وبلاگ علمي آموزشي رسام

سازمان بين‌المللي دريانوردي‌‌ ‌‌(IMO) همه ساله يكي از روزهاي هفته آخر سپتامبر را در كشورهاي عضو اين سازمان به عنوان روز جهاني دريانوردي تعيين مي‌كند تا فرصتي براي پرداختن به مشكلات صنعت دريانوردي در رسانه‌هاي گروهي فراهم شود.‌

در كشور ما نيز  سوم مهرماه  به عنوان روز دريانوردي تعيين شده و طي مراسم ويژه با حضور مديران تمام ارگانهاي دريائي كشور از دريانوردان نمونه قدرداني مي‌شود.‌يكي از رسوم همه ساله اين روز در سراسر دنيا تعيين موضوعي خاص به عنوان مهمترين چالش صنعت دريانوردي است كه زمينه تشريح اقدامات دولت‌ها براي رفع آن را فراهم مي‌سازد.‌نگراني جامعه جهاني نسبت به تخريب محيط‌زيست‌دريائي موجب شد تا سازمان بين‌المللي دريانوردي‌‌‌(IMO) شعار امسال را "پاسخ ارگانهاي دريائي به چالش‌هاي زيست‌محيطي" انتخاب كند.‌

‌"افسيموس ميتروپولوس " دبيركل‌ ‌IMO اخيراً نگراني عميق و هراس واقعي جامعه جهاني در باره آلاينده‌هاي محيط‌زيست مورد تاكيد قرارداد و اعلام كرد كه جامعه جهاني بايد تلاش گسترده‌اي را آغاز كند تا تمام آحاد جامعه بين‌المللي وظيفه و نقش خود را در كاهش آلودگي محيط‌زيست ايفا كند.‌

وي معتقد است كه گام برداشتن در اين مسير مستلزم پرداخت هرگونه هزينه و انجام هر نوع فداكاري است و بايد به عنوان يك شهروند مسئول با يك برنامه عملي هماهنگ در زمينه ارتقاء آموزش و آگاهي‌هاي مردم با هدف جلوگيري از وخيم شدن وضعيت آب سياره زمين گام برداريم.‌‌

ميتروپولوس  معتقد است: زمين و منابع آن متعلق به آيندگان و نسل‌هاي بعدي است. سياره‌اي كه ما در آن زندگي مي‌كنيم بسيار شكننده و ضعيف مي‌باشد و عملكرد هريك از ما مي‌‌تواند عواقب نامطلوبي را در تخريب محيط‌زيست دريائي به همراه داشته باشد.

‌دبيركل سازمان بين‌المللي دريانوردي‌‌ ‌‌(IMO) مي‌گويد: كنوانسيون‌ها و تعهدنامه‌هايي كه كشورهاي صاحب ناوگانهاي دريائي براي حفاظت از ذخاير دريائي و محيط‌زيست به امضا رسانده‌اند، ضامن سلامت محيط پيرامون همگام با توسعه صنعت دريا نوردي است. بدين معني كه فعاليت‌هاي دريائي ارگانهاي مختلف هم زمان با جهت‌گيري براي توسعه حمل و نقل در آب‌ها بايد براي حفاظت از منابع بستر درياها و محيط‌زيست دريائي سرمايه‌گذاري كند.‌جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن بيش از 2700 كيلومتر ساحل در شمال و جنوب و با توجه به موقعيت خاص جغرافيائي، فعاليت 11 بندر تجاري، وجود 65 درصد ذخاير نفت خام و 35 درصد ذخاير گاز طبيعي در خليج فارس و ذخاير غني انرژي در درياي خزر طي سالهاي اخير تلاش‌هاي گسترده‌اي براي توسعه حمل‌ونقل دريائي خود كرده است. و با توجه به اينكه بالغ بر 90 درصد از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور از طريق دريا جابجا مي‌شود، ناوگان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با عبور از ركورد بزرگترين ناوگان دريائي خاورميانه، جاي خود را در بين كشتيراني‌هاي مطرح دنيا باز مي‌كند.‌از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران تصميم دارد طي 10 سال آينده بيش از 5/3 ميليارد دلار در خريد كشتي‌هاي بزرگ اقيانوس‌پيما و ميليون‌ها دلار در خريد تجهيزات نوين تخليه و بارگيري بندري سرمايه‌گذاري كند.‌

ناوگان حمل مواد نفتي شركت ملي كشتيراني نفتكش نيز به سرعت در حال توسعه است و طي يكي دو سال آينده به چهارمين ناوگان نفتي دنيا تبديل خواهد شد.‌اما به موازات اهميت يافتن صنعت دريانوردي در توليد ناخالص داخلي كشور، روز به روز برميزان آلودگي‌هاي زيست‌محيطي در آب‌هاي ايران نيز افزوده مي‌شود.‌

طبق بررسي‌هاي كارشناسي در اغلب نقاط دنيا 80درصد از آلودگي‌هاي دريا ناشي از فعاليت‌هاي دريانوردي و 20درصد مابقي ناشي از توسعه صنايع ساحلي است. يعني صنعت دريانوردي در اغلب نقاط جهان نقش قابل توجهي در تخريب محيط‌زيست دريائي دارد. زيرا كشتي‌هاي بزرگ و تك جداره ناچارند براي حفظ تعادل در زمان تخليه كالا اقدام به انباشت آب دريا در مخازن داخلي خود كنند كه عموماً اين مخازن آغشته به مواد نفتي و ذرات آلاينده محيط‌ زيست است و هنگامي كه دوباره آب بارگيري شده در مخازن خود را به دريا تخليه مي‌كنند، حجم زيادي از آلاينده‌هاي زيست محيطي را به دريا مي‌ريزند.‌

امروزه مساله تخليه آب توازن كشتي‌ها در مناطقي دورتر از مكان بارگيري شده به يكي از بزرگترين چالش‌هاي زيست محيطي تبديل شده است. چرا كه آب بارگيري شده در يك كشتي حاوي گونه‌هاي خاصي است كه با اكوسيستم دريائي محيط تخليه خود تفاوت دارد و بسيار پديدآمده كه ورود اجباري اين گونه‌هاي جانوري توسط آب توازن كشتي‌ها به سواحل دور دست موجب از بين رفتن گونه‌‌هاي بومي و تخريب ذخاير دريائي شده است. 

از سوي ديگر تخليه زباله‌هاي دريائي و نشست سوخت از كشتي‌‌ها رفته رفته به مشكلي بزرگ براي محيط‌زيست دريائي تبديل مي‌شود ولي نكته جالب اينجاست كه در آب‌هاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران نقش عوامل آلاينده در تخريب محيط‌زيست دريائي كاملاً برعكس اغلب نقاط دنياست.‌بدين معنا كه عمده‌ آلودگي‌هاي دريائي ايران منشاء اي غير از صنعت دريانوردي دارند.‌طبق آمار تقريباً 80 درصد از آلودگي‌هاي دريا در ايران ناشي از توسعه صنايع ساحلي است و صنعت دريانوردي با توجه به رعايت دقيق موازين زيست‌محيطي و عمل به كنوانسيون هاي بين‌المللي نقش ناچيزي در آلودگي محيط پيرامون خود دارد.

توسعه صنايع نفت و گاز در خليج فارس و درياي خزر، ورود پساب صنعتي كارخانجات ساحلي به دريا و استفاده از دريا به عنوان مكاني براي دفع زباله‌هاي خانگي به ويژه در مناطق روستايي از عوامل مهم تخريب محيط زيست دريائي در ايران به شمار مي‌روند.

‌علاوه بر آن وجود زمين‌هاي دريائي برجا مانده از دوران جنگ تحميلي در سواحل اروند رود و نيز تجهيزات و ادوات نظامي ناشي از لشگركشي نيروهاي بيگانه به خليج فارس حيات سالم محيط‌زيست را با مخاطره روبرو كرده است.‌

در درياي خزر نيز توسعه روز افزون اكتشاف نفت توسط همسايگان شمالي و تخليه زباله‌هاي سمي صنايع نظامي مستقر در سواحل جمهوري هاي آسياي ميانه به رودخانه‌هاي ورودي درياي خزر، محيط‌زيست اين منطقه را به شدت با مشكل روبرو كرده است.‌

در اين منطقه همچنين شاهد برداشت بي‌رويه ذخاير جنگل‌ها و در نتيجه سست شدن بنيان خاك و ورود املاح ساحلي به دريا هنگام بارندگي هستيم.

‌در مجموع آنچه كه محيط ‌زيست دريائي ايران را با خطر روبرو كرده، مشكلي فراتر از توسعه صنايع دريائي است كه گناه آن به گردن فعاليت‌هاي دريا نوردي نوشته مي‌شود. در حالي كه ارگانهاي دريائي از سالها قبل با پيوستن به معاهدات بين‌المللي نظير كنوانسيون "مارپل" و تغيير نسل ناوگان دريائي كشور از كشتي‌هاي تك جداره به شناورهاي دوجداره گام بزرگي را براي عدم آلوده‌سازي درياهابرداشته‌اند.‌سخت‌گيري سازمان بنادر و كشتيراني در مورد تمام فعالان حمل و نقل دريائي و به منظور عمل به مقررات زيست‌محيطي عملاً امكان ورود آلاينده‌ها به محيط دريائي از محل شناورهاي بزرگ و كوچك را ناچيز كرده است.‌

با اين حال حفاظت از سلامت خليج فارس و درياي خزر نيازمند تدابير نظارتي و كنترلي ويژه‌اي است كه مستلزم سرمايه‌گذاري در خريد تجهيزات و شناورهاي جديد مي‌باشد.‌

ورود اين شناورهاي كشتي به ناوگان نظارتي سازمان بنادر و كشتيراني امكان كنترل بيشتر فعاليت‌هاي دريانوردي را در آب‌هاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران از سواحل درياي عمان گرفته از دهانه اروندرود در خليج فارس، ميسر مي‌سازد.‌  

  همچنين برگزاري مستمر كلاسهاي آموزشي براي دريانوردان وكاركنان شناورهاي بزرگ و كوچك و لنج‌هاي مسافري و سنتي در خليج فارس و درياي خزر مي‌‌تواند نقش بسزايي در ارتقاء سطح آگاهي فعالان عرصه دريا و نيز كاهش آلودگي محيط‌زيست دريائي داشته باشد.‌از سوي ديگر پاكسازي محيط‌زيست دريائي در حيطه آب‌هاي تحت حاكميت جمهوري اسلامي ايران نيازمند رايزني سياسي با كشورهاي همسايه است. همكاري دولت عراق در پاكسازي اروند رود از شناورهاي مغروق دوران جنگ‌تحميلي و نيز همكاري كشورهاي حاشيه جنوبي خليج‌فارس در نظارت شديد بر ورود و خروج كشتي‌ها در بنادر و مراقبت از تخليه آب توازن شناورهاي بيگانه در آب‌هاي ساحلي نقش به سزايي در كنترل شرايط زيست‌محيطي آب‌هاي منطقه‌اي دارد.‌كشورهاي حاشيه درياي خزر نيز بايد با هماهنگي كامل نسبت به تعيين يك رژيم حقوقي براي حفاظت از محيط‌زيست پيرامون خود و نيز جلوگيري از تخريب ذخاير دريائي توسط فعاليت‌هاي صنعتي همسايگان اقدام كنند.

‌در سايه اتخاذ اين سياست‌هاي شديد كنترلي رنگ آبي بر بستر خليج فارس و درياي خزر باقي خواهد ماند و ذخاير غني آن به نسل‌هاي بعدي نيز خواهد رسيد.‌

نوشته : كامران نرجه

اين مطلب در تاريخ 3/7/ 1386 در صفحه 17 روزنامه اطلاعات درج شده است