وبلاگ علمي آموزشي رسام وبلاگ علمي آموزشي رسام .

وبلاگ علمي آموزشي رسام

نقش تعاون در توسعه اقتصادي و اجتماعي

 

  "تعاون" كه ريشه در فرهنگ اسلامي دارد، به عنوان نماد مشاركت عمومي در توسعه فراگير، جزو اركان اصلي اقتصاد در قانون اساسي ماست و در مقايسه با دو ركن قانوني ديگر (بخش دولتي و بخش خصوصي) از توانمنديها و ظرفيت هاي بيشتري براي تحرك چرخهاي اقتصادي برخوردار است.
    
    طي سالهاي اخير كه تشديد روند جهاني سازي در اقتصاد، بسياري از الگوهاي توسعه در جوامع امپرياليستي و سوسياليستي را از تأمين منافع عموم مردم عاجز كرده، تنها الگوي "تعاوني" موفق شده است كه به پشتوانه هويت اجتماعي خود در معادلات اقتصادي ايفاگر نقشي استراتژيك و تأمين كننده منافع عامه باشد. چرا كه فرهنگ كار تعاوني مي تواند علاوه بر ايجاد انگيزه لازم براي مشاركت آحاد جامعه در فعاليت هاي سودآور و مولّد، "توسعه اقتصادي" را همگام با "عدالت اجتماعي" تحقق بخشد.
    
    تشكيلات تعاوني در قالب يك سازمان دسته جمعي بدون وابستگي به مؤسسات اجتماعي و اقتصادي قادر به خلق فرصت هاي مساوي براي اعضاي خود است و پايه اوليه تشكيل چنين نهادي، تنها عضويت داوطلبانه هر يك از اعضاست.
    
    در فرآيند تصميم گيري و تقسيم منافع عملكرد نيز اعضاي تعاوني ها داراي حق راي و سهم مساوي هستند. بنابراين الگوي تعاوني دمكراتيك ترين نوع اقتصاد و منطبق با موازين جامعه مدني است.
    
    اقتصاد تعاوني براي سودآوري و بهره وري بيشتر، نيازمند آموزش و تربيت اعضاي خود و ارتقاء آگاهي هاي شغلي آنهاست. پس اين الگو تضمين كننده توسعه منابع انساني و رشد اقتصاد دانش محور در جامعه است.
    
    اقتصاد تعاوني از منظر ايجاد تعادل و توازن ميان نيازهاي داخلي و خارجي نيز قابل ارزش است. چرا كه تعاوني ها همزمان با فعاليت مستمر براي تأمين نيازهاي توليدي و خدماتي جوامع بيروني به تأمين نيازمنديهاي گروه اعضاي داخلي نيز توجه دارند و موازنه بين "تقاضاي مصرف" در داخل و خارج از حوزه فعاليت خود را برقرار مي كنند.
    
    تعاوني ها همچنين قادرند به استعدادها و توانمنديهاي پراكنده افراد جامعه شكلي منسجم و سازمان يافته دهند تا از برآيند تجميع نيروهاي اقتصادي براي پيشبرد اهداف خود بهره گيرند.
    
    به مجموعه مزاياي فوق مي توان توانايي فرهنگ تعاوني در ايجاد وفاق ملي را نيز از بعد اجتماعي اضافه كرد. در سايه گسترش و ترويج كار تعاوني، رنگ ها و قوميت ها فاقد ارزش شده و همه اعضا از هر قوم و نژادي تنها براي هدفي واحد تلاش مي كنند. در چنين مكانيزمي ارزش افراد تنها به ميزان سهم مشاركت آنان در فعاليت هاي تعاوني است و به همين سبب انگيزه افراد براي كسب ارزشهاي والاتر از طريق مشاركت بيشتر فزاينده مي شود.
    
    وجود مزاياي مذكور براي "بخش تعاون" موجب شده تا در سطح جهان هم اكنون بيش از 800 ميليون نفر عضو تعاوني هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي باشند و نقش عملكرد اين بخش در توسعه اقتصاد بين الملل روزبه روز پررنگ تر شود. در كشور ما نيز بالغ بر 14 ميليون نفر در بيش از 80 هزار شركت تعاوني عضويت دارند و در قالب اهداف چهارمين برنامه توسعه اقتصادي سهم اين بخش در اقتصاد كشور از 5 درصد فعلي به بيش از 25 درصد افزايش خواهد يافت.
    
    شكي نيست كه دستيابي به چنين آرماني جز با همت جمعي تمام دستگاههاي قانونگذار و مجري براي كاهش موانع پيش روي توسعه بخش تعاون ميسر نخواهد شد.
    
    گام نخست براي توسعه فرهنگ كار تعاوني و سپردن مسئوليت ها به بخش تعاون، ايجاد باور مشترك به قابليت هاي اين بخش در ميان مسئولان است. در پرتو چنين نگرشي مي توان به گسترش كمّي و كيفي تعاوني ها در جامعه همت گماشت و بر تأثيرگذاري اين فرهنگ در تصميمات اقتصادي و اجتماعي افزود.
    
 نوشته :      كامران  نرجه    Kamran   Narjeh





برچسب: ،
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ساعت: ۰۷:۰۸:۵۴ توسط:Saman موضوع:

{COMMENTS}
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :