سرمايه‌گذاري در طرحهاي عمراني و مخارج جاري كشور را با تهديد روبرو كرده است.
ميزان واردات بنزين در سال جاري بيش از 3 برابر اعتبارات بخش راه و ترابري است كه براي ساخت جاده‌ها، راه آهن و بنادر در كشور هزينه مي‌شود. كنترل واردات بنزين از طريق واقعي كردن قيمت آن زمينه سرمايه‌گذاري در بخشهاي ديگر را فراهم مي‌سازد.
با اين حال رويكرد واقعي كردن قيمت بنزين حداقل در 16 سال گذشته هيچگاه هم سطح نوسانات نرخ تورم نبوده است.
ارزان بودن بنزين در ايران اينك به عامل اصلي قاچاق گستردة آن در مرزها و نيز تردد بي‌مورد خودروهاي تك سرنشين و ترافيك سنگين و نيز آلودگي خطرناك محيط زيست مبدل شده است.
به عبارت ساده اسراف و دورريز بالاي اين كالاي مهم مرهون قيمت ناچيز آن در سبد هزينه‌هاي عمومي است.
خوشبختانه تمام لايه‌هاي كارشناسي و مديريتي جامعه به اين باور دست يافته‌اند كه كنترل مصرف بنزين و اختصاص بودجه بيشتر به طرحهاي عمراني در گرو واقعي‌سازي قيمت‌ها و كاهش اعطاي يارانه به بنزين است. اما متأسفانه روند تعيين قيمت بنزين در بودجه طي سالهاي گذشته همواره تابع شرايطي احساسي بوده و جز دامن زدن به تبعات رواني افزايش قيمت‌ها، نتيجه‌اي دربرنداشته است.
امسال نيز كميسيون تلفيق با رد طرح تك‌نرخي كردن بنزين عملاً زحمت دولت را براي كنترل جريان مصرف سوخت اضافه كرد و امكان سوءاستفاده از قيمت آزاد بنزين را فراهم ساخت. به عبارت ديگر اگر قيمت بنزين تك‌نرخي و در حد هر ليتر 150 تومان تصويب مي‌شد، در تمام فعاليت‌هاي حمل و نقل نرخ 150 تومان پايه محاسبات قرار مي‌گرفت و امكان سوءاستفاده وجود نداشت ولي در شرايط حاضر به راحتي مي‌توان بنزين 100 توماني در باك خودروها ريخت ولي كرايه حمل و نقل بار و مسافر را به نرخ بنزين آزاد محاسبه كرد.
نقش تأثيرگذار خودروهاي شخصي در جابجايي كالا و مسافر به ويژه در شهرهاي بزرگ واقعيتي انكارناپذير است و چنانچه مصوبه كميسيون تلفيق در مورد دونرخي شدن بنزين در صحن علني مورد موافقت قرار گيرد، طبيعتاً رانندگان خودروهاي شخصي و عمومي حتي اگر بخواهند انصاف را رعايت كنند و كرايه‌ها را مطابق با قيمت واقعي بنزين موجود در باك خودرو دريافت كنند، امري غيرممكن است.
از طرف ديگر با توجه به محدود بودن يارانه بنزين در بودجه سال آينده، بخش عمده نياز كشور به بنزين با نرخ آزاد به دست مصرف‌كنندگان خواهد رسيد كه قرار است قيمت آن از سوي دولت تعيين شود و بطور قطع بسيار بالاتر از 150 تومان و احتمالاً در حد هر ليتر 400 تومان خواهد بود.
در طرح تك نرخي كردن بنزين، قيمت هر ليتر بنزين فقط 150 تومان بود نه بيشتر ولي در شرايط جديد متوسط نرخ بنزين براي مصارف عمومي و شخصي به بيش از 250 تومان خواهد رسيد.
مشكل ديگر مصوبه اخير كميسيون تلفيق در نحوه سهميه‌بندي بنزين 100 توماني است. بطوري كه در اين طرح كمترين سهميه براي خودروهاي شخصي در نظر گرفته شده است ولي بار اصلي حمل ونقل بر دوش خودروهاي شخصي است. در عين حال افراد مرفهي كه چند دستگاه خودرو شخصي دارند مي‌توانند سهميه اضافه‌تري داشته باشند و يارانه بيشتري مصرف كنند ولي افراد دهك‌هاي پائين كه فاقد خودرو هستند از يارانه بنزين نيز بي‌بهره خواهند بود.
اميد است كه مجلس شوراي اسلامي در بررسي كليات لايحه بودجه سال آينده با ديد منطقي‌تري به تعيين نرخ بنزين نگاه كرده و زمينه كاهش مصرف اين كالا را فراهم سازد.
نوشته : كامران نرجه Kamran Narjeh
برچسب: ،
امتیاز:
بازدید: